دولت یازدهم؛ گذشته، حال و بایسته های آینده

654dfgsd6g54sdfg حسن یوسفی اشکوریدر چهارچوب پرسش اصلی «میهن»، در این مقال، دولت روحانی در چهار فصل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت: نگاهی به گذشته؛ زمینه های به ریاست رسیدن حسن روحانی، کارنامه دولت روحانی، وضعیت حال و مشکلات جاری دولت و بایسته های آینده. به نظر می رسد بررسی منطقی رخدادهای نزدیک گذشته، برای شناخت وضعیت حال و تعیین بایسته های آینده دولت ضروری باشد.

الف. نگاهی به گذشته؛ زمینه های به ریاست رسیدن حسن روحانی

حسن روحانی در سال 92 در شرایط ویژه به ریاست جمهوری ایران برکشیده شد و دولت او نیز در همان وضعیت تشکیل گردید. چهار سال از انتخابات جنجالی خرداد 88، که مهم ترین و اثرگذارترین جنبش اجتماعی و مدنی ایران معاصر را که به «جنبش سبز» شهره شد، گذشته بود. در این چهار سال پرماجرا و پر مناقشه، هم حکومت متحمل هزینه های زیاد شده بود و هم مردم آسیب فراوان دیده بودند. مشروعیت نظام حاکم و به ویژه رهبری آیت الله خامنه ای به شدت به چالش کشیده بود. مشروعیت و اعتبار اجتماعی و قانونی نهادهای مهم حکومتی مانند قوای سه گانه (و بیشتر شخص رئیس جمهور وقت که برآمده از یک کودتای انتخاباتی شمرده می شد) و نهادهایی چون سپاه پاسداران و دستگاههای امنیتی به نازل ترین حد خود در عمر جمهوری اسلامی سقوط کرده بود. در این میان سنت انتخابات و نهادهای مسئولان آن و بیش از همه شورای نگهبان بیش از پیش به زیر سئوال رفته بود و دیگر حتی در میان جناح های درونی جمهوری اسلامی سلامت انتخابات محل تردید قرار گرفته بود. این تردید جدی در نخستین انتخابات پس از جنبش سبز در انتخابات نهمین دوره مجلس در سال 91 آشکار شد تا آنجا که جناح اصلاح طلب درونی نظام و بیشتر رهبران و حامیان جنبش سبز رسما و یا عملا انتخابات را تحریم کردند. در آن زمان فضا چنان تحریمی شده بود که حتی شخصیتی چون سید محمد خاتمی به طور اعلام نشده  و حتی می توان گفت مخفی رأی خود را در یک شهر دور از تهران به صندوق انداخت و همین امر موجب جنجال بزرگ علیه او شد و وی به شدت مورد ایراد و انتقاد واقع شد.

اما انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال 92 برخلاف انتظار به گونه ای دیگر رقم خورد. انتخابات ریاست جمهوری، که به لحاظ کمیت و کیفیت و موضوعیت، با انتخابات مجلس به کلی متفاوت است و برای حاکمیت و مردم نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است، چهار سال پس از رخداد مهم 88، آزمونی بزرگ هم برای اصلاح طلبان و سبزها بود و هم برای حکومت و شخص رهبر نظام که به هرحال پس از 88 در افکار عمومی رهبر کودتای انتخاباتی شناخته می شد. با این که انتظار می رفت که این انتخابات بیش از انتخابات سال گذشته محلس با تحریم و حداقل عدم استقبال مواجه شود ولی معکوس اتفاق افتاد. چرا که اول بدنه فعال اجتماعی و حاملان مردمی اصلاحات و جنبش سبز تمایلش را به حضور فعال در انتخابات نشان داد و در پی آن رهبران اثرگذار آن حول خاتمی انگیزه پیدا کرده و وارد عرصه کارزار انتخاباتی شده و در نهایت با تدبیر و وحدت نیروهای مهم و مؤثر موفق شدند از میان چند کاندیدای دست چین شده، حسن روحانی را به کاخ ریاست جمهوری برسانند.

با توجه به این که در سال 91-92 نه تنها جنبش سبز به هدف نخستین و حداقلی خود یعنی ابطال انتخابات 88 و تجدید انتخابات نرسیده بود بلکه سرکوب ها همچان ادامه داشت و آقای خامنه ای و پیروان ذوب در ولایتش کمترین نرمشی در قبال خواسته های مردمی و مطالبات کسانی چون موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی نشان نداده بودند، چه اتفاق افتاد که رخداد مهم انتخابات 92 پدید آمد؟ حداقل در فاصله یک سال چه چیزی تغییر کرده بود؟

در فهم چنین تحول و در واقع چرخشی می توان گفت که، به رغم سر موضع بودن رهبر نظام و در مقابل اپوزیسیون اصلاح طلب در قبال مطالبات خود نیز، هر دو طرف از تحولات چهار ساله و تجربه آن دوران، درس گرفته و به جمع بست تازه ای رسیده بودند. رهبر نظام به این نتیجه رسیده بود که پس از جنبش اعتراضی 88 دیگر نمی توان به راحتی گذشته دست در صندوق رأی مردم برد و آرای میلیونی را جا به جا کرد و این اقدام به هر تقدیر با شهود وجدانی توده های کثیر رأی دهنده در تعارض خواهد افتاد و در نهایت به اعتراضات و انفجارهای اجتماعی و احیانا شورش خیابانی منتهی خواهد شد. به ویژه در سال 91-92 هنوز زمینه های اجتماعی برای چنین اعتراضاتی فراهم بود. به ویژه ولی فقیه نیاز داشت نشان دهد که انتخابات 88 نیز سالم بوده است؛ انتخاباتی که از آن در داخل و خارج مشروعیت زدایی شده بود. این بود که آقای خامنه ای پس از مهندسی دقیق تر و مطمئن تر از گذشته و مهره چینی کامل، فرمان داد دست در صندوق رأی برده نشود. برای ایشان کاملا روشن بود که از میان شش کاندیدای ظاهرا رقیب (قالیباف، ولایتی، جلیلی، غرضی، حداد عادل و روحانی) هرکس انتخاب شود، چندان تفاوتی نخواهد داشت. زیرا هر یک از آنها به قدر کافی معتمد و مورد اطمینان اند. اما این که شخص رهبر نظام دقیقا به کدام یک نظر داشت، سخن روشنی نمی توان گفت. برخی شواهد نشان از آن دارد که ایشان برای روحانی شانس چندانی برای انتخاب شدن نمی دید. در پی چنین تضمینی، آقای خامنه ای انتخابات را «حق الناس» اعلام کرد و با قاطعیت و اعتماد به نفسی بی سابقه اعلام کرد که از رأی مردم صیانت می شود و برای اولین بار حتی از مخالفان نظام نیز دعوت کرد در اخذ آرای مشارکت کنند. اگر این تحلیل درست باشد و مقبول، بی گمان چنین چرخشی مهم در سیاستگذاری های رهبر نظام، برآمده از تجربه پر هزینه جنبش سبز بوده و بدین ترتیب می توان این تحول از پیامدها و از برکات حاملان جنبش و به ویژه روشنگری ها و استواری های دلیرانه کسانی چون موسوی و کروبی و رهنورد و رنج های زندانیان سیاسی دانست و نه معلول تغییر بینش ایدئولوژیک رهبر نظام و یا حامیان نظامی و امنیتی وی.

اما طرف مقابل یعنی در طیف اصلاح طلبان و سبزها نیز به این نظر رسیده بودند که قهر مطلق و بی تفاوتی بی ثمر است و حتی مضر و می پنداشتند که مبارزه سیاسی و زندان و حصر به تنهایی قادر نیست افراطیون را به نرمش و عقب نشینی وادار کند. از آنجا که کسانی چون خاتمی و عارف و طیف گسترده اصلاح طلبان به پایگاه اجتماعی خود اطمیان نسبی داشتند، به این نتیجه رسیدند که از همین فضای موجود و در واقع از همان روزنه اندک استفاده کرده به یاری بدنه های گسترده اجتماعی افق بازتری (ولو اندک و کم فروغ) بگشایند تا تحولات اصلاح طلبانه بعدی سهل­تر گردد. با این تحلیل و درک موقعیت، در دو هفته ماقبل برگزاری مراسم اخذ آرا، برنامه ریزان و رهبران منتقد وضع موجود با قدرت و تدبیر به میدان آمده و در نهایت موفق شدند کاندیدای مورد حمایت خود را از صندوق رأی بیرون بیاورند. به ویژه که در این میان نقش بی بدیل خاتمی در ایجاد وحدت بین نیروهای بالایی و پایینی و بسیج نیرو بیش از پیش آشکار شد و او کاری کرد کارستان. می توان گفت خاتمی برای اولین بار در قامت رهبر اصلاح طلبان ظاهر شد و شرایط نیز این امکان را برای او فراهم آورد. به تعبیر درست یکی از تحلیلگران این بار خاتمی بود که به طور معکوس انتخابات را مهندسی کرد.

در عین حال نباید فراموش کرد که تصمیم جدید آقای خامنه ای و مواضع تا حدودی اطمینان بخش او در صیانت از آرای مردم، بر اعتماد به نفس و عزم کسانی چون خاتمی و هاشمی و دیگران افزود. زیرا آنان اطمینان داشتند که در صورت اعتماد نسبی به صندوق و البته مشارکت گسترده مردم، کاندیدای مورد نظرشان کامیاب خواهد شد. حتی می توان گمانه زنی کرد که حداقل افراد مهم این جریان (به ویژه هاشمی رفسنجانی) از این تصمیم رهبر نظام اطلاع داشتند. در دوران کارزار تبلیغاتی حسن روحانی جمله ای گفت که به احتمال زیاد برآمده از اطلاع و اطمینان وی از عزم جدی رهبر بوده است. او در یک سخنرانی خطاب به مردم به این مضمون گفت که سربسته می گویم، این بار دیگر تقلب نخواهد شد. بعید است که روحانی این حرف را نسجنیده و صرفا برای جلب رأی مردم گفته باشد. به ویژه دو کلیدواژه در این جمله مهم اند. جمله «سربسته می گویم» و نیز کلمه «دیگر» تا حدوی از این خطاب روحانی رمزگشایی می کنند.

در هرحال هرچه بود در سال 92 تحول مهمی رخ داد. این که رهبر نظام اندکی درس گرفت و دانست برای همیشه نمی توان مردم را فریفت و به عقلانیت تازه رسید، مهم بود و تحول آفرین. و نیز این که بدنه اجتماعی و معترض و رهبران شان به سیاست ایجابی و نه فقط سلبی روی آوردند و با درایت و ایجاد وحدت در طیف گسترده خود موجب خیزش انتخاباتی عظیم شدند، نیز رخداد مهم و اثرگذاری بود؛ رخدادی که در انتخابات اخیر به شکل مطلوب تری آشکار شد. باید توجه داشت انتخابات 92 از سال 88 مهم تربود. زیرا در 88 مردم در اوج امید رأی دادند و در 92 در حضیض ناامیدی.

ب. کارنامه دولت روحانی

هر دو طرف از تحولات 88، درس گرفته بودند. رهبر نظام به این نتیجه رسیده بود که دیگر نمی توان به راحتی گذشته دست در صندوق رأی مردم برد. این بود که آقای خامنه ای پس از مهندسی دقیق تر و مطمئن تر ، فرمان داد دست در صندوق رأی برده نشود. انتخابات را «حق الناس» اعلام کرد و برای اولین بار حتی از مخالفان نظام نیز دعوت کرد در اخذ آرا مشارکت کنند. می توان این تحول را از پیامدها و برکات حاملان جنبش و به ویژه استواری های دلیرانه کسانی چون موسوی و کروبی و رهنورد و رنج های زندانیان سیاسی دانست و نه معلول تغییر بینش ایدئولوژیک رهبر نظام و یا حامیان نظامی و امنیتی وی.

در باب کارنامه دول روحانی اجمالا می توان گفت، اولا از هیچ رئیس قوه مجریه ای نمی توان انتظار داشت که پس از استقرار در قدرت بتواند به طور کامل و در حد ایده آل به برنامه های وعده داده شده و یا دلخواه جامه عمل بپوشاند؛ و ثانیا، در مورد ایران و در نظام خاص جمهوری اسلامی ایران این فاصله نظر و عمل به مراتب بیشتر از نظام های متعارف و قانونی جهان است. با این همه فکر می کنم در مجموع تا این زمان می توان به دولت یازدهم و بیشتر به شخص روحانی نمره قبولی داد و کارنامه او را مثبت ارزیابی کرد.

بی گمان مهم ترین اولویت دولت حل و فصل ماجرای پر مناقشه و پیچیده هسته ای بود که حداقل تا اینجای کار توانسته با موفقیت برجامش را به فرجام برساند. اما در مورد وعده های دیگر روحانی می توان تفصیلی تر سخن گفت. در مورد برداشته شدن فضای امنیتی از فضای فرهنگی و سیاسی کشور، به رغم کاهش نسبی آن در سال نخست ریاست جمهوری، ولی در مجموع تغییرات معنادار و تعیین کننده ای ایجاد نشده و حتی می توان گفت که در زمینه هایی و در مقاطعی بر فضای امنیتی افزده شده است.

در مورد دانشگاه ها نیز ماجرا همین گونه است. در آغاز تغییرات محسوسی احساس شد ولی با توجه به حساسیت فق العاده رهبر نظام روی دانشگاه و اعمال فشارهای ابزارهای نظارتی و چیرگی سیاست های رهبری، تحول چندان محسوسی در دانشگاه ها رخ نداد. در مورد فضای مطبوعات نیز چنین است. در مجموع عملکرد وزارت ارشاد در زمینه های مطبوعات و کتاب و سانسور و موسیقی بهتر از قبل است ولی در عین حال با مداخله های نهان و آشکار و قانونی و غیر قانونی نهادهای نظارتی خاص رهبری نظام، همچنان بر نویسندگان و فرهیختگان و هنرمندان و روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات محدودیت های مخرب و تابسوزی اعمال می شود. احزاب و نهادهای مدنی وابسته به طیف گروه منتقد و حتی در جناح دولت، همچنان تحت فشارهای شدید امنیتی قرار دارند. زندانیان سیاسی کماکان در حبس اند جز این که در طول این سه سال شماری با گذراندن دوران محکومیت آزاد شده اند. در دستگاه قضایی هیچ نشانه ای از تغییر احوال و کاهش سختگیری نسبت به مخالفان و منتقدان و اجرای عدالت به چشم نمی خورد. رئیس قوه قضایی انتصابی، که به عنوان قاضی القضات باید منادی و بشارت دهنده اجرای قانون و عدالت باشد، در غایی ترین حد افراطی گری و قانون شکنی و ستم بر مردمان و منتقدان عمل می کند و کسی نیز مانع او نمی تواند باشد.

حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز همچنان ادامه دارد و کمترین تغییری در وضعیت موسوی و کروبی و رهنورد ایجاد نشده است. طبق شواهد و گزارش های مختلف داخلی و خارجی، کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی بدتر شده و امسال نیز تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران تمدید شده است.

وضعیت اقتصادی، که باز از وعده های دولت یازدهم بوده، گرچه تغیرات مثبتی مانند کنترل تورم، ایجاد شده است اما در مجموع در معشیت مردم و برخی شاخص های اقتصادی (مانند دخل و خرج خانوار و یا رکود ویرانگر اقتصادی) تحول چندان مثبتی رخ نداده است.

گفتن ندارد که در این کاستی ها بیشترین سهم از آن رهبر نظام و جناح ضد اصلاحات و شکست خورده انتخابات 92 است و دولت برای تحقق اهداف خود تلاش های مثبتی کرده است ولی به دلایل مختلف توفیق زیادی نداشته است. می توان گفت تا آنجا که مربوط به تمایل و سیاست رسمی دولت و شخص رئیس جمهور بوده، کارنامه دولت یازدهم مثبت و موفق ارزیابی می شود. هرچند قطعا در مواردی (از جمله امر مهم کاستن از فضای غلیظ امنیتی و به ویژه رفع حصر) روحانی می توانست موفق تر عمل کند.

ج. وضعیت حال و مشکلات جاری دولت

اما در شرایط کنونی و امتداد آن در سال آینده، دولت در شرایطی سخت پارادوکسیکال قرار گرفته است. از یک سو دولت و رئیس جمهور در موقعیت مناسب قرار دارد و از سوی دیگر در برابر انواع موانع و مشکلات روزافزون که به نظر می رسد تحقق وعده های دولت و بهبود اوضاع را با چالش های جدی رو برو خواهد کرد.

واقعیت این است که موقعیت دولت و شخص روحانی در وضعیت کنونی از دو سال قبل بهتر است و امیدوار کننده تر. چرا که اولا روحانی به هر تقدیر و تدبیر موفق شده مذاکرات و در واقع بحران عمیق هسته ای را تا اینجا به فرجامی قابل قبول برساند. این رخداد مهم و استثنایی در جمهوری اسلامی، هم محبوبیت و نفوذ کلمه روحانی و دولتش را در سطح جهانی بالابرده و این می تواند او را در سیاست تنش زدایی (سیاست خارجی ناتمام خاتمی) کمک کند و هم موقعیت روحانی را در فضای داخلی تقویت کرده و بر نفوذ و وجاهت ملی اش افزوده است.

ثانیا انتخابات دهمین دوره مجلس نیز به گونه محسوسی بر موقعیت و منزلت دولت روحانی افزوده است. با این که شورای نگهبان در چهارچوب رهنمودهایی رهبر نظام تقریبا تمام داوطلبان قوی تر اصلاح طلب را رد صلاحیت کرد اما در نهایت با همراهی و همدلی بی سابقه طیف گسترده جناح مقابل اصولگرایان تندرو و افراطی، سرنوشت انتخابات به گونه ای رقم خورد که با ورود شمار زیادی از حامیان بالقوه دولت به مجلس، مجلس آینده برای همراهی با دولت، اطمینان بخش­تر شده است. با این که ظاهرا دولتی ها در نظر داشتند در انتخابات لیست جداگانه ارائه کنند و مستقل وارد کازار انتخابات بشوند، ولی به برکت برخوردهای سختگیرانه و قلع و قمع شورای نگهبان، سه نیروی مستقل ولی در یک طیف (اصلاح طلبان، حامیان دولت و طیف هاشمی) ناگزیر به هم پیوستند و در نهایت بازی مهندسی شده بیت رهبری را تا حدودی به هم زده و نتیجه بازی را در حد ممکن به سود خود رقم زدند. رخدادی که به احتمال زیاد در شرایط دیگر ممکن نمی شد. موفقیت بزرگ دولت در این بود که در نهایت به جای دوگانه اصلاح طلب/اصولگرا، دوگانه حامیان برجام/مخالفان برجام شکل گرفت؛ دوگانه ای که آشکارا به معنای برد جناح دولت بوده و هست.

به هر تقدیر می توان گفت اکنون روحانی و دولتش در شرایطی استثنایی قرار دارد و گزاف نیست که هیچ دولتی و هیچ رئیس جمهوری تا حال در جمهوری اسلامی خوش شانس­تر از حسن روحانی نبوده است. موقعیت بین المللی او مطلوب و موقعیت داخلی وی نیز عالی و فوق خوب است. به ویژه باید تأکید کرد که اکنون دو چهره اثرگذار در عرصه جامعه و سیاست ایران امروز یعنی خاتمی و هاشمی رفسنجانی، که اولی در عالی ترین سطح ممکن دارای وجاهت ملی و مردمی است و دومی در عین وجاهت محدود ملی و مردمی در مناسبات درونی قدرت هنوز از قدرت بازیگری و بازی سازی خوبی برخوردار است، از حامیان استوار دولت و برنامه هایش بوده و برای کمک به دولت از هر نوع همکاری دریغ نکرده و نخواهند کرد. به عبارت دیگر سه ضلع روحانی، هاشمی و خاتمی موقعیتی ایجاد کرده که بی سابقه است و این می تواند قدرت چانه زنی و تعامل قوا را به سود روحانی تغییر دهد. خاتمی در هشت سال ریاست جمهوری اش از چنین نعمتی بی بهره بود و از این رو او (به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری اش) تنها بود و مددکاری اثرگذار و بالفعل نداشت.

حسن روحانی جمله ای گفت که به احتمال زیاد برآمده از اطلاع و اطمینان وی از عزم جدی رهبر بوده است. او در یک سخنرانی به این مضمون گفت که سربسته می گویم، این بار دیگر تقلب نخواهد شد. بعید است که روحانی این حرف را نسجنیده و صرفا برای جلب رأی مردم گفته باشد. به ویژه دو کلیدواژه در این جمله مهم اند. جمله «سربسته می گویم» و نیز کلمه «دیگر» تا حدوی از این خطاب روحانی رمزگشایی می کنند.

این موقعیت خوب و مطلوب می تواند به روحانی کمک کند تا هم برجام یک را بدون مشکل (حداقل از سوی ایران) به فرجامی نیکو برساند و پیامدهای انضمامی آن (مانند الغای کامل تحریم ها و بهبود روابط با جهان و از جمله غرب و آمریکا) را عملی کند و هم طبق وعده ایشان برجام دو را مرحله به مرحله به اجرا در بیاورد. اگر چنین شود، می توان انتظار داشت که سال آینده رونق اقتصادی برای مردم ملموس­تر شود و اوضاع سیاسی و آزادی های فرهنگی و اجتماعی فزون تر گردد. حتی معضل مهم حصر بزرگان جنبش سبز؛ حصری که رفع آن  هم برای نظام مفید است و هم برای مردم و دموکراسی خواهان و تحول طلبان مطلوب، نیز به شکلی حل شود.

اما این تنها یک سوی ماجراست. سوی دیگر معادله، رهبر نظام و به طور کلی هسته سخت قدرت است. بر عالم و آدم روشن است که رهبری و عواملش نه از شرایط جاری راضی است و نه با برخی افکار و اقدامات دولت روحانی و شخص روحانی موافق و سازگار است. البته این یک قاعده و یک پدیده ساختاری در نظام حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی است که همواره بین رهبر مادام العمر و نقدناپذیر و غیر مسئول نظام با نهاد انتخابی و محدود و نقدپذیر و در هرحال زیر قیمویت مردم تفاوت ها و تعارضاتی وجود داشته و خواهد داشت. در این چالش نهادهای انتصابی (نهادهای زیر مجموعه رهبری) و نهادهای انتخابی (در رأس آن دولت و رئیس جمهور)، البته چندان فرقی هم نمی کند که رئیس دولت چه شخصی و از کدام جناح باشد. این یک قاعده است که هر رئیس دولتی به میزانی که از رهبر نظام اطاعت بیشتری دارد، مقرب­تر و در کار خودش (مثبت یا منفی) کامیاب تر خواهد بود. هاشمی رفسنجانی باشد و یا خاتمی و یا محمود احمدی نژاد و یا حسن روحانی چندان فرقی نمی کند.

شواهد چنین می نماید که آقای خامنه ای، هرچند به اکراه، با مذکرات هسته ای موافق و همراه بوده و همین امر نیز موجب موفقیت دولت شده است. اما دیگر افکار و علایق دولت در سیاست داخلی و نیز سیاست بهبود روابط با غرب و به ویژه با آمریکا با دیدگاه ها و گرایشات رهبر جناح تندرو و به تعبیر خودش «انقلابی» (هرچند روش ایشان ماجراجویی است و نه لزوما انقلابی) در تعارض است. از این رو کاهش فضای امنیتی، داستان رانت خواری بورسیه ها، ارتقای سطح آزادی مطبوعات و تأمین آزادی های فکری و فرهنگی و هنری و سیاسی، گسترش نهادهای حزبی و مدنی، محدودیت عمل شورای نگهبان در همان محدوده قانونی، برگزاری انتخابات رقابتی حتی در همان محدوده سنتی دو جناح در جمهوری اسلامی، گشایش فضای اقتصادی مناسب در روابط جهانی و با غرب و . . .جملگی با مخالفت غالبا آشکار رهبر نظام مواجه شده است.

با آغاز سال جدید، با اعلام مواضع علنی و بی پرده آقای خامنه ای در باره قلمرو دولت، چالش بزرگ آغاز شده است. به نظر می رسد از این که روند مذاکرات هسته ای به برجام رسیده و این قرارداد مهم بین المللی در نهایت الزامات و نتایج گریزناپذیری دارد، رهبر نظام کاملا ناراضی است و از عواقب آن به شدت نگران است. سخنان پیاپی وی در شش ماه اخیر و ابداع کلیدواژه «نفوذ» و هشدار نسبت به نفوذ «دشمن»، به خوبی از این هراس پرده بر می دارد.

برگزاری انتخاباتی که، به هرحال خواب خوش رهبری و پیروانش را تا حدودی آشفته کرده و بار دیگر اراده ملی آموزه ها و سیاست های افراطی و ضد ملی جناح رهبری را به انزوا رانده، نیز شدیدا موجب ناخرسندی هسته اصلی قدرت شده و خشم رهبر این هسته را برانگیخته است. سخنان غالبا بی سابقه آقای خامنه ای در دوران پساانتخاباتی و به ویژه در آغاز سال جدید، نشان می دهد که رهبری که به هر دلیل به «نرمش قهرمانانه» در مذاکرات اتمی تن داده، اکنون قصد ندارد در سیاست داخلی اندکی نرمش نشان دهد؛ ولو این که قهرمانانه باشد! حال این مواضع دو گونه می تواند تحلیل شود. یا نباید چنین مواضعی را جدی گرفت و در واقع می توان گمانه زنی کرد که چنین مواضع تندی عمدتا مصرف داخلی دارد و برای توجیه و حفظ پایگاه محدود اجتماعی در جناح افراطی گفته می شود و یا باید آنها را جدی تلقی کرد و در این صورت این دعوی بدان معناست که این روند با جدیت بیشتر ادامه خواهد یافت و ما در سال جاری شاهد بر خوردهای تند و احیانا درگیری علنی­تر رهبر و رئیس جمهور نظام خواهیم بود. به ویژه که در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و احتمالا آقای خامنه ای نمی خواهد روحانی بار دیگر انتخاب شود و چنین اندیشه ای نمی تواند پیروز شود مگر این که دولت را در برنامه های اصلاحی پیش رو (که فعلا تحت عنوان «برجام دو» شناخته می شود) ناکام بگذارند و در نهایت کاری کنند که یا روحانی نامزد نشود و یا شکست بخورد و بدین ترتیب «دولت تدبیر و امید» نیز ناکام از دنیا برود.

د. بایسته های آینده

با این همه، به شرحی که در فصل قبل آمد، در شرایط کنونی حسن روحانی از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار است و می تواند با استفاده هوشمندانه و مدبرانه از این همه ابزارها و امکانات، به گونه ای پیش برود که هم در تحقق برجام خارجی کامیاب باشد و هم برجام داخلی را ولو نسبی و تدریجی به پیش ببرد. درست است که سد سدید افراطیون به رهبری آقای خامنه ای همچنان مانع جدی اند و نمی توان آنها را دست کم گرفت، اما به نظر می رسد زمانه کاملا به سود روحانی است و به زیان افراطیون ضد اصلاحات. چنان که از دوم خرداد 76 به بعد نیز چنین بوده است. تجربه نشان می دهد که تدبیر غیرمدبرانه آقای خامنه ای مبنی بر کشیدن فردی جاه طلب و ویرانگر به نام «محمود احمدی نژاد» به منظور به نقطه صفر رساندن جناح اصلاح طلب در ساختار قدرت، نه تنها افاقه نکرد بلکه کاملا به زیانش تمام شد. احمدی نژاد رفت اما وزر و وبالش تا پایان تاریخ بر گردن آقای خامنه ای خواهد ماند. از پیامدهای منفی و پر هزینه احمدی نژاد برای رهبر نظام، جنبش استثنایی سبز بود که هنوز هم ادامه دارد و آقای خامنه ای هرگز نمی تواند گریبان خود را از وبال آن رها کند. آن سیاست های اشتباه به انتخابات 92 منتهی شد که دولت یازدهم را پدید آورد؛ دولتی که اکنون به یک معضل اساسی برای آقای خامنه ای تبدیل شده است.

انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم نیز بار دیگر غربت و انزوای رهبر نظام ولایی را بیش از پیش عیان کرده است. حال بی تردید آقای خامنه ای حتی در جناح اصولگرایان معتدل نیز پایگاه استواری ندارد. اما روحانی از ابزارهای لازم و اثرگذار برای پیشبرد اهدافش برخوردار است. اکنون خامنه ای در ضعف مفرط است و روحانی در قدرت مطلوب و مناسب. سیر حوادث می تواند به سود روحانی باشد.

در هرحال آقای روحانی می تواند و باید در سال آینده دست به اصلاحات معناداری بزند تا حداقل آینده خود را تضمین کند و بار دیگر بر کرسی ریاست بنشیند. زمانه به سود اوست. ابزار بزرگی او تا حدودی فراهم است. می ماند هوشمندی و تدبیر که روحانی نشان داده است از آن بی بهره نیست. هرچه باشد روحانی «خودی» است و از سازو کارهای خودی ها سررشته دارد و بلد کار است و سوراخ دعا را می داند. در این میان می بایست حداقل دو موضوع برای روحانی مهم باشند و در اولویت. یکی رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم و دوم رفع حصر رهبران جنبش سبز. خوشبختانه چنین می نماید که در انتخابات ریاست جمهوری آینده، رقیب جدی و جذابی از جناح اقتدارگرا و ولایی در برابر روحانی وجود ندارد؛ و این نیز از خوش اقبالی روحانی است.

با این حال در یک سال آینده ممکن است حوادثی رخ دهد که همه را غافلگیر کند و در نتیجه آینده نگری ها و «اما» و «اگر»های ما را در این نوشته بی اعتبار کند. به امید زنده ایم. به امید فردایی بهتر.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!