خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج
بزودى جمهورى اسلامى وارد چهلمین سالگرد خود خواهد شد و این در حالى است که همچنان افکار عمومى و بخش بزرگى از جامعه ما در مقابل این سئوال اساسى قرار دارد که نظام حکومتى مبتنى بر ولایت فقیه به کدام سو می رود و چه سرنوشت و آینده ای پیش رو دارد؟ نفس وجود و اهمیت یافتن بیش از پیش این پرسش نشان مى دهد که انقلاب منجر به برپایى نظام جدید نتوانسته است مرحله استقرار را پشت سرگذاشته و وارد مرحله ثبات خود شود و هنوز هم مسئله اصلى آن بودن یا نبودن است! از آنجایی که اثبات این ادعا خارج از موضوع این نوشتار است تنها به ذکر این نکته بسنده مى نمایم که اصرار، تکرار و ترویج گفتمان انقلابى گرى از سوى حاکمان ایران و تقویت روزافزون ایده براندازى از سوى منتقدان و مخالفان رژیم، خود مهمترین دلیل این مدعاست.
اگر به صورت بسیار ساده بخواهیم روند شکل گیرى نظام فعلى ایران را ترسیم نمائیم باید آن را محصول تلاقى و البته توافق موقت سنت دینى ١۴٠٠ ساله اسلام شیعى و مدرنیسم نوپاى جامعه ایران در یکصد سال اخیر دانست که در تمام دوران پس از انقلاب مشروطیت از رابطه کج دار و مریزى در همه حوزهاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى برخوردار بوده اند و دینامیسم این عدم تجانس و ناسازگارى، در نهایت به صورت انقلاب ۵٧ خود را نمایان کرد. ملغمه ى سراپا تناقض قانون اساسى جمهورى اسلامى مصوب سال ۵٨ و سپس ترکیب آن با معجون مطلقه در سال ۶٨ که ساختار حقوقى نظام موجود را شکل داده است تنها بخش کوچکى از ناپایدارى آن را پدیدآورده است. زیرا در تمام چهل سال گذشته ساختار حقیقى جمهورى اسلامى که مینیاتورى از فلسفه امت و امامت در قالب ولایت فقیه است سمت و سو و روند اصلى حرکت آن را شکل داده است.
بدون شک از زوایاى مختلف اقتصادى، سیاسى و یا اجتماعى مى توان به ارزیابى، قضاوت و بررسى هر نظام و یا سیستم حکومتى پرداخت (در مورد نظام عجیب الخلقه ایران مى توان شاخص فقهى را نیز افزود!) که البته در ظرفیت و فرصت این نوشتار کوتاه مجال بررسى دقیق و تحلیلى همه این شاخص ها وجود ندارد. اما به هر حال تبیین وضع موجود و ترسیم دورنماى جمهورى اسلامى باید بر یک ملاک منطقى و حتى الامکان علمى ( هرچند به صورت توصیفى) استوار باشد.
شاید یکى از مهمترین شاخص هاى سنجش وضعیت یک حکومت، میزان “کارآمدى” آن باشد زیرا به نوعى مى تواند ترکیبى از نحوه اثربخشى همه عوامل سیاسى، اقتصادى و…. را نشان دهد. اما مشکل اصلى سنجش آن در نظام ولایى ایران، عدم امکان دسترسى به آمار و ارقام صحیح است زیرا متاسفانه در کنار نبود یک مرکز آمار جامع، مستقل و کامل، اخیرا مشکل امنیتى شدن انتشار نتایج تحقیقات خصوصا در زمینه هاى سیاسى و اجتماعى نیز مزید بر مشکل استناد به آمارهاى رسمى شده است. از سوى دیگر انجام تحقیقات میدانى توسط موسسه ها یا اشخاص مستقل براى دستیابى به علائم حیاتى و واقعى جامعه اگر نگوئیم تبدیل به امرى محال اما بسیار سخت، پرهزینه و حتى خطرناک است! در چنین شرایطى از نظر تحقیقى، شاید یک راه بررسى نسبتا معقول، استناد به نتایج مطالعات و پدیده هایى هستند که مى توان میزان کارآمدى یک سیستم حکومتى را به صورت غیر مستقیم از آنها استنباط کرد و در عین حال به آمارهاى تک بعدى و رقم واره متکى نباشند.
کارآمدی
کارآمدى، واژه و اصطلاحى است که بیشتر در حوزه هاى سیاسى و مدیریتى کاربرد داشته و بسته به زمینه مورد استفاده از فیزیک تا سیاست و اجتماع مى تواند بار معنایى متفاوتى داشته باشد. اما با کمى تسامح و تساهل مى توان به صورت کلى (و یا حداقل) در بررسى یک نظام سیاسى آن را “میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده” تعریف کرد.
در قالب یافته هاى جدید بشر که از سرعتى تصاعدى نیز برخوردار شده است، تغییرات بنیادى نگرش و روش زندگى در جوامع و رنگ باختن بیش از پیش دورنماهاى ایدئولوژیک و متافیزیکى، اهداف حکومت ها را مى توان در تأمین حیات سالم و شایسته انسانى در محدوده امید به زندگى، تأمین اجتماعى و برخوردارى از رفاه، آزادى و دمکراسى خلاصه کرد. بنابراین مى توان کارآمدى یک نظام سیاسى-اجتماعى را با میزان برآورده کردن مجموعه اى نسبى از این اهداف البته به صورت قابل انطباق با میانگین درک و پذیرش بین الملى از آنها سنجید.
ناگفته پیداست که اساسا اهداف از پیش تعیین شده جمهورى اسلامى چه بر اساس ساختار حقوقى و چه براساس ساختار حقیقى از کمترین انطباق و گاه در تناقض آشکار با اهداف حکومت هاى نرمال (و یا حداقل با اهداف قبل الذکر) در دنیاى امروز برخوردار است. اما از آنجایی که فرض محال، محال نیست مى توان فرض کرد که اگر جمهورى اسلامى نیز بدنبال تأمین حداقلى از همین اهداف بوده است (البته با قرائت اسلام شیعى) اکنون باید این پرسش را مطرح کرد که چهل سال پس از برپایى، تا چه اندازه در تأمین آنها موفق یا اصطلاحا کارآمدى داشته است؟
از میان دهها عامل قابل بررسى و مؤثر بر کارآمدى، به نگاهى اجمالى به دو شاخص سرمایه اجتماعى و میزان رضایت مندى بسنده مى نمایم.
سرمایه اجتماعی
در جامعه شناسى، موضوع ” سرمایه اجتماعى” از اهمیت فراوانى برخوردار است و به عنوان عامل اصلى تسهیل کننده روابط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى شناخته مى شود و نقش آن در گردش امور جوامع به حدى است که برخى از جامعه شناسان از آن به عنوان حلال همه مشکلات نام مى برند البته از آنجایی که سرمایه اجتماعى یک شاخص کیفى و مجموعه اى از عوامل مختلف است اندازه گیرى آن کار ساده اى نیست و با اینکه از سالهاى دهه ۵٠ بحث بررسى و سنجش آن در دستور کار بوده است اما در نهایت در سال ۸۳ نخستین سنجش سرمایه اجتماعی توسط وزارت کشور انجام و دومین طرح سنجش توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری وزارت کشور و ایسپا در سال ٩٣ در سه سطح کلان، میانى و خُرد اجرا و گزارش آن در ٩۴ مجلد منتشر شده است. طبیعتا خلاصه سازى نتایج این تحقیقات آن هم در این نوشتار کوتاه کارى غیرممکن است. اما خیلى هم بیراه نخواهد بود اگر بگوئیم این جمله مجرى اصلى آن یعنى آقاى دکتر غفارى در مصاحبه اى با خبرگزارى ایسنا در سال ٩۵ که اظهار داشت: جامعه ما طبق آمار موجود در بحث سرمایه های اجتماعی وضعیت مطلوبی ندارد، را مى توان چکیده این تحقیقات ارزیابى کرد.
همچنین اخیرا عباس عبدى، که سالهاست در این زمینه بررسى و هشدار مى دهد، در یادداشتى در روزنامه اعتماد نوشته است اکنون به جایی رسیده ایم که سرمایه اجتماعی یا وجه مهم آن، اعتماد اجتماعی در نازل ترین ارقام آن است و یا به عقیده دکتر محسن رنانی، براساس گزارشى که در روزنامه تجارت سال ٩۶ منتشر شده است، سرمایه اجتماعی با شیبی تند در حال سقوط است. کاهش نگران کننده سرمایه اجتماعى که علاوه بر کارشناسان، تک تک ایرانیان کمبود آن را با عمق وجودشان در زندگى روزمره خود احساس مى کنند یکى از مهمترین نشانه هاى ناکارآمدى حکومتى است که چهل سال قبل با وعده تامین سعادت دنیا و آخرت شکل گرفت.
رضایت مندی
میزان “رضایت مندى” مردم از وضع موجود یکى دیگر از شاخص هایى است که به سادگى و بدون هرگونه شرح و تفسیرى مى تواند بیان کننده میزان کارآمدى هر حکومتى باشد. براساس یافته های یک نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) درباره اعتراضات دی ماه در ایران انجام داده است، ۷۵ درصد پاسخگویان از شرایط کشور ناراضی هستند. این نظرسنجی با نمونه ۴۵۰۰ نفری در ایام اعتراضات (۱۵ تا ۲۵ دی ماه ٩۶) صورت گرفته و تعدادی از کارشناسان در مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری به بررسی و تحلیل نتایج آن پرداختند که متاسفانه شرح کامل آن هرگز در اختیار افکار عموم قرار نگرفت که دلایل آن نیاز به توضیح ندارد.
علاوه بر این شاخص هاى کلى، نگاهى تیتروار به روند فاجعه آمیز حکومت دارى در سالیان پس از انقلاب و نحوه اداره امور درجریان وقایعى مانند جنگ داخلى در کردستان، فاجعه گروگان گیرى در سفارت آمریکا، تراژدى جنگ با عراق، سرکوب و خفقان سالهاى دهه شصت، کشتار زندانیان سیاسى در سال ۶٧، نبود آزادى هاى سیاسى و فقدان مطبوعات آزاد، توسعه نامتوازن و غیرمبتنى بر آمایش سرزمین، بحران هاى زیست محیطى، بحران صندوق هاى بازنشستگى و موسسه هاى مالى و اعتبارى، رکود اقتصادى، سقوط ارزش پول ملى، عظمت طلبى اتمى، سیاست دشمنى با اسرائیل و آمریکا و توهم ایجاد هلال شیعى و … همه و همه نشان مى دهد که هزینه هاى سنگین حکومت دارى فقیهان به هیچ وجه با منفعت هاى اندک بدست آمده براى مردم ایران برابرى نکرده و قرار داشتن حدود ۵٠ درصد از جمعیت زیر خط فقر آن هم در کشورى که یکى از ثروتمندترین کشورهاى بالقوه دنیاست (هم از نظر منابع مادى و هم از نظر سرمایه انسانى)، نشان از ناکارآمدى شدید، مزمن و لاعلاج نظام جمهورى اسلامى دارد که به نظر نگارنده علت هاى آن در خشت کج و بنیادین ولایت فقیه و تلاش بیهوده براى تحمیل دین به حکومت دارى در دنیاى مدرن ریشه دارد؛ اصلى که بدلیل صراحت قانون اساسى، نوع نگاه ساختار حقیقى قدرت و تمایل ذاتى و رسالت گونه فقیهان در حفظ جایگاه اجتماعى اشان و از همه مهمتر طنز تلخ بیست ساله اصلاحات و تجارب ناشى از آن، امکان اصلاح و بهبود تدریجى آن منتفى شده است.
جمهوری اسلامی چگونه و تا کجا دوام خواهد آورد؟
اما اینکه جمهورى اسلامى در شرایط موجود چگونه و تا کجا دوام خواهد آورد نه تنها ربطى به امدادهاى غیبى ندارد بلکه به عواملى نظیر نقش اقتصاد نفتى، فقدان اندیشه هاى جایگزین، ضعف ساختارى، پراکندگى و فقر شناختى اپوزیسیون از ساختارهاى جامعه ایران، تاثیرات عمیق مذهب شیعه در ضمیر ناخودآگاه اکثریت ایرانیان دارد و مادامی که تاثیر این عوامل در کنار فریبکارى هزاران ساله روحانیت تداوم داشته باشد، رویاى یکصدساله دمکراسى، توسعه و بازگشت ایران به روند طبیعى دنیا که در سایه دگرگونى فوق سریع دانش بشر سمت و سویى کاملا متفاوت با مدینه فاضله فقیهان یافته است، محقق نخواهد شد و مى توان پیش بینى کرد که نظام مذهبى، علیرغم همه ناکارآمدى ها و حتى شرایط تحریمى موجود به احتمال زیاد همچنان به حیات مضر و مخرب خود ادامه داده و تلخ تر آنکه تداوم حکومت ناکارآمد فقیهان زمینه هاى فقر و بدبختى روزافزون ایرانیان و برباد رفتن سرمایه هاى انسانى و مادى ایران زمین را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
سراب اصلاح طلبی، توهم اپوزیسیون متکی به خارجی و ضرورت همگرایى همه نیروهاى معتقد به تغییرات ساختارى
علیرغم این آیه هاى یأس اما آسیب شناسانه، در پایان یادآورى مى نمایم که ناامیدى و یا واگذاشتن آینده ایران به شانس و اقبال و یا قضا و قدر به هیچ وجه چاره کار نیست زیرا ما در عصرى زندگى مى کنیم که توانمندى هاى انسان جنبه اى خداگونه یافته است و در سایه خرد و هم اندیشى و با وجود تکنولوژى هاى جدید و شبکه هاى اجتماعى حتما مى توانیم راهى براى نجات ایران (و نه بازپس گیرى آن!) بیابیم.
ماهیت قدرت به گونه اى است که امکان فروپاشى و یا بهبود خود به خودی آن (مخصوصا در مورد حکومت هاى استبدادى متکى به اقتصاد نفتى) حتى با ایجاد جنگ هاى روانى (از جانب پوزیسیون یا اوپوزیسیون ) خیالى بیش نیست. از سوى دیگر تجربه بیست سال گذشته نشان داده است که اتکاى صرف به اصلاح طلبان همانند دخیل بستن به امام زاده ای است که جز استمرار ولایت فقیه نمى توان انتظار معجزه اى دیگر از آن داشت. از دیگر سو بخشى از اپوزیسیون (البته با پژواک بزرگ و برخوردارى از امکانات فراوان) نیز که تمام تخم مرغ های شان را در سبد اتکا به قدرت هاى خارجى چیده اند تا بلکه فشار اقتصادى، مردم جان به لب رسیده را به استقبال میلیونى با فرش هاى قرمز از آنها وا دارد گرفتار توهم مضاعف و مکرر هستند و در عین حال راه حل های شان نتیجه اى جز اسقاط ایران نخواهد داشت.
در این زمانه بلاخیز و شرایط دشوار، وظیفه و رسالت اجتماعى هر ایرانى وطن دوست (از هر قوم، زبان، آئین، مذهب و عقیده) زمینه سازى و تلاش براى تغییر مسالمت آمیز وضع موجود با حداقل هزینه هاى ممکن و پرهیز حداکثرى از خشونت است. زیرا وخامت اوضاع به حدى است که حتى موجودیت ایران نیز در معرض تهدید جدى قرار گرفته است. در چنین شرایطى همگرایى همه نیروهاى معتقد به تغییرات ساختارى نظام موجود، دمکراسى خواه و سکولار و در عین حال متکى به اراده اکثریت مردم ایران، ضرورتى بى بدیل است که تدوین نقشه راه، فرمول ایجاد و تضمین موفقیت و اثربخشى چنین “اپوزیسیون ملى و فراگیر” ی خود مى تواند موضوع نوشتار دیگرى باشد.