اعتراض‌های دی‌ماه 1396 به‌مثابه‌ی یکی از سرفصل‌های سیاسی ـ اجتماعی در جمهوری اسلامی قابل ارزیابی است. یکی از پیامدهای مهم آن اعتراض‌های گسترده، بازخوانی مجدد راهبردها و سوگیرهای‌های سیاسی اساسی و تعقیب آنها با کیفیتی جدید در ماه‌های اخیر است.
بررسی مواضع نیروهای سیاسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که اغلب جناح‌های سیاسی در موقعیتی که قرار داشتند رادیکالیزه شده‌اند، برخی محافظه‌کاری در پیش گرفته‌اند، و بعضی نیز انرژی و انگیزه‌ای تازه برای پیگیری راهبرد خود یافته‌اند. هم‌زمان باید افزود که پتانسیل اجتماعی برخی طیف‌های سیاسی به‌گونه‌ای غیرقابل‌انکار تغییر کرده؛ برخی دچار ریزش شده و بعضی افزایش توان یافته‌اند.
اصول‌گرایان؛ استیلای راست افراطی
هرچند شوک اعتراض‌های دی‌ماه گذشته در برخی تریبون‌ها و نمایندگان سیاسی اردوگاه اصول‌گرایان، موجب عقلانیت ابزاری و واقع‌گرایی سیاسی شد، اما در برجسته‌ترین سخنگویان آن، اصرار مضاعف بر اقتدارگرایی محسوس بود.
رهبر جمهوری اسلامی به‌مثابه‌ی عالی‌ترین و مهمترین سخنگوی مدافعان نظام و اقتدارگرایی مسلط، در چند اظهارنظر (ازجمله سخنرانی مهم نوروز، بعدتر در دیدار با روسای قوای سه‌گانه در ماه رمضان، و نیز در سخنرانی نیمه‌خردادماه خود) تصریح کرد که نظام هیچ بحران و مشکل خاصی ـ جز لزوم توجه بیشتر به مقوله‌ی عدالت و تقلیل نابرابری ـ ندارد.
تداوم حصر رهبران جنبش سبز بیش از 90 ماه (تا هنگام نگارش این مطلب، و با وجود افزایش برخی شایعه‌ها درباره گشایش در وضع آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد)، بازداشت طولانی‌مدت کنشگران حامی طبیعت توسط اطلاعات سپاه به اتهام غریب جاسوسی فعالان محیط زیست، سرکوب گسترده و صدور احکام قضایی سنگین علیه دراویش گنابادی، بازداشت و صدور احکام زندان تأسف‌بار علیه دانشجویان معترض و «دختران خیابان انقلاب» و زنان ناراضی از حجاب اجباری، تنها برخی شواهد از تندروی سیاسی و سخت‌گیری قضایی ـ امنیتی در ایران پس از اعتراض‌های دی‌ماه است.
به بیان دیگر، شخص اول نظام و همراهان نظامی ـ امنیتی وی در هسته سخت قدرت، نه تنها به توصیه کنشگران جامعه مدنی برای گشایش فضای سیاسی بی‌توجهی نشان داده‌اند، بلکه بر تنور سخت‌گیری و انسداد دمیده‌اند و ظاهرا ادامه‌ی اقتدار را با تکیه‌ی مضاعف به ابزارهای سخت‌افزاری قدرت (سلاح و سرکوب و سانسور) پی‌گرفته‌اند.
بروز تهدیدهای خارجی ـ از سوی ایالات متحده و اسرائیل ـ نیز به‌شکلی قابل‌حدس بر انسداد سیاسی و تشدید سرکوب افزود و اقتدارگرایان مستقر در حاکمیت را برای تعقیب رویکرد خود مصمم‌تر کرد.
اصلاح‌طلبان؛ پارادوکس محافظه‌کاری و جامعه‌محوری
در اردوگاه مقابل اصول‌گرایی اما وضع پیچیده‌تر است. «کشتی نوح اصلاح‌طلبی» که مسافران به‌شدت گوناگون و رنگارنگی دارد، شاهد اتخاذ مواضع متفاوت بوده است. وضع چنان ویژه شد که محمد خاتمی، چهره نخست اردوگاه اصلاح‌طلبی ایران تأکید کرد: «این گونه نیست که هر آن که مدعی اصلاح‌طلبی است را بتوان اصلاح طلب نامید.»
به‌نظر می‌رسد این سخنان در وضعی ابراز شد که انتقادها از دولت روحانی و حامیان اصلاح‌طلب وی در مجلس و جامعه، شدت گرفت.
افزون بر این، مواضع برخی چهره‌های مشهور به اصلاح‌طلبی بر نقدهای بیرونی و درونی از اصلاحات ـ به‌ویژه در میان جوانان و میانسالان هزینه‌داده برای اصلاح‌طلبی و جنبش سبز ـ افزود. اوج این مواجهه‌ی انتقادی، نامه سرگشاده 100 امضایی به خاتمی بود. نامه‌ای که در آن بر «سیاست‌‌‌‌ورزی جامعه‌محور» تأکید و از غلبه‌ی «نیروهای کمتر متعهد به آرمان‌های اصلاحات و بوروکرات‌ها و محافظه‌کاران این جبهه» انتقاد شده بود. در نامه‌ی مزبور تأکیدشده بود که از نظر امضاکنندگان « گفتمان اصلاح‌طلبی، گفتمان دموکراسی‌خواهی و توسعه سیاسی و البته گفتمان تغییر است.»
مجید انصاری (از چهره‌های مشهور به اصلاح‌طلبی که در طیف محافظه‌کار این اردوگاه ایستاده) ازجمله افرادی بود که به نامه مزبور واکنش نشان داد. وی در مقام نقد مطالبه‌محوری و رویکردهای پیشرو در اردوگاه اصلاح‌طلبان، هم‌زمان با انتقاد از براندازان در خارج کشور و نیز راست افراطی در داخل ایران، اظهار داشت: «البته جریان سومی هم در داخل کشور وجود دارد و آن جوانان تندرو و احساسی اصلاح‌طلب هستند، بدون اینکه از محذوراتی که اصلاح‌طلبان و آقای خاتمی با آن روبهرو هستند، مطلع باشند. آنان انتظارات فراتر از توان و یا مصلحت ملی از آقای خاتمی و اصلاحات دارند.»
این نگاه، یادآور همان رویکردی است که خود را در بیانیه مجمع روحانیون مبارز درباره اعتراض‌های دی96 متبلور کرد. مکتوبی با ادبیات کاملا میانه‌روانه که در آن آمده بود: «حوادث تلخ روزهای اخیر در نقاط مختلف کشور نشان داد که عناصر فرصت‌طلب و عوامل آشوبگر با سوء‌استفاده از اجتماعات و اعتراضات آرام مردمی با ایجاد آشوب، ناامنی، تخریب اموال عمومی، اهانت به مقدسات دینی و ملی، و حتی قتل انسان‌های بی‌گناه، اهداف پلید دشمنان را دنبال می‌کنند.»
این‌گونه کنشگران سیاسی در اردوگاه اصلاح‌طلبی کم نیستند؛ بازیگرانی متصل به کانون مرکزی قدرت که هیچ تمایلی برای ایستادن حتی در موقعیت «شبه‌اپوزیسیون» ندارند. این مستقل از آن است که طیف قابل‌توجهی از اصلاح‌طلبان دغدغه‌ی اتصال به منابع قدرت و برخورداری از منافع مختلف مترتب به نزدیکی با ساختار سیاسی دارند.
در فضای سیاسی ـ اجتماعی پس از دی96، و در متن بحران اقتصادی فزاینده، قابل پیش‌بینی است که اصلاح‌طلبان بوروکراتشده یا میانه‌رو و محافظه‌کار تا حد امکان با رویکردهای رادیکال مرزبندی کنند. چنان‌که حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران سازندگی اعلام کرد که اصلاح‌طلبان، براندازها (سلطنت‌طلبان و مجاهدین) را رقیب خود نمی‌دانند، و آنها «عددی نیستند.»
اگرچه حمایت از وضع موجود، به‌ویژه با توجه به استقرار دولت نزدیک به اصلاح‌طلبان، دور از انتظار نیست، اما به‌نظر می‌رسد در «پسادی‌ماه» بخش قابل‌توجهی از اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند بیش از پیش از رویکردهای اعتراضی رادیکال با سمت‌وسوی تغییر حکومت، فاصله بگیرند یا با آن اعلام مرزبندی کنند یا از پیامدهای غیرقابل‌کنترل اعتراض‌های خیابانی زنهار دهند.
این اظهارنظر علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت یک شاهد و شاخص مهم است: «براندازان تا الان مجوز فعالیت مستقل نداشته‌اند. آنها همیشه سعی کرده‌اند که از تجمعات دیگران به نفع خودشان استفاده کنند و شعارهای خودشان را سر بدهند. چه بسا تجمعات را به خشونت بکشند تا مشکل امنیتی برای نظام درست کنند. به همین دلیل تا زمانی که براندازان تعیین تکلیف نشده و مهار نشوند، احزاب خیلی تمایلی به برگزاری تجمعات اعتراضی ندارند.»
این ملاحظه وقتی قابل‌تأمل‌تر می‌شود که از یاد نبریم «جامعه‌محوری» در اصلاحات هم‌پای توجه به «حکومت» مورد تأکید بخش مهمی از اصلاح‌طلبان بوده است.
همچنین قابل اشاره است که حزب اتحاد ملت در بیانیه‌ای تحلیلی و مفصل درباره اعتراض‌های دی96 با اشاره به این نکته‌ها که «جامعه ما از بحران فراگیر بی‌اعتمادی رنج می‌برد» و «مردم به مردم، مردم به حکومت‌گران، حکومت به مردم و سرانجام اجزای حکومت به یکدیگر بی‌اعتمادند»، اعلام کرده بود: «عموم مردم از وضعیت و نحوه اداره کشور ناراضی‌اند و بر این باورند که کشور خوب و کارآمد اداره نمی‌شود. بحران ناکارآمدی بلافاصله به بحران مشروعیت بدل می‌شود و آنگاه دیگر از دست هیچ‌کس کاری ساخته نیست و نه از تاک نشان می‌ماند، نه از تاک‌نشان.»
اما محسوس است که بخش مهمی از اصلاح‌طلبان به‌‌دلایل مختلف، ازجمله پرهزینه‌بودن «حضور اعتراضی در خیابان» و عوارض امنیتی ـ قضایی آن، و عدم‌امکان کنترل و هدایت شعارها و خواسته‌ها و رفتار معترضان، بازیگری میدانی را در شرایط کنونی مسکوت گذاشته‌اند. هم‌زمان، و با رادیکالیزه‌شدن فضای سیاسی ـ اجتماعی و تعمیق بحران اقتصادی و نیز در شرایط افزایش تهدید خارجی ـ به‌ویژه متأثر از تحریم‌های آمریکا ـ ادبیات این طیف مهم از اصلاح‌طلبان، میانه‌روانه‌تر شده است.
صداهای متفاوت، فریادهای رادیکال
البته هستند چهره‌هایی چون سعید حجاریان و مصطفی تاج‌زاده که می‌کوشند با نقد صریح و اصلاح اصلاح‌طلبی، آن‌را در تراز جدیدی معرفی و تبلیغ کنند و کیفیت اصلاحات را ارتقاء دهند. حجاریان با اشاره به این واقعیت که «سرعت وقایع زیاد، و فرصت اصلاح‌طلبان کم است» برخلاف سخنگوی کارگزاران سازندگی، تصریح می‌کند: «اکنون دیگر رقیب اصلاحات نه جناح راست بلکه براندازان هستند.» از همین زاویه است که او بر تشکیل «هسته سخت و پالایش شده» اصلاح‌طلبان تأکید می‌کند. وی به‌مثابه یکی از منتقدان صریح اصلاح‌طلبان بوروکراتشده، گفته است که آنها «به زدوبند در بالا [حکومت] مشغول بوده‌اند و نسبتی با پایین [جامعه] نداشته‌اند و کم‌کم از مواضع خود عدول کرده و به کانفورمیست‌هایی تبدیل شده‌اند که به هیچ اصولی معتقد نیستند.»
گوناگونی در اردوگاه اصلاحات به آنچه ذکر شد، محدود نیست. در همین راستا، بخش آوانگارد و رادیکال اصلاحات که به‌طور مشخص پس از کودتای انتخاباتی 1388 و با سربرکشیدن جنبش سبز، مواضع خود را به‌گونه‌ای متمایز و نیز بی‌ترس از تهدیدها و فشارهای امنیتی ـ قضایی مطرح کرده، موقعیتی ویژه دارد.
ابوالفضل قدیانی یک تریبون و چهره شاخص این طیف است. وی که در سال‌های اخیر، دیدگاه‌های صریحی را در انتقاد از استبداد دینی و شخص رهبر جمهوری اسلامی ابراز کرده، در فضای سیاسی ـ اجتماعی پسادی‌ماه96 نیز بار دیگر مرزبندی صریح خود را با اصلاح‌طلبان شفاف کرد. قدیانی ضمن همدلی با اعتراض‌های دی‌ماه گذشته، از اصلاح‌طلبان خواست «شجاعت پیشه کنند» و با تحریم انتخابات به مبارزه با «سیستم فاسد و معیوب» و «حاکمیت مطلقه ولایت فقیه و استبداد دینی» همت گمارند.
وی تأکید کرده که «مقصر اصلی» وضع نامطلوب مستقر، رهبر جمهوری اسلامی است؛ نکته‌ای که به عقیده‌ی وی: «متأسفانه پرچمداران امروز اصلاحات از گفتنش حتی به اشاره نیز ابا دارند.»
قدیانی که «خامنه‌ای و دستگاه ولایت فقیه» را «ستون اصلی خیمه استبداد» توصیف می‌کند، معتقد است: «راه نجات، اصلاح ساختاری نظام حاکم با ایستادگی فعالین سیاسی و مردم است تا نظام راه را برای اصلاح ساختاری این قانون یعنی حذف ولایت فقیه، برقراری حکومت دمکراتیک بدون پیشوند و پسوند از طریق همه‌پرسی باز کند.»
اما این تنها قدیانی نیست که چنین موضع صریح و رادیکالی را پس از جنبش سبز حفظ کرده و تداوم بخشیده، و پس از اعتراض‌های دی‌ماه بار دیگر مورد تأکید قرار داده است. مهدی کروبی از رهبران محصور جنبش سبز نیز با رویکردی همدلانه با اعتراض‌های دی96 در نامه‌ای بسیار مهم و تاریخی و سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، به انتقاد از شخص اول نظام و سیاست‌های غالب پرداخت. او خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: «باتوجه به میزان حضور و نفوذ‌تان در بالاترین لایه قدرت نظام باید بپذیرید که وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی شماست.»
کروبی از خامنه‌ای خواسته بود که «دلائل حضور اعتراضی مردم در شهرهای مختلف ازجمله شهرهایی که بیشترین شهید را در دفاع مقدس تقدیم کرده‌اند» مورد توجه قرار دهد، و «به‌جای تکرار اتهام ارتباط با دشمن و برخوردهای قهرآمیز و سخت‌گیرانه» به سخن معترضان «با جان و دل» گوش کند.
وی همچنین به رهبر جمهوری اسلامی توصیه کرده بود که «درجهت پالایش و اصلاح ساختار به انحراف رفته نظام اقدامی عاجل» در پیش گیرد، و نوشته بود: «آیا این روش کشور را به سراشیبی سقوط و انحطاط و بحران‌های داخلی و بین‌المللی رهنمون نکرده است؟ آیا زمان بررسی نتایج آن فرانرسیده است و آیا حضرتعالی نباید در قبال خروجی تأسف‌انگیز آن که بارها نسبت به آن هشدار داده بودیم پاسخگو باشید؟»
کروبی در مکتوب خود از رأس هرم نظام سیاسی خواسته بود که با «بازخوانی‌سیاست‌های چند دهه‌ی گذشته»، «تا دیر نشده، زمینه‌ی اصلاح ساختاری نظام» را فراهم آورد به نحوی که «مردم در عمل حاکم بر سرنوشت خویش گردند.»
کروبی ـ و موسوی و رهنورد ـ ایستاده در برابر خودکامگی، و باورمند به جنبش‌های اجتماعی، در موقعیتی ایستاده‌اند که راهبرد ایشان با اصلاح‌طلبان محافظه‌کار و بوروکراتشده و کانفورمیست در فاصله‌ای معنادار است. البته زیر سایه‌ی سرکوب امنیتی و خشونت مستقر در کشور، دور از انتظار نیست که کردار رسمی و گفتار علنی چهره‌هایی چون کروبی و قدیانی گسترده و پرشمار نباشد. گو اینکه حتی همین نگاه نیز از منظر کسانی‌که خواهان براندازی نظام و تغییر تام و تمام آن شده‌اند، مورد نقد است.
تهییج براندازان
اعتراض‌های دی‌ماه 1396 و البته تحصن‌ها و اعتراض‌های کارگران و معلمان و بازنشستگان و زنان مخالف حجاب اجباری و نیز افزایش گرانی و تورم، و بحران اقتصادی فزاینده پس از خروج آمریکا از برجام، مخالفان جمهوری اسلامی و باورمندان به ضرورت تغییر رژیم سیاسی را به‌شکلی ملموس تهییج کرده است.
دست‌کم پنج اردوگاه برجسته (شامل سازمان مجاهدین خلق، سلطنت‌طلبان، چپ‌های افراطی، راست‌های افراطی لیبرال ـ سکولار، و نیز برخی احزاب مسلح کرد) با چنین سوگیری سیاسی، فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای برجسته تشدید کرده‌اند؛ نوعی «مصادره‌به‌مطلوب»سازی اعتراض‌های دی‌ماه و وضع اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی پسادی‌ماه.
فاصله میان واقعیت و ریشه‌های اعتراض‌های داخل کشور با پروژه‌های سیاسی براندازان، و نیز شکاف میان بضاعت سیاسی و تشکیلاتی مهمترین اردوگاه‌های براندازی با توان سخت‌افزاری حاکمیت سیاسی، کم نیست. اما تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بستری که فراهم آورده، امکان تبلیغ و برجسته‌سازی راهبرد را ـ به‌ویژه در خارج از کشور برای این جریان‌های سیاسی ـ میسر ساخته است.
مواضع تند دولت ترامپ علیه برجام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی، و حضور برخی نزدیکان این اردوگاه‌های سیاسی (به‌خصوص سازمان مجاهدین) در جمع همکاران ترامپ، انگیزه و امید براندازان را به‌طور محسوسی افزایش داده است.
قابل پیش‌بینی است که افزایش نارضایتی در ایران، و نیز اقبال به رسانه‌های خارج از کشور، و دمیدن بر تنور رفتارهای وندالیستی و خشونت‌گرایانه (از آن‌گونه که به‌طور مشخص «ری‌استارت» بر طبل آن می‌کوبد و پرچمدار جدیدش شده) از سویی گفتمان براندازی و تغییر تمامیت نظام سیاسی را در داخل کشور تکثیر کرده، و از سوی دیگر موجب ترغیب و تهییج پیگیران این راهبرد شده است.
قریب به اتفاق این نیروها، برای دریافت کمک از رقبای منطقه‌ای ایران (ازجمله اسرائیل و عربستان) یا ایالات متحده، مشکلی ندارند و حتی در این خصوص به نوعی رقابت رسمی و غیررسمی با یکدیگر برخاسته‌اند. بخشی از آنان (مانند حزب دموکرات کردستان ایران) حتی از اعلام تکیه به اسلحه برای تحقق پروژه‌های سیاسی و راهبرد خود سخن گفته و آن را عملیاتی کرده‌اند.
افزون بر این، قریب به اتفاق این نیروها ـ مستقیم و غیرمستقیم ـ از اعمال تحریم‌ها علیه ایران توسط آمریکا استقبال و با آن همدلی کرده‌اند.
قابل اشاره این که یک تفاوت معنادار این نیروهای سیاسی با بخش اعظم دیگر نیروهایی که مخالف حاکمیت سیاسی مستقر در ایران هستند و دغدغه‌دار دموکراسی، اصرار و تأکید آنان بر تغییر رژیم سیاسی پیش از هر تغییر و تحولی است. آنان هرگونه مطالبه‌محوری و تغییرخواهی و تحول‌طلبی را در وضع سیاسی مستقر، بی‌حاصل می‌دانند و بر دگرگونی تمامیت ساختار سیاسی اصرار دارند.
گذار به دموکراسی با جنبش‌های اجتماعی
مستقل از گروه‌های سیاسی پیش‌گفته، طیف متنوعی از نیروهای سیاسی نیز وجود دارند که از سویی دغدغه‌ی گذار به دموکراسی دارند و جمهوری‌خواه هستند و معتقد به تفکیک نهاد دین از نهاد دولت، و از سوی دیگر باورمند به لزوم تکیه به توان جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی.
در این طیف متکثر، جمهوری‌خواهان با گرایش چپ، بخش مهمی از نیروهای ملی و ملی ـ مذهبی و حامیان جنبش سبز، لیبرال دموکرات سکولار، سوسیال دموکرات سکولار، و ابوالحسن بنی‌صدر و همدلانش، قابل ردیابی هستند. اگرچه در بین این نیروها نیز درباره چگونگی مواجهه با اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و بوروکرات‌های شبه‌دموکرات حاضر در ساختار سیاسی قدرت، اتفاق‌نظر وجود ندارد.
برخی از آنان، هم‌زمان با نگاه اثباتی به نیروهای اجتماعی و اهمیت و تأثیر آنها بر گذار دموکراتیک، از تغییرات اصلاحی و اصلاحات تدریجی در بلوک قدرت ـ با اشاره به ویژگی‌های دولت نفتی در ایران ـ استقبال می‌کنند، و برخی از ایشان، به تغییر ترکیب ساختار سیاسی قدرت بی‌توجه هستند و آن‌را در تحلیل نهایی فاقد اهمیت در مواجهه و اقدام راهبردی سیاسی خویش ارزیابی می‌کنند.
بخش مهمی از این نیروها، در ایران پسادی‌ماه، باور مضاعفی به جنبش‌های اجتماعی ابراز کرده، و نسبت به ثمربخشی اعتراض‌های گسترده و پیوسته خوش‌بین شده‌اند.
هرچند با توجه به فقدان اپوزیسیون منسجم و متشکل و متعین در داخل ایران، و نیز افزایش تهدیدهای خارجی ـ به‌ویژه پس از خروج غریب آمریکا از برجام و دور جدید تحریم‌های غیرانسانی و سخت علیه ایران ـ ملاحظات ملی، و دغدغه‌ی تمامیت سرزمینی ایران، در موضع‌گیری و کنش سیاسی این نیروها نیز تمایزها و شدت و ضعف محسوسی ایجاد کرده و حتی موجب نگرانی برخی شده است.
گفتنی است که اکثریت قابل‌توجهی از این نیروها در خارج از کشور بسر می‌برند، و صدای همدلان آنان در داخل ایران ـ به‌دلیل سرکوب مسلط و تهدیدهای امنیتی مشهور ـ بلند نیست.
ایران پسادی‌ماه؛ کشاکش راهبردها
مبتنی بر صورت‌بندی پیش‌گفته و تبیین مزبور از نیروهای سیاسی مؤثر و بازیگران اصلی در تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران امروز، می‌توان مدعی شد که در فضای پسادی‌ماه و نیز متأثر از پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی تحریم‌های فزاینده علیه ایران، کنشگران راهبردهای مختلف (اعم از حاضران در ساختار سیاسی قدرت و شبه‌اپوزیسیون و منتقدان تا مخالفان بلوک قدرت و اپوزیسیون) در پیگیری تحقق استراتژی خود وارد مدار جدیدی شده‌اند.
برخی ـ چه از زاویه حفظ حاکمیت سیاسی مستقر و چه از منظر اصلاح و تغییر آن ـ انگیزه‌ی مضاعف یافته، اصرار و توان بیشتری از خود بروز داده‌اند؛ بعضی به وادی میانه‌روی و محافظه‌کاری درغلتیده‌اند، و بخشی نیز رویکردهای تندروانه و تحرک افراطی در پیش گرفته‌اند.
چنین است که تبلور و خروجی سیاسی این وضع در شبکه‌های اجتماعی آنلاین و رسانه‌ها، تشدید کشاکش و رقابت و تعمیق چالش و منازعه میان طیف‌های سیاسی مختلف است.
به‌عنوان نمونه حتی برخی از گروه‌های برانداز که سوگیری مشابهی دارند، به‌مثابه‌ی رقیب، ستیز با یکدیگر را به‌شکل شدت‌یافته‌ای افزایش داده‌اند و برای تصرف حاکمیت از هم‌اینک به مخاصمه با هم برخاسته‌اند. یا از سوی دیگر، طیفی از حامیان وضع موجود ( در اردوگاه اصول‌گرایان) تمامی منتقدان و مخالفان را با کمیت و کیفیت بیشتری هدف گرفته‌اند، و حتی گاه از یاد می‌برند که اصلاح‌طلبان میانه‌رو و بوروکرات، بخشی از متحدان غیررسمی آنان در وضع پرتهدید کنونی محسوب می‌شوند. و البته هم‌زمان، کسانی‌که دغدغه گذار به دموکراسی دارند و به جنبش‌های اجتماعی باور، از دو سوی مختلف (براندازان و اصول‌گرایان) هدف هجمه‌ی مضاعف واقع شده‌اند.
هم‌زمان با سیر شتابان و افسارگسیخته‌ی نرخ ارز و سکه در ایران و سقوط فزاینده‌ی ارزش پول ملی، و در مقطعی که گرانی و تورم و اعتراض‌های صنفی، شکلی روزافزون یافته و هنوز پیامدهای سوء و بسیار پرخطر و سنگین تحریم‌ها متبلور نشده، کشاکش راهبردهای مزبور فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران امروز را غبارگرفته‌تر، و چشم‌انداز را سخت‌یاب‌تر کرده و پیش‌بینی ایران فردا را دشوارتر از پیش ساخته است.