سوسیال دموکرات‌های دیندار

s6d5fg4sdghd مرتضی کاظمیانآنچنان‌که نوربرتو بوبیو، اندیشمند ایتالیایی (1909 تا 2004) می‌گوید، فکر برابری همیشه به‌مثابه‌ی ستاره قطبی، تفکیک چپ و راست را به‌روشنی تدقیق کرده است.

در اردوگاه چپ اما سوسیال دموکرات‌ها شهره‌اند به پیگیری برنامه‌ها و مقوله‌هایی چون: طراحی و مداخله اقتصادی دولت برای مقابله با ورشکستگی بازار، تعهد به توزیع مجدد ثروت، مشارکت اتحادیه‎های صنفی در حکومت، تبعیت بازار از سیاست، پرداخت هزینه بازنشستگی، کمک به بیکاران و پرداخت بیمه بیکاری، اصرار بر بهداشت و آموزش رایگان، تعقیب سیاست‏های تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و شرکت‌های عمومی، و سیاست‌های معطوف به کاهش بهره‌کشی از کارگران.  افزون بر اینها، از زاویه سیاسی نیز به تحقق حکومت دموکراتیک و حامی آزادی عقیده و بیان و رسانه و احزاب باور دارند و برای آزادی‌های فردی و اجتماعی ارزش قائل هستند.

رویکرد عدالت‌خواهانه و برابری‌جویانه در ایران معاصر متوقف به اردوگاه سوسیالیست‌های ماتریالیست یا مارکسیست‌ها نبوده؛ جبهه چپ‌های مذهبی در ایران ریشه‌دار و متکثر است. در این جبهه، برابری‌خواهانی که دغدغه‌های آزادی‌خواهانه داشته‌اند، و به تعبیر دیگر، سوسیالیسم و دموکراسی را پابه‌پای هم مورد توجه قرار داده‌اند، وزن معنادار و سهم مهمی دارند. سوسیال‌دموکرات‌های دین‌داری که در بخش‌ مهمی از خانواده نیروهای ملی ـ مذهبی و نیز اردوگاه اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان قابل ردیابی هستند.

سوسیال دموکرات‌های دین‌دار تنها به نابرابری اقتصادی نظر ندارند و چنان‌که در خط سیر تاریخی و مواضع ایشان قابل ردیابی است، برای رفع نابرابری‌های سیاسی، قومی، جنسی و مذهبی نیز کوشیده‌اند. آغازگر برجسته این رویکرد را در ایران معاصر و پس از تکوین دولت ـ ملت مدرن می‌توان محمد نخشب دانست.

نخشب؛ مبدع سوسیال دموکراسی دینی

دکتر محمد نخشب (1302 تا 1355) و همفکرانش در نهضت خداپرستان سوسیالیست، در نیمه نخست دهه 1320 با مشاهده فقر و فلاکت جامعه کوشیدند با پل زدن میان آزادی، برابری و اخلاق، بانی و مبلغ «راه سوم»ی شوند.

دغدغه آنان کاستن از درد و رنج و محرومیت هموطنان‌شان بود و آن را ضمن نقد دیگر مکتب‌ها، در تحقق توامان عدالت و حاکمیت ملت و قانون و فراگیرشدن ارزش‌های اخلاقی می‌جستند.

نخشب معتقد بود که «اگر در سیستم دموکراسی‌های غربی، دموکراسی حکومت دارد و از سوسیالیسم و مالکیت اجتماعی خبری نیست؛ در سوسیالیسم مسکو نیز از دموکراسی اثری نیست و مردم نمی‌توانند آزادانه در مقدرات خود، دخالت کنند.»

او تاکید می‌کرد که دموکراسی فاقد سوسیالیسم و سوسیالیسم فاقد دموکراسی، نمی‌توانند نه خصوصیات دموکراسی و نه مزایا و محسنات سوسیالیسم را داشته باشند. وی معتقد بود که دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی «لازم و ملزوم یکدیگر» هستند.

خداپرستان سوسیالیست همچنین برای استقرار دموکراسی و سوسیالیسم بر اهمیت رشد علمی، فکری و اخلاقی جامعه تاکید داشتند.

نخشب با تفکیک گوهر دین (یگانه‌پرستی به مثابه جهان‌بینی و نظام ارزشی اخلاقی) از احکام شریعت، می‌کوشید بر مفهوم اخلاق تمرکز کند و جوهر دین را مورد توجه قرار دهد: خداپرستی.

این‌چنین، وی سوسیال دموکراسی مطلوب خود را در پیوند با اخلاق و ارزش‌های انسانی و دینی قابل تحقق می‌دانست. دیدگاهی که چپ دموکرات دینی را در ایران تعریف و مشخص می‌کند و برجسته‌ترین تریبون آن، علی شریعتی است.

شریعنی؛ شارح «آزادی، برابری، عرفان»

رویکرد عدالت‌خواهانه و برابری‌جویانه در ایران معاصر متوقف به اردوگاه سوسیالیست‌های ماتریالیست یا مارکسیست‌ها نبوده؛ جبهه چپ‌های مذهبی در ایران ریشه‌دار و متکثر است. در این جبهه، برابری‌خواهانی که دغدغه‌های آزادی‌خواهانه داشته‌اند، و به تعبیر دیگر، سوسیالیسم و دموکراسی را پابه‌پای هم مورد توجه قرار داده‌اند، وزن معنادار و سهم مهمی دارند. سوسیال‌دموکرات‌های دین‌داری که در بخش‌ مهمی از خانواده نیروهای ملی ـ مذهبی و نیز اردوگاه اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان قابل ردیابی هستند.

دکتر علی شریعتی (1312 تا 1356) که در جوانی از همراهان خداپرستان سوسیالیست بود، بعدتر و در دهه 40 و 50 از شارحان و مبلغان سوسیال دموکراسی دینی شد، و شاید مشهورترین و موثرترین روشنفکر معاصر ایران.

تاکیدهای معنادار شریعتی بر سوسیالیسم در جابه‌جای آثار وی قابل ردیابی است. او سوسیالیسم را «بزرگ‌ترین کشف انسان جدید» می‌خواند و می‌گفت: «سوسیالیسم برای ما، تنها یک سیستم توزیع نیست، یک فلسفه زندگی است.» شریعتی همچنین سوسیالیسم را «یک ایده‌آل انسانی و یک ضرورت حیاتی» توصیف می‌کرد.

او بر این باور بود که «سوسیالیسم در مسیر آرمان آزادی‌خواهی و حق‌طلبی و عدالت‌جویی انسان، دعوتی است به نفی تبعیض و بهره‌کشی و افزون‌طلبی فردی و شرک طبقاتی.»

وی در کنار سوسیالیسم به دموکراسی نیز می‌پرداخت؛ چنان‌که این دو را «موهبت»هایی توصیف می‌کرد که «ثمره پاک‌ترین خون‌ها و دست‌آورد عزیزترین شهیدان و مترقی‌ترین مکتب‌هایی است که اندیشه روشنفکران و آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان، به بشریت عرضه کرده است.» هم‌زمان، او فراموش نمی‌کرد که از اگزیستانسیالیسم بگوید و بر «انسان» تاکید کند.

شریعتی ضمن تجلیل از مزایای سوسیالیسم و دموکراسی، به آسیب‌شناسی آنها می‌پرداخت و نگاهی انتقادی به کارنامه عاملان این دو مکتب داشت. تاکید داشت که در جامعه بدون آزادی و برابری، سخن گفتن از دین و معنویت بی‌معناست؛ آن‌گونه که زیر سایه استبداد و سرکوب، تحقق برابری و عرفان منتفی می‌شود؛ و آزادی بدون عرفان و عدالت نیز به کالایی‌شدن انسان و مناسبات انسانی می‌انجامد.

این‌چنین او به طراحی یک ایدئولوژی چپ‌گرا، آزادی‌طلب، انسان‌گرا، و خردپیشه پرداخت که واجد مضمونی از الهیات و معنویت و عرفان نیز بود.

شریعتی با تاکید بر سه‌گانه «زر و زور و تزویر» در سال‌های پایان زندگی از مثلث «آزادی، برابری و عشق» گفت. مثلثی که تألیف نهایی و مانیفست او شد؛ وی تصریح کرده که «هرجا جز تکرار این سه (زر و زور و تزویر) حرف دیگری زده‌ام، پشیمانم.»

سخن گفتن شریعتی از «عرفان، برابری، آزادی» به‌ نوعی، کوشش وی درجهت درافکندن طرحی برای حل مشکلات مدرنیته بود. به بیان دیگر، او کوشید در جغرافیای زمان و مکان خویش و متکی بر فرهنگ و پیشینه تاریخی کشورش با زیست‌جهان مدرن مواجهه‌ای فعالانه داشته باشد. کوششی که با مرگ‌ غیرمترقبه او، پایان نیافت؛ همفکران و همراهان شریعتی و نخشب کم نبودند؛ حبیب‌الله پیمان یکی از آنان است. 

پیمان؛ تداوم و تعمیق چپ دموکرات و نواندیش

دکتر حبیب‌الله پیمان (متولد 1314) از فعالان برجسته ملی ـ مذهبی را می‌توان یکی از تریبون‌های اصلی سوسیال دموکراسی دینی در ایران امروز دانست. خاستگاه اقدام اجتماعی ـ سیاسی پیمان نیز نهضت خداپرستان سوسیالیست بوده است.

او ـ برخلاف شریعتی که در میانسالی (44 سالگی) درگذشت ـ این امکان را داشته که افزون بر اقدام سیاسی در متن انقلاب اسلامی، استقرار جمهوری اسلامی و روند تکوین و استقرار آن را از نزدیک لمس کند؛ شاهد فروپاشی شوروی و پیامدهایش باشد؛ آخرین تحولات نظری در حوزه گفتمانی چپ و نئومارکسیسم را رصد کند؛ و به تأمل در اندیشه‌های پیشین و اصلاح و تکمیل و ارتقاء دیدگاه‌های خود دست یازد.

این‌گونه، او در همان فضای اندیشگی چپ مذهبی تصریح می‌کند که «برقراری مناسبات دموکراتیک به‌ویژه در جوامع محروم، بدون تحقق سطح قابل قبولی از عدالت اجتماعی، ممکن نیست؛ البته نه به روشی که در شوروی سابق عمل شد، بلکه با شرکت دادن نمایندگان تولیدکنندگان و جامعه مصرف‌کننده در تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص منابع و نظام تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری.»

پیمان با تاکید بر این نکته که «عدالت اجتماعی در حقیقت وجه اجتماعی دموکراسی، و ملازم دموکراسی سیاسی است» توضیح می‌دهد که «پایه‌های دموکراسی بر مشارکت و مسئولیت‌پذیری سیاسی، تقویت رشته‌های همدلی و هم‌یاری در میان شهروندان جامعه مبتنی است.»

او همچنین ـ همسو با آرنت و هابرماس ـ معتقد است که برای تحقق دموکراسی، به مفهومی از سیاست نیاز است که قلب آن به‌جای حکومت، «سپهر عمومی» است؛ جایی که مردم می‌توانند آزادانه و در شرایط برابر حول مسائل معطوف به خیر عمومی به گفت‌وگو بپردازند و فرهنگ و روابط و مناسبات دموکراتیک را به همه عرصه‌های حیات اجتماعی اقتصادی و زندگی و کار تسری دهند.

سوسیال دموکرات‌های دین‌دار تنها به نابرابری اقتصادی نظر ندارند و چنان‌که در خط سیر تاریخی و مواضع ایشان قابل ردیابی است، برای رفع نابرابری‌های سیاسی، قومی، جنسی و مذهبی نیز کوشیده‌اند. آغازگر برجسته این رویکرد را در ایران معاصر و پس از تکوین دولت ـ ملت مدرن می‌توان محمد نخشب دانست.

افزون بر اینها، پیمان به تدقیق اقتصاد مورد نظر خود ـ از زاویه سوسیال دموکراسی ـ پرداخته و گفته است که «ما خواهان اقتصاد و جامعه‌ای مولد و پویا هستیم که توان حضور موثر در عرصه تعامل‌های جهانی را داشته باشد و در اهداف خود منافع و رفاه همه مردم اعم از تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده و نیز مصالح نسل‌های آینده و سلامت و شکوفایی منابع زیست طبیعی و انسانی را مدنظر قرار دهد. مهم‌تر اینکه منابع و موسسات مزبور اگر به عموم تعلق دارند و یا با کار فکری و یدی جمعی اداره می‌شوند به‌صورتی دموکراتیک و متکی به دانش و تجربیات همه نیروهای فعال در آن‌ها مدیریت شوند و ارزش‌های تولید‌شده به نحوی عقلانی و عادلانه میان عوامل تولید و نیازهای مردم و ضرورت‌های توسعه علمی و فنی و تامین شرایط یک توسعه پایدار توزیع شود.»

پیمان تاکید می‌کند که همپا با حوزه سیاست، باورمند به ضرورت اجتماعی و دموکراتیزه کردن مالکیت و مدیریت موسسات اقتصادی و نهادهای جامعه مدنی است، و البته میان این و «دولتی کردن» تفکیک قائل می‌شود.

به باور وی، مالکیت یا مدیریت دولتی در اقتصاد و تولید محدود به حوزه‌هایی است که به مصالح عمومی مربوط می‌شود (مانند تکنولوژی فضائی یا خدمات عمومی مثل راه‌آهن و اتوبوسرانی و یا بهداشت و درمان). پیمان درعین‌حال معتقد است که حتی در مالکیت و مدیریت دولتی نیز شکل ثابتی وجود ندارد: «درباره انواع و اشکال مالکیت‌های اقتصادی و تولیدی و سازمان کار باید بر پایه شرایط اجتماعی ـ علمی و فنی و اقتصادی هر جامعه تصمیم‌گیری شود.»

از نظر وی: «هدف واحد و ثابت از بین بردن تدریجی استثمار و سلطه آمرانه اجباری و غیر بر کار و اراده افراد و محو نابرابری و تبعیض و خودبیگانگی از جامعه و مناسبات میان افراد و طبقات و گروه‌هاست.»

پیمان نشانه‌های چپ‌گرایی را ـ در برابر محافظه‌کاری و راست‌گرایی ـ چنین برمی‌شمارد: «آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد و نظام سلطه، عدالت‌طلبی و مخالفت با تبعیض و استثمار و ستم اجتماعی، و صلح‌طلبی و مخالفت با جنگ‌طلبی و خشونت‌های دولت‌های سرمایه‌داری و حکومت‌های توتالیتر، حمایت از سلامت محیط زیست و مخالفت با غارت و دست‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌داری به منابع طبیعی و ایضاً انسانی، و نیز طرفداری از تغییرات تکاملی در سمت و سوی تحقق هرچه بیشتر آرمان‌های همیشگی بشریت، حقیقت، آزادی و عدالت.» 

چپ مذهبی و «جماعت‌گرایی»

دیدگاه‌های سوسیال دموکرات‌های دین‌دار متوقف به آنچه آمد، نیست؛ از زنده‌یاد دکتر کاظم سامی و مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی تا دکتر نظام‌الدین قهاری و دکتر محمدحسین رفیعی و مهندس لطف‌الله میثمی، هریک از زاویه‌ای و به سهم خود، ادبیات مزبور را غنی کرده‌اند. در سطحی دیگر، نسل بعدی ملی ـ مذهبی می‌کوشند اندیشه‌های چپ نو را در فضای اجتماعی ایران امروز، بازخوانی کند و از زاویه مطلوب خود، مورد استفاده قرار دهد.

دکتر سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و فعال ملی ـ مذهبی یکی از آنان است. به باور مدنی، مهم‌ترین مسئله ایران تا اطلاع ثانوی نابرابری است. او با فاصله‌گذاری میان فقر و نابرابری تصریح می‌کند که «نابرابری به همان میزان که فرودستان را از مواهب توسعه محروم می‌سازد راه مشارکت آنان در توسعه را نیز سد می‌کند و منشأ بخش مهمی از فساد و ارتشاء، بی‌مسئولیتی، بی‌تفاوتی، ناامیدی و یأس اجتماعی است، و مانع حرکت جامعه به‌سوی توسعه، پیشرفت و سلامت.»

از نظر مدنی، الگوی سه وجهی عرفان، برابری، آزادی شریعتی و راه سومی که سوسیال دموکرات‌های دین‌دار مطرح می‌کنند به دیدگاه‌های جماعت‌گرایی (Communitarianism) بسیار نزدیک است. مکتبی که آن‌را می‌توان حاصل تجربه دو الگوی لیبرالیسم و سوسیالیسم دولتی و جمعبندی نقاط ضعف و تناقضات نظری آنان دانست. جماعت‌گراها در فلسفه سیاسی با اندیشه برتری حقوق در سیاست دموکراتیک مخالف‌اند. آنان هویت فرد را در پیوند با جماعتی که به آن تعلق دارد تحلیل می‌کنند. از این منظر، به‌جای آنکه حقوق و عدالت فضیلت نخست نهادهای سیاسی و اجتماعی باشد، باید در سیاست نخست به زندگی اجتماعی یا خیر توده‌ها اولویت داده شود.

دکتر مسعود پدرام، پژوهشگر ارشد سیاسی و فعال ملی ـ مذهبی نیز نگاهی مشابه دارد؛ او معتقد است که سوسیال دموکرات‌های دینی را نظریات جماعت‌گرایی جدید (مثل دیدگاه‌های چارلز تیلر)، توضیح می‌دهد.

به باور پدرام، در جماعت‌گرایی جدید هم سوسیالیسم و هم دین(جمعی) قابل توجیه است و مهمتر آن‌که جماعت‌گرایی جدید به سنت نگاه انتقادی دارد.

پدرام با اشاره به این نکته که نظریه‌ی اجتماعی و سیاسی جماعت‌گرایی جدید، یک نظریه‌ی تلفیقی است، و از نظریات جمع‌گرایان سوسیالیست، سنت‌گرایان و محافظه‌کاران، و فردگرایی لیبرال برخوردار شده، تاکید دارد که نظریه‌ی جماعت‌گرایی در اغلب وجوه اثباتی این نظریات مداخله دارد و از کاستی‌ و عیب کمتری برخوردار است. چنان‌که از وجه سوسیالیستی تکیه بر عدالت و جامعه‌گرایی، و از وجه محافظه‌کاری و سنت تکیه بر اخلاق و برادری و فرهنگ، و از وجه لیبرال تکیه بر حقوق و آزادی و پاسخگویی در زمره‌ی عناصر سازنده‌ی جماعت‌گرایی است.

پدرام جماعت‌گرایی را به‌لحاظ سیاسی بازتاب انتقادی در برابر “لیبرالیسم آزمند” سالهای تاچر و ریگان، و واجد جذابیت برای طبقه متوسط می‌داند و معتقد است که در رویکرد جماعت‌گرای جدید، در حالی که فرد با جماعت و در جماعت تعریف می‌شود، و در حالی که فرد هم حقوقی دارد و هم وظایفی، تکیه بیشتر بر مسئولیت‌ها و وظایف است، آن هم فراتر از آنچه در حیطه‌ی قوانین مشخص شده است.

در این رویکرد، هویت شهروندی با جماعت‌گرایی تعریف می‌شود و ویژگی اصلی چنین شهروندی انتقادی بودن است. شهروند انتقادی که هویت خود را از جماعت کسب می‌کند، همواره از درون پاسخگویی به بازاندیشی می‌رسد و در بازاندیشی خود به گشودن راه‌های بهتر برای حیات جماعت از طریق نقد و اصلاح می‌اندیشد.

سوسیال دموکرات‌های دین‌دار در اردوگاه اصلاح‌طلبی

شریعنی؛ شارح «آزادی، برابری، عرفان» بر این باور بود که «سوسیالیسم در مسیر آرمان آزادی‌خواهی و حق‌طلبی و عدالت‌جویی انسان، دعوتی است به نفی تبعیض و بهره‌کشی و افزون‌طلبی فردی و شرک طبقاتی.» هم‌زمان، او فراموش نمی‌کرد که از اگزیستانسیالیسم بگوید و بر «انسان» تاکید کند.

اما بخش دیگری از چپ مدرن مذهبی در ایران امروز، در طیف سیاسی مشهور به اصلاح‌طلبی ـ به‌معنای عام آن ـ حاضر و فعال است.

نتایج پژوهش مستقلی که چندی پیش با استفاده از دیدگاه‌های فعالان کمیته‌های مرکزی احزاب اصلاح‌طلب انجام شد، مشخص کرد که گرایش فکری جریان سیاسی اصلاح‌طلب در ایران در محدوده چپ دموکراتیک یا سوسیال دموکراسی قرار دارد. سوسیال دموکرات‏ها در عین حال که از نظر سیاسی به لوازم و ارزش‌های دموکراتیک پایبندند، اما از نظر اقتصادی با نظام بازار آزاد بویژه نئولیبرالیسم نسبتی برقرار نمی‌کنند، بلکه به توزیع منابع قدرت و ثروت و نیز ایجاد فرصت‌های برابر و اقتصاد برنامه‏ریزی شده، سیاست‏های تامین اجتماعی، توجه به اقشار آسیب پذیر و در کل به دولت رفاه گرایش دارند و خود را به عدالت اجتماعی متعهد می‌دانند.

دکتر هاشم آغاجری، استاد تاریخ و فعال سیاسی اصلاح‌طلب یکی از همراهان این رویکرد است؛ او ضمن همدلی با طرح‌واره‌‌ی سه اصلی شریعتی (عرفان، برابری و آزادی) معتقد است که آزادی بدون عدالت، و عدالت بدون آزادی ممکن نیست.

وی همچنین باورمند به «سوسیالیسم دموکراتیک انسانی، معنوی و اخلاقی» است و قائل به همگامی آزادی و برابری، و دموکراسی و سوسیالیسم با یکدیگر.

آغاجری تاکید می‌کند که معنویت دینی وجودی، سوسیالیسم و دموکراسی مولفه‌هایی هستند که لازم و ملزوم همدیگر بوده و در صورت فقدان یک مولفه، تحقق دیگری ممکن نیست.

دکتر علیرضا علوی‌تبار نیز از دیگر فعالان اصلاح‌طلبی است که بر لزوم توجه به عدالت پابه‌پای آزادی تاکید دارد. او معتقد است که برابری‌خواهی هم یک موضع ایدئولوژیک است و هم یک استراتژی. وی همچنین تاکید می‌کند که یک استراتژی موفق دموکراتیزاسیون در ایران حتما باید از رشد همراه با توزیع مجدد بهره مند باشد؛ یعنی همه شهروندان از این رشد بهره ببرند تا در فرآیند دفاع از دموکراسی نیز ایفای نقش کنند.

به باور او: «نمی­توانیم فقط از آزادی بگوییم و به وضعیتی که بخشی از جامعه به آن گرفتارند توجه نکنیم. از سوی دیگر، تعریف یک زندگی شایسته باید حتما یک وجه برابری داشته باشد. اگر یک دموکراسی بخواهد عمیق شود، بدون حداقلی از برابری نشدنی است.»

علوی‌تبار تصریح می‌کند: «ما بدلیل اینکه همواره مورد هجوم توتالیتاریسم بودیم، مجبور بوده‌ایم همواره از آزادی دفاع کنیم. این دفاع درست بوده است ولی فراموش کرده‌ایم بدون حداقلی از برابری، آزادی برای عده‌ای بی‌معنا خواهد شد و زندگی شایسته معنی خود را از دست می­دهد. این‌قدر که به آزادی منفی توجه کرده­ایم، به آزادی مثبت فکر نکرده­ایم.»

و سرانجام در اردوگاه اصلاح‌طلبی، و به‌خصوص در بخش آوانگارد آن، باید به مواضع رهبران محصور جنبش سبز اشاره کرد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی با امضای منشور راه سبز امید، چشم‌انداز مطلوب و سوگیری خود را به‌صراحت اعلام کرده‌‌اند: «جنبش سبز حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است.»

در اردوگاه اصلاح‌طلبی، باید به مواضع رهبران محصور جنبش سبز نیز اشاره کرد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی با امضای منشور راه سبز امید، چشم‌انداز مطلوب و سوگیری خود را به‌صراحت اعلام کرده‌‌اند: «جنبش سبز حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است.»

در منشور مورد تأیید رهبران جنبش سبز آمده است که «شأن عدالت در میان ارزش‌ها و آرمان‌های جنبش سبز مرتبه اولی و اصیلی است. توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها، چه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی، از جمله اهداف خدشه‌ناپذیر جنبش سبز است. گسترش عدالت در جامعه در صورتی امکان‌پذیر است که نظام حاکم با پرهیز از انحصارطلبی و قیم‌مآبی و با اتکاء بر خواست ملت و منافع ملی، در عرصه داخلی و بین المللی، کاملا مستقل و فارغ از وابستگی به نهادهای غیرمردمی و قدرت‌های اقتصادی و سیاسی و طبقاتی عمل کند و مقید باشد که به اصل برابری انسان‌ها در بهره‌مندی از کلیه حقوق انسانی، مواهب طبیعی و تولیدات اجتماعی احترام بگذارد.»

در منشور مزبور همچنین تصریح شده است: «جنبش سبز اصلی‌ترین راه حفظ منافع ملی و دفاع از مرزهای میهن را حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در تمامی ابعاد می داند.» افزون بر این، بر ضرورت «رهایی مردم از هرگونه سلطه سیاسی (استبداد، یکه‌سالاری و انحصارطلبی)، سلطه اجتماعی (تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی) و سلطه فرهنگی (وابستگی و انقیاد فکری)» تاکید شده است.

علاوه بر این‌ها باید به جزوه مشهور به الگوی زیست مسلمانی میرحسین موسوی و همفکرانش در «جمعیت توحید و تعاون» اشاره کرد؛ جزوه‌ای که مضمون سوسیال دموکراسی دینی را به‌گونه‌ای ملموس حمل می‌کند و بازتاب می‌دهد.

اندیشه و جنبش سوسیال دموکراسی دینی در ایران جاری است و در میانه راه؛ جنبشی که تجارب و درس‌های گران‌بهایی آموخته و باور دارد که پرداختن به برابری، نیازمند آزادی عقیده و بیان است، و سخن گفتن از دموکراسی بدون اعتنا به عدالت، ناقص؛ و در سطحی دیگر، تبلیغ معنویت و تلاش برای نواندیشی دینی را بدون توجه به آزادی و برابری، و در هنگامه‌ی تشدید شکاف طبقاتی و گسترش درد و رنج و فقر همنوهان، بی‌حاصل یافته است.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!