فرجام روحانی و آزمون نظریه برآمدن ایران

mizan-97181 علی تصغر رمضانپور ali ashgar ramezanpourکتاب « برآمدن ایران: مقدمه ای بر مساله سیاست در جمهوری اسلامی ایران» در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. اما نوشتن آن در سال ۲۰۱۲ یعنی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در اوج قدرت تندروها در ایران به پایان رسید. در این کتاب نام و نشانی از حسن روحانی، دیده نمی شود اما نظریه اصلی کتاب را می توان نوعی پیش بینی انتخاب حسن روحانی و تحولات پس از آن در ایران تلقی کرد.

نویسنده کتاب، باربارا آن ریفر فلانگان، استاد دانشگاه مرکزی واشنگتن در زمینه سیاست و مذهب است. پس زمینه مطالعاتی نویسنده که معطوف به مطالعه در باره حکومت های مذهبی و رابطه سیاست و مذهب است، سبب شده تا او در مطالعه سیاست در ایران، از تکرار کلیشه های رایج در متون آکادمیک و رسانه های امریکایی در باره ایران فراتر رود و به تحولات عمیق تر در سیاست ایران بنگرد. تحولاتی که بر اساس چارچوب نطری کتاب در همه نظام های حکومتی مبتنی بر مذهب در جهان معاصر کمابیش رخ می دهد.

نظریه برآمدن ایران، دو مرحله از تحولات پس از انقلاب در ایران را از یکدیگر جدا می کند. از دید نویسنده، تحولات سیاسی و فکری و اجتماعی در ایران و از جمله تغییر در تفکر دینی نخبگان سیاسی حاکم به تدریج سبب شده است تا حکومت ایران به تدریج از حکومتی که متکی بر اصول مذهبی محافظه کارانه است به سیستم حکومتی عمل گرا و دارای تکثر درونی تحول یابد.

از دید نویسنده، حساسیت زیاد آیت الله خمینی بر مساله انتخابات که ناشی از حساسیت او نسبت به فرمایشی بودن انتخابات در زمان حکومت پهلوی است سبب شد تا نهاد انتخابات، با وجود همه روندها و عوامل غیر دموکراتیک،  نقش خود را در تحول قدرت در ایران حفظ کند. از این رو قدرت گرفتن نهادهای غیر دموکراتیک و تمرکز روزافزون قدرت در نهاد ولایت فقیه، نتوانست نهاد انتخابات را کاملا بی اثر کند.  بر اساس این تحول، سیاست داخلی، مساله حقوق بشر و سیاست خارجی ایران همواره نسبت به افکار عمومی در داخل و افکار عمومی در سطح بین المللی حساس و منعطف بوده است.

دومین عاملی که از دید نویسنده سهم مهمی در شکل گیری نظام سیاسی در جمهوری ایران داشته، عنصر تهدید است. ارزیابی رهبران جمهوری اسلامی از نوع تهدید داخلی یا بین المللی که نظام با آن روبرو بوده در یک فرایند انطباق، به شکل گرفتن ساختارها و استراتژی های خاص در ایران منجر شده است. جستجو و بازسازی مداوم تهدید و اولویت داشتن همیشگی مقابله با تهدید تحت هر شرایطی، به افزایش قدرت انطباق و آمادگی درونی برای تغییر در حکومت ایران منجر شده است.

بر اساس مشاهده چنین روندی نویسنده نتیجه می گیرد که بعید است که حکومت ایران در کوتاه مدت به حکومتی تبدیل شود که از نظر معیارهای دموکراتیک قابل قبول باشد اما ادامه روند جاری می تواند به افزایش قدرت نهادهای متکی بر انتخابات در برابر نهادهای غیر دموکراتیکی مانند شورای نگهبان بیانجامد.

نویسنده بر اساس تحلیل خود از دورنمای تحول در ایران به طور مشخص به تصمیم گیران سیاست خارجی در امریکا پیشنهاد می کند که به گزینه کار نزدیک و صبورانه با ایران برای رسیدن به نوعی تفاهم ادامه دهند.

او همچنین معتقد است گزینه افزایش تهدید و تنش با ایران به تحولات مثبت ( از دید جامعه جهانی) در ایران منجر نخواهد شد و حامیان سیاست های معتدل و روند های دموکراتیک را در ایران با مشکل بیشتر مواجه خواهد کرد.

سخن گفتن از چنین دورنمایی در شرایط پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران و حل تنش بین ایران و جهان بر سر برنامه اتمی و به ویژه پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در هفتم اسفند ۱۳۹۴ شاید چندان غیر منتظره نباشد. اما پیش بینی این دورنما در سال های پس از سرکوب جنبش سبز نشان دهنده اولویت دادن نویسنده به تحلیل خود از روندهای کلی و تحولات بنیادی به جای ارزیابی دورنمای تحولات بر اساس رخدادهای مقطعی است.

اگر این رهیافت درست باشد آنگاه می توان از این گمانه رقیب سخن گفت که رخدادهایی مانند انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ و مجلس و خبرگان رهبری در سال ۹۴ را می توان رخداد هایی مقطعی دانست که به مثابه تغییری در ماهیت مساله سیاست در ایران تلقی نمی شود.

بر اساس این گمانه، می توان شدت گرفتن انتقادهای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به دولت روحانی و توافق اتمی (به عنوان برگ برنده دولت روحانی) و اصرار سپاه پاسداران بر توسعه برنامه موشکی مناقشه برانگیز خود را نشانه هایی از روند کلی تری دانست که بر ایران حاکم است. روندی که همواره از طریق مقابله با تحولات دموکراتیک راه را بر تحقق خواسته هایی بسته است که در انتخابات از سوی رای دهندگان ابراز می شود. می توان این دو گمانه رقیب را در یک بررسی نظری وارسی کرد. اما هر یک از دوحالت را در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که ارزیابی ما از آینده جمهوری اسلامی به میزان زیادی به ارزیابی فرجام دولت روحانی در پایان ۴ سال نخست ریاست جمهوری او بستگی دارد.

به تعبیر دیگر، میزان موفقیت دولت حسن روحانی و حفظ شرایط پیروزی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، ‌آزمونی برای ارزیابی نظریه برآمدن ایران است. این آزمون به همان میزان که آزمونی سیاسی است آزمونی اقتصادی نیز هست.

به نظر می رسد در سطح عملیاتی، توانایی دولت روحانی برای گشایش فضای سیاسی و آزادی های مشروع مردم تقریبا به مرزهای پایانی رسیده باشد. دولت نمی تواند چندان به تحقق خواسته هایی مانند آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه رهبران جنبش سبز و یا برداشتن تبعیض هایی مانند ممنوعیت رسانه ای محمد خاتمی و دیگر چهره های سیاسی امیدوار باشد. همچنین انتظار نمی رود بتواند نقش موثرتری در برداشتن سایه سرکوب قوه قضاییه از سر رسانه ها، نهادهای مدنی، اقلیت های قومی و روشنفکران ایفا کند. اما این همه امکانات دولت نیست.

توانایی دولت در اجرای برنامه های اقتصادی ، افزایش مشارکت نخبگان در امور اقتصادی و اجتماعی، افزودن بر شفافیت عملکرد دولت و حمایت از جریان اطلاع رسانی آزاد ( حداقل در زمینه امور علمی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اجرایی ) امکاناتی است که همچنان در دست دولت است. دولت روحانی در پایان سال ۱۳۹۵ خورشیدی بیش از هر امری بر اساس دستاوردهای اقتصادی آن مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. بدون مشاهده تغییرات اقتصادی موثر در معیشت مردم و شاخص هایی مانند میزان بیکاری و رشد اقتصادی، دولت روحانی نمی تواند به حمایت گسترده مردم در انتخابات سال آینده امیدوار باشد.

فرصت برای واگذار کردن زمان تحقق وعده ها به آینده برای دولت روحانی به پایان رسیده است. این مساله به ویژه از آن رو اهمیت دارد که دولت روحانی تاکنون بر اجرای هیچ برنامه اقتصادی تا حد درگیر شدن جدی با مخالفان قدرتمند آن پیش نرفته است.

آخرین تلاش دولت روحانی برای تغییر معادلات اقتصادی بنیادی در کشور تلاش نافرجام دولت برای برداشتن یارانه های نقدی بود. سایر دستاوردهای اقتصادی دولت مانند جلوگیری از افزایش بیکاری یا کاهش نسبی تورم و افزایش انضباط اداری و مالی فقط در چارچوب اقدام های اولیه قابل قبول است و بدون اجرای برنامه های بنیادی و موثر اقتصادی ناپایدار است.

دولت روحانی در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از هر امری بر اساس دستاوردهای اقتصادی اش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. بدون مشاهده تغییرات اقتصادی موثر در معیشت مردم و شاخص هایی مانند میزان بیکاری و رشد اقتصادی، دولت روحانی نمی تواند به حمایت گسترده مردم در انتخابات سال آینده امیدوار باشد.

دولت همچنین در زمینه برخی از عوامل مهم در توسعه پایدار کشور مانند مسایل محیط زیست، مقابله با مساله تغییرات آب و هوایی و کمبود استراتژیک ذخایر آبی کشور از سطح برخی اقدام های جزئی و مقید در چارچوب های موجود در کشور فراتر نرفته است.

همچنین دولت تاکنون از ارائه برنامه اقتصادی که هدف آن به جای رونق اقتصادی افزایش بهره مندی اقتصادی طبقات محروم باشد بازمانده است. یگانه اقدام دولت برای مقابله با افزایش شدید فقر در کشور توزیع محدود و اندکی بخشی از اقلام مصرفی در قالب یارانه های جنسی بوده است. بی توجهی دولت به این جنبه از برنامه های اقتصادی همان پاشنه آشیلی است که در پایان دولت اصلاحات ( که عملا ادامه دهنده برنامه اقتصادی دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بود) به برآمدن جریان پوپولیستی انجامید. جریانی که محمود احمدی نژاد نماینده آن بود.

با وجود این، اولویت داشتن امر اقتصادی، به معنای خارج شدن برنامه سیاسی از فهرست اولویت های دولت روحانی نیست.

در سطح استراتژیک حسن روحانی با تکیه بر حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان توانسته است گفتمان سیاسی در ایران را نه فقط نسبت به گفتمان سیاسی در دوران محمود احمدی نژاد بلکه حتی به نسبت گفتمان سیاسی حاکم بر دوران اصلاحات و دوران سازندگی تغییر دهد. منازعه سیاسی میان چهره های سیاسی رده اول حکومت از سطح لفاظی های رسمی، نظریه پردازی های عقیدتی و کلی گویی به سطح بیان شفاف و صریح اختلاف نظرها ارتقا یافته است. بزرگترین نمود این تحول تغییر موقعیت رهبر جمهوری اسلامی از بازیگری فراجناحی به بازیگری در سطح پایین تر و به عنوان سخنگوی جناح های منتقد دولت بوده است.

این امر بار دیگر مساله اهمیت نهاد رهبری در حل مشکلات کشور را برای مردم روشن تر ساخته است. حمایت گسترده مردم تهران از نمایندگان مورد حمایت میانه روها و اصلاح طلبان نشانه روشنی از توجه مردم به آینده رهبری جمهوری اسلامی در کشور و انتقاد آنان به شیوه رهبری آقای خامنه ای و حمایت او از نهادهای غیر انتخابی ست.

در این فضای جدید حسن روحانی شاید نخستین رییس جمهوری باشد که با وجود دست بسته تر بودن از نظر میزان تسلط بر دستگاه های انتظامی و امنیتی و رسانه ای، به طور آشکار از موقعیت نهاد ریاست جمهوری در برابر نهادهای غیر انتخابی دفاع می کند و تقیلیل موقعیت خود به تدارکاتچی را به رسمیت نشناخته است.

نمونه دیگری از تغییر گفتمان سیاسی در دوران جدید را می توان در وارد شدن گفت و گو در باره سیاست خارجی به فضای گفت و گوی سیاسی داخلی مشاهده کرد.

سیاست خارجی در جمهوری اسلامی همواره به مثابه نقطه اشتراک همه جناح ها تلقی می شده است و مطرح شدن اختلاف نظرها از سطح مذاکرات درون دستگاه های اجرایی و امنیتی فراتر نمی رفت. اما حسن روحانی توانسته است با پیوند زدن مذاکرات بر سر برنامه اتمی با ایران به سیاست های خارجی ایران در منطقه و قرار دادن آن  در چارچوب یک نگاه کلی تر به ضرورت تغییر نگاه حکومت به فضای بین المللی، گفتمان حاکم بر سیاست داخلی ایران در باره سیاست خارجی را تغییر دهد. روحانی موفق شده است درخواست برای تغییر در نگاه حاکم بر سیاست خارجی را به یکی از مطالبات سیاست داخلی در ایران تبدیل کند.

موفقیت دولت در بازنگاه داشتن نسبی فضای ارتباطی و حمایت از فعالیت شبکه های اجتماعی که نتیجه ایستادگی دولت در برابر برنامه های قوه قضاییه در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی است نشانه دیگری از توانایی دولت برای مقابله با سیاست های محدود کننده مورد نظر تندروهاست. موفقیت نسبی دولت در این زمینه تا حدی توانسته است ناتوانی دولت برای دفاع از روزنامه نگران و فعالان فرهنگی و هنری کشور در عرصه هایی مانند موسیقی را جبران کند و به بازتر شدن فضای فرهنگی کشور کمک کند.

وقتی از نهادهای انتخابی سخن می گوییم منظور فقط ریاست جمهوری نیست. بدون بازسازی موقعیت مجلس در معادلات سیاسی ایران بر اساس تعریفی که در قانون اساسی آمده است، دولت روحانی نمی تواند به موفقیت دست یابد. از این منظر سال پیش رو را رو باید آزمونی برای اصلاح طلبانی دانست که توانسته اند موقعیت خود را در مجلس تحکیم کنند.

براساس چنین جمع بندی ای از کارنامه دولت روحانی در بیش از دو سال گذشته، می توان گفت نهاد انتخابات در ایران توانسته است در حد و اندازه کنترل بحران سیاست در ایران موثر باشد. یعنی توانسته است از رسیدن حکومت به بن بست های ناشی از سیاست گذاری های نادرست در هر مقطع جلوگیری کند و به تغییر فضا در کشور کمک کند. اما اگر نهادهای انتخابی به دلیل ادامه سیاست های سرکوبگرانه و محدودیت های موجود در کشور در عمل نتوانند بر فساد های ناشی از رانت های اقتصادی و سیاسی غلبه کنند و به حل بحران های واقعی در اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی و انسانی کمک کنند در عمل کارکرد مورد انتظار مردم را از دست خواهند داد. و به عنصری دست دوم در سیاست ایران تقلیل خواهند یافت. در چنین شرایطی معلوم نیست جمهوری اسلامی همچنان بتواند به طور منعطف و معقول در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی ایستادگی کند.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!