انتخابات و تحول مدنی در ایران

61b416a8-52c9-48b3-8ffc-94599a6877c4_tv_mw1024_mh1024_s mizan-97181 علی تصغر رمضانپور ali ashgar ramezanpourدر این یادداشت سخن بر سر آن است که زمینه های مدنی برای رسیدن به سطح بالاتری از دموکراسی در ایران در دهه های اخیر رو به رشد بوده است. منظور از زمینه های اجتماعی، شکل گیری رفتارهایی است که همگرایی میان اقشار مختلف جامعه برای توافق بر سر حل مسالمت آمیز مساله سیاست را افزایش داده است. در این تحول اجتماعی امر سیاست از مساله ای مربوط به طبقات بالا و نخبگان به مساله مدنی تبدیل شده است. اما پیش از شرح این ادعا به ناگزیر باید به سیر تحول جهانی در فهم دموکراسی پرداخت.

دموکراسی و موج های پیشرفت و بازگشت

مطالعات تازه درباره موج های جهانیِ افزایش و کاهش دموکراسی نشان دهنده افول نسبی تعداد نظام های دموکراتیک در جهان است. استفن هاگارد در کتاب دیکتاتورها و دموکراسی ها* نشان داده است که این ارزیابی خوشبینانه چندان معتبر نیست که موج جهانی شدن به پیشرفت دموکراسی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منجر می شود. این مطالعه خنشان می دهد که خوشبینی های قبلی بنیادی ایدئولوژیک داشته است.

هانتینگتون در مقاله ای در ۱۹۹۱ استدلال کرد که تعداد دموکراسی ها در فاصله سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰ دو برابر شده است؛ و رشد اقتصاد جهانی در سال های پس از ۱۹۶۰ و افزایش کیفیت زندگی در جهان را از عوامل عمده این تحول دانست. او معتقد بود که تغییر در سیاست جهانی به تغییر در فضای سیاست داخلی و رشد دموکراسی در برخی کشورها منجر شده است. تصویری که هانتینگتون به دست می داد مبتنی بر مدل جهانی راه رشدی بود که سرمایه داری جهانی به دنیا پیشنهاد می کرد. استدلال بنیادی نظریه پردازانی مانند هانتینگتون آن بود که چون دموکراسی همزاد تاریخی شکل گیری سرمایه داری در کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه و بعدا امریکاست، توسعه جهانی سرمایه داری نیز به رشد دموکراسی منجر می شود.

این دیدگاه رشد ارزش های لیبرال را نتیجه رشد سرمایه داری از یک سو و بنیاد دموکراسی از سوی دیگر می دید. در نتیجه در این مدل جهانی لیبرال دموکراسی، وقتی لیبرالیسم بنیادی جهانی می یابد دموکراسی نیز بنیادی جهانی خواهد یافت. این مدل می توانست بنیادی ایئولوژیک برای غرب فراهم آورد که مهم ترین مساله خود را در دهه ۶۰ و هفتاد مبارزه جهانی با کمونیسم می دانست. به این ترتیب تلاش برای دست یابی به دموکراسی بر اساس توسعه جهانی سرمایه داری به افسانه اصلیِ دموکراسی خواهان در دوران جنگ سرد تبدیل شد. افسانه ای که در تحولات پس از فروپاشی شوروی و انقلاب مخملی در اروپای شرقی نشانه هایی از واقعیت پیدا کرد. اما افول دموکراسی ها در سطح جهانی در اواخر دهه نود و اوایل قرن بیستم به این دوران خوشبینی پایان داد.

مطالعه هاگارد نشان می دهد که به جای یک مدل جهانی ما با امواجی از حرکت به سوی دموکراسی و امواج بازگشتی به معنای دور شدن از دموکراسی در درون کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته روبرو هستیم. این مطالعه نشان می دهد که پیش فرض رابطه مثبت رشد اقتصادی با افزایش دموکراسی چندان معتبر نیست. بسیاری از کشورها در دو یا سه دهه از رشد اقتصادی بالا برخوردار بوده اند بی آن که به پیشرفتی در رسیدن به دموکراسی دست یابند.

در پایان دهه اول قرن بیست و یکم، واقع بینی جای خود را به خوشبینی های ایدئولوژیک داد. دیگر مدل هایی مانند معیارهای دموکراسی ای که خانه آزادی(راه اندازی شده در امریکا در ۱۹۴۱)  برای سنجش دموکراسی ها به دست می داد از کارآیی لازم برای نشان دادن وضعیت کشورها از منظر دست یابی به دموکراسی برخوردار نبود.

گزارش منتشر شده توسط این سازمان در سال ۲۰۱۶ نشان دهنده افول جهانی تعداد دموکراسی ها از سال ۲۰۰۹ است.** اما در همین گزارش مثلا دو کشور ایران و عربستان در شمار کشورهای فاقد نظام انتخابی معرفی می شود و هندوستان و آرژانتین دو کشور دارای نظام های انتخابی معرفی می شوند. این در حالی است که در هر دو سوی ماجرای بین دو کشوری که در یک مقوله قرار داده می شوند تفاوت های بنیادی وجود دارد. بنا بر گزارش سال ۲۰۱۶ خانه آزادی ۶۰ درصد مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که یا آزاد نیستند یا در بخش هایی آزادی ندارند. بنا بر همین گزارش در ده سال گذشته ۱۰۵ کشور با کاهش در استانداردهای دموکراتیک روبرو بوده اند و ۶۴ کشور پیشرفت هایی داشته اند.

خانه آزادی می تواند معیارهایی به دست دهد که بر شاخص هایی مانند شفافیت، آزادی بیان و شیوه عادلانه برگزاری رای گیری استوار است اما این معیارها اطلاعات اندکی درباره سازوکار مبارزه اجتماعی ای به دست می دهد که درون کشورهای مختلف در جریان است.

در سیر دموکراسی در ایران شاهد دو جریان متضاد هستیم؛ اعمال نظارت غیر عادلانه و غیر شفاف و سرکوب آزادی های انتخاباتی همواره ادامه داشته است. اما در مقابل آن مبارزه با نظارت غیر قانونی نیز به راه های مختلف ادامه داشته است. نتیجه ستیز مداوم این دو جریان با یکدیگر، اهمیت یافتن بیش از پیش حقوق شهروندی در میان مردم و توجه به معیارهای انتخاباتی بوده است. شورش انتخاباتی سال ۱۳۸۸ در قالب جنبش سبز نمونه بارزی از افزایش اهمیت اجتماعی عدالت در انتخابات است که یکی از پایه های اصلی دموکراسی است.

پیامد غلبه این شیوه روایت دموکراسی در جریان های اصلی رسانه ای در جهان آن است که نوعی درک آرمانی و ساده گرایانه از دموکراسی را جایگزین پیچیدگی های مبارزه اجتماعی ای می کند که در هر کشور برای رسیدن به دموکراسی ادامه دارد. این رهیافت، دموکراسی را شیوه ای آرمانی و یگانه ای برای حکومت کردن تصویر می کند. در حالی که در واقع،‌ دموکراسی توصیفی کلی برای مجموعه ای از شرایط اجتماعی و سیاسی است که در هر کشور با کشور دیگر متفاوت است.

دموکراسی در عمل شیوه ای از رسیدن به توافق عمومی با استفاده از شیوه های گوناگون رای گیری برای حکم رانی مسالمت آمیز در یک کشور است. این شرایط نه بهترین شرایط است و نه همیشه پایدار. از این دید دموکراسی واژه ای برای توصیف نوعی فن آوری اجتماعی است. فن آوری ای که مثل هر فن آوری دیگر هنگامی می تواند به کار برده شود که شرایط اجتماعی برای کاربرد آن فراهم باشد. یا به تعبیری یادگرفته شود و بر سر اجرای آن توافق عمومی وجود داشته باشد. دموکراسی مثل هر فن آوری اجتماعی دیگر(مانند سیستم حسابرسی عمومی) قابل اجرا از بالا نیست. فن آوری اجتماعی بخشی از رفتار اجتماعی است. رفتاری که برای گسترش یافتن نیاز به درونی شدن دارد. و درونی شدن هر فناوری اجتماعی نیازمند یافتن اشکالی از تداوم روزمره در زندگی مدنی است. زندگی مدنی بنیاد تعریف رفتار سیاسی اجتماعی است.

تحول اجتماعی در درک دموکراسی در ایران

دموکراسی در ایران در پی خیزش اجتماعی و فرهنگی ای پایه گرفت که جنبش مشروطیت را به راه انداخت. میل به آموزش و درک تازه از هویت تاریخی و ملی زمینه ساز درک ضرورت عدالتخانه بود. نخستین درک از دموکراسی در ایران بر مبنای عدالت خواهی و احساس نیاز به قانون مورد توافق همه صورت گرفت. اما اگر به آمارهای جمعیتی نگاه کنیم این درک عمدتا در طبقات بالاتر شکل گرفت.

اشراف قاجار، تجار و زمینداران بزرگ و خوانین و برخی از علما نخستین گروه هایی بودند که به این تحول اجتماعی و فرهنگی تجلی سیاسی بخشیدند. نخستین روشنفکرانی که اندیشه دموکراسی را در ایران پایه گزاری کردند عمدتا از درون این گروه های ذینفوذ برخاستند. به همین دلیل در نخستین انتخابات های برگزار شده بخش بسیار محدودی از جمعیت ایران با مفهوم حق رای آشنا بودند. رویه رای دادن بر اساس خواست روسای قبایل و طوایف و خوانین و تجار و علمای بزرگ رویه اصلی انتخابات بود. این رویه حتی تا زمان دولت دکتر مصدق نیز ادامه یافت. همین شرایط بود که بحث بر سر پذیرش شرط سواد برای رای دادن را به یکی از موضوعات مورد بحث در جریان تصویب قوانین ناظر بر انتخابات در دهه ۲۰ خورشیدی در میان طرفداران مصدق از یک سو و حزب توده از سوی دیگر تبدیل کرده بود. بالا گرفتن این بحث نتیجه افزایش نسبی باسوادان و پیشرفت رسانه های نوشتاری در ایران در سه دهه پیش از آن بود. اما دموکراسی ایرانی در سال های ۱۳۳۰ خورشیدی و درست در زمانی که از امکان تبدیل شدن به امری اجتماعی برخوردار می شد به ضرب کودتا متوقف شد.

کودتا علیه مصدق ضربه ای مهلک بر پیکر دموکراسی در ایران بود. در نتیجه این کودتا عملا تا زمان سقوط محمدرضاشاه در سال ۱۳۵۷ امکانی برای بازگشت دموکراسی در ایران فراهم نشد. در این فرایند بود که قهر با صندوق های انتخابات و بی اعتمادی به ناظران انتخاباتی به رویه غالب در ده های ۴۰ و ۵۰ در ایران تبدیل شد. تحولی که از نظر اجتماعی و فرهنگی موج بازگشت از دموکراسی تلقی می شود.

تداوم نهاد رای گیری در شرایط جمعیتی و اجتماعیِ تازه، و مبارزه پیوسته نیروهای تحول طلب و اصلاح طلب و میانه رو برای دفاع از آزادی و عدالت و شفافیت انتخاباتی ـ در حد ممکن ـ در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به تعمیق مدنی رفتار دموکراتیک و ارزش هایی منجر شده است که پایه اجتماعی پیشرفت به سوی دموکراسی به حساب می آید.

۴ انتخابات اول پس از انقلاب ۱۳۵۷ یعنی رفراندوم جمهوری اسلامی، انتخابات خبرگان اول و انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی با وجود انتقادهای گسترده ای که به نحوه نظارت غیرشفاف بر انتخابات و برخی از رد صلاحیت ها وجود داشت، با مشارگت گسترده مردم برگزار شد. به گونه ای که پس از ۴۰ سال دوری مردم از صندوق های رای گیری برای اولین بار مردمی که میزان باسوادان آن بیش از بیسوادان آن بود پای صندوق رای رفتند. برای نخستین بار نه فقط شهرهای بزرگ که حتی روستا ها به محل منازعه سیاسی میان دیدگاه ها و احزاب مختلف تبدیل شد.

تداوم پیوسته نظام رای گیری در ۳۰ سال پس از این انتخابات ها توانست رفتار انتخاباتی را به رفتاری اجتماعی تبدیل کند که حداقل دو نسل به طور پیوسته آن را یادگرفته اند. به گونه ای که حتی بدبین ترین کارشناسان دموکراسی می پذیرند که در تمامی انتخابات های برگزار شده در ایران حداقل بیش از نیمی از واجدان شرایط رای دادن در انتخابات شرکت کرده اند.

انتقاد از جنبه های ناعادلانه و غیر آزاد در انتخابات و نظارت غیردموکراتیک شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی و مداخله نهادهای دارای قدرت نظامی و امنیتی همواره در طول ۳۰ سال اخیر وجود داشته است اما این انتقادها هیچگاه سبب نشده است قهر انتخاباتی ای نظیر آنچه در دهه ۴۰ تا ۵۰ صورت گرفت تکرار شود. این تداوم به آن معناست که رفتار انتخاباتی به رفتاری عادی تبدیل شده است. رفتاری که ادامه آن با تکیه بر زمینه های مدنی و شکل گرفتن اشکالی از رفتار جمعی مدنی امکان پذیر شده که می تواند گروه های مختلف مردم را برای حضور در انتخابات سازمان دهد. آن هم در شرایطی که سرکوب سیاسی معمولا در جهتی عمل کرده است که از مشارکت گروه هایی از مردم که خواهان تغییرات بوده اند جلوگیری کند.

بنا بر این مرور تاریخی، در سیر دموکراسی در ایران شاهد دو جریان متضاد هستیم؛ اعمال نظارت غیر عادلانه و غیر شفاف و سرکوب آزادی های انتخاباتی همواره ادامه داشته است. اما در مقابل آن مبارزه با نظارت غیر قانونی نیز به راه های مختلف ادامه داشته است. نتیجه ستیز مداوم این دو جریان با یکدیگر، اهمیت یافتن بیش از پیش حقوق شهروندی در میان مردم و توجه به معیارهای انتخاباتی بوده است. شورش انتخاباتی سال ۱۳۸۸ در قالب جنبش سبز نمونه بارزی از افزایش اهمیت اجتماعی عدالت در انتخابات است که یکی از پایه های اصلی دموکراسی است.

برگزاری ۴ دوره انتخابات شوراها نیز به افزایش عمق اجتماعی نهاد انتخابات کمک کرده و توانسته نیروهای اجتماعی ای را به میدان آورد که معولا در رقابت سیاسی در صحنه مجلس و انتخابات مجلس از صحنه رقابت حذف می شوند.

در ارزیابی نهایی می توان گفت تداوم نهاد رای گیری در شرایط جمعیتی و اجتماعیِ تازه، و مبارزه پیوسته نیروهای تحول طلب و اصلاح طلب و میانه رو برای دفاع از آزادی و عدالت و شفافیت انتخاباتی ـ در حد ممکن ـ در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به تعمیق مدنی رفتار دموکراتیک و ارزش هایی منجر شده است که پایه اجتماعی پیشرفت به سوی دموکراسی به حساب می آید.


*Dictators and Democrats: Masses,Elits and Regime Change, Stephen Haggard, 2016 Prinseton University

**کزارش خانه آزادی درباره دموکراسی در سال ۲۰۱۶ را می توانید اینجا ببینید:

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world  -2016

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!