«شورای نگهبان طرح مربوط به کشتارگاه ها را به دلیل اینکه ذبح شرعی در آن مطرح شده بود، جزو اختیارات ولی فقیه دانست و مصوبه مجلس در این باره را رد کرد».
این سخنان محمدرضا خباز، نماینده مجلس هشتم، هشداری به همکارانش بود تا وقت خود را بیهوده صرف تصویب مصوباتی که کوچک ترین ارتباطی با رهبر جمهوری اسلامی دارد، نکنند.
براساس اصل ۷۱ قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران ، مجلس شورای اسلامی «در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند».
با این حال براساس برخی از دیگر بندهای قانون اساسی و روال مرسوم در جمهوری اسلامی ،حداقل در ۷ موضوع صلاحیت قانون گذاری از مجلس گرفته شده است.
از جمله اینکه مجلس حق قانونگذاری درباره مجلس خبرگان رهبری را ندارد وبراساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی «هر گونه تغییر و تجدید نظر» در قانون مربوط به تعداد و شرایط ، کیفیت انتخاب اعضا و آیین نامه داخلی جلسات مجلس خبرگان رهبری و همچنین «تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است».
براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی نیز تشکیلات شورای عالی امنیت ملی به تصویب خود این شورا می رسد.
همچنین براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، «توسط خود اعضاء تهیه و تصویب» و به تائید رهبر جمهوری اسلامی خواهد رسید.
در همین حال در بسیاری از مواقع شورای نگهبان مصوبات مجلس را به دلیل تعارض با سیاست های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است و یا دیگر مصوبات مجمع رد می کند.
رد مصوبات مجلس به دلیل تعارض با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجلس اصلاح طلب ششم اعتراض های نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. به گونه‌ای که ذبیح الله صفایی، نماینده اسد آباد درمجلس، به کنایه گفت که احتمالا از این پس شورای نگهبان مصوبات مجلس را به دلیل تعارض با مصوبات مجالس قبل رد خواهد کرد.
به جز اصل هایی از قانون اساسی که اختیارات مجلس را برای قانونگذاری سلب می کند ، در عمل مجلس امکان قانونگذاری درباره نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و هر موضوعی را که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آیت الله خامنه ای، ارتباط داشته باشد، ندارد.
نمایندگان مجلس نیز به خوبی می دانند که شورای نگهبان تمام مصوباتی را که به نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مربوط باشد و بدون اجازه او تصویب شده باشد رد خواهد کرد.به همین دلیل در مواردی مانند اصلاح قانون سربازی نمایندگان تمام جزئیات طرح خود را با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگ کردند.
به جز این محدودیت های مجلس برای قانونگذاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی درسال های گذشته سیاست هایی را تصویب کرده اند که برخی از آنها حکم قانونگذاری دارد و به نوعی دخالت در وظایف مجلس محسوب می شود.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۳ آذر ۷۸ در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است که مصوبات این شورا «مثل» مصوبات مجلس می ماند و «لازم الاجرا است».
تحقیق و تفحص از نهادهای «مافوق» ممنوع
اختیارات مجلس در حوزه نظارت نیز شبیه اختیارات مجلس در حوزه قانونگذاری، براساس برخی از اصول قانون اساسی مطلق است اما براساس برخی اصول دیگر قانون اساسی و تفسیرهای شورای نگهبان محدود شده است.
براساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص «در تمام امور کشور» را دارد. این اصل از اصولی بود که نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن اتفاق نظر داشتند و هنگام تصویب تنها دو مخالف داشت.با این حال شورای نگهبان به مرور نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را از « تمام امور کشور» که در این بند از قانون اساسی ذکر شده است، مستثنی کرد.
اول بهمن ۶۷ رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلـی وقـت مجلـس در پی درخواست جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص درباره علـت ابطـال انتخابـات ۱۵ حـوزه انتخابیه در انتخابات مجلس سوم خواستار حضور دبیر شورای نگهبان در جلسه این کمیسیون شده بود.
پس از این درخواست، دبیر وقت شورای نگهبان در نامه ای به این کمیسیون اعلام کرد که «براساس نظر تفسیری شورای نگهبان اصل ۷۶ شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان نمی شود».
این شورا یک هفته بعد مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان را «مافوق» مجلس خواند و در نامه ای به رئیس مجلس نوشت که «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مـواردی از قبیـل مقـام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبـان کـه مـافوق مجلـس شـورای اسـلامی می باشند نمی شود».
در مجالس پنجم و هشتم نیز نمایندگان آئین نامه داخلی مجلس را به گونه ای تغییر دادند تا شبیه به این تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی شود.
براساس آئین نامه فعلی مجلس، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و «پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ماهیتی قضایی» نمی شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند با «اذن» او امکان تحقیق و تفحص وجود دارد.
مجلس ششم اما موضوع تحقیق و تفحص از صدا و سیما را با جدیت پیگیری کرد و رهبر جمهوری اسلامی در نهایت اجازه تحقیق و تفحص از این سازمان را داد.مجلس هفتم نیز با اجازه آیت الله خامنه ای از قوه قضاییه تحقیق و تفحص کرد.
گزارش هایی که تنها به کار قرائت می آید
شاید تنها حسن تحقیق و تفحص های مجلس، قرائت گزارش تحقیق و تفحص درصحن علنی مجلس باشد. قرائت این گزارش از تریبون مجلس مصونیتی نسبی را برای نمایندگان و رسانه ها به وجود می آورد تا بتوانند گزارش تخلف های رخ داده را منتشر کنند.
این مصونیت البته مطلق نیست، از جمله پس از بیان بخش هایی از تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در یک سخنرانیِ عباس پالیزدار، دبیر کمیته تحقیق و تفحص، او زندانی شد و تعدادی از نمایندگان دست اندرکار این تحقیق و تفحص از جمله فاطمه آجرلو احضار و بازجویی شدند.
براساس آئین نامه داخلی مجلس در صورتی که در گزارش تحقیق و تفحص تخلف افرادی «احراز» شود،متخلف به قوه قضائیه معرفی می شود.
در هر دوره مجلس به طور معمول از حدود ۴۰ تحقیق و تفحصی که نمایندگان پیگیری می کنند معمولا گزارش حدود ۱۰ تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت می شود و بسیاری از مقامات درآن متخلف شناخته می شوند.
با این وجود تاکنون قوه قضائیه هیچ گزارشی درباره پیگیری پرونده های تحقیق و تفحص مجلس ارائه نکرده و به تعبیری همه گزارش های تحقیق و تفحص بایگانی شده است.
قانونی که یک بار اجرا شد
درقانون اساسی جمهوری اسلامی و آئین نامه داخلی مجلس به جز تحقیق و تفحص، برخی از ابزارهای نظارتی دیگر مانند تذکر کتبی، سئوال و استیضاح برای نمایندگان مجلس تعریف شده است. البته این جا نیز همچنان نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خارج از دایره نظارت مجلس هستند.
هر چند نمایندگان مجلس گاها درباره اقدامات سپاه پاسداران از وزیر دفاع سئوال می کنند و درباره اقدامات قوه قضائیه از وزیر دادگستری،اما معمولا این وزرا تلویحا اعلام می کنند که نمی توانند درباره اقدامات این نهادها پاسخگو باشند.
در آئین نامه مجلس هم چنین برای سئوال از رئیس جمهوری شرایط سخت تری به نسبت سوال از وزرا پیش بینی شده و باید حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس این سئوال را امضا کنند.
این بند آئین نامه مجلس در عمل یا اجرا نمی شود و یا به سختی اجرا می شود.بیش از ۷۰ نماینده مجلس هفتم بارها طرح سئوال از محمود احمدی نژاد،رئیس جمهوری وقت ایران، را پیگیری کردند،اما هیات رئیسه مجلس هفتم از اعلام وصول این سئوال امتناع کرد.
سئوال از رئیس جمهور و «خواست دشمن»
درنهایت اما مجلس هشتم در سال ۹۰ با سماجت علی مطهری،نماینده تهران درمجلس، سئوال از محمود احمدی نژاد را در صحن علنی مجلس مطرح کرد. احمدی نژاد اما به جای پاسخگویی نمایندگان مجلس را استهزا کرد.
یک سال بعد از این سئوال، تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم سئوالی دیگر از محمود احمدی نژاد را به جریان انداختند اما آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ، روز چهارشنبه، اول آذرماه ۹۱ سئوال از رئیس جمهوری را «خواست دشمن» خواند و از نمایندگان مجلس خواست تا طرح سوال را ادامه ندهند.
هر چند که در اصل ۸۸ قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری نیز پیش بینی شده است، ولی این بند از آئین نامه به لحاظ ملاحظات سیاسی رایج در نظام جمهوری اسلامی،تنها با نظر مساعد رهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر است و درتاریخ جمهوری اسلامی تاکنون تنها درباره ابوالحسن بنی صدر، اولین رییس جمهوری ایران، مطرح و به برکناری او منجر شده است.
کمیسیونی برای یک اصل قانون اساسی
نمایندگان مجلس یکی از ابزارهای نظارتی این قوه را کمیسیون اصل ۹۰ معرفی می کنند. کمیسیونی که نام آن از اصلی در قانون اساسی گرفته شده است.
براساس اصل ۹۰ قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا دولت یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبآ به مجلس ارائه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و «پاسخ کافی» دهد و در مواردی که شکایت به دولت و یا قوه قضائیه مربوط است «رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
این کمیسیون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم با نهادهای دیگر را دارد. گزارش های این کمیسیون درباره تخلفات دستگاه های حکومتی البته هیچ ضمانت اجرایی ندارد و این گزارش ها باید برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال شوند.
دیوان دادستان دار
براساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات به حساب «وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور» استفاده می کنند ، رسیدگی یا حسابرسی می کند و حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به اضافه «نظرات خود» به مجلس ارائه می کند.
شورای نگهبان اما در سالهای ۷۵ و ۸۲ در تفسیرهایی از قانون اساسی اعلام کرد که دیوان محاسبات تنها صلاحیت تهیه گزارش تفریغ بودجه درباره بودجه سالانه کل کشور را دارد و با این تفسیر، اختیار رسیدگی به هزینه های خارج از بودجه سالانه شرکتهای دولتی، شهرداری ها و دیگر نهادها از دیوان محاسبات سلب شده است.
درقانون تشکیل دیوان محاسبات برای این دیوان، دادستان و هیات های مستشاری تعیین شده که می توانند برای کارکنان دولت حکم هایی چون توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یکماه تا یکسال، انفصال موقت از یکماه تا یکسال، اخراج از محل خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی را صادر کنند.
در صورتی که حکم های دیوان محاسبات کشور اجرا نشود، دادستان این دیوان موظف است موضوع را به مجلس اعلام کند.با این حال دراین قانون ضمانت اجرایی محکمی برای اجرای این حکم ها و رسیدگی به تخلف هایی که این دیوان در گزارش تفریغ بودجه خود اعلام می کند، وجود ندارد.
از جمله اینکه دیوان محاسبات در سال ۱۳۸۹ و پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد که پرونده تخلف های دولت محمود احمدی نژاد به قوه قضائیه ارسال شده است، با این حال تاکنون گزارشی درباره رسیدگی به این شکایت منتشر نشده است.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ اعلام شد که دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از «۱۲ میلیارد دلار از پول نفت را به خزانه واریز نکرده است و آن را صرف پوشش کسری بودجه خود کرده‌است».
در بهمن‌ماه سال ۸۷ و پس از قرائت تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ نیز اعلام شد که دولت «یک میلیارد دلار درآمد نفتی» را به خزانه کشور واریز نکرده‌است.
مجلسی که مصونیت را از خود گرفت
براساس اصل ۶۶ قانون اساسی که در آئین نامه داخلی مجلس نیز تکرار شده است، نمایندگان مجلس «در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و نمى توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعى محروم کرد».
این اصل قانون اساسی اما در هیچ کدام از مجالس پس از انقلاب اسلامی رعایت نشده و در همه مجالس تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل اظهار نظرهای خود در نطق های صحن علنی مجلس و یا مصاحبه ها احضار و برخی از آنها به زندان محکوم شده اند.
جنجال برانگیزترین ماجرا دراین باره مربوط به نطق حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس ششم، علیه قوه قضائیه بود که به زندانی شدن او منجر شد و پس از اجرای حکم زندان او جلسه علنی مجلس به هم ریخت تا اینکه او با حکم رهبر جمهوری اسلامی آزاد شد.
به جز این محدودیت ها خود نمایندگان مجلس نیز با تصویب قانونی با عنوان «نظارت بر رفتار نمایندگان »محدودیت هایی را برای خود ایجاد کرده اند.
براساس این قانون هیاتی مرکب از تعدادی از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به شکایت ها درباره نمایندگان مجلس تعیین می شود و این هیات می تواند مجازات هایی چون تذکر کتبی و شفاهی، کسر حقوق محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون ها و اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس را تعیین کند.
برخی از تخلفاتی که در این قانون برای نمایندگان تعیین شده از جمله گزارش‌های مربوط به «رفتار خلاف شئون نمایندگی» تعریف مشخصی ندارد و راه را برای تفسیرهای متفاوت باز می گذارد.