انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که هفتم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد به زعم بسیاری از تحلیل گران و بازیگران سیاسی در میدان سیاست ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی ۷۶ سال دارد و سن بالا و بیماری او این احتمال را به وجود آورده که خبرگان پنجم نقشی همچون خبرگان دوره اول را بازی خواهد کرد. اعضای اولین دوره مجلس خبرگان رهبری پس از درگذشت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و تنها یک سال و شش ماه مانده به پایان این دوره، آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و جانشین آیت‌الله خمینی انتخاب و معرفی کردند. با توجه به هشت ساله بودن هر دوره مجلس خبرگان این احتمال بعید نیست که با فوت یا حتی در زمان حیات آیت‌الله خامنه‌ای، اعضای پنجمین دوره مجلس خبرگان به تعیین جانشینی برای او اقدام کنند.
این اهمیت اما تنها ناظر بر انتخاب سومین ولی‌فقیه در جمهوری اسلامی است نه نظارت بر عملکرد یا تصمیم‌گیری درباره ناتوانی یا فقدان برخی شروط در رهبری که در قانون اساسی به‌عنوان وظایف مجلس خبرگان رهبری ذکر شده است. چراکه اعضای خبرگان رهبری بار چنین مسئولیتی را از سر خود باز کرده و به تأیید کننده صرف و مجیزگوی رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند. ردصلاحیت آیت‌الله محمدعلی دستغیب، نماینده استان فارس در انتخابات این دوره مجلس خبرگان رهبری به خوبی نشان می‌دهد که هیچ انتقادی از سوی اعضای خبرگان رهبری از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی تحمل نمی‌شود و عمل به وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده اعضای این نهاد گذارده پاسخی جز حذف و برخورد قهری نخواهد یافت. آیت الله محمدعلی دستغیب از منتقدان سیاست‌های آیت‌الله خامنه‌ای در برخورد با معترضان به انتخابات جنجال‌برانگیز خرداد ۸۸ و همچنین از مخالفان حصر خانگی رهبران جنبش سبز است و بارها در سخنرانی یا نامه‌های سرگشاده این مسائل را متذکر شده است.
اما هرچه احتمال انتخاب و تعیین جانشین آیت الله خامنه‌ای در خبرگان پنجم بر اهمیت این دوره از خبرگان می‌افزاید به همان میزان، انتخابات پیش روی این مجلس را که در ظاهر بسیار مهم و حائز اهمیت است از اهمیت تهی و تبدیل به انتخاباتی بی‌خاصیت می‌کند هرچند که انتخابات دوره‌های قبل خبرگان هم از خاصیت انتخاباتی بودن به دور بود.
هرچند در سایر انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها هم نظارت استصوابی شورای نگهبان، اختیار انتخاب آزادانه از سوی مردم را سلب می‌کند و مردم می‌بایست از بین کسانی که اعضای این شورا در وهله اول انتخاب می‌کنند دست به انتخاب بزنند اما در انتخابات مجلس خبرگان رهبری وضعیت به مراتب بدتر است و نوع تعیین صلاحیت‌ها و رفتار شورای نگهبان به نحوی است که امکان هرگونه انتخابی را از بین می‌برد.
به عبارتی دیگر رأی دهندگان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری تنها برای تأیید افرادی که توسط شورای نگهبان دست چین شده‌اند پای صندوق‌های رأی می‌روند. در انتخابات همین دوره برای ۸۸ کرسی و از ۸۰۱ داوطلب، صلاحیت تنها ۱۶۶ داوطلب از سوی شورای نگهبان تأیید شده است. در ۶ حوزه انتخابی بوشهر، هرمزگان، سمنان، آذربایجان غربی، و خراسان شمالی، تعداد داوطلبانی که تأیید صلاحیت شده‌اند برابر با تعداد کرسی‌های این حوزه‌ها در مجلس خبرگان است. درواقع در این حوزه‌ها انتخابات، نمایشی بیش نیست و شورای نگهبان نماینده این استان‌ها در مجلس خبرگان را انتخاب کرده است. در آذربایجان شرقی و خوزستان تعداد داوطلبانی که تأیید صلاحیت شده‌اند تنها یک نفر بیشتر از تعداد کرسی‌های این دو استان در مجلس خبرگان است. ۱۶ استان دیگر هم وضعیت مشابهی دارند و تنها در ۷ استان تهران، اصفهان، مرکزی، یزد، زنجان، قم و البرز با تأیید صلاحیت دو و گاه سه برابری تعداد داوطلبان نسبت به کرسی‌های این استان‌ها در مجلس خبرگان رقابت حداقلی وجود دارد هرچند که در این استان‌ها تأیید صلاحیت شدگان افراد همسو و با گرایشات سیاسی یکسان هستند.
به جرئت می‌توان گفت شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت‌ها، نهایت تلاش را برای چیدمان ترکیب خبرگان آتی به کار برده است اما ماهیت چیدمان چنین ترکیبی است که اهمیت فزاینده‌ای دارد. نیم نگاهی به انتخابات دوره‌های قبل مجلس خبرگان رهبری نشان می‌دهد که این روند از انتخابات خبرگان دوم و با حذف جریانات سیاسی دیگر، جناح چپ آن زمان، آغاز شده است. ردصلاحیت چهره‌هایی چون آیت‌الله بیات زنجانی، مهدی کروبی، علی‌اکبر محتشمی پور و… که منجر به انصراف اعتراضی چهره‌های دیگری از این جریان سیاسی همچون موسوی‌خوئینی‌ها، عبایی خراسانی و توسلی و عدم ارائه لیست از سوی مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم (مجمعین) شد و تکرار این روند در سومین دوره انتخابات خبرگان رهبری بیش از پیش نمایان گر سیری است که شورای نگهبان و جناح راست حاکمیت در آن زمان برای هرچه یکدست‌تر کردن و به نوعی خودی‌تر کردن ترکیب خبرگان رهبری طی کرده‌اند تا جایی که در ترکیب تأیید صلاحیت شدگان پنجمین دوره انتخابات این نهاد اگر علی اکبر هاشمی رفسنجانی را که طی سال‌های اخیر با فاصله گرفتن از این جریان سیاسی تبدیل به منتقدی درون حکومت شده کنار بگذاریم تنها یک جریان سیاسی و یک صدا مطیع و تأییدکننده آیت‌الله خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری را در اختیار مطلق خود دارند و تمام تأیید صلاحیت شدگان برای انتخاباتی پیش رو هم چنین ترکیبی هستند.
در این میان قانون انتخابات خبرگان مبنی بر اینکه “خبرگان با اکثریت نسبی آرای شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شوند” به یاری شورای نگهبان می‌آید تا ترکیب دلخواه خود را روانه این نهاد بکند. یعنی مردم به هر میزانی که در این انتخابات شرکت کنند اکثریت نسبی تعیین کننده است.
فارغ از این موضوع چند نکته اساسی دیگر در تهی شدن خبرگان رهبری از معنی وجود دارد.
زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه ایران تنها اجازه دارند پای صندوق‌های رأی به داوطلبان مرد رأی بدهند و هیچ نقشی در تعیین و انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبر ندارند چون اجازه حضور در مجلس خبرگان رهبری را ندارند. اقلیت‌های دینی هم چنین وضعیتی دارند این درحالی است که رهبر جمهوری اسلامی درباره همه شئونات زندگی آنها تصمیم و سیاست‌های جاری کشور بر اساس سلیقه و منویات او شکل می گیرد. عدم حضور متخصصین حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… در مجلس خبرگان رهبری دیگر مسئله حائز اهمیت است. نظر و سلیقه رهبر جمهوری اسلامی در همه این حوزه‌ها نقش تعیین‌کننده دارد ولی تنها کسانی که اجتهاد دارند می‌توانند به مجلس خبرگان راه یابند گویی که تنها اجتهاد رهبری است که باید مورد ارزیابی و نظارت قرار بگیرد.
با این تفاصیل،انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بی‌خاصیت‌ترین انتخابات در جمهوری اسلامی است انتخاباتی که صلاحیت داوطلبان اش که قرار است رهبر و ولی فقیه انتخاب و بر عملکرد او نظارت کنند توسط اعضای شورای نگهبانی بررسی می‌شود که منصوب رهبر و ولی‌فقیه هستند. دور تسلسلی که شاید روزی در تاریخ به عنوان طنزی تلخ از آن یاد شود اما امروز واقعیت جامعه ایران است.