تأملی در باب چیستی مدل حکومتی ولایت مطلقه فقیه
مقام و منزلت «رهبری» در مدل ولایت مطلقه فقیه در ساختار حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی از جایگاه و موقعیت کاملا ویژه ای برخوردار است. این مقام از یک سو بازسازی مدل سلطنت الهی (تئوکراتیک) عصر کهن ایرانی و به ویژه «موبد شاهی» عصر ساسانی است و از سوی دیگر برساخته همان خلافت شناخته اسلامی سنی است که اکنون در قالب امامت شیعی آشکار شده است؛ و از جهت دیگر، پیوندی نیز با افکار مدرن و به طور خاص جمهوریت دارد.
می دانیم که در تفکر سیاسی ایرانیان کهن از روزگار هخامنشی به بعد، این اصل اصیل مقبول افتاده بود که پادشاهی و یا شهریاری برامده از اراده و مشیت الهی (اهورامزدا) است که به عنوان فیض و لطف خداوندی به افراد خاص و خاندان ویژه عطا می شود و از این رو پادشاه برکشیده آسمان و دارای فرّ ایزدی تلقی می شد. اسناد مختلفی مؤید این اندیشه است. از جمله کتیبه داریوش و برخی شاهان هخامنشی و ساسانی در کتیبه های بیستون و تخت رستم و جاهای دیگر. اما این پادشاه فرّهمند همواره در محاصره مجمعی از روحانیان (مغان در روزگار هخامنشی و موبدان و هیربدان در عصر ساسانی) و نظامیان (اسپهبدان) و نیز اشراف (نجبای زمین دار) قرار داشته و به یک معنا شاهنشاه چاره ای نداشته که با نظر و همراهی و همکاری اینان در عالی ترین سطح کار بکند و در واقع کشور را اداره و مدیریت بکند. پادشاه نظرا و رسما مطلق العنان بود یعنی هیچ اراده ای رأی و قدرت او را محدود نمی کرد و به اصطلاح حرف آخر را در امور مملکتی و حتی قضایی او می زد، ولی در عمل، دایره هایی از قدرت در پیرامون وی شکل گرفته و در مقاطع مختلف بر رأی و نظر و تصمیمات وی اثر می گذاشت. مهستان از عصر اشکانیان به بعد نقش مجلس اعیان و یا سنای نوع باستانی ایرانی بود که عمدتا به وسیله شاهزادگان و درباریان و نظامیان و روحانیان و اشراف تشکیل می شد. هرچند درچنین مدلی از ملکداری، همواره خردمندی و عدالت دو مؤلفه ثابت و بنیادین شهریاری شمرده می شدند، اما در عالم واقع، عدالت و خردمندی شهریار در قالب همان نهادهای سه گانه نظامی، روحانی و اقتصادی تعریف می شد و می توان گفت این نهادها و سخن گویان مقتدر و با نفوذ این سه طبقه بودند که محدوده خردمندی و عدل پروری پادشاه و شاخصه های آنها را معین و مشخص می کردند. قابل تأمل این که این سه گروه در عین همدستی و همداستانی پایدار با پادشاه و وفاداری به نهاد سلطنت، همواره، هم با پادشاه وقت و دربار نوعی رقابت پنهان و آشکار داشتند و هم با هم پیوسته در رقابت بودند. به ویژه نهاد روحانیت و موبدان در رقابت با شاهنشاه بوده و در پنهان و آشکار با وی رقابت و گاه ستیزه می کردند. نقش موبد بزرگ کرتیر در اوایل روزگار ساسانی از چنین قدرت و نفوذی خبر می دهد. تا آنجا که در برابر لقب «شاهان شاه» عنوان «موبد موبدان» به وسیله خود آنان جعل و ابداع شد.
این مدل از نظام شهریاری با فتح ایران و سقوط پادشاهی ایرانی به کلی فروپاشید اما پس از هزار سال به دست سلسله صفوی در فلات ایران بازسازی شد. در ساختار قدرت پادشاهی صفوی، دقیقا همان مناسبات تجدید شد. عالمان دینی، نظامیان و تاجران حول پادشاه و نهاد سلطنت گرد آمده و سازمان دیرین شهریاری ایرانی (البته با توجه به مقتضیات جدید و در چهارچوب نظام اعتقادی و مذهبی اسلامی-شیعی متأخر) را شکل دادند. این روند در روزگار قاجاری ادامه یافت و تا پایان عصر قاجار به گونه ای خفیف تر تداوم پیدا کرد (دوران پهلوی تا حدودی گسست پیش آمد).
اکنون در مدل ولایت مطلقه فقیه، همان نظام شاهنشاهی ساسانی-صفوی بازسازی شده است. رهبری در رأس هرم قدرت سیاسی قرار دارد و رسما و قانونا از اختیارات نامحدود بهره دارد ولی نهادهای منظومه وار حول رهبری (مراجع تقلید و روحانیان بلند مرتبه، نظامیان پاسدار و تاجران و نهادهای اقتصادی رنگارنگ و با نفوذ) چندان فعال و اثرگذار اند که رهبری هرگز نمی تواند خواسته ها و تمایلات پنهان و آشکار آنان را (حداقل در تمام موارد) نادیده بگیرد و بدین ترتیب تصمیمات رهبری در سیاست های ریز و درشت کشور، برآیند آرا و مطالبات اعلام شده و اعلام نشده نهادها و قوای فعال در ساختار حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی است. رهبری چاره ای ندارد برای بقای خود و حفظ نظام (که طبق تئوری آیتالله خمینی مؤسس این نظام حفظ نظام اوجب واجبات است)، تعادل بخش قوای مختلف باشد؛ قوایی که در پنهان و گاه علن، هم با رهبری در رقابت اند و هم با هم و هرکدام عمدتا به حفظ منافع مادی و معنوی و تأمین مصالح گوناگون خود می اندیشند.
از سوی دیگر، مدل ولایت مطلقه فقیه، ملهم از مدل نظام خلافت سنی هم هست. می دانیم که اعراب جاهلی پادشاهی نمی شناخت؛ هرچه بود، ریاست قبیله ای بود و رؤسای قبایل بر قبیله خود فرمان می راندند. در عین حال، از سده پنجم میلادی به بعد، قبایل مختلف قریش با تشکیل «دارالندوه» (مجلس شورا)ی خود در مکه با رأی زنی فردی از قریش را به عنوان رئیس و زعیم خود انتخاب می کردند و او مادامالعمر چنین سمتی را بر عهده می گرفت و این رئیس همواره با اعضای دارالندوه مشورت می کرد و در نهایت تصمیمات او برآیند خواسته های سران قبایل قریش بود.
پس از درگذشت پیامبر اسلام، بزرگان مهاجر و انصار (البته پس از رفع اختلافات اولیه بین این دو گروه مکی و مدنی)، از الگوی دیرین مکه و دارالندوه استفاده کرده و یکی از شیوخ (ابوبکر) را به ریاست خود انتخاب کرده و پس از او شیوخی دیگر برگزیده شدند و پس از چندی این نهاد نوبنیاد و ناشناخته در فرهنگ و سنت عربی، عنوان خلافت یافت و عنوان رئیس خلیفه نام گرفت.
پس از فتح ایران و آشنایی مستقیم و عمیق اعراب مسلمان با تمدن و فرهنگ ایرانی، دیوان سالاری ساسانی و ادبیات و اندیشه ایرانی وارد حوزه اندیشه عربی-اسلامی جدید حجاز گردید. از جمله اندیشه و نظام شهریاری ایرانی اعراب مسلمان را تحت تأثیر قرار داد و پس از چندی و به طور مشخص پس از معاویه، نظام پادشاهی ایرانی رسمیت یافت و خلافت، با موروثی شدن و قبول ولایتعهدی، صبغه آشکار پادشاهی پیدا کرد. این که در منابع اسلامی معاویه «کسرای عرب» خوانده شده گواه این مدعاست. این سنت در دوره خلافت عباسیان غلظت و شدت بیشتری پیدا کرد.
با توجه به این ملاحظات گزاف نیست که بگوییم خلافت عربی-اسلامی بازسازی سنت شهریاری کهن ایرانی است (چنان که نظام سلطنتی اروپایی در قرون وسطی نیز بازسازی سلطنت باستانی ایرانی بوده است). این نظام تا زوال عثمانیان در سال 1924 پایدار ماند و پس از آن نیز این اندیشه، که در ذهن و زبان اهل سنت (که البته به نادرستی پسوند اسلامی و هویت مذهبی یافته است)، به وسیله جریان های مختلف اسلامی، با پیشگامی سازمان جهانی و مقتدر «اخوان المسلمین» (بنیاد یافته در سال 1928 در اسکندریه مصر) پی گرفته شده و اکنون به دست طالبان و القاعده و اخیرا داعش دنبال می شود.
مدل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوی اسلامی، هرچند در قالب امامت و توجیهات و ادبیات شیعی، به طور غیر مستقیم ملهم از سنت دیرین شهریاری ایرانی است و به طور مستقیم از چارت تشکیلاتی نظام خلافت سنی الهام گرفته است. نگاهی به نهادهای تعریف شده در قانون اساسی و نوع مناسبات قدرت در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی (به ویژه در دوره رهبری آیت الله خامنه ای)، به روشنی از این الهام گیری پرده بر می دارد. با این که برای اولین بار در تاریخ شیعه دوگانه امرا/علما برداشته شده و عالم دینی خود سلطان شده است، اما هنوز نهاد علما (مرجعیت) کم و بیش مستقل از نهاد رهبری و زعامت سیاسی است و هنوز حوزه علمیه زیر مجموعه رسمی و سازمانی نهاد حکومتی نیست. مجلس خبرگان رهبری، معادل امروزین همان مهستان ایرانی و دارالندوه عربی است که البته در ادبیات اسلامی سنی ذیل عنوان «شورای مهاجر و انصار» در نیم قرن نخست و بعدها ذیل عنوان «اهل حل و عقد» و یا «اجماع امت» بازسازی شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم نقش دیگری از همان کارکرد مهستان و شورای اسلامی را باز می نماید. «مجلس شورای اسلامی» هرچند نام پارلمان دارد و تحت تأثیر جمهوریت و نظام پارلمانی مدرن تأ سیس شده است ولی، به دلیل تعارض بنیادین نظام انتخابات و سیستم پارلمانی با حکومت شرعی و مذهبی و ولایت مطلقه فقیه، عملا جز مجلس مشورتی نیست و کارکردی جز این ندارد. قابل تأمل این که آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقه خود تصریح می کند که در نظام اسلامی شارع خداوند است و مجلسی هم اگر باشد، مجلس برنامه ریزی برای دولت خواهد بود و این نشان می دهد که ایشان هیچ اعتقادی به پارلمان به معنای متعارف آن ندارد.[1]
چنان که گفته شد، رهبری با تئوری ولایت مطلقه فقیه در نظام جمهوری اسلامی، از دو نظام کهن موبد شاهی ساسانی و نیز نظام خلافت اسلامی اهل سنت الهام گرفته است، ولی از آنجایی که در فضای انقلاب ایران در سال 76-57 امکان تأسیس چنان نظام هایی نبود و به ویژه رهبری انقلاب (آیت الله خمینی) در پاریس صریحا شعار «جمهوری اسلامی» را جانشین شعار «حکومت اسلامی» کرده و بارها از تحقق جمهوری به سبک فرانسه و الزامات آن (مانند انتخابات آزاد، پارلمان، احزاب، مطبوعات آزاد و . . .) یاد کرده و مردم را با این وعده ها با خود و انقلاب مورد نظرش همراه کرده بود، عملا راهی جز ایفای به عهد نبود، ولی مشکل در پیوند نظام شرعی ولایت فقهی فقیه و تأسیس خلافت اسلامی با مدل جمهوریت عرفی بود؛ اما در خبرگان قانون اساسی فقیهان با هدایت رهبری انقلاب، تلاش کردند که تفکرات سنتی و کهن را به شکلی با تفکرات مدرن و مفهوم مدل جمهوریت پیوند بزنند و البته تا کنون چنین پیوندی کامیاب نبوده و منشاء مشکلات و بن بست هایی در نظام تصمیم گیری کشور شده است.
معضل جانشینی در نظام فقیه شاهی-خلافتی
در نظام فقیه شاهی-خلافتی (که ماهیتا چندان تفاوتی با هم ندارند)، جانشینی یک معضل است و شاید به سادگی قابل حل نباشد. چنان که در نظام های پادشاهی کهن و متأخر و نیز در نظام خلافتی-سلطنتی (به ویژه از نوع عثمانی آن) می بینیم، مناسب ترین و سازگارترین مدل برای جانشینی، ولایتعهدی است. زیرا موروثی و خاندانی بودن پادشاه اصل کانونی نظام سلطنت است. در نظام خلافت نیز وقتی ادعا شد که پیامبر فرموده «الائمه من قریش» فرمانروایی در قالب خلافت در یک خاندان و تبار محدود و منحصر شد. سه خلیفه راشده (ابوبکر، عمر، عثمان) هرکدام از تیره ای از قریش بودند و دو تن دیگر (علی و حسن) از تیره دیگر از قریش (از بنی هاشم). پس از آن خلافت-سلطنت به دست معاویه به شاخه دیگر قریش یعنی اموی انتقال یافت. پس از 94 سال خلافت اموی، خلافت به خاندان عباسی از بنی هاشم منتقل و محدود شد و این خاندان با استناد به همان اصل الائمه من قریش 524 سال فرمان راند. پس از طی دوران فترت و تغییرات پدید آمده در پی زوال خلافت عباسی و قطعه قطعه شدن امپراتوری عربی-اسلامی، خلافت به آل عثمان رسید که نه عرب بودند و نه قریشی و به همین دلیل فاقد مشروعیت سیاسی سنتی بودند. با این همه اینان نیز به زودی ناچار شدند مدعای خلافت را به تدریج رها کنند و یا در سایه بگذارند و بیشتر از عنوان سلطنت و سلطان استفاده کنند. به همین دلیل نظام ولایتعهدی در این خاندان از آغاز تا پایان اصلی گریزناپذیر شد و تداوم یافت و نظام عثمانی عمدتا نام و ماهیت سلطانی پیدا کرد.
حال نظام فقیه شاهی-خلافتی، منطقا و ماهیتا باید از مدل ولایتعهدی استفاده کند تا نظام دچار چالش های متوالی جانشینی نشود ولی استفاه از چنین سنتی نیز (حداقل تا اطلاع ثانوی) ممکن نیست. زیرا:
اولا-عنوان رسمی نظام «جمهوری اسلامی» است و طبعا «جمهوری» جزء الاسم است و نمی توان آن را به کناری نهاد و در چهارچوب جمهوریت (حتی اگر جمهوریت شکلی باشد) نمی توان از سیستم ولایتعهدی استفاده کرد.
ثانیا-در قانون اساسی انتخاب رهبری از حقوق ملت دانسته شده که البته از طریق منتخبانش در نهاد «خبرگان رهبری» حاصل می شود. به عبارت روشن تر، مردم به دلیل این که خود صلاحیت لازم برای تشخیص فقیهی از میان فقیهان برای تصدی مقام رهبری (ولایت امر) را ندارند، خبرگانی را با رأی مستقیم برای این منظور بر می گزینند و آنان، که مشروعیت خود را از رأی ملت گرفته اند، به نمایندگی از موکلان شان، فقیه و مجتهدی را برای این مقام انتخاب می کنند. از این رو قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی به هیچ وجه نظام ولایتعهدی موروثی را نمی پذیرد.
حال معضل جانشینی در نظام فقیه شاهی جمهوری اسلامی چگونه گشوده می شود؟
تا آنجا که به مبحث تئوریک و حقوقی بر می گردد، ظاهرا مشکلی وجود ندارد؛ چرا که در قانون اساسی نهاد رسمی خبرگان برای تعیین رهبری پذیرفته شده است. اما مشکل اساسی به مضمون و محتوای چنین نظامی بر می گردد که مضمونی سلطانی و سنتی غیر دموکراتیک دارد و ظاهری دموکراتیک و مدرن. شکل و محتوا با هم معارض اند. به همین دلیل، این چالش و تناقض در تمام ساختار قانون اساسی کم و بیش مشاهده می شود. در واقع چالش عمیق اسلام فقاهتی است با مقتضیلت جهان مدرن و از جمله جمهوریت. هرچند این چالش تا کنون چندان آشکار نبوده است اما این معضل نهفته در متن سند حقوقی جمهوری اسلامی، در آینده بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.
تا کنون در جمهوی اسلامی دو رهبر مقام ولایت امر را بر عهده داشته است: آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای. می دانیم که این دو از طریق واحدی به قدرت نرسیده اند. خمینی اول مرجعیت دینی (مجتهدی دارای رساله عملیه و مقلد) را احراز کرد و بعد در یک روند مبارزات طولانی (پانزده ساله) عملا به عنوان «رهبر انقلاب» برکشیده شد و پس از پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی، در قانون اساسی جدید، رسما به عنوان رهبر نظام جدید نیز متعین شد. می توان گفت رهبری مشروعیت خود را از طریق ویژگی های شخصی و با پشتوانه حمایت های عظیم مردمی و مبارزات طولانی به دست آورد. اما خامنه ای واجد هیچ یک از این شرایط نبود. او در یک شرایط بحرانی ویژه و با تدابیر و مصلحت اندیشی های خاص (که هنوز هم ابعاد آن کاملا مکشوف نیست)، به عنوان جانشین آیت الله خمینی انتخاب شد.
حال بیست و شش سال از آن زمان گذشته است. روشن است که اکنون نه زمان زمان درگذشت آیت الله خمینی است و نه مردم مردم آن زمانه اند و نه ساختار حکومت در شرایط سال 68 است و نه کارگزارانی کم و بیش متحد و کارآمد در نظام برای عبور از بحران های سخت حضور دارند و اگر هم هستند از اقتدار و نفوذ لازم برای سکان داری لحظات سخت و بحرانی برخوردار نیستند.
در هرحال سیر حوادث و تحولات احتمالی در آینده های دور و نزدیک نشان خواهد داد که چگونه مسئله جانشینی در نظام ولایی حل خواهد شد. اگر نظام «امامت» در آینده جدی شود و نیز تبدیل «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» محقق گردد، دور از ذهن نیست که مدل ولایتعهدی موروثی رسما برقرار شود؛ همان گونه با تعیین آیت الله منتظری به عنوان «قائم مقام رهبری» در همان صدر انقلاب، این سنت ابداع شد؛ سنتی که شخص منتظری نیز در همان زمان در مخالفت با اقدام مجلس خبرگان آن را تحت عنوان «ولایتعهدی» مورد انتقاد قرار داد و مردود دانست. حال این ولایتعهدی می تواند از طریق فرزند روحانی رهبر محقق شود و یا شخص دیگری.
سناریوهای محتمل برای جانشینی آیت الله خامنه ای
اما جدای از تحولات آینده، که فعلا دور از دسترس است، در چشم انداز نزدیک، مسئله جانشینی و انتخاب رهبر بعدی، در دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد: در شرایط بحرانی (مثلا برکناری رهبر و یا کشته شدنش و یا . . .) و در شرایط طبیعی و عادی (کناره گیری مختارانه طبیعی و یا مرگ رهبر).
پیامدهای حالت نخست واقعا غیر قابل تصور است و در واقع نمی توان پیش بینی کرد که چه اتفاق می افتد و چه کسی و چگونه به قدرت می رسد. در عین حال می توان گمانه زنی کرد که در آن شرایط، نظامیان با تدارک نوعی کودتا و از طریق اعمال سلطه بر مجلس خبرگان و یا حتی به طور مستقل، یک روحانی باب طبع خود را به ولایت امر بر خواهند کشید. البته اگر جنگ داخلی رخ ندهد و توازن قوا به سود جناح تندرو و نظامی-امنیتی، که به لحاظ کمیت در ساختار قدرت در اقلیت اند ولی به لحاظ کیفیت و ابزار سلطه دست بالا را دارند، باشد (گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند)!
اما در شرایط عادی، به هر تقدیر و تدبیر، فردی از میان روحانیان مطرح، به مقام رهبری برکشیده خواهد شد. اما این فرد چه کسی می تواند باشد؟
چند سالی است که از تعیین جانشینی مجتبی خامنه ای (فرزند روحانی و ارشد خامنه ای) به جای پدر و به دست پدر سخن می رود اما چنین گزینه ای معقول و مقبول نمی نماید. چرا که اولا، هیچ سند و حتی نشانه ای در دست نیست (و یا حداقل من اطلاع ندارم) که واقعا آیت الله خامنه ای چنین قصدی داشته باشد، ثانیا، مجتبی خامنه ای به لحاظ علمی و سوابق حوزوی تقریبا ناشناخته است و این سوابق به هرحال مهم اند و برای تصدی مقام ولایت مطلقه فقیه ضروری و اثرگذار است. البته در شرایط کودتایی هر چیز ممکن است اما ایشان حتی موقعیت و شهرت حوزوی و فقهی و تجارب سیاسی پدر در سال 68 را هم ندارد! بعید می دانم که حتی در شرایط غیر عادی و کودتایی هم چنین فردی برگزیده شود. به ویژه که شائبه موروثی شدن رهبری را نیز تداعی می کند و این در حال حاضر مطلوب رهبر فعلی و دیگر سران نظام نیست. افزون بر آن، نظر علمای حوزه ها و روحانیان حامی حکومت و به ویژه مراجع سنتی، که همواره پنهان و آشکار با نظام موجود و اصل ولایت فقیه مرزبندی دارند، در این مورد مهم است و سران نظام و به ویژه اعضای محافظه کار و سنتی محلس خبرگان نمی توانند آن را نادیده بگیرند و بعید است که حتی یک فقیه شناخته شده ولایت کسی چون مجتبی خامنه ای را در شرایط فعلی (از جمله به لحاظ سن و سال) تأیید کند.
اما جز ایشان، شماری دیگر نظر مطرح اند (مانند هاشمی شاهرودی، مصباح یزدی، صادق لاریجانی و . . .) که هرکدام از آنها دارای معایب جدی اند و واقعا من شخصا نمی توانم پیش بینی کنم که چگونه این افراد انتخاب و به مقام حساس و مهمی مانند رهبری نظام جمهوری اسلامی برکشیده می شوند. به ویژه که جدای از اشکالات گوناگونان این افراد و یا اتهاماتی که متوجه آنهاست، خود وفاداران به نظام ولایی از این افراد و دیگر عالمان و روحانیان حکومتی چنان تقدس زدایی کرده اند که دیگر اینان، حداقل از چشم همین ذوب شدگان در ولایت، از اعتبار افتاده اند.
واقعیت این است که اگر در شرایط انتخاب رهبر جدید آقای هاشمی رفسنجانی زنده باشد، از هر جهت شایسته ترین فرد برای رهبری است اما با تخریب مستمر و گسترده شخصیت ایشان به وسیله اصول گرایان تندرو حتی میانه رو، چنین گزینه ای بسیار دشوار خواهد بود، و اگر هم به هر دلیلی انتخاب شود، ایفای نقش چنین مقامی، که حداقل به اندکی تقدس و احترام در جمع حامیان نظام نیاز دارد، به راحتی ممکن نیست.
آخرین نکته این که رهبر آینده هر کس باشد، یک واقعیت غیر قابل انکار می نماید و آن این که رهبر آینده سرنوشت جمهوری اسلامی را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. چرا که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی، که به هر حال نهادها ضعیف اند، در ساختار قدرت افراد بسیار نقش آفرین اند. اگر رهبری میانه رو تر و با بینش مردمی تر و مدنی تر و در تفکر مذهبی نوگراتر به قدرت برسد (مثلا فقیهی شبیه آیت الله منتظری و یا در حال حاضر آیت الله صانعی)، می تواند به تغییرات تدریجی مدنی تر کمک کند و عکس آن نیز صادق است. به ویژه شرایط اجتماعی کنونی در پی رخداد اصلاحات و به ویژه جنبش سبز، سطح مطالبات تحول خواهانه را بیش از پیش ارتقاء داده و حمایت مردمی و حتی در بخش هایی از روحانیون و ساختار قدرت را برای تغییرات اصلاح طلبانه بیش از گذشته برانگیخته است. بسیار بعید است که رهبر آینده با بینش آیت الله خامنه ای امکان بقا و دوام و موفقیت داشته باشد.
[1] . متن گفتار ایشان چنین است: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص باشد. . .مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است . . .که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است . . .هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای «مجلس قانوگذاری» . . «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد . . .حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست».