امنیت ملی ایران در پرتو مناقشه هسته ای

بازدارنگی برای امنیت

پروژه و برنامۀ هسته‌اى پس از انقلاب ایران اکنون قدمتى حداقل سى ساله و پروندۀ بحرانى منحصر به فرد آن سابقه‌ای دوازده ساله دارد.

 بر اساس تمامى گزارشات، مدارک و شواهد و شهادت‌هاى اشاره‌وار بازیگران اصلى ، این برنامه در سال پنجم جنگ،  با مدیریت آقاى هاشمى رفسنجانى و معاونت آقاى محسن رضایى (فرمانده وقت سپاه پاسداران) و با اجازه و تایید آقاى خمینى به منظور کسب و خرید تسلیحات اتمى در مقابله با برنامۀ اتمى فعال و مشابه صدام حسین در عراق به راه افتاد و پس از آتش بس زیر پوشش تولید انرژی در نیروگاه بوشهر و به موازات آن پروژه غنى سازى اورانیوم به منظور تسهیل دسترسى به بازارهاى خاکسترى تکنولوژى این حوزه و تامین اورانیوم غنى شده در مسیرى جدید والبته به مقصدى نامعلوم ادامه یافت.

 تصمیم به آغاز چنین پروژه‌اى با چنین عواقب سرنوشت ساز و کلان براى کشور و حکومت در درون نظام سیاسى هم چون جمهورى اسلامى صرفا از عهدۀ رهبرى بلامنازع این نظام یعنى آقاى خمینى بر می‌آمد و پس از مرگ وى این برنامه در همان مسیر و بر همان مبنا، ولى این بار بدون وجود کانون قدرت و تصمیم‌گیرى بلامنازع در نظام، تا زمان حمله به عراق و تسخیر آن کشور و سرنگونى صدام حسین توسط آمریکا در سال ٢٠٠٣ ادامه یافت.

 در پى اشغال عراق توسط امریکا و بلاموضوع شدن خطر صدام حسین و تغییر صورت مسئلۀ امنیت مرزى براى ایران، از یک طرف، و پدیداری  احتمال خطر حمله نظامی امریکا به ایران، از طرف دیگر، ادامۀ پروژه و آیندۀ آن  دستخوش  بازنگرى و در عین حال اختلاف نظر قرارگرفت .ادعای جمهوری اسلامی بر اینکه غنی سازی به منظور تامین انرژی صورت می‌گیرد نه تنها به خاطر کارکرد دو گانۀ آن شک بر انگیز بود، بلکه بدون وجود نیروگاه‌هاى متعدد و ذخایر اورانیوم، در عمل از همان ابتدا  حرکتى یک گانه و در راستاى برنامه تسلیحاتى محسوب گردید.

برای حل این موضوع مذاکرات ٢٠٠٣  به توقف فعالیت‌هاى تسلیحاتى و تعلیق موقتى غنى سازى انجامید.  اما با ارزیابى پایین بودن خطر حمله امریکا (در پى مشکلات امریکا در دوران اشغال عراق ) شروع مجدد فعالیت‌هاى غنی سازی توسط دستگاه‌هاى مونتاژى و کیک زرد وارداتى به اصرار و عاملیت آقاى خامنه‌اى و در آخر دورۀ دوم ریاست جمهوری اقاى خاتمى دو باره شروع شد و راه را برای پیشبرد سیاست ولایت که این بار خود را براى بازى داخلى با کارت احمدى نژاد آماده می‌کرد، هموار کرد.

چرخشی به سوی شمایل تهاجمی

انتخاب آقاى احمدى نژاد در سال ٢٠٠۵ که آ ن را می بایست به نوعى کودتاى ولى فقیه و باند رهبرى سپاه علیه وارثین سیاسى و حکومتى دیگر آقاى خمینى (هم چون آقایان هاشمى و کروبى) دانست  آغاز دورانى کاملا جدید در ارتباط با سیاست هسته‌اى ایران محسوب می‌شود و هر آن چه را که از آن زمان تا به امروز به عنوان بحران هسته‌اى و معضلات و مصائب متعدد سیاسى، دیپلماتیک، حقوقى و اقتصادى و مهم تر از همه امنیت ملى برایران تحمیل شده، می‌باید حاصل این چرخش مخرب و خطرناک درسیاست هسته‌اى در این دوران و مصادرۀ این برنامه به وسیلۀ ولى فقیه براى اهداف داخلى و شمایل انقلابی او در خارج دانست.

تا پیش از این دوره برنامۀ غنى‌سازى تحت عنوان تولید سوخت براى نیروگاه هسته‌اى بوشهر و  نیز صرفاً براى تولید برق معرفى و توجیه می‌شد ( سیاست دوران آقایان هاشمى رفسنجانى و خاتمى). مهم تر از همه در مناقشات بین المللى ( به خصوص با امریکا) همه به نادرستى، اما با بهانه قرار دادن نقش کارکردى برنامۀ هسته‌ای و تحت عنوان حق ایران ( کشوری کوچک ولى مغرور)  براى پیشرفت علمى و تولید نیازهاى انرژى آینده، برای آن تبلیغ می‌کردند و دیگر جنبه‌های آن استتار می‌شد. پس از به روى کار امدن آقاى احمدى نژاد جهان شاهد چرخشى جدى و خطرناک در نوع و جنس تبلیغات و منش و رفتار دولت و آن هم به اسم ‘ایران’ شد. رییس جمهور جدید همگام و هم صدا با ولى فقیه به همراه تعداد فراوانى از فرماندهان سپاه اکنون ایران را داوطلبانه و مصرانه در حالتى پرخاشجویانه، مداخله‌گرانه، با دورنماى توانمندى هسته‌اى، و مهم‌تر از همه در حالت تهاجمى جلوه داد و به همراه آن از طریق سپاه قدس در در گیری‌هاى متعدد در عراق و سوریه، و علیه اسراییل از طریق حزب الله و حماس، سطح فعالیت مداخله‌گرانه ایران را ارتقا داد.

شتاب در راه‌اندازی سانتریفیوژ‌های جدید، بی‌ اهمیت جلوه دادن تحریم‌ها  و ورق پاره خواندن قطع نامه‌های سازمان ملل، که در واقع حاکمیت ملی‌  را به مخاطره می‌انداخت و مخدوش می‌کرد، حاکی‌ از فدا کردن مصالح امنیت ملی‌ ایران برای اهداف انقلابی ولی‌ فقیه بود. اما همان طور که حدس زده می‌شد، تحلیل غلط و مسلکی از شرایط منطقه و جهان، که انتخاب اوباما و سیاست جدید وی در قبال ایران در مرکز ثقل آن قرار داشت، ائتلافی جهانی‌ را بر ضدّ جمهوری اسلامی و چنین سیاست‌هایى رقم زد و آن را  در انزوایی استثنایی قرار داد. تحریم‌ها ، و البته تاراج ثروت‌های ملی‌، همراه با بی‌ کفایتی در مدیریت اقتصاد، ورشکستگى دولت و اضمحلال توان اقتصادى کشور را به ارث گذشت.

بامداد خمار

آن چه امروز و در این مقطع از تجربه و سرگذشت هسته‌اى از بابت مذاکرات طاقت فرسای ٢٢ ماهه و لبخند حک شده و دایمى بر لبان مذاکره  کنندۀ اصلى آن شاهد  هستیم، عقب نشینى منظم و آبرومندانۀ نظام — ولى نه خود ولی فقیه — از میدان‌هاى سریعا اشغال شده  اما غیر قابل دفاع ، و بازگشت آهسته از فاصله هاى پیموده شده، همراه با فحاشى و خط و نشان‌کشى است. آن چه امروز بعنوان توافق و قراداد در اختیار داریم، نه یک قرادادى پایاپاى،  که قرارداد پرداخت صورت‌حساب بدمستى و سیاه‌مستى‌هاى این دوران است. و از طرف دیگر، پایان آن چیزى است که اگر بنا بر تامین امنیت ملى می‌بود از ابتدا می‌بایست چیز دیگری می‌بود. و اگر ولى فقیه، پس از تخریب تمامى مذاکرات ١٢ سال گذشته، این بار از انجام چنین کارى ناتوان مانده است، اما کماکان مقاومت سخت‌کوشانه‌اى برای حفظ و ادامۀ همان سیاست‌ها به نمایش گذاشته است. مهم‌تر این که از دید همیشه امیدوار او نهضت کماکان از طریق سنگرهاى دیگرى چون پرخاشگرى و مانع تراشى برای بازرسى و سنگ اندازى در مقابل آن چه رییس دفتر او آقاى گلپایگانى “ورود امریکایى‌ها به ایران ” می‌داند ادامه خواهد داشت. آقای خامنه‌ای تغییرسیاست نداده ، بلکه تنها تغییر سنگری صورت گرفته است و این خود با در هم ریختن رژیم تحریم‌ها، مهم‌ترین حربهٔ او برای سنگ اندازی مجدد در اجرای کامل توافق نامه و ایجاد اشکالات جدی  در مسیر برون رفت ایران از انزوای بین‌المللی خواهد بود.

امنیت و ساختار قدرت

براى دستیابى به درکى صحیح و کافى از آن چه در طى این مدت به وقوع پیوست ( و در آینده نیز به احتمال قوى ادامه خواهد داشت) ، می بایست موضوع را از منظر ضروریات مستقل ( institutional imperatives)   سه متغیر و فعل و انفعالات میان عاملیت هاى آن ها (Agency) و  در متن دو فرایند متداخل مد نظر و بازبینى قرار داد. این سه متغیر “ایران”، “نظام” و “نهاد ولایت” هستند و آن دو فرایند تقابل و تعامل درون نظام سیاسى ایران از یک طرف و تقابل و تعامل این نظام با نظام سیاسى نسبتا یک دست جهان در فرم ١+۵ از طرف دیگر است که خود را به صورت دو دسته مذاکرات یکى به طور دائم در تهران و دیگرى از جمله در ژنو، لوزان و وین بازتاب داده است.

این دانسته علوم مربوط به سازمان یابی (organizational theory ) است که تقریبا در عموم سیستم ها و سامانه هاى بزرگ و پیچیده و به خصوص از نوع عمومی (Public)همسویى طبیعى میان آن چه می توان به عنوان منفعت و مصلحت و یا سلیقه و ترجیح تعریف کرد میان جزء و کل وجود ندارد. یعنى آن چه به نفع کل است لزوما و عموما به نفع  تک تک اجزاى خاص آن نیست. براى این هدف نیز کلیه چنین سیستم هایى ( که سیستم هاى اجتماعى سیاسى و شرکت هاى سهامى تولیدى عام اقتصادى نیز شامل آن می گردند) به مرکزیتی قوى و توانمند  براى هدایت و مدیریت و اتخاذ سیاست هایى که منافع و مصالح کل واحد را مد نظر خود دارد نیازمند می باشند. در سیستم هایى که ما آن را به عنوان کشور می شناسیم انتظار این است که نخست جوهره حکومتى آن از جنس ملت-دولت باشد و انتظار از ملى بودن سیاست هاى دولتى(به خصوص در حفظ و تامین امنیت ملى)  هم به عنوان فرهنگ در ملت آن نهادینه شده باشد. هم چنین کانون و مرکزیت سیاسى حتى اگر نه در فرم هاى ایده ال و پیشرفته آن (یعنى به صورت نهاد هاى دموکراتیک حکومتى ) ولى حداقل در قامت  سیاست هاى ملى تامین شده باشد(سیستم حکومتى چین دموکراتیک نیست ولى ملى است ولی طالبانى که حاضر به اخراج بن لادن نشد جدا از غیر (ضد) دموکراتیک بودن، ملى نیز نبود و افغانستان و امنیت ملى آن را تام و کمال  به الزامات  جهادی گرى ایدئولوژى خود فروخت و مورد بمباران و اشغال قرار داد. در همین راستا در ایران حکومت رضا شاه دموکراتیک نبود ولى سیاست هاى آن ملى بود).

ولی فقیه با تحمیل هزینه هاى سنگین به کشوردست به “قمار هسته ى ” زد که در نتیجه ان ایران امروز به لحاظ امنیت ملى و ظرفیت دفاعى در منطقه به پایین ترین موقعیت تاریخ معاصر خود سقوط نموده و اگر چرخش جدى در این سیاست ها در راستاى تامین و تقویت امنیت ملى به وجود نیاید با چالش هاى خطرناکى مواجه خواهد بود.

ملى بودن الزامات نهاد حکومتى در حکومت های غیر دموکراتیک معمولا از جهات دیگری از ملى بودن الزامات نهاد حکومتى یک حکومت دموکراتیک تامین می گردد. اگر نهاد حکومتى دموکراتیک، ملى بودن سیاست هاى خود را مدیون فرایند رقابت آزاد انتخاباتى دموکراسى بوده و از این راه سیاست هاى معطوف به  منافع گروهى را به نفع منطق و منافع عمومى ازمشروعیت انداخته و به کنار می نهد،  زمان هایی بوده است که سیاست ها و الزامات ملى گرایانه حکومت غیر دموکراتیک توانسته مشابه آن را از طریق همان حس و ادعاى مالکیت کامل و از بالا  (که در عرصه سیاست خود را به شکل خودکامگى و گرایش هاى دیکتاتورمابانه بروز می دهد)، تامین کند.

در جمهورى اسلامى اما هیچ یک از این دو حالت نیست. نه به گونه ای کارامد و موثر امکان  شرکت عمومى در تعیین سیاست هاى کلان را می یابیم و نه داراى نهاد حکومتى هستیم که دست کم خود را ملى تعریف نموده و گذشته از خود کامگى حتى در  ظاهر به جاى تعریف خود به عنوان  ولى فقیه مسلمین جهان؛ خود را صاحب کشور ایران بداند و نه این که ایران را پایگاهی بدون مرز برای صدور انقلاب بخواند.

 به طور خلاصه جمهوری اسلا می فاقد آن چیزى است که درعلوم سیاسى آن را کنشگر حکومتى (state Actor) می نامند یعنى آن نهاد حکومتى که وظیفه و الزامات نهاد خود را همسو و همپوش با نهاد کشور و یا دولت-ملت بداند. روشن است که آن چه به عنوان سیاست هاى حکومتى از طرف نهاد ولایت تا کنون پیش گذاشته و به پیش برده شده است  چه در عرصهٔ داخلی‌ (تخریب موقعیت سیاسی ریاست جمهوری و دولت)، و چه در عرصهٔ  سیاست خارجی‌ (امریکا ستیزی)  و در خاور میانه (مداخلات فرامرزی در شمایل کنشگر سکتاریستی)، همه و همه  در تقابل آشکار با سیاست‌های حامی‌ الزامات و ضرورت  پارامتر ایران و حتا پارامتر “نظام منهای ولایت” قرار دارد .

بدین سان نبود و یا کمبود نهاد کنشگر حکومتى ملى ( نهاد کانونى حکومتى بعنوان state Actor ) در ترتیب و ترکیب نهاد هاى حکومتى جمهورى اسلامى از یک طرف و تناقضات ساختارى حاکمیت دو گانه از طرف دیگر باعث شکل گیرى و فرادستى دینامیسم سیاسى تقابلى/ تعاملى گردیده که موضوع اصلى و عاملیت طرفین آن نه کشور و ایران به عنوان یک نهاد و استعاره و نه تامین امنیت ملى و کشورى ایران بلکه تامین امنیت، ضروریات و ماندگارى دو نهاد “نظام جمهورى اسلامى” و “نهاد ولایت/ رهبرى” بوده است. نهاد “ایران” در این جا صرفا به عنوان اکولوژى و محیط زیست این عاملین مطرح و از عاملیت مستقل خود محروم بوده است. خود مناقشه  هسته‌ای به روشنی تقابل این سه متغیر را به ویژه در مورد  امنیت ملی‌ برملا ساخت. اما تعامل و تقابل میان  ” نظام”  و ولایت را می‌توان در ۲۲ ماه مذاکره و درتعیین  خط قرمز‌های رهبر برای تیم‌ مذاکره کننده جستجو کرد. آن جا که دولت روحانی مستاصل از سنگ اندازی‌های رهبر، تهدید به رفراندوم و یا سفر و شرکت خود را در مذاکرات  به منظور امضای توافقنامه عنوان می‌کند.

امنیت ملى یا امنیت ولایت؟

نهاد ملت- دولت و پوشش  در قالب کشور بیش از یک منطق و استعاره (metaphor) حاصل یک تجربه تاریخى و مشترک ملى است. ایران در زمان جنگ با عراق و دفاع در مقابل این تجاوز نزدیکترین تجربه تاریخى این مقوله را درتاریح معاصر خود به همراه دارد. اما مشکل بزرگ در تعریف از این تجربه عمومى و ملى این  است که دو نهاد دیگر مشترکا انگیزه محرک آن را نه انگیزه دفاع از خاک و تمامیت ارضى کشور بلکه انگیزه و تجربه دینى و مذهبى تعریف و معرفى نموده اند ( البته اقدامات مثبت ولى کوچک و ناکافى اخیرا در جهت باز تعریف و تجلیل از فداکارى و از جان گذشتگى ایرانیان یهودى توسط دولت روحانى انجام پذیرفته است). مطلوب و لازم آن خواهد بود که ‘ایران ‘ و ‘ایرانیت’ و ‘ایرانیان’ به عنوان استعاره و ایده هاى بستر ساز طرح  و در سیاست عاملیت خود را بیابند.

تامین ‘امنیت ملى’ کشور و دموکراسى نظام سیاسی آن به عنوان قراردادی سیاسى- اجتماعی صرفا در درون این چارچوب و رعایت این منطق  سیاسی قابل تصور است.

 چالش امنیت ملی

نتیجه و ماحصل، و تفاوت در عاملیت و پیگیرى امنیت و ضروریات این سه نهاد در طى این سه دهه و به خصوص در عرض ١٢ سال گذشته به خوبى در پیش روى ماست.  با تز تامین امنیت  “بازدارندگى” ( اتخاذ حالت و شمایل توانمند اتمى )  همزمان با اتخاذ حالت تهاجمى و در عمل مداخله گرانه در منطقه تحت عنوان ایجاد “هلال شیعى” در چارچوب سیاستى که محور اصلى ان امریکا ستیزى بوده است نه تنها در عمل شکست خورده بلکه اکنون ایران را در مقابل چالش هاى جدى و خطرناکى قرار داده است. نگرش نهاد رهبرى آقاى خامنه اى  در واقع نگرشى       قرون وسطایى و ماقبل westphali یى است .در بیان سکولار و امروزى آن از طرف آقاى خامنه اى این به صورت تز امنیت ضد استعماری طرح شده و بدین ترتیب چالش هاى امنیت ملى کشور را نه در چارچوب فعل و انفعالات ژئو پولیتیک و جغرافیاى سیاسى آن بلکه در خطر واهى استعمار و یا به قول خود او استکبار جهانى تعریف می کند. در عراق به جاى همکارى و همسویى با امریکا در تامین صلح و امنیت در ان کشور در تخریب فضا قدم برداشته و به جاى نگرانى از ظهور پدیده اى همچون داعش از بابت موفقیت امریکا در آن جا نگران است. در سوریه به جاى فشار بر اسد در همان اوان کار،  وجود او را چنان پایگاهى براى خود می پندارد که اکنون خود را در حالت مسخره کاسه داغ تر ازآش می یابد ( اسد اکنون در فکر عقب نشینى استراتژیک در چار چوب طرحى است که خروج او از قدرت را نیز شامل می شود ولى اقاى خامنه اى هم چنان مشغول بسیج از افغانستانی و عراقى ها در حمایت از اوست و حتى براى بسیج چنین نیرویى طرح تابعیت ایرانى آن ها را پیش می برد!) . در درگیرى تاریخى میان فلسطینى ها و اسراییل بر سر زمین به تزریق عنصر مذهب اصرار می ورزد و موجودیت اسراییل را که تمامى نیرو هاى فلسطینى خود آن را چه مستقیم و چه غیر مستقیم به رسمیت شناخته اند کاملا نفى کرده و رسالت و حقوق خود پنداشته خود را بعنوان “ولى امر مسلمین جهان” به جاى سیاست خارجى کشور ایران در نظام جهانى پیگرى می کند. بر خلاف و در مقابل سیاست خود فلسطینى ها اصرار به شروع جنگ مسلحانه در کرانه باخترى می ورزد و بدین صورت به نتانیاهو یى که کارنامه سیاسى خود را بر علیه ایران رقم زده است کمک می کند. نتیجه آن که امروز حتى حماس در کمپ مقابل ایران در کنار عربستان سعودى و در مذاکره با اسراییل قرار گرفته است. در عراق و سوریه از همکارى علنى و سیاسى با قدرت مهم و بزرگى هم چون امریکا سر باز زده و عملا به شکل گیرى و تعمیق شکاف میان سنى و شیعه ( که بازنده آن طبعا و قطعا ایران خواهد بود) دامن زده و به این طریق به امکان عمل بد خواهانه جریان حاکم بر عربستان علیه ایران یارى می رساند.

واقعیت این است که ولی فقیه با تحمیل هزینه هاى سنگین به کشوردست به “قمار هسته ى ” زد که در نتیجه ان ایران امروز به لحاظ امنیت ملى و ظرفیت دفاعى در منطقه به پایین ترین موقعیت تاریخ معاصر خود سقوط نموده و اگر چرخش جدى در این سیاست ها در راستاى تامین و تقویت امنیت ملى به وجود نیاید با چالش هاى خطرناکى مواجه خواهد بود.

دکترین هدایت کننده اقاى خامنه ى در این دوران ، به قول و از زبان آقاى جلیلى، دکترین “خطر زدایى” در مقابل و مقابله با ” تنش زدایى” بوده است. آقاى جلیلى در دوران رقابت هاى انتخاباتى ریاست جمهورى در پاسخ و مناقشه با طرفداران توافق هسته اى روشن نمود که سیاست “نظام” ( که در اصطلاح رایج ولى نا صحیح به خود آقاى خامنه ى اطلاق می گردد) ” نه تنش زادیى بلکه خطر زدایى است. یعنى این که آقاى خامنه اى با مدیریت بحران در جهت جلوگیرى از حمله نظامى موافق ولى با امر تنش زدایى مخالفند!

اکنون نیز از آثار و علائمی‌ که پس از توافق دیده می شود، نشانی‌ از تنش زدآیی در گفتار دستگاه های ولایت قابل مشاهده نیست.

ادامه سیاست تهاجمی رهبر،  با تکیه بر روى توان تکرار و انتقال تجربه زمان جنگ ایران با عراق در سازماندهى نیرو هاى میلیشای تخریبى ولى نه تثبیتى ، به جز از آن که در تکرار آن در عراق مورد شک جدی است ( به طور مثال در تجربه تکریت و رمادى) می تواند ایران را در مقابل خطرات جدى  و جدیدی  این بار از نوع  عکس العمل طرفین مقابل و  جنگ‌های متعارف قرار دهد. نمودار زیر وضعیت توازن به شدت منفى تسلیحاتی متعارف ( هفت به یک به ضرر ایران  در مقابل عربستان، امارات، کویت ، قطر و بحرین) را در منطقه نشان می دهد. تجربهٔ مناقشهٔ هسته‌ای و خطراتی که برای امنیت ملی‌ ایران به وجود آورد، تجربهٔ  پر هزینه ای بود تا روشن شود که تنها راه تامین منافع دراز مدت و تامین امنیت ملى در  کوتاه و دراز مدت پیشبرد همکاری و تعامل  با جهان خارج ، همکارى با همسایگان بر مبناى رعایت اصل حق حاکمیت ملى کشورها ( ونه حق خود پنداشته پیشا وست فالیایى قرون وسطایى ولایى-مذهبى و فرا مرزى)  و بر مبناى دکترین تامین امنیت مشترک (collective security) و در راستاى حمایت از صلح و ثبات در منطقه خواهد بود.

چرخش اخیر در زبان و عملکرد دستگاه امور خارجه امرى مثبت ولى ناکافى و نیازمند تعمیق و استمرار است. خطر اکنون توقف در همین اوان کار است!