در هیچ کجای جهان، شاید نتوان کشور و یا سرزمینی را پیدا کرد که تولید و تجارت غیرقانونی موادِ مخدر در اقتصادش مانند افغانستان تا این حد ریشه دوانده و نهادینه شده باشد. کارشناسان می گویند که بین ٢٠ تا ۳٠ درصد از تولیدِ ناخالص داخلی اقتصادِ افغانستان با تولید و تجارتِ تریاک مرتبط است. رقمی که ژان پیر فیلیو، شرق شناس فرانسوی، آن را با ۶ درصدِ سهمِ تجارتِ غیرقانونی کوکائین در دهه ۹٠ در اقتصادِ کشور کلمبیا مقایسه می کند. آنهم در زمانی که کارتل های مواد مخدر کلمبیایی در بهترین حالتِ خود بودند. اما نه کشتِ خشخاش و نه تولیدِ تریاک و هروئین پدیده‌ای نیست که پس از سال ٢٠٠١ در افغانستان آغاز شده باشد. کشتِ خشخاش و تولیدِ تریاک در افغانستان ریشه در گذشته های دور و خصوصاً دوران استعمار بریتانیا دارد. این پدیده در دورانِ طالبان- چه در زمان قدرت و چه در دوران اپوزیسیون- به شدت گسترش یافت و ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان در سال ٢٠٠٠ اقدامی منزوی و ناپایدار از سوی رژیمِ اسلام گرای طالبان بود. اعلامِ مجدد طالبان پس از پیروزی اخیر مبنی بر اینکه اگر جامعه بین المللی برای کمک به تنوع بخشیدن به اقتصادِ افغانستان وارد عمل شود، تولید تریاک را متوقف خواهد کرد، باتوجه به ماهیتِ اقتصادِ افغانستان و ساختار مافیایی طالبان، فریبی بیش نیست و غیر محتمل است. اعلام این موضوع احتمالاً جنبه تاکتیکی دارد و به هدف خروج از انزوای بین المللی طالبان و شناسایی این رژیم برنامه ریزی شده است. روبرتو ساویانو، متخصصِ برجسته‌ی جهانی در زمینه‌ی جرایمِ سازمان یافته اخیراً در یادداشتی تحلیلی در نشریه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» نوشت: اشتباه بسیار بزرگی است، اگر آنها را شبه نظامیان اسلامگرا تلقی کنیم، «طالبان قاچاقچی مواد مخدر هستند».
روبرتو ساویانو، می نویسد:«از بیست سال قبل تا کنون همواره آمارهای یکسانی در زمینه تولید هروئین منتشر می شود: بیش از ۹٠ درصد هروئین مصرفی در جهان، در افغانستان تولید می شود. این بدان معناست که طالبان، همراه با کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی، قوی ترین فروشندگان مواد مخدر در جهان هستند.»
او می گوید که هروئین، تنها تخصص آنها نیست. طی یک دهه گذشته، طالبان «همچنین تجارت حشیش و ماری جوانا را نیز آغاز کرده است».
به نوشته ساویانو، «طالبان تامین کننده هروئین “کامورا”، “ندرانگتا” و “کوزا نوسترا” است (شبکه های مافیایی که به ترتیب از ناپل، کالابریا و سیسیل در ایتالیا سرچشمه می گیرند). طالبان همچنین هروئین کارتل‌های مواد مخدر روسی، کوزا نوسترای آمریکا و تمام سازمان های توزیع کننده در ایالات متحده […] را تأمین می کند. طالبان از طریق مسیر افغانستان-پاکستان-مومباسا (کنیا) کارتل‌های مواد مخدر ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی را که یکی دیگر از بازارهای بزرگ هروئین جهان است، تامین می کند. طالبان حتی به سازمان حماس (در نوار غزه) هروئین عرضه می کند.»
ساویانو همچنین به بازارهای مواد مخدر طالبان در هند، پاکستان و بازارهای جدید این گروه اشاره می کند که در چین، ژاپن و فیلیپین توسعه می یابد و تصریح می کند که «طالبان فقط به فروش مواد مخدر به کارتل ها اکتفا نمی کند.» او می گوید: «بدون تریاک، هیچ داروی ضد دردی ساخته نمی شود. بدون تریاک، مورفین یا کُدئین تولید نمی شود. امروزه شرکت های دارویی جهان بخش بزرگی از تریاک مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان مجاز خریداری می کنند، اما برخی از آنها بخش قابل توجهی از نیاز تریاک خود را از طریق شرکت های ناشفاف هندی تهیه می کنند که این شرکت ها نیز تریاک خود را مستقیماً از طالبان و به صورت قاچاق تأمین می کنند . بدین ترتیب می توان گفت که طالبان همچنین درباره داروهای بیهوشی و داروهای روانگردان ما تصمیم می گیرد.»
ساویانو یادآور می شود که حامد کرزی، رئیس جمهوری سابق افغانستان، که خود نیز “صاحب عمده پالایشگاه های تریاک” در افغانستان بود، در سال ٢٠٠۵ اعلام کرد: «یا افغانستان تریاک را نابود می کند، یا تریاک افغانستان را نابود می کند.» ساویانو با توجه به پیروزی اخیر طالبان در افغانستان می گوید که اکنون سناریوی دوم در افغانستان به واقعیت پیوسته است.
تولید تریاک در افغانستان از مرز ١۰ هزار تن در سال عبور کرده است
بر اساس برآورد سازمان ملل، افغانستان در سال ٢۰۱۷ با تولید ۹ هزار و۹۰۰ تن تریاک، یک رکورد جهانی، حداقل از زمان جنگ جهانی دوم را ثبت کرده است. حتی در شرایط همه گیری کرونا، کشت خشخاش در افغانستان گسترش یافته و طی سال گذشته در حدود ٣۷ درصد افزایش یافته است. در سال ٢٠٢٠، سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان حدود ٢٢۴ هزار هکتار برآورد شده است. این کشور بیش از ٨۵ درصد تریاک و هروئین مصرفی در جهان را تأمین می کند.
طالبان در ابتدا به منابع مالی حاصل از مواد مخدر وابسته نبود
هنگامی که جنبش طالبان در قندهار در سال ۱۹۹۴ ظهور کرد و به سرعت در جنوب افغانستان گسترش یافت، منابع مالی حاصل از مواد مخدر هنوز نقش چندانی در تأمین منابع مالی مورد نیاز طالبان نداشت. منابع مالی و قابلیت های عملیاتی این گروه، مانند سلاح، از سوی منابع خارجی و پدرخوانده های طالبان، یعنی کشورهایی مانند پاکستان و عربستان سعودی تأمین می شد. همچنین بخشی از منابع مورد نیاز طالبان از طریق بهره برداری از تردد غیرقانونی کالاهای قانونی مطابق توافقنامه تجارت ترانزیت افغانستان[۱] تأمین می شد. گسترش طالبان در افغانستان و نیاز به تحکیم قدرت سیاسی پس از تسلط بر این کشور، طالبان را بر آن داشت تا بهره برداری از اقتصاد مواد مخدر را آغاز کند.
سازمان اطلاعات ارتش پاکستان «آی اس آی»[٢] پدرخوانده طالبان
در اکتبر سال ١۹۹۶ شمار نیروهای شبه نظامی گروه طالبان در حدود ٢۵ هزار نفر بود. این نیروها با حمایت سازمان سیای آمریکا ومنابع مالی عربستان و از طریق سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان موسوم به “آی اس آی” به تجهیزاتی مانند تانک، خودروهای زرهی، هلیکوپتر و حتی هواپیماهای جنگی مجهز شده بودند. طالبان از طریق «آی اس آی» پاکستان همچنین توانستند از بین کارکنان سابق افغانستانی در اردوگاه های پناهندگان پاکستانی، خلبان، راننده تانک و خودرو زرهی و تکنسین های ماهر را برای راه اندازی تجهیزات در اختیار خود به خدمت بگیرند و به آنان حقوق های بالایی به دلار آمریکا بپردازند.
پیشینه‌ی تاریخی کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان
کشت خشخاش و مصرف تریاک از قرن ١٨ میلادی به صورت سنتی در منطقه و خصوصاً افغانستان رواج داشته است. در آغاز قرن بیستم، با ظهور سیستم بین المللی برای کنترل مواد مخدر، تصویر تاریخی واضح تری از آن پدیدار می شود. مشارکت دولت افغانستان در جلسات کمیته دائمی تریاک در اتحادیه ملل در سالهای ۱۹٢٠ و ۱۹۳٠ نشان می دهد که تولید تریاک در این کشور در مقایسه به برخی دیگر از کشورها، از جمله چین مقدار بسیار زیادی نبوده است.
در سال ۱۹۳٢، اولین سالی که برآورد تولید تریاک در جهان ارائه شد، افغانستان حدود ۷۵ تن تریاک تولید کرده بود. در حالی که تولید تریاک کشور چین در همان سال حدود ۶ هزار تن بوده است. اطلاعات مربوط به صادرات تریاک از افغانستان تا پایان دهه ۱۹۳٠، گرچه پراکنده بود ، اما نشان می داد که تولید تریاک افغانستان در آن سال ها محدود بوده و از ١٠٠ تن در سال تجاروز نمی کرده است.
این در حالی است که در دهه ۱۹۹٠، افغانستان مبدل به بزرگترین تولید کننده تریاک غیرقانونی در جهان می شود و در سال ۱۹۹۹ تحت حکومت طالبان ۷۹ درصد از کل تریاک مصرفی جهان را تولید می کند. این روند از دهه ٨٠ میلادی آغاز می شود. همگرایی مجموعه پیچیده ای از عوامل اقتصادی ، سیاسی و ژئواستراتژیک روند شتابان تولید تریاک در افغانستان را توضیح می دهد: عدم کنترل موثر دولت بر کل قلمرو؛ تنزل کشاورزی و بیشتر زیرساخت های اقتصادی به دلیل بیش از ٢٠ سال جنگ داخلی و پذیرش کشت خشخاش به عنوان وسیله ای برای تأمین حداقل معاش از سوی خانوارهای روستایی.
در سال ١۹٨٠ تولید کل تریاک در افغانستان حدود ٢٠٠ تن بود. در سال ۱۹۹٠ تولید تریاک با جهشی فوق العاده به ١۶٠٠ تن افزایش می یابد، در ١۹۹۴ تولید تریاک در مدت چهار سال بیش از دو برابر می شود و به ٣۴٠٠ تن افزایش می یابد و در ١۹۹۹ به ۴۶٠٠ تن افزایش می یابد.
نخستین جهش شتابان تولید تریاک در أفغانستان در دهه ١۹٨۰ و در زمان حضور نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان ایجاد شد. طی این دوران، ارتش و سازمان اطلاعاتی پاکستان با حمایت ایالات متحده نقش بسیار فعالی را برای تجهیز نیروهای جهادی افغانستان علیه حضور نیروهای شوری ایفا می کند. ارسال تسلیحات برای گروه های جهادی افغانستان و توسعه سطح زیر کشت خشخاش در نواحی جنوبی افغانستان و استقرار آزمایشگاه های تولید هروئین در مناطق قبایلی پاکستان در مرز افغانستان و منطقه بلوچستان در مرکز این استراتژی قرار دارد. اجرای این استراتژی با تبدیل شدن کشور پاکستان به مهم ترین کشور تولید، تجارت و ترانزیت هروئین همراه می شود. این رویکرد همچنین منافع سرشاری را نصیب عناصری از ارتش پاکستان، خصوصاً سازمان اطلاعاتی آن موسوم به «آی اس آی» می کند که همواره نقش دوگانه ای را بازی می کند.
آغاز و گسترش تولید هروئین در منطقه هلال طلایی
تحولات ژئواستراتژیک ناشی از انقلاب ایران و جنگ در افغانستان در سال ۱۹۷۹، موجب شد که تولید و قاچاق هروئین در منطقه هلال طلایی مواد مخدر جهان( پاکستان، افغانستان، ایران) بسیار مورد توجه قرار بگیرد. ایالات متحده که مایل به دفاع از منافع خود در منطقه بود، چشم خود را بر روی قاچاق و استفاده از پول مواد مخدر توسط عناصر خاصی از ارتش پاکستان و همچنین رهبران جناح های افغان، به ویژه گلبدین حکمتیار، بسته بود. پاکستان ، که به برکت تساهل سازمان سیای آمریکا در دوران رژیم ژنرال ضیاءالحق (١۹۷۷-۱۹٨٨) مبدل به “سلطان هروئین جهان” شده بود، تا اواسط دهه ۱۹۹٠ همچنان یکی از بزرگترین تولید کنندگان تریاک در جهان بود. پس از مداخله نیروهای شوروی در افغانستان، پاکستان به عنوان یک “کشور خط مقدم” در مبارزه با نفوذ کمونیسم محسوب می شد. در همین حال شبکه های بزرگ و گسترده مافیایی در این کشور ظهور کردند که تحت نظارت و هدایت سازمان اطلاعات ارتش پاکستان(آی اس آی)، تجارت مواد مخدر و تسلیحات را کنترل می کردند.
تولید هروئین در پاکستان پس از ابلاغ فرمان منع تولید و مصرف تریاک در فوریه ۱۹۷۹ آغاز شد. در زمان اعلام ممنوعیت، حدود ۹٠ درصد تولید تریاک پاکستان( حدود ٨٠٠ تن در سال) در منطقه شهرستان «دیر» و همچنین در بخش گادون/ آمازایی (منطقه مردان) متمرکز بود. تولیدکنندگان تریاک در آن زمان ذخایر بسیار بالایی در اختیار داشتند که نمی دانستند با آن چه کنند: در ابتدا، آنان تریاک خام را صادر می کردند، اما ریسک آن برای سود کمی که در بر داشت، بسیار بالا بود. افزون بر این ، وضع و اعمال مجازات اعدام در ایران برای قاچاق مواد مخدر و همچنین مسدود شدن مسیرهای قاچاق سنتی پس از انقلاب ایران و حمله نیروهای شوروی به افغانستان، صادرات تریاک را بسیار دشوار کرده بود. در چنین شرایطی بود که تولیدکنندگان به سرعت نحوه تبدیل تریاک به هروئین را آموختند و در این راستا، آزمایشگاههایی در منطقه قبایلی پاکستان در سرزمین های قبایل “آفریدی” و “شینواری” با کمک متخصصان خارجی و حمایت مخفیانه سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان ایجاد کردند. سازمان سیای ایالات متحده نیز که برای تأمین مالی جهاد در أفغانستان چشم خود را بر روی تجارت مواد مخدر بسته بود، تلویحاً از این تلاش ها حمایت می کرد.
تمرکز تولید و ترانزیت مواد مخدر در پاکستان طی دهه ١۹٨۰
در دهه ١۹٨۰، تولید هروئین از تریاک در پاکستان (تولید محلی یا وارداتی از أفغانستان)، از ۴٠ تن در سالهای ١۹٨۴ و ٨۵ به بیش از ٢٠٠ تن در سالهای ١۹٨۷ تا ١۹٨٨ افزایش یافت. بازار داخلی در پاکستان در این برهه زمانی حدود ٨٠ تن هروئین را در سال جذب می کرد و حدود ۱٢٠ تن دیگر، عمدتاً از طریق مرزهای این کشور با ایران و سواحل مکران صادر می شد. منافع حاصل از قاچاق، سهم اقتصادی و سیاسی قابل توجهی را در این کشور داشت. طی این سال ها، تحت حکومت ژنرال ضیاءالحق، افزون بر بخشی از طبقه صنعتی و تجاری لاهور و کراچی ، بسیاری از افسران ارشد و مقامات دولتی، که اغلب با “بارون” های هروئین در مناطق قبیله ای پاکستان روابط خانوادگی داشتند، به لطف قاچاق هروئین ثروت های هنگفتی را به دست آوردند.
در آن زمان دولت آمریکا چشم خود را بر روی این سازماندهی قاچاق بسته بود. اولویت آمریکا در آن زمان، مقابله علیه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود و در این راه، ارتش پاکستان، متحد استراتژیک امریکا بود. در آن زمان کامیون های متعلق به یک شرکت حمل و نقل ارتش پاکستان [۳] ، تحت کنترل سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان “آی اس آی”، به مقصد افغانستان تسلیحات حمل می کرد و با مواد مخدر تولید شده در افغانستان به کراچی باز می گشتند. پسر ژنرال اختر عبدالرحمان، مدیر آی اس آی، که در انفجار هواپیمای ژنرال ضیاء الحق در ماه اوت سال ١۹٨٨ جان باخت، در دهه ۱۹۹٠ به این موضوع افتخار می کرد که او ثروتمندترین مرد پاکستان است. موضوعی که نقش پدرش و به طور گسترده تر نقش سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان را در قاچاق اسلحه و مواد مخدر تأیید می کرد.
در ۱۵ فوریه سال ١۹٨۹ آخرین سرباز اتحاد جماهیر شوروی، از پل مرزی میان افغانستان و ازبکستان عبور کرد و حضور ۹ ساله نیروهای شوروی در افغانستان پایان یافت. با خروج نیروهای شوروی از افغانستان، رویکرد آمریکا نیز که به اهداف خود دست یافته بود، تغییر کرد. این تغییر رویکرد در دهه ۱۹۹٠ با کاهش شدید کمک های آمریکا به سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان و مجاهدین افعانستان همراه بود.
گفته می شود که رهبران “آی اس آی” از سود قاچاقِ هروئین برای تامین مالی جدایی طلبان سیک در کشمیر و همچنین برنامه هسته ای پاکستان استفاده کرده اند. در واقع، پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، این سازمان که از کمک های آمریکا محروم شده بود، شاهد کاهش شدید ظرفیت عملیاتی خود بود. سپس، این سازمان برای تأمین مالی عملیات مخفی خود در کشمیر و هند به قاچاق گسترده ای رو آورد. مصاحبه ای که نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در سپتامبر ١۹۹۴ با روزنامه واشنگتن پست انجام داد، این رویکرد را تأیید می کند. هر چند او آن را تکذیب کرد، ولی در این مصاحبه او تلویحاً به پیشنهادی اشاره کرده بود که از سوی ژنرال اسلم بیک، فرمانده وقت ارتش پاکستان و ژنرال اسد درانی، مدیر وقت “آی اس آی” به او شده بود. آنان پیشنهاد کرده بودند که عملیات مخفی ارتش پاکستان را از منافع حاصل از قاچاق مواد مخدر تأمین کنند.
تمرکز تولید مواد مخدر در افغانستان و ترانزیت آن توسط پاکستان در دهه ۱۹۹٠
در نیمه اول دهه ۱۹۹٠فشارهای ایالات متحده پاکستان را بر آن داشت تا کمپینی را علیه مواد مخدر در کشور به راه اندازد. اجرای این کمپین با ظهور و قدرت گرفتن طالبان در بخش های گسترده ای از افغانستان برای پاکستان تسهیل شد. در این دوران، بارون های مواد مخدر، بخش بزرگی از کشت خشخاش و همچنین آزمایشگاه های تولید هروئین را به طور موقت به آن سوی مرزهای خود در افعانستان مستقر کردند.
رویکرد طالبان در باره مواد مخدر پس از رسیدن به قدرت در سال ١۹۹۶
در سال ١۹۹۶، طالبان یک رویکرد عادی در زمینه کشت مواد مخدر در افغانستان اتخاذ کرد که به تدریج تبدیل به اخذ مالیات از کشاورزان و همچنین ایجاد امنیت و مالیات از قاچاقچیان مواد مخدر شد. در فرمانهای جدید طالبان آمده بود: “کشت و تجارت شاهدانه، که برای حشیش استفاده می شود مطلقاً ممنوع است. مصرف تریاک ممنوع است، اما تولید و تجارت تریاک مجاز است. برغم این فرمانها در عمل، مشاهدات عینی حکایت از آن داشت که آزمایشگاه ها و تجارت تریاک و هروئین هیچگاه در افغانستان برچیده نشد. طالبان در وهله نخست ١٠ درصد مالیات (زکات) بر تولید تریاک وضع کردند. زکاتی که پیش تر به آخوندهای روستاها پرداخت می شد، به خزانه طالبان واریز می شد. در طول دهه ۱۹۹٠، این مالیات ها تدریجاً به ٢٠ درصد افزایش یافت و طالبان بین ۴۵ تا ٢٠٠ میلیون دلار در سال از این محل درآمد داشت. در سال ۱۹۹۹، طالبان از آزمایشگاه های هروئین مستقر در افغانستان مالیات می گرفت. طالبان همچنین طی این سال ها به دنبال توسعه و تنظیم اقتصاد مواد مخدر با ارائه مجوزهای رسمی دولتی برای کشت خشخاش، ایجاد مزارع نمونه ای که به کشاورزان نحوه پرورش کارآمدتر خشخاش و تولید تریاک را آموزش می داد و توزیع کود برای بارآوری بیشتر محصول خشخاش بود.
رویکرد طالبان در محدود کردن تولید تریاک در سال ٢٠٠٠
اگرچه آنها کشت خشخاش و تولید تریاک را در سال ٢٠٠٠ ممنوع اعلام کردند، اما طالبان در این مدت، فروش و قاچاق تریاک را ممنوع نکرد و یا بر سر راه آن مانع ایجاد نکرد. برخی اعتقاد دارند که با انتخاب محدود کردن تولید، طالبان سرمایه سیاسی ملی خود را به امید کسب مشروعیت بین المللی و خروج از انزوای سیاسی به خطر انداخت. به رغم این تصمیم، اکثر کشورهای جهان با طالبان به عنوان یک رژیم طرد شده برخورد می کردند – روسیه ، چین ، ایران به طور فعال از دشمن مسلح طالبان، اتحاد شمال در دره پنجشیر به رهبری احمد شاه مسعود حمایت می کردند. در سال ٢٠٠٠ تنها سه کشور جهان: پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی رژیم طالبان را به رسمیت شناختند.
برخی بر این باورند که طالبان از طریق ممنوعیت تولید به دنبال افزایش قیمت تریاک و تقویت کنترل خود بر تجارت هروئین بود. با افزایش بسیار شدید تولید تریاک در دهه ۱۹۹٠، قیمت تولید کننده تریاک به شدت کاهش یافته بود و تریاک ذخیره شده و فروش نرفته به شدت افزایش یافته بود. ممنوعیت اعمال شده توسط طالبان در سال ٢٠٠٠ و کاهش ۷۵ درصدی عرضه این محصول ، در واقع باعث افزایش چشمگیر قیمت تریاک شد. به رغم ممنوعیت، ارزش کل تریاک تولید شده در افغانستان از ۵۶ میلیون دلار در سال ٢٠٠٠ به بیش از ١٢٠٠ میلیون دلار در سال ٢٠٠۱ رسید […].
ممنوعیت موقت تولید تریاک در افعانستان همچنین با افزایش بسیار شدید قیمت تریاک و هروئین در مناطق قبیله ای پاکستان همراه شد. کشوری که بزرگ ترین محل ترانزیت تریاک و هروئین تولید شده در افغانستان بوده و هست. بارون های مواد مخدر در مناطق قبیله ای پاکستان پیش از این ممنوعیت، مقادیر انبوهی تریاک و هروئین برای حداقل ۴ سال مصرف داخلی پاکستان و قاچاق به کشورهای دیگر در انبارهای خود ذخیره کرده بودند. افزایش چندین برابری قیمت، سود سرشاری را به جیب این قاچاقچیان و شرکای نظامی و امنیتی آنان که پدرخوانده اصلی طالبان بودند، واریز کرد.
در ابتدای ممنوعیت تولید در افغانستان، قیمت یک کیلو تریاک با کیفیت خوب در پاکستان از ۷ هزار به ٢۴ هزار روپیه افزایش یافت و حتی در اوایل آوریل ٢٠٠۱ به ۳۵ هزار یا حتی ۵٠ هزار روپیه رسید. همچنین قیمت یک کیلو هروئین با کیفیت خوب در سال ٢٠٠١ از ٣٠ هزار روپیه به بیش از ٢٠٠ هزار روپیه در هر کیلو در پاکستان افزایش یافت.
ممنوعیت اعلام شده ازسوی طالبان برای تولید تریاک دوام چندانی نداشت
افزون بر این، ممنوعیت اعلام شده ازسوی طالبان برای تولید تریاک دوام چندانی نداشت. در تابستان سال ٢٠٠١ ، در حالی که این ممنوعیت هنوز در حال اجرا بود، برخی از کشاورزان، کشت خشخاش را از سر گرفتند. طالبان ممنوعیت کشت خشخاش را کلاً در سپتامبر ٢٠٠١ لغو کرد. برخی از تحلیلگران سعی کرده اند تغییر سیاست های طالبان را با این استدلال توضیح دهند که طالبان پس از ۱۱ سپتامبر به منابع مالی بیشتری نیاز داشتند. اما این استدلال به دلایل متعددی احتمالاً درست نیست. اول از همه، همانطور که قبلاً اشاره شد، ممنوعیت موقت کشت خشخاش قیمت تریاک و هروئین را به شدت افزایش داد و سود مالی قابل توجهی را نصیب طالبان کرد. افزون بر این ، ذخایر تریاک طالبان و قاچاقچیان اصلی افغانستانی در سال ٢٠٠١ حدود ٣ هزار تن تخمین زده شده است.
حساسیت طالبان نسبت به هزینه های سیاسی مرتبط با ریشه کن کردن تولید تریاک، به ویژه در پیش بینی جنگ آینده با ایالات متحده ، به احتمال زیاد دلیل لغو ممنوعیت کشت خشخاش بوده است. در واقع ، در سال ٢٠٠٢ ، پس از سرنگونی رژیم طالبان توسط ایالات متحده و زمانیکه حامد کرزی به عنوان رئیس جمهوری افغانستان منصوب شد ، کشاورزان جنوب افغانستان شکایت کردند که کرزی به آنها قول داده بود که در ازای کمک آنها برای سرنگونی رژیم طالبان، به آنها مجوز کشت خشخاش می دهد. با توجه به تعلل دولت در صدور مجوز، این إحساس در آنان تقویت شده بود که کرزی به آنان خیانت کرده است.
کوتاه سخن، این افسانه رایج که در صورت ماندن طالبان در قدرت، وابستگی اقتصاد أفغانستان به تولید مواد مخدر از بین می رفت و کشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان توسعه نمی یافت، کاملاً نادرست است. شرایط اقتصادی در افغانستان – فقر شدید و توسعه نیافتگی جامعه افغانستان – به این معنا بود که اقتصاد وابسته به تولید و تجارت مواد مخدر قبل از به قدرت رسیدن طالبان در سراسر کشور حاکم شده بود و سیاست های دنبال شده توسط گروه طالبان در دهه ۱۹۹٠ این روند را تقویت کرد. هزینه های سیاسی برای از بین بردن تنها منبع درآمد بسیاری از مردم- خصوصاً در مناطق روستایی کشور- آنقدر زیاد بود که طالبان نمی توانست آن را نادیده بگیرد و در نتیجه، طالبان به طور خود خواسته مبدل به پدر خوانده اقتصاد مواد مخدر در افغانستان شد. طالبان مانند جنگ سالاران و مجاهدین قبل از خود، هرگز نتوانست وابستگی اقتصاد افغانستان به کشت خشخاش و تولید تریاک را کنار بگذارد، بلکه خود نیز به آن وابسته شد.
واندا فلباب-براون در ۱۵ سپتامبر جاری در مقاله ای تحت عنوان «رویاهای موهوم: طالبان و مواد مخدر از دهه ۱۹۹٠ تا رژیم جدیدشان»، برای موسسه بروکینگز نوشت:
«طی ٢٠ سال گذشته ، کشت خشخاش به عنوان بخش عمده ای از زندگی اقتصادی و سیاسی افغانستان در سراسر این کشور ادامه داشته است. کشت خشخاش عمیقاً در بافت اجتماعی-اقتصادی این کشور رخنه کرده و بنابراین به نحو اجتناب ناپذیری در چیدمان های سیاسی و روابط قدرت آمیخته شده است.
طالبان مانند دیگر گروه های مختلف تبهکار (که گاهی با دولت های حامد کرزی و اشرف غنی مرتبط بودند)، پلیس افغانستان، شبه نظامیان مختلف، نخبگان قبیله ای و بسیاری از اربابان محلی و مقامات سابق در سطوح مختلف دولت أفغانستان از تولید، تجارت و قاچاق مواد مخدر سود بردند. بعضی اوقات افراد و گروه های به ظاهر درگیر با هم ، از جمله افرادی که در طرف مقابل درگیری های خشونت آمیز در افغانستان بودند، به شدت هم‌‌پوشانی کرده و بین آنها در زمینه مواد مخدر تبانی و ارتباطات متعددی وجود داشته است. در طول ٢٠ سال گذشته، اغلب واحدهای پلیس از موقعیت خود سوء استفاده کرده و با اخذ رشوه از فروشندگان مواد مخدر در توسعه اقتصاد مواد مخدرمشارکت کرده اند. فرماندهان محلی و افراد قدرتمند نیز ضمن دریافت رشوه، مزارع کشت خشخاش را تحت مالکیت و یا حمایت قرار می دادند. همچنین بسیار دیده شده که آنان برای کسب منافع زمین های کشاورزی را به تولیدکنندگان خشخاش اجاره داده اند و اعتبارات خُرد برای کشت به کشاورزان اعطا کرده اند. همچنین بسیاری از ماموران گمرک مرزی در فرودگاه کابل یا گذرگاه های اسپین بولدک یا زرنج ، در ازای دریافت رشوه، چشم خود را بر روی قاچاق مواد مخدر بسته بودند.»
در این مقاله فلباب-براون می نویسد که اهداف اصلی آمریکا در مداخله در افغانستان در ابتدا مبارزه با مواد مخدر در این کشور نبوده است. او همچنین در این مقاله به تلاش های ناموفق آمریکا و ائتلاف بین المللی در مبارزه با کشت خشخاش می پردازد. تلاش هایی که به گفته او نتیجه عکس ایجاد می کند و باعث تقویت بیشتر طالبان در افغانستان می شود.
اهداف اصلی آمریکا در افغانستان مبارزه با مواد مخدر نبوده است
«هدف اولیه از مداخله آمریکا در افغانستان در سال ٢٠٠١ کاهش توانایی های سازمان تروریستی القاعده و ایجاد تغییر رژیم در افغانستان بود. برخورد با اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر به عنوان بخشی از اهداف نظامی آمریکا در افغانستان تلقی نمی شد. بنابراین ، تا سال ٢٠٠۳ ، سیاست مبارزه با مواد مخدر آمریکا در أفغانستان هیچگونه کاربردی نداشته است. از سوی دیگر ارتش آمریکا به این موضوع آگاهی داشت که در صورت تلاش برای از بین بردن کشت خشخاش، فرآیند اخذ اطلاعات درباره طالبان و القاعده که هدف اصلی آمریکا در أفغانستان بود، با مشکلاتی روبرئ خواهد شد. در همین حال، ارتش امریکا برای نیل به اهداف خود از جنگ سالاران اصلی أفغانستان که اغلب از دهه ١۹٨۰ عمیقا در اقتصاد مواد مخدر دخیل بوده اند، استفاده کرده است.»
شکست طرح بریتانیا برای محدود کردن کشت خشخاش در افغانستان
«در چهارچوب بخشی از مفهوم “کشورهای پیشرو” برای مأموریت بین المللی کمک به افغانستان، بریتانیا در سال ٢٠٠٢ مأموریت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را بر عهده گرفت. بریتانیا با آگاهی نسبت به مشکلات سیاسی مرتبط با حذف وسیله معیشت مردم روستایی این کشور، در ابتدا برنامه ریشه کنی کشت خشخاش همراه با پرداخت کمک های مالی به کشاورزان را به مورد اجرا گذاشت. بر پایه این برنامه، در طول فصل کشت خشخاش در سالهای ٢٠٠٢-٢٠٠۳ ، بریتانیا متعهد شد به ازای نابود کردن هر جریب (واحد سطح برابر با ۴۰۴۶ مترمربع) کشت خشخاش توسط کشاورزان، مبلغ ٣۵٠ دلار به آنان پرداخت کند . کلاً یک بودجه بیش از ۷١ میلیون دلاری برای این برنامه تعهد شده بود. اما این برنامه از همان ابتدا با مشکلات زیادی از جمله فساد و ملاحظات اخلاقی روبرو شد و در کمتر از یک سال کنار گذاشته شد.»
نتیجه معکوس طرح مبارزه با قاچاقچیان بزرگ و آزمایشگاه های فرآوری مواد مخدر در افغانستان
پس از شکست برنامه بریتانیا در ریشه کنی کشت خشخاش، در سال ٢٠٠۴ طرح جدیدی در جهت مبارزه با گسترش مواد مخدر در افغانستان به مورد اجرا گذاشته شد. این طرح قاچاقچیان بزرگ و آزمایشگاه های فرآوری مواد مخدر را هدف قرار داده بود. با این حال، در عمل، افراد وابسته به حلقه حاکمیت و قدرت سیاسی در أفغانستان این ابتکار را دستکاری کردند و از آن برای از بین بردن رقبای خود در تجارت مواد مخدر و رقبای قومی، قبیله ای و سیاسی سوء استفاده کردند. عملیات رهگیری به جای هدف قرار دادن دانه درشت های دخیل در اقتصاد مواد مخدر- که بسیاری از آنها دارای اهمیت سیاسی قابل توجهی بودند- عمدتا علیه تجار کوچک و آسیب پذیر انجام شد که نه می توانستند رشوه دهند و نه به اندازه کافی به حلقه های قدرت سیاسی وابسته بودند تا بتوانند تیم های رهگیری را ارعاب کنند. این طرح نتیجه معکوس به بار آورد و موجب یکپارچگی و گسترش عمودی چشمگیر در صنعت مواد مخدر در افغانستان شد.
اثر نامطلوب دیگری که نحوه اعمال این طرح داشت، این بود که به طالبان اجازه داد تا دوباره وارد تجارت مواد مخدر در افغانستان شوند. طالبان پس از بازسازی خود در پاکستان، دوباره برای محافظت از قاچاقچیانی که در افغانستان مورد هدف ممنوعیت این طرح قرار گرفته بودند، مداخله کرد.
کمپین ناموفق آمریکا و آیساف در مبارزه با کشت خشخاش در سالهای ٢٠٠۴ تا ٢٠٠۹ درافغانستان
گسترش کشت خشخاش در أفغانستان موجب شد که برخی از مقامات دولتی آمریکا نسبت به این موضوع هشدار بدهند و خواستار یک کمپین جدی مبارزه با کشت خشخاش شوند. در این راستا، کمپین مبارزه با کشت خشخاش، از جمله سمپاشی هوایی درسال های ٢٠٠۴ و ٢٠٠۵ آغاز شد. همچنین بین سالهای ٢٠٠۴ تا ٢٠٠۹ ریشه کن کردن دستی کشت خشخاش توسط واحدهای نظامی مرکزی افغانستان که توسط شرکت معروف نظامی-خصوصی آمریکایی دین‌کورپ[۴] آموزش دیده بودند و همچنین از سوی فرمانداران منطقه ای و نیروهای آنها انجام شد. این برنامه موجب بروز اعتصابات خشونت آمیز و اعتراضات گسترده اجتماعی در مناطق روستایی أفغانستان گردید.
این برنامه با بروز فقر عمومی جمعیت روستایی أفغانستان در مناطق کشت خشخاش بسیار ویرانگر بود. بسیاری از کشاورزان که قادر به بازپرداخت بدهی های خود نبودند، مجبور شدند دختران خود را بفروشند یا به پاکستان فرار کنند. پناهندگان افغانستانی در پاکستان، اغلب به مدارس رادیکال «دیوبندی»[۵] جذب شدند و در نتیجه به صفوف طالبان پیوستند. طالبان افزون بر گنجانیدن کشاورزان آواره در صفوف خود، کمپین حمایت گسترده ای را از مزارع کشت خشخاشِ روستائیان و قاچاق مواد مخدر در مناطق گسترده ای از أفغانستان سازمان دهی کرد. در عمل، در بسیاری از مناطق روستایی أفغانستان، کشاورزان و تولیدکنندگان تریاک مبدل به پایگاهی قوی و ضروری برای حمایت از طالبان شدند. آنان دیگر نه تنها مانع از کسب اطلاعات توسط آیساف [۶] می شدند، بلکه اطلاعات مربوط به عملیات میدانی نیروهای ناتو را در اختیار طالبان قرار می دادند.
سیاست ممنوعیت کشت خشخاش که در سال های ٢٠٠۴ تا ٢٠٠٨ توسط نیروی بین المللی کمک به امنیت افغانستان اتخاذ شد، نه طالبان را ورشکسته و تضعیف کرد و نه توانست به طور سیستماتیک ساختار و پویایی مرتبط به اقتصاد مواد مخدر، گسترش جرایم سازمان یافته و همچنین فساد در این کشور را تغییر بدهد. بین سالهای ٢٠۱۶ تا ٢٠٢٠ ، ایالات متحده منابع قابل توجهی را به بمباران هوایی انبارهای مشکوک مواد مخدر طالبان اختصاص داد، اما این تلاش ها نیز نتوانست نه ساختارهای عملیاتی طالبان را تضعیف کند و نه بر جریان مالی آنها تأثیر قابل توجهی بگذارد.
توافق دوحه که در فوریه سال ٢٠٢٠ بین ایالات متحده و طالبان حاصل شد، ایالات متحده را از اعمال بمباران های هوایی علیه انبارها، آزمایشگاه ها و کامیون های حمل تریاک و هروئین در افغانستان منع می کند.
همچنین سیاست‌های توسعه روستایی همراه با جایگزینی کشت خشخاش نتوانست موفق بشود و عوامل ساختاری نیاز به کشت حشخاش و تولید تریاک در افغانستان را برطرف کند. این سیاست ها همگی ناپایدار بودند و بیشتر آنها با تشدید قابل توجه ناامنی در کشور، منجر به نفوذ فزاینده و گسترس بیشتر قلمرو طالبان در افغانستان شدند.
برای طالبان بسیار مشکل است که به وعده جدید خود مبنی بر جایگزینی اقتصاد مواد مخدر در أفغانستان عمل کند
فلباب-براون در مقاله خود در این باره می نویسد: «رژیم طالبان در حال حاضر با از دست دادن منابع مالی چندین میلیارد دلاری که از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به افغانستان اختصاص داده شده بود ، مواجه شده است. همچنین ذخایر بانک مرکزی این کشور در ایالات متحده مسدود شده است.
اقتصاد غیرقانونی و غیر رسمی کشور که عمدتاً به تولید و تجارت تریاک و مشتفات آن اختصاص دارد، تنها می تواند بخش کوچکی از این ضررها را جبران کند. طالبان نمی تواند به سادگی منافع حاصل از اقتصاد مواد مخدر خود را دو چندان کند. زیرا بازار جهانی مواد مخدر از قبل با هجوم مواد مخدر مبتنی بر سنتز مصنوعی اشباع شده است. از سوی دیگر ممنوعیت کشت خشخاش، برای حفظ وعده و تبدیل افغانستان به کشوری عاری از مواد مخدر، مستلزم سرکوب گسترده و پایدار تولید و تجارت تریاک و مواد مخدر مشتق شده از آنست.
چنین رویکردی افزون بر فقیرتر شدن بیشتر جمعیت افغانستان، که ۹٠ درصد آنان پیش تر، تحت همه گیری کرونا، خشکسالی و انقباض شدید اقتصادی به ورطه فقر فرو افتاده اند و در شرایطی که حداقل ١٢ میلیون نفر از جمعیت افغانستان از سوء تغذیه شدید رنج می برند، می تواند منجر به انفجاری در سطح اجتماعی در افغانستان بشود. در همین حال، اعمال چنین محدودیتی منابع مالی در اختیار طالبان را به شدت کاهش می دهد و در نتیجه، در آمد و شغل فرماندهان سطوح میانی و رزمندگان وابسته به طالبان و همچنین دیگر گروه هایی که برای پیروزی به طالبان کمک کردند، با مخاطراتی همراه خواهد شد که نارضایتی شدید آنان را بدنبال خواهد شد.»
در این راستا نتایح یک بررسی در موسسه تحقیقات صلح ایالات متحده که بر اساس مصاحبه با صدها افغانستانی که در همه سطوح در اقتصاد مواد مخدر دخیل بوده اند، نشان می دهد که بخش قابل توجهی از فرماندهان و رزمندگان وابسته به طالبان کمتر به لحاظ ایدئولوژی اسلام گرایانه طالبان، بلکه بیشتر با انگیزه کسب منافع مالی به این گروه پیوسته اند.
فلباب-براون در پایان مقاله خود برای موسسه بروکینگز می نویسد:«در واقع، یکی از کلیدهای پیروزی برق آسای طالبان در تابستان گذشته، مذاکره و قولی بوده که طالبان به شبه نظامیان و دارندگان قدرت در سطوح محلی و ملی داده بود که در صورت پیروزی، به آنها اجازه خواهد داد تا رانت حاصل از برخی فعالیت های اقتصادی را حفظ کنند. به عنوان مثال می توان به بهره برداری از معادن بدخشان و جنگل های منطقه کُنر، و خصوصاً تجارت مواد مخدر در سراسر کشور اشاره کرد.
باید منتظر ماند و دید آیا رهبری طالبان، در بالاترین سطح یا در سطوح محلی، حریص نمی شوند و از این وعده ها چشم پوشی نمی کند و اقدام به حذف گروه ها و ساختارهای سیاسی و جنایتکارانه غیر طالبان از تجارت مواد مخدر و سایر رانت های اقتصادهای محلی می کند، یا نه؟ اقدام طالبان برای کنار گذاشتن دیگران از رانت های محلی، تکرار رفتار جنگ سالاران ضد طالبان پس از سال ٢٠۰١ را بدنبال خواهد داشت. این اقدام همچنین در شرایط سقوط اقتصاد افغانستان باعث ایجاد اصطکاک بیشتر و تقویت پایگاه های احتمالی مخالفان مسلحِ طالبان می شود.
حتی بدون ممنوعیت کشت خشخاش، طالبان برای ایجادِ اشتغال بسیاری از نیروهای امنیتی افغان که ایالات متحده هزینه آنها را پرداخت می کرد و اکنون بیکار هستند، مشکل خواهد داشت. اگر شمار این نیروها را تنها ۱۵٠هزار نفر در نظر بگیریم، آنها اکنون یک نیروی عمده محسوب می شوند که هیچ درآمدی برای خود و تأمین معاش خانواده هایشان ندارند. هر چند آنها با پیروزی برق آسای طالبان چون برف آب شدند، اما با گذشت زمان ممکن است دوباره پدیدار شوند و به گروه های مختلف جنایتکارانه بپیوندند. یا وسوسه شوند برای دریافت رانت اقتصادی به شبه نظامیان قدیمی یا جدید ملحق شوند.
اگر طالبان بخواهد بخشی از سناریوی خود در دهه ۱۹۹٠ را تکرار کند، موضوع بسیار پیچیده خواهد شد. آنها به احتمال زیاد با جامعه بین المللی مذاکره خواهند کرد تا پس از آن یا هم زمان، ممنوعیت کامل کشت خشخاش را اعلام کنند. طالبان برای اعلام ممنوعیت کشت خشخاش شرایطی دارند: به رسمیت شناخته شدن رژیم آنان توسط جامعه بین المللی و کمک گسترده جامعه بین المللی به اقتصاد افغانستان در زمینه معیشت جایگزین برای بخش بزرگی از مردم این کشور که از طریق افتصاد مواد مخدر ارتزاق می کنند. قبول این خواست ها از سوی جامعه جهانی با توجه به پیشنه طالبان و تجربه ٢٠ سال اخیر، بسیار مشکل خواهد بود. تا آن زمان، طالبان احتمالاً استدلال خواهند کرد که با اجرای ممنوعیت مواد مخدر نمی تواند مردم کشور را گرسنه نگهدارد.
و اگر زمانی طالبان تصمیم بگیرد با اجرای ممنوعیت کشت خشخاش، مخاطرات یک شوک سیاسی – و بالقوه مسلح – را قبول کند، احتمالاً کنترل اوضاع از دستشان خارج خواهد شد. با فرض این سناریو که طالبان بتواند امنیت کافی را در کشور حفظ کند و اهداکنندگان بین المللی نیز با ارائه کمک های معیشتی جایگزین موافقت کنند، بازهم ده ها سال طول خواهد کشید تا شرایط مساعدی برای توسعه روستایی افغانستان و جبران موثر ممنوعیت کشت خشخاش در این کشور فراهم شود.»
[۱] (ATTA) Afghan Transit Trade Agreement
[٢] ISI (InterService Intelligence)
[۳] NLC (National Logistic Cell)
[۴] Dyncorp
[۵] از مجموع مدارس مذهبی فعال در پاکستان، ۸۰۰۰ مدرسه زیر نظر سازمان «دیوبندی» اداره می‌شود. سازمان دیوبندی، سازمانی است که گوی سبقت را در پرورش افراط‌گرایان اسلامی سنتی از همگان ربوده و در تربیت نسل تروریست های انتحاری، پیشتاز است. این سازمان مذهبی، دامنه فعالیت خود را در داخل افغانستان نیز توسعه داده است.
[۶] آیساف ( نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت) International Security Assistance Force -ISAF هیئتی امنیتی و اعزامی مرکب از چندین کشور به افغانستان است. آیساف تحت سرپرستی ناتو بود که در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۱ به موجب قطعنامهٔ ۱۳۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد موجودیت پیدا کرد. این هیئت از دسامبر ۲۰۰۱ تا دسامبر ۲۰۱۴ در جنگ افغانستان مشغول به ایفای وظیفه بود و در ۱ ژانویه ۲۰۱۵ به ماموریت حمایت قاطع در پی خروج نیروهای ناتو از افغانستان تغییر نام داد. در ابتدا آیساف مسئولیت برقراری امنیت را در کابل و مناطق اطراف آن در برابر طالبان، القاعده و دیگر جنگ‌جویان برعهده داشت تا زمینه را برای استقرار دولت انتقالی افغانستان به ریاست حامد کرزی آماده کند. در اکتبر ۲۰۰۳، شورای امنیت سازمان ملل اجازهٔ گسترش محدودهٔ مأموریت آیساف به کل افغانستان را صادر کرد و متعاقباً آیساف در چهار مرحله، منطقهٔ تحت مأموریتش را به کل افغانستان تعمیم داد. از سال ۲۰۰۶، آیساف مشغول عملیات‌های نظامی سهمگین در جنوب افغانستان شد، گرایشی که در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نیز ادامه پیدا کرد.