امارات متحده عربی؛ ازقعر فقر به قله پیشرفت و توسعه در نیم قرن

هنگامی که امروز به امارات متحده عربی نگاه می کنیم، کشوری ثروتمند، مدرن و توسعه یافته را می بینیم که شهروندان آن در درجه بالایی از رفاه اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند. درآمد سرانه یک شهروند اماراتی براساس آمارهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اکنون به بیش از ۷٠ هزار دلار می‌رسد و مقام هشتم را در جهان دارد. این کشور که در ٢ دسامبر سال میلادی جاری(٢۰٢۱) پنجاهمین سالگرد تأسیس خود را جشن می گیرد، پنج دهه پیش کشوری فقیر و توسعه نیافته بود. مردمانش بیشتر ماهیگیران فقیری بودند که در روستاهای ساحل جنوبی خلیج فارس برای امرار معاش به سختی تلاش می کردند، بخشی دیگر در قبایل و واحه‌های بیابانی به سختی زندگی می کردند. فقط بخش کوچکی که بازرگان بودند، خصوصاً در دبی و فجیره از رفاه نسبی برخورد بودند. چه معجزه‌ای اتفاق افتاده که این کشور فقیر و بیابانی که در ۹۹ درصد خاک آن حتی هیچ گیاهی نمی‌روید، طی پنج دهه از چنبره فقر رهایی یافته و از نظر اقتصادی مبدل به یک کشور ثروتمند و توسعه یافته جهان شده است؟

در پشت این ثروت عظیم، البته نفت وجود دارد. ولی ثروت نفتی به تنهایی نمی‌تواند توسعه گسترده امارات متحده عربی را تبیین کند. برای تأیید این نظر در شمال خلیج فارس به دو کشور بزرگ همسایه امارات، یعنی ایران و عراق نگاه کنید. هر دو کشور سرشار از منابع نفتی هستند، اما طی پنج دهه گذشته نه تنها توسعه‌ای به معنای واقعی کلمه در این دو کشور ایجاد نشده است، بلکه ما بعضاً شاهد توسعه عقب ماندگی و به قولی به قهقرا رفتن این دو کشور در بسیاری از عرصه ها بوده ایم. پس چه عامل و یا عواملی واقعاً باعث پیشرفت و توسعه اقتصادی شتابان امارات متحده عربی شده است؟

توسعه امری تقدیری نیست و از آسمان نازل نمی شود، بلکه  رویکردی تدبیری است. در پشت توسعه امارات متحده عربی یک راهبرد دقیق و هوشمندانه و برنامه ریزی شده وجود داشته و کماکان وجود دارد. در این راستا و در آغاز این فرآیند به شهادت تاریخ نام یک رهبر با درایت، دور اندیش و آینده نگر که رؤیایی بحز توسعه و  پیشرفت ملت و سرزمین فقیر خود ندارد، وجود دارد: شیخ زاید بن سلطان آل نهیان، که اختصاراً شیخ زاید نامیده می شود.

شیخ زاید، کوچک‌ترین پسر سلطان بن زاید بن خلیفه آل نهیان (حاکم اجدادی ابوظبی از ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۶) از قبیله عربی بنی یاس در العین، واحه‌ای در فاصله ۱۴۰ کیلومتری ابوظبی در سال ۱۹۱۸ متولد شد.

شیخ زاید پدرش را در هشت سالگی از دست داد و برادر بزرگش شخبوط بن زاید آل نهیان حاکم ابوظبی شد و در سال ۱۹۴۶ شیخ زاید را به عنوان والی واحه العین منصوب کرد. وی به مدت ۲۰ سال ولایت العین را به عهده داشت که در این دو دهه فعالیت کشاورزی و آبیاری را به نحو چشم گیری در این واحه توسعه داد.

در سال ۱۹۶۶ امارت ابوظبی، هنوز تحت الحمایه بریتانیا، مجموعه‌ای از دهکده های کوچک ماهیگیری و واحه هایی در دل کویر است. اکتشاف و بهره برداری نفت در ابو ظبی از سال ۱۹۶٠ آغاز شده است، ولی به خاطر بی کفایتی حاکم وقت، درآمد چشم گیری نصیب این امارات نمی شود. شخصی که از سال ۱۹٢٨ در آنجا حکومت می کند، شیخ شخبوط (برادر شیخ زاید) با مدرنیته بیگانه است و نگاهی واپس گرا دارد. او بجای تلاش در ساختن کشورش، بیشتر تمایل به جنگ با قبایل همسایه دارد. در سایه او، مردی آماده می شود تا سرنوشت این امارت را بدست بگیرد وآن را با دنیای متمدن زمان خود آشنا کند.

شیخ زاید در ششم اوت سال ۱۹۶۶ با عزل برادرش در کودتایی بدون خونریزی، به عنوان امیر امارت ابوظبی جانشین شیخ شخبوط می‌شود.

پس از به قدرت رسیدن شیخ زاید، با درایتی که او در مدیریت منابع نفتی ابوظبی بکار می برد، درآمدها افزایش می یابد و این امارات گام های نخست به سوی توسعه را بر می دارد. اما هنگامی که در پایان دهه ۱۹۶٠، کشور بریتانیا پایان حمایت و عزیمت قریب الوقوع خود از ابوظبی و دیگر امارات کوچک خلیج فارس، مانند دبی و شارجه را اعلام می کند، همسایگان قدرتمند امارات، خصوصاً عربستان سعودی، ایران و عمان بر این مناطق بسیار غنی نفتی، اما کوچک و از هم جدا شده، چشم دوخته اند.

شیخ زاید برای مقابله با خطر احتمالی همسایگان پر قدرت خود،  تنها راه ممکن را در ایجاد اتحاد بین امارات کوچک خلیج فارس می بیند. مذاکرات فشرده او با امیرنشین‌های مجاور برای تأسیس یک کشور فدرال، به ویژه با کمک شیخ راشد بن سعید آل مکتوم حاکم وقت دوبی و نیز موافقت حاکمان وقت شارجه، ام القوین، فجیره و عجمان در دوم دسامبر ۱۹۷۱ میلادی با موجودیت یافتن کشور فدرال امارات متحده عربی محقق می شود. گرچه قطر و بحرین در آخرین لحظه عقب نشینی می کنند، ولی رؤیای   دیرینه او به واقعیت می پیوندد. امارت راس الخیمه نیز بعد از مدتی به این اتحاد می پیوندد. شیخ زاید از همان زمان به عنوان نخستین رئیس کشور امارات متحده عربی انتخاب شد و تا هنگام مرگش در سال ۲۰۰۴ این سمت را به عهده داشت.

در طول تمام مدت سلطنت، شیخ زاید لحظه‌ای از اندیشه توسعه امارات متحده عربی غافل نمی شود. همّ و غمّ او پیشرفت همه جانبه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی برای کشورش است: از جلب گسترده سرمایه گذاری بین المللی برای توسعه زیر ساخت ها گرفته تا رفورم های اجتماعی و تعمیم آموزش و تعلیم دختران، او از هیچ کوششی فروگذار نمی کند. او این مهم را با تنش زدایی با همسایگان و ایجاد اتحاد های ارزشمند بین المللی  تضمین می کند. در ابتدا و هنگامیکه ایالات متحده با کارت عربستان سعودی بازی می کند، شیخ زاید به دو کشور بریتانیا و فرانسه متوسل می‌شود که هر دو کشور به شرکای  ممتاز و استراتژیک امارات متحده عربی تبدیل می‌شوند. سپس ایالات متحده نیز به عنوان شریک استراتژیک امارات به جمع دو کشور بریتانیا و فرانسه می پیوندد. مردی که از واحه‌ای در دل صحرای ابوظبی برخاسته است، اعتماد و احترام سران کشورهای غربی را جلب می کند و از آن به عنوان پشتوانه‌ای برای توسعه و پیشرفت امارات بهره می گیرد.

بیش از۱۶ سال پس از درگذشت شیخ زاید، امارات متحده عربی هویت خود را متفاوت از سایر پادشاهی های حاشیه جنوبی خلیج فارس، کویت، قطر یا بحرین، ترسیم کرده است.

توسعه اقتصادی امارات متحده عربی

توسعه اقتصادی امارات متحده عربی از زمان تشکیل آن در دسامبر سال ۱۹۷۱ تا کنون شتاب فوق العاده ای داشته است. طی دهه هفتاد این توسعه بیشتر به هدف  افزایش منابع نفت و گاز و گسترش زیرساخت های این کشور بوده است. از دهه هشتاد موج اول فرآیند تنوع بخشیدن و کاهش وابستگی اقتصاد  به نفت و گاز آغاز شده است. موج دوم این فرآیند از نیمه سال های ٢٠٠٠ با قدرت و شدت بیشتری همراه بوده است، به نحوی که از سال ٢٠۱۵ سهم نفت و گاز در اقتصاد ملی به کمتر از ٣٠ درصد کاهش یافته است.

نگاهی اجمالی به شاخص های کلان اقتصادی امارات متحده عربی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی این کشور طی ۴٠ سال گذشته نزدیک به ۱۴ برابر شده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی به قیمت های جاری که در سال ۱۹۷۹ در حدود ٣۱ میلیارد دلار بوده، در سال ٢٠۱۹ به ۴٢۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. مقایسه این آمار با وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران طی ۴٠ سال گذشته ابعاد رشد اقتصادی در امارات متحده عربی و در همان حال محدودیت های رشد اقتصادی در ایران را طی این بازه زمانی نشان می دهد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران از ۹۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۹  به ۴٨۵ میلیارد دلار به قیمت های جاری در سال ٢٠۱۹ افزایش یافته است. برای پی بردن به رشد واقعی، ضروت دارد  که این رشد برمبنای قدرت خرید دلار در ۴٠ سال پیش سنجیده شود. به دیگر بیان باید تأثیرات ضریب تورمی و یا کاهش قدرت خرید دلار در محاسبه در نظر گرفته شده و از آن کاسته شود.

در زمینه تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات، امارات متحده عربی مانند کشورهای غربی، نمونه ای از ثبات نسبی قیمت هاست. بررسی نرخ تورم در امارات متحده عربی طی ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که مجموع تورم انباشته شده طی این بازه زمانی بسیار پائین و کلاً در حدود  ۱۳ در صد بوده است. یعنی نرخ تورم امارات طی این مدت سالانه بین ۱ تا ٢ درصد در نوسان بوده است. البته به غیر از سال ٢۰٢۰ که به دلیل بحران کرونا، نرخ تورم در این کشور منفی ۱ درصد بوده است.

در مقام مقایسه، طی ده سال گذشته قیمت ها در اقتصاد ایران  رشد ۵۹٠ درصدی داشته است. بانک جهانی نرح تورم در اقتصاد ایران را در سال ٢٠۱۹ به میزان ۳۹ درصد گزارش داده است و این نرخ را در سال ٢۰٢۰ در حدود ٣۴ درصد برآورد کرده است. نرخ بسیار بالای تورم در ایران در حالی است که نرخ متوسط تورم در اروپا و آمریکا طی این سال ها نزدیک به صفربوده و متوسط آن در جهان از محدوده ٣ در صد تجاوز نکرده است.

امارت ابوظبی به تنهایی کمی بیش از ۶٠ درصد از کل تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی و بیش از ۹٠ درصد از تولید نفت و گاز این کشور را تأمین می کند و بیشتر ذخایر مالی جمع شده در صندوق های اقتصادی را مدیریت می کند.

در پایان سال ٢٠۱۹، جمعیت امارات متحده عربی ٢‚۱۰ میلیون نفر بوده است که تنها ۱٢ در صد آنها شهروند اماراتی هستند و  بقیه خارجی هستند که اقامت های بلند مدت و یا کوتاه مدت کاری در این کشور دارند.

طبق داده های بانک جهانی، از ۹ میلیون خارجی  مقیم امارات متحده عربی،  ٨‚٢ میلیون نفر از هند، ٢‚۱ میلیون از پاکستان، ۷۰۰هزار نفر از بنگلادش، ۵٠٠ هزار از فیلیپین، ۴۵٠ هزار نفر ایرانی، ۴٠٠ هزار مصری، ٣٠٠ هزار از نپال و همین تعداد از سریلانکا ، ٢٠٠ هزار نفر از چین و ۹‚۱ میلیون نفر متعلق به گروه “دیگر” است که سایر ملیت‌های جهان؛ اروپایی ، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آفریقایی و سایر افراد از آسیای میانه و جنوب شرقی آسیا را شامل می شود.

اکثریت قریب به اتفاق جمعیت در مناطق شهری زندگی می کنند. درآمد سرانه در سال ٢٠٢٠ بر اساس داده های بانک جهانی در این کشور معادل ۷۱ هزار دلار گزارش شده که یکی از بالاترین سطوح درآمدی در جهان است.

مجموع مساحت ۷ امارت عضو این فدراسیون ٨۳ هزار و ۶٠٠  کیلومتر مربع است. امارات متحده عربی  کشوری بسیار خشک و بیابانی است. گرما در فصل تابستان گاهی از ۴۵ درجه تجاوز می کند. کمتر از یک در صد خاک این سرزمین قابلیت کشاورزی دارد. این کشور آب ندارد و نیازهای مصرفی آب خود را از طریق شیرین کردن آب دریا تأمین می کند.

نفت وگاز موتور توسعه اقتصادی امارات متحده عربی

امارات متحده عربی چهارمین تولیدکننده نفت اوپک با ۱‚٣ میلیون بشکه تولید در روز در سال ٢٠۱۹ جایگاه ششم جهانی را از نظر ذخایر شناخته شده نفت دارد. ذخایر نفت این کشور در حدود ۹٨ میلیارد بشکه برآورد می شود. امارات متحده عربی همچنین چهاردهمین تولید کننده گاز جهان است و از نظر میزان ذخایر گاز جایگاه ششم را در جهان دارد.

امارات متحده عربی از ابتدای دهه ۱۹٨٠ به لطف توسعه بخش های خدماتی مانند گردشگری، بندری، فرودگاهی- به ویژه در دبی- و صادرات مجدد کالا در مناطق آزاد تجاری(۳۵ درصد از کل صادرات) موفق شده تا وابستگی اقتصاد خود به نفت و گاز را به شدت کاهش دهد. سهم “هیدروکربور” در تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی از سال ٢٠۱۵ کمتر از ٣٠ درصد بوده است.

با اولین شوک نفتی از سال ۱۹۷۴ قیمت جهانی نفت خام  تقریباً چهار برابر شد. از ۵۹‚٢ دلار به ۶۵‚۱۱ دلار افزایش یافت و به تبع آن درآمدهای نفتی فدراسیون تازه تأسیس امارات متحده عربی نیز چهار برابر شد. دومین شوک نفتی جهان بین سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹٨۱ با سه برابر شدن دوباره قیمت نفت خام همراه بود و قیمت نفت سبک کشورهای عربی، از جمله امارات متحده عربی در اوایل سال ۱۹٨۱ به مرز ۴٠ دلار در هر بشکه رسید. افزایش چندین برابری درآمدهای نفتی به دولت این کشور امکان سرمایه گذاری در توسعه زیر ساخت ها و در همان حال ایجاد صندوق های سرمایه گذاری برای ذخایر ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت خام را داد. در واقع امارات متحده عربی و خصوصاً امارت ابوظبی بخش عمده‌ای از دلارهای نفتی خود را ذخیره کردند و از اعتبارات آن برای توسعه اقتصادی کشور در بخش های دیگر اقتصادی بهره گرفتند. این روند امروز نیز کماکان ادامه دارد و این کشور کوچک را مبدل به یک کشور ثروتمند جهان کرده است.

دارایی ها و ذخایر ارزی امارات متحده عربی بیش از ۱٣٣۴ میلیارد دلار است

بر اساس تازه ترین گزارش سفارت فرانسه در ابوظبی، امارات متحده عربی دارای ذخایر گسترده مالی است: دارایی های خارجی بانک مرکزی امارات متحده عربی در اوت سال ٢٠٢٠ مبلغ ۹۷ میلیارد دلار گزارش شده است. سپرده های دولت این کشور نزد بانک‌های اماراتی  در اوت همین سال بالغ بر ۷۷ میلیارد دلار بوده است. دارایی های تحت مدیریت صندوق های دولتی امارات متحده عربی کلاً مبلغ ۱۱۶٠ میلیارد دلار گزارش شده است. از جمله، دارایی های “سازمان سرمایه ‌گذاری ابوظبی“(۱) ۵٨٠ میلیارد دلار، “شرکت سرمایه گذاری دبی”(٢) حدود ٣٠٠ میلیارد دلار و شرکت توسعه “مبادله” (۳) ٢٣٠ میلیارد دلار گزارش شده است.

روند توسعه امارات متحده عربی پس از مرگ شیخ زاید

در اواسط دهه ٢٠٠٠، رهبران جوانی در امارات متحده عربی به قدرت می‌رسند. در سال ٢۰۰۴، پس از مرگ شیخ زاید، بنیان گذار امارات متحده عربی، خلیفه بن زاید جانشین پدرش می شود  و در راس فدراسیون و امارت ابوظبی قرار می گیرد. در همین حال برادرش محمد بن زاید که کیش قدرت و سوداگری های منطقه‌ای او بر کسی پوشیده نیست، ولیعهد می شود. محمد بن زاید از سال ٢٠۱۴ و پس از بیماری برادرش عملاً مرد نیرومند ابوظبی و امارات متحده عربی است.

در دومین امارت بزرگ فدراسیون، یعنی در دبی، محمد بن راشد آل مکتوم در سال ٢٠٠۶ زمام امور را به دست می گیرد. هدف این رهبران جدید اماراتی کاهش وابستگی فدراسیون به نفت و توسعه اقتصادی بر مبنای گسترش تجارت و فناورهای جدید است. برخی از آنان، از جمله محمد بن زاید سوداگری های منطقه ای و جهانی دیگری را نیز در سر می‌پروراند که بعداً بدان اشاره خواهیم کرد. طی این سال‌ها ما شاهد طرح های بلند مدت ارائه شده برای توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی امارات به نفت هستیم. هر دو طرح “چشم انداز ٢٠٢٠ ”  و “چشم انداز ٢٠۳٠” آینده روشنی را برای امارات نشان می دهند. آینده‌ای که با گسترش تجارت، گردشگری، اوقات فراغت، برنامه ریزی شهری و خصوصاً توسعه صنعتی و اتحاذ فناوری های جدید همراه خواهد بود و سیاست های جدید توسعه‌ای امارات متحده عربی بر مبنای آن پایه ریزی شده .

نوآوری دائمی در خدمت توسعه ملی امارات متحده عربی

علیرغم اینکه امارات متحده عربی از نظر منابع نفتی کشوری  بسیارغنی است، ولی به تلاشی پی گیر در جهت قطع وابستگی به در آمدهای نفتی و زمینه سازی دوران پس از نفت همت گمارده است. همانطور که در بالا اشاره شد وابستگی اقتصادی این کشور به درآمدهای نفتی از سال ٢٠۱۵ به کمتر از ٣٠ درصد کاهش یافته است. برای قطع کامل وابستگی به درآمدهای نفتی، استراتژی تدوین شده در این کشور مبتنی بر دو رویکرد است: نخست، ادامه روند توسعه در بخش های اقتصادی کنونی،  که بر تجارت، بانکداری و امور مالی، گردشگری، خدمات بندری- دریایی و فرودگاهی و هوایی متمرکز است. دوم، بر رویکرد توسعه صنایع محلی با تولیدات ساخت امارات متحده عربی و گسترش فناوری های جدید در زمینه های هوش مصنوعی (۴)، هوا- فضا، تکنولوژهای زیست-حیاتی، انرژی های پایدار و توسعه در دیگر بخش ها از جمله انرژی اتمی و ساخت تسلیحات متمرکز است.

از آنجا که بدون نوآوری، هیچ رقابت واقعی در اقتصاد معنا ندارد، امارات متحده عربی فضا و زمینه مناسبی را برای نوآوری در تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی ایجاد کرده است که یکی از عناصر اصلی برای افزایش رقابت و در نتیجه توسعه فناوری و توسعه اقتصادی است.

امارات متحده عربی با سرمایه گذاری در آموزش، حمایت از تحقیقات علمی، تأسیس مؤسسات تحقیقاتی و حمایت مالی از آنها، تشویق شرکت ها برای سرمایه گذاری در تحقیق، توسعه و نوآوری، ایجاد ارتباط نزدیک بین دانشگاه و تجارت و اجرای دقیق اصل مالکیت معنوی با تصویب قوانین ملازم زمینه های لازم را برای نوآوری ایجاد کرده است.

برنامه فضایی امارات متحده عربی

برنامه فضایی امارات متحده عربی ۱٢ سال پیش با پرتاب اولین ماهواره دیده بانی که در کره جنوبی با بودجه امارات ساخته شده بود، آغاز شد. پنج سال بعد، ایجاد یک آژانس ملی فضایی در امارات متحده عربی انگیزه جدیدی در جهت توسعه علمی و فضایی در کشور ایجاد کرد.

سپس امارات متحده عربی برای توسعه برنامه فضایی خود توافق نامه‌هایی با آژانس های بزرگ فضایی جهان؛آمریکایی، روسی و فرانسوی منعقد کرد. از آن زمان تا کنون سه گام اساسی برداشته شده است: نخست، ساخت ماهواره در امارات؛ دوم، پرتاب یک فضانورد اماراتی در سال ٢۰۱۹ به ایستگاه فضایی بین المللی و بالاخره همانطور که میدانیم، یک کاوشگر اماراتی در ماه فوریه سال ٢٠٢۱ به سوی مدار کره مریخ پرتاب شده است.

هیچ کشورعربی جهان، غیر از امارات متحده عربی نتوانسته به چنین موفقیتی دست یابد و تعداد کمی از کشورها در جهان به غیر از قدرت های بزرگی چون ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و ژاپن نمی توانند به چنین موفقیتی دست یابند.

این عملیات پیچیده علمی در حالی امکان پذیر شد که یک چشم انداز اساسی و اراده لازم در باره اجرایی شدن آن وجود داشت. چشم اندازی که به یک استراتژی واقعی در جهت توسعه برنامه فضایی تبدیل شده است.

وجود چشم انداز، استراتژی و اراده سیاسی عناصری هستند که موفقیت های حوزه فضایی امارات متحده عربی را توضیح می دهند. موفقیت در برنامه های فضایی امارات به نوعی به منزله الگویی عمل می کند که می تواند موجب تحرک و شتاب گرفتن توسعه فناوری های پیچیده دیگر در این کشور شود.

توسعه فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی

پس از ایجاد آژانس فضایی در سال ٢۰۱۴، این کشور طرح “چشم انداز امارات متحده عربی در مورد هوش مصنوعی” را در اکتبر ٢٠۱۷ آغاز کرد. همان روند تجزیه و تحلیل و اهداف استراتژیک در زمینه برنامه توسعه فناوری های پیشرفته و جدید اطلاعات دنبال می شود.

اهداف این برنامه، اراده قاطع رهبران امارات را برای دادن فرصت بیشتر به کشورشان برای حضور در گروه برجسته کشورهای توسعه یافته جهان در دهه های آینده تبیین می کند.

پس از فضا و هوش مصنوعی، امارات متحده عربی تصمیم گرفته است فناوری های بهداشتی را در این کشور توسعه دهد.

بنیاد “گروه ۴٢” و گسترش فعالیت های آن در فناوری های بهداشتی

در ارتباط با استراتژی توسعه هوش مصنوعی، این کشور بنیاد “گروه ۴٢” یا “جی ۴٢” را  در سال ٢۰۱٨ در ابوظبی ایجاد کرد. یکی از تخصص های این بنیاد “رایانش ابری” یا “محاسبات ابری”(۵) است. هدف این است که بخشی از استراتژی توسعه امارات متحده عربی در دراز مدت به عنوان بخشی از یک مشارکت دولتی و خصوصی، با هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی و استراتژیک باشد. این گزینه ها همچنین بخشی از برنامهِ گذار از انرژی های فسیلی در امارات متحده عربی  را در بر می گیرد.

این بنیاد سال گذشته با شرکت بیوتکنولوژی معروف چین موسوم به “سینوفارم”(۶) برای تولید واکسن های ضد کوید- ۱۹ توافق همکاری امضا کرده است. افزون بر این “جی ۴٢” با هدف افتتاح آزمایشگاهی در ابوظبی که اختصاص به مبارزه با ویروس کرونا دارد، همکاری مشترکی را با شرکت چینی ” گروه بی جی آی”(۷) متخصص در تعیین توالی ژنتیکی آغاز کرده است.

لازم به یادآوری است که روابط ممتاز بین دو شرکت چینی با بنیاد اماراتی نشانه ای از درک و همکاری بسیار خوب بین چین و امارات متحده عربی در توسعه فناوری های جدید است. البته واشینگتن نمی تواند نسبت به توسعه این همکاری ها بی تفاوت باشد.

نخستین نیروگاه هسته‌ای در جهان عرب  در امارات آغاز بکار کرد

بهره برداری از نخستین نیروگاه هسته‌ای جهان عرب روز شنبه ٣ آوریل سال میلادی جاری در “باراکه” ابوظبی آغاز شد.

چهار راکتور نیروگاه “باراکه” جمعاً قدرت تولید ۵۶٠٠ مگاوات  برق را دارند که یک چهارم برق مورد نیاز امارات متحده عربی را تأمین می کنند.

این نیروگاه توسط کنسرسیومی متشکل از “شرکت انرژی هسته ای امارات“(٨) و شرکت کره جنوبی” کِپکو“(۹) ساخته شده و هزینه ساخت آن ۴‚٢۴میلیارد دلار تخمین زده شده است.

امارات متحده عربی منابع گسترده نفت و گاز دارد، اما تامین مصرف بالای برق این کشور، خصوصاً در فصل تابستان که دستگاه های خنک کننده با حداکثر ظرفیت کار می کنند، آسان نیست. ابوظبی می گوید رویکرد این کشور استفاده گسترده از انرژی های پاکیزه برای تأمین نیازمندی های روبه افزایش این کشور است و انرژی هسته‌ای، نوعی انرژی پاک محسوب می شود. این کشور همچنین سرمایه ‌گذاری های عظیمی در زمینه انرژی‌های پاک و تجدید پذیر، از جمله انرژی خورشیدی کرده است.

توسعه سیاسی در امارات متحده عربی در سطحی بسیار پائین است

امارات متحده عربی از منظر سیاسی،  کشوری غیردموکراتیک است که از سوی شـورای عالی حکّام، متشکل از امیران هفت امارت اداره می‌شود و دو امارت ابوظبی و دوبی در این شورا از حق وتو برخوردارند. به رغم پیشرفت چشم گیر اقتصادی و سـطح بـالای رفاه در امـارات(البته این سطح از رفاه شامل اکثریت کارگرانی که با روادید کار عمدتاً از کشورهای شبه قاره هند به این کشور می آیند، نمی شود)، ایـن کشـور از نظـر مشارکت و آزادیهای سیاسی در سطح پایینی است، اما حاکمان امارات با اعطای منافع اقتصادی گسترده و تأمین آزادی های اجتماعی به شهروندان خود در صدد کاهش تقاضاهای سیاسـی آنان بوده اند.

بنابراین، کشور امارات متحده عربی نیز همانند اغلب کشورهای دیگر حاشـیه جنـوبی خلـیج فـارس درگیر یک چالش ساختاری میان رشد سریع اقتصادی و متقابلاً عدم توسعه سیاسی است. اما به نظر می‌رسد که در جهت هماهنگ شدن با افکار عمومی جهانی و جلب سرمایه گذاریهـای خـارجی به آرامی نشانه هایی  از برخی اصلاحات دموکراتیک در این کشور مشهود است.

توسعه اجتماعی در امارات متحده عربی

در زمینه آزادی های اجتماعی، امارات متحده عربی تلاش می کند تا سنت ها را با مدرینته نزدیک کند. توسعه موسسات آموزشی و دانشگاه ها، دسترسی زنان به آموزش عالی و بازار کار، گسترش کافه، رستوران و اماکن تفریحی و کلوپ های ورزشی برای همه و رقص شبانه از جمله موازینی است که آزادی های اجتماعی را تا حدود زیادی در این کشور تأمین می کند.

درامارات متحده عربی برخلاف عربستان سعودی حجاب برای زنان اجباری نیست، اما بسیاری از زنان اماراتی پوشیدن لباس سنتی را ترجیح می دهند. با این حال ، مد غربی به خصوص در میان جوانان بسیار محبوب است. تمام مارک های بزرگ پوشاک غربی را می توان در مراکز خرید یافت و زنان می توانند هر طور که می خواهند لباس بپوشند. با این حال، خانواده های اماراتی توصیه می کنند که زنان خانواده لباس های متواضعانه بپوشند و از پوشیدن دامن و پیراهن های بسیار کوتاه و سکسی اجتناب کنند.

امارات متحده عربی از منظر توسعه انسانی در راس کشورهای عرب قرار دارد

امارات متحده عربی در گزارش توسعه انسانی سال ٢۰٢۰ که توسط “برنامه توسعه انسانی سازمان ملل متحد“(۱۰) منتشر شده است، در رتبه نخست جهان عرب قرار می گیرد. بنا بر این گزارش، این کشور همچنین با کسب چهار امتیاز نسبت به سال میلادی گذشته  در زمینه توسعه انسانی در سال ٢۰٢۰ رتبه ٣۱  را در سطح جهان از مجموع ۱٨۹ کشور بدست آورده است.

“شاخص توسعه انسانی” یک شاخص آماری ترکیبی از شاخص های “امید به زندگی”، “تحصیلات” (میزان سواد، نرخ ناخالص ثبت نام در سطوح مختلف تحصیلی و نرخ خالص حضور در مدرسه) و شاخص درآمد سرانه است که برای طبقه بندی کشورها در چهار سطح توسعه انسانی از آن استفاده می می‌شود.

بر اساس این گزارش، امید به زندگی در هنگام تولد در امارات متحده عربی ۷٨ سال است که با هدف ٣ توسعه پایدار سازمان ملل  برای سال ٢٠٣٠ مطابقت دارد، اطمینان از یک زندگی سالم و بهبود رفاه درهمه سطوح سنی پیش بینی شده است. دوران تحصیل در این کشور به طور متوسط ​​۱‚۱٢ سال است که با هدف ۴ توسعه پایدار سازمان ملل مطابقت دارد، اطمینان از کیفیت، فراگیری و آموزش عادلانه و ارتقا فرصت های آموزشی و یادگیری مادام العمر برای همه شهروندان پیش بینی شده است.

این گزارش این واقعیت را برجسته می کند که سهم تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور بیش از ۷٠ هزار دلار آمریکا است که با هدف ٨ توسعه پایدار سازمان ملل مطابقت دارد که شامل رشد اقتصادی فراگیر، رشد بهره وری، ایجاد اشتغال و کارآفرینی است. همچنین بخش مهمی از رشد اقتصادی، ترویج سیاست هایی است که کارآفرینی و ایجاد اشتغال را تشویق می کند.

موزه لوور در ابوظبی

موزه لوور ابوظبی در نوامبر سال ۲۰۱۷ در سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به این کشور افتتاح شد. این موزه که پروژه ساخت آن  از سال  ۲۰۰۷  آغاز شده بود، بیش از ٢‚۱ میلیارد دلار هزینه در بر داشته است. این موزه حاوی ۶۰۰ اثر هنری دایمی و صدها اثر قرضی از فرانسه و دیگر کشورهای منطقه است.

ساختمان لوور ابوظبی را “ژان نوول”، معمار فرانسوی، با الهام از معماری عربی طراحی کرده و هیچ کدام از ۵۵ سالن آن از جمله ۲۳ گالری دایمی اش مثل هم نیست.

گنبد مشبک موزه ضمن دفع حرارت زیاد محیط بیابانی، گالری ها را با نور طبیعی روشن می کند.

آثار معروفی از اطراف جهان شامل کارهای ون گوگ، گوگن، پیکاسو و آی ویوی هنرمند معاصر چینی در آن به نمایش گذاشته شده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت فرانسه، همکاری این کشور با امارات در اجرای طرح موزه لوور ابوظبی، بزرگترین همکاری فرهنگی فرانسه با یک کشور خارجی را رقم زده است.

ایجاد موزه لوور ابوظبی همچنین رویکرد رهبران امارات متحده عربی در توسعه فرهنگی در این کشور را نشان می دهد.

تأثیرات بحران کرونا بر اقتصاد امارات متحده عربی

اپیدمی کرونا  یک بحران جهانی است و اقتصاد همه کشورهای جهان  را به درجات مختلف تحت تأثیر قرار داده است. برخی از کشورها از رکود شدید اقتصادی رنج می برند. با این حال، اقتصاد بسیار انعطاف پذیر امارات متحده عربی موفق شده به طور حرفه ای با این همه گیری مقابله کند و با نگاهی بلند مدت به اهداف خود ادامه دهد.

این کشور تحت تأثیر بحران کرونا در سال ٢٠٢٠ برای اولین بار از سال ٢۰۰۹ وارد رکود اقتصادی شد. صندوق بین المللی پول یک رشد منفی ۶‚۶ درصدی را در این سال برای اقتصاد امارات برآورد کرده است. اثرات بحران بیشتر در امارات دبی محسوس بوده است. در اثر کرونا، فعالیت‌های خدماتی (گردشگری، توزیع، حمل و نقل هوایی و دریایی) در امارات با کاهش تقاضای جهانی به شدت تضعیف شده و اوضاع اقتصادی دبی از این لحاظ شکننده است. با این وجود، بنیان های اقتصادی این کشور در زمینه بودجه‌ای و تجارت خارجی مستحکم است و بهبود فعالیت‌ها از سال ٢۰٢۱ پیش بینی می شود. صندوق بین المللی پول یک رشد مثبت ٣‚۱ درصدی  را  در سال ٢۰٢۱  برای اقتصاد امارات متحده عربی پیش بینی می کند. این کشور همچنین  دارای ذخایر مالی زیادی است که می تواند از آن برای راه اندازی دوباره اقتصاد بهره بگیرد.

امارات متحده عربی، که یک مرکز عمده صادرات مجدد منطقه ای است، تنها کشور منطقه خلیج فارس است که علی رغم کاهش قیمت نفت، مازاد حساب جاری خارجی خود را در سال ٢٠٢٠ حفظ کرده است. با این حال، مازاد این حساب به میزان قابل توجهی کاهش یافته است (۵‚٣ درصد برای سال ٢٠٢٠ پس از  کاهش ٣‚۷ در سال ٢٠۱۹). در سال های اخیر، حساب های خارجی امارات تحت تأثیر دو عامل؛ بازگرداندن تحریم های ایالات متحده علیه ایران و بحران دیپلماتیک با قطر، از ژوئن ٢٠۱۷ قرار گرفته است. این دو عامل همچنین کاهش آهنگ رشد اقتصادی امارات را از سال ٢٠۱۷ تبیین می کند.

در همین حال، بخش بانکی امارات متحده عربی علی رغم قرار گرفتن در معرض بحران ناشی از بخش املاک و مستغلات با تدبیرهای انجام شده توانسته، ثبات و استحکام خود را به طور نسبی حفظ کند.

علیرغم بحران کرونا، امارات متحده عربی اعتماد بازارهای مالی جهانی را حفظ کرده است. بر اساس صندوق بین المللی پول انتظار می رود مسیر بدهی عمومی دولت این کشور در حدود ٣۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تثبیت شود. آژانس های مرجع اعتبار سنجی جهان رتبه اعتباری بسیار بالایی را به امارت متحد عربی داده اند. “استاندارد اند پورز” و “فیچ”  به امارات نمره اعتباری “AA” و آژانس “مودیز” نمره اعتباری “Aa2” داده اند. بر این اساس امارات متحده عربی از نظر اعتباری در نگاه بازار مالی جهانی یکی از جذاب ترین کشورهای  جهان است.

روی پنهان امارات متحده عربی

آن روی چهره پیشرفته و توسعه یافته امارات متحده عربی که بیشترین مزایای رفاهی را برای شهروندان خود تأمین می کند، کشوری نهفته است که عدالت اجتماعی در آن نسبت به اکثریتی از مهاجران کشورهای فقیر آسیایی در پائین ترین حد ممکن است. بسیاری از نهادهای بین المللی حقوق بشری رفتار استثمارگرانه این کشور با کارگرانی که از کشورهایی همچون هند، بنگلادش، نپال و پاکستان برای کار به امارات می آیند را شدیداً محکوم کرده اند.

هر ساله صدها هزار کارگر مهاجر از هند، بنگلادش، سریلانکا  و …با این آرزو که بتوانند در “الدورادو” امارات متحده عربی درآمدی کسب کنند تا بتوانند خانواده های فقیر خود را اداره کنند، راهی این کشور می شوند. آنان برای کسب روادید و ورود به امارت به آژانس های استخدامی که در کشورشان فعالیت می کنند، مراجعه کرده و برای هزینه سفر و روادید رقمی در حدود ٣ تا ۴ هزار دلار پرداخت می کنند.

این کارگران مهاجر به محض ورود به امارات متحده عربی، به ندرت بیش از ٢۵٠ دلار در ماه برای ٨٠ ساعت کار در هفته، آنهم  در فضای باز و در شرایط گرمای خفه کننده، درآمد دارند.

آنان در اماکنی غیر بهداشتی در حاشیه شهرهای دبی و ابوظبی اسکان داده می شوند.

نماینده یک آژانس استخدام مهاجران در بمبئی، آلماس پردیوالا، زنجیره  این سوء استفاده استثماری را اینگونه توضیح می دهد: «بیشتر آژانس ها برای جذب متقاضیان دستمزد‌ها را بیشتر عنوان می کنند. سپس انواع هزینه ها را برای متقاضیان وضع می کنند که آنان می پردازند. بسیاری از این مردان مهاجر بی سواد هستند و از روستاهای دور افتاده می آیند. آنها ناامید هستند. برخی از آنها پیش از مراجعه به من به چهار یا پنج آژانس دیگر پیش پرداخت کرده اند که دارایی هایش از بین رفته است. این با قاچاق انسان قابل مقایسه است. »

دولت امارات متحده عربی کارفرمایان و استخدام کنندگان این کارگران مهاجر را ازدریافت پول از متقاضیان منع می کند. با این حال، این عمل به طور “سیستماتیک” ادامه دارد و دولت امارات چشم های خود را بر روی اینگونه قاچاق که ۵‚٣ میلیون کارگر مهاجر را در دام بدهی گرفتار می کند، می بندد.

رژیم حاکم بر امارات برای اجرای قوانین خود هیچ اقدامی نمی کند. بیشتر شرکت‌ها که در این حلقه استثماری فعالیت می کنند، متعلق به اماراتی ها و از خانواده های  نزدیک به قدرت هستند.

کارگران به دام افتاده نیز نمی توانند برای احقاق حقوق از دست رفته خود کاری انجام دهند. سندیکاهای کارگری و کارمندی در امارات غیرقانونی است، اعتصاب ممنوع است و تظاهرات نادر کارگران اخراج آنان از امارات را به دنبال دارد.

در همین حال، نظام پوشش درمانی در امارات متحده عربی خصوصی است و اکثریت مهاجران این کشور از طریق شرکت هایی که در آن کار می کنند، تحت پوشش بیمه درمانی خصوصی قرار می گیرند. آنانی که کار نمی کنند و یا درآمد کار آنان کم است در عمل پوشش درمانی کافی ندارند. بدین ترتیب بخش گسترده ای از جمعیت مهاجر امارات متحده عربی فاقد پوشش درمانی لازم هستند.

استراتژی مداخله نظامی و نفوذ منطقه ای امارات متحده عربی

امارات متحده عربی، پنجمین وارد کننده بزرگ اسلحه در جهان سیاستی تهاجمی، مداخله جویانه و جنگ طلبانه دارد که آن را در بسیاری از کشوری منطقه هدایت و دنبال می کند. امارات این سیاست را در چهارچوب “استراتژی نفوذ منطقه‌ای  و ابراز قدرت” خود توجیه می کند. در مارس ٢۰۱۱، در طی انقلاب “بهار عربی”، امارات متحده عربی برای سر کوب خیزش مردمی علیه سلطنت آل خلیفه در بحرین در کنار عربستان سعودی مداخله کرد. در یمن، نیروهای وابسته به امارات از سال ٢٠۱۵ در چهارچوب ائتلاف ضد حوثی‌ها، در کنار ریاض  وارد جنگ شده و به نقض قوانین بین المللی و همچنین تلاش برای تجزیه این کشور متهم شده است. در لیبی، امارات با نادیده گرفتن تحریم تسلیحاتی سازمان ملل، از مارشال خلیفه حفتر در مبارزه با دولت وفاق ملی مورد تأیید سازمان ملل در این کشور حمایت نظامی و تسلیحاتی می کند.

در امارات متحده عربی “مدرنیته”  و “توسعه” یک روی سکه و “جنگ” و “تشدید تنش” در منطقه و جهان عرب روی دیگر همان سکه است. حاکمیتی که در باره “توسعه” و”مدرنیته” خود به جهان پیام می دهد، در همان حال تنش ها در جهان عرب را تشدید می کند. همه می دانند که ابوظبی محرک اصلی تحریم منطقه‌ای کشور همسایه اش، قطر در سال ٢٠۱۷ بوده است. پشت این سیاست جنگ طلبانه و مداخله جویانه امارات متحده عربی، محمد بن زاید، ولیعهد این کشور قرار دارد.

پس از حمله صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹٠، محمد بن زاید فرمانده نیروی هوایی ، سپس رئیس ستاد نیروهای مسلح  امارات می شود. “جلال هارچاوی” پژوهشگر موسسه کلینگن داد در هلند در باره محمد بن زاید می گوید: «او مردی است که به آموزش نظامی خود می بالد و دیدگاهش این است که نظم و قدرت مسلحانه برای حل تقریبا همه چیز کافی است.» در کنار محمد بن زاید، سرهنگ آمریکایی “جان ویلیام مک گوینس” از سال ۱۹۹۱ به عنوان مشاور نظامی خدمت  کرده است. او در راس یک گروه آموزشی و مشاوره در پایگاه هوایی الظفره، در جنوب ابوظبی، حضور نظامی ایالات متحده را از نظر تجهیزات تقویت کرده است. آنها با آموزش دادن به نیروهای میزبان خود به ساخت یک نیروی هوایی که اکنون بهترین نیروی هوایی خلیج فارس محسوب می شود، کمک کرده اند.

در زمینه نیروی زمینی، با توجه به جمعیت کم شهروندان اماراتی، ایجاد یک نیروی نظامی مؤثر با مشکلاتی همراه بوده است، لذا امارات متحده عربی برای جبران این کمبود از مزدوران نظامی(مِرسونِر) بهره می گیرد. “جلال هارچاوی” در این باره می گوید: « برای رسیدن به جاه طلبی های ژئوپلیتیکی خود، اماراتی ها نیاز به نیرو دارند تا به جبهه بفرستند. بنابراین آنها باید به پیمانکاران متوسل شوند.» در اوایل سال ٢٠۱۱، روزنامه نیویورک تایمز استقرار صدها نفر از این مزدوران نظامی را- از جمله کلمبیایی ها – در نزدیکی ابوظبی فاش کرد. در آن زمان، امارات به همان اندازه قصد داشت که خود را در برابر تهدیدات خارجی، از جمله ایران محافظت کند و همچنین ابزاری برای سرکوب خیزش احتمالی اعراب ساکن امارات اگر بخواهند از تظاهرات اعتراضی قاهره یا تونس تقلید کنند، در اختیار داشته باشد. این عملیات توسط شرکت “ریفلکس ریسپانس“(۱۱) مرتبط با “اریک پرنس” ، میلیاردر و بنیانگذار شرکت معروف آمریکایی “بلاک واتر” انجام شده است. والتر برویر-استلز، پژوهشگر تاریخ و استاد در مؤسسه علوم سیاسی در فرانسه می گوید: «عربستان سعودی و امارات متحده عربی از مزدوران نظامی سودانی، چاد، سومالیایی و اریتره استفاده می کنند.»

بر اساس گزارش سازمان غیر حکومتی ” رایت رادار” که در ماه سپتامبر سال ٢۰٢۰  به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده است: «امارات متحده عربی مزدوران آمریکایی را برای انجام چندین فقره ترور در یمن استخدام کرده است (…) که منجر به کشته شدن ده ها سیاستمدار و شخصیت عمومی در پنج سال گذشته شده است.»

در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل در سپتامبر سال ٢۰٢۰، این شورا به فاجعه جنگ یمن و موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط همه طرفها اشاره کرده است. مواردی که از مجازات مصون مانده اند، از جمله شبکه‌ای از زندانهای مخفی اماراتی، که ادعا می شود در آنجا اعمال شکنجه انجام شده است.

(1)– Abu Dhabi Investment Authority

(2)– Investment Corporation of Dubai

(3)– Mubadala Development Company

(4)– Artificial Intelligence

(5)– Cloud Computing

(6)– Sinopharm

(7)– BGI Group

(8)– Emirates Nuclear Energy Corporation

(9)– Korea Electric Power Corporation (KEPCO)

(10)– UNDP

(11)– Reflex Response