تلاش‌های مردم کشور ما برای رسیدن به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، سابقه ای دیرینه دارد و ایران شاید جزو معدود کشورهایی باشد که در صد سال اخیر، از انقلاب مشروطیت تاکنون، جنبش‌های متعدد و انقلاب دیگری را تجربه کرده‌است. در انقلاب بهمن ۵۷ نیز که به روی کار آمدن جمهوری اسلامی انجامید، مردم مهمترین مطالبات انقلاب مشروطه یعنی آزادی و عدالت را در فضائی دیگر و با شرکت وسیع‌تر مردم، این بار با حضور موثر زنان، که برخلاف انقلاب مشروطه از حق رای نیز برخوردار بودند، تکرار کردند. اما سوال این است که چرا این بار نیز، خواسته‌های مردم نه فقط به بار ننشست، بلکه امروز پس از چهل و دو سال، کشور ما با یک نظام استبداد مذهبی به مراتب تبهکارتر، سرکوبگرتر از استبداد سلطنتی و از نظر ساختاری فاسدتر مواجه است؟
قطعا عوامل متعددی در این که جامعه ما را در چرخه‌ی بازتولید استبداد درگیر نموده‌است، موثرند. به نظر من قبل از همه استیلای سرکوب و استبداد و جان سختی نیروها و ساختارهای موجد آن در این امر دخیل هستند. اما از طرف دیگر، ناتوانی نیروهای سیاسی و به تبع آن کنش و واکنش آنها نیز، از دلایل غیرقابل چشم‌پوشی است. تحلیل‌های رایج در دوران انقلاب بهمن در بین روشنفکران، کنشگران و فعالین سیاسی، بیش از آنکه با واقعیات جامعه سروکار داشته باشند، بیشتر متاثر از چارچوب‌ها و باورهای عقیدتی صاحبان خود بوده و با الگوبرداری از این یا آن تئوری سیاسی، یا تحت تاثیر برخی روندهای جهانی شکل گرفته بودند. تحلیل های سیاسی از جامعه و افکار عمومی و خواست‌های مردم، بر اساس یک تحقیق میدانی و تلاش برای دستیابی به شناخت دقیق از جامعه، مردم و خواست‌های آنها صورت نگرفته، بلکه بیش از همه، تلاش برای منطبق کردن واقعیت‌های جامعه بر الگوهای از پیش ساخته و تئوری های حاضر و آماده بود. بحث های بسیاری که در اوائل انقلاب از جمله بر سر ماهیت جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام ضدامپریالیستی، فاشیستی، خرده بورژوائی، سرمایه داری و … مطرح بود، نه فقط نشا‌‌ندهنده‌ی آشفتگی درونی جنبش سیاسی، بلکه بدتر از آن، دسته‌بندی بر اساس این آشفتگی‌ها نیز بود. امری که به انشقاق در صفوف اپوزیسیون و از جمله انشعاب در نیروهای مهم آن نیز دامن زد. همین واقعیت نیز، در کنار احیای استبداد در رژیم جدید، نقش مهمی در سوزاندن یک فرصت تاریخی دیگر برای استقرار دموکراسی داشت. بگذریم از اینکه بر سر واژه و معنای «دمکراسی» نیز، در آن زمان اختلاف نظر زیادی وجود داشت. «حقوق بشر» بطور عام، معنائی نداشت و دیکتاتوری از نوع «پرولتاریائی» آن، برای بخش غالب چپ ایران، الگوئی قابل ستایش و مورد دفاع بود. از سوی دیگر روشنفکران مذهبی و طرفداران «حکومت عدل علی» یا سوسیالیسم اسلامی نیز به‌دنبال «جامعه بی طبقه توحیدی» خاص خود بودند. در عمل همه با غیر خود، یعنی با دگراندیشان و باورمندان به سایر عقاید و مذاهب، مشکل داشتند و حق و حقوقی برای آنها قائل نبودند. برای صاحبان جدید قدرت، از همان فردای تشکیل حکومت جدید، جامعه به دارندگان همه حقوق، یعنی پیروان حکومت و دیگران تقسیم می‌شد. حق نفس کشیدن هم برای دگراندیشان بتدریج نفی شد. عقیده یا حتی مذهب دیگری داشتن، «کمونیست» بودن و عدم اعتقاد به اسلام، جرم شناخته می‌شد و این امر به یکی از اصلی‌ترین دلایل اعدام بسیاری از روشنفکران چپ و دگراندیشان، بخصوص در دوره سیاه دهه شصت منجر شد.
در کنار این اختلاف‌ها بین روشنفکران جامعه با حکومت و در درون خود، بین آنها و باقی جامعه نیز، دره عمیقی وجود داشت، که میزان آگاهی سیاسی مردم از یک سو و شکل و میزان رابطه روشنفکران و مردم از سوی دیگر، از جمله دلایل این فاصله بود. تداوم استبداد طی دهه های متمادی، از بین رفتن احزاب و تضعیف تشکل‌های حتی صنفی، زمینه را برای نفوذ نهادهای سنتی مثل روحانیت مهیاتر کرده‌بود. به همین جهت زمانی که اعتراضات مردم اوج گرفت، جامعه روشنفکری ابتدا به ساکن قادر نبود و نتوانست بخش وسیعی از مردم را جذب ایده‌های خود کند و عملا صحنه را برای خمینی و پیروانش خالی گذاشت. در چنین خلئی بود که آنها توانستند سوار بر اعتقادات مذهبی مردم معترض، قدرت سیاسی را قبضه کنند. این امر روی کار آمدن جمهوری اسلامی را با همه مشخصاتی که از آن می شناسیم، هموار کرد.
ما اما در طی سال‌های پس از انقلاب، شاهد تغییرات زیادی در عرصه‌ها و مولفه‌های مختلف بوده ایم. از جمله آنها می توان از میزان رشد باسوادی مردم، تغییر ترکیب جمعیت شهرنشین و روستائی، تغییر سنی جمعیت و بالاخره تجربه چهار دهه حکومت مذهبی برای مردم و در نتیجه آن، تغییر رابطه مردم و حتی طرفداران اولیه حکومت با آن نام برد. به تبع همه اینها، می توان تصور کرد که ما در آینده نزدیک، به دنبال تغییر خواست‌ها، انتظارات و رفتار مردم، با تبدیل این تغییرات کمی تدریجی و تغییر موازنه در جامعه، با یک تغییر کیفی مواجه خواهیم بود.
طبق نتایج اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۹۵، نرخ سواد در گروه سنی ۴۹-۱۰ سال، به ۹۴.۷ درصد ارتقا یافته است. این میزان در گروه سنی ۶ سال به بالا نیز ۸۵ درصد است. این در حالی است که در سال ۱۳۵۵ یعنی در آستانه انقلاب، کمتر از نیمی از مردم ایران سواد خواندن و نوشتن داشته‌اند. به این ترتیب در طول ۴۰ سال، سطح سواد مردم ایران به میزان زیادی رشد داشته است، گرچه میزان این رشد در شهرهای کلان با مناطق روستانشینی، متفاوت است. در حال حاضر در کم سوادترین مناطق کشور نیز، ۷۶ درصد مردم باسواد هستند. علاوه بر این، ما در این دوره شاهد بالارفتن میزان باسوادی زنان، که نقش اصلی را در اداره امور خانه و تربیت فرزندان چه در محیط خانه و چه به عنوان معلم، دبیر و … در جامعه دارند، بوده ایم. نه فقط در سطح مدارس، بلکه در آموزش عالی و دستیابی به شغل نیز، رشد نقش و رتبه زنان در چهل سال گذشته بی‌نظیر است. در سال ۵۵ فقط یک سوم زنان سواد داشته و نرخ باسوادی آنها ۲۳ درصد پایین‌تر از مردان بود. اما طبق آخرین آمار سرشماری کشور در سال ۹۵، در حال حاضر حدود ۸۵ درصد جمعیت زنان باسواد هستند و شمار زنان شاغل دارای تحصیلات عالی در سال‌های ۵۵ تا ۹۵، حدود ۹ برابر شده است.
همچنین با بالا رفتن میزان شهرنشینی در حال حاضر، شاهد تغییرات فرهنگی در ابعاد وسیع، بین مردم ایران نیز هستیم. طبق آمار رسمی و بررسی وضعیت شهرنشینی در ایران بین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵، جمعیت شهرنشین ایران از ۳۱.۴ درصد به ۷۴ درصد کل جمعیت رسیده است، که با توجه به رشد جمعیت بطور کلی (از ۳۶ میلیون در آستانه انقلاب تا بیش از ۸۰ میلیون در حال حاضر) از رشد کمی بسیار بالایی برخوردار بوده است. جالب است بدانیم که در آستانه انقلاب، میزان شهرنشینی و روستانشینی با هم برابر (هر یک ۵۰ درصد) بوده است. اگر به نقش حاشیه یا حصیرنشینان در انقلاب بهمن دقت کنیم، خواهیم دید که بالا رفتن میزان جمعیت شهرنشین – البته با تمام مرارت ها و فقر ناشی از آن- یکی از دلایل وقوع انقلاب بهمن بوده است. پس از انقلاب نیز، ما مدام شاهد بالارفتن جمعیت شهرنشین در ایران بوده ایم و در حال حاضر این جمعیت، به بیش از ۷۴ درصد کل جمعیت با میزان سواد ۹۴.۷ (۱۰ تا ۴۹ سال) رسیده است. این در حالی است که میزان سواد جمعیت روستائی نیز، که یک چهارم شهروندان کشور را شامل می شود، حتی از جمعیت شهرنشین آستانه انقلاب نیز بالاتر است.
رشد بی رویه شهرها اما، تاثیرات جانبی دیگری نیز داشته است. این رشد، بدون آن که ساختار و امکانات مورد نیاز آن از شبکه های آب و برق رسانی، تا امکانات آموزشی، بهداشتی، شغل و … هم متناسب با رشد جمعیت توسعه بیابد، خود به مشکلات دیگری دامن زده است. نتیجه این امر از جمله کوچکتر شدن اقتصاد یا به عبارتی تغییر منفی شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. این شاخص قبل از انقلاب برای هر نفر ایرانی ۱۰ هزار دلار و امروز کمتر از ۷ هزار دلار است. این در حالی است که مثلا در کشور همسایه ایران ترکیه، این رقم در همین مدت زمان، ۳ برابر رشد داشته است. اما در عین حال به دلایل دیگر، از جمله بالا رفتن میزان بیکاری بخصوص جوانان و زنان، قدرت خرید مردم دارای حداقل دستمزد، به یک هفتم زمان انقلاب رسیده است. اگر به این مساله تغییر ترکیب جمعیت از لحاظ سنی را نیز بیافزائیم، خواهیم دید که چرا در ایران امروز، که بیش از ۷۰ درصد جمعیت آن را افراد بین ۱۵ و ۶۴ سال (سنین فعالیت اقتصادی) تشکیل می دهند، معضلات بی‌شمار از جمله بیکاری، این جمعیت شهری و جوان و باسواد را، به مهمترین پاشنه آشیل جمهوری اسلامی و آتش زیر خاکستری تبدیل کرده است، که هر لحظه امکان برافروختن آن می‌رود.
علاوه بر این، اگر استفاده از شبکه های اجتماعی و دسترسی نسبتا بدون سانسور به اخبار و اطلاعات را درنظر بگیریم، خواهیم دید که چگونه اکثریت مردم، امروز در مجموع بیشتر دغدغه آن را دارند که بدانند چه اتفاقاتی در دور و بر آنها در حال وقوع است. بطوری که اگر کسی در هر گوشه کشور حرفی برای گفتن داشته باشد، از طرق مختلف می تواند آن را با مخاطبان خود و سایر مردم، در میان بگذارد. تفاوت شایان توجه این که، برخلاف چهل سال پیش، دیگر تنها منابع اطلاع رسانی در دسترس، مطبوعات و رسانه‌های دولتی نیست و اگر حرکت و اعتراضی صورت گیرد، در سایه تاثیر شبکه های اجتماعی، پتانسیل سراسری شدن و گسترش را در مدت زمان کوتاهی دارد. امری که ما در ده سال گذشته بطور عام و آبان ۹۶ و دی ۹۸ بطور خاص، شاهد بروز جلوه هائی از آن بوده ایم.
بسیاری از ما بر این باوریم که انقلاب بهمن و سربرآوردن یک نظام استبدادی از دل آن، عمدتا ناشی از استبداد شاهنشاهی، نبود فضای باز سیاسی در دوران سلطنت ۵۰ ساله پهلوی، نبود احزاب و مطبوعات آزاد، نهادهای مدنی و فضای باز سیاسی و قلع و قمع کردن روشنفکران و فعالین سیاسی و مدنی و دگراندیشان بوده است. این یک واقعیت است، اما تمام ماجرا نیست. ما خواست‌ها و آرزوهای بسیار زیبا و انسانی داشته و داریم، اما شاید هیچگاه به زمینه های لازم از یک سو و راه های عملی رسیدن به آنها از سوی دیگر، به شکل دقیق فکر نکرده ایم. مثلا ما همیشه از خواست های مردم صحبت می کنیم، اما فراموش می کنیم از خود بپرسیم، خواست چند درصد مردم؟ آیا در انقلاب مشروطه، غالب مردم ایران خواهان تغییر و رسیدن به خواست های آن، از جمله آزادی و حکومت قانون بودند؟ آیا در انقلاب بهمن، علیرغم شرکت وسیع مردم در انقلاب، همه دید واحدی از شعارهای آن و واژه های «عدالت»، «آزادی» و «استقلال» و «دموکراسی» داشتند؟ به نظر من نه تنها چنین نبود، بلکه حتی واژه هائی مثل «حقوق بشر»، «حقوق زنان» به عنوان بخشی از حقوق بشر، «حقوق شهروندی» اصولا برای بخش وسیعی از جامعه، مطرح نبود. درک از آزادی و مفاهیمی مانند حقوق شهروندی و حقوق بشر، محدود و سطحی بود. بیهوده نبود که در همان اوان انقلاب، صدای اعتراض جدی علیه اعدام‌های بدون دادرسی عادلانه شنیده نشد و بسیاری علیه تحمیل حجاب اجباری بر زنان، بی‌تفاوت بودند. به نظر من جمهوری اسلامی نتیجه محتوم افکاری بود، که بخشا نقش خمینی را در ماه می دید، همسر و دخترش را به عنوان نیمه انسان در خانه محبوس می‌کرد و نه فقط معتقدین به سایر ادیان، که حتی مسلمانان سنی را در جامعه تحقیر کرده و تبعیض علیه آنان روا می‌داشت.
جامعه یک پدیده بسیار پیچیده است و اگر هر کس بخواهد تنها بر اساس نگاه و تحلیل خود به دنبال تغییر آن باشد، چه بسا خود به بزرگ‌ترین مانع رسیدن به اهدافش بدل شود. شاید به همین دلیل است که در جوامعی که از ساختار حزبی و سازمان های مدنی قوی برخوردارند، امکان شکل گیری آگاهی و اراده جمعی و دنبال کردن و رسیدن به اهداف مشترک ممکن است. اما در جوامعی همچون ایران، که هنوز احزاب و تشکل های مدنی مخالف حکومت امکان برآمد ندارند، ما کمتر با پدیده شکل گیری اراده جمعی مواجهیم. به همین جهت نیز، علیرغم اینکه سال‌های سال است که اکثریت نیروهای مبارز به ضرورت ایجاد همبستگی و اتحاد بین خود واقف هستند، اما هنوز نتوانسته اند در عمل، برای رسیدن به آن و ایجاد یک اپوزیسیون قوی علیه جمهوری اسلامی و برای رسیدن به اهداف خود، قدم های جدی بردارند.
خوشبختانه امروز پس از ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی، کشور ایران یکی از سکولارترین کشورهای منطقه است و مردم آن از باسوادترین مردم در بین کشورهای منطقه، با میزان بسیار بالای دسترسی به اینترنت و عضویت فعال در شبکه‌های اجتماعی و گذر از سانسور حکومتی می‌باشند. از سوی دیگر ما شاهد تغییر نگاه ایدئولوژیک به مسائل، در بین فعالین سیاسی هستیم. امروز دیگر کمتر کسی در بین نیروهای چپ از «دیکتاتوری پرولتاری» به عنوان عالی ترین نوع دموکراسی صحبت می کند و کمتر روشنفکر دینی است، که خواهان یک حکومت سکولار و جدائی دین از دولت نباشد. حق شهروندی و حقوق بشر و از جمله حقوق زنان و دگرباشان جنسی، اقلیت های مذهبی، ملی – قومی و … از سوی اکثریت مردم به رسمیت شناخته می شود. گرچه ما هنوز شاهد قتل‌های ناموسی هستیم، اما شاهد اعتراض بسیار بالا علیه آن نیز هستیم. سرکوب جمهوری اسلامی هر روز حادتر و همه گیرتر می شود، بطوری‌که حلقه خودی‌ها هر روز تنگ تر شده است، اما به همان میزان دامنه اعتراضات نیز گسترده تر و همه گیرتر شده است. رژیمی که خود را حامی مستضعفان اعلام کرده بود و بدون حمایت آنها نمی توانست به قدرت برسد، امروز دیگر به رژیم دزدان و چپاولگران اموال عمومی تبدیل شده‌است و این امر از دید مردم پنهان نیست. همین هم به ریزش بیشتر، هم در بین حامیانی که در نظام و ارگان های آن نقش بازی می کنند و هم در بین مردمی که زمانی به این نظام اعتقاد داشتند و برای حفظ آن سینه سپر می‌کردند، منجر گشته‌است. مرگ بر این یا آن کشور و سیاست دشمنی با این یا کشور، دیگر خریدار چندانی ندارد و عدم دخالت در امور کشورهای دیگر، تنش زدائی در روابط متقابل و راه گشایی برای رسیدن به حل مشکلات، از طریق پایان دادن به جو خصومت با این و آن، به یکی از خواست‌ها تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، یکی از سوال‌های مطرح، به حق این است که «نارضایتی وسیع قشرهای مختلف اجتماعی، چه اثری بر درون حکومت و لایه های گوناگون آن می‌گذارد؟ این تاثیر اجزاء مختلف درون حکومت را به چه سمتی می راند؟ و بالاخره منتقدان و مخالفان و معترضان بیرون حکومت چه نسبتی با این پدیده و ریزیش‌های جدید درون حکومت و کارکردی که این روند بر ساختار قدرت می گذارد، برقرار می‌کنند؟»
به نظر من رابطه بین نارضایتی وسیع قشرهای مختلف اجتماعی و ریزش بین طرفداران و اجزا مختلف درون حکومت، یک رابطه دوجانبه است. هرچه فساد بالا می گیرد، اعتراض مردم نیز افزون می‌شود و سرکوب بیشتر را می‌طلبد. اما تنگ‌تر شدن حلقه سرکوب، خود منجر به ریزش نیرویی می‌شود، که تابحال حامی نظام بوده است (چه به دلیل اعتقاد ایدئولوژیک به آن و چه به دلیل منافع مالی، سهم در قدرت و غیره). ادامه این روند، می‌تواند پس لرزه‌های خود و کوچکتر شدن حلقه کسانی را به دنبال داشته باشد، که درنهایت حامی جمهوری اسلامی باقی می‌مانند.
اگر در فروردین ۵۸ تنها چند درصد مردم و از جمله بخش بزرگی از نیروهای چپ، در رفراندم جمهوری اسلامی یا شرکت نکرده یا رای «نه» به آن دادند، اما امروز اگر رفراندومی صورت بگیرد، بطور قطع اکثریت مردم رای «نه» به جمهوری اسلامی خواهند داد، امری که ما با تحریم و عدم شرکت وسیع مردم در آخرین انتخابات مجلس، شاهد آن بودیم. بنابراین اگر کسانی به تدریج و طی چهل سال تجربه جمهوری اسلامی، به ماهیت واقعی آن پی می‌برند، اگر زندان‌ها امروز بیش از پیش با فعالین مدنی، زنان و کنشگران سیاسی پر می شود، این امر آگاهی و بیداری وسیع در سطح ملی و نشان از وسعت مخالفت با وضعیت کنونی دارد.
زمان آن فرا رسیده است که منتقدان، مخالفان و معترضان علیه حکومت، که بیش از چهل سال فعالیت مستمر علیه جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارند، با درک شرایط حاد کنونی و تعمیق هرچه بیشتر فقر، تبعیض، بی‌عدالتی و فساد در کشور با همبستگی هرچه بیشتر، در جهت تقویت مبارزات اقشار مختلف مردم برای کسب حقوق خود گام بردارند. اپوزیسیون جمهوری اسلامی، باید با پشتیبانی از ایجاد و گسترش احزاب سیاسی، اتحادیه ها و نهادهای مدنی به عنوان ستون‌های اصلی یک جامعه آزاد و آگاه، گام‌های عملی در جهت گذار از استبداد و ایجاد یک جامعه آزاد بردارند. در عین حال باید مدام تاکید کنیم، که برای گذار به دموکراسی و آینده‌ای که حکومت تابع رای مردم باشد، راه مطمئن‌تری جز مراجعه آزادانه به صندوق رای نیست. ما باید با ادامه مبارزات مدنی و خشونت پرهیز و همراه با مردم، با تحریم انتخابات فرمایشی در جمهوری اسلامی، خواستار برگزاری انتخابات آزاد با نظارت نهادهای ملی، نمایندگان احزاب و سازمان‌ها و ناظران بین المللی باشیم و همراه همه کسانی که امروز، به یک حکومت سکولار و متکی بر جمهور مردم باور دارند، امکان گذار از جمهوری اسلامی را در آستانه قرن پانزدهم هجری شمسی فراهم آوریم! از سوی دیگر در عرصه سیاست خارجی، باید مدام تاکید کرد که تنها با تنش زدائی و عدم دخالت در امور سایر کشورها و عادی سازی روابط با جهان و احترام متقابل به حقوق سایر مردم جهان، می توان به ایجاد صلح و آرامش، امید بست.
بنابراین باید در آستانه قرن جدید و انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان، با تحریم انتخابات فرمایشی، بیش از پیش پیگیر خواست‌های خود برای رسیدن به آزادی، عدالت، رفع تبعیض و روی کار آمدن رژیمی که با رای مردم به قدرت رسیده و تابع اراده آنان نیز هست باشیم و در عرصه خارجی، خواست عادی سازی روابط با کشورهای جهان و از جمله با آمریکا و اسرائیل را، به یکی از مطالبات محوری خود در عرصه سیاست خارجی بدل کنیم.