هرچند شیعیان افغان به صورت تاریخی به عنوان زائر و بازرگان به ایران سفر کرده اند، اما با افزایش جهانی نرخ نفت و شکوفایی این صنعت در دهه های شصت و هفتاد میلادی، افغان های بیشتری راهی کشورهای ایران و خلیج فارس شدند. با وقوع جنگ و مصایب طبیعی مانند خشکسالی ها، مهاجرت افغان ها به ایران شکل گستردهای به خود گرفت.(عادلخواه و اولزیوسکا، ۲۰۰۷) آنها به عنوان نیروی کار ارزان در بازسازی ایران پس از جنگ سهم گرفتند و مقامات دولتی به طور پراکنده و غیر رسمی به نقش با اهمیت و سخت‌کوشانه کارگران افغان در بخش ساخت و ساز اذعان داشتند.(مهر، ۱۳۹۳) با این حال، پناهندگان افغان در تبلیغات دولتی، همواره بیگانگانی ناخواسته، زاید، سربار و باعث مشکلات و دردسرهای گوناگون در ایران توصیف شده اند.
مهاجرین افغان در ایران عمدتاً از برخورد های نژادپرستانه و افغان ستیزانه دولت و بخش هایی از جامعه شکایت دارند. در یک گزارش «موسسه سوئدی مطالعات بین الملل» که بر بنیاد مصاحبه با مهاجرین افغان تهیه شده، آمده است که افغان های زیادی با وجود اقامت بلندمدت در ایران، این کشور را به مقصد اروپا ترک کرده اند. این نوع مهاجرت در ذات خود پدیدهای منحصر به فرد است. زیرا، مهاجرین نه به خاطر جنگ، فقر و تهدید جانی بلکه به دلیل «برخورد های گسترده نژادپرستانه و تبعیض آمیز حکومت و همچنان جامعه، خشونت پلیس و خشونت ساختاری بوروکراسی دولت» از ایران بیرون شده اند.(کریستینسن، ۲۰۱۶)
بخشی از این تجربه ناخوشایند نگاهی منفی و تحقیرآمیز مردم نسبت به پناهندگان افغان است. یک نظرسنجی متعلق به چند نهاد رسمی در ایران، از جمله دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که «۴۳ درصد مردم تهران خواستار ممنوعیت سکونت افغانها در تهران و ۴۰ درصد هم خواستار اخراج مهاجران افغان از ایران هستند.»(زیتون، ۱۳۹۹)
این نظرسنجی ناظر بر سیاست های رسمی دولت جهت ممنوع ساختن اقامت افغان ها در برخی از شهرهای ایران است و حتا گاهی به آنان اجازه ورود به برخی از مجامع عمومی مانند پارک ها را نیز نداده اند. چنانچه در سال ۱۳۹۱، احمدرضا شفیعی، مسئول کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر در استان اصفهان، گفت که در روز سیزده به‌در «برای برقراری امنیت از حضور اتباع افغان در پارک کوهستانی صُفّه اصفهان ممانعت خواهد شد.» پیش از این نیز سید تقی شفیعی، مدیر کل دفتر اتباع و مهاجران خارجی استانداری مازندران، خواستار «پاکسازی استان مازندران از اتباع بیگانه» شد.(رادیو فردا، ۱۳۹۸)
سطح محرومیت افغان ها در ایران را می توان در این گفته محمد کاظم کاظمی، شاعر معروف افغان مقیم مشهد، به خوبی فهمید: «معمولاً در مورد ما مهاجرین ممنوعیت و محدودیت اولین راهکار هر قضیه‌ای است. بعد از محدودیت یا ممنوعیت در سفر، اشتغال، پیوند عضو و دهها موارد دیگر، باز با یک چالش دیگر روبه‌روییم؛ خط تلفن همراه. به راستی در این روزگاری که داشتن تلفن همراه از ضروریات زندگی شده و حتی بسیاری از امور قانونی دیگر به شماره تلفن همراه نیاز دارد، محرومیت یک تبعه افغان از تلفن همراه چه رهاوردی دارد جز این که شخص ناچار باشد همان خط را به اسم یک ایرانی بگیرد و کلی توابع و مسایل بعدی در پی داشته باشد؟»(رادیو فردا، ۱۳۹۸)
دولت ایران در این ذهنیت سازی نقش عمده را بازی کرده است. دولت نه تنها وضعیت حقوقی مهاجرین افغان را مشخص نمی دارد بلکه آنان را با توصیف شان به عنوان مهمانان ناخوانده، و به تعبیر محمد رضا رحیمی، معاون اول پیشین رییس جمهور ایران، «مهاجران تحمیلی»(رادیو فردا، ۱۳۹۸)، در معرض انواع خشونت، تبعیض، نقض حقوق و پیشداوری قرار داده است. از سوی دیگر، پناهندگان افغان ابزار چانه زنی دولت ایران با دولت افغانستان نیز هستند. ایران نگران استفاده نظامی نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان بوده و برای جلوگیری از آن بالای دولت افغانستان فشار آورده است. یکی از ابزارهای تهدید و فشار دولت ایران، اخراج مهاجرین افغان در صورت هجوم نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان است.(کریستین سن، ۲۰۱۶)
همچنان، دولت ایران از مهاجرین در سیاست های داخلی خود نیز استفاده می کند. دولت ایران با نرخ بالای بیکاری و تورم دست و گریبان است. اقتصاد کشور زیربار فشار تحریم ها و فساد مالی و اداری چشمگیر خم شده و زندگی را برای طبقات کارگر و متوسط ایرانی سخت ساخته است. دولت برای توجیه مشکلات ساختاری و مدیریتی اقتصاد ایران تقصیر را به گردن عوامل خارجی می اندازد و مثلاً، وجود «اتباع بیگانه» را دلیل بیکاری کارگران ایرانی توصیف می نماید. چنانچه، حسن روحانی، رییس جمهور فعلی در سال ۲۰۱۴ اعلام داشت که تمام نهادها و شرکت های وابسته به دولت تنها کارگران ایرانی را استخدام کنند. این اعلام پس از آن صورت گرفت که در چندین تظاهرات، کارگران بیکار علیه سیاست های اقتصادی دولت و اشتغال «کارگران بیگانه» شعار داده و خواهان اخراج آنان شدند. یکی از شعارهای معترضین این بود: «کارفرما حیا کن! افغانی را رها کن!»(کریستینسن، ۲۰۱۶)
عبدالرحمان فضلی، وزیر کشور، به نمایندگان مجلس ایران گفت که کارگران افغان دلیل اصلی بیکاری کارگران ایرانی نبوده، چون آنان مشاغلی را می گیرند که معمولا کارگران ایرانی مایل به انجام آن نیستند.
این مشاغل کدام اند؟ دولت ایران در سال ۱۳۶۳، «طی فرمانی با عنوان «روش اجرایی طرح اشتغال موقت آوارگان مسلمان افغان»، تنها کار در مشاغلی خاص را برای این دسته از کارگران مجاز اعلام کرد. کار در کوره‌‌پزخانه‌‌ها، امور ساختمانی، تخلیه بار و بارگیری، دباغی، کشاورزی، معادن، شیشه‌‌گری، دامپروری، ذوب پلاستیک، راه سازی، کانال‌‌کشی، گچ‌‌ریزی، آهک‌‌‌پزی‌و چرم‌‌‌سازی از جمله سخت‌ترین کارهایی بودند، که دولت آنها را برای کارگران افغان مجاز شمرده بود.» (دارالشفا/۱۳۹۱)
این لیست مشاغل مجاز برای کارگران افغان تغییری نکرده و سیاست دولت هنوزهم استخدام موقت کارگران افغان در مشاغلی است که کارگران ایرانی حاضر به پذیرش آن نیستند. کارفرمایان حاضر اند کارگران افغان را بدون مجوز کار نیز استخدام کنند. دولت کارفرمایان را تهدید کرده است که در صورت استخدام کارگران خارجی با جریمه های سنگین رو به رو خواهند شد، ولی واقعیت این است که دولت مقررات نامبرده را تطبیق نمی کند و دست کارفرمایان برای استثمار نیروی کار ارزان افغان را باز گذاشته است. این کارگران در بخش ساخت و ساز که صنعتی پردرآمد برای سرمایه گذاران بازار مسکن است، مورد استفاده وسیع قرار می گیرند. دلیل اشتیاق کارفرمایان به استخدام کارگران افغان، دستمزد پایین و میزان بهره وری بالا بوده، آنان از بیمه و سایر مزایای کار برخودار نیستند و کارفرمایان به سادگی حقوق شان را نقض کرده می توانند.(مهر، ۱۳۹۳)
دولت ایران با این سیاست ها به دنبال پاسخ کاذب به مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم است ولی، حاصلش تشدید افغان ستیزی در ایران می باشد. دولت برای توجیه سیاست ها و رفتارهای خود در قبال پناهندگان افغان سعی می کند در نقش حافظ منافع مردم ظاهر شده و ناتوانی ها و محدودیت های ساختاری اقتصاد تک محصولی و توسعه نیافته ایران را بپوشاند.
ارایه تصویر سیاه و تحقیرآمیز از پناهندگان افغان، رفتار غیرانسانی و نژادپرستانه دولت را موجه می نماید. از نظر دولت، افغانها به شکل غیرقانونی و به کمک «کارفرمایان سودجو» مشاغل کارگران ایرانی را می دزدند؛ در شهرهای ایران مرتکب جرم و جنایت می شوند؛ به خاطر سطح پایین بهداشت ناقل بیماری های واگیر در جامعه می گردند. مقامات ایرانی با این توصیفات سیاه و نژادپرستانه از پناهندگان، به خود اجازه می دهند که از زیر بار تعهدات بین المللی دولت در قبال پناهجویان شانه خالی کرده، به رفتارهای بیرحمانه و نژادپرستانه با افغان ها در جامعه مشروعیت بخشیده و در عین حال دست بخش خصوصی را برای استثمار پناهجویان و کارجویان افغان باز نماید که نهایتاً قسمتی از حاصل مادی آن به جیب شرکت های اقتصادی وابسته به دولت نیز می رود.
تجربه اجتماعی نژادپرستی و تبعیض
تجربه پناهندگان افغان در ایران نشان می دهد که بخش هایی از جامعه در تولید و بازتولید نژادپرستی و اعمال تبعیض سهم داشته اند. ما در اینجا در مورد نژادپرستی و تبعیض ساختاری حرف می زنیم که بدون مشارکت اکثریت جامعه و به مدد سیاست های دولت به وجود آمده است. نژادپرستی ساختاری به سیاست ها، مناسبات و نهادهایی اشاره دارد که فارغ از نیات و رفتارهای آگاهانه یا ناآگاهانه افراد، یک گروه معین انسانی را از حقوق شان محروم کرده و مورد تبعیض، طرد و حذف قرار می دهد. به عبارت دیگر، «نژادپرستی با واردشدن به سازوکار قدرت و تقسیم منابع و امتیازات، شکل ساختاری به خود می‌گیرد. نژادپرستی ساختاری با ساختار مسلط سیاسی و فرهنگی در یک جامعه در هم می‌آویزد تا وضعیت نابرابری را به نفع گروه خاصی حفظ و بازتولید کند.»(غرجی، ۱۳۹۹)
وضعیت حقوقی ناروشن و تبلیغات منفی دولتی نقش اصلی را در آسیب پذیری و محرومیت پناهجویان افغان در ایران دارد، اما در عین حال نباید عناصر افغان هراسانه و زنوفوبیک(بیگانه‌هراسی)را در ایدیولوژی ملیگرایانه نادیده گرفت. دولت ها برای حفظ تمامیت ارضی و استحکام وفاداری ملت، نیاز به داستان ها، روایت ها، تاریخ سازی ها، خلق نمادها و فیگورها دارد. بخشی از این روند دشمن انگاری، کینتوزی و بی اعتمادی به بیگانگان است که مصداق هایش را در ناسیونالیسم کلاسیک اروپایی دیده می توانیم. دولت های اروپایی لشکرکشی ها و جنگ های مختلفی را برای توسعه قلمرو و استثمار مردمان دیگر راه انداختند. اما با تغییرات سیاسی و نظامی در نظم بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، یک صلح نسبی در اثر استحکام و تجهیز دولت های ملی به وجود آمد و جنبه های کین توزانه و خصمانه ملی گرایی را نیز کمرنگ ساخته است که در این مورد به هیچ وجه نمی شود نقش دولت ها و جریان های فکری و سیاسی لیبرال و چپ را نادیده گرفت. در غرب، بحث ناسیونالیسم مدنی با تکیه بر ارزش های لیبرالی، جهانشمولی ارزش های حقوق بشر، ترجیح وفاداری سیاسی و حقوقی بر پیوند های خونی و قومی به عنوان مبنای عضویت در ملت، ایدیولوژی های ملی را متحول ساخته و عناصر دموکراتیک، انساندوستانه و مترقی را در هویت و گرایشات ملی گرایانه تقویت کرده است.(یاک:۲۰۰۸، اسپنسر و ولمن، ۱۹۹۸)
حاصل این روند تحول در مفهوم شهروندی و کسب عضویت در اجتماع سیاسی بوده است. دولت های دموکراتیک معدودی در جهان هنوز مبنای شهروندی را نژاد، زبان و فرهنگ قرار می دهند. افراد(پناهجویان، کارآفرینان، متخصصان، سرمایه داران و…) در اکثر دولت های دموکراتیک سکولار تابعیت کشور جدید را از طریق سازوکار های حقوقی واضح و تعریف شده کسب می توانند. دولت های مذکور همپای جهانی شدن و نیاز بازارها به نیروی کار و سرمایه خارجی، تحولات حقوقی و سیاسی ارزشمندی را تجربه کرده اند که محصول تامل روی جنگ های استعماری و توسعه طلبانه فرامرزی، و مبارزه با سیستم ها و هنجار های سیاسی، حقوقی و اجتماعی نژادپرستانه و تبعیض آمیز در داخل قلمرو دولت های ملی به حساب می آید. اما کشورهای خاورمیانه، به شمول ایران، هنوز شاهد این پیشرفت و تحول سیاسی و حقوقی دموکراتیک نبوده و از ناسیونالیسم کلاسیک اروپایی که الگو و مبنای دولت-ملت سازی در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه در قرن بیستم بود، فاصله نگرفته اند.
بخشی از این تحول، تصویب کنوانسیون ها و اعلامیه های بین المللی در زمینه حمایت از پناهجویان و گسترش ارزش های حقوق بشری در روابط دولت ها بوده است. این دولت ها مهاجرت گسترده انسان ها در اثر عوامل گوناگون را به رسمیت شناخته و به ورود پناهندگان به داخل خاک خود بر مبنای موازین انساندوستانه و تعهدات بین المللی در چارچوب کنوانسیون های فوق الذکر اجازه داده اند. فراتر از آن، پناهندگان اجازه یافتند که پس از مدتی تابعیت کشور میزبان را به دست آورده و همانند سایر شهروندان از حقوق کامل برخوردار گردند. این دولت ها موازین و مواد اعلامیهها و میثاقهای حقوق بشری و حقوق پناهندگان را در قوانین ملی خود ادغام کرده اند، و آن را بنا به ماهیت دموکراتیک خود، در چارچوب حاکمیت قانون رعایت نموده اند.
این کار از آن رو ممکن شده است که دولت شهروندی و ملیت را بر اصل خاک و نه خون، تعریف کرده و کسب تابعیت و مشارکت در حوزه سیاسی را مشروط به وفاداری به قانون اساسی و هنجارهای سیاسی و حقوقی عام و مشروع و نه وابستگی به دین، قوم و نژاد خاص دانسته است. از سوی دیگر، دولت تنوع قومی و دینی را به رسمیت شناخته و فرهنگ ملی را مجموعهای از فرهنگها، زبانها و سبکهای زندگی به حساب آورده است. فرهنگ ملی که به شکلگیری وفاداری و تعلق خاطر به دولت-ملت کمک می نماید، نمی تواند شامل اعتقادات، نمادها، سبک زیستهای مشخص لاتغیر و «خالص» باشد تا دولت وظیفه خود را پاسداری از «اصالت فرهنگی» بداند. مردم بنا به تجارب تاریخی و اجتماعی، الزامات و ایجابات مادی و معنوی خود، سبک های زندگی و رفتارهای فرهنگی متمایز را در پیش می گیرند که به رسمیت شناختن شان از وظایف دولت و جامعه است و باید در فرهنگ ملی یک کشور انعکاس یابند.
با ارجاع به تجربه پناهندگان افغان، دولت ایران مفهوم مدرن و کنوانسیونی «حقوق پناهندگان» را در عمل قبول نداشته و موضوع اسکان دایمی شان به علت قواعد سفت و سخت کسب تابعیت نیز منتفی است. از نظر دولت ایران، پناهنده یک «مهمان» ناخواسته است که باید هرچه زودتر خاک این کشور را ترک بگوید. از نظر دولت، پذیرش مفهوم «اقامت قانونی» به عنوان راهکار مشروع تنظیم حضور پناهندگان، موجودیت شان را دایمی ساخته و همچون باری بر گردن «صاحب خانه» می مانند. به همین خاطر، فرزندان پناهندگان نیز حق برخورداری از تابعیت و اقامت دایم را ندارند. «شهروندی ایران» چنان امری مقدس و دور از ذهن در نزد مقامات ایرانی است که درکشور های دموکراتیک و ثروتمند دیگر بی سابقه بوده و شبیه آن را تنها در کشورهایی می توان یافت که ملیت با نژاد، دین و قوم خاص، به عنوان کتگوری های ازلی و مقدس، گره خورده و به شکل ارثی از یک نسل به نسل دیگر انتقال می یابد. ازنظر دولت، ایرانی یک شیعه مسلمان و متعهد به جمهوری اسلامی و ارکان غیردموکراتیک آن است. یک ایرانی به زبان فارسی تکلم کرده، هویت قومی و زبانی خود را ذیل هویت فارسی تعریف می دارد.(ملایری، ۱۳۸۹)
نکته مهم و قابل توجه برخورد امنیتی دولت ایران با اعطای تابعیت است. چنانچه در بحث اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی دارای شوهران غیرایرانی، یکی از موانع در برابر قانونی شدن لایحه مصوب مجلس ایران، «ایرادات امنیتی» بود.(خبرآنلاین، ۱۳۹۸) از نظر دستگاه های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی، کشور های خارجی با «سودجویی از زنان ایرانی» برای «اتباع» خود تابعیت ایرانی به دست می آورند.(رسالت، ۱۳۹۸) یعنی، یک «غیرایرانی» می تواند به طور بالذات عامل نفوذ دولت های بیگانه شده و مشکلات امنیتی را برای دولت خلق نماید.
این «ایرادات امنیتی» که به گفته سخنگوی شورای نگهبان جمهوری اسلامی مبتنی بر «موازین قانونی و شرعی» است، به خوبی نوع دید دولت به «شهروندی» را بازگو می نماید. در بحث پناهندگی، این به معنای آن است که یک پناهنده به دلیل تابعیت دیگر مورد اعتماد دولت و دستگاه های امنیتی ایران نبوده و فارغ از میزان تجربه زیست، وفاداری سیاسی، علایق زبانی و فرهنگی اش به ایران نمی تواند یک «ایرانی» شود. ایرانی بودن نه از طریق کسب تابعیت به واسطه سازوکارهای حقوقی تعریف شده بلکه به واسطه پیوند های خونی با «مرد شیعه ایرانی » به دست می آید. یک زن ایرانی نیز تابعیت را به فرزندان خود انتقال داده نمی تواند، چون به سبب ولایت مرد بر وی از این حق محروم است. این ولایت بر تمام شئون زندگی یک زن ایرانی جاری است. وقتی زن ایرانی بدون اجازه شوهر و پدر اجازه سفر نداشته باشد، چگونه می تواند تابعیت ایرانی را به فرزندان خود انتقال دهد؟
آنچه در این بحث مدنظر است، نگاه فوق الذکر به پناهنده و پیامد های حقوقی و اجتماعی آن است. اتفاقاً وضعیت پناهندگان افغان از مسایل حقوقی فراتر رفته و بحث جدی را مورد هویت و ملی گرایی باز می نماید. وقتی پناهنده بیگانه و محروم دایمی درساحت حقوقی و سیاسی دولت باقی می ماند و به ناگزیر به وضعیت فرودست و تبعیض آمیز خود تن می دهد، دولت و جامعه میزبان نیز دچار تنزل و آسیب های اخلاقی و سیاسی بزرگ می گردد. پرسش کلان سیاسی و اخلاقی این است که نقض حقوق اولیه و کرامت انسانی پناهندگان در چگونه جامعهای و در درون چگونه سیستم دولتداری اتفاق می افتد؟ جامعه و دولت بر مبنای کدام فلسفه و اصول تبعیض و رفتار نژادپرستانه با گروهی از انسان های محروم و بی پناه را موجه و بلامانع می داند؟
اگر به تجارب تاریخی و دستاورد های اروپا در عرصه حقوق پناهجویان و مبارزه علیه تبعیض و نژادپرستی نگاهی اندازیم، تنها دولت های غیردموکراتیک و سلسله مراتبی اند که قوانین و حقوق مردم را به دلایل نژادی، طبقاتی، قومی و مذهبی به طور گسترده و پیوسته نقض می کنند. در نزد این دولت ها، نه تنها افراد دارای حقوق بنیادین و کرامت انسانی سلب ناپذیر نیستند، بلکه در صورت صلاحدید و اقتضای منافع دولت قابل نادیده گرفتن‌اند. در چنین دولتی، همان قدر که حقوق پناهجویان قابل نقض است که حقوق دیگر گروه ها و اقلیت های آسیب پذیر مانند زنان، بهائیان، سنی مذهبان، دگرباشان و…
جامعه نیز در برابر رفتارهای دولت با پناهندگان واکنشی نشان نمی دهد. از نظر مردم، وظیفه دولت حفاظت از حقوق و امتیازات شهروندان و ارایه انحصاری خدمات به آنان پیش از هر کس دیگر است. آنها تصور می نمایند که پناهجویان حقوق مشخصی نداشته و دولت ایران هم در مجامع بین المللی دارای یک سلسله تعهدات قانونی نیست. در اینجا می توان با آن دسته از مدافعان حقوق بشر در ایران موافق بود که برداشت و آگاهی مدرن از حقوق پناهندگی و موازین حقوق بشری در جامعه در سطح پایین بوده و دولت نیز تلاشی برای تربیت افکار عامه نمی نماید. مسئولیت های حقوق بشری دولت قبل از هر چیزی به ماهیت سیاسی و اخلاقی دولت مرتبط است و این که تا چه اندازه به رعایت حقوق دیگران خود را ملزم می داند. یک دولت در صورت پایبندی به ارزش های دموکراتیک و انساندوستانه، مناسبات متفاوت حقوقی و سیاسی را با شهروندان و پناهجویان در پیش می گیرد. به صورت مشخصتر، رابطه مطلوب دولت و پناهجو در ایران، الزاماً به معنای پشتیبانی و ارایه خدمات رفاهی کامل و مجانی به پناهجویان، آن طور که در کشور های ثروتمند دموکراتیک رایج است، نیست. توان اقتصادی دولت ها در ارایه خدمات به مهاجرین در کشورهای مختلف متفاوت است. اما، نکته مهم رعایت اصل کرامت، نوع دوستی و همبستگی با پناهجویان است. دولت ایران خود را موظف به چنین رفتاری نمی داند، چون تصور می کند که این رویکرد باعث تداوم حضور مهاجران افغان در ایران می گردد.
ولی بخش خطرناک قضیه، درونی کردن ایدئولوژی نژادپرستانه و روایت آن از مهاجر افغان در ایران است. اگر شهادت مهاجرین افغان را مورد استناد قرار دهیم، مردم یا دستکم بخش هایی از مردم، تصور می کنند که افغان ها به لحاظ اقتصادی بار دوش دولت بوده، جرایم مختلف را مرتکب شده، از فرهنگ نازل شهری و سطح پایین بهداشت عمومی برخوردارند.
در این برداشت چند نکته برجسته است:
یک، شهروندان روایت دولت از پناهجویان افغان به عنوان موجودات «کثیف و فقیر» را پذیرفته اند.
دوم، تفاوت های طبقاتی مبنای تبعیض و محرومیت در جامعه ایران است. یک کارگر فقیر افغان به خاطر نوع شغل و میزان در آمد موقعیت فرودست و حقیر اجتماعی پیدا می نماید، و دیگران از تعامل با وی عار داشته و یا با نگاهی ترحم آمیز از فاصله دور بهش می نگرند.
سوم، شوونیسم ملی و فرهنگی رابطه شهروند و پناهجو را تنظیم کرده و دولت بر اجرای آن نظارت و کنترول دارد.
در اینجا می توان استدلال کرد که مبارزات حقوقی و سیاسی شهروندان برای شکل گیری یک دولت دموکراتیک و عادل در ایران شامل حال پناهجویان نمی شود. شهروندان که برسر حقوق اساسی خود با دولت اختلاف داشته و با آن جدال می کنند، در مورد پناهجویان در اصول با دولت موافق اند. در این شکی نیست که همه از رفتار بیرحمانه دولت با مهاجران پشتیبانی نمی کنند، اما در عین حال از مطالبه حقوق پناهجویان از دولت که در کنوانسیون های بین المللی مندرج است، نیز حمایت نمی کنند؛ از نظر آنها پناهجویان دارای جایگاه برابر فرهنگی و با عزت با شهروندان ایرانی نیستند، باید در محلات جداگانه زندگی کرده و در صورت مساعد بودن اوضاع، دولت حق اخراج شان از کشور را دارد. به این ترتیب، یک افغان مهاجر اگر چهل سال هم در ایران زندگی نماید حق دریافت شهروندی نداشته و به دلایل سیاسی و اقتصادی از کشور قابل اخراج است.
در این جا می خواهم به دو تناقض در رفتار ایرانیان در برابر افغان ها اشاره کنم:
نخست، ایرانیان به دلایل اقتصادی، سیاسی و بشردوستانه به کشور های دیگر مهاجرت کرده و بر بنیاد قوانین ملی و موازین بین المللی حقوق بشری توقع دریافت تابعیت از کشور میزبان را دارند. اما در این عین حال، اعطای تابعیت ایرانی به یک افغان را پدیده بی سابقه و ناآشنا به حساب می آورند. البته، در این مورد تصور آنان از کسب تابعیت ایران بر بنیاد قانونی مدنی سال ۱۳۱۳ است که تابعیت تنها بر مبنای خون یا به فرزندان والدین ایرانی اعطا می گردد. معمولا، فلسفه، علوم و سبک زندگی اروپاییان در میان ایرانیان از جذابیت بالایی برخوردار است و در مباحث مختلف به تجارب آنان ارجاع می دهند. ولی در بحث شهروندی به اصول اروپایی تابعیت توجه نکرده و هنوز هم مبنا، تولد در خانواده «ایرانی» است.
این تناقض بیگانه‌هراسی قبل از هر چیزی ریشه در ایدئولوژی ملیای دارد که دولت به مدد دیوانسالاران، تاریخدانان و روشنفکران خود ساخته است و از طریق نهادهای آموزشی ومذهبی خود آن را بخشی از شعور جمعی نموده است. بیگانه هراسی، احساسات میهن پرستانه و به تبعیت ملی گرایانه را تشویق و تشدید می کند. ملیت در این بستر ویژگی های خونی، تاریخی، مذهبی و سیاسی دارد تا ماهیت سیاسی وحقوقی که سیال و متحول است. وفاداری به ملت و دولت هم مبتنی بر خون و تاریخ و مذهب است تا ارزش ها، ایده آل ها و تعلق فراگیر سیاسی و فرهنگی. ایران همانند تمام دولت های خون محور و مذهب محور منطقه نمی خواهد در ماهیت حقوقی خود تجدیدنظر کند تا با معیارهای امروزین سیاسی و حقوقی همخوانی داشته باشد.
دوم، در گفتمان ملی ایران، همان قدر که اعراب، افغان ها، پاکستانی ها و هندوها جایگاه فرودست و پستتر از «نژاد ایرانی» دارند، اروپاییان از منزلت و حرمت بیشتر برخوردارند. دانش، تاریخ و سبک زندگی آنان نه تنها مورد تقلید مردم عادی است بلکه موضوع اصلی تفکر روشنفکران ایرانی برای ترسیم مسیر پیشرفت و ترقی کشور نیز به حساب می آید. اروپامحوری علوم اجتماعی و انسانی در ایران محسوس بوده و تاریخ این قاره منبع الهام و شناخت پیشرفت بشری قبول شده است. گویا «روح ایرانی» و «روح اروپایی» باهم خویشاوندند و تقدیر مشترک دارند.
تصور من این است که در تعامل ایرانیان با اروپاییان رگه های بارز اعتقاد به «نژاد برتر سفید» دیده می شود که بازتاب معکوس آن را در تنفر از نژادسامی، رنگین پوستان و اهالی ممالک غیر سفید دیده می توانیم که بر اساس معیارهای کلاسیک اروپایی جزء «ملل عقب مانده» و در نتیجه فرودست به حساب می آیند. این طرز تفکر در نگاه اول ریشه در مقایسه پیشرفت ها و دستاورد های ملل در عرصه علوم، فناوری و دولتداری دارد، اما در عین حال زاینده یک جهان‌بینی «نژادپرستانه اروپایی» نیز هست که برخی ملل ذاتاً ظرفیت پیشرفت و مدنیت را داشته و برخی دیگر از این قدرت فکری و اخلاقی محروم اند. در بطن این مقایسه به ناگزیر کتگوری های نژادی و ملیتی فرادست و فرودست شکل می گیرد و بالای رفتار و طرز دید ما به آنان تاثیر می گذارد.
من با این نظر موافقم که در سطح جهانی، طبقه بندی های معاصر نژادی در غرب که ایران نیز از آن متاثر است، در بستر استعمار، تجارت برده و سرمایه داری کلاسیک مبتنی بر توسعه طلبی و غارت منابع ملل دیگر قابل فهم است. دانشمندان، روحانیون و متفکران اروپایی در قرون هژده و هفده میلادی، نژادها را به طبقه های مختلف تقسیم نموده و برخی از صفات و ویژگی های رفتاری و فکری را به آنان نسبت دادند. هدف از این تقسیم بندی های شبه علمی، توجیه نظام نابرابری و استثمارگر نژادی به دست دولت ها و جوامع اروپایی بود. در اوایل قرن بیستم، ایرانیان و ترک ها با توسل به «علم نژادشناسی غربی» و کشف تاریخ و تمدن گذشته، سعی کردند که خود را نژاد های خویشاوند با اروپاییان نشان داده تا در نظام سلسله مراتبی نژادی مصنوعی استعمارگران اروپایی، جایگاه خود را بهبود بخشند. سیاسیون، روشنفکران و تاریخدانان عصر آتاتورک و پهلوی ها به هیچ وجه نمی خواستند کشورهای‌شان در شمار «ملل آسیایی و آفریقایی عقب مانده» قرار گیرد.( رضا ضیا ابراهیمی، ۲۰۱۶)
در پایان باید گفت که جدال‌های تاریخی، قومی و ایدیولوژیک، مانند عرب ستیزی، جزء ناگسستنی هویت ملی و سیاست دولت در ایران شده و برخورد با پناهندگان حلقهای دیگر به این زنجیره افزوده است. ترومای تاریخی ناشی از شکست در برابر اعراب، شکست در برابر قدرت های اروپایی، مداخله بریتانیا و ایالات متحده در امور داخلی و وقوع انقلاب اسلامی ایران به شکل گیری ناسیونالیسم ستیزه‌جو و بدبین به دولت ها و شهروندان خارجی در ایران کمک کرده است. در این ایدیولوژی مرز میان میهن پرستی و بیگانه‌هراسی، حاکمیت ملی و رژیم یکدست ساز مرکزگرای قومی، فرهنگ به مثابه فراآورده تمدنی و فرهنگ به مثابه اصالت ملی برهم خورده است. در نتیجه، هویت و فرهنگ ایرانی همانند دیگر ملت های قوم/اجداد/زبان‌محور منطقه، مانند اعراب و ترک ها، دروازه های خود را به روی شهروندان دیگر در عصر جهانی شدن و جا به جا شدن انسان های متعلق به سرزمین های دیگر بسته اند که به امید فرصت ها و زندگی بهتر مرزها را در می نوردند. برخورد ایرانیان با افغانها و کشورهای همسایه فقط درهمین چارچوب قابل درک است.
منابع انگلیسی:
- Reza Zia-Ebrahimi, The Emergence of Iranian Nationalism: Race and the Politics of Dislocation, Columbia University Press, 308 p, 2016.
- Fariba Adelkhah and Zuzanna Olszewska, The Iranian Afghans, Iranian Studies, volume 40, number 2, April 2007.
- Bernard Yack, The Myth of the Civic Nation, Critical Review: A Journal of Politics and Society, 06 March 2008, 10:2, 193-211.
- Philip Spencer and Howard Wollman, Good and Bad Nationalism: a Critique of Dualism, journal of Political Idealogies, 1998, 3(3), 255-274.
- Janne Bjerre Christensen, Guests or Trash: Iran Precarious Policies Towards the Afghan Refugees in the Wake of sanctions and Reginal Wars, Danish Institute for International Studies, 2016.
منابع فارسی
۱- تکرار ایراد امنیتی شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی/ سایت خبرآنلاین/۱۹ مرداد ۱۳۸۹
۲- ملاحظات امنیتی پیش شرط اعطای تابعیت/ روزنامه رسالت/۱۴ شهریور ۱۳۹۸/شماره ۹۵۸۲
۳- سالور ملایری/ مستند بی‌بی‌سی درباره ایران؛ در جستجوی هنر پرشیا یا هویت ملی؟/ سایت بی بی سی فارسی/ ۳۰ تیر ۱۳۹۹
۴- مانی پارسا/ جمهوری اسلامی و قضیه «تحمیلی دانستن» حضور افغانها در ایران/ رادیو فردا/ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
۵- دستورات ویژه دولت درباره اشتغال اتباع بیگانه: جهانگیری اشتغال اتباع خارجی را ممنوع کرد/ خبرگزاری مهر/ ۳۰ تیر ۱۳۹۳
۶- یاشار دالشفا/ «معنای افغانی» یا «چرا من بیکار شدم»؟/ فصلنامه زمین/سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۱
۷- الهام غربی/ نژادپرستی افغانی: نیم‌رخی که می‌پوشانیم‌اش/ روزنامه اطلاعات روز/ ۲۳ جوزا ۱۳۹۹
۹- بر اساس نتایج یک نظرسنجی: ۴۳ درصد تهرانی‌‌ها طرفدار تبعیض نژادی‌اند/ سایت زیتون/ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹