اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری بحثی دامنه‌دار و گسترده در فضای سیاسی ایران در دو دهه اخیر بوده است. جنبش اصلاحی دوم خرداد اولین حرکت اجتماعی گسترده برای پیگیری رویکرد رفورمیستی با هدف اصلاح رفتار و خروجی عملکرد نظام جمهوری اسلامی بود؛ البته پیش از آن نهضت آزادی به رهبری مهندس بازرگان و آیت الله منتظری پایه گذار رویکرد اصلاح طلبانه بودند، اما حرکت آنها در سطح نخبگان سیاسی متوقف ماند و به جنبش اجتماعی تبدیل نشد. بررسی دلایل آن از حوصله این مقاله خارج است؛ اما از دوم خرداد 76 حرکت اصلاح طلبی با اتکا به تحرکات لایه های مختلف اجتماعی و ائتلاف نانوشته بین بخش‌های مختلف تغییرخواه جامعه ایران و جریان‌های سیاسی منتقد در سطح گسترده شکل گرفت وبا استفاده از شکاف در داخل بلوک قدرت، توانست سید محمد خاتمی را به اعتبار تلاش های اصلاح طلبانه اش در دوران متاخر مدیریت وزارت ارشاد برخلاف خواست بخش مسلط قدرت بر منصب ریاست جمهوری بنشاند.
ناکامی جنبش اصلاحی دوم خرداد در اوایل دهه هشتاد، بحث اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی را به صورت جدی‌تر در عرصه عمومی مطرح کرد و از آن موقع تا کنون بحث دراین خصوص در جریان بوده و فراز و نشیب یافته است. البته تحولات سیاسی بعد از جنبش سبز و بخصوص اعتراضات سراسری دی ماه 96 حمایت اجتماعی و سیاسی از اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی و لزوم تغییرات ساختاری را به میزان چشمگیری افزایش داده است. تحریم گسترده انتخابات مجلس یازدهم که در جریان آن کمترین نرخ مشارکت رسمی انتخاباتی در ایران بعد از انقلاب شکل گرفت، به نقطه عطفی در فراگیری نگرش فوق تبدیل شد که البته مانایی آن مشخص نیست.
مدافعان اصلاح پذیری نظام در بین نیروهای معترض به وضع موجود کماکان استدلال می کنند که هنوز شواهد مطمئن و تخلف ناپذیری برای اینکه نظام تن به تغییرات مورد نظر مردم ندهد، وجود ندارد و لذا کماکان به دنبال رویکرد های رفورمیستی هستند. برخی از این جریان نیز با تعریف تحول خواهی خود را در بین رویکرد رفورمیستی و انقلابی قرار می دهد و کماکان بر روی بازشدن فضای سیاسی در جمهوری اسلامی از طریق رویکردهای انتخاباتی اصرار دارد. استدلال آنها این است که موازنه قوا دلیل بن بست کنونی است و اگر بتوان با تمهیداتی قدرت مردم را افزایش داد، حکومت ناگزیر از تسلیم خواهد بود. در ادامه سعی می شود این نگرش مورد نقد قرار گرفته و دلایلی در خصوص اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی ارائه می گردد.
نخست باید توجه داشت اصلاح پذیری یا ناپذیری یک نظام سیاسی تابعی از قواعد است و یک تفنن نظری و یا بحثی اعتباری نیست. تئوری‌ها وپراتیک سیاسی نقش مهمی در سنجش دارد. در پاسخ به کسانی که اساسا اصلاح ناپذیری یک نظام سیاسی را امری اثبات ناپذیر و موهوم می دانند، باید گفت بر اساس نظریه کارل پوپر که نظریه درستی است؛ هر حرف و سخنی موقع ارزش بررسی دارد که قابل سنجش و ابطال‌پذیر باشد. ادعای “امتناع اصلاح‌ناپذیری حکومت‌ها” اساساً راه ورود به بحث را می‌بندد. این سخن که فرض ما باید اصلاح‌پذیری همه نظام‌های سیاسی باشد، حرفی است که نه پایه علمی دارد نه پایه منطقی و برخلاف تئوری‌ها و تجارب سیاسی و تحولات تاریخی است. نظام‌های سیاسی هم مثل سایر پدیده‌های سیاسی و اجتماعی، ظرفیت و کارکرد خاص خودشان را دارند. اگر یک نظام سیاسی انعطاف داشته باشد و حالت ایستا و بسته پیدا نکند، استمرار می‌یابد. برعکس، نظام‌هایی که چنین خصلتی نداشته‌اند و در برابر تحولات و مطالبات جامعه و نیروهای جدید سیاسی مقاومت کرده‌اند، اصلاح‌ناپذیری خودشان را نشان داده و با تحولات انقلابی کنار رفته‌اند.
بنابراین این ادعا که ما همیشه باید فرض کنیم هر نظامی اصلاح‌پذیر است، ابطال‌ناپذیر و به لحاظ علمی مردود است و اساساً موضوعیتی ندارد. این حرف‌ها بیش از آنکه یک واقعیت سیاسی را نشان دهد، آرزوی سیاسی قائلان و سیاست‌ورزی خاص شان را بازتاب می دهد که همیشه به اصلاح جمهوری اسلامی دل بسته و برای سیاست‌ورزی خودشان مرز و قید ثابت و تغییرناپذیری ترسیم کرده اند و آن قید، فعالیت در چارچوب ساختار قدرت جمهوری اسلامی بوده است. این فعالیت مبتنی بر این فرض است جمهوری اسلامی همیشه پابرجا خواهد بود. اما جامعه چنین فرضی ندارد و دلیلی هم ندارد که چنین فرضی داشته باشد. برای جامعه، ایران موجودیتی متفاوت و متمایز از جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی زمانی می‌تواند اعتبار داشته باشد که اصلاح شود تا برای ایران مفید باشد. در حالی که در دو دهه گذشته مسیری کاملاً معکوس طی شده است. با شکل گیری جنبش اصلاحی دوم خرداد گذشته جمهوری اسلامی، یعنی از سال ۵۸ تا ۷۶، نمره منفی از اکثریت جامعه گرفت. تلاش‌های دو دهه گذشته برای اصلاح این نظام نیز با شکست مواجه شده است. همه این واقعیت‌ها، به لحاظ استقرایی و منطقی، کفایت می‌کنند برای اینکه ما جمهوری اسلامی را یک نظام اصلاح‌ناپذیر بدانیم. اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی از منظر عینی و بخصوص تحولاتی که نظام و جامعه در انتخابات مجلس یازدهم گذراندند یک واقعیت ثابت شده است.
قائلان به نگره ” پتانسیل اصلاح پذیری جمهوری اسلامی” چند فرض غلط دارند. نخست ارزیابی نادرست از منشا مشکلات است. بنیاد اصلاح ناپذیری نظام انسداد ساختاری آن است. ساختار قدرت جمهوری اسلامی با دادن بخش های اصلی قدرت به نهاد ولایت فقیه و ایجاد امتناع در گردش قدرت اجازه تغییرات معنادار و پایدار سیاسی و اجتماعی نمی دهد؛ ازاینرو گذاربه دمکراسی و گشایش های سیاسی در ایران ناگزیر به تغییرات ساختاری و تضعیف و یا انحلال نهاد ولایت فقیه گره خورده است. مشروطه سازی از نهاد ولایت فقیه و تبدیل ولی فقیه به پادشاه تشریفاتی نظیر بریتانیا با مضامین مفهومی نظریه ولایت فقیه و پراتیک آن تعارض داشته ومتضاد است. ولی فقیه علاوه بر حکمرانی ادعای زعامت معنوی داشته و برای خودش رسالت ایدئولوژیک قائل است. نگاه کلان وی ترسیم کننده دوگانه حق و باطل است. سلطان چنین ادعایی برای نظرات خودش قائل نیست.
البته بر روی کاغذ و به صورت بالقوه می توان چنین تصوری داشت اما در عمل آرزویی محال است و دو تجریه عملی پشت سر این ادعا قرار دارد. بخش حقیقی قدرت نیز در عمل نشان داده است که در مواجهه با تغییرات دوگانه مرگ و زندگی را در نظر گرفته و تغییرات حداقلی را مقدمه تغییرات حداکثری می داند.
بافت نظام و هویت نهادی آن بگونه ای است که تضعیف موقعیت بالادستانه نظام ولایت فقیه بی ثباتی و آنتروپی در آن ایجاد کرده و در نهایت به تسلیم و حذف منجر می شود. برای کسانی که حامل و حامی نهاد ولایت فقیه هستند، جایگاه تشریفاتی فرقی با نبود این مقام ندارد. در یک ارزیابی کلی بیش از 500 هزار نفر مستقیم و غیر مستقیم زندگی معیشتی، شان سیاسی و هویت اجتماعی آنها به قدرت این نهاد پیوند خورده است. مشکل موازنه قوای اجتماعی نیست، آنها تا آخر در برابر تحولات مقاومت کرده و آن را بازی مرگ و زندگی می دانند.
بازی در درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی و پذیرش قواعد بازی آن باعث می شود تا موازنه قوا در شکل مفید برای نیروهای خواهان تغییر شکل نگیرد. برای هسته سخت قدرت شر “حذف نظارت استصوابی” با “تغییر قانون اساسی در مسیر دمکراتیزاسیون” یکسان ارزیابی می شود؛ با صفر و صد تلقی کردن آن به یک اندازه مقاومت می کنند. درواقع آنها به نظام سیاسی تلقی ذات گرایانه دارند. در نگاهی ریشه یابانه یکی از دلایل زمینگیر شدن اصلاحات پارلمانتاریستی همین مقاومت سرسخت هسته قدرت بوده و شمار قابل اعتنایی از رهبران اصلاحات ناگزیر در تضاد ایستادگی و تنگنای ساختاری فعالیت قانونی تسلیم شده اند.
موازنه قوا بین حکومت و مردم را زمانی می توان در مسیر تغییرات مثبت دگرگون ساخت که از مرزهای تقید به ساختار قانونی جمهوری اسلامی خارج شود. این نکته واجد ارزش راهبردی است؛ بخصوص که بخش زیادی از نیروهای معترض به یاس و ناامیدی از ظرفیت های تحول و اصلاح در مناسبات سیاسی و سازوکار حقوقی موجود رسیده اند و از آن روی گردان هستند، که البته به قول شکسپیر «از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است».
ممکن است برخی نگاه مرحله ای را طرح کنند که مثلا شکل گیری انتخابات آزاد در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی می تواند مقدمه تغییرات بزرگ و دگرگونی های ساختاری شود. هندسه نظام و واقعیت های حاکم بر رفتار آن مهر ابطال بر این خوشبینی می زند، تحمیل چنین خواسته ای نیازمند شکل گیری جنبش اعتراضی توانمند و گسترده و تحمل هزینه هایی در حد تغییر نظام و یا حداقل قانون اساسی است؛ حال اگر مردم چنین مایه ای بگذارند، عقلانی نیست که کل مشکلات را یک جا از سر راه جامعه برندارند و به تغییرات کوچک رضایت بدهند؛ وقتی به اندازه تغییرات بزرگ و ساختاری مایه گذاشته‌اند.
حرکت های اعتراضی کوچک و یا بزرگ مقطعی و ناپایدار ناشی از تغییر ترکیب نهادهای انتخابی تا کنون نتوانسته است موازنه قوا را در اندازه ای معنادار دگرگون سازد. در شرایط کنونی جامعه نیز توسل به این پروژه و امید بستن به اصلاح پذیری نظام ظرفیتی در بسیج اجتماعی گسترده ندارد؛ ازاینرو در همان ابتدا تغییر نقطه تعادل قدرت به نفع مردم با تاسی به گذار رفورمیستی منتفی می شود. البته در نهایت نظام باید معادله اصلاح پذیری را با اعمال مثبت خودش حل کند که تا کنون مسیر معکوسی را طی کرده است؛ ازاینرو غلط نیست اگر گفته شود با باور به اصلاح پذیری نظام نمی توان جنبش اعتراضی موثر و قدرتمندی برای دگرگونی نتیجه بخش موازنه قوا ایجاد کرد.
بحث اصلاح پذیری یا ناپذیری بحث مطلق انگارانه ویا ذات انگارانه نیست؛ بلکه بحثی عملکردی و عینی است. یک نظام سیاسی با ویژگی های حقوقی و عملکرد خود مشخص می سازد که توانایی پذیرش و هضم تغییرات را دارد یا نه؟ اصلاح پذیری یا ناپذیری در مواجهه با هدف در نهایت معنای خود را بازمی یابد. اگر هدف دمکراسی باشد؛ آنگاه اینکه ساختار قدرت مستقر می تواند پذیرای آن باشد یا نه بحث بسیار مهمی می شود و پراتیک و رفتار فعالان سیاسی را مشخص می سازد. در این مسیر آزمون هم نقش مهمی دارد. وقتی فرصت های زیادی به یک نظام داده می شود نتیجه ای حاصل نمی شود، عقلانیت حکم می کند که بر مسیر سترون اصرار نکرد. این اصرار باعث می شود پتانسیل های سازنده جامعه برای تغییر شرایط در بند حصار پیشفرض های غلط به هدر رود. نگاهی به تحولات نظام های سیاسی در تاریخ روشن می سازد که اصلاح پذیری و یا امتناع آن واقعیت مهمی در شکل دهی به تحولات ایفا کرده است؛ موضوع بحث فلسفی نیست بلکه عملکردی و انضمامی است. پراتیک و رفتار کنشگران سیاسی و راهبرد های مد نظرشان وابستگی تمام عیاری با ارزیابی از انعطاف و یا ناگشودگی نظام سیاسی مستقر به دگرگونی دارد.
فعال سیاسی و بخصوص استراتژیست ها نمی توانند کنش سیاسی خود را صرفا بر اساس مقتضیات زمانه و بافت ساختار سیاسی موردنظر تعیین کنند بلکه نیاز است تا معماری شان را بر اساس شاخصه ها و قابلیت ها برای رسیدن به هدف وبا اتکا به افق‌گشایی تنظیم کنند؛ باید توان فرارفتن از شرایط موجود و ریشه یابی پایه اصلی بن بست و تنگناها را داشته باشند؛ وگرنه دچار نزدیکی بینی و دنباله روی شده و در نهایت بخشی از چرخ دنده ساختار قدرت متصلب موجود شده و در پیچیدگی های آن مهار گشته؛ توان جلوبرندگی خود را از دست می دهند. این نکته شالوده اصلی تنزل اصلاحات به نسخه‌ای عقیم و حاکمیت‌پسند را تشکیل می دهد.
در وضعیتی که جمهوری اسلامی به لحاظ ساختار حقیقی و حقوقی قدرت بر آن تحمیل کرده است، نگرش پوزیتویستی و واقع گرایی سیاسی حکم می کند که راه اصلاح مشکلات خرد و کلان کشور محتاج تغییرات ساختاری است که می تواند در اشکال تغییر قانون اساسی، اصلاح انقلابی (رفولوژن) و یا انقلاب آرام بوقوع بپیوندد. الان دیگر مثل قدیم انقلاب و اصلاح دو پروژه و مقصد کاملاً جدا از هم باشند، نیست. انقلاب و اصلاح در واقع دو سر یک طیف‌اند و در جاهایی با هم درمی‌آمیزند که نتیجه‌اش اصلاحِ انقلابی یا Refolution می‌شود. تیموتی گارتون اش، بعد از گذار به دموکراسی در چکسلواکی، مفهوم و نظریه اصلاح انقلابی را مطرح کرد.
باید در نظرداشت که تحول خواهی یک جریان و یا مفهوم سیاسی مستقل و متمایز نیست. نام تحول خواهی به عنوان معرف یک جریان سیاسی در دهه هشتاد در داخل ایران پدیدار شد. عده ای از نیروهای مدافع تغییر وضع موجود که نگرش و مقصد سیاسی‌شان در رفورم و اصلاحات پارلمانتاریستی نمی گنجید و در عین حال شرایط جامعه را مساعد برای تحولات انقلابی نمی دیدند و هزینه طرح آن را بالا می دانستند و از طرفی رادیکال تر از اصلاح طلبان بودند، این برچسب را برگزیدند تا تمایز خود را با اصلاح طلبان نشان بدهند و بر اصلاحات جامعه محور پایفشاری کنند. اما آن ابداع با هدف شکل دهی یک نظریه سیاسی نبود و در اصل یک اقدام تاکتیکی بود. نه در حوزه تئوری سیاسی و در نه در پراتیک سیاسی در حوزه گذار مفهومی به نام “تحول خواهی” وجود ندارد؛ تحول خواهی بر اساس ارزیابی نظرات و پراتیک مدافعانش بیشتر یک حرکت بینابینی است که بر اساس شرایط موجود بین نگرش رفورمیستی و انقلابی در نوسان است و موجودیت مستقل به لحاظ جریانی و راهبردی ندارد.
رویکردی که ظرفیت بیشتری برای هموار کردن مسیر گذار به دموکراسی در ایران داشته و می‌تواند منجر به استقرار دموکراسی شود، گذار انقلابی خشونت پرهیز است. این انقلاب با مفهوم کلاسیک انقلاب فرق می‌کند. تحولات نظری و عملی در حوزه انقلاب در دو قرن اخیر را باید مد نظر داشت. تکاپوی ایران برای رسیدن به دموکراسی، می‌تواند شبیه آن چیزی باشد که در جریان بهار عربی در کشور تونس و یا اخیرا در کشور سودان رخ داد. همچنین تجربه صدر مشروطه در تاریخ معاصر ایران و تجارب موفق گذار به دمکراسی در آسیای شرقی، آمریکای لاتین و اروپای شرقی هم راه‌گشا است؛ یعنی گذار به دموکراسی از طریق تحقق قدرت مردم در اعتراضات خیابانی، ولی به شکل سازمان‌یافته، امکان حصول دارد. پایه‌اصلی پراتیک این رویکرد بر ضرورت کنار گذاشتن نهادهای ناکارآمد موجود و استقرار نهادهای دمکراتیک، چابک و موثر جدید قرار گرفته‌است.