اپیدمی کرونا نفس های اقتصاد ایران در این آخرین بهار قرن ۱۴خورشیدی را به شماره انداخته و یکی از سخت ترین سالهای اقتصادی قرن اخیر را برای ما رقم زده است. سالهاست که اقتصاد ایران از بیماری‌های زمینه ای فساد، ناکارآمدی و تحریم در رنج است، اما هجوم کرونا به این تن رنجور، فقر و بیکاری بی‌سابقه ای برای ایرانیان به همراه داشته است. شوک ناشی از گسترش کرونا، مناسبات میان خانوار، بنگاه و دولت در اقتصاد و رابطه آن با جهان بیرون از خود را تغییر می‌دهد. این تغییر در مناسبات و ترجیحات و نااطمینانی از فرجام این اپیدمی، امکان برآورد هزینه های ناشی از آن را عملا غیر ممکن ساخته است.
در یک تصویر کلی، گسترش بیماری ناشی از ویروس کرونا (Covid19) در آهنگ شتابان اما منظم اقتصاد جهانی اخلال ایجاد کرده است. فارغ از زیان ناشی از این سکته یا ترمز ناگهانی در قطار اقتصاد جهانی، ۱) همزمانی شوک هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای اقتصاد، ۲) فراگیری و گستردگی جهانی، ۳) اثر دومینووار یا زنجیره ی آن از کشوری به کشور دیگر و از بازاری به بازار دیگر در درون اقتصادها، ۴) تداوم و در جریان بودن و نامشخص بودن نقطه ی پایانی شوک و ۵) عدم رهبری واحد و هماهنگی جهانی در مدیریت بحران، شوک کرونا را از دیگر شوک های اقتصادی معاصر متمایز ساخته است. متفاوت بودن این تجربه ی شوک اقتصادی برای جهان، در کنار عدم پیش بینی پذیری و برنامه ریزی برای اقتصادها، و نامشخص بودن توان دولت ها در کنترل بیماری و توان اقتصادها در تحمل زیان ناشی از کرونا،ثبات و پیش بینی پذیری را از اقتصادها گرفته و آنان را در شرایط عدم اطمینان قرار داده است.
برخلاف شوکهای اقتصادی گذشته، گسترش بیماری ناشی از ویروس کرونا، همزمان هم به طرف عرضه و هم طرف تقاضای اقتصادها شوک وارد میکند. این شوک باعث افزایش هزینه ها و کاهش درآمدهای بنگاهها، خانوارها و دولت ها و در نتیجه به تغییر مزیت ها و ترجیحات در اقتصادها منجر شده است. تعطیلی بنگاهها در طرف عرضه اقتصاد به کاهش تقاضای نیروی کار و بیکاری منجر می شود و در زنجیره ی تامین مواد اولیه و یا کالاهای واسطه ی و نهایتا عرضه ی کالاهای نهایی اخلال ایجاد میکند. تعطیلی شبکه ی انتقال مواد اولیه و توزیع کالای نهایی این اخلال در عرضه را تشدید میکند. بیکاری گسترده یا ناتوانی بنگاه ها در پرداخت دیون و تعهدات آنها منجر به بیکاری و کاهش تقاضا در اقتصاد می‌شود. عدم وصول به موقع مطالبات بانک ها، افزایش ریسک، کاهش سرمایه گذاری و شرایط عدم اطمینان مطالبات در بازارهای مالی و سرمایه، باعث ورشکستگی برخی از بنگاهها در این بازارها و ناتوانی در تامین سرمایه در اقتصاد می شود. به علاوه افزایش تعهدات بیمه ای و مشکلات حقوقی ناشی از تاخیر در زنجیره ی تامین نیز هزینه های این بخش از عرضه اقتصاد را افزایش می‌دهد.
خانوارها نیز به دلیل از دست دادن شغل و نبود چشم انداز روشن از میزان درآمدهای آتی خود، نوع مصرف خود را تعدیل و یا به پس انداز بیشتر روی میآورند. به عبارتی زنجیره ی بیکاری، کاهش درآمد خانوار و افزایش هزینه های خانوارها به تغییر ترجیحات مصرف کنندگان منجر می شود و شوک طرف تقاضا به رکود در طرف عرضه دامن میزند.
دولت ها برای جلوگیری از تعمیق رکود و توقف اثر دومینه وار کرونا، به مداخله بیشتر در اقتصاد روی میآورند. هدف مداخله دولت ها ۱) جلوگیری از گسترش شیوع بیماری، ۲) تحریک طرف تقاضا، ۳) جبران رفاه از دست رفته خانوارها، ۴) کاهش ریسک و مخاطره بنگاهها و ۵) جبران بخشی از زیان ناشی از شوک طرف عرضه است. بطور مثال در کنار تامین نیازهای درمانی کشور و تامین هزینه های درمان شهروندان، دولت ها به خانوارها پرداخت های انتقالی می پردازند تا أولا آنها را در خانه نگهدارند و ثانیا آنها را به خرید و بازگشت به بازار مصرف تشویق کنند و در نهایت هم بخشی از زیان رفاهی ناشی از گسترش بیماری را پوشش دهند. به علاوه دولت ها با پرداخت های تشویقی مانع از قطع زنجیره ی تولیدی و از دست رفتن مزیت های اقتصادی پیش از شوک می شوند تا علاوه بر کاهش ریسک در اقتصاد مانع از بیکاری گسترده تر و تعمیق رکود شوند. بنابراین بسته به میزان کارآمدی نظام تصمیم گیری و اجرایی کشورها، اعتماد و اعتبار عمومی دولت ها و توان مالی و اقتصادی آنها،میزان اثربخشی مداخلات دولت ها در کاهش هزینه های ناشی از کرونا متفاوت است.
اما کرونا و اقتصاد ایران داستان متفاوتی است. آنگونه که این ویروس بر افراد با بیماری زمینه ای اثر مهلک‌تری دارد، اقتصاد ایران نیز به دلیل بیماری‌های زمینه ای تحریم، فساد و ناکارآمدی در مقابله با اپیدمی کرونا آسیب پذیرتر است. ایران اگرچه بدلیل تحریم های آمریکا عملا اثرپذیری کمتری از تحولات اقتصاد جهانی دارد اما کرونا منابع حیاتی ارزی ایران تحت تحریم را بشدت کاهش داده است. کرونا روابط تجاری ایران با اصلی ترین شرکای تجاری خود یعنی چین، عراق و امارات را مختل کرده، از یکی معدود منابع تامین ارزی غیرتحریمی کشور یعنی گردشگری محروم کرده، درآمد نفت و فرآرودهای نفتی، پتروشیمی خود را تا حد زیادی از دست داده و به عنوان یک صادرکننده مواد خام با افت تقاضای صادرات خود روبرو شده است.
پیش از کرونا،اقتصاد ایران ،رشد منفی ۸.۸ درصدی و تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۳۹۸ را تجربه کرده بود و برای سال ۱۳۹۹ انتظار رشد اقتصادی صفر درصدی با توحه به رشد در بخش ساختمان و صنعت داشت. اما تعطیلی ناشی از اپیدمی کرونا صرفا در تهران براساس برآورد وزارت کار و رفاه اجتماعی ده درصد حجم اقتصاد ایران را کاهش خواهد داد.
کرونا تقریبا عمده ی منابع درآمدی دولت را تحت تاثیر خود قرار داده و انتظار می رود که افت توامان قیمت جهانی نفت و رکود ناشی از اپیدمی کرونا و تحریم ها، بزرگترین کسری بودجه تاریخ معاصر ایران را به همراه داشته باشد. با فرض غیرواقعی ثبات هزینه های دولت، دولت برای تامین این هزینه ها نیازمند ۴۸۰ هزار میلیارد تومان می باشد که احتمالا نزدیک به نیمی از آن یعنی ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان آن امکان تحقق ندارد. این کسری درآمد شامل عدم امکان تحقق فروش نفت، فرآورده های نفتی، أموال دولتی، درآمد ناشی از خدمات دولتی و از همه مهمتر مالیات است.
براساس برآورد وزارت کار و رفاه اجتماعی، گسترش بیماری ناشی از ویروس کرونا ۴.۸ میلیون از شاغلان کشور، یعنی بیش از ۲۰ درصد بازار کار ایران و حدود یک میلیون کارگاه کوچک و بزرگ را با بیکاری و تعطیلی مواجه کرده است. ۵۴ رسته فعالیت اقتصادی شامل فعالیتهای زنجیره گردشگری، اقامتی، پذیرایی، حمل و نقل هوایی، ریلی و جادهای، صنعت فرهنگی، هنری و تفریحی، خدمات آموزشی و تولیدی از این بیماری آسیب مستقیم دیده اند. به عبارت دیگر اشتغال آسیب دیده از کرونا بیش از مقداری است که در طی دو دولت احمدی نژاد و روحانی در ایران ایجاد شده است. دولت برای جبران این زیان ۵ هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری اختصاص داده است.
براساس مطالعه جدیدی یک ماه قرنطینه در ایران نزدیک به ۶۳ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد ایران هزینه به همراه داشته است. کورنا همچنین باعث زیان ۴۰هزار میلیارد تومانی در بخش توریست داخلی و خارجی شده است. دولت حسن روحانی نیز یک بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته که معادل ۶۵۰۰ میلیارد تومان زیان به نظام بانکی ایران تحمیل خواهد کرد. در این بسته همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز کمک برای بخش سلامت ایران در نظر گرفته شده است. بنابراین هزینه ی مستقیم کرونا به اقتصاد ایران ۱۲۶.۵ هزار میلیارد تومان و همچنین با عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودحه سال ۱۳۹۹، دولت با کسری بودجه ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در امسال روبرو خواهد بود. به عبارت بهتر مجموع تحریم و کرونا احتمالا کسری و زیان ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
اگرچه دولت مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان نیز به عنوان وام کم بهره ۱۲ درصدی برای ۴ میلیون خانوار در نظر گرفته است. اما این سطح تامین مالی، هیچیک از اهداف پاسخ دولت ها به کرونا در ۱) جلوگیری از گسترش شیوع بیماری، ۲) تحریک طرف تقاضا و ۳) جبران رفاه از دست رفته خانوارها را تامین نمی‌کند.
براساس برآورد وزارت کار و رفاه اجتماعی بالغ بر ۱۷.۷ میلیون خانوار، یعنی معادل ۵۸ میلیون نفر از جمعیت ایران پیش از کرونا واجد شرایط دریافت بسته حمایتی دولت بوده اند. با در نظر گرفتن خط فقر مطلق بر مبنای تامین ۲۱۰۰ کیلو کالری در ایران، حداقل ۱۰ میلیون خانوار فقیر و ۸ میلیون خانوار آسیب پذیر در هفت دهک درآمدی اول کشور است. خانوار فقیر خانواری است که توان تامین هزینه های اساسی خود را ندارد و خانوار آسیب پذیر خانوارهای هستند که به دلیل شوک های اقتصادی احتمالا به جمع خانوارهای فقیر اضافه خواهند شد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ ۱۳ میلیون نفر از جمعیت کشور فقیر مطلق و ۲۰ میلیون نفر آسیب پذیر بوده اند که به دلیل شوک ناشی از تحریم بخش آسیب پذیر نیز به زیر خط فقر مطلق افتاده اند و تعداد فقرا به ۳۳ میلیون نفر در پایان سال ۱۳۹۸ رسانده است. بنابراین پیش از کرونا، ۳۳ میلیون نفر از جمعیت ایران فقیر مطلق و ۲۵ میلیون نفر آسیب پذیر در برابر فقر بوده اند.
برای جلوگیری از افزایش جمعیت فقیر کشور و برای تامین رفاه از دست رفته این بخش از جامعه دولت نیازمند پرداخت انتقالی بین ۱۸ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان در ماه به ۱۸ میلیون خانوار فقیر و آسیب پذیر در برابر فقر می باشد. پرداخت ۱۸ هزار میلیارد تومان پرداخت مستقیم صرفا وضعیت رفاهی این بخش از جامعه ایران را در خوشبینانه ترین حالت در سطحی پیش از کرونا حفظ خواهد کرد و کمکی به طرف تقاضای اقتصاد ایران نخواهد کرد. اما برای ۱) جلوگیری از گسترش شیوع بیماری، ۲) تحریک طرف تقاضا و ۳) جبران رفاه از دست رفته خانوارها، دولت ایران باید ماهیانه ۲۵ هزار میلیارد تومان و حداقل برای ۳ ماه به نزدیک ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی اول) پرداخت کند.
اگرچنانچه فرض کنیم دولت ایران قصد داشته باشد که در کنار کسری ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار میلیاردی ناشی از کرونا، پرداخت انتقالی ۷۵ هزار میلیارد تومانی فوق الذکر را نیز به هزینه های خود اضافه کند، کرونا و تحریم ها معادل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت هزینه بدون منبع تحمیل خواهد کرد. این حجم از شکاف هزینه ی درآمدی در اقتصاد ایران مبتنی بر یک فرض غیر واقعی دیگری است که کرونا در پاییز و زمستان سال آینده به ایران باز نخواهد گشت.
برآوردهای جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد جهان حداقل تا پایان سال ۲۰۲۰ با دشمن نامرئی کرونا دست به گریبان خواهد بود. اگر برآورد سازمان بهداشت جهانی در مورد نرخ انتقال ۲درصدی کرونا و برخی برآوردهای جدید این نرخ ۳.۳درصد در نظر بگیریم، میتوان انتظار داشت که بین ۵۰ تا ۷۰ درصد جمعیت کشور در معرض ابتلای بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ قرار دارند.
سازمان بهداشت جهانی معتقد است که ۸۰ درصد مبتلایان بدون علایم یا علایم خفیف خواهند بود و صرفا ۱۵ درصد مبتلایان دارای علایم و نیازمند مراقبت و ۵ درصد نیازمند بستری در ICU خواهند بود. براساس این قاعده، میتوان انتظار داشت که بین ۶ تا ۹ میلیون مبتلا دارای علایم کرونا در ایران، ۲ تا ۳ میلیون نفر نیازمند استفاده از خدمات بستری و خصوصا خدماتICU در یکسال آینده خواهند بود. اما لیست هزینه های که در این یادداشت فهرست شد، تنها نتیجه بستری نزدیک ۵۰ هزار نفر و احتمالا ابتلای ۱۵۰ هزار نفری ایرانیان از اسفندماه گذشته تاکنون بوده است.
ویژگی های منحصر به فرد اپیدمی کرونا همچون نامشخص بودن شدت و مدت و فراگیری آن و اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر بسیاری از شئون زندگی جمعی ما دارد، امکان پیش بینی و برآورد خسارت ها یا مزایای آن را تقریبا غیر ممکن کرده است. اما آنچه حتمی است میزان آسیب پذیری بالای اقتصادی ایران در مقابله با این بیماری است. آسیب پذیری که به دلیل ناکارآمدی، فساد گسترده و فشار تحریم های اقتصادی، در کنار عدم اعتماد عمومی به مجموعه ی حاکمیت سیاسی ایران، اثرات منفی کرونا را برای ایران و ایرانیان صدچندان کند.