با نگاهی عمیق به جنبشِ«زن، زندگی، آزادی» می توان با قاطعیت گفت که این جنبش نه تنها خاموش نشده است، بلکه درعمق جامعه در حال گسترش و پیشرفت است. این جنبش، به دریایی شباهت دارد، که با همه بزرگی و عظمتی که در درونِ خود نهفته دارد، اکنون کمی آرام گرفته است. اما زمانِ طوفان نیز دیر یا زود فرا می رسد. کشتی شکسته جمهوری اسلامی در برابر امواجِ سهمگین جنبش فراگیرِ اجتماعی-انقلابی ایران هیچ شانسی ندارد. توان مقاوت نخواهد داشت و در هم خواهد شکست. زمینه های اجتماعی اوج گیری دوباره و تشدیدِ جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» در ایران بسیار محتمل است. از سوی دیگر، با توجه به بحران های بسیار بزرگی که هم اکنون در عرصه های مختلف، خصوصاً در عرصه های اقتصادی و معیشتی و زیست- محیطی در ایران شاهد آن هستیم، زمینه های اجتماعی بروزِ یک جنبشِ انقلابی فراگیر و بسیار نیرومند در حال ترسیم شدن است.
جنبش بزرگ اجتماعی- انقلابی آینده در واقع برآیند و یا نقطه تلاقی مطالبات گسترده سیاسی، اجتماعی و معیشتی مردم ایران است که طی بیش از چهار دهه حکومت رژیم اسلامی انباشته شده است. پیوستگی این مطالبات در چهارچوبِ یک جنبش بزرگ انقلابی و فراگیر توان مجهول القوه‌ای را به جنبش انقلابی سرتاسری آینده در ایران می بخشد. در صورتِ اتحادِ نیروهای مخالف رژیم اسلامی و ایجاد یک جبهه گسترده ملی با اُرگانِ رهبری منسجم، خصوصاً در داخل کشور، فروپاشی و سقوط نهایی رژیم اسلامی امری غیر قابل اجتناب است. سرعتِ فروپاشی رژیم اسلامی، بستگی به فرآیندِ شکل گیری اتحاد بین اکثریتِ نیروهای مخالفِ رژیم و ایجاد چنین جبهه گسترده‌ای دارد. زمینه های ایجاد و شکل گیری چنین اتحاد و جبهه ای در داخل ایران فراهم شده، ولی تبلور مطالبات گسترده سیاسی، اجتماعی و معیشتی در ساختارِ یک جنبشِ بزرگِ انقلابی و فراگیر نیازمند زمان بیشتری است. در خارج از کشور پس از یک آغاز خوب در برلین، شوربختانه در صفوف اپوزیسیون شکاف افتاده است.
نامرئی ترین انقلابی که در ماههای اخیر در ایران آغاز شده است
هفت ماه پس از جنبشِ بزرگی که در فردای بازداشت و قتلِ مهسا (ژینا) امینی در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و جنبش «زن، زندگی، آزادی» نام گرفت، بسیاری این پرسش را از خود می کنند که آیا این جنبش هم مانند جنبش های گذشته در جمهوری اسلامی خاموش شده است؟ در اولین نگاه میتوان مشاهده کرد که رژِیم اسلامی ظاهراً با سرکوب شدید و سازمان یافته توانسته است به اکثریت تظاهراتِ اعتراضی قیام گونه در بیشتر نقاط کشور، به غیر از سیستان و بلوچستان و مناطقی از کردستان پایان دهد، اما در اکثریتِ نقاط کشور، در هفته های اخیر اشکالِ دیگری از اعتراض ظاهر شده است. همانطور که فرنوش تنگستانی می گوید: «بدنه‌ی سخت قدرت ترک خورده است. ترکی بسیار عمیق. زنان زیادی حالا طعم سرپیچی را چشیده و ترسشان ریخته است. حکومت ناچار به عقب نشینی گشته و قسمت هایی از سنگر خود را وانهاده است، هرچند که نمی خواهد این را باور کند. حالا دیگر تصور ناممکن ها، در ذهنِ هر انسانِ معتقد به حجاب یا بی حجابی، شکل بسته و این نامریی ترین انقلابی است که در ماههای اخیر رخ داده است ».
در همین حال محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به ابعاد گسترده سرکوبِ رژیم اسلامی اشاره می کند و می گوید: « رژیم برای بقای خود می جنگد. او می داند که دیر یا زود موج جدیدی از اعتراضات به راه خواهد افتاد.»
اگر در خیابان های هر شهری در ایران قدم بزنید، با کمال شگفتی می بینید که تعداد زیادی از دختران و زنان دیگر حجاب ندارند. دختران و زنان ایرانی در واقع یک نافرمانی مدنی بسیار شدید و گسترده را در برابر رژیم اسلامی نشان می دهند. این رفتارِ آنان در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. به گفته محمود امیری مقدم، « ما دیگر در شرایط قبل از ترورِ مهسا امینی نیستیم. مهم ترین تأثیر این جنبشِ اعتراضی، توانمندسازی زنان و اقلیت های قومی در ایران بوده است.»
رژیم از تمام امکانات خود برای سرکوب گسترده اعتراضات استفاده کرده است
او در ادامه می گوید: « رژیم طی هفت ماه گذشته از تمام امکاناتی که در اختیار داشته برای سرکوب گسترده اعتراضات به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ ایران استفاده کرده است. نزدیک به ٢۰ هزار نفر تا به امروز دستگیر شده و در زندان هستند. بسیاری از آنان مورد اعمال شکنجه و خشونت های جنسی قرار گرفته اند. تا کنون حداقل ۵۳۰ نفر درسرکوب های رژیم کشته و هزاران نفر زخمی شده اند. پس از آنکه صدای نهادهای بین المللی حقوق بشر در باره شمار کشته شدگان بالا گرفت، رژیم برای ایجاد رعب و ترس از روش های دیگری، مانند شلیک گلوله های ساچمه ای به چشم و صورت معترضان استفاده کرد. تعداد اعدام‌ها نیز به شدت افزایش یافت (+۷۵ درصد در ٢٠٢٢، نسبت به سال ٢٠٢١ ) ، حتی اگر اکثر اعدام‌شدگان به دلیل جرائم رایج مانند قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. مجازات اعدام ابزار بسیار قدرتمندی در دست رژیم برای گسترش ترس در جامعه است. رژیم اسلامی قبلاً از آن استفاده کرده است، آنها بر این باورند که این روش کار ساز است.
آتش به اختیار و حملات شیمیایی هماهنگ شده رژیم به مدارس دخترانه
در همین حال مدارس دخترانه در سراسر کشور هدف حملات شیمیایی هماهنگ شده قرار گرفته اند. بر اساس آمار رسمی، در این حملات شیمیایی تا کنون صدها دانش آموز دختر مسموم شده و برای درمان در بیمارستان ها بستری شده اند. در پنج ماه گذشته نزدیک به هزار مدرسه در ایران مورد این حملات قرار گرفته است. هیچ شخص و یا اشخاصی به جز خود رژیم نمی تواند کاری به این بزرگی و گستردگی انجام دهد. این روش دیگری برای ایجاد ترس و مجازات دخترانی است که در جریان اعتراضات بسیار فعال بودند و نقش مهمی در قیام «زن، زندگی، آزادی» داشته اند.»
به رغم تمامی سرکوب ها، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در اشکال جدید خود ادامه دارد
فرنوش تنگستانی در یادداشتی که اخیراً در شبکه های اجتماعی بازتاب یافت، وضعیت جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» را به نحو بسیار جالبی توصیف می کند. او می گوید:
«آنچه اینروزها در خیابانهای ایران میبینیم، نه تنها خبر از شورش بدنهایی می دهد که در مقابلِ قدرتِ حاکم عصیان کرده اند، بلکه خبر از تضعیف و نَفَس های شمرده ی هیولایی میدهد که سالهاست بر زیستِ عمومی و خصوصی زنان چنبره زده است، هیولای هزار شاخِ استبداد.
در یک حکومت الیگارشی مذهبی، که امر قدسی و سیاسی درهم آمیخته و به هم آلوده گشته است، حجاب صرفا تکه پارچه ای بی آزار و سبک بر سر زنان و نمود اطاعت در برابر خدای مذهبی نیست، بلکه به عنوان نمادِ « سلطه » و ابزاری جهت کنترل بدن زن و کارکردهایش در مقابل خداوندان سیاسی، تعریف شده و اهمیت می یابد.
ادیان به درستی و هوشمندی هشدار داده اند که اولین کسی که در مقابل فرمانِ قدرتِ بزرگ، عَلَم عصیان برداشت و با شهامت سیب ممنوعه را گاز زد و چشید، یک زن بود. حوا.
این روزها در خیابانهای شهرهای ایران، دختران عاصی زیادی را می‌بینید که بی ترس مشغول گاز زدن سیب هایشان هستند. این در حالی است که حکومت بیکار ننشسته و طیف گسترده‌ای از تهدیدها و هراس ها از اخراج و احضار گرفته تا احتمال برخوردهای فیزیکی خشونت بار که شامل هر عمل اتش به اختیاری می‌شود، را به سمت زنان نشانه گرفته است.
به علاوه در آرشیو حافظه ی ذهنی هر زنی در این سرزمین، تصویر تلخِ جسدِ ژینا، صورتِ کبودِ سپیده رشنو و صدها خبر تحقیر و تجاوز به زنان زندانی به جرم سرپیچی هایشان وجود دارد.
با اینهمه، زنان علیرغم همه ی این هراس‌های پنهان و آشکار، در خیابانها، معابر و هرجایی که بشود تنی را تکان داد، مویی را به باد سپرد یا دهان معشوقی را بوسید، حضور داشته و هیمنه ی قدرت را صرفا با بدن های متحرک و عصیان های خاموش شان ، فرو ریخته اند.
با اینهمه این صرفا آغاز راهی بس سخت و طولانی است…اما این « نه » چه کُنشی اگاهانه و عقلانی باشد و چه واکنشی ناآگاهانه و هیجانی، همچنان یک «نه» هست.
یک «نه بزرگ» که قرار است به تمامی اشکالِ ستم، به تمامی مظاهرِ سرکوب، به تمامی گفتمان های سلطه و به هر آنچه که قرنهاست بر شانه و قلب و سر زن ایرانی سنگینی کرده است، گفته شود. انعکاسِ همین «نه بزرگ » است که از در و دیوار شهرهای کوچک و بزرگ به گوش رسیده و خواب شب و روز حکومتیان را آشفته کرده است.
آنان به خوبی میدانند که جهنمِ قدرت اغاز گشته است. گره روسری ها مانند همه ی باید و نباید های آهنینِ دیگر، شل و وارفته گشته اند و در حال نابود شدن هستند، و از همه مهمتر، بازوهای سرکوبِ رژیم، ناکارآمد و بی اثر شده اند. بسیاری از زنان قدرتِ مستقر را به تمسخر و استهزا گرفته و در مقابل این نظامِ سرکوبِ پیچیده که مدت چهل سال است به نوین ترین متدهای شکنجه، اعدام و بازجویی مجهز بوده، نه تنها موهایشان، بلکه زبانشان را هم بیرون اورده اند.
برای همین است که اینروزها علیرغم همه‌ی عربده های حکومتی، همه میدانیم که دیگر خیلی دیر است. هم برای بستن هر گره‌ی واقعی یا نمادینی بر گلوی زنان، هم برای سرکوب این « نه بزرگ جمعی » و هم برای احیای بازوهای ناتوان هیولا، دیگر دیر است. خیلی دیر …»
بحران های بزرگی که زمینه ساز فروپاشی رژیم اسلامی می شوند
این بحران‌ها را می توان به سه بحران بزرگ در عرصه مشروعیت رژیم و اسلام سیاسی، بحران در عرصه معیشتی و اقتصادی، و بحران بزرگ زیست محیطی تقسیم کرد. جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» مشروعیت رژیم اسلامی حاکم بر ایران و اسلامِ سیاسی، یعنی همان ولایت فقیه ساخته و پرداخته دستِ آیت الله خمینی و سایر ملاها را نشانه گرفته و آن را به چالش کشیده است. رژیم اسلامی به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نمی توان بازگشتی برایش تصور کرد: رژیم، اعتبار خود را در نگاه اکثریتِ مردم ایران، خصوصاً جوانان از دست داده و دچار بحرانِ عمیقِ مشروعیت شده است. بحرانی که هیچ چاره‌ای برای آن وجود ندارد.
روحانیت جایگاه اجتماعی خود را در ایران از دست داده است و نهاد دین برای نخستین بار در تاریخ ایران، اقتدارِ اجتماعی خود را از دست داده است. معمولاً قرن ها طول می کشد تا نهادهای اجتماعی، در جامعه ای تغییر کنند. اما در دهه اخیر ما شاهد تغییرات در نهادهای اجتماعی، از جمله روحانیت و نهاد دین هستیم. زمینه های این تغییرِ بزرگ پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران آغاز شده است و همزمان با ناکارآمدی حکومت و فساد فراگیر و سیستماتیک و سلب آزادی های سیاسی، اجتماعی و مدنی شتابِ فوق العاده ای به خود گرفته است. جنبشِ بزرگ اجتماعی-انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در این بستر به وجود آمده و بالنده شده است و در واقع هدفِ این جنبش، تأمین و برقراری آزادی های سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران است. آزادی هایی که در دهه های اخیر بوسیله رژیم اسلامی از بین رفته است. همانگونه که در بالا مشاهده کردید، بخش بزرگی از این مقاله به بحران مشروعیت و جنبش بزرگ اجتماعی-انقلابی «زن، زندگی، آزادی» اختصاص داده شده است.
بحران بزرگ زیست محیطی و به تعبیری بیابانی شدن بخش های وسیعی از فلات ایران یکی از بزرگ ترین چالش ها در سال ها و دهه های آینده خواهد بود. پیامدهای این اَبَر بحران، از جمله کوچ وسیع دهها میلیون نفر از جمعیت کشور در آینده، بحران آب، بحران خاک، سهم و نقشی که رژیم اسلامی در پیدایش این بحران داشته و خصوصاً تأثیر این بحران در فروپاشی نظام اسلامی، می تواند موضوع مقاله جداگانه ای باشد که در آینده بدان خواهیم پرداخت. لذا در اینجا به این موضوع نمی پردازیم.
تنش های منطقه ای جمهوری اسلامی، بحران سیاست خارجی رژیم و برنامه مناقشه برانگیز هسته ای ایران و تحریم های آمریکا و کشورهای غربی علیه رژیم از جمله بحران هایی هستند که می توانند بقای رژیم اسلامی را با چالش های جدی روبرو کنند. اما به خاطر طولانی نشدنِ مطلب در تحلیل آنها در این مقاله صرف نظر می شود.
در اینجا صرفاً تلاش می شود به بحران هایی اشاره شود که در عرصه معیشتی و اقتصادی و در سایه ناکارآمدی و فساد گسترده‌ی رژیم اسلامی گریبانگیر ملت ایران شده است.ِ یاد آور می شویم که مشکل اقتصاد ایران ساختاری است و تحریم های آمریکا را نمی توان مقصر اصلی در به وجود آمدن شرایط اسف بار معیشتی و اقتصادی کنونی در ایران دانست.
اقتصاد، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی
بحرانِ تورم و معیشت، افزایش فقر و نابرابری، بحران مسکن، نبود رشد اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مشکل اشتغال، مشکلات فضای کسب و کار، بالا رفتن نرخ روزمره ارز، تنگنای منابع مالی دولت و کسر بودجه ۴۷۵ هزار میلیاردی، فرسودگی زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی کشور، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بحران بدهی در بنگاه های اقتصادی و بانک ها، بحران سوخت، بحران برق، بحران دارو، بحران در منابع آبی کشور، و دهها بحران بزرگ و کوچک دیگر نتیجه منطقی بیش از ۴ دهه حکومت اسلامی در ایران بوده است. در این نوشتار تلاش شده به برخی از مهم ترین بحران ها در عرصه اقتصادی و معیشتی اشاره شود.
اقتصاد ایران به نهایتِ ظرفیت خود برای تحمل مشکلات و کمبود‌ها رسیده است
وحید شقاقی شهری اقتصاددان مقیم ایران در ارتباط با چالش‌های اقتصادی کشور می گوید:« …واقعیت این است که اقتصاد ایران به نهایتِ ظرفیت و توان خود برای تحمل مشکلات و کمبود‌ها رسیده است. طی سال‌های گذشته بی توجهی به مشکلات منجر به انباشته شدن آن شده است و حالا در موقعیتی قرار داریم که نه تنها این انباشتگی شرایط را سخت تر کرده، بلکه قرار است مشکلات دیگری هم به آنها افزوده شود. در این شرایط نه مردم و نه اقتصاد ایران توان تحمل آنها را ندارند. و دولت هم نمی تواند این مشکلات را حل یا حداقل کاهش دهد؛ بنابراین، سال ۱۴۰۲ به طور قطع سال بسیار سختی خواهد بود.»
وقتی مشکلات معیشتی به سقف تحمل مردم می رسد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
هر کدام از چالش هایی که بدان اشاره شد، می تواند به تنهایی منجر به موج جدیدی از اعتراضات ضد حکومتی بشود. چون مردم ایران اکنونی به این سطح از آگاهی رسیده اند که اگر اقتصاد کشور به چنین روزی افتاده است، مقصر اصلی، سیاست های نادرست و فساد گسترده رژیم خودکامه و استبدادی تحت رهبری علی خامنه ای بوده است. در نتیجه، مطالبات معیشتی و اقتصادی تغییر حاکمت سیاسی کشور را هدف قرار خواهد داد. با توجه به وخیم شدن شرایط اقتصادی در سال جاری، وقوع اعتراضات گسترده تر از سال ۱۳۹۸ بسیار محتمل است. در همین حال، همگرایی چند بحران اقتصادی به مثابه یک «کوکتل» انفجاری بسیار پرقدرت عمل خواهد کرد. «کوکتلی» انفجاری که می تواند رژیم اسلامی را به شدت به چالش کشیده و فرآیند فروپاشی رژیم اسلامی را تسریع کند. با به هم پیوستن مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم و تجلی آن در یک جنبش بزرگ اجتماعی-انقلابی کار رژیم اسلامی خیلی زودتر از آنچه تصور می شود، به پایان خواهد رسید.
از اینکه در اعتراضات اخیر، مطالبات اقتصادی مطرح نشده، علامت بسیار خطرناکی استً
فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرای مقیم ایران در گفتگوی اخیر خود با «نور نیوز» خطاب به حکومتگران می گوید:« از اینکه در اعتراضات اخیر، مطالبات اقتصادی مطرح نمی‌شود، به خود بلرزید! چون این یک علامت بسیار خطرناکی است. نشان دهنده یاس و سرخوردگی از وعده های دولت است.این تصور برای همه خطرناک است. از این ماجرا، خطرناک تر این است که تصمیم گیران [حکومتی] به جای پذیرش ضعف های خود در تمشیت امور، مطالباتِ به حق مردمی را که کارد به استخوانشان رسیده، به کشورهای خارجی نسبت دهند.» مومنی در ادامه سخنانش می گوید که «سیاست های اشتغال زُدا و فقرزا در حال شکستن کمر مردم است.» او به نمونه هایی اشاره می کند که حکومتگران باید فقدان شعارهای اقتصادی را امری خطرناک تلقی کنند:«… اینکه نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران یک سوم میانگین نرخ جهانی است، نشانه خاک بر سری است. وقتی از هر سه نفری که وارد دانشگاه ها شده اند، دونفرشان خانم است، یعنی اینها به دنبال مشارکت در اقتصاد کشور هستند. از سال ۱۳۷۲ تا امروز، تمام مطالعاتی که درباره بودجه خانوار در ایران صورت گرفته، نشان می دهد در خانوارها، درآمد زنان مکمل درآمد مردان است، یعنی اگر زنان به کمک مردان نیایند، خانواده فرو می پاشد.»
این استاد دانشگاه علامه در ادامه تأکید می کند: «ما با یک نظام تصمیم گیری کاملاً بی کیفیت در سه دهه گذشته روبرو بوده ایم. نظامی که از سال ۱۳۶۹ تا امروز، در تمام سیاست های اقتصادی اتخاذ شده با شکست مواجه شده است. نکته تکان دهنده تر این ماجرا این است که در سه دهه اخیر، نظام درباره هر موضوعی که بیشتر از حیثیت خود مایه گذاشته، با شکست شدیدتری مواجه شده است. مانند آزاد سازی تجاری، خصوصی سازی، یکسان سازی نرخ ارز و… که مشاهده کرده‌ایم. اینها این روند نزولی اضمحلال را نادیده گرفته اند. شاخص رابطه مبادله که بیانگر بنیه تولیدی ملی است و جایگاه ما را در اقتصاد جهانی مشخص می‌کند، در پایان دهه ۱۳۸۰ به کمتر از هفتاد درصد سال ۱۳۶۷ رسیده است. کسانی که دستی در اقتصاد ایران دارند می دانند که درسال ۱۳۶۷ بدترین عملکرد اقتصادی ده ساله اول انقلاب را داشته‌ایم. از آغاز دهه ۱۳۹۰ تا پایان آن دهه باز یک سقوط ۳۰ درصدی را در این رابطه تجربه کرده ایم…این سقوط وحشتناک به معنی بستر سازی برای ذلت بیشتر ایران و مردم ایران در پهنه جهانی است. وقتی شما آنقدر ضعیف می شوید، طمع خارجی ها را بر می‌انگیزید! این چه شرافتی است که به مردم اتهام می‌زنید؟ من درکتاب خود به مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر اشاره کردم و نشان دادم که مردم دارند از نیازهای حیاتی خود می زنند. یعنی ما با سقوط وحشتناک مصرف مواد پروتئینی، مواد لبنی و برخی مواد نشاسته ای درکشور روبرو هستیم. اینها هزار جور بیماری و آسیپ پذیری در برابر اپیدمی ها ایجاد می کند. در آن کتاب که در سال ۱۳۹۶ نوشته شد، من گفتم که نجابت مردم حدی دارد و ابدی نیست. این هشدار را گوش نکردید، تا اینکه در سال ۱۳۹۸ در کتاب «آتشِ خاموش» نوشته سعید مدنی توضیح داده شد که چرا اعتراضات سال ۱۳۹۸ از همه ناآرامی های قبل آز آن شدیدتر بود. او در این کتاب به درستی تحلیل کرد که کلید ماجرا سقوط و فروپاشی بی‌سابقه طبقه متوسط درآمدی کشور در دهه ۱۳۹۰ بوده است و چون این روند ادامه دارد، اعتراضاتی که پس از سال ۱۳۹۸، پدید خواهد آمد، بسیار شدیدتر و گسترده تر خواهد بود. وقتی ما کارنامه دهه ۱۳۹۰ را بررسی می کردیم به پدیده شگفت انگیزی برخورد کردیم و آن این بود که حتی در اسناد رسمی که خوشبینانه ترین برآوردها را دارند، از دهه ۱۳۹۰ به عنوان دهه از دست رفته یاد می شود. طی این دهه، حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده، ولی برآیند رشد اقتصادی ایران صفر بوده است. شما که به رشد اقتصادی با برآیند صفر حساس شده‌اید، مراقب باشید که در همان دهه درآمد ملی سرانه در کشور با سقوط ۳۸ درصدی روبرو شده است. بدین معنی که در این دهه به طور متوسط سفره مردم یک سوم کوچک تر از دهه قبل شده است و این نشان دهنده این است که فقر و فلاکت در کشور بیداد می کند. حکومتگران ما یک حرف هایی می زنند ولی به تبعات آن توجهی ندارند. شما از زبان یک مقام کلیدی جمهوری اسلامی می‌شنوید که اگر ۷۵ درصد جمعیت یارانه نگیرند، معیشت شان به خطر می افتد. شما اگر این موضوع را می فهمید، پس چرا هیچ اقدامی نمی کنید؟ اندازه جمعیت فقیر در سه ساله منتهی به سال ۱۴۰۰ دو برابر شده که در تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر ایران بی‌سابقه است.»
تداوم تورم و افزایش شدید قیمت ها
به نظرِ بخش بزرگی از اقتصاد دانان در داخل و خارج از ایران مهم ترین چالش کنونی اقتصاد ایران تداوم تورم است. در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۵۰ درصد بود و میانگین تورم ۵ سال اخیر حدود ۴۰ درصد بوده است. اما آنچه موجب می شود که تورم مبدل به یکی از چالش های مهم اقتصاد کشور و بهانه ای برای قیام عمومی علیه حکومت شود، افزایش تورم بیش از ٨٠ درصدی قیمت ها در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ست.
اکوایران گزارش می دهد که تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی و آشامیدنی ایران در سال ۱۴۰۱ از مرز ۸۰ درصد عبور کرده است.
هرچند آمار‌های مربوط به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه در گزارش بانک مرکزی اعلام نشده، اما با استفاده از شاخصِ قیمت ها میتوان به سهولت آن را محاسبه کرد. بررسی روند نرخِ تورمِ نقطه به نقطه در ۱۲ گروه اصلی هزینه خانوار حاکی از آن است که ۹ گروه، تورم بالای ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند که بیشترین آن متعلق به دو گروه رستوران و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.
تورم بیش از ٨٠ در صدی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی ها در ایران در سال گذشته
نتایح بررسی ها نشان می دهد که قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفند سال پیش از آن ، ۸۱.۲۱ درصد رشد کرده است
رشد بیش از ٨٠ در صدی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از این جهت حائز اهمیت است که گزارش سالانهٔ «پایش خط فقر»، که در ۱۱ دی ماه سال گذشته از سوی وزارت کار ایران منتشر شد، نشان میدهد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، شمار کسانی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند، دو برابر شده و در سال ۱۴۰۰ بیش از یک سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق کشیده شده‌اند.
گسترش خطرناک فقر در ایران
آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ٨۵‚٢ میلیون تومان، حدود ۷‚۷ میلیون تومان برای خانوارهای چهارنفره و برای ساکنان تهران ۷‚۱۴میلیون تومان برآورد شده است. با توجه به روند بسیار شدیدِ افزایش قیمت ها در سال ١۴٠١، برآوردها نشان می دهند که هم اکنون بیش از ۴٠ درصد جمعیت کشور ( دهک های درآمدی ۱ تا ۴) به زیر خط مطلق فقر فرو افتاده اند. در همین حال حدود ۳۰ در صد از جمعیت کشور( دهک های درآمدی ۵ ، ۶ و ۷) میزان کالری روزانه را به نحو بی سابقه ای تقلیل داده اند و بسیاری از گزارش ها از کوچک تر شدن سفره بیش از ۷٠ در صد مردم کشور و کاهش مصرف گوشت، لبنیات و سایر اقلام خوراکی در ایران خبر میدهند.
در همین حال به گزارش اقتصاد نیوز، ارزیابی های صورت گرفته، در ماههای فروردین تا بهمن سال گذشته، نشان می دهند که بخش مسکن سردمدار تورم در بین غیرخوراکی ها برای دهک های پایین ایران بوده‌است. به عبارت دیگر فقیرترین دهک های جامعه، بیشترین تورم را میان گروه‌های غیرخوراکی از سمت گروه مسکن متحمل شده‌است.
قیمت هر مترمربع مسکن در تهرانِ بزرگ که در ابتدای سال ۱۴۰۱ به طور میانگین ۳۴ میلیون تومان بود، اکنون به حدود ۵۵ هزار تومان رسیده است که یک رشد حدود ۶٠ درصدی را نشان میدهد. بازار اجاره بها نیز تابعی از قیمت مسکن است و در صورتی که قیمت مسکن افزایش یابد از آنجا که اجاره نیز متناسب با قیمت مسکن تعیین می‌شود، طبیعتا نرخ اجاره بها نیز افزایش خواهد یافت. مردم از نظر معیشتی روز به روز در برابر هزینه سنگین مسکن که گاهی تا بیش از ٨٠ درصد سبد هزینه خانوار های دهک های پایین جامعه را تشکیل میدهد، بی دفاع تر می شوند.
فشارِ گسترده معیشتی به بیش از ۷٠ درصد جمعیت کشور، زمینه ساز یک انفجار بزرگ اجتماعی است
افزایش ٨٠ درصدی مواد خوراکی و آشامیدنی و تورم حدود ۶۰ در صدی مسکن در بودجه خانوارهای فقیر و کم درآمد در حالی که افزایش سالانه دستمزد و حقوق در ایران در فروردین سال ١۴٠٢ بین ٢٠ تا ٢۷ درصد بوده است، شکاف بین هزینه و درآمد اکثریت خانوارهای ایرانی را آنقدرعمیق کرده که امکان ترمیم آن به سهولت وجود ندارد. این فشارِ بسیار بزرگ معیشتی بر طبقات فقیر و مردمی که نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شود، زمینه ساز یک انفجار بزرگ اجتماعی است که به نظر بسیاری از ناظران بروز آن می تواند قریب الوقوع باشد. یعنی احتمالا در هفته ها و ماه های آینده فضای اجتماعی و سیاسی ایران آبستن وقایع بسیار مهمی خواهد بود.
اقتصاد ایران از قطار توسعه اقتصادی جهان جا مانده است
بررسی اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته ( ١۹٨۰-٢٠٢۰ ) نشان میدهد که این کشور از قطار توسعه اقتصادی جهان جا مانده است. مقایسه حجمِ اقتصاد ایران با متوسطِ رشدِ حجمِ اقتصاد جهانی نشان میدهد که اقتصاد ایران طی این ۴ دهه کمتر از نصف متوسط اقتصاد جهان رشد داشته است. مقایسه تولید ناخالص اقتصادی جهان طی این ۴۰ سال با تولید ناخالص ملی ایران نشان می دهد که طی این مدت، تولید ناخالصِ اقتصادی جهان در حدود ۵‚۷ برابر- از ١١هزار و ۳۴٠ میلیارد دلار در سال ١۹٨۰ به ٨۵ هزار و ۱۱۰ میلیارد دلار- افزایش یافته است. در حالی که تولید ناخالص ملی ایران فقط ۵‚۲ برابر شده است.
اقتصاد چین ۳۷ برابر بیشتر از اقتصاد ایران رشد کرده است
بر اساس داده های صندوق بین المللی پول طی این ۴۰ سال، تولیدِ ناخالص ملی اقتصادِ چین به قیمت های جاری حدود ۹۳ برابر شده است. تولید ناخالص داخلی چین از ١‚۱۹١ میلیارد دلار در سال ١۹٨۰ به ١۷ هزار و ۷۳۰ میلیارد دلار در سال ٢٠٢۰ افزایش یافته است. ۹۳ برابر شدن اقتصاد چین طی این ۴۰ سال در حالی است که اقتصاد ایران از جمله‌ی کم رشد ترین اقتصاد های جهان طی این دوره شناخته شده است. تولید ناخالص ملی ایران به قیمت های جاری از ۳۶‚۹۴میلیارد دلار در سال ١۹٨۰ فقط به ۷‚٢۳۹ میلیارد دلار در سال ٢٠٢۰ افزایش یافته است.
در حالی که نگاه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان اقتصادی بی کفایت و فاسدِ دستگاه ولایت، سالیان دراز است که به سوی شرق، خصوصاً مدلِ چین چرخش کرده اند، باید از این حضرات پرسید چرا تا کنون قادر نبوده اند که راه چین را در زمینه رشد اقتصادی تقلید کنند. کشوری که در سال ٢۰٢۰ اقتصادش حدود ۹۳ برابر ۴۰ سال پیش شده و با این پیشرفت فوق العاده مردمانش را از فقر گسترده بیرون آورده و سطح زندگی نیمی از مردمانش را اکنون هم طراز با استاندارد کشورهای اروپایی کرده است. این در حالی که رهبران رژیم اسلامی در زمینه بی کفایتی در اداره کشور، فساد و دزدی بیت المال در جهان رکورد زده اند و اکثریت مردمان کشوری با سطح نسبتاً مرفه معیشتی را طی ۴۰ سال مبدل به کشوری فقیر کرده اند.
مقایسه دو شاخص کلیدی اقتصادی: «تولید ناخالص داخلی» و «سرانه درآمد ملی» ایران با دو کشور ترکیه و کره جنوبی
این مقایسه در چهل سالِ مورد بررسی، ابعاد فاجعه در باره فقدانِ رشدِ کافی اقتصادی در ایران را بیشتر نمایان می کند. خوب دقت کنید. در سال ١۹٨۰ کلِ تولید ناخالص داخلی ایران ٣۶‚۹۴میلیارد دلار بوده است. در این سال، این رقم در ترکیه ٨٢‚۶٨ میلیارد دلار و در کره جنوبی ۴٠‚۶۵ میلیارد دلار بوده است. به بیان دیگر در سال ١۹٨۰ تولید کل ناخالص داخلی ایران حدود ٢۶ میلیارد دلار از ترکیه و ٢۹ میلیارد دلار از کره جنوبی بیشتر بوده است. در همان سال، درآمد ملی سرانه در ایران ۵۷ درصد از ترکیه و ۴۳ درصد از کره جنوبی بیشتر بوده است. درآمد ملی سرانه در ایران حدود ٢۴۵٠ دلار بوده و این شاخص در دو کشور ترکیه و کره جنوبی به ترتیب ۱۵۶١ و١۷١۵ دلار بوده است.
حالا ببینیم که وضعیت ایران و دو کشور ترکیه و کره جنوبی در سال ٢٠٢٠ یعنی ۴٠ سال بعد چگونه بوده است: بر اساس داده های صندوق بین المللی پول، کل تولید ناخالص داخلی ایران در این سال ۷‚٢۳۹ میلیارد دلار بوده است، در حالی که تولید ناخالص داخلی ترکیه به ۳‚۷٢۰میلیارد دلار و کره جنوبی به رقم شگفت انگیز ١۶۴۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. طی مدت ۴٠ سال، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت های جاری تقریباً ۵‚٢ برابر شده است. در حالی که تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود ١١ برابر و کره جنوبی حدود ٢۵ برابر شده است. در همین حال درآمد ملی سرانه با قیمت های جاری در ایران به ٢۷۴۶ دلار رسیده است. در حالی که این شاخص در ترکیه به ٨۵۶١ دلار و در کره جنوبی به ۳١ هزار و ۷٢١ دلار افزایش یافته است. در نتیجه می توان گفت که مردم ایران که در سال ١۹٨۰ از نظر اقتصادی وضعیت نسبتاً بهتری از مردم ترکیه و کره جنوبی داشته اند، اکنون نسبت به مردم این دو کشور به شدت فقیر شده اند: درآمد سرانه ترک ها بیش از ٣ برابر ایرانی ها و در آمد سرانه کره جنوبی ها حدود ۱٢ برابر ایرانی هاست.
مقایسه رشد اقتصادی ایران در فاصله ساله های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵با دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی
ایران در فاصله ساله های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ خورشیدی یک دوره طلایی رشد و توسعه را در تاریخ معاصر اقتصادی خود تجربه کرد. طی این ۱۵ سال که مورد توافق اکثریت اقتصاد دانان چه در داخل و خارج از ایران است، میانگین رشدِ اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد در نوسان بوده است. به همین دلیل، حجم کلِ اقتصاد ایران طی این دوره ۱۵ ساله نزدیک به ۵ برابر شده است و اگر نرخ افزایش جمعیت را در این دوره در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی سرانه هر ایرانی در عرض ۱۵ سال ۳ برابر شده است. این در حالی است که میانگین نرخ رشد سرانه اقتصادی ایران طی ۴۰ سال مورد بررسی تحت نظام جمهوری اسلامی عددی در حدود نیم درصد برآورد شده است. ۱۰ درصد رشد کجا و نیم درصد رشد کجا؛ این مقایسه ساده نشان می دهد که زوال و انحطاطِ اقتصادی ایران با استقرارِ نظام جمهوری اسلامی در ایران آغاز شده است. این زوال در دهه اخیر شتاب فوق العاده ای به خود گرفته است.
مثلثِ قیمت دلار، کسری بودجه و فساد گسترده در نظام بانکی کشور
سیر صعودی قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر جهانی از فردای استقرار نظام اسلامی در ایران آغاز شد. قیمت هر دلار که در آخرین سال نظام شاهنشاهی در ایران در حدود ۶۷ ریال بود، اکنون به آستانه ۶٠ هزار تومان رسیده است. یعنی طی ۴۵ سال قیمت دلار آزاد حدود ۹ هزار برابر شده است. یا بهتر بگوییم که پول ملی کشور تحت حکومت اسلامی حدود ۹ هزار مرتبه تضعیف شده است. واحد پول ایران، ریال مبدل به « شهروا» شده و ناکارآمدی و نادانی و فساد گسترده رهبران و پایوران رژیم اسلامی را بازتاب می دهد. پولی که دیگر در هیچ جای دنیا ارزش ندارد. به قول سعدی شیراز:« بزرگ زاده نادان به شهروا ماند/ که در دیارغریبش به هیچ نستانند». از سوی دیگر حکومت اسلامی طی دهه های اخیر با افزایش و ایجاد نظام چند نرخی دلار از ارز برای مخفی کردن فساد های گسترده خود، توزیع رانت بین خودی ها و پوشش کسر بودجه های نجومی استفاده ابزاری می کند.
حکومت اسلامی فرصت های اقتصادی کشور را بین خودی ها تقسیم کرده است
حسین راغفر اقتصاد دان مقیم ایران می گوید: « نگاه حکومت اسلامی به اقتصاد کشور نگاهی بوده که فرصت ها را بین خودی ها تقسیم کرده و یک اقتصاد رفاقتی ( بخوانید مافیایی) را ایجاد کرده است. به این معنا که اعتبارات بانکی را بین دوستان و رفقا توزیع کرده اند. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد کل دیون معوق بانکی کشور در حدود ۱٢ هزار میلیارد تومان بوده است، در پایان دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد دیون معوق بانکی به بیش از ٢۶٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. طی این مدت آنها( مافیای حاکم) نزدیک به ٢۵٠ هزار میلیارد تومان را به صورت اعتبارات بین دوستان و رفقا، خصوصا در شهرستان ها و روستاها توزیع کردند، این پول ها را بدون اینکه تضمین کافی برای بازپرداخت آن بگیرند، بین خودی ها توزیع کردند. این موضوع مبدل به بزرگ ترین بحرانِ بانکی کشور در سال ۱٣۹٢ شد. سپس آنها برای جبرانِ منابع و اعتباراتِ غارت شده بانک ها راهبرد افزایش قیمت ارز را به مورد اجرا گذاشتند. پس از آن اقدام به افزایش قیمت سکه کردند. آنها حدود ۷۶ تن و به روایت رسمی ۶٢ تن طلای کشور را آب کرده و تبدیل به سکه کردند و به بانک ها دادند تا به قیمت های بسیار گزاف فروختند تا فقط دزدی هایی را که در بانک های کشور انجام شده بود، جبران بکنند. آنچه امروز به عنوان اعتراضات در خیابان ها می بینیم، پیش تر از سوی برخی از اقتصاددان های کشور، از جمله فرشاد مؤمنی هشدار داده شده بود. آنان اخطار داده بودند که عاقبت این دزدی های گسترده به کجا ختم خواهد شد. در طول جنگ ایران و عراق کل در آمدهای ارزی سالانه کشور در حدود ۷ میلیارد دلار بود که از این محل هزینه های جنگ و یارانه برای تأمین کالاهای اساسی کوپنی پرداخت شده است.چه اتفاقی افتاده که امروز ٨٠ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور کفاف اشتهای سیری ناپذیر این آقایان را نمی دهد و این منابعی است که از کشور خارج شده و ما با فرار گسترده سرمایه از کشور روبرو هستیم. بانک های فاسد غده های سرطانی اقتصاد کشور هستند و مادامیکه اصلاحات واقعی در این زمینه انجام نشود، امکان حل مشکلات اقتصادی کشور منتفی است. بنابراین یک آینده بسیار تاریک در انتظار حاکمیت جمهوری اسلامی است. منتها نکته مهم تر از آن پیامدهای ناشناخته ای است که ممکن است به وجود بیاید و ما بیش از هرچیزی نگران حفظ تمامیت ارضی ایران هستیم.»
افزایش قیمت دلار ابزاری برای تأمین کسری بودجه
افزون بر استفاده حکومت از قیمت دلار برای پوشش دادن به دزدی ها و فسادها در شبکه بانکی کشور، افزایش قیمت دلار ابزاری برای تأمین کسری بودجه های نجومی دولت های جمهوری اسلامی بوده و هست. طی سه دهه اخیر عملا دولت های جمهوری اسلامی برای تأمین کسری بودجه به سراغ بازار ارز رفته اند. حسین راغفر در این خصوص در گفتگو با «فرارو» می گوید:« تجربه نشان میدهد که ما هر سال دغدغه‌مان قیمت دلار بوده، سال بعد کسری بودجه دولت به شدت افزایش پیدا کرده است؛ لذا با توجه به اینکه کسری بودجه یک منشاء برای چاپ پول و افزایش نرخ ارز محسوب می‌شود، سال ١۴٠٢، مشکلات اقتصادی کشور نسبت به سال ١۴٠۱ تشدید خواهد شد… دولت سیزدهم تا توانسته پول چاپ کرده و از سوی دیگر با همین افزایش نرخ ارز، بخش قابل توجهی از کسری بودجه تامین شد. در واقع هزینه کسری بودجه را از جیب مردم تامین کردند.»
راغفر درباره مکانیزم تامین کسری بودجه از محل افزایش نرخِ ارز به آفتاب گفت: «این یک مارپیچ تورمی بوده که ساخته شده، به این معنا که دولت قیمت ارز را افزایش میدهد برای اینکه کسری بودجه را جبران کند و همزمان قیمت تمام کالا‌ها هم بالا می‌رود. از سوی دیگر دولت بزرگ‌ترین متقاضی کالا در بازار است و با افزایش قیمت کالا، هزینه دولت هم افزایش پیدا می‌کند. هیچ گاه درآمد دولت با همان سرعتی که هزینه‌هایش افزایش یافته، بالا نمی‌رود؛ بنابراین شکاف بین منابع و مصارف دولت هر بار بیشتر شده‌است.»
خدعه رئیسی برای پوشش دادن کسر بودجه از طریق بانک ها
ابراهیم رئیسی با نیرنگ و خدعه اعلام می کند که دولت وی کسر بودجه ندارد و برای این کار از بانک مرکزی استقراض نکرده است. روزنامه اعتماد در گزارش اخیر خود دست ایشان را رو کرده است. اعتماد نوشت:« رشد پایه پولی در دوره یکساله بهمن ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ بیش از دوبرابر دوره ۸ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ شده است. پایه پولی یا همان پول پرقدرت، نقدینگی چندبرابری خلق می‌کند و احتمالا در ماههای پایانی سال گذشته تحت‌تاثیر کسری بودجه دولت با افزایش رشد مواجه شده است. اما دولت بارها اعلام کرده که استقراضی از بانک مرکزی نداشته، پس این پول چگونه چاپ شده است؟
اعتماد در ادامه این گزارش می نویسد:« در واقع اتفاق خاصی افتاده که در تاریخ سیاستگذاری پولی ایران بی‌سابقه است و در آن دولت به جای استقراض «مستقیم» از بانک مرکزی، به بانک‌ها فشار آورده و از آنها پول گرفته است. بانک‌ها هم خودشان اجازه خلق پول ندارند، کم و کاستی خودشان را با منابع بانک مرکزی تامین کرده‌اند. [با این خدعه] صورت مساله پاک شده، اما مشکل کماکان پابرجاست، کسری بودجه دولت به افزایش پایه پولی تبدیل می‌شود که نهایتا به صورت رشد نقدینگی و تورم بروز پیدا خواهد کرد.
همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی رشد ۴۰ درصدی پایه پولی در یکساله ۱۴۰۱ را «بسیار نگران‌کننده» دانسته و نوشته است: «به خاطر تغییر روش از استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای تامین مالی دولت، به روش غیرمستقیم از طریق بانک‌ها، در کنار تسهیلات تکلیفی و کژمنشی برخی بانک‌های غیردولتی موجب برداشت غیرقابل قبول بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت و عملیات ریپو شده است. این رشد بالای پایه پولی ضمن فعال نگه داشتن انتظارات تورمی می‌تواند روند کاهشی رشد نقدینگی را وارونه کند که باید برای آن چاره‌جویی شود.» او افزوده که «کنترل تورم، در گرو اعمال جدی سیاست‌های انقباضی پولی است که تقاضای کل در اقتصاد را کاهش دهد. تا زمانی که کسری بودجه دولت (مازاد تقاضا از سوی دولت) ادامه دارد، کنترل تورم بسیار سخت خواهد بود و البته هزینه آن، در صورت موفقیت، کاهش تقاضای بخش خصوصی خواهد بود.»
غلامرضا کشاورز حداد، اقتصاددان مقیم ایران در گفتگو با نشریه تجارت فردا به ابعاد دیگری از یک دور باطل و خطرناک در اقتصاد کشور اشاره می کند. او می گوید: « وقتی به تراز مالی بنگاه‌ها نگاه می‌کنید، می‌بینید آنجایی که کنترل قیمت وجود داشته، بنگاه زیان‌ده شده و در نتیجه چنین بنگاهی با کسری مالی مواجه است چراکه نمی‌تواند متناسب با افزایش قیمت نهاده‌ها تامین هزینه کند و در نتیجه گرفتار زیان انباشته می‌شود. دولت برای اینکه این زیان‌دهی را به نوعی جبران کند به صورت تکلیفی به بانک‌های تجاری دستور میدهد که به آنها وام کم‌بهره اعطا کند. به این ترتیب ناترازی بنگاه‌ها به نظام بانکی منتقل می‌شود و بانک‌ها هم برای تامین مالی به دلیل ناترازی در منابع و مصارف خود، با دستور دولت یا مصوباتی که از مجلس می‌آید، به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند. حاصل این روند تحمیل تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم است.