سرکوب سازمان‌یافته جنبش‌های اجتماعی در ایران توسط حاکمیت رژیم اسلامی، جنبش‌هایی که برای گشایشِ فضای سیاسی مبارزه می‌کنند و همچنین ضعف ذاتی این جنبش‌ها، زمینه های یک بحران بزرگ اجتماعی در ایران را ترسیم می کند. بحرانی که می تواند با حرکت های گسترده اعتراضی و خشونت آمیز توده های مردمی همراه شود و ماهیتی بشدت ساختار شکنانه و انقلابی به خود بگیرد و همانند یک زلزله شدید، ساختار حاکمیت نظام اسلامی را به چالش بکشد. حرکت های اعتراضی و خشونت بار دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹٨ در بیش از صد شهر ایران که طی آن صدها نفر جان باختند را می توان به منزله پیش لرزه های این زلزله بزرگ سیاسی و اجتماعی پیش رو در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت کرد.
اکنون بخش بزرگی از مردم کشورمان به این مرحله از آگاهی رسیده اند که رژیمی که با نام دین و با دروغ و تزویر بر آنان حکومت می کند، رژیمی بشدت خودکامه و استبدادی است که ساختاری کاملاً مافیایی دارد. رژیمی که هیچگونه بازگشایی سیاسی را بر نمی تابد و به تجربه ثابت کرده است که به هیچ وجه ظرفیت اصلاح شدن ندارد. رژیمی که همانند یک شبکه بزرگ مافیایی بر منافع اقتصاد ملی چنگ انداخته است و ثروت های ملی کشور را به قیمت تخریب اقتصادِ ملی و آب و خاکِ این سرزمینِ کهن به نفع اقلیتی کوچک غارت می کند و در همان حال اکثریتِ مردم کشور را دچارِ مشکلاتِ شدیدِ معیشتی کرده و نیمی از مردم کشور را در ورطه‌ی هولناک فقر فرو انداخته است.
حرکت های اعتراضی و گسترده دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹٨ پیامد مستقیم مسدود شدن تمامی راه های مسالمت آمیز تغییرات تدریجی اجتماعی و سیاسی در نظام اسلامی در دو دهه گذشته است. در واقع می توان گفت که این اعتراضات طغیان مردمی بود که خشم فرو خورده و سرخوردگی عمیق خود را از عملکرد سیاسی و اقتصادی حکومت ولایی نشان دادند: بحران اقتصادی ناشی از مدیریت ناکارآمد اقتصادی، گسترش سیستماتیک فساد و ساختار مافیایی در کشور، گسترش فقر، زیر پا گذاشتن وعده های عدالت اجتماعی، ایجاد فاصله طبقاتی از جمله دلایل عمده این طغیان مردمی بود.
برخورد خشونت‌آمیز حکومت با مردمی که به خیابان آمده بودند و نشنیدن فریاد خشم و عدم درک پیام آنان فقط می تواند وخامت اوضاع را افزایش دهد و زمینه را برای یک حرکت بزرگ تر اعتراضی، حرکتی انقلاب گونه و انفجاری با پیامدهای بسیار ویرانگر برای حاکمیت نظام اسلامی مهیا کند.
افزایش ۳۰۰ درصدی نارضایتی‌های اجتماعی در طول سال جاری
طی هفته ها و ماه های گذشته فضای اجتماعی در ایران شاهد گسترش تجمعات و تظاهرات مسالمت آمیز قشرهای وسیعی از مردم ایران است که از شرایط گرانی و تورم به شدت رنج می برند و به خیابان ها می آیند و خواستار افزایش حقوق و دستمزد خود هستند.غزال گلشیری در گزارشی که در روز دوم فوریه سال میلادی جاری در روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شد، می نویسد:« در ایران هیچ روزی نمی گذرد که هزاران نفر از کارمندان دولت، معلمان، کارگران، پرستاران، رانندگان اتوبوس، قضات و حتی زندانبانان… در یک میدان یا مقابل یک ساختمان رسمی دولتی تجمع نکرده و خواستار افزایش حقوق یا مستمری و بهبود شرایط کاری خود نشوند. در روزهای اخیر بازنشستگان وزارت مخابرات، معلمان و کارگران بار دیگر به خیابان‌های تهران، اردبیل، کرمانشاه، سنندج، همدان و مشهد ریخته‌اند.»
به گفته محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، افزایش تظاهرات و تجمعات مرتبط با وضعیت اقتصادی و معیشتی بیش از هر چیز اعتراض آنان نسبت به «بی‌کفایتی رهبران و تداوم فساد سیستماتیک در کشوراست». او می گوید: «سیاست‌های منطقه‌ای [حاکمیت] منجر به تحریم‌های گسترده بین‌المللی شده که بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد. در این شرایط، فقط بخش کوچکی از جامعه از این وضعیت تحریمی سود اقتصادی می‌برند، در حالی که اکثریت مردم، به‌ویژه کارگران و معلمان، حتی حداقل امکانات لازم را برای زندگی ندارند.»
در حالی که خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره در ایران حدود ١٢ میلیون تومان( ۴۰۰ یورو) در ماه تعیین شده است، به نظر چندین اقتصاددان ایرانی که در نشریات داخلی بازتاب یافته است، حداقل ۵۵ درصد از جمعیت ٨١ میلیون نفری ایران در وضعیت بسیار ناپایدار معیشتی قرار دارند.
حقوق ماهانه یک معلم در آغاز کار ۵‚٣ میلیون تومان است و افزایش حقوق پیش بینی شده از سوی دولت به هیچ وجه نمی تواند افزایش قیمت ها را که ناشی از تورم بیش از ۴۰ درصدی است پوشش دهد.
در نیمه ماه ژانویه گذشته معلمان در بیش از٨٠ شهر ایران اقدام به تظاهرات کردند، تظاهرات ١٣ دسامبر گذشته در ۱۰٣ شهر کشور برگزار شد.
کامران، یک کارگر ساختمانی در سنندج که در تظاهرات شرکت می کند به گزارشگر لوموند می گوید:« افزایش ٢٣ درصدی حداقل دستمزد کارگر در سال گذشته کافی نیست و او و خانواده سه نفری اش( همسر و فرزندش) با مشکلات شدید معیشتی روبرو شده اند، به نحوی که قیمت گوشت، شیر، ماست و پنیر آنقدر افزایش یافته که برای خانواده او امکان مصرف این محصولات وجود ندارد.»
علی کدیور استاد و پژوهشگر جامعه شناسی و مطالعات بین المللی در کالج بوستونِ آمریکا در باره علت افزایش و گسترش تظاهرات و تجمعات اجتماعی در ایران به لوموند می گوید:« اعتماد مردم نسبت به نهادهای سیاسی انتخابی در کشور، مانند مجلس و یا شوراهای ولایتی کلاً از بین رفته است. در چنین حالتی و در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور بیش از پیش رو به وخامت می رود، جامعه تلاش می کند راه هایی برای ابراز ناخشودی خود بیابد و تظاهرات یکی از این راه ها است.»
در حال حاضر این تظاهرات و تجمعات هنوز با سرکوب گسترده و خشن حاکمیت مانند اعتراضات آبان ماه ۹٨ روبرو نشده است. علی کدیور می گوید:« این جنبش ها کاملاً سازماندهی شده اند، مطالبات مشخصی را دنبال می کنند و از خطوط قرمزی که توسط علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ترسیم شده، عبور نمی کنند.» به نظر علی کدیور« این جنبش ها، استراتژی مؤثری را دنبال می کنند: ضمن مذاکره با مسئولین سیاسی، نبرد خود را در عرصه عمومی ادامه می دهند.»
لوموند می نویسد که با این وجود، تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز معلمان و کارگران بدون واکنش حاکمیت نبوده است. امروز ده ها نفر از معلمان و کارگران برای فعالیت های سندیکایی خود در زندان هستند و یا تحت پیگرد قرار گرفته اند. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران بین سال های ٢۰١۷ تا ٢۰٢۰ به اتهام« برگزاری تجمع اعتراضی که امنیت ملی را خدشه دار کرده است» در زندان بوده است. کامران، کارگر سنندجی که پس از اعتراضات آبان ۹٨ به مدت سه ماه در سلول انفرادی بوده است، پس از آزادی موقت به اتهامِ اقدام علیه امنیت کشور به ۶ سال زندان محکوم شده است و باید به زودی خود را برای طی محکومیت خود به مقامات قضایی زندان معرفی کند.
جنبش ها و حرکات اعتراضی از دیدگاه جامعه شناسی
آلن تورِن، جامعه‌شناس برجسته فرانسوی و یکی از تئوریسین های شناخته شده جهان در باره جنبش های اجتماعی، اصول سه‌گانه ای را برای موجودیت یافتن این جنبش ها پیشنهاد می کند:
اصل نخست، «هویت» است و این اصل به ترکیب کسانی بازمی‌گردد که در جنبش اجتماعی شرکت می‌کنند. به دیگر بیان باید مشخص باشد که یک جنبش اجتماعی از چه افرادی تشکیل شده، سخنگوی چه افراد و گروه‌هایی است و از چه منافعی دفاع و یا محافظت می کند.
دوم، اصل «مخالفت» و یا «ضدیت» است. بنا براین اصل، همیشه در مقابل یک جنبش اجتماعی نوعی مانع یا مقاومت قرار دارد و جنبش همواره در تلاش برای درهم شکستن آن است. به بیان دیگر، جنبش اجتماعی همواره شخص یا نهاد و نیروی خاصی را هدف کنش خود قرار میدهد. بدون اصل «مخالفت» جنبش اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. اکثر جنبش‌های اجتماعی همیشه با وضع موجود مخالفند و اهداف خود را در تعارض با آن می‌بینند.
اصل سوم، «دیدگاه مشترک» شرکت کنندگان در یک جنبش اجتماعی است. یک جنبش اجتماعی به نام ارزش‌ها یا ایده‌هایی آغاز می‌گردد و کنش آن نیز از اندیشه و عقیده‌ای سرچشمه می گیرد که در گسترش و پیشرفت آن تلاش می کند. دلایلی که باعث کنش یک جنبش اجتماعی می‌شود، ممکن است در چهارچوب منافع ملی، آزادی و حرمت انسانی، رفاه و خوشبختی جمعی، حقوق انسانی، سلامت همگانی، و…باشد.
در اصطلاح نئوهِگلِیست ها، می توان گفت که یک جنبش اجتماعی با :هویت، مخالفت و کلیت آن مشخص می شود. بنابراین، یک جنبش اجتماعی، یک کنش جمعی خواسته شده و سازمان‌یافته است که از طریق آن کنشگران یک طبقه اجتماعی، آگاه از هویت و منافع خود، در یک موقعیت تاریخی کاملاً مشخص، با یک دشمن مشخص و مورد هدف قرار گرفته برای بدست گرفتن و جهت دادن به واقعیت تاریخی (ویژگی آنچه در طول تاریخ پدیدار شده یا توسعه یافته است: مانند ایده ها، اعمال، نهادها و غیره) مبارزه می‌کنند.
در دیدگاه تورِن جنبش های اجتماعی پدیده‌‌هایی استثنایی نیستند، بلکه دائماً در قلب حیات اجتماعی جاری هستند. آلن تورِن در تحلیل خود از پیدایش جنبش‌ها به عامل «تاریخمندی»اشاره می‌کند. از نظر تورِن برای ایجاد تغییر در جامعه باید به شناخت فرآیندهای اجتماعی موجود در جامعه دست یافت. بنابراین «تاریخمندی» شیوه نگرشی است که از شناخت فرآیندهای اجتماعی حاصل می‌شود (این فرآیند‌ها شامل جریان‌های فکری و الگوهای زندگی است که ساختار سیاسی حاکم برای ماندگاری خود، آنها را بر مردم تحمیل می‌کند). پیامد این شناخت، شکل‌گیری جنبش‌ها و تلاش برای تغییر وضعیت موجود است.
تورِن همچنین جنبش ها را به سه گروه: جنبش های تاریخی؛ جنبش های اجتماعی و جنبش های فرهنگی تقسیم می کند.
وی جنبش های تاریخی را جنبش هایی می داند که درخصوص شیوه توسعه با حاکمیت سیاسی یا دولت در تضاد باشند و به این سبب اعتبار حاکمیت را زیر پرسش می‌برند. جنبش های اجتماعی به جنبش هایی اطلاق می شود که برفرآیند شکل گیری روابط اجتماعی درجامعه به ویژه درارتباط با مدرنیته تأکید دارند. اما یک جنبش فرهنگی ضمن تاکید بر جهت گیری فرهنگی جامعه، فضا را برای حضور اعضای یک حوزه فرهنگی درجامعه هموار می کند.
از سوی دیگر تورِن حداقل سه نوع تعارض اجتماعی را شناسایی می کند که هدف آنها اصلاح یک یا چند جنبه مهم سازمان اجتماعی و فرهنگی در جامعه است. وی این سه نوع تعارضِ اجتماعی را«رفتار جمعی»، «مبارزه اجتماعی» و« جنبش اجتماعی» می نامد. تورن مانند «نیل ژوزف اسملسر» جامعه شناس آمریکایی پیشنهاد می‌کند که « رفتار جمعی» را به آن دسته از کنش‌های تعارض گونه اطلاق کنیم که برای دفاع، بازسازی یا تطبیق یک عنصر بیمار نظام اجتماعی، خواه ارزشی، هنجاری، یا در رابطه با اقتدارگرایی یا «خود جامعه» تلاش می کند. اگر برعکس، تعارض اجتماعی به عنوان مکانیسم‌هایی برای اصلاح تصمیم‌ها یا سیستم‌های تصمیم‌گیری در جامعه تحلیل شوند، یعنی به‌عنوان عوامل تغییر، و یا به‌عنوان نیروهای سیاسی به معنای وسیع کلمه، تورِن پیشنهاد می‌کند از «مبارزه اجتماعی» صحبت کنیم.
و بالاخره، هنگامی که کنش‌های متعارض به دنبال دگرگونی در روابط مسلط اجتماعی هستند، تسلطی که بر منابع اصلی فرهنگی، تولید، دانش و قواعد اخلاقی در جامعه اعمال می‌شوند، تورِن واژه «جنبش های اجتماعی» راپیشنهاد می کند. او می گوید نکته اساسی این است که این سه حالتِ تعارض اجتماعی را به عنوان واقعیت های قابل مشاهده از یکدیگر تفکیک کنیم. تورِن همچنین تأکید می کند که یک تعارض اجتماعی می تواند از یک، دو یا هر سه نوع تعارض اجتماعی که بدان اشاره شد، منشاء بگیرد. به همین دلیل است که به نظر وی، تحلیل جامعه شناختی، نمی تواند جایگزین تحلیل تاریخی شود که تعارض را در پیچیدگی خاص خود درک می کند.
نگاهی به جنبش‌های اعتراضی ٢۵ سال اخیر در ایران
در دهه ١۹۹۰ میلادی، نوع جدیدی از جنبش اجتماعی در ایران پا به عرصه وجود گذاشت که با نفی خشونت و زیرپرسش قراردادن مدینه فاضله وعده داده شده در جامعه بی طبقه توحیدی علی شریعتی و در همان حال تایید ارزش های مرتبط با کرامت فرد به نام یک اسلام غیر«تئوکراتیک» همراه بود.
طی دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی از ١۹۹۷ تا ٢۰۰۵، جامعه ایران شاهد باز شدن گسترده فضای فرهنگی شد: این باز گشایی با گسترش فعالیت ها در تئاتر، سینما، نقاشی، ادبیات مدرن و همچنین در زمینه های علمی همراه بود. اما در سطح سیاسی، اصلاح طلبان نتوانستند فضای سیاسی کشور را بگشایند و در زمینه ایجاد نوعی کثرت گرایی سیاسی شکست خوردند.
این را نیز باید یک تناقض ایرانی نامید: فرآیند «مدرنیزاسیون» در جامعه که در جهت گشایش سیاسی و فرهنگی پیش می رود، با حکومتی روبرو می شود که به نام بینش دینی (اسلامی )، کثرت گرایی سیاسی را مسدود می کند.
جنبش دانشجویی اولین جنبش دهه های اخیر در ایران است که از دموکراسی به جای مبارزه مسلحانه برای تحقق آرمان های کمونیستی یا اسلام‌گرایانه حمایت می‌کرد. این جنبش با موجی از سرکوب گسترده رهبران و طرفدارانش در سال ١٣۷٨ روبرو شد. همچنین ضعف ساختاری جامعه مدنی در ایران و ناتوانی اصلاح طلبان در دفاع از آن در فضای سیاسی آن زمان، از عوامل اصلی فرسودگی این جنبش بود. با این وجود و به رغم سرکوب گسترده این جنبش توسط حکومت، دانشگاه همچنان مرکز ثقل جامعه مدنی در ایران باقی مانده است و هسته اصلی جنبش های آینده برای گشایش فضای سیاسی کشور -همانگونه که در جنبش سبز در سال ١٣٨٨ مشاهده شد- به طور محکم در آنجا ریشه دار شده است.
جنبش زنان نمونه ای از جنبش های اجتماعی در ایران است. فرهاد خسرو خاور، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات عالی علوم اجتماعی در پاریس در جستاری در باره جنبش های دموکراتیک در ایران در باره جنبش زنان در ایران می نویسد:« پس از یک دوره بحرانی ناشی از انقلاب اسلامی، جنبش زنان به تدریج خود را سامان داد. نسلی از مادران توانستند به عنوان الگو عمل کنند، اما بیش از همه، نسل‌های جدید زن ایرانی، پیشگام این جنبش هستند. نسل جدید به دلیل دسترسی گسترده به آموزش عالی، تحصیلات بهتری دارد. آنها نیمی از دانشجویان را در ایران تشکیل می دهند و درصد موفقیت آنها در کنکور دانشگاه های دولتی بیشتر از مردان است. از نظر وضعیت حقوقی، برابری سیاسی آنان کما بیش به رسمیت شناخته شده است، اما نابرابری آنان در سطح خانواده و حقوق اجتماعی بشدت محسوس است. سطح تحصیلات بالای زنان، منشأ آگاهی گسترده آنان از بی عدالتی اجتماعی است که در مورد آنان اعمال شده است.
به دلیل فقدان سازماندهی منسجم، جنبش زنان نتوانسته مستقیماً نابرابری های قانونی را به چالش بکشد، در حالی که راه حل هایی جزئی برای مشکلات زنان در سطح نهادی بدست آمده است. جنبشی که چندان سیاسی نبود، دستاوردهای کمی به دست آورده است: پس از چندین سال مبارزه در دادگاه، از جمله می توان به حق نگهداری فرزندان پس از طلاق تا سن معینی برای مادر به جای پدر اشاره کرد. افزایش سن ازدواج رسمی دختران از ۹ سال به ١٣ سال و در مواردی ، قضات زن یا ارزیابان ممکن است منصوب شوند و غیره. اما این پیروزی ها نسبتاً ناچیز هستند و بسیج «کمپین یک میلیون امضا» به نفع برابری حقوقی زن و مرد توسط حاکمیت سرکوب شده است. نقش زنان در دیگرجنبش های اجتماعی حاضر، از جمله جنبش معلمان برای افزایش حقوق و دستمزد و شرایط کار بسیار پررنگ است.
جنبش روزنامه نگاران، فرهاد خسرو خاور در این خصوص می نویسد:« جنبش روزنامه نگاران یکی از مهم ترین جنبش های ایران پس از انقلاب بوده است. در طول دو دهه گذشته، انتشار بیش از صد روزنامه، هفته نامه و مجله در ایران سانسور و یا ممنوع شده است. دهها روزنامه‌نگار زندانی شدهاند و برخی به خاطر پیوستن به جنبش های دموکراتیک با جان یا تمامیت جسمانی خود تاوان گرانی پس داده‌اند. با این حال، رسانه های نوشتاری، علیرغم مشکلات عمده ای که با آن مواجه هستند، همچنان یکی از قطب های اصلی رقابت با قدرت استبدادی در ایران هستند.
در ایران نسل جدیدی از روزنامه‌نگاران که برخاسته از انقلاب (اسلامی) هستند، اکنون در خط مقدم مبارزه برای گشایش دموکراتیک جامعه قرار دارند. در تلاشی هماهنگ، مردان و زنان روزنامه نگار تلاش می‌کنند صدای جامعه مدنی در ایران باشند و با وجود موانع قانونی و سیاسی و با وجود اشکال ارعاب و سرکوبی که بر آنها سنگینی می کند، آنان نقش منتقد قدرت حاکم را بازی می کنند. این نسل جدید در تلاش است تا پلی بین روشنفکران دینی و جامعه ایجاد کند و از این طریق، سوء استفاده از قدرت به نام اسلام را محکوم کند.
جنبش روشفکران دینی جنبشی برای برقراری یک اسلام کثرت‌گرا و غیرتئوکراتیک در ایران است، که در آن بسیاری از روشنفکران دینی و در میان آنها روحانیون زیادی را گرد هم آورد. این جنبش با تنوع زیادی قرائت هایی از اسلام ارائه کرد که نسخه استبدادی اسلام را که حاکمیت نمایندگی می کند، به چالش می کشد. نفوذ آنها در نسل های جدید غیرقابل انکار است، اما این جنبش تحت تأثیر انباشته شدن سرکوب ها علیه آن و نفوذ سیاسی فزاینده محافظه کاران در بحران فرو افتاده است.
جنبش سبز به رغم ماهیت طغیانی آن که حاکمیت و نیروهای امنیتی نظام اسلامی را غافلگیر کرد، یکی از جنبش های بزرگ اجتماعی معاصر ایران محسوب می شود. سه روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در روز ۲۵ خرداد امواج خروشان رای دهنگان خشمگینی که بیشتر از طبقه متوسط شهری و بویژه زنان و جوانان بودند، برای اعتراض به تقلب در انتخابات و نادیده گرفتن حق دموکراتیک و شهروندی خود به خیابان آمدند. تظاهرات با حضور میلیونی در تهران و دیگر شهرهای ایران صورت گرفت. تظاهرکنندگان با مشت های گره کرده شعار «رای من کو» را فریاد می زدند و مشروعیت نهادهای حکومتی برگزار کننده انتخابات از وزارت کشور گرفته تا شورای نگهبان و بیت رهبری را زیر پرسش می بردند.
در جنبش سبز شعار “رای من کو” بازتاب وجدان مردمانی بود که خواست روشن خود را برای دموکراسی، انتخابات آزاد و احترام به حقوق شهروندی مطرح می‌کردند. پس از خروش اولیه، تظاهرات به صورت متناوب تا چندین ماه ادامه داشت. این تظاهرات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی روبرو شد. ضعف رهبری و تردیدهای اساسی آنان در برخورد با نظم سیاسی موجود، در فرو کش کردن تظاهرات و شکست آن تاثیر بسزایی داشت.
بر خلاف جنبش سبز و جنبش های دیگری که بدان اشاره شد، حرکت های اعتراضی و خشونت بار دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹٨ فاقد مختصات کامل یک جنبش اجتماعی بودند. شاید به کار بردن واژه قیام و طغیان مردمی برای توصیف آنها مناسب تر باشد. عدم توصیف جنبش اجتماعی برای آنها در رهیافت جامعه شناسی، نه تنها به هیچ وجه از اهمیت این اعتراضات نمی کاهد، بلکه همانطور که پیش تر اشاره شد، نشانگر بحران مشروعیتی است که نظام اسلامی در آن فرو افتاده است. حرکت اعتراضی و گسترده آبان ماه ۹٨ مرحله تازه ای از مخالفت گسترده مردم کشورمان را با نظام اسلامی حاکم بر ایران نشان داد، نظامی ناکارآمد و مستبد که نه تنها ظرفیت اصلاح ندارد، بلکه موجب سقوط اقتصاد و معیشت اکثریت مردم شده است. اعتراضات گسترده آبان ماه ۹٨ با گرانی بنزین و مطالبات اقتصادی آغاز شد، ولی به سرعت مطالبات اقتصادی به حاشیه رفت و شعار تظاهرکنندگان سیاسی شد و ساختار حاکمیت نظام اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات یک چرخش مهم در مبارزات گسترده مردم ایران علیه حکومت دینی است و تداوم آن به رغم سرکوب خونین توسط نیروهای سرکوب رژیم، این واقعیت را نشان داد که دیوار ترس مردم فرو ریخته است و رژیم اسلامی دیگر روی خوش نخواهد دید و باید خود را برای بروز اعتراضات بسیار گسترده تر، طغیانی و انقلاب گونه که ساختار نظام اسلامی را بکلی تخریب خواهد کرد، آماده کند.
رژیم اسلامی پس از سرکوب اعتراضات گسترده آبان ماه ۹٨ از باز تولید قیام فرودستان به شدت واهمه دارد و با تدابیر گسترده ای خود را برای مقابله و سرکوب قیام های مردمی آماده می کند. این تدابیر در دو بعد امنیتی-نظامی و سیاسی قابل بررسی است.
تدابیر امنیتی-نظامی برای مقابله و سرکوب قیام های مردمی
افشای یک سند خیلی محرمانه اخیراً توسط گروه سایبری «عدالت علی» از جلسه ای در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران درباره پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه نگرانی نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی را از گسترش نارضایتی‌های اجتماعی و امکان وقوع یک انفجار اجتماعی نشان می دهد. در این نشست امنیتی که با شرکت مسئولین طراز اولِ اطلاعاتی و امنیتی رژیم در ۳۰ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد، «محمدی» از سازمان اطلاعات سپاه، گفته بود: «پیمایشی در جامعه صورت گرفته که نشان میدهد وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد.» این مقام سازمان اطلاعات سپاه همچنین گفته بود که «نارضایتی‌های اجتماعی در طول یکسال گذشته حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته» و اعتراضات در ایران روی «تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است».
در این جلسه، «سرهنگ کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا» نیز گزارشی از پیش‌بینی‌ها درباره اعتراضات چهار ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ ارائه کرده و گفته بود که «تجمعات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته، ۴۸ درصد افزایش یافته و تعداد تجمع‌کنندگان نیز ۹۸ درصد رشد داشته است.»
قرارگاه ثارالله سپاه، ستاد هماهنگی سرکوب اعتراضات در تهران بزرگ
قرارگاه ثارالله مهم‌ترین وظیفه را در مجموعه قرارگاه‌های سپاه پاسداران برعهده دارد و یکی از اصلی‌ترین نهادهای مسئول سرکوب اعتراضات در کشور است. از جمله وظایف این قرارگاه، تأمین امنیت پایتخت و مناطق همجوار و مقابله با شورش‌ها در قلب سیاسی جمهوری اسلامی است. سه لشکر سپاه پاسدران به نام های لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله تهران، لشکر ۱۰ سیدالشهدا و لشکر امام حسن‌محتبی البرز و چندین یگان رزمی دیگر از زیرمجموعه‌های این قرارگاه هستند.
قرارگاه ثارالله مسئولیت برقراری امنیت شهر تهران و سایر شهرهای استان‌های تهران و البرز را عهده‌دار است. در صورت بروز بحران به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، نیروهای بسیج وتمامی وزارتخانه‌های دولت، در شرایط بحرانی تحت کنترل عملیاتی این قرارگاه قرار می‌گیرند.
فرماندهی این قرارگاه به صورت نمادین با فرمانده کل سپاه پاسداران است، ولی در عمل جانشین فرمانده سپاه در این قرارگاه که از سوی علی خامنه‌ای منصوب می‌شود، بالاترین رده فرماندهی واقعی در این قرارگاه را بر عهده دارد. فرمانده این قرارگاه هم اکنون سرتیپ پاسدار حسین نجات است که چهره به شدت مورد اعتماد خامنه ای است و پیش تر فرمانده سپاه ولی امر بود که مسئولیت حفاظت از شخص رهبر جمهوری اسلامی، بیت و دفترش را بر عهده داشت. حسین نجات در ابتدای تابستان ۱۳۹۹، با حکم علی خامنه‌ای به این سمت منصوب شد و جایگزین اسماعیل کوثری شد که در انتخابات مجلس به اصطلاح انقلابی به جمع دیگر سرداران سپاه پیوست.
قرارگاه‌های منطقه‌ای نیروی زمینی سپاه پاسداران
افزون بر قرارگاه ثارالله در تهران، ۱۰ قرارگاه سپاه در مناطق مختلف کشور فرماندهی و هدایت فعالیت‌های سپاه و سرکوب اعتراضات مردمی را در کشور بر عهده دارند.
هر یک از این قرارگاه های ده گانه، چندین سپاه از مجموع ۳۲ سپاه استانی کشور را در زیرمجموعه خود دارند. در واقع آنها نوعی شبکه فرماندهی مستقل منطقه‌ای را ایجاد می کنند که واحدهای خاص تحت امر خود را که عمدتاً لشکرها، تیپ‌های نظامی و گردان‌های امنیتی سپاه و بسیج هستند را هدایت می کنند.
قرارگاه‌های منطقه ای سپاه، به طور رسمی برای فرماندهی و هدایت جنگ نامتقارن در برابر تهدیدات خارجی ایجاد شدهاند، اما هدف اعلام‌نشده آنها مقابله با تهدیدات داخلی، خصوصاً اعتراضات و قیام مردمی علیه حکومت اسلامی است که در سال‌های اخیر به مهم‌ترین تهدید علیه بقای رژیم ولایی تبدیل شده است.
۱۰ قرارگاه نیروی زمینی سپاه عبارتند از: قرارگاه کربلا ( که خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد را پوشش می دهد.)، قرارگاه مدینه ( استان های هرمزگان، فارس و بوشهر را تحت پوشش و فرمان دارد.)، قرارگاه قدس ( دو استان بزرگ سیستان و بلوچستان و کرمان را فرماندهی کند.)، قرارگاه سیدالشهدا( استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری و یزد را تحت پوشش فرماندهی خود دارد.)، قرارگاه نجف ( این قرارگاه لشکر نبی اکرم ۲۹ کرمانشاه سپاه، تیپ ۱۱ امیرالمومنین ایلام، و تیپ ۳۲ انصار الحسین همدان سپاه را تحت امر خود دارد.)، قرارگاه حمزه (مأمور سرکوب مخالفان در مناطق کردنشین است و سپاه‌های استانی آذربایجان غربی و کردستان را فرماندهی می کند.)، قرارگاه عاشورا در تبریز( فرماندهی سپاه‌های استانی در آذربایجان شرقی، زنجان، و اردبیل را برعهده دارد.)، قرارگاه غدیر( سپاه‌های استانی مازندران، گیلان، و گلستان را تحت فرماندهی خود دارد.)، قرارگاه ثامن‌الائمه(این قرارگاه سپاه‌های استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی را فرماندهی می‌کند.)، قرارگاه صاحب الزمان (شهر قم به عنوان محل استقرار حوزه علمیه قم و پایگاه اصلی روحانیت حاکم در ایران در حوزه استحفاظی این قرارگاه قرار دارد. سپاه‌های مستقر در استان مرکزی، قم، قزوین، سمنان، اراک تحت فرماندهی این قرارگاه هستند.)
قرارگاه‌های ده‌گانه منطقه ای از نظر سازمانی و برای سرکوب مخالفان و معترضان زیر نظرفرمانده نیروی زمینی سپاه، فعالیت می‌کنند، اما از نظر عملیاتی و رزمایش‌ها در یک سطح بالاتر از نیروی زمینی سپاه این ۱۰ قرارگاه توسط قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هدایت می‌شوند که سرلشکر غلامعلی رشید فرماندهی آن را برعهده دارد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مهم‌ترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی محسوب می شود.
نیروهای ضدشورش جمهوری اسلامی
نیروهای ضدشورش جمهوری اسلامی در واقع یگان‌های ویژه ضد شورش سپاه پاسدران است که در کنار نیروی انتظامی، اما مستقل از آنها برای سرکوب اعتراضات وارد عمل می شوند. این نیرو از ابتدای رهبری علی خامنه‌ای در همه شورش‌ها و اعتراضات منطقه‌ای و سراسری، در صف نخست سرکوب مردم قرار داشته و به نوعی سازمان سرکوب با تجهیزات بسیار گسترده هستند. آنها در شرایط عادی به صورت آشکار در محله‌ها و سطح شهر حضور ندارند و این بخش از وظایف خود را به نیروهای بسیج محلی و نیروی انتظامی واگذار کرده‌اند.
نیروهای ضدشورش جمهوری اسلامی اخیراً تجدید سازمان داده شده اند، درساختار کنونی آنان، شش یگان ویژه تنها در تهران مستقر هستند. دو یگان وظیفه هماهنگی نیروهای ضدشورش در شرق و غرب استان تهران را برعهده دارند. ۴ یگان دیگر در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران مستقرند. هر کدام از این ۴ یگان استعداد رزمی یک تیپ مستقل را دارد. از میان آنها، تیپ امام خمینی وظیفه اختصاصی سرکوب شورش‌های تهران و شهرهای همجوار را دارد و سه تیپ دیگر افرون بر کمک به تیپ امام خمینی، می توانند عملیات خود را به دیگر استان‌های کشور گسترش بدهند.
افرون بر این شش یگان که در تهران مستقر هستند، همه استان های کشور نیز یگان های ویژه ضد شورشِ مستقل خود را دارند که استعداد آنها عمدتاً در حد تیپ و در استان‌های کوچک در حد گردان است.
توسعه و سازماندهی عملیات سپاه و بسیج درسطح محلات و بازسازی کمیته‌های انقلاب در دهه ۶۰
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پس از سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی آبان ماه ۹۸ در بیش از ١٠٠ شهر کشور روز ۶ آذر ماه همان سال به مناسبت هفته بسیج با فرماندهان سپاه و بسیج دیدار کرد. او در این دیدار ضمن قدرانی از نیروهای سرکوبگر رژیم، برای اینکه این اعتراضات در نطفه تحت کنترل قرار گرفته و خفه شوند، برای توسعه و گستره عملیات سپاه و بسیج در سطح محلات همه شهرهای کشور و بازسازی کمیته های انقلاب دهه ۶۰ دستوراتی صادر کرد. خامنه‌ای گفت:« باید در همه‌ی محلّه‌های کشور، راهبرد و تاکتیکِ آماده داشته باشید. در مقابل حوادث گوناگون، تاکتیک‌ها و راهبردهای آماده داشته باشید. هم در زمینه‌های دفاع سخت و نیمه‌سخت، هم در زمینه‌های گوناگون دیگر.غافلگیر نشوید. سعی کنید در هیچ قضیه‌ای غافلگیر نشوید. تجربه‌ی کمیته‌ها در سال ۶۰ تجربه‌ی خوبی است، از آن تجربه استفاده بشود. کمیته‌های انقلاب اسلامی در سال ۶۰ در محلات مختلف، در جاهای مختلف، همه جا حضور داشتند. همیشه هم حضور داشتند. هر حادثه‌ای که در آن منطقه رخ می‌داد، اول چشم انسان می‌افتاد به برادران کمیته. البته آنها تازه‌کار بودند، آگاهی‌های امروز شما را، توانایی‌های امروز شما را اصلا نداشتند، اما حضور دائمی داشتند. این حضور دائمی خیلی مهم است.»
از هنگام دستور رهبر جمهوری اسلامی، ایجاد پایگاه‌های بسیج محلات و مساجد شتاب گرفته است. دراین راستا، سردار غلامرضا بابااحمدی، رییس سازمان بسیج محلات و مساجد روز یکشنبه ۵ دی ماه سال جاری با بیان اینکه امروز دشمن در حوزه سخت و نرم به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی ایران است، گفت: «مردم باید امروز قوی باشند و تا در برابر دسیسه های دشمن ایستادگی کنند… هم اکنون بیش از ۵۵ هزار پایگاه بسیج خواهران و برادران در محلات و مساجد سراسر کشور فعال است که توسعه این پایگاه‌ها در برنامه بسیج قرار دارد. پایگاه‌های بسیج محلات و مساجد براساس آمایش سرزمینی، متناسب با جمعیت محلات در حال توسعه است تا محله‌های اسلامی در کشور محقق شده و زمینه برای تمدن نوین اسلامی در انقلاب اسلامی فراهم شود.»
۵‚٢ برابر شدن بودجه سپاه در لایجه بودجه سال ۱۴۰۱
در شرایط ناگوار اقتصادی و معیشتی که کمر اقشار گسترده مردم ایران را خم کرده است و در حالی که با تورم نزدیک به ۵٠ درصدی فقط یک افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق کارکنان پیش بینی شده است، ابراهیم رئیسی، بودجه سپاه پاسداران را ٢۴۵ درصد در لایجه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش داده است. بودجه مصوب سپاه که در سال جاری ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، به ۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
دو و نیم برابر شدن بودجه سپاه پاسداران به هدف افزایش توانایی های بازوی سرکوب رژیم از نگرانی های شدید حاکمیت برای مقاله با اعتراضات گسترده مردمی در آینده حکایت دارد.
تدابیر سیاسی حاکمیت برای مقابله با قیام های مردمی
پس از حرکت اعتراضی و گسترده دی ماه ۹۶ حاکمیت نظام اسلامی نقشه راه یکدست شدن قوای سه گانه کشور را با ایجاد مجلس و دولت ذوب شده در ولایت مطلقه فقیه و کارگزار کامل شبکه مافیایی نظامی-امنیتی را در دستور کارخود قرار داد. همانطور که بعداً دیدیم شمار زیادی از سرداران سپاه و نیروهای امنیتی و همچنین عوامل مافیایی نظام حاکم به این دو نهاد راه یافتند و نام مجلس و دولت انقلابی را بر خود گذاشتند. قوه قضاییه کشور نیز از همان آغاز تکلیفش روشن بود. این قوه از سال های نخستین رهبری علی خامنه ای تتمه استقلال رای خود را نیز از دست داد و مبدل به کارگزار ساده فرامین بیت رهبری و مافیای حاکم بر کشور شد.
رویکرد سیاسی حاکمیت نظام اسلامی برای یکدست دست شدن حکومت با رد صلاحیت فله ای اصلاح طلبان و اعتدالی ها در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ آغاز شد.
در این دوره از انتخابات، بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که عمدتاً چهره های شاخص اصلاح طلب بودند، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. همچنین حدود ۶۸۰۰ نفر از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی از جمله علی شکوری‌راد (دبیرکل حزب اتحاد ملت)، آذر منصوری، جواد امام، شهیندخت مولاوردی، فاطمه راکعی و سعید زیباکلام از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. در همین حال ۴۲ نفر از نمایندگان دورهٔ دهم مجلس شورای اسلامی، از جمله علی لاریجانی، نمایندهٔ قم و رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدرضا عارف، نمایندهٔ تهران و رئیس فراکسیون امید، پروانه سلحشوری، نمایندهٔ تهران، احمد سالک، نمایندهٔ اصفهان و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نمایندهٔ اسلام‌آباد غرب از شرکت در انتخابات یازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی منصرف شدند. هرچند در این دوره، با ۵‚۴٢ در صد، کمترین میزان مشارکت در یازده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رقم خورد، ولی حاکمیت نظام اسلامی موفق شد شمار زیادی از عناصر خودی، از سپاهی و اطلاعاتی و دیگر کارگزاران مافیایی خود را به مجلس یازدهم گسیل دارد و مجلسی خودی و یکدست و گوش به فرمان حاکمیت ایجاد کند و آن را مجلس انقلابی بخواند. مجلسی که با تصویب قوانین فرمایشی، زمینه های چپاول بیشتر ثروت های ملی را فراهم می آورد و به عنوان بازوی قانونی حاکمیت، در سرکوب گسترده مردم ناراضی کشور مشارکت کند.
پس از در اختیار گرفتن کامل مجلس شورای اسلامی، تدبیر حاکمیت در اختیار گرفتن کامل نهاد دولت بود. این تدبیر همانطور که مشاهده شد با حذف گسترده نامزدهای غیر خودی و کمتر خودی ریاست جمهوری مانند علی لاریجانی توسط شورای نگهبان به نتیجه رسید. طی یک انتخابات نمایشی و غیرآزاد، ابراهیم رئیسی، مهره سرسپرده حاکمیت و کارگزار مافیای حاکم به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی انتخاب شد. مشارکت مردم در این انتخابات ۴۸ درصد و رای‌های باطله ۱۳در صد بود که پایین‌ترین میزان مشارکت و بالاترین میزان رای‌های باطله در تاریخ انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در ایران بوده‌است.
دولت سیزدهم با انتصاب گسترده سرداران سپاه به مقام وزرات، خصوصاً در وزراتخانه های امنیتی و انتصابات گسترده استانداران سپاهی و بسیجی در بیش از نیمی از استان های کشور به دغدغه حاکمیت برای سرکوب اعتراضات در پیش رو در سطح استان های کشور پاسخ داد.
سرداراحمد وحیدی، سردار رستم قاسمی، محمدعلی زلفی‌گل( عضو لشکر ۱۷ علی ابن ابیطالب سپاه در سال های ۱۳۶۵–۱۳۶۱) ، اسماعیل خطیب( از جملهٔ پیشگامان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) ، محمدرضا قرایی آشتیانی( جانشین سابق رئیس ستاد کل نیروهای مسلح)، بهرام عین‌الهی( معاون پیشین درمان بهداری کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و عزت‌الله ضرغامی( سرتیب دوم پاسدار، در سال های ۱۳۶۱ تا۱۳۷۱ )هفت نظامی فعلی و سابق هستند که در دولت ابراهیم رئیسی به مقام وزارت رسیده اند. مسعود میرکاظمی نیز نظامی سابق دیگری است که به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شده است.
وزیر کشور دولت سیزدهم سردار احمد وحیدی، فرمانده اسبق سپاه قدس و از چهره‌های تندروی سپاه بوده است. با ورود این سردار سپاه به وزارت کشور تا کنون ۱۱ استانداری از ۳۱ استانداری کشور به فرماندهان و سرداران سپاه پاسدران سپرده شده است. این روند همچنان ادامه دارد. استان‌های چهارمحال و بختیاری، بوشهر، آذربایجان شرقی، البرز، خوزستان، قم، خراسان رضوی، هرمزگان، مازندران، کرمانشاه و خراسان جنوبی استاندارانی سپاهی دارند و ۱۰ استان دیگر نیز استاندارانشان از مهره‌های منطقه‌ای سازمان بسیج منصوب شده اند.
همانطور که می دانیم در سطح استان ها، استانداران بالاترین نماینده دولت هستند و اداره امور امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان را در دست دارند. حضور شمار بسیار زیادی استاندار سپاهی و بسیجی در سطح کشور ضمن اینکه سازمان سرکوب را برای قرار گاه های منطقه ای سپاه با استفاده از شبکه دولت در همه شهرهای استان توسعه میدهد، هماهنگی همه نیروهای حکومتی در زمان بحران و شورش را تأمین می کند. از سوی دیگر این استاندران که خود از اعضای شبکه بزرگ مافیایی کشور هستند، در سطح استان بر تداوم شبکه رانت خواری خود نظارت می کنند.
شرایط وخیم اقتصادی زمینه های بروز یک طغیان بزرگ اجتماعی را آماده می کند
به رغم تمامی تلاش های اخیر حکومت که با تمرکز قدرت سیاسی در دست اقتدارگرایان و سازماندهی جدید دستگاه سرکوب همراه است، نظام اسلامی در زمینه اقتصادی با چالش ها و دشواری های بزرگی روبرو است که نه تنها از حل و فصل آنها بکلی عاجز است، بلکه این شرایط روز به روز وخیم تر می شود و می تواند درآینده ای نه چندان دور همانند دیگ بخاری که هر لحظه گرم و گرم تر می شود و سوپاب اطمینان ندارد، منفجر شود.
آیت الله جوادی آملی از چهره‌های شاخص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در سال‌های گذشته همواره مواضعش نزدیک به اصول‌گرایان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی بوده است، در دیدار اخیرش با رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: در اسلام، از «مال» به ستون فقرات یک ملت تعبیر شده، چرا که گاهی مشکلات اقتصادی باعث می شود حتی یک حکومت بزرگ سقوط کند… در بیان قرآن، «مال» عامل قیام یک ملت است. اگر ملت بخواهد بایستد، باید جیبش پر باشد، فقیر به معنای ندار نیست! بلکه کسی است که ستون فقراتش شکسته است، کسی که ستون فقراتش شکسته است، حرف شنوی از حکومت ندارد.
جوادی آملی همان کسی است که پس از اعتراض‌های سراسری دی‌ماه ۹۶ در بیش از ۱۰۰ شهر ایران گفته بود: که اگر «ملت قیام کند، همه ما را به دریا خواهد ریخت».او اضافه کرده بود: «البته بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند، اما ما جای فرار نداریم».
یکدست شدن حکومت، و تمرکز تمامی اهرم های قدرت سیاسی و اقتصادی در دست اقتدارگرایان این خطر را برای رهبر جمهوری اسلامی و نورچشمان او افزایش می دهد که دیگر نمی توانند خرابکاری های خود را در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی به گردن دیگران بیاندازد. با تسخیر نهاد قانون گذاری و اجرایی توسط اقتدار گرایان حکومتی، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند کاسه و کوزه تخریب اقتصادی ایران در دهه گذشته را به گردن دولت روحانی بیاندازد و خود را بی تقصیر جلوه داد. با توجه به وخامت فزاینده اوضاع اقتصادی کشور، از هم اکنون شخص علی خامنه ای و دستگاه سیاسی و نظامی تحت امر او از سوی مردم مسئول شناخته می شود و هدف مستقیم تمامی نارضایتی ها و اعتراضات در کشور قرار می گیرد.
سیدمحمد صدر، فرزند آیت الله سید رضا صدر و برادرزاده امام موسی صدر و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش تر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، یکدست شدن حکومت را بسیار خطرناک توصیف کرده بود. صدر گفته بود: «اگر چنین اتفاقی رخ دهد( که البته رخ داد)، مسئله خطرناکی برای کشور است و حتی خطر امنیتی دارد، چراکه اگر انتخابات ریاست جمهوری مثل انتخابات گذشته مجلس باشد، مشروعیت نظام زیر سوال رفته و این موضوع نیز زمینه طمع بیگانگان را برای ایجاد یک سری توطئه‌هایی علیه جمهوری اسلامی فراهم می‌کند و به بیانی جمهوری اسلامی را در معرض خطر قرار میدهد.»
نادره شاملو، مشاور توسعه بین الملل و مشاور ارشد سابق بانک جهانی در مقاله‌ای در سایت شورای آتلانتیک که در روز اول فوریه سال میلادی جاری منتشر شد، می نویسد:
«رقابت بر سر قدرت اجرایی و قوه مقننه بین تندروها و به اصطلاح اصلاح طلبان اکنون دیگر به بن بست رسیده است. وحدت بین این دو گروه توجیهی بود برای تحت کنترل قرار دادن همه شاخه ها، حتی به قیمت بیگانگی مردم بود. تاریخ نویسان این موضوع را به ما یادآوری می کنند که آغاز فرآیند پایان سلطنت در ایران با ایجاد یک نظام تک حزبی – حزب رستاخیز- مشخص شد که هدف آن وحدت بخشیدن به عزم پادشاه و سرعت بخشیدن به امور بود. آیا همان سرنوشت در انتظار رژیم جمهوری اسلامی نیست؟
با پشتِ سر گذاشتن چهل و سومین سالگرد انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی بر پایه‌های بسیار شکننده‌تری نسبت به گذشته قرار دارد. گذشته ای که بنیادهای اقتصادی بسیار قوی‌تری را به ارث برده بودند و با این وجود نتوانستد هیچ یک از آنها را حفظ کند. اگرچه اکنون همه شاخه‌های رژیم در دست تندروها قرار دارد، اما بسیار بعید به نظر می رسد که دولت ابراهیم رئیسی بتواند گام مثبتی در جهت اصلاح وضعیت وخیم اقتصادی ایران بردارد و با انجام اصلاحات مورد نیاز بتواند پتانسیل عظیم اقتصادی کشور را آزاد کند.»
بر اساس تازه ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران که بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه شده است، در سال ۱۹٨٠( نخستین سال استقرار جمهوری اسلامی در ایران) معادل ٨۶‚۱درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بوده است، این شاخص در سال ٢٠٢۱، به ٨‚۰ درصد کاهش یافته است. به دیگر بیان، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی طی یک بازه زمانی ۴٠ ساله بیش از ٢۳٠ درصد سقوط کرده است. این بدان معناست که ایران در مقایسه با آنچه در سال ۱۹٨٠ بود، قدرت اقتصادی قابل توجهی را در صحنه جهانی از دست داده است. عملکرد ضعیف اقتصادی جمهوری اسلامی، همراه با تقریباً سه برابر شدن جمعیت ایران، مردم ایران را به شدت به سوی فقر سوق داده است.
یک دهه با رشد اقتصادی صفر در صدی
بررسی آمارهای اقتصاد کلان ایران در دهه۹۰ شمسی حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی در کشور ثبت شده است. درآمد سرانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه در این دهه یک روند به شدت نزولی داشته است؛ به‌نحوی‌که این رقم از ۷ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان در ابتدای این دهه به ۴میلیون و ۷٠٠ هزار تومان در پایان دهه سقوط کرده است. میزان تشکیل سرمایه به قیمت ثابت که در سال۹۰ به میزان ۱۷۱هزار میلیارد تومان بوده است، در پایان سال۹۹ به کمتر از ۱۰۰هزار میلیارد تومان سقوط کرده است و حتی طی دو سال ۹۸ و ۹۹، میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است. در دهه ۹۰، نرخ تورم دو قله تورمی بیش از ۴۰ درصد را ثبت کرد، حال آنکه در سال‌های قبل تنها در دهه۷۰ نرخ تورم تنها یکبار به بالای ۴۰ درصد رسیده بود. متوسط رشد اقتصادی نیز در دهه۹۰ تقریبا صفر بوده که این رقم برای دهه۸۰ رقمی حدود پنج درصد گزارش شده بود.در دهه۹۰ نیمی‌از سال‌ها با رشد منفی اقتصادی سپری شده است.
نادره شاملو در مقاله خود در سایت شورای آتلانتیک می نویسد:« رشد پایین، تورم بالا و بیکاری گسترده، قدرت خرید بسیاری از دهک های درآمدی در کشور را کاهش داده و در نتیجه نابرابری درآمدی را تشدید کرده است. تعداد ایرانیانی که زیر خط فقر مطلق فقر زندگی می کنند در سه سال گذشته دو برابر شده است و اکنون بیش از ۳۵ درصد کل جمعیت را تشکیل می دهد. گزارش های روزانه حاکی از کاهش ۵٠ درصدی خرید مواد غذایی اساسی مانند گوشت، لبنیات، تخم مرغ و میوه است. برنج وارداتی که ارزان ترین نوع برنج است اکنون به جای بسته های چند کیلویی به صورت فنجانی فروخته می شود. کمبود مسکن ارزان قیمت بیداد می کند و ۴٠ درصد از ایرانیان به طور متوسط - و تا ۷٠ درصد در تهران – بیشترین درصد درآمد خود را صرف مسکن می کنند و در معرض فقر شدید قرار دارند. شوک هزینه های معیشتی و اضطراب در مورد آینده ای نامطمئن، به بحران سلامت روانی در کشور دامن زده است.
بیکاری جوانان تحصیل کرده اکنون در حدود ۴٠ درصد است و از هر سه ایرانی تحصیل کرده یک نفر مایل به مهاجرت است. از زمان انقلاب، ایران به کشوری پیشرو در زمینه فرار مغزها تبدیل شده است. به عنوان مثال، تنها در یک دسته و تنها در سال ۱۳۹۹ حدود ٢۵٠ هزار پرستار ایران را ترک کرده اند. این یک رقم بسیار مهم برای کشوری است که یکی از اولین و بدترین نوع همه گیری ویروس کرونا را در خاورمیانه تجربه کرده است.»
اقتصاد ایران بدون تحریم نیز مریض است
مقامات جمهوری اسلامی عملکرد ضعیف اقتصادی ایران را به دلیل چندین دهه تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده می دانند. در رد این اظهارات، هاشم پسران، یکی از معتبرترین اقتصاددان ایرانی در مقاله‌ای تحقیقی که در سال ٢٠٢۱ منتشر شد، اساساً سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی را زیر سوال می برد. دراین مقاله، هاشم پسران نوسانات نرخ ارز و رشد تولید را به‌عنوان شاخص‌های کلیدی از سال ۱۹٨۹ بررسی کرده است. این بررسی نشان میدهد که ٨٠ درصد از نوسانات نرخ ارز و ٨۳ درصد از تغییرات رشد تولید را نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد. پسران می نویسد: عملکرد ضعیف اقتصادی ایران «به احتمال زیاد به بسیاری دیگر از عوامل نهفته حاکم بر اقتصاد ایران ارتباط دارد».
هاشم پسران به عوامل نهفته حاکم بر اقتصاد ایران اشاره نمی کند. شاید لزومی ندارد، برای اینکه دیگر همگان می دانند که با چه ساختاری سرو کار دارند. با این وجود در اینجا فهرست وار به برخی از این عوامل نهفته اشاره می کنم:
بیش از ٨۰ در صد اقتصاد ایران در اختیار وتملک نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان… و یا نهادهای دیگری، از جمله نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسدران و صدها شرکت زیر مجموعه ای آنها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قراردارد.این نهادها و شرکت ها نه تنها مالیات نمی دهند، بلکه طی دو دهه اخیر اکثریت قریب به اتفاق پروژه های کشور را بدون انجام تشریفات مناقصه به خود اختصاص داده اند.
مدیران بیش از ۹۰ در صد شرکت های برتر در بورس تهران را امنیتی ها و سپاهیان سابق و دیگر کارگزاران شبکه مافیایی حاکم بر عهده دارند.
برآورد‌ها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که تقریبا تمام بانک‌های بزرگ کشور ورشکسته هستند (به صورت ساده، یعنی وام‌هایی داده اند که نمی‌توانند وصول کنند). به این ترتیب، تامین مالی بسیاری از پروژه‌ها در سال های آینده دچار مشکل خواهد شد.
داده‌های نشان می‌دهند که حدود ۱۷ صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته هستند و برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان، هر ماه نیازمند کمک مستقیم دولت هستند.
اقتصاد ایران در حال حاضر فقط توانسته برای ۲۶ میلیون نفر شغل ایجاد کند، این در حالی است که نزدیک به ۳۰ میلیون نفر دیگر که در سن کار (بین ۱۵ تا ۶۵ سال) قرار دارند، خارج از ساختار رسمی اشتغال قرار دارند.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور در شهریورماه سال ۱۴۰۰، کل بدهی‌های خالص دولت از هزار تریلیون تومان (۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان) فراتر رفته است، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً گزارش داد که دولت ایران طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ خورشیدی، ملزم به پرداخت بیش از ۵۰۰ تریلیون تومان (۵۰۰ هزار میلیارد تومان) اصل و سود اوراق قرضه‌ای است که در سال‌های گذشته منتشر شده است.
تا ۱۰ سال آینده، بسیاری از شهرهای فلات مرکزی ایران (پهنه‌ای که اصفهان، شیراز، قم، یزد، کرمان، شیراز و دهها شهر دیگر را در بر می‌گیرد) به خاطر بحران آب غیرقابل سکونت خواهند شد. در اثر بحران آب، تا پیش از سال ۱۴۰۵ خورشیدی، کشاورزی در بخش عمده‌ای از فلات مرکزی ایران تعطیل خواهد شد و صدها هزار نفر با بحران بیکاری مواجه می‌شوند. این بحران، می‌تواند به سرعت شکل امنیتی-اجتماعی به خود بگیرد.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ خورشیدی، حدود ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. برخی داده‌ها نشان می‌دهند که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از این میزان، تنها در ۳ سال اخیر از کشور خارج شده است.
مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی( همان صندوق ذخایر ارزی سابق) در روز سوم بهمن ماه سال جاری اعلام کرد که این صندوق منابعی در اختیار ندارد. او گفت: ۱۰درصد منابع صندوق توسعه ملی بلوکه شدهاند، ۵۰ درصد منابع صندوق در اختیار دولت قرار گرفته است و ۴۰ درصد باقی مانده در اختیار بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی(یعنی خصولتی و از اعضای مافیای حاکم) قرار گرفته که صندوق با مشکل بازپرداخت این تسهیلات روبه‌رو شده است.
مردم ایران امروز به جای یک حکومت متداول که باید برای تأمین منافع ملی تلاش کند و دغدغه معیشت و رفاه ملت را داشته باشد، با ساختاری مافیایی سرو کار دارند که تمامی ثروت های ملی، ثروت های نسل کنونی و آینده این سرزمین را برای تأمین رفاه مباشران خود چپاول می کند. ساختاری مافیایی که برای حفظ و بقای خود و تداوم چپاول منابع و ثروت های ملی از باورهای مذهبی مردم استفاده ابزاری می کند و در همان حال با تقویت نیروی سرکوب می خواهد تمامی فریادهای بی پناهی مردم ایران، مردمی که اینک به ورطه فقر فروافتاده اند را با زور خفه کند. ولی شاید نمی داند که صبر، گذشت و متانت مردم این سرزمین اندازه ای دارد و با شرایط وخیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که هر آیینه وخیم تر می شود، طغیان گسترده مردم علیه حاکمیت درآینده ای نه چندان دور غیر قابل اجتناب است. وقتی آن روز موعود فرا برسد، هیچ نیروی سرکوبی، نمی تواند در برابر امواج خروشان مردمی مقاومت کند.