به رغم اظهاراتِ مقاماتِ رژیمِ اسلامی که به طور شعارگونه‌ای ادعا می کنند سفره‌ی مردم را به توافقِ هستهای پیوند نمی زنند، نخستین گام برای خروجِ اقتصادِ ایران از بحرانی که گریبانگیرِ آنست، به توفیق در مذاکراتی گره خورده است که هم اکنون در هتل کوبورگ وین در جریان است. در صورتِ شکستِ گفتگوهای وین برای احیای برجام، بحرانِ کنونی ابعادی بسیار گسترده تر و خطرناک تر به خود خواهد گرفت. این گفتگوها تا کنون با در خواست‌های ایران که طرف‌های غربی آن را زیاده طلبی و منطبق بر برجام نمی دانند، پیشرفت محسوسی نداشته است و در صورتِ پافشاری ایران بر مواضع خود، می تواند با شکست روبرو شود. رسیدن به یک توافق بر مبنای آنچه در سال ٢۰١۵ حاصل شد، می تواند پنجره فرصت سه سالهای را- حداقل تا پایان دوران اول ریاست جمهوری جو بایدن- برای تنفس اقتصاد ایران باز کند. آزادسازی منابع بلوکه شده و تسهیل صادراتِ نفتی ایران می تواند از جمله مزایای آن باشد.
بدون تردید، چنین توافقی نمی تواند مشکلاتِ ساختاری اقتصاد ایران را بهبود بخشد، زیرا بهبودِ این مشکلات نیاز به یک جراحی بزرگ اقتصادی دارد. از سوی دیگر مسائل ایران و آمریکا صرفاً به موضوع هستهای محدود نمی‌شود و با توافق هستهای قرار نیست که همه‌ی اختلافاتِ آمریکا با ایران در باره‌ی موضوعات منطقه‌ای، تروریسم، حقوق بشر و تسلیحات موشکی حل شود.
در چنین شرایطی اگر ایران پس از توافق هسته ای احتمالی نسبت به حل و فصلِ جامعِ این موضوعات و تنش زدایی با آمریکا پیشگام نشود، با توجه به واقعیت اوضاع سیاسی داخلی آمریکا، فشارِ جمهوری خواهان و نفوذِ سنگین لابی کشورهایی مانند اسرائیل، عربستان و امارت موج جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران، تحت عناوین: تروریسم، حقوق بشری، موشکی و منطقه‌ای، آغاز خواهد شد و در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، موضوع توافق هستهای حاصل شده می تواند بار دیگر زیرِ پرسش برود.
مذاکرات به رغم بدبینی‌ها ادامه دارد
دیپلمات‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان درگیر در مذاکرات اتمی با ایران در وین روز دوشنبه، ۲۲ آذرماه، به خبرگزاری فرانسه گفتند: «تا این لحظه هنوز نتوانسته‌ایم وارد مذاکره واقعی بشویم. مواضع جدید ایران مغایر با توافق برجام یا فراتر از آن است و همین باعث می‌شود که وقت گران‌بها را از دست بدهیم.» آنان همچنین اعتقاد دارند که با وقت کشی و اتلاف وقت از سوی ایران و پیشرف برنامه های هستهای ایران، توافق برجام به زودی مبدل به قالبی تو خالی خواهد شد و احیای آن دیگر عملاً نمی تواند منافع و خواست کشورهای امضا کننده برجام را تأمین کند. علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران در وین، روز سه‌شنبه، ۲۳ آذرماه در توییتی که به نظر می‌رسد پاسخ به این انتقادها باشد، نوشت: «بعضی بازیگران به جای دیپلماسی واقعی به عادت مقصرنمایی خود پافشاری می‌کنند. ما سریعا پیشنهادهای‌مان را ارائه کردیم و به نحوی سازنده و منعطف تلاش کردیم تا اختلافات کم شود.» در همین حال آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به طور فعالی در حال آماده کردن زمینه ها برای اقدامات جایگزینی است. در این راستا علی واعظ، متخصص این پرونده در گروه بین المللی بحران گفت: «واشنگتن احتمالاً از حالا تا پایان دسامبر تقاضای تشکیل شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را به صورت فوق العاده خواهد کرد و درتلاش است که ایران را بخاطر عدم همکاری لازم با آژانس محکوم کرده و پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. این در شرایطی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی که به عنوان ارگان سازمان ملل وظیفه کنترل و تأیید ماهیت صلح جویانه برنامه اتمی ایران را به عهده دارد، به طور مکرر از ممانعت بازرسی های آژانس توسط ایران گلایه دارد.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه شنبه، ۲۳ آذرماه در مصاحبه‌ای تفصیلی با آسوشیتدپرس در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی بار دیگر گفت محدود شدن دسترسی بازرسان این نهاد بین‌المللی «تصویر مبهمی» از برنامه هستهای این کشور به دست می‌دهد. او تأکید کرد چنانچه جمهوری اسلامی بخواهد «کشوری مورد احترام در جامعه بین‌المللی باشد» راهی برای «دور زدن» بازرس‌های آژانس وجود ندارد.
ساعاتی پس از اظهارات رافائل گروسی در ابوظبی، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به سؤالی درباره همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «روابط ما با آژانس باید براساس قوانین، اساسنامه آژانس، پادمان و “ان پی تی” باشد. در چارچوب قوانین، روابط‌مان با آژانس برقرار است و متاثر از همین ضوابط قانونی در تعامل هستیم و آژانس هم طبق قوانین و موازین بر فعالیت‌های هستهای ما نظارت دارد…آن چه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، مباحث مربوط به عملیات روانی و مسائل سیاسی است. جریان های مقابل ما به هیچ وجه توسعه علمی و فناوری در جمهوری اسلامی ایران را بر نمی‌تابند و با این اتهامات و ایجاد اشکال و جوسازی‌ها و عملیات روانی، می خواهند این‌گونه القا کنند که ما هدف غیر موجه داریم و نسبت به پیمان عدم اشاعه متعهد نیستیم که هیچ‌کدام از اینها، هیچگاه وارد نبوده و نیست و اتهاماتی است که به ویژه رژیم اسرائیل به آن دامن می‌زند.»
محمد اسلامی پیش تر درباره توافق بین ایران و آژانس در خصوص نصب دوربین در مجتمع «تسا» در کرج گفته بود: «کرج و سایر مواردی که در برجام بوده، خارج از پادمان است. اگر برجام یک معاهده بوده، کشورهای امضا کننده تعهداتی داشتند و ایران هم تعهداتی را پذیرفته است. وقتی آنها به تعهداتشان عمل نکرده اند و تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی شدیدی را علیه ایران اعمال کردند و هر روز هم آن را گسترش می‌دهند، دلیلی ندارد که ما به تعهدات برجامی خود پایبند باشیم. ما در چارچوب پادمان و “ان پی تی” اقدام می‌کنیم و هیچ چیز غیر از آن را قبول نمی‌کنیم.»
به رغم این اظهارات، سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشبه ۲۵ آذر، در اقدامی که می توان آنرا به نوعی، عقب نشینی ایران تعبیر کرد، اعلام کرد که پس از بررسی‌های دقیق فنی، امنیتی و قضایی دوربین‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر در مجتمع “تسا” کرج نصب می‌شوند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «بین دو طرف تفاهم شد که یک دوربین برای بررسی های فنی دقیق در اختیار ایران قرار داده شود. همچنین طی آن افراد فنی آژانس به سوالات فنی که متخصصین حفاظتی و امنیتی ما در ارتباط با این دوربین ها دارند، پاسخ می دهند. نهایتا پس از بررسی های دقیق و لازم، دوربین های آژانس مجدداً نصب خواهند شد.»
کارشناسان در باره مشکلات و روند گفتگوهای وین چه می گویند؟
حسن بهشتی‌پور، مدیر پیشین شبکه‌ی خبری العالم و تحلیلگر مسائل بین‌المللی در گفتگو با سایت انصاف نیوز روز سه شنبه، ۲۳ آذرماه در باره رویکرد جمهوری اسلامی در گفتگوهای وین گفت: «در روابط بین‌الملل، اینکه فقط شما حق بگویی، کفایت نمی‌کند. اینکه منطق روشنی داشته باشی، کافی نیست. اینکه استدلال دقیقی ارائه دهی، شرط کافی نیست. اینها همه‌اش شرط لازم است. اما در روابط بین‌الملل، قدرت حاکم است و کشوری که قدرت بیشتری دارد، حرفش را پیش می‌برد، ولو اینکه منطق نداشته باشد. به‌عنوان مثال این تحریم‌های ثانویه که آمریکا از سال ۹۷ به بعد اعمال کرده است و در عمل به کل جهان تحمیل شده است، بر خلاف تمام قوانین بین‌المللی بود، اما همه‌ی کشورها حتی چین و روسیه هم بخش وسیعی از آن را اجرا کردند و به بسیاری از توافق های خود با ما پایان دادند. بنابراین، در دنیای امروز، قدرت، حرف اول را می‌زند. قدرت هم فقط قدرت نظامی نیست؛ در همین مثال آمریکا با قدرت مالی خود توانست اقدام کند و به کشورهای دیگر اعلام کرد که باید انتخاب کنید. یا با ایران رابطه داشته باشید یا با من. آنها هم آمریکا را انتخاب کردند. زیرا در نظام پولی بین‌الملل متاسفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم دلار حاکم است. بنابراین اصل اول این است که باید بدانیم اینکه ما حرف حق و منطقی بزنیم شرط لازم است، ولی کافی نیست و این رویکرد، مشکلات ما را حل نمی‌کند. ما باید قدرت کافی داشته باشیم؛ قدرت در همه‌ی حوزه‌ها، نظامی، اقتصادی، تولید علم، فرهنگی و نه فقط قدرت هستهای. دوستان مذاکره‌کننده فقط به قدرت هستهای توجه دارند و پیشرفت‌های هستهای را معیاری برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران قرار می دهند؛ این موضوع شاید درست باشد، اما با بالا بردن قدرت هستهای نمی‌توان به تحریم‌ها پایان داد.»
دیاکو حسینی، پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک و تحلیلگر سیاست خارجی به سایت انصاف نیوز می گوید:
«فهم این چارچوب مذاکراتی اهمیت بالایی دارد و دستگاه دیپلماسی کشور باید بداند که روابط بین‌الملل عرصه‌ای برای نزاع بین حق و باطل نیست، محلی نیست که درآن مشخص شود، چه طرفی به معنای انسانی و اخلاقی آن حق دارد. گفت‌وگو بر اساس چانه‌زنی و مصلحت‌سنجی جلو می‌رود. نه فقط در مورد ایران، هر کشوری را در این بستر قرار دهیم، این واقعیت مصداق خواهد داشت. بنابراین ما باید توجه کنیم که مبنای اصلی مذاکرات باید چانه‌زنی و تکیه بر قدرت و لحاظ کردن آسیب‌پذیری‌ها باشد و هدف نیز تامین منافع ملی تا جای ممکن و نه به شکل ایده‌آل است. زیرا برای هیچ کشوری در مذاکرات منافع به شکلی ایده‌آل تامین و محقق نخواهد شد.
مهمترین نکته‌ای که باید به آن توجه شود، این است که اولا محدودیت‌های دولت ایالات متحده را درک کنیم؛ به این معنا که دولت آقای بایدن حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند بعضی از مطالبات که ایران طرح کرده را محقق کند، از جمله “لغو همه تحریم‌های دوره‌ی ترامپ”، به خاطر اینکه بعضی از این تحریم‌ها برچسب دیگری دارند و اگر دولت بایدن بخواهد این تحریم‌ها را لغو کند، در داخل خود آمریکا توجیه‌پذیری برجام را از دست خواهد داد و حتی از طرف دموکرات‌ها هم تحت فشار قرار خواهد گرفت و این امر می‌تواند بر آینده‌ی سیاسی دولت بایدن اثرگذار باشد. یا در ارائه‌ی ضمانت به معنای واقعی آن و نه امتیازهایی که ایران می‌تواند در سایه‌ی ضمانت‌خواهی بگیرد.
آمریکا با وجود اینکه می‌تواند اتفاق نظر نسبی جهانی ایجاد کند، اما در در داخل کشور خودش کاملا دوقطبی شده و از نظر سیاسی از هم گسیخته است، بنابراین امکان اجماع در آن وجود ندارد. در این شرایط، ایران مجبور است با کشوری که در درون شاهد گسست‌هایی است توافق کند، در نتیجه باید این واقعیت را بپذیریم و به شکل آرمانی به حقوق ایران نگاه نکنیم.
نکته‌ی بعدی که خیلی مهم است اینکه ما باید مراقب چین و روسیه باشیم. به رغم اینکه چین و روسیه با آمریکا اختلافات عمیقی دارند و امروز هم گاهی این اختلافات در اوج خودش است، مثلا اختلاف آمریکا و روسیه درباره‌ی اوکراین و اروپای شرقی یا اختلاف آمریکا و چین درباره تایوان و دریای جنوبی و حوزه‌ی تکنولوژی، اما نگرانی مشترک این هر سه کشور این است که ایران به تسلیحات هستهای نزدیک نشود؛ نه اینکه فقط به سلاح اتمی دست پیدا نکند، بلکه به آستانه آن نیز نزدیک نشود. بنابراین ما اگر نتوانیم روسیه و چین را در این باره توجیه کنیم، این احتمال وجود دارد که با چرخش آرام این دو کشور به سمت غرب و یا همراهی ضمنی آنها با غرب عملا غافلگیر شویم و متوجه شویم که منزوی شده‌ایم. این درسی است که از گذشته باید گرفت.»
کِلِمان تِرم، کارشناس فرانسوی: ایدئولوژی رهبر جمهوری اسلامی اجازه توسعه اقتصادی به ایران را نمی‌دهد
کِلِمان تِرم، Clément Therme متخصص ایران، در انستیتوی بین المللی تحقیقات ایران شناسی روز سه شنبه ١۴ دسامبر در گفتگویی با نشریه فرانسوی لاکروا گفت که پرونده اتمی ایران ابزاری در دست رژیم اسلامی برای سرکوب داخلی است.
کِلِمان تِرم گفت: «ایران خواهان مذاکره و در عین حال افزایش ظرفیت های هستهای خود است تا جمهوری اسلامی را در مرکز یک بازی دیپلماتیک قرار دهد و توجه قدرت های بزرگ را به خود جلب کند. او می خواهد نشان دهد که دولت جدید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محافظه کار افراطی، که در ژوئن گذشته با خواست حاکمیت و مخالفت نظرِ اکثریت مردم ایران انتخاب شد، می تواند مانند سلف میانه روی خود، حسن روحانی، مسائل مهم بین المللی را مدیریت کند.
مشکل این راهبرد، که صرفاً بر انرژی هستهای متمرکز است، تضاد بین هدفِ اعلام شده و واقعیت است: می‌خواهد از نظر اقتصادی به آنچه ایران خودکفایی می‌نامد، بدون پیوند دادن توسعه اقتصادی خود به انتخاب‌های سیاسی بعدی واشنگتن، دست یابد.
دستیابی به این هدف ایدئولوژیک غیرممکن است. زیرا نظام اقتصادی، مالی و تجاری بین المللی تحت سلطه “نرم” های آمریکایی است. یک توافق هسته ای ساده، اجازه پیوستن مجدد ایران به اقتصاد بین المللی را نخواهد داد. همانطور که در سال ٢۰١۵ دیدیم: توافق هسته ای وین امکان ارتقای توسعه اقتصادی-اجتماعی این کشور را فراهم نکرد.
امروز خواسته‌های حداکثری تهران در مذاکرات جدید وین از سوی جامعه جهانی قابل برآورده شدن نیست. هیچ رئیسجمهوری در آمریکا در موقعیتی نیست که مثلاً تضمین‌های درخواستی تهران را قبول کند و یا برای خروج آمریکا از توافق وین(برجام) در سال ۲۰۱۸ غرامت مالی بدهد. خواست ایران ایدئولوژیک است و مهمتر از همه، شکست توافق سال ٢۰١۵ را در نظر نمی گیرد.
اغلب به خروج دولت ترامپ از این توافق اشاره می شود و آن را عامل شکست برجام معرفی می کنند، اما محافظه کاران افراط گرا در ایران نیز در قبال این شکست نقش عمده ای داشته اند. میانه‌روها در ایران می‌خواستند برجام اولین گام برای عادی‌سازی روابط جمهوری اسلامی و آمریکا باشد. رویکردی که افراط گرایان آن را بر نمی تابند. مشکل واقعی ایران این است: ایدئولوژی آیت‌الله خمینی که توسط آیت‌الله خامنه‌ای نیز دنبال می‌شود، دشمنی و نفرت از آمریکا را مبدل به “دی‌ان‌ای” رژیم اسلامی کرده است و این ایدئولوژی، اجازه توسعه اقتصادی به ایران را نمی‌دهد.
به همین دلیل است که جامعه مدنی و اکثریت مردم ایران مشروعیت رژیم اسلامی حاکم را به چالش می کشند و استفاده ابزاری رژیم از موضوع هستهای را برای ایجاد بحران های دائمی در سطح جهانی، به هدف سرکوب بیشترِ مخالفان در داخل محکوم می کنند. رژیم همچنین از تحریم ها به عنوان عاملی برای سلب مسئولیت خود در داخل و پوشاندن فقدان صلاحیت و همچنین سوء مدیریت خود در داخل کشور استفاده می کند.»
هلوئیز فایه، پژوهشگر فرانسوی: انتظار می رود که مذاکرات وین ادامه یابد
هلوئیز فایه، Héloïse Fayet پژوهشگر در مؤسسه روابط بین‌الملل فرانسه در باره ادامه گفتگوهای هسته ای وین به لاکروآ می گوید:
«با توجه به پیشرفت سریع برنامه هستهای ایران، برای بازگشت به توافق سال ٢۰١۵ که محدودیت ۶۷‚٣ درصدی برای غنی سازی اورانیوم را پیش بینی کرده بود، خیلی دیر شده است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران در اوایل نوامبر، ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به ۶٠ درصد، بسیار فراتر از حد مجاز و به ۷‚۱۷کیلوگرم افزایش داده است. ایران زمان لازم برای رسیدن به “نقطه گریز هستهای” یعنی زمان مورد نیاز برای تولید مقدار اورانیوم غنی شده با کیفیت نظامی برای ساخت بمب هسته ای را کاهش داده است. بر اساس برآوردها، این زمان از حداقل یک سال تحت توافق اتمی وین در ٢۰١۵ اکنون به یک تا شش ماه کاهش یافته است. ایران سپس برای ساخت بمب و نصب کلاهک هستهای بر روی موشک‌ها به یک تا دو سال زمان نیاز دارد.
از سوی دیگر، به نظر می رسد ایران اراده سیاسی لازم برای رسیدن به آستانه غنی سازی ۹٠ درصدی را که برای ساخت بمب اتمی ضروری است، ندارد. بنابراین، زمانی برای مانور دادن برای رسیدن به یک توافق احتمالی وجود دارد که حداکثر محدودیت غنی‌سازی را ۶٠ درصد تعیین می‌کند، که تهران رسماً آن را مطابق با معاهده منع گسترش سلاح‌های هستهای (NPT) میداند تا برای اهداف غیرنظامی استفاده شود.
با این حال، با توجه به موانع ایران برای بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی و توسعه سانتریفیوژهای نسلِ جدید، پذیرفتن این استدلال ایران از سوی کشورهای غربی دشوار است. اظهارات دیپلمات‌های سه کشور اروپایی درگیر در مذاکرات وین – فرانسه، آلمان و بریتانیا – نیز نشان می‌دهد که مذاکرات پیش نمی‌رود، مذاکرات هم در مورد تحریم‌هایی که واشنگتن آماده لغو آن است و هم در مورد تضمین‌هایی که ایران خواستار آنست با مشکلاتی روبرو شده است. دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت های هسته ای ایران نیز همچنین شرط ادامه مسالمت آمیز مذاکرات است.
در صورت بن‌بست در مذاکرات، پرونده هستهای ایران می‌تواند به شورای حکام آژانس و سپس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. در آنجا، هر پیش‌نویس قطعنامه‌ای که با هدف اعمال مجدد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تهیه شود، با خطر وتوی روسیه و چین مواجه می‌شود. موضوع پرونده هسته ای ایران همچنین در دستور کار دهمین کنفرانس بازنگری ۱۹۱ کشور عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هستهای (NPT) قرار دارد که از ٢۴ تا ٢٨ ژانویه ٢٠٢٢ برگزار خواهد شد. اسرائیل نیز به نوبه خود ممکن است حملات سایبری خود را علیه تاسیسات هستهای ایران از سر بگیرد.
با این وجود، انتظار می رود که مذاکرات وین ادامه یابد. هرچند، ایالات متحده می گوید که در حال آماده کردن طرح “جایگزین” است، اما در شرایط کنونی، این اعلام عمدتاً در جهت فرو نشاندن فشارهای گسترده اسرائیل است. واشنگتن در این مرحله می خواهد از به خطر انداختن این روند با اعمال تحریم های یکجانبه پرهیز کند.
به طور کلی تر، برنامه هسته ای ایران می تواند به تضعیف “تابوی” اشاعه هستهای کمک می کند. در نهایت، تسلط تهران بر فناوری های لازم برای ساخت سریع سلاح هسته ای می تواند کشورهای دیگر منطقه، مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی را تشویق کند تا ظرفیت های خود را در این زمینه توسعه دهند.»
نگاهی اجمالی به اوضاغ کنونی اقتصاد ایران
هم اکنون وضعیت اقتصادی کشور بسیار وخیم است. بودجه دولت برای سال جاری (۱۴۰۰) یک کسری بزرگ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دارد. تورم سالیانه از ابتدای سال ۱۳۹۹ روندی به شدت صعودی گرفته و تورم ماهیانه به بالاترین سطحِ خود از آبان ماه ۱۳۹۷ رسیده است. اقتصاددانان تورم سالیانه اقتصاد ایران را اکنون بیش از ۴۵ درصد برآورد می کنند. برخی معتقدند که نرخ تورم در ماه های آینده می تواند از ۶٠ درصد نیز بالاتر برود. در زمینه رشد اقتصادی، میانگین رشد طی ١۰ سال گذشته صفر بوده است. بر اساس صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به شدت منقبض شده و مجموعاً یک رشد منفی حدود ۱۳ درصدی داشته است. تراز سرمایه گذاری هم اکنون در ایران منفی است. بدین معنی که نه تنها هیچگونه سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام نمی شود، بلکه اقتصاد ایران با پدیده فرار گسترده سرمایه از کشور روبروست. آمار‌ها حکایت از این دارد که طی ۹ سال گذشته حدود ۱٠٠ میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج شده است. ادامه تحریم ها، عدم ثبات اقتصادی در ایران، تخریب فضای کسب و کار موجب افزایش بیکاری و گسترش فقر در کشور شده است. بسیاری از مردم ایران دچار مشکلات شدید معیشتی هستند. بر اساس برآورهایی که اینجانب از خط فقر مطلق و خط فقر نسبی در ایران انجام داده ام، به این نتیجه رسیده ام که در حال حاضر حدود ۴٠ درصد جمعیت ایران زیر خطِ مطلق فقر و حدود ۴٠ درصد دیگرِ جمعیت در شرایط فقر نسبی قرار دارند.
فقدان رشد بهینه اقتصادی در ایران طی ۴ دهه گذشته و عقب افتادن این کشور از قطار توسعه و رشد اقتصادی یکی از عواملی است که افزایش فقر در کشور را توجیه می کند. به عبارت دیگر اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته به نسبت متوسط جهانی فقیرتر شده است. اما ایران پیش از انقلاب و به قدرت رسیدن نظام اسلامی اگر نگوئیم یک کشور ثروتمند در جهان بوده، ولی از نظر اقتصادی در حال پیشرفت شتابان بوده است.
بودجه سال ۱۴۰۱: ریاضت بیشتر اقتصادی برای مردم و افزایش چشمگیر بودجه برای بازوهای سرکوب و تبلیغاتی نظام اسلامی
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که روز یکشنبه ۲۱ آذر از طرف دولت تحویل مجلس شد، در حالی برای حقوق کارکنان دولت یک افزایش متوسط ۱۰ درصدی پیش بینی شده که تورم انتظاری در صورت تداوم شرایط موجود می تواند بیش از ۵٠ در صد باشد. در همین حال بخش مهمی از درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۱ بر پایه افزایش مالیات ها پیش بینی شده و این بودجه در ماهیت خود یک بودجه شدیداً انقباضی است. با این وجود بودجه سپاه پاسداران و صدا وسیما به نحو چشمگیری در پیش بینی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
بودجه سپاه پاسداران که در سال جاری ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان بوده است، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱به ۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی تقریباً ۵‚٢ برابر بودجه سال جاری شده است.
بودجه سازمان صدا وسیما که بازوی تبلیغاتی رژیم حاکم است، از دیگر موارد قابل توجه لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. طبق این لایحه، بودجه این سازمان برای سال آینده ۵۶ درصد افزایش یافته است و از سه هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان در سال جاری به پنج هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت فروش یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار را در نظر گرفته است. پیش بینی این مقدار فروش نفت، این نظر را تقویت می کند که دولت روی رفع تحریم‌ها حساب باز کرده است. در صورت شکست گفتگوهای اتمی وین و ادامه تحریم ها، اگر شرایط تحریمی ایران بدتر از سال جاری نشود، بودجه دولت در ۱۴۰۱ با یک کسری حداقل ٣٠٠ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
جاده مه‌آلود اقتصاد ایران
ژوبین صفاری طی یادداشتی در شماره روز دوشنبه، ۲۲ آذرماه روزنامه ابتکار با عنوان “جاده مه آلود اقتصاد” درباره بودجه ۱۴۰۱ نوشت:«…برای تغییر حداقل باید نشانه‌ای از بروز چشم انداز دیده شود، که نه در انتصاب‌ها و نه اظهار نظر‌های مسئولین جدید، نشانی از تغییر اساسی دیده نمی‌شود. از جمله آن، عدم تبیین یک برنامه مشخص و راهبردی برای تحقق ادعا‌هایی نظیر حل مشکل کسری بودجه، رشد اقتصادی ۸ درصد و تورم تک رقمی است. در واقع هنوز هیچ کارشناسی نمی‌داند که چگونه می‌توان بدون تعامل با جهان، اقتصادی با رشد بالا داشت و چگونه می‌توان معادلات بین المللی را از مقوله اقتصاد جدا کرد. در این سوی میدان علم و تجربه اقتصاد می‌گوید، منزوی شدن اقتصاد، فضا را برای تولید و رشد اقتصادی تنگ می‌کند، اما از آن سو، نقد دولت قبل برای گره زدن اقتصاد به سیاست خارجی بدون جایگزین علمی و تجربی مشخصی مطرح می‌شود. برای مثال کاش بهتر باشد یک بار یکی از دولتمردان به تجربه تاریخی یک کشور مشابه با کشور ما اشاره کنند و بگویند این تجربه با مختصات علم اقتصاد امروز قرار است در کشور به کار گرفته شود. تجربه‌ای که در آن نقل و انتقال پول سخت است و واردات و صادرات به شکل تهاتری و کالا به کالا صورت می‌گیرد و خبری از صادرات ارز محور نیست و با این وضعیت می‌توان به رشد اقتصادی مطلوب رسید.
از سوی دیگر، در سیاست داخلی اقتصادی هم تغییر چندانی دیده نشده است… واقعیت آن است که وضعیت فعلی کشور تاب و توان آزمون خطای وعده‌های داده شده را ندارد. متاسفانه دولتمردان دولت سیزدهم هم مانند دولت دوازدهم که مدام وعده گشایش اقتصادی می‌دادند و اوضاع بدتر می‌شد، آن را تکرار می‌کنند و هر بار مردم با پوچ بودن این خبر‌ها روبرو می‌شوند. باید گفت که ذهن افکار عمومی چندان رمقی برای تحمل سختی بیشتر ندارد. چه آنکه وعده‌هایی از سر رویکرد‌های غیرکارشناسی، تنها به عمیق‌تر شدن شکاف اعتماد بین مردم و دولتمردان منتهی خواهد شد. واقعیت آن است که باید فضا برای پذیرش نظرات متکثر در کشور باز شود. اقتصاد رابطه مستقیم با بسیاری از متغیر‌ها مانند سیاست خارجی، فضای باز اجتماعی برای بیان دیدگاه‌ها، شفافیت و مهمتر از همه به کارگیری افراد متخصص دارد. آنچه که امروز فرمان خودروی اقتصاد به سمت آن در حرکت است چشم انداز روشنی ندارد، مگر آنکه این جاده مه آلود با تدابیری مانند ایجاد اعتماد بین مردم و دولتمردان روشن‌تر شود.»
گزارش«اکونومیست» در باره چشم‌انداز اقتصاد ایران در صورت برداشته شدن تحریم‌ها
واحد اطلاعات اکونومیست در اوایل آذرماه و در آستانه آغاز مذاکرات هسته ای در وین چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی ایران را تا سه سال آینده بهروز کرد. از نگاه تحلیلگران اکونومیست، در نیمه نخست سال آینده میلادی به احتمال زیاد تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران برداشته می‌شود و یک توافق حاصل خواهد شد. این توافق، زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی تا محدوده ۹ درصد و کاهش نرخ تورم در سطح ۲۳درصد در سال آینده فراهم خواهد کرد. از نگاه تحلیلگران، ایران یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه خواهد ماند و درصورت رفع اختلافات و تنش ها در روابط خارجی می‌تواند چشم‌اندازی مساعد برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. در مقابل، اقتصاد ایران، با تهدیداتی روبه‌رو است. کسری بودجه ساختاری، سیاست ارز چندنرخی، نیاز به سرمایه‌گذاری در صنایع و کاهش نرخ مشارکت از مواردی است که اقتصاد ایران را در سه سال آینده تهدید می‌کند.
بنا براین گزارش، حساس‌‌‌ترین جنبه سیاست خارجی ایران طی سالهای آینده مربوط به روابط این کشور با آمریکا خواهد بود. در حال حاضر تحریم‌های گسترده و مخرب اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام در سال ٢٠١٨ اعمال می‌شود. ایران بر این باور است که منافع اقتصادی برداشته شدن تحریم‌ها برای امنیت کوتاه‌‌‌مدت آن یک هدف ضروری تلقی می‌شود. از سوی دیگر جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا خواستار کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه است و اعمال محدویت‌‌‌ها بر برنامه هستهای ایران را روشی مهم برای نیل به این هدف میداند. ایران خواهان تضمینی از آمریکاست مبنی بر اینکه باردیگر از توافق کناره‌‌‌گیری نکند، چیزی که آمریکا نمی‌تواند آنرا تضمین کند. اما دولت جو بایدن می‌تواند حداکثر تا اواخر ٢٠٢۴ که مصادف با انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا است، به قول خود وفادار بماند. در نتیجه دستیابی به توافقی که برجام را بار دیگر زنده کند، در نیمه نخست سال ٢٠٢٢ محتمل‌‌‌تر از عدم‌دستیابی به آن است. البته ریسک‌های قابل‌توجه کاهنده این احتمال نیز وجود دارند. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که این توافق بار دیگر از حدود اواخر سال ٢٠٢٣ شکننده خواهد شد و تا پایان سال ٢٠٢۴ احتمال می‌رود در پی انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا با یک تهدید دیگر مواجه شود.