با آغازِ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، برای اولین بار در ایران تمامی اهرم های قدرت سیاسی تحتِ کنترل اقتدار گرایان و حامیان تندرو آن قرار می گیرد. این تمرکزِ قدرت، موجب افزایشِ بیشترِ فساد در حاکمیت نظام اسلامی و قدرتِ باز هم بیشترِ مافیای حاکم می شود که سایه سنگینِ خود را بر ملتی بزرگ انداخته است. با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، فرآیند زوال و انحطاطِ ایران که از ۴٢ سال پیش آغاز شده است، شتاب بیشتری می گیرد. امروز در ایران دولتی بر سر کار آمده است که کمترین پشوانه مردمی را دارد و نمایشی آشکار از شکاف عمیق دولت- ملت است و از انتخاباتی سربرآورده که نمی شود نام آن را انتخابات گذاشت. انتخاباتی که مصداق روشنی از دستکاری و چیدمان مهندسی شده، توسط شورای نگهبان و نادیده گرفتن حقوق اساسی ملت ایران است.
دولتِ سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی در حالی زمام امور اجرایی کشور را در دست می گیرد که بحران های بزرگی در مقابل خود دارد. بحران هایی که حل آنها نیازمند راهبرد دقیق و شفاف در جهت حفظِ منافع ملی کشور و بسیجِ گسترده نیروهای ملی-مردمی وکارآمد در ترکیب ملت و دولت ملی است. اما، دولت آقای رئیسی به عنوان کارگزار مستقیم حاکمیتی اسلامی واقتدار گرا و مباشر شبکه گسترده مافیایی حاکم بر اقتصاد کشور، نه تنها فاقد هر گونه وجاهت ملی و مردمی است، بلکه در کارآمدی و توانایی های این دولت برای حل و فصلِ ابرچالش های پیش رو، تردید‌های جدی وجود دارد. شدت گرفتن بحران کرونا در کشور، افق ناروشن توافق با آمریکا برای احیای برجام و رفع تحریم های گسترده علیه ایران، بحران بزرگ اقلیمی که با گسترش شدید خشکسالی و کم آبی در کشور همراه است و نشانه های بروز آن را در اعتراضات اخیر مردم خوزستان و چند استانِ دیگر کشور مشاهده کردیم، تورم و رکود شدید اقتصادی که با کاهش اشتغال و گسترش فقر در کشور همراه است و فساد گسترده و سیستمی در کشور که عمدتاً ناشی از عملکرد نهادهای حاکمیتی و شرکت های خصولتی وابسته به این نهادهاست، از جمله چالش های بزرگی است که موجب شتاب گرفتنِ زوال و انحطاطِ ایران می شود.
ابراهیم رئیسی، مهره برگزیده حاکمیت برای تصدی مقام ریاست جمهوری در مراسم تنفیذ حکم خود در حضور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز سه شنبه ۳ اوت سخنانی بیان کرد که تعجب و شگفتی بسیاری از ناظران را برانگیخت. رئیسی گفت:« خورشید تابناکِ مردم‌سالاری دینی بیش از چهل سال پیش در این سرزمین طلوع کرد و مدل حکمرانی نوینی به عالم عرضه شد. در این مدل حکمرانی نو، امر دین در کنار دنیا، امر علم در کنار اخلاق، امر عدالت در کنار پیشرفت و امر عزت در کنار رفاه قرار گرفت. این مدل به عالم عرضه شد تا بدانند پیوند معنویت با زندگی انسان معاصر را و بدانند دین می‌تواند در متن زندگی انسان معاصر حکومت کند و تمام شئون زندگی انسان را اداره کند و در یک کلام جمهوریت در کنار اسلامیت، استقلال در کنار آزادگی در هم آمیخت.» مثل اینکه آقای رئیسی در عرش سیر می کند و از آنچه در این سرزمین می گذرد، بی خبر است. باید به ایشان گفت: کدام مردم‌سالاری و آزادی؟ آیا در نظام برخاسته از ولایتِ مطلقه فقیه، برای مردم(بخوانید امت) هیچ جایگاهی به غیر از اطاعتِ بی چون وچرا از ولی فقیه پیش بینی شده است. آزادی که یکی از خواست های اصلی مردمی بود که بر علیه نظام گذشته به پا خاسته بودند، در همان روزهای نخستینِ به قدرت رسیدنِ نظام اسلامی، توسط آیت الله خمینی، بنیان گذار آن مثله و قربانی شد. ایشان از کدام علم و کرامات سخن می گویند که خواجه بزرگ شیراز، حافظ حدود هفت قرن پیش با این بیت از غزل زیبای خود بدان پاسخ داده است: «شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش/ گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم»؟ کدام عدالت و پیشرفت و کدام رفاه؟ در شرایطی که فقر در کشور بیداد می کند و بیش از نیمی از مردم این سرزمین به زیرِ خطِ فقر فرو افتاده اند، ایشان با چه جرائتی می توانند از رفاه در کشور سخن بگویند. شاید آقای رئیسی رفاه گسترده‌ی اشخاص وابسته به اقلیت مافیایی حاکم بر کشور را، اشخاصی که طی سالیان دراز، زالو وار، ثروت های ملی این کشور را چپاول کرده اند و ایشان با آنان همدم و محشور بوده اند را با رفاه ملت ایران اشتباه گرفته اند.
همانطور که در بالا اشاره شد، زوال و انحطاطِ ایران در ابعادِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از فردای استقرار نظام اسلامی در ایران آغاز شده است. تدوام بحران های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و انباشته شدن این بحران ها طی 4 دهه این نظر را تقویت می کند که نه تنها امکان حل این بحران های بزرگ و ساختاری تا زمانیکه رژیم اسلامی بر این سرزمین حکومت می کند، وجود ندارد، بلکه اوضاع و شرایط کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هرآئینه به سوی وخامت بیشتر می رود.
تردیدها در باره به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای وین
همانطور که می دانیم، با خروج آمریکا از برجام در زمان دونالد ترامپ از حدود سه سال پیش وضعیت اقتصادی کشور وخیم تر شد. در صورتیکه مذاکرات وین بخاطرِ اختلافاتِ عمیقی که بین دیدگاه های کنونی آمریکا و رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد، نتواند به نتیجه برسد، وخامت اوضاع اقتصادی کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت.
ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با یک دست شدن حاکمیت در ساختار سیاسی کشور و طرد نیروهای اصلاح طلب و معتدل که خواهان تعامل با جهان بوده اند، همراه شده است. این امر به خاطر ماهیتِ غرب ستیزی شدید رهبر جمهوری اسلامی و همچنین دیدگاه مشابه ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه پیشنهادی او که از چهره های سیاسی نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه بوده است، دشواری های بیشتری را در جهت رسیدن به یک توافق با قدرت های غربی در وین و برداشتن تحریم های آمریکا علیه ایران، ایجاد می کند.
یکی از مهمترین موضوعات ایران با آغاز دولت جدید به سرانجام رساندن اهدافی است که دولت های یازدهم و دوازدهم به دنبال آن بودند، یعنی لغو تحریم ها. ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ در حضور علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت: «ما قطعا به دنبال لغوِ تحریم های ظالمانه خواهیم بود، اما سفره مردم را به خواست خارجیان مرتبط نمی کنیم.» اما او جزئیاتِ بیشتری در این باره و اینکه چگونه قصد دارد این کار را انجام دهد، ارائه نداد.
با این وجود، ابراهیم رئیسی در مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی گفت که از هر طرحِ دیپلماتیک برای لغوِ تحریم ها استقبال می کند. ناظران این اظهارات رئیسی را سیگنال و نشانه‌ای برای تنش زدایی و گام برداشتن مجدد در مسیر گفتگوها برای اهداف مدنظر تعبیر کرده‌اند.
تاکنون شش دور از مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش انجام شده است که آخرین دوره آن ۳۰ خرداد امسال بود. پس از شش دور مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری گروه ۱+۴، برخلاف برخی گزارش‌ها در مورد توافق طرفین، اختلافات اساسی بر سر احیای برجام همچنان به قوت خود باقیست. این اختلافات بر سرغنی سازی اورانیوم ایران با دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته و برداشتن همه تحریم هایی است که از زمان دونالد ترامپ علیه ایران وضع شده است. هرچند آمریکا با برداشتن همه تحریم‌های مرتبط به پرونده هسته‌ای ایران موافقت کرده، اما حاضر به برداشتن “همه تحریم‌های غیر هسته ای” که مطالبه اصلی ایران است، نیست. ایران تأکید می‌کند که رفع تحریم‌های هسته‌ای به تنهایی کافی نیست، چون برخی تحریم‌های غیر هسته‌ای که در زیر فصل های حقوق بشری و تروریسم وضع شده اند، شامل تحریم‌های بانکی و نفتی نیز می‌شوند. با این وجود، امکان رسیدن به توافق در این دو مورد امکان پذیر است، اما موانع اصلی دو مورد دیگر هستند که عبارتند از: تعهد آمریکا مبنی بر عدم خروج مجدد این کشوراز برجام و تعهد ایران مبنی بر ادامه مذاکرات پس از حصول توافق در وین. این دو مورد را می توان به عنوان موانع اصلی بر سر راه رسیدن به یک توافق در وین دانست.
مطالبه اصلی ایران از آمریکا: ایران خواستار تعهدِ مکتوبِ آمریکا به نحویی شده‌است که هیچ دولت آینده در آمریکا نتواند مانند دونالد ترامپ این توافق را نقض کند.نیویورک تایمز در گزارشی در این باره نوشت آنچه مقامات ایران مطالبه می‌کنند، توافقی دائمی یا یک معاهده است که به زعم یک مقام ارشد آمریکایی «یک خواسته منطقی است، ولی هیچ دموکراسی واقعی نمی‌تواند چنین تضمینی را ارائه دهد».
برجام، یک توافق است و هیچگاه یک معاهده نبوده و نخواهد بود، برای اینکه این توافق مبدل به یک معاهده بشود، باید نظرِ موافقِ دو سوم اعضای سنای آمریکا را بدست آورد. با توجه به موازنه جناحی کنونی در مجلس سنای آمریکا، آن هم در پرونده‌ای مانند برنامه هسته‌ای ایران، احراز آن عملاً غیرممکن است. بنا براین، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که آرای موافق دو سوم اعضای سنای آمریکا را در اختیار ندارد، تحت هیچ شرایطی نمی تواند چنین تضمینی به ایران بدهد. در نتیجه، برجام یک “موافقت‌نامه اجرایی” تلقی شده که هر رئیس جمهور آینده آمریکا مانند آقای ترامپ می‌تواند آن را نقض کند.
مطالبه اصلی آمریکا: تعهدِ ایران به ادامه مذاکرات پس از توافق کنونی
دومین مورد که کار را مشکل کرده، این است که دولت بایدن نیز که از کاستی‌های توافق سال ٢٠۱۵ آگاه است، خواستارشده که ایران موافقت کند و کتباً متعهد شود که بلافاصله پس از احیای توافق هسته‌ای اصلی، دوباره به میز مذاکره برگردد و پروسه تعامل برای یک توافق گسترده‌تر که به گفته آقای بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا «طولانی تر و مستحکم تر» باشد را آغاز کند. مذاکراتی که افزون بر ابعاد هسته‌ای، احتمالاً شامل برنامه موشکی ایران و نقش منطقه‌ای این کشور می شود.
مذاکره در باره برنامه موشکی و نقش منطقه ای ایران کماکان از خطوط قرمز نظام اسلامی است. ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود در ۳۱ خرداد در این باره گفت: «مسائل منطقه‌ای و مسائل موشکی قابل مذاکره نیست. تأکید می‌کنیم دولت آمریکا نسبت به تعهدش در این قرارداد[برجام] عمل کند و به آن پایبند باشد. آنها چگونه می‌خواهند وارد مباحث جدید و نو شوند، در حالی که در باره مسأله‌ای که بر روی آن مذاکره و توافق شده و قرارداد آن منعقد شده و آنها نیز به آن متعهد شده‌اند، عمل نکرده‌اند.»
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، طبق مفاد توافق اصلی وین، ایران در سال ۲۰۳۰ مجاز خواهد بود به هر میزان که بخواهد سوخت هسته‌ای تولید کند و این یعنی حتی اگر ایران نخواهد به سمت این تسلیحات حرکت کند، این کشور ذخایر کافی را برای تولید نسبتا سریع بمب اتمی خواهد داشت.
قاسم محبعلی، مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارتِ امور خارجه، در گفت‌وگوی اخیر خود با اعتمادآنلاین در باره بن بست مذاکرات وین گفت: «در حال حاضر به نظر می‌رسد برجام دارد به پایان راه خودش می‌رسد و احیای آن با توجه به صحبت‌های اخیرِ مقامات ایرانی و آمریکایی خیلی محتمل نیست و دو طرف باید تصمیم‌گیری‌های سختی داشته باشند و این در مورد طرف ایرانی نیز صدق می‌کند؛ ما باید از بعضی شعارها و شاید رویاپردازی‌هایمان دست بکشیم تا بتوانیم به توافق برسیم. در غیر این صورت، برجام که برنامه‌ای هشت‌ساله بود و اکنون بیش از شش سال از این دوره هشت‌ساله می‌گذرد به محاق رفته و بعید است که در دو سال آینده کار چندان مهمی برای ایران انجام دهد. مقامات ایرانی نیز لازم است تصمیم‌های مهمی برای آینده بگیرند تا هم منافع مردم و در راستای آن امنیت را تامین کنند و هم اینکه منجر به این شود که اقتصاد ایران از گرو سیاست خارجی بیرون آید و امکان توسعه ملی کشور فراهم شود.»
نصرت‌الله تاجیک، دیپلماتِ پیشین در گفتگوی اخیر خود با خبرگزاری ایلنا می گوید: «ما هیچ راهی نداریم، جز این که از مسیر مذاکره و تفاهم مشکلات بین‌المللی را با قدرت‌های موثر از جمله اروپا و آمریکا حل کنیم و هیچ مسیرِ دیگر و یا طرحِ جدیدی که ما بتوانیم به کسبِ منافع حداکثری ملی برسیم، جز این راه وجود ندارد؛ نه جنگی می‌شود و نه راه حلِ دیگری وجود دارد. با این اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مخصوصا اقتصاد کشور که متاسفانه تک محصولی و به فروش نفت گره خورده، تنها راه، مذاکره و تفاهم با قدرت‌هایی است که در تعیینِ مسیرِ آینده، رفاه و توسعه کشور تعیین‌کننده هستند. به این دلیل جنگ نمی‌شود که غربی‌ها راهی را در پیش گرفته‌اند که نیازی به جنگ ندارند و آن راه، در صورت تداوم، فروپاشی درونی است. یعنی فشارهای اقتصادی به کشور و مردم باعث خواهد شد نظام سیاسی زیر فشار برود و مردم تاب تحمل نداشته باشند و قشر آسیب‌پذیر عاصی شود و دست به عصیان بزند و این مهمترین وضعیت است که ما الآن داریم.»
این تحلیل‌گر سیاست خارجی همچنین می گوید: «در این میان، نه حرف‌های آمریکا وجاهت دارد که بخواهد شرط بگذارد که ما بعد از برجام به سراغ مسائل دیگر برویم، که البته مشکلی ندارد که با تفاهم برویم، ولی این که شرط گذاشته شود، درست نیست. ما هم درخواست‌هایی مانند لغو همه تحریم‌ها را مطرح کردیم که خارج از برجام است. ما در قدم اول باید خواهان لغو تحریم‌های برجامی باشیم و سپس بگوییم می‌خواهیم با تفاهم بقیه موارد را حل کنیم. نه این که از اول خودمان خارج از برجام باشیم و انتظار داشته باشیم طرف‌مان داخل برجام باشد؛ لذا هر دو طرف این اشتباه محاسبه را داشتند و اشتباه استراتژیک هم داشتند که به تبعات آن، مذاکرات طولانی شد. آنها به فعال شدن روندهای تخریبی داخلی و خارجی توجه نکردند.»
همانطور که ملاحظه می شود، راه رسیدن به یک توافق و برداشتن تحریم‌ها با مشکلاتِ عمده‌ای همراه است و رسیدن به یک توافق، نیارمند به اصطلاح “نرمش قهرمانه‌ای” از سوی علی خامنه‌ای، رهبرِ جمهوری اسلامی است. شرایط وخیم اقتصادی کشور که می تواند برای تداومِ رژیم اسلامی خطرناک باشد، این نظر را تقویت می کند که رژیم اسلامی از خواست های خود عقب نشینی کرده و تن به مصالحه بدهد. در این راستا توصیه سردار حسین علایی، نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه به رئیسی درباره نوع رابطه با آمریکا بسیار قابل توجه است.
علایی اخیراً گفت: «آمریکایی‌ها نشان داده‌اند در این چهار دهه بزرگترین مزاحم و مانع پیشرفت و توسعه ایران هستند. آمریکا جلوی مبادلات کشورهای مختلف با ایران را گرفته است، بطوریکه حتی کشورهای دوست هم حاضر نیستند با ایران، مبادلات رسمی انجام دهند و پول‌های ایران را برگردانند و مسئله چگونگی رابطه ایران و آمریکا غیر از موضوع هسته‌ای همچنان یکی از چالش‌های دولت سیزدهم خواهد بود…یکی دیگر از چالش‌هایی که از گذشته باقی مانده است، لزوم تغییر در سیاست خارجی ایران و محاسبه هزینه و فایده سیاست‌ها و تصمیمات است. من معتقدم، همانطور که در گذشته با شوروی روابط خوبی نداشتیم و در اواخر جنگ تحمیلی در این روابط بازنگری انجام شد، مسئله‌ی کاهش تنش با آمریکا هم باید با لحاظ تامینِ منافع ملی ایران، موردِ بازنگری قرار گیرد.»
اقتصاد، چشم اسفندیار رژیم اسلامی
ابراهیم رئیسی در حالی سکان اداره امور کشور را در دست می گیرد که وضعیت اقتصادی کشور بسیار وخیم است. بودجه دولت برای سال جاری (۱۴۰۰) یک کسری بزرگ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دارد. تورم سالیانه از ابتدای سال ۱۳۹۹ روندی به شدت صعودی گرفته و تورم ماهیانه به بالاترین سطحِ خود از آبان ماه ۱۳۹۷ رسیده است. اقتصاددانان تورم سالیانه اقتصاد ایران را اکنون بیش از ۴۵ درصد برآورد می کنند. برخی معتقدند که نرخ تورم در ماه های آینده می تواند از ۶٠ درصد نیز بالاتر برود. در زمینه رشد اقتصادی، میانگین رشد طی ١۰ سال گذشته صفر بوده است. بر اساس صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به شدت منقبض شده و مجموعاً یک رشد منفی حدود ۱۳ درصدی داشته است. بر اساس این نهاد بین المللی، اقتصاد ایران در سال ٢٠٢٠ تنها رشدی ۵‚۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ داشته است. سالی که نرخ رشدِ تولیدِ ناخالصِ داخلی واقعی ایران منفی ۵‚۹ درصدی بوده است. صندوق بین‌المللی پول سقوطِ نرخِ رشدِ تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ را تأثیرات ناشی از تشدید تحریم های آمریکا عنوان کرده است.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید: «در سال ١٣٩٩ تحت تاثیر تورم و پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز در سال‌های قبل، ایران در افت ارزش پول ملی رکورد زده است. در همین حال در سال گذشته در کنارِ افت شدید ارزش پول ملی، یک میلیون نفر مشاغل خود را از دست داده و بیکار شده اند.» به گفته مسعود خوانساری «آمار اشتغال نشان می‌دهد در سال ١٣٩٩، تعداد شاغلان از ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. در این شرایط، فعالان اقتصادی و اقشار کم درآمد در ایران فشار بالایی را تحمل می‌کنند. خانوارهای ایرانی زیرِ خطِ مطلقِ فقر از ۱۵ به ۳۰ درصد جمعیت کشور افزایش یافته است و این برای ما زنگ خطر خواهد بود.»
مسعود خوانساری همچنین در ۲۸ تیر ماه گذشته در توییتی نسبت به رشد نرخِ تورم هشدار داد و اعلام کرد: «طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده است. اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی براقتصاد و تورم هشدار داده شده “اما دریغ”. با این روند، در ماه‌های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده است.»
در همین راستا، گزارش مرکز آمار ایران در ۱۹ مرداد ماه این نظر را تأیید می کند. این گزارش، حاکی ازآن است که تورم پیش‌نگر تولید‌کنندگان بخش صنعت کشور در فصل بهار سال جاری به بالاترین نقطه خود طی یک دهه گذشته صعود کرده است. بر اساس مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تولید درفصل بهار سال جاری به ۵‚۷٨ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه این بخش در همین مدت به ۷‚۹۴ درصد افزایش یافته است. این گزارش، زنگ های خطر را در باره شدت یافتن نرخ تورم در بخش مصرف برای ماه های آینده به صدا درآورده است. به بیان دیگر، سطحِ قیمت کالاهای تولیدشده در بخش صنعت کشور در بهار سال جاری نسبت به بهار سال قبل دوبرابر شده است. این افزایشِ قیمت‌های کارخانه‌ای با یک وقفه چند ماهه به قیمت‌های مصرفی در بازار منتقل خواهد شد. کارشناسان معتقدند که سیاست‌های نادرست در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی باعثِ ایجادِ وضعیتِ قرمز در قیمت‌های کارخانه‌ای شده است. آمارهای پولی نشان می‌دهد به‌دلیل تأمین مالی بودجه کشور از منابع بانک مرکزی، رشد متغیرهای پولی نگران‌کننده شده است. از سوی دیگر، شوک‌های ارزی ماه‌های گذشته، هنوز در بخش تولید در حال تخلیه است و قیمت‌های اولیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط، سیاست‌های نادرست تجاری نیز باعث افزایش هزینه‌ها در زنجیره تولید شده است. راهکار بازگشتِ ثبات به قیمت‌ها، تغییر سیاستگذاری در این سه حوزه است.
با فقدانِ رشد اقتصادی، دولت سیزدهم برای تأمینِ منابع کسرِ بودجه نجومی دولت در سال جاری با دشواری های بزرگی روبرو خواهد بود.
ظرفیتِ قانونی تامین مالی بودجه کشور از منابع بانک مرکزی در چهارماهه اول سال ١۴٠٠ تکمیل شده است. همانطور که می دانیم این روش موجب افزایشِ شدیدِ فشارهای تورمی می شود و اجرای آن در ماه های آخرِ دولت دوازدهم، با انتقادِ شدیدِ حامیان آقای رئیسی علیه دولت روحانی روبرو شده بود.
تأمین کسرِ بودجه از طریق فروش اوراق بدهی
مهمترین هدف از برگزاری بازار اولیه حراج اوراق بدهی، تامین کسری بودجه دولت است. در این بازار نهادهای تامین سرمایه و بانک‌ها به خرید اوراق بدهی از دولت می پردازند. این بازار به صورت هفتگی برپا شده و بانک مرکزی به عنوان کارگزار، نقش ناظر بر این بازار را دارد.
از آنجا که در این روشِ تامینِ کسری بودجه، چاپ پولی در کشور صورت نمی گیرد، می توان این نحوه ازتأمینِ کسرِ بودجه دولت را مسیری ضدتورمی دانست. بنابراین هرچه رونق این بازار بیشتر باشد، از رشد تورم جلوگیری بیشتری به عمل می آید. با این وجود، این راه نیز امسال دچار مشکل شده است.
تأمین بخشی از کسر بودجه دولت از طریقِ حراجِ اوراق بدهی با مشکلاتی همراه شده است
درسال ۱٣۹۹ که نخستین سال برپایی حراج اوراق بود، بانک‌ها و بورسی‌ها درابتدای شکل گیری این بازار نقشِ به مراتب بیشتری را نسبت به سال جاری بازی کرده اند. در سال ۹۹ دولت معادلِ ٢٨ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان از کسری بودجه ٢۵٠ هزار میلیارد تومانی خود را از این مسیر تامین کرده است. اما، استقبالِ خریداران در سال جاری ار این اوراق به شدت کاهش یافته است. به نحویی که فروش اوراق تا کنون برابر با ۴ هزار و ٣۷۷ میلیارد تومان بوده است، که حدود ۱۵ درصد فروش اوراق درسال گذشته به حساب می آید.
کارشناسان می گویند که نرخ سود ٢۱ درصدی این اوراق با توجه به تورم انتظاری خریداران، آنقدر بالا و جذاب نیست که آنها را راضی به خرید اوراق کند. خریداران تصور می کنند، تورم قرار است در سال های دیگر روند صعودی داشته باشد، لذا، با این نرخ راضی به خرید اوراق نمی شوند.
بنابراین، دولت آقای رئیسی برای تأمین بخش مهمی از کسری بودجه، نمی تواند روی فروش این اوراق حساب کند.از سوی دیگر حتی اگر فرض کنیم که دولت سیزدهم بتواند در سال جاری، مانند سال گذشته، موفق به فروش ٢٨ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بشود، حداکثر موفق به تأمین فقط ۷ درصد کسر بودجه ۴۵٠ هزار میلیارد تومانی دولت می شود.
راه دیگری که در بسیاری از کشورهای جهان برای تأمین درآمدهای بودجه و در نتیجه کاهش کسر بودجه اعمال می شود، افزایش مالیات بر درآمد است. اما این راه هم در دولت سیزدهم نمی تواند کار ساز باشد. برای اینکه مالیات باید بر درآمد باشد، و در کشوری که نرخِ رشدِ اقتصادی‌اش در چند سال اخیر منفی و صفر بوده است، اصولاً درآمدی حاصل نشده که دولت بخواهد از آن مالیات بگیرد. در همین حال فعالیت های اقتصادی کشور عمدتاً در بخش دولتی و خصوصاً توسط شرکت های وابسته به نهادهای حکومتی و سپاه اداره می شود که اصلاً مالیاتی پرداخت نمی کنند. فعالان بخش کوچک خصوصی کشور نیز این سال ها آنقدر تحت فشار بوده اند، که در صورت وضع مالیات جدید، افزون بر آنچه پرداخت می کنند، بسیاری از آنها ورشکسته می شوند. وضعیت مردم نیز روشن است. با تورم 45 درصدی، قدرت خرید آنان هر روز نسبت به روز قبل کاهش می یابد و بیش از ۷٠ درصد مردم ایران اکنون با مشکلات معیشتی روبرو شده اند.
با این وجود، مجلس به اصطلاح انقلابی در نظر دارد ته مانده جیب مردم را نیز خالی کند. مجلس شورای اسلامی پنجم خرداد ماه گذشته، کلیات طرح «مالیات برعایدی سرمایه» را تصویب کرده است. طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال نسبت به ارزشِ تملکش، عایدی سرمایه به حساب می‌آید و فروشِ آن مشمول مالیات می‌شود. بر این اساس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و بعد از آن سالانه سه واحدِ درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد، مازادِ ارزش دارایی با نرخ ثابت چهار درصدی مشمول مالیات می‌شوند. این مالیات قرار است بر سایر دارایی ها، از جمله خودرو، ارز و طلا هم اعمال شود.
به نوشته قدس آنلاین این طرح که فقط کلیات آن تصویب شده است در همین مدت کوتاه مورد انتقادات گسترده مردم قرار گرفته است. کارشناسان، بزرگترین ایرادِ این طرح را در نظر نگرفتن نرخ تورم سالانه در محاسبه عواید سرمایه می‌دانند.
سیدبهاء‌الدین حسینی هاشمی، اقتصاددان در باره این طرح می گوید: «ستاندن مالیات بر عوایدِ سرمایه در شرایط فعلی اقتصاد، بدین معنا است که می‌خواهند روی تورم مالیات بگیرند. چون در عمل ارزش واقعی سرمایه افزایش نیافته است، بلکه تورم، منشا پولی داشته و افزایش نقدینگی موجب تورم شده است.»
این اقتصاددان می گوید: «بدون لحاظ کردن نرخ تورم سالانه، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، سود مضاعف دولت از دارایی‌های مردم است. یعنی دولت یک بار کالایی را با افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی گران کرده و از آن سود می‌برد و یک بار دیگر هم با دریافت مالیات بر عواید سرمایه و بدون اینکه کالای سرمایه‌ای ارزش واقعی‌اش افزایش یافته باشد، درآمد کسب می کند. در واقع دولت می خواهد از افزایش قیمتی که خارج از اراده مردم صورت گرفته و ناشی از ضعیف شدن پول ملی است که خود مسبب آنست، مالیات بگیرد».
این کارشناس مسائل بانکی با این حال تأکید می کند: «اگر ارزش سرمایه‌گذاری فقط بر اساسِ عوامل تولید باشد و حداقلِ نرخ تورم در آن لحاظ شده باشد، اخذ مالیات بر عواید سرمایه، عادلانه است. در این صورت، هر قدر کالای سرمایه‌ای سود داشته باشد، می‌توان بر سود واقعی کسب شده (سودی که تورم سالانه از آن کسر شده باشد) مالیات بست، اما همانطور که می دانیم در دو سه سالِ اخیر، افزایش قیمت‌ها ناشی از تورم و نه تقویت پول ملی بوده است.»
وی افزود: «اگرچه مجلس شورای اسلامی با هدف کنترل تورم و جلوگیری از احتکار دارایی‌های ثابت و سرمایه‌ای مثل خودرو، مسکن، طلا و دلار و جلوگیری از فرار مالیاتی و اینکه مردم نقدینگی‌شان را در کالاهای مصرفی سرمایه‌گذاری نکنند، این طرح را پیشنهاد داده، ولی نمایندگان باید در دریافت این مالیات عدالت و حق مردم را ببینند و ارزش تورمی را در سنوات ضرب و در محاسبه عواید سرمایه لحاظ کنند و در حقیقت باید به میزان ارزش افزوده غیرتورمی مالیات بگیرند.»
اجرای بودجه ریاضتی
راه دیگری که برای جبران کسری بودجه سال جاری می ماند، اصلاح ساختار بودجه و اجرای بودجه ریاضتی است. مسعود نیلی، اقتصاددان معتقد است اصلاح ساختار بودجه مسئله دردناکی است. اجرای آن سختی‌هایی را بر مردم و معیشت آنها تحمیل خواهد کرد و با توجه به شرایط وخیم اقتصادی مردم، نشدنی است. در همین حال بعید به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم با برنامه‌های رفاهی اعلام شده در زمان تبلیغات انتخاباتی، این راه را برگزیند.
همانطور که ملاحظه می شود، دولت ابراهیم رئیسی برای تأمینِ کسرِ بودجه ۴۵٠ هزار میلیارد تومانی با دشوارهای بزرگی روبروست. یا باید با کمک مجلسِ انقلابی، قوانین بودجه را تغییر داده و اقدام به استقراض گسترده از بانک مرکزی کند. در چنین شرایطی اقتصاد ایران با افزایش شدید نقدینگی و تورمی بسیار شدید تر از آنچه پیش بینی شده روبرو خواهد شد. یا اینکه صادرات نفت کشور را به میزان پیش از بازگشت تحریم های آمریکا برساند. مسعود نیلی می گوید:« اگر تحریم‌های نفتی رفع شود یا به هر طریقی امکان فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز فراهم شود، کسری بودجه تا حدودی جبران خواهد شد، اما از آنجایی که به هر حال در ۶ ماهه نخست، پیش بینی فروش نفت در بودجه محقق نمی شود، کسری بودجه به هر حال، اثرات منفی خود را بر تراز بودجه ۱۴۰۰ برجای خواهد گذاشت.»
در نتیجه، می توان گفت که با روی کار آمدنِ دولت ابراهیم رئیسی، زوال و انحطاطِ اقتصادی ایران شتاب بیشتری می گیرد.
زوال و انحطاطِ اقتصادی ایران از زمان استقرار نظام اسلامی آغاز شده است
بررسی اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد که این کشورعلیرغم ادعاهای مقام های جمهوری اسلامی از قطار توسعه اقتصادی جهان عقب افتاده است.
مقایسه حجمِ اقتصاد ایران با متوسط رشد حجم اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته کمتر از نصف متوسط اقتصاد جهان رشد داشته است. همچنین بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، سهم ایران از اقتصاد جهانی از دو درصد در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ به زیر یک درصد در سال گذشته رسیده است.
مقایسه تولید ناخالص اقتصادی جهان در ۴۰ سال گذشته با تولید ناخالص ملی ایران نشان می دهد که طی این مدت، تولید ناخالص اقتصادی جهان در حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است، در حالی که تولید ناخالص ملی ایران فقط ۵ برابر رشد کرده است. طی همین مدت، متوسط در آمد سرانه جهان ۶ برابر شده است، در حالی که در آمدِ سرانه ایران فقط ۵‚۲ برابر چهل سال پیش شده است.
مقایسه دو شاخص کلیدی: تولید ناخالص ملی، سرانه تولید ناخالص ملی ایران با دو کشور ترکیه و کره جنوبی در چهل سال گذشته ابعاد فاجعه در باره توسعه اقتصادی در ایران را بیشتر نمایان می کند.
اقتصاد ترکیه و کره جنوبی به ترتیب دو و سه برابر بزرگ تر از اقتصاد ایران شده است
تولیدِ ناخالصِ ملی ایران در سال ٢٠۱۹ در حدود ۴۵۴ میلیارد دلار برآورد شده است. این در حالی است که تولیدِ ناخالصِ ملی ایران در چهل سال پیش از هر دو کشورِ ترکیه و کره جنوبی بیشتر بوده است ( تولید ناخالص ملی ایران بیش از ۹۰ میلیارد دلار، تولید ناخالص ملی ترکیه ۸۹ میلیارد دلار و کره جنوبی در حدود ۶۷ میلیارد دلار بوده است). اکنون اقتصادِ ترکیه دو برابر و اقتصادِ کره جنوبی نزدیک به سه برابر بزرگ تر از اقتصاد ایران شده است.
درآمدِ سرانه کره جنوبی ۵ برابر درآمد سرانه در ایران است
درآمد سرانه ایران که در سال‌های پیش از انقلاب ۲۳۱۰ دلار بوده است، در سال ٢٠۱۹ حدود ۵۴۳۵ دلار گزارش شده است. طی ۴ دهه، درآمد سرانه ایران تقریباً ۵‚۲ برابر شده است. البته با قیمت های جاری. طی همین مدت درآمدِ سرانه در ترکیه ۶ برابر شده و از ۱۸۲۰ دلار به ۱۰۹۴۰ دلار افزایش یافته است. درآمدِ سرانه کره جنوبی طی این مدت ۱۷ برابر چهل سال پیش شده و در سال ٢٠۱۹ از مرز ۲۸۳۵۰ دلار عبور کرده است. در آمدِ سرانه در کره جنوبی که در چهل سال پیش در حدود ۴۰ درصد از در آمدِ سرانه در ایران کمتر بوده، اکنون بیش از ۵ برابر در آمد سرانه ایران است.
غلامحسین شافعی، رئیسِ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز ۳۱ خرداد گفت که سهمِ اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی در چهار دهه گذشته نصف شده و به تعبیری می توان گفت که رشد اقتصادی ما در این دوره تقریبا صفر بوده است. همانطور که پیش تر اشاره، درآمدِ سرانه ایران در چهار دهه گذشته با قیمت های جاری تقریباً ۵‚۲ برابر شده است. برای پی بردن به رشد واقعی، ضروت دارد که این رشد برمبنای قدرت خرید دلار در ۴٠ سال پیش سنجیده شود. به دیگر بیان باید تأثیرات ضریب تورمی و یا کاهش قدرت خرید دلار در محاسبه در نظر گرفته شده و از آن کاسته شود. بر این اساس، ۵‚۲ برابر شدن درآمد سرانه ایران طی ۴٠ سال با قیمت های جاری را می تواند با رشدِ اقتصادی تقریباً صفر با قیمت های ثابت طی این دوران تبیین کرد.
تنها دوران نسبی رونق اقتصادی طی ۴٢ سال که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، ١۵ ساله ۱۹٨۹ تا ٢٠٠۵ است که طی آن درآمد سرانه در ایران دو برابر شد. پراجکت سیندیکیت نوشت: اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از سال ۱۹٨۹ تا ٢٠٠۵ اقتصاد ایران را که درگیر جیره بندی و مالکیت عمومی بود، به یک اقتصادِ بازار محور مبتنی بر بخش خصوصی پرتحرک تبدیل کردند. اصلاحات آنها در بازار همراه با سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، میلیون‌ها ایرانی را از فقر دهه اول انقلاب نجات داد…اما با کنار رفتنِ خاتمی، اوضاع اقتصادی کشور رو به خرابی رفت. محمود احمدی نژاد از جمله محافظه کارانی بود که سبک زندگی به سبک غربی را مغایر با ارزش‌های انقلاب اسلامی ١۹۷۹ می‌دانست.
جای تعجب نیست که روابط ایران با غرب در دوره احمدی نژاد رو به نابودی رفت. در سال ٢٠۱٠، شورای امنیت سازمان ملل متحد با وضع قطعنامه ١۹٢۹، دور جدیدی از تحریم‌ها را به دلیل نگرانی از برنامه هسته‌ای تهران علیه این کشور اعمال کرد. این قطعنامه نقطه آغاز مجدد رکود اقتصادی در کشور بود.
مقایسه رشد اقتصادی ایران در فاصله ساله های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵با دوران استقرار نظام اسلامی
ایران در فاصله ساله های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ خورشیدی یک دوره طلایی رشد و توسعه را در تاریخ معاصر اقتصادی خود تجربه کرد. طی این ۱۵ سال که در حال حاضر مورد توافق اکثریت اقتصاد دانان در داخل و خارج از ایران است، میانگین رشد اقتصادی سالانه کشور بالای ۱۰ درصد در نوسان بوده است. به همین دلیل، حجم کل اقتصاد ایران طی این دوره ۱۵ ساله نزدیک به ۵ برابر شده است و اگر نرخ افزایش جمعیت را در این دوره در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی سرانه هر ایرانی در عرض ۱۵ سال ۳ برابر شده است. این در حالی است که میانگین نرخ رشد سرانه اقتصادی ایران طی ۴٢ سال عمر نظام اسلامی عددی بین صفر تا نیم درصد برآورد شده است. این مقایسه ساده نشان می دهد که زوال و انحطاطِ اقتصادی ایران با استقرارِ نظام اسلامی در ایران آغاز شده است.
گسترش بحران کرونا در ایران، آیا فاجعه بزرگی در راه است؟
با شیوع سویه دلتای ویروس کووید- ۱۹ بحران کرونا در کشور وارد مرحله خطرناکی شده است و کارشناسان در باره بروز یک فاجعه بزرگ بهداشتی در کشور هشدار داده اند. از نیمه مرداد ماه، شمار جان باختگان بر اساس آمارهای رسمی از مرز ۵٠٠ نفر در یک شبانه روز عبور کرد و در روزهای پایانی مرداد از مرز ۶٠٠ نفر در یک شبانه روز نیز گذشت. فرید نجفی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در روز ۲۱ مرداد در نامه‌ای به وزیر بهداشت هشدار داد که موارد مرگ گزارش شده ناشی ار کرونا در کشور بر پایه مدل‌های پیش‌بینی موجود و با فرض ادامه روند فعلی (و بدتر نشدن وضعیت در روزهای آینده)، می‌تواند به حدود ۸۰۰ مورد در روز برسد. در همین حال شمار مبتلایان نیز به شدت در حال افزایش است و طی این مدت هر روزه بیش از ۴٠ هزار نفر گزارش شده است. بسیاری، آمارهای رسمی در باره شمار جان باختگان کرونا را درست نمی دانند و شمار واقعی مرگ و میر در اثر کرونا در ایران را بین ۵‚٢ تا ۳ برابر آمارهای رسمی می دانند. ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی اعتراف کرد که آمار واقعی قربانیان سه برابر بیشتر از آمار رسمی است. عباس عبدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی نیز در نیمه مرداد ماه در توئیتی خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید نوشت:«… دستور بدهید آمار ثبت احوال را به روز منتشر کنند تا مردم و از آن مهم‌تر، مسئولین از جمله خودتان بدانید که آمارِ مرگ و میر واقعی در اثر کرونا ۵‚٢ برابر، بلکه بیشتر از آمار رسمی است.»
سایت انتخاب در شماره روز ۲۱ مرداد و پس از اظهارات جنجالی علیرضا زالی، رئیسِ ستادِ مقابله با کرونا در استان تهران نوشت:« در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا با واکسیناسیونِ هدفمند و به موقع، در جهتِ مهارِ کرونا، گام های بزرگی برداشته اند، ایران بدترین روزهای کرونایی خود در یک سال و نیم اخیر را می گذراند…سعید نمکی، وزیر بهداشت اما در تمامِ مدت شیوع کرونا به جز انداختن تقصیر به گردن این و آن… و طعنه زدن به نحوه مدیریت سایر کشورها کار دیگری انجام نداده است.حالا اما با مصاحبه بی سابقه رییس ستاد مقابله با کرونای استان تهران، ابعادی از فاجعه‌ای که مجموعه تحت مدیریت سعید نمکی در این مدت آفریده و البته هرگز آن را قبول نکرده بود، فاش شده است. اظهارات غیرمنتظره علیرضا زالی نشان می دهد که وزارت بهداشت از خریدِ واکسن کرونا خودداری کرده، آمارهای مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده و کمک‌های جهانی و پزشکانِ بدون مرز را از فرودگاه برگردانده است، افشاگری های سریالی دیگری هم به آن اضافه شده تا تصویر نسبتا روشنی از آنچه در این مدت انجام شده تا به فاجعه کنونی رسیده ایم، به دست بیاید.»
در گسترش بحران کرونا در ایران نمی توان همه تقصیر ها را بر گردن سعید نمکی، وزیر بهداشت انداخت. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دی‌ماه سال گذشته ورود همه واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی به ایران را رسما ممنوع کرد. تعلل در خرید واکسن از روسیه و چین با این امید که واکسن ایرانی برکت که شرکت تولید کننده آن یکی از زیر مجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام است، می تواند، یکی دیگر از دلایل تأخیر در واردات واکسن بوده باشد.
به نوشته انتخاب، در فروردین ماه امسال کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو از کارشکنی در مسیرِ مذاکراتِ ایران و روسیه برای خرید واکسن اسپوتنیک وی خبر داده بود. او گفته بود که «عده ای کارشکنی کردند که چرا باید از روس ها واکسن خرید؟»
او همچنین گفته بود که پیشنهاد اولیه برای خرید واکسن از روسیه ٢٠ میلیون دوز بود، اما وزارت بهداشت نصف آن را تایید کرد.
حالا که افشاگری های اخیر در مورد واکسن کرونا مطرح شده است، این سوال هم به ابهامات وزارت بهداشت اضافه شده که چرا این وزراتخانه واردات واکسن از روسیه را نصف کرد؟ آیا پای رانت در میان بوده است؟
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی، پای مافیای دارو را وسط کشیده است. او در توییتر نوشته است که «سفره با برکت 6 میلیارد دلاری دارو در ایران، طالب زیاد دارد».
اظهارات اخیر علیرضا زالی شائبه دخالت مافیای دارو درباره خرید ۷۲۰ میلیون یورو داروی “رمدسیویر” به‌جای واکسن را تقویت می کند. این دارو هم‌اکنون با قیمت‌های چند برابر در بازار سیاه به مردمِ درمانده ایران فروخته می‌شود.
مخالفان نظامی اسلامی می گویند با این این مقدار پول، وزرات بهداشت می‌توانست دست‌کم ۱۶۶ میلیون دوز واکسن استرا‌زنکا خریداری کند و تمام مردم ایران را در برابر کرونا حداقل دوبار واکسینه کند.
اما این موضوع را نباید فراموش کرد که ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران ستاد ضعیفی بوده است و دیگران نیز هر کدام به خود اجازه می دادند تا به سهم خود در اتخاذ تصمیات این ستاد مداخله کنند. خود آقای وزیرِ بهداشت نیز مجبور بوده و یا برای حفظ مناسبات و خوش خدمتی، اوامر دیگران را انجام دهد.
سعید نمکی، وزیر بهداشت روز پنجشنبه ٢۱ مرداد در نشست مشترک با فرماندهان سپاه گفت که «مقوله واکسن، گفتنی‌هایی دارد که اگر بگوییم به بعضی از مناسبات خدشه وارد می‌شود.»
گفتنی است که در همین جلسه، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از عملکرد ستاد کرونا و شخص سعید نمکی تقدیر کرده است.
حال، ابراهیم رئیسی که خود از مهره های حاکمیت نظام اسلامی است، چگونه با این بحران بزرگ برخورد می کند، آینده نشان خواهد داد.
آنچه بدبینی ها در مورد آینده ایران در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی را افزایش می دهد، گسترش و نفوذِ بیشتر مجموعه نهادهای غیر انتخابی زیر نظر رهبری و تشکل های مافیایی برخاسته از آن و همچنین نهادهای اقتصادی سپاه پاسداران است. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، تمامی امکانات و توانایی های بالقوه دولت و مؤسسات وابسته به آن عملاً تحت کنترل و در خدمت منافع بیشتر این شبکه گسترده مافیایی حاکم قرار می گیرد. انتصاب محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به مقام معاون اول ریاست جمهوری اسلامی این نظر را تأیید می کند. با فرضِ رسیدن به توافق در وین و برداشتن تحریم ها، بخش بزرگی از درآمدهای نفتی کشور در خدمت توسعه بیشتر نهادهای مافیایی حاکم قرار خواهد گرفت و به موازات آن ابعاد فساد و چپاول نظام مند و”سیستماتیک” منابع و ثروت ملی بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.