رشد ابرچالش های اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی واقعیت حاکم بر کشور است و چشم اندازی برای توقف آن دیده نمی شود. این ابرچالش های کلان را می توان به سطوح کوچکتر تقسیم کرد که بحران های متعددی چون، بیکاری، رکود اقتصادی، مرکز-پیرامون، ناکارآمدی، نقدینگی بالا، کم آبی، اقتدار، مدیریت بحران، روابط خارجی، خروج سرمایه انسانی، اعتماد، شکاف حکومت – ملت، نارضایتی زنان، اختلاف طبقاتی گسترده، تقابل فرهنگی، نظام آموزشی ناکارآمد، فساد سیستماتیک، مدار بسته گردش قدرت، اخلال در نظام اطلاع رسانی، ارادت سالاری (فقدان شایسته سالاری)، نهادهای موازی، حاشیه نشینی، پوچ گرایی، تشدید خشونت در رفتارهای اجتماعی، مصرف بالای انرژی، افزایش فقر و محرومیت، گسترش اعتیاد به مواد مخدر، حضور نظامیان در سیاست، آسیب پذیری در برابر زلزله، فرسایش خاک، کهنه‌گی زیر ساخت های توسعه ای، رونق پولشویی و فقدان شفافیت را در بر می گیرد. شدت بالای بحران های یادشده این سئوال را پیش می کشد که آیا جمهوری اسلامی توان مدیریت و مهار این بحران ها را دارد و یا در نهایت هم افزایی تاثیرات منفی این بحران‌ها چون یک سیاه چاله نظام را در خود فرو می برد؟ پاسخ به این سئوال آسان نیست و در نهایت نیز نمی توان پاسخی قطعی پیدا کرد.
برای روشن شدن موضوع نخست باید در نظر گرفت که بحران لزوما به نابودی و سقوط منجر نمی شود و در شرایطی می تواند فرصتی برای رشد شود. سخن مشهوری وجود دارد که «هرگز فرصت یک بحران خوب را تلف نکن». از سوی دیگر تصور یک نظام سیاسی بدون بحران نیز ایده آلی است. هر کدام از نظام های سیاسی موجود دنیا به درجاتی با بحران مواجه هستند و اساسا دولت ها در چشم انداز دراز مدت از بحرانی به بحرانی دیگر وارد می شوند.
اما حکومت ایران یک استثنا محسوب می شود که از نفس بحران استقبال می کند. از منظر عملکردی و در چشم انداز تاریخی شیوه حکمرانی ماندگار در جمهوری اسلامی و فصل های مختلف حیات سیاسی آن “زیست در بحران” برجسته بوده است. ساختار قدرت و بخش مسلط آن در نهاد ولایت فقیه در شرایط «بحرانی» توانسته است موقعیت ویژه و قدرتمند خود را حفظ کند. جمهوری اسلامی از اصل بحران استقبال کرده و آن را در معماری سیاسی خود تعریف کرده و جایگاه ویژه ای به آن بخشیده است. تعریف ساختار دوگانه ولایت و جمهوریت که اولی بر بنیاد سنت و دومی مبتنی بر سامانه مدرن در سیاست است یک تضاد بحران زا شکل داد که در ساختار قدرت بگونه ای مدیریت شد که دستگاه ولایت فقیه بر نهادهای انتخابی سیطره نهادینه شده داشته باشد و حوزه بحران ساختاری را مدیریت کند تا بقای نظام به خطر نیفتد.
در دوره رهبری آیت‌الله خمینی رهبری کاریزماتیک در کنار ساخت مطلقه و اقتدارگرای قدرت، حضور سازمان یافته سپاه در عرصه سیاسی و سرکوب خشن و خونین اجازه نداد تا شکاف ولایت و جمهوریت چندان گسترش پیدا کند و بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری تا حدی ترمیم شود. اما این شکاف در دوره رهبری خامنه ای و تشدید منازعات داخلی بلوک قدرت به مرور فعال شد. دوم خرداد ١٣٧۶ نقطه عطفی در گسترش شکاف ولایت – جمهوریت بود که تحولاتی در جامعه و ساختار قدرت پدید آورد. این پدیده ابتدا برای نهاد ولایت فقیه بحرانی بوجود آورد اما این نهاد توانست آن را خنثی کرده و به مرور از آن فرصتی برای پویایی و پوشاندن وجه اقتدارگرای نظام استفاده کند. در واقع به مرور زمان گسترش تضاد بین وجوه اسلامیت و جمهوریت نظام و درغیاب ولی فقیه کاریزماتیک و توده پسند باعث شد تا پویایی یادشده به عنوان پیامد ناخواسته و پیشبینی نشده تداوم یافته و ظرفیتی را برای نظام بوجود آورد. بخشی از نیرو های امنیتی متوجه این قابلیت شده وسعی کرده اند به نحو مناسبی از آن استفاده کنند. منتها این قابلیت حالت کنترل شوندگی کامل نداشته و در اصل حالت دگرگونی پذیر و لغزنده دارد که امکان کنترل کامل و پیشبینی همه وجوه آن را نمی دهد. اما به طور مشخص بعد از دوم خرداد ۷۶ تا کنون خروجی ماندگار این منازعه ضمن ایجاد بحران غیرکشنده ، موجودیت نظام را نیز تقویت کرده و به رشد آن کمک کرده است. اکنون در سایه این کشمکش ساختاری و فضاهایی که در پرتو آن ایجاد می شود، جمهوری اسلامی در دیدگان بین المللی سیمای تیپیکال یک حکومت اقتدار گرا و غیر دمکراتیک دستکم در معیار های خاور میانه را ندارد.
وجه دیگر بحران خودساخته نظام تمایل و اراده نهاد ولایت فقیه است که وجود سطحی از بحران کنترل شده را برای بقا و فرادستی خود بایسته ارزیابی می کند. این اراده فصل مشترک ولی فقیه مداخله‌گر و نیروهای حامل و فعال در نهاد ولایت فقیه و زیرمجموعه‌های آن است. در شرایط عادی بوروکراسی و نهادهای مدرن کارویژه‌های خودشان را انجام داده و به مرور تثبیت می شوند و دیگر جایی برای مداخله ولی فقیه وارتش نمایندگانش ایجاد نمی شود. همچنین نارسایی ها و کمبودها مشخص شده و امکان انداختن مسئولیت بی‌کفایتی‌ها بر دوش دشمن خارجی دشوار می شود. بحران و شرایط بحرانی که گویی خطری بزرگ در کمین است، لازمه دعوت ولی فقیه به ” تداوم انقلاب” برای پیروانش است. در این پارادایم قانون، عرف، قاعده ارزش نداشته و به راحتی زیر پاگذاشته می شود. ارتش ولایت فقیه مجوز دارد تا در قالب گرگ تنها و ” گروه های انقلابی” آتش به اختیار عمل کرده و اجازه ندهد سامان دهی سیاسی و اداری کشور بر اساس روال ها و فرایندهای عادی و عقلانی متعارف و تثبیت شده مدیریت شود که از دید هسته سخت قدرت در نهایت به ” سازش با غرب کشیده می شود”.
وجه دیگر بحران ساز جمهوری اسلامی سیاست خارجی ستیزه جو است که پیامد آن بحرانی شدن روابط خارجی و تاثیر مستقیم آن بر امور اقتصادی و داخلی کشور است و به نوعی گروگان گرفتن مردم و هستی جامعه را در پی دارد. جمهوری اسلامی به دلایل گفتمانی و راهبردی که ماموریتی فرامرزی و جهانی برای خود قائل است از همان ابتدای تشکیل توسعه طلبی فرامرزی را در چارچوب «صدور انقلاب اسلامی» وجهه همت خود قرار داد و بویژه در دوره رهبری خامنه‌ای با پر رنگ تر شدن وجهه ایدئولوژیک نظام و تحولات رخ داده در ژئوپلیتک و معادلات سیاسی دنیا و خاورمیانه این ویژگی پررنگ تر شد؛ اکنون نیز در سودای تثبیت نفوذ خود در منطقه بزرگی از دریای مدیترانه تا باب المندب و دریای سرخ است. این رویکرد که نظام بین الملل و بخصوص هژمونی غرب و ارزش های لیبرال دمکراسی را قبول ندارد و علیه آنها طغیان کرده است سیاست خارجی و دیپلماسی ایران را گرفتار بحران نهادینه شده کرده است. نظام پرداخت هزینه این بحران را تا جایی که اصل بقای آن را به خطر نیاندازد برای منافع خود که در تحلیل آخر مبتنی بر ارزیابی ایدئولوژی بنیاد است واجد ارزش می داند و حتی آن را لازمه بقای خود و مهار کردن رویکرد تقابلی غرب می داند. تسخیر سفارت آمریکا نقطه عزیمت این بحران سازی بود که زیست در بحران را در همه ابعاد فعالیت نظام نهادینه ساخت. ” قاعده ستیزی “، ” ضدیت با عادی بودن شرایط” و “نهادینه شدن بحران سازی” در پی آن اتفاق مخرب به خصوصیات رفتاری اصلی حکومت تبدیل شد؛ در واقع جمهوری اسلامی از آن مقطع به بعد “زیست در بحران” را در دستور کار قرار داد تا با طرح و تداوم پارادایم «وضعیت استثنایی» شرایط حکومت به سمت عادی شدن نرفته و همیشه بحرانی مدیریت شده فضای جامعه را احاطه کند؛ بدینترتیب طرد بوروکراسی مدرن و عقلانیت متعارف زمانه در سامان دادن به مسائل جامعه ممکن شد. شکسته شدن قبح گروگانگیری کارکنان سفارت یک کشور خارجی از سوی حکومت، شرایط برای دخالت ارتش ولی فقیه و پایگاه اجتماعی بنیادگرایان اسلامی شیعه محور بر حسب نیاز در آینده را فراهم کرده و اعلام پایان انقلاب و نهادینه سازی دستاوردهای آن در قالب یک نظام سیاسی نرمال را به شکلی ساختاری منتفی ساخت.
در دهه اخیر به موازات افزایش تقابل نظام های سیاسی ایران و آمریکا وجه سیاست خارجی در چند ضلعی بحران ساز جمهوری اسلامی نقش و تاثیر بزرگتری پیدا کرده و حتی دیگر وجوه بحران را تحت الشعاع قرار داده است.
تجربه برجام نیز وابستگی امور مختلف کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، سرمایه گذاری و توسعه ای را به نوع مواجهه با آمریکا افزایش داد. اگر در زمان حکومت پهلوی دوم نظام سیاسی کشور وابسته به دولت آمریکا شده بود در دوره جمهوری اسلامی و بخصوص رهبری خامنه ای به دلیل گسترش درجه تخاصم دچار وابستگی منفی شده است.
در این شرایط بحران های دیگر و ابرچالش ها کمتر دیده می شود و با در کانون توجه افکار عمومی قرار ندارد. نظام بعد از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و لطمات سنگین سیاست «فشار حداکثری» اکنون در موقعیت تنظیم مناسبات با دولت بایدن قرار دارد و با چالش پرداخت امتیازات بیشتر دست و پنجه نرم می کند. هدف بازگشت سطح بحران در سیاست خارجی به محدوده تاب آوری و کنترل شده است.
هسته سخت قدرت با نگاه تقدیرگرا و سپردن امور به آینده با عبور از یک تنگا به تنگنای دیگر امیدوار به تغییر موازنه قوای جهانی با تقویت روسیه و چین در برابر غرب بویژه آمریکا است. ابتلای آمریکا به مشکل داخلی و انحطاط لیبرال دمکراسی دیگر امید نظام به مقاومت در حفظ سیاست خارجی ستیزه جو است که آشکارا حالت آرزواندیشانه دارد.
تقویت نیروهای همسو در کشورهای اسلامی و قدرت گرفتن در سامانه های داخلی آن کشورها دیگر وجه اتکای جمهوری اسلامی است که در گذر زمان توسعه یافته و اکنون علاوه بر لبنان آنها در اندیشه به گروگان گرفتن عرصه سیاسی کشورهای سوریه، یمن و عراق از طریق تحکیم گروه های سیاسی – نظامی تحت هدایت نهاد ولایت فقیه ایران هستند.
بنابراین تمرکز هسته های اصلی تصمیم ساز وتصمیم گیر نظام بر روی مدیریت بحران در روابط خارجی و خلاصی از تحریم های سنگین و کمرشکن است تا بدون تغییر در بنیاد سیاست خارجی تقابلی با غرب و حفظ راهبرد منطقه ای توسعه طلبانه به توافقاتی با دولت جدید آمریکا دست پیدا کنند.
اما آنچه در اصل باعث می شود بحران سازی کارویژه پویایی نظام و استمرار یکه سالاری نهاد ولایت فقیه از محدوده قابل کنترل خارج شده و تسریعگر فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران شود، انباشت پیامدهای بحران های چندگانه داخلی و ساختاری نظام است. با کاهش بهای نفت خام و دیگر سوخت‌های فسیلی، فرسوده شدن تاسیسات نفتی و گازی ایران، افزایش مصرف انرژی در داخل باعث شده تا اتکا به «دولت نفتی بی نیاز از جامعه» دچار چالشی بزرگ شود و بحران مالی و توانایی در اداره امور عمومی کشور تشدید شده و پرکردن بی کفایتی ها تقریبا ناممکن شود.
از سوی دیگر سیر تحولات در شکاف ولایت – جمهوریت با تضعیف نهادینه نهادهای انتخابی و تنگ تر کردن مجاری مشارکت سیاسی باعث شده تا اکثریت جامعه از نقش آفرینی و پیگیری مطالبات و خواسته ها در چارچوب ساختار قدرت روی گردان شده و مرکز ثقل تحولات سیاسی مد نظر معترضان به وضع موجود به بیرون از سازوکار رسمی قدرت منتقل شود. در این فضا رویکردهای ساختار شکنانه و مبتنی بر تغییر کلیت جمهوری اسلامی مورد استقبال بی سابقه قرار گرفته است؛ اعتراضات سال های ٩۶ و ٩٨ در این خصوص روشنگر است. نظام در مواجهه با این وضعیت به سمت سرکوب بیشتر و سخت گیری های شدیدتر متمایل شده که عملا منجر به اضمحلال مشروعیت شده است. در عین حال ناکامی در شیوه های پیچیده و نرم سرکوب و ایجاد هژمونی ولایی نیز وابستگی به سرکوب سخت و خشونت عریان را افزایش داده که هموارکننده تعمیق بحران مشروعیت و مقبولیت نظام به سمت درمان ناپذیری است.
هم افزایی پیامدهای ناکارآمدی نظام در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و تشدید شکاف های فرهنگی، مرکز – پیرامون و همبستگی ملی در کنار رشد مدافعان تغییرات بزرگ و ساختار سیاسی جامعه این ظرفیت را دارد که معادله بحران در جمهوری اسلامی را به سمت تسریع فروپاشی سوق دهد. گسترش فساد لجام گسیخته و سیستماتیک دیگر حوزه ای است که از یک سو امکانات کشور برای رشد اقتصادی را تباه می سازد واز سوی دیگر بر خشم و بیزاری عمومی می افزاید. فساد ستیزی در نظام دچار بن بست ساختاری شده است بگونه ای که اگر نظام بخواهد به سمت ریشه کنی آن برود سقوطش اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین ناگزیر از مهار و برخورد سطحی و روبنایی و عادی سازی فساد در جامعه است که پسامد آن ریزش بیشتر پایگاه اجتماعی و مصمم شدن مخالفان در کاربست تغییرات انقلابی است.
در این فضا تنش زدایی با آمریکا که دستیابی آن دستکم در کوتاه مدت مورد تردید جدی است توانایی بازدارندگی در برابر این اتفاق را ندارد. حجم مشکلات و خرابی ها و کاهش آستانه تحمل مردم در حدی گسترش یافته است که حتی اگر همه منابع مالی فریز شده نظام بسرعت آزاد شود امکان تعدیل آنها و بازسازی وضعیت کشور وجود ندارد. مدیریت کلان نظام را در شرایطی قرار داده که عقب نشینی و اعطای امتیازات در این شرایط منجر به مهار بحران می شود بلکه از هم گسیختگی بیشتر نظام و هموار شدن مسیر تغییرات انقلابی و گسترده را به همراه دارد.
نتیجه دهه ها بی کفایتی، سرکوب، نقض سیستماتیک حقوق شهروندی، فساد سیستماتیک، جولان دادن گروه های فشار و غوغاسالار، فضای بسته اجتماعی، رویکرد فرهنگ دستوری باعث شده تا بحران ها چنان بزرگ شوند که موجودیت نظام را در هم شکنند. پارادایم “وضعیت ویژه” که ” که پایه نظری پراتیک “زیست در بحران” را برای چهار دهه حیات جمهوری اسلامی فراهم ساخته است اینک بیانگر مرحله ویژه “زیست در بحران” نظام حکمرانی بر اساس نظریه ولایت فقیه است که زوال آن را اجتناب پذیر ساخته است. البته فراگیری بحران ها و عبور از مدیریت پذیری روند زمان بری بوده است اما می توان گفت که کنترل بحران ها از دست نهاد ولایت فقیه خارج شده است. در این فضا جانشینی خامنه ای نیز اگر رخ دهد به نوبه خود آسیب پذیری نظام در برابر بحران افزایش می یابد.