جمهوری اسلامی در شرایطی نیمه اول دهه پنجم حیاتش را می گذراند که با سخت ترین چالش‌های داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می کند. بحث احتمال تغییر جمهوری اسلامی از طریق جنبش اعتراضی توانمند مخالفان و یا فروپاشی از درون پر رونق تر از گذشته مطرح است؛ حتی برخی پیشتر رفته و فروپاشی نظام را قطعی تلقی کرده و در اندیشه ساماندهی مناسبات دوران گذار و مراحل بعدی هستند. اما رصد کردن واقعیت های حاکم بر میدان و موازنه قوای سیاسی نشان می دهد اگرچه احتمال پایان حیات جمهوری اسلامی بیشتر از گذشته شده اما هنوز این نظام بخت ممانعت از اجتناب ناپذیری سقوط دارد منتهی در هر صورت از بحران خارج نمی شود بلکه می تواند آن را مدیریت کرده و اجازه ندهد موجبات مرگ سیاسی را فراهم کند.
بحران یک تهدید بزرگ است اما لزوما به مرگ منجر نمی شود و در شرایطی هم می تواند فرصتی برای رشد شود. ولی جمهوری اسلامی از شرایطی که بتواند ابرچالش ها را به فرصت تبدیل سازد، عبور کرده و حداکثر می تواند جلوی بدخیم شدن آنها و قطعی شدن مرگ را بگیرد؛ به عبارت روشنتر اجازه ندهد شیرازه امور نظام از هم گسیخته شده و ماشین سرکوب در هم بشکند. شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی اساسا زیست در بحران و انتقال از بحران به بحرانی دیگر است؛ منافع نهاد ولایت فقیه در گرو بسامان نشدن اوضاع است که اجازه مداخلات گسترده ولی فقیه و نهادهای انقلابی در تعیین امور را نمی دهد.
مهار بحران کنونی و تضمین بقای نظام در دهه پنجم بر دوش نهاد ولایت فقیه با محوریت سید علی خامنه‌ای است که عنصر کانونی نظام سیاسی و هسته قدرت است. شواهد و ظواهر امور نشان می‌دهد که تصور خامنه ای و نزدیکانش این است که جانشینی ولی فقیه به دهه ششم موکول می شود. از این رو ابتنای هسته سخت قدرت به تصمیمات خامنه‌ای است. البته مسائل مربوط به جانشینی رهبری سیاست های بقا را متاثر می سازد.
ارزیابی عملکرد خامنه ای و رمزگشایی از مواضع او آشکار میسازد حفظ و تحکیم وضع موجود و جلوگیری از هر گونه دگرگونی و تزلزل چه در قالب اقدام مخالفان و تلاش از بیرون باشد و یا چه استحاله از درون باشد را مد نظر دارد. در این چارچوب حامی پروری، حفظ انسجام در هسته سخت قدرت و جلوگیری از هر گونه اصلاحات اساسی و معنادار در سیاست داخلی، روابط خارجی، راهبرد منطقه‌ای و امور کلان اقتصادی مورد تاکید است تا مولفه های اصلی نقشه راه نظام برای حفظ بقا را تشکیل دهند.
حساسیت نظام در این مقطع ایجاد تزلزل در بلوک حاکمیت است و هزینه ناهماهنگی با تصمیمات نهاد ولایت فقیه بالاتر رفته است. به موازات تعمیق شکاف بین ملت-حکومت نیز باعث شده تا رادیکال شدن خواسته های مردم طیف بزرگی از نیروهای اصلاح طلب و اعتدالی که اصلاح طلبی آنها جنبه اسمی و غیرمحتوایی داشته بیشتر به بخش مسلط قدرت نزدیک شده و در خدمت آن قرار بگیرند. حسن روحانی در دو سال آخر ریاست جمهوری تبدیل به رئیس دولت مطیع و تسلیم فرامین رهبری شد و اندوخته سیاسی خود را در تقویت وضع موجود سرمایه گذار کرد که البته منجر به ورشکستگی کامل شد.
نگرانی خامنه ای در این مقطع ترمیم ترک هایی است که بعد از کشتار آبان 98 و خطای سپاه در ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین در هسته سخت قدرت ایجاد شده است. ترسیم چهره مقتدر از نظام و تجدید سازماندهی ساختار سرکوب برای تقویت توان برخورد و اعمال خشونت موثر مورد توجه است تا دستگاه سرکوب از نقطه گسست دور شود. در این خصوص راه اندازی گشت های محله محور بسیج روشنگر است که نظام می کوشد تا در برابر اعتراضاتی مشابه آبان 90 ظرفیت بازدارندگی خود را ارتقاء دهد.
اما به موازات تهدید و ارعاب مخالفان و معترضان تطمیع بخشی از جامعه که خارج از پایگاه نظام است و خرید وفاداری کارگزاران نظام از طریق اعطاء امتیازات نیز دنبال می شود. فساد اقتصادی دیگر ناشی از ضعف سازوکارهای نظارتی ویا پیامد ناخواسته تجمیع قدرت غیرپاسخگو، ساخت مطلقه قدرت و نهادینه شدن انحصارات در نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؛ بلکه به عنوان راهکاری برای استمرار بقا و رفع تهدیدات مورد استفاده بخش مسلط قدرت گرفته است.
به عبارت دیگر فرایند تحولات مرحله‌ای نظام (Transformation) در “روسی‌شدن” به نقطه پایان خود رسیده است. منظور از روسی شدن پدیدار شدن مناسباتی مشابه شکل تثبیت شده نظام سیاسی پساشوروی در روسیه است که به قول مارشال گلدمن در مقاله‌اش در نشریه فارین‌افیرز یک سرمایه داری الیگارشیک و دولتی است. در این سامانه سیاسی گروهی اندک که دارای اشتراکات کلان عقیدتی و مسلکی هستند، ثروت‌ها و دارایی‌های کشور را به صورت انحصاری و از طرق نامشروع در اختیار گرفته، اموال عمومی را غارت کرده، و به بهای گسترش فقر در جامعه و تشدید اختلاف طبقاتی امپراطوری‌های اقتصادی تشکیل داده‌اند.
بررسی روابط در درون بلوک قدرت نشان می‌دهد که در حال حاضر مناصب ارشد و میانی قدرت به عنوان یک منبع درآمد در اختیار نیروها قرار می‌گیرد تا در ازاء دستیابی آسان و غیرقانونی به منابع و دخل و تصرف شخصی و گروهی وفاداری سیاسی آنها به حاکمیت و بخصوص ساختار آن دریافت و تضمین شود. در واقع نظام به مراتب بیشتر از گذشته به حامی‌پروری وابسته شده و پایبندی به دلیل مسائل ارزشی و اعتقادی در بین کارگزاران و حامیان آن کاهش ملموسی یافته‌است.
در سطح گفتمانی نیز مصادیق «ضد انقلاب» گسترش می‌یابد. دوام جمهوری اسلامی از همین نزاع بر سر انقلاب و ضد انقلاب بر می‌‌خیزد. این دوگانه هم به لحاظ گفتمانی و هم سیاسی روشن میسازد که چگونه این نظام توانسته است بقاء خود را حفظ کند. یکسان قلمداد کردن انقلاب و جمهوری اسلامی باعث شد تا اعمال خشونت انقلابی بر علیه مقامات نظام پهلوی شامل هر کسی شود که هژمونی آیت الله خمینی و برنامه سیاسی ائتلاف نیروهای خط امام را نپذیرد. این شمول به خاطر پسوند ضد انقلاب موجه گردید.
جمهوری اسلامی در تمامی ادوار حیات خود از برچسب ضد انقلاب برای مهار رقیبان و خنثی سازی مخالفان بهره جسته است. توده انقلابی نیز کما بیش در این سال‌ها فریب این ادعا را خورده است. البته شمار کسانی که این همانی کاذب و مصنوعی فوق را باور دارند به میزان چشم‌گیری به تدریج در طول سال‌ها کاسته شده است اما هنوز به اندازه‌ای است که در کنار ماشین سرکوب پایگاه اجتماعی قابل اتکایی را برای حکومت درست کند.
هراس در بخش هایی سنتی و دین باور جامعه که نبود جمهوری اسلامی منجر به حذف دین و روزهای تیره و تار برای دین داران می شود و سبک زیست سنتی ممکن نخواهد بود بخش دیگری از پروپاگاندای نظام در حفظ بقا است. این پروپاگاندا در مسیری متضاد گرایش های ناسیونالیست افراطی و شبه فاشیستی نیز را هدف قرار می دهد که با دمیدن بر تنور بیگانه ستیزی و ترسیم صورتبندی کاذب :«ذات خصمانه از غرب در برابر اقتدار ایران در خاورمیانه» از آنها نیز یارگیری کند.
اما حساس ترین وجه سیاست های حفظ کننده بقا در سیاست خارجی است. نظام در حال حاضر زیر فشار سنگین سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ و بر هم خوردن معادلات میدانی در خاورمیانه به ضرر حکومت قرار دارد، در این شرایط نظام در وضعیت سختی قرار دارد. از دید نهاد ولی فقیه تغییر راهبردی در سیاست موسوم به «تقویت جبهه مقاومت» عملا به پایان حیات ایدئولوژیک نظام منجر می شود که فرقی با سقوط جمهوری اسلامی از دید آنها ندارد؛ اما از سوی دیگر گسترش مشکلات اقتصادی ریسک تداوم مقاومت را افزایش داده و سازش در بلندای تقابل را گریزناپذیر ساخته است. در این فضا نظام می کوشد تا با مقاومت بتواند شرایط مذاکره را تغییر دهد تا مفاد توافق جدید پایه های سیاست منطقه ای و داخلی را دستخوش دگرگونی نسازد و موازنه قوا را به شکل بزرگ و جبران ناپذیر تغییر ندهد.
افزایش اتکا به دولت های چین و روسیه به عنوان پاره سنگ در برابر فشار دولت آمریکا و حفظ نیروهای نیابتی در منطقه نیز اهرم های چانه زنی نظام هستند. روند سرمایه گذاری ها و مشارکت های خارجی به گونه ای است که نظام عملا به لحاظ راهبردی به چین و روسیه وابسته شده است. حتی اگر برجام 2 امضا شود نظام به دلیل عدم تن دادن به تبدیل شدن به یک دولت عادی در نظام بین الملل کماکان می تواند از ظرفیت شرکت ها و بنگاه های چینی بهره مند شود که در غیاب تحریم ها و موانع مبادلات مالی به راحتی می توانند حضورشان در بازار ایران را گسترش بدهند.
توافقی که باعث نشود جمهوری اسلامی موقعیت منطقه ای اش دستخوش دگرگونی اساسی گردد برای نظام حکم جام زهر غیرکشنده دارد. در این چارچوب نظام تن به عقب نشینی کنترل شده و مرحله ای می دهد تا بعد از سپری شدن روزهای سخت و بر بستر رویکرد غیرتعجیلی و تحول در مناسبات جهانی دوباره فعالیت های توسعه طلبانه اش را از سر بگیرد. اما تا ان موقع می تواند فعالیت گروه های نیابتی رویکرد دفاعی و احتیاط آمیز به خود بگیرد و خواست های حداقلی را دنبال کنند اما جمهوری اسلامی در عراق، سوریه، لبنان و یمن تسلیم نمی شود و در برخوردی پیچیده می کوشد برای رهایی از مخمصه کنونی فرجه زمانی پیدا کند. عقب نشینی به داخل مرزهای ایران از دید هسته سخت قدرت به معنای ضعف و تسلیم شدن است. در این راستا نظام حساب کرده که چین موقعیتش در نظام جهانی قدرتمندتر شده و رقابت راهبردی آن با آمریکا سپر دفاعی برای جمهوری اسلامی ایجاد کند.
توافق دوم در شکل بهداشتی مورد نظر نظام باعث می شود تا دوباره درآمدهای نفتی در جامعه توزیع شده و اوضاع فلاکت بار اقتصادی تا حدی مهار شود و به طور نسبی از دامنه و شدت نارضایتی های معیشت بنیاد کاسته شود.
در افق زمانی پیش رو به نظر می رسد اجرای این منظومه سیاست ها و راهکارها قرار است به جمع منسجم تری از نیروهای اصول گرا و نزدیک به نهاد ولایت فقیه باید انجام شود. دیگر رقابت بین اصلاح طلب و اصول گرا به عنوان یک تقابل محدود و کنترل شده در نظام اهمیت سابق را ندارد. با توجه به تجربه انتخابات مجلس یازدهم میزان مشارکت در روندهای انتخاباتی نیز چندان مورد توجه نیست. همزمان با تثبیت اقتدار خامنه‌ای و خنثی سازی تهدیدها کوشش سازمان یافته ای در جریان است تا شرایط برای استمرار فرادستی نهاد ولی فقیه در دوره پسا رهبری خامنه ای نیز مساعد شود. تغییرات ساختاری و ماندگار با هدف گسترش قدرت ولی فقیه باعث می‌شود نهادهای انتخابی ضعیف تر شده و امکان بر هم زدن توازن قدرت به نفع دگرگونی وضعیت موجود را نداشته باشند.
کنترل قوای مجریه و مقننه در دهه پنجم حیات جمهوری اسلامی که به احتمال زیاد دهه آخر رهبری خامنه‌ای خواهد بود قرار است در دست نیروهای اصول گرا باشد و چه بسا توافق محتمل برجام 2 را چهره های اصول گرا انجام دهند. تجلیل بی سابقه خامنه ای از تصمیم آیت الله خمینی در پذیرش قطعنامه 598 و “مدبرانه” توصیف کردن آن دریچه ای برای فهم تحولات کلان سیاسی محتمل آینده در بلوک قدرت است.
البته همه مواردی که شرح داده شدند تحلیل از سیاست های مورد نظر هسته سخت قدرت و نهاد ولایت فقیه برای استمرار حیات است، اینکه آیا این سیاست ها موفق خواهند شد، موضوع دیگری است که پرداختن به آنها از حوصله این مطلب خارج است. شرایط متغیر و موازنه قوای شکننده بین مردم و حکومت و سیر تحولات در مناسبات جهانی و منطقه ای باعث می شود تا هیچ مسیر قطعی پیش روی کشور نبوده و عدم قطعیت بر فضا حاکم باشد.
به همان میزان که ممکن است نظام با اجرای موفق سیاست ها بتواند وارد دهه ششم عمر خود شود، امکان جابجایی جمهوری اسلامی با یک نظام سیاسی سکولار دمکرات وجود دارد و یا ممکن است نظام دستخوش فروپاشی شود. همچنین امکان خلا قدرت در ایران و فروافتادن کشور در ورطه بی ثباتی هم ناممکن نیست و در نهایت ممکن است باندهای مافیایی قدرت و ثروت کنترل روند تغییرات را در دست گرفته و نظام سیاسی مشابه روسیه فعلی تشکیل دهند که در ظاهر جمهوری است اما عملا باندهایی به صورت الیگارشیک کنترل منابع قدرت وثروت را به صورت دائمی در دست دارند.
نوع واکنش و عمل نیروهای جامعه مدنی، توده مردم، جناح تجدید نظر طلب نظام، اپوزیسیون و بازیگران خارجی و منطقه در کنش و واکنش با یکدیگر سرنوشت آینده را مشخص می کند. نظام در پیشبرد سیاست های حافظ بقا با چالش های جدی مواجه است و ازاینرو اجرای موفق سیاست های ترسیمی پیش گفته محل تردید جدی است.