نگاهی به تاریخ بعد از انقلاب ۵۷ تاکنون اثباتی بر صحت ادعای این پیش فرض میباشد چرا که کشورهای همسطح و حتی پایین تر از ایران به لحاظ شاخص های اقتصادی، رفاهی و فرهنگی از ایران پیشی گرفته‌اند. کشورهایی مانند کره‌جنوبی، امارات، ترکیه، سنگاپور و غیره.
اگر اندکی در تاریخ معاصر بعد از انقلاب دقت کنیم اتفاقات ناگوار بسیاری وجود دارد که سندی بر عدم مشروعیت حکومت ولایت فقیه است. بری نمونه اعدام های اوایل انقلاب، تحریک صدام برای جنگ و ادامه آن در مقاطع مختلف، اعدام های سال ۶۷، حوادث کوی دانشگاه، ماجراهای مجلس ششم و رد صلاحیت گسترده، پدیده‌ای به نام احمدی نژاد، جنبش سبز و سرکوب آن، اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ و اخیرا شلیک به هواپیمای مسافربری درآسمان و نیز اشتباه نیروهای دریایی در مانور نیروهای مسلح و بسیاری موارد دیگر بیانگر ناکارآمدی و عدم مشروعبت حکومت ولایت فقیه به مردم ایران می باشد.
هر یک از عناوین ذکر شده دارای اطلاعاتی بسیار است که برای هر کدام مبتوان کتابی را به رشته تحریر درآورد. هر شهروند ایرانی مسئولیت‌پذیر اگر بخواهد با دقت کافی و وجدان پاک به دنبال چرایی این مصیبت ها و یافتن راه حل برون رفت از این مسایل باشد، به نظر نگارنده بهتر است از دو زاویه مدارک آشکار و مدارک پنهان به این موضوع بنگرد.
در حوزه مدارک آشکار، ماهیت آشکار حکومت ولایت فقیه را می توان با نگاه کردن به قانون اساسی نوشته شده در جمهوری اسلامی و دیگر روندهای آشکار اعلامی توسط آنها، چگونگی تاثیر این روندها بر عدم پیشرفت ایران و نقض آشکار حقوق بشر را دریافت.
در ارتباط تمرکز قدرت در نهاد رهبری و عدم پیشرفت کافی و قوانین میتوانیم به سه زمینه اشاره کرد:
الف) قوانینی که قدرت فراوانی به رهبری واگذار کرده است.
ب) عدم اجرای اصولی از قانون اساسی که در صورت اجرا قدرت رهبری را کاهش میدهد و یا موجبات آسایش و پیشرفت مردم را فراهم می آورد.
ج) اجرای برخی از قوانینی نانوشته که با بیشترین وسواس رعایت می‌شود.
در ادامه بحث به هر یک از مواردی که در ارتباط با قانون و قدرت رهبری اشاره شد می پردازیم.
الف) قوانینی که قدرت فراوانی به رهبری واگذار کرده است:
در متن اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی از 177 اصل، 17 اصل صلاحیت سایر قوانین را به موازین و معیارهای اسلامی ارجاع داده است که شماره ی همه آنها همراه با متن 4 اصل در زیر آمده است:
اصول ( 3 ، 4 ، 20 ، 21 ، 27 ، 28 ، 44 ، 72 ، 75 ، 85 ، 94 ، 96 ، 105، 151 ، 156 ، 168، 170 )
اصل 4 قانون اساسی:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
طبق اصل ۴ قانون اساسی تشخیص تطبیق یا عدم تطبیق قوانین با موازین اسلامی برعهده فقهای شورای نگهبان است. در رابطه با اعضا و وظایف شورای نگهبان نیز، 15 اصل در قانون اساسی وجود دارد که اصل ۹۱ قانون اساسی به نحوه انتخاب آنها پرداخته است ولی نحوه تشخیص مطابقت قوانین با اسلام و موازین اسلامی دقیقا مشخص نیست.
در مکتبی که آخوندهای ولایت معاش به نام تشیع به ما معرفی می‌کنند تقلید یکی از احکام بلامنازع میباشد به طوریکه پس از طی مراحل بسیار تحصیل در حوزه در عالی‌ترین رتبه‌ی علمی حوزوی می‌توانند رساله‌ای برای تقلید مقلدان خود تنظیم نمایند. اگر به بررسی اجمالی این رساله ها بپردازیم مشاهده می‌شود که بسیاری از قوانین شاخص مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر در این رساله‌ها به طور واضح نقض می‌شوند و مشابه این رساله ها معیار فقهای شورای نگهبان قرار میگرد و نتیجه آن نقض آشکار حقوق بشر در ایران است.
دیگر اصول مربوط به شورای نگهبان عبارت است از:
اصول ( 4 ، 72 ، 85، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 108 ، 110 ، 111 )
از آنجایی که طبق اصل ۹۱ این اعضا منصوب رهبری هستند، احتمال این وجود دارد که اعضای مجلس حبرگان نیز توسط شورای نگهبان تائید می‌شوند به جای وظیفه نظارت بر رهبری که بر عهده دارند، وظیفه حفاظت از قدرت و تحمیل سیاست رهبری در امور را بر عهده بگیرند. چرا که اعضای شورای نگهبان طبق قانون اساسی فقط در مقابل رهبری پاسخ گو می باشند.
از نهادی که نصف اعضای آنها زیر نظر مستقیم رهبری و نصف دیگر فقط با یک واسطه زیر نظر مستقیم رهبری میباشد، احتمال جایگزینی وظایف بطوری که شرح آن رفت چندان دور از انتظار نیست.
از دیگر وظایف این شورای منصوبی نظارت بر صلاحیت کاندیداهای داوطلب در تمامی انتخابات کشور از جمله ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و بعد از سال 68 مجلس خبرگان می باشد که تا از ورود افرادی که مخالف و یا منتقد عملکرد رهبری می باشد جلوگیری کند. شرایط امروز جامعه و عملکرد شورای نگهبان در طی سال های بعد از انقلاب با رد صلاحیت گسترده نمایندگان اصلاح‌طلب، احتمال جایگزینی وظایف این شورا را به نحوی که توضیح داده شد، بیشتر می نماید. با این حال قضاوت را بر عهده خود خواننده می گذاریم.
ب) اصولی که نقض می شود:
بنا بر آنچه گفته شد قانون اساسی از طریق اصلهای موجود و ابهام در موازین اسلامی قدرت را در دست تعداد معدودی از افراد قرار می دهد تا حدی که تشخیص و نظر این افراد مقدم بر قانون تصویب شده می باشد طوری بعد از رحلت خمینی و در انتخاب رهبر جدید این مساله کاملا مشهود است. خوشبختانه فیلم کامل جلسه انتخاب رهبر دوم توسط خبرگان در اینترنت و یوتیوب موجود است. در انتخاب رهبر دوم انقلاب به جای اصول قانون اساسی به اصول اصلاح شده از قانون اساسی استناد شده که نه تنها در آن موقع برای تصویب به همه پرسی گذاشته نشده بود بلکه حتی تنظیم و اطلاع رسانی هم صورت نگرفته بود که نقض آشکار قانون اساسی بود.
از دیگر موارد نقض شده قانون اساسی میتوان به آموزش پرورش رایگان، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی، حمایت از زبان مادری اقوام ایرانی، عدم تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، اصل برائت، عدم شکنجه و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.
ج) سیاستهایی و قوانینی که در قانون اساسی وجود ندارد ولی با بیشترین وسواس اجرا می شود:
1) سیاست های فرهنگی مخالفت با آزادی بانوان، نوع پوشش و عدم حضور در استادیوم وسیاست های مخالف با موسیقی.
2) سیاست های برگزاری اربعین حسینی در کربلا و تخصیص بودجه فراوان به حوزه های علمیه و امامزاده سازی.
3) سیاست های صدور انقلاب اسلامی.
4) سیاست های حذف هرگونه دیگر اندیشی با مفهومی متفاوت با ولایت فقیه که سران حکومت و در قدرت از ولایت فقیه دریافته‌اند.
5) سیاست های افزایش جمعیت که به انفجار جمعیت در دهه 60 منتهی شد.
6) سیاست های ضد آمریکایی و ضد اسراییلی.
رعایت شدن سیاستهای فوق به قدری مشهود است که برای هر خواننده ایرانی نیازی به توضیح بیشتر ندارد. اما چگونه این اصول به ایران و رفاه و آسایش ایرانیان آسیب رسانده قدری به توضیح نیاز دارد. برای برقراری آموزش رایگان و سایر اهداف رفاهی گنجانده شده در قانون اساسی نیازمند بودجه های دولتی است. در حالی که این بودجه ها به برنامه های به اصطلاح فرهنگی سرازیر می شود و چون برنامه های فرهنگی تعریف آنچنان مشخصی ندارد موجبات فساد فراگیر را فراهم می سازد.
همچنین یکی از شاخص های فرهنگی این جماعت آخوند محدودیت های اجتماعی و فرهنگی به خصوص در مورد بانوان و موسیقی می باشد که به سلب آزادی های مدنی پذیرفته شده بین الملی می انجامد. توجه به این نوع برنامه های فرهنگی علاوه بر هزبنه های مالی و بودجه در دوران انقلاب فرهنگی هزینه های دیگری داشت. دوران انقلاب فرهنگی به تعطیلی دو ساله دانشگاه ها اشاره می کند که بسیاری از اساتید و دانشجویان اخراج شدند و فیلترهای بسیاری برای پذیرش دانشجو ایجاد شد که مانع حضور افراد توانمند در دانشگاهها شد که اینها نمونه هایی از هزینه های انسانی و استعدادی و زمانی در تولید علم، پیشرفت و آبادانی کشور می باشد.
سیاستهای صدور انقلاب به سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه، جبهه گیری این کشورها را در ارتباط با ایران داشت که در نهایت موجبات تحریک صدام حسین شده که آغازگر جنگی باشد که به بنیانهای اقتصادی و سرمایه های انسانی هر دو کشور آسیبهای جبران ناپذیری وارد سازد. همچنین این سیاست صدور انقلاب سایر کشور های همسایه نفت را نیز به ترغیب و تجهیز صدام در جنگ ایران و عراق وادار نمود.
در نهایت سیاستهای ضد غربی و ضد آمریکایی که بویژه بعد از اشغال سفارت آمریکا تشدید شد تا کنون ادامه داشته و با بیانات خامنه ای به احتمال زیاد ادامه می یابد. به جرات می توان گفت یکی دیگر از علل حمایت غرب از جنگ ایران و عراق همین سیاست های خصمانه می باشد. پولهای فراوانی که توسط ایالات متحده و سایر کشورها بلوکه شده اند، عدم انتقال تکنولوژی لازم برای پیشرفت (برای مثال متروی تهران که سالها به تاخیر افتاد)، تحریم های بانکی که مشکلات فراوانی برای بازرگانان ایجاد نموده است و منزوی شدن ایران و ایرانی در جهان از دیگر نتایج این سیاستهای خصمانه تقابل با غرب می باشد. این حکومت تا کنون هیچ دلیل قانع کننده ای برای این سیاستهای خصمانه ارایه نکرده است.
عجم اوغلو و رابینسون در کتاب “چرا ملتها شکست می‌خورند؟” علتهای پیشرفت و شکست جوامع چند قرن اخیر را بررسی می‌کنند که این کتاب توسط بسیاری از برندگان نوبل اقتصاد تایید شده است. آنها در این کتاب تمرکز قدرت در حکومت بدون پاسخگویی در برابر مرم را با مثال‌های فراوان واقعی علت اصلی عدم پیشرفت جوامع و ملتها بیان می‌کنند.
قوانین نوشته و نانوشته حاکم در دستگاه ولایت فقیه پتانسیل بسیاری در تجمیع قدرت در نهاد رهبری دارد که در حال حاضر کاملا مشهود است. چنین قانونی توانایی تولید دیکتاتورهای تاریخ را داردکه می پندارند هر آنچه که فکر می‌کنند صحیح است و آنها دارای قدرت مافوق طبیعی هستند، خودبزرگ بینی آنها تا جایی ادامه می یابد که فراتر از قانونی عمل می کنند که بر اساس همان قانون مشروعیت یافته‌اند.
تعریف و تمجید ولی فقیه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که زیر نظر مستقیم ولی فقیه و بارها او را ولی امر کل مسلمین جهان اعلام کرده است، تصویر روشنی از افکار آشکار و پنهان ولی فقیه را نشان می دهد.
راه برون رفت از این اوضاع تغییرات اساسی در ساختار حکومت و قانون اساسی را می‌طلبد که در واقع به معنای فروپاشی حکومت ولایت فقیه است.