درنگ نوشته بر این گزاره‌هاست:
یک) روال بر اصلاح هست؛ مگر!
دو) هر قدرتی گنجایش اصلاح ندارد!
سه) فهم توازن قوا، بهر تغییر نه تمکین!
چهار) قدرت در دو وجه حقیقی و حقوقی!
پنج) سیاست مشخص در گرو ارزیابی معین!
شش) پایه اجتماعی مشی”تغییر در نظام” چیست؟
هفت) رقابت راهبردی و اشتراکات تاکتیکی در مشی!
روال بر اصلاح است؛ مگر!
نیاز هستی به چرخه بازنگری، بازآرایی، بازسازی و بهسازی است. این زنجیره اگر درهم بریزد گردش امور از مدار بیرون می‌زند، باز می‌ایستد و به بحران می‌رسد. روال، بر اصلاح است؛ دگردیسی بنیادین ولی، پی جوی برون‌رفت سیستم است از بن بست.
این پرسش که از میان دوگانه اصلاح و انقلاب کدام را باید برگزید، ربطی به واقعیت ندارد و دور شدن است از زندگی. جامعه، نه برای انقلاب سر و دست می‌شکند و نه به پای خود سوی انقلاب می‌دود. دست شستن آن از اصلاح، نه گزینه‌ای دلبخواه که از سر ناگزیری است.
هر قدرتی را گنجایش اصلاح نیست!
اصلاح، نه متوجه لغو سامانه که برای بهبود آنست و گستره اصلاح پذیری در هر سیستمی، محدود به حدودی که موجودیت آن را تهدید نکند. امر غیر طبیعی، عدم مقاومت یک سامانه در برابر چیزی است که موجب تهی کردن و بیرون زدن آن از وجودش شود؛ صیانت ذات، خود رکنی از سیستم است!
نظامی همانند جمهوری اسلامی که موجودیتش در گرو تداوم رسمی و عملی امتیازات بنیادین آنست، منطقاً و عملاً نمی‌تواند تن به اصلاحی دهد که موقعیت برتر آن را در اعمال تبعیض بر غیر خود سست کند. او این را، نه اصلاح در سیستم که برچیدن خود می‌پندارد و هم از اینرو چنین چیزی را برنمی‌تابد!
این برداشت که دشواری سران جمهوری اسلامی فقدان توان تشخیص مصالح حکومتی پیش آنهاست، نشانگر خوش خیالی مصلحان خود فریب است! جمهوری اسلامی نه اینکه چون واقعیت‌ها را نمی‌داند از اصلاح سر باز می‌زند، بلکه چون پاسدار خودآگاه بنیان‌هایش است اصلاح نمیپذیرد! اصلاح بنیادی از نظر آن، عین خودکشی است!
فهم توازن قوا، برای تغییر است و نه تمکین!
قانون سیاست به اینست که سیاست کردن فقط به فهم توازن قوا میسر است، به تکیه داشتن بر تعادل قوا و نقطه عزیمت را بر آرایش قوا گذاشتن. عقل اصلاحطلبی در جمهوری اسلامی اما، زیادی گرفتار “علم ممکنات” می‌شود و هم از اینرو، همزمان هم در معرض تحدید است و هم تهدید!
تحدید، آنجایی که عمل سیاسی با درجازدن در توازن قوا و محصور کردن آینده در محدوده امروز، تهی از افق نگری و چشم‌انداز می‌شود. تهدید نیز از اینرو، که چون اصلاح را مشروط به “امکان‌پذیری” می‌کند و ریسک نمیپذیرد، راهی جز استحاله در قدرت برایش باقی نمی‌ماند.
فهم این نوع نگاه از اصلاحطلبی به امر اصلاح، تمکین به وضع موجود است و نه ابراز اراده برای عبور از آن. بنا به این نگرش، فقط آن نوع از “تغییر” طرح‌شدنی است که عملی باشد و هر چیز دیگری جز این، رویاپروری دور از خرد!
دلیل لغزش او از اصلاح طلبی به مصلحت گزینی و رفتن در جلد نصیحت الملوکی نیز به اینست که کارکرد اصل توازن قوا را تنها در آنچه بالفعل است می‌بیند و لذا هم و غم خویش بر تغییر رفتار قدرت می نهد: رصد کردن صرف فعل و انفعالات در “بالا” و بی باوری به دینامیسم جاری زیر پوست شهر!
قدرت در دو وجه حقیقی و حقوقی!
این را کم نمی‌شنویم که اگر نیروی مطالبات اصلاحی در جامعه توانمند باشد و هدایت آن به دست جریان اصلاح طلب، هر نوع از قدرت اصلاح پذیر است. این نگاه و روش، زیر این تز که همه چیز نیرو است، با گذشتن سهل‌انگارانه از کنار سد حقوقی قدرت، وجه حقوقی را نه محتوی که فرم می‌شناسد و سیاست عملی را فقط در رعایت توازن قوا می‌سنجد.
بنا به این دید، قدرت حقیقی اگر اصلاح شود مشروعیت حقوقی هم در پی دارد! دارنده این نگرش از یاد می‌برد که رژِیم‌های دچار تناقض میان وجه حقیقی و شالوده حقوقی، از اینرو مستعد اصلاح‌پذیری‌اند که بهسازی در آنها لزوماً شالوده سیستم را بهم نمی‌ریزد. برعکس اما، رژیمی که صلبیت در آن جنبه حقوقی به خود گرفته باشد، اصلاح در آن تنها به درهم شکسته‌شدن شالوده شدنی است.
سامانه‌ای که از نظر حقوقی با اراده ملت تعریف شود، با هر حد از خودکامگی باز استعداد اصلاح دارد مگر اینکه پایوران قدرت در آن فرصت بسوزانند و یا اپوزیسیون شانس محتمل اصلاح از دست دهد. در اینجا خود قدرت است که پیمان شکسته و قانون نقض کرده و لذا تا وادار به دست شستن ازخودمحوری شود، سیستم کمابیش در شالوده خود باقی می‌ماند و به همانی برمی‌گردد که بود.
اما در حکومتی مانند جمهوری اسلامی، قدرت حقیقی منطبق با تعریف حقوقی آنست و حقوق، خدمتگزار قدرت ولایی و توجیه کننده توسعه و تقویت مداوم آن. چنین سیستمی نمی‌تواند با حفظ ساختار حقوقی خویش اصلاح شود؛ دگرگونی در آن، به سلب قدرت ممکن است: هم حقیقی و هم حقوقی. مانع اینجا، درونی است و قدرت حقیقی، پابرجا در آمریت حقوقی. ولایت، رسماً پایه در شبان – رمگی دارد.
سیاست مشخص، در گرو ارزیابی معین!
سیاست در مقام کنشگری، پروژه و نقشه راه است برای گذر از وضعیت مستقر به وضعیتی تازه. این نیز مستلزم برخورداری از آگاهی هم به چیستی آنچه هست و هم علم به چند و چون آنی که می‌خواهیم به آن برسیم. پس مقدمتا این را باید روشن کرد که قصد از تغییر کدامست و اصلاح متوجه چیست؟
پرسشی که، اصلاح طلب در این سال‌ها آن را دور زده و به جایش در وصف یگانه راه حل بودن اصلاح سخن گفته و باز تکرار اینکه: اصلاحات را باید پروسه دید، مسیری گام به گام که فقط با صبر طی شدنی است و برایش نمی‌توان مقصد فرجامین تراشید! لابد “راه خود گویدت که چون باید رفت”!
اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی فقط در اوایل برآمدش بود که حرف نسبتاً روشنی در زمینه قدرت پیش کشید و با عنوان کردن تز گذر از ولایت مطلقه فقیه به ولایت “مشروط”، خواهان چربش “انتخاب” به “انتصاب” همچون پروژه شد. این، تنها افق‌گشایی از سوی آنها بود اگرچه خود این نیز بکلی فاقد پایه و مبتنی بر توهم و بی هیچ نقشه اجتماعی گشاینده راه و تولید کننده نیرو.
دلیل بی‌پایگی‌اش نیز همان زبانزد معروف “آفتاب آمد دلیل آفتاب”! تا از ولایت تشر شنید از خیر “ولایت مشروط” گذشت، در سرازیری تقلیل گرایی “نرمالیزاسیون” سرعت گرفت و با توسل به تاکتیک “تغییر رفتار” در باتلاق “تعدیل” افتاد. پرسش اما اینکه به چه دلیل اصلاح طلب در جمهوری اسلامی همه وقت دچار سرگیجگی است و رقم خوردن سرنوشت‌اش “از این ستون به آن ستون فرج است”؟
علت اینست که شرط سیاست‌ورزی مشخص در قبال قدرت، برخورداری از ارزیابی معین نسبت به چند و چون آنست. ارزیابی اصلاح طلبان اما از ماهیت قدرت ولایی، آلوده به توهم بود، ریشه در دلخواسته‌های ذهنی داشت و هم از اینرو نیز زیر بولدزر تحکمات ولایت مچاله شد. ناکارایی اینان، گرچه اساساً از تعلق خاطر نسبت به سیستم آب خورده، اما با سترونی تحلیل نسبت به اصلاح‌پذیری قدرت ولایی تکمیل شده است! بی سیاستی و شکست سیاسی اصلاح طلبان از اینجا بوده و هست.
پایه اجتماعی مشی “تغییر در نظام” چیست؟
به عمر این نظام دو رویکرد عمومی در میان مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی قابل مشاهده است: “تغییر نظام” و “تغییر در نظام”! از اولی می‌گذرم زیرا بحث این پرونده نیست. بر رویکرد دوم می‌مانم که در وجه سیاسی، خود را تاکنون در این چهره‌ها نشان داده است: جریان “سازندگی” شریک ولایت، “خط امامی” دهه دوم جمهوری اسلامی، اصلاح طلبی “دو خردادی”، رادیکال‌ترین‌شان “جنبش سبز” دارای پایی در جامعه سکولار و بلاخره “اعتدال” اخیر که مطیع‌ترین همه اینهاست در برابر ولایت.
سیاست “تغییر در نظام” اما فقط متعلق به دین محوران نیست بلکه نمایندگانی نیز در بخشی از سکولارها دارد. دارای دو بال است یکی تاریخاً و عملاً مرتبط با سیستم حاکم و دیگری بیرون از آن. در هر حال اما بند ناف همگی‌شان به درجات متفاوت وصل موضوع بقای جمهوری اسلامی!
طیف سیاسی “تغییر در نظام” همانند هر پدیده سیاسی دیگری، بر نیرو و پایگاه اجتماعی معین متکی است. با این تذکر که، اینجا نیز سیاست با شکل‌گیری‌اش در پاسخگویی به نیاز پایه اجتماعی خود، کسانی را هم در برمی‌گیرد که بخاطر تحلیل از اوضاع با آن درمی‌آمیزند و البته دیر یا زود هم می‌توانند به اتکاء معرفتی دیگر به گسست از آن سیاست برسند. اما هر سیاست و مشی سیاسی آنجا که به بنیاد اجتماعی‌اش برمی‌گردد نهایتاً زنده به آن نیروی اجتماعی معینی است که از این سیاست نفع می‌برد.
مشی “تغییر در نظام” نیز، نیروی اجتماعی خاص خود را دارد. نیروی معینی از جامعه که در پسا انقلاب تا مواجه با واقعیتی به نام جمهوری اسلامی دارای ثبات شد به این ناگزیری رسید که بخاطر حفظ داشته‌هایش و یا حتی کسب منافع بیشتر می‌باید خود را با وضع موجود تطبیق دهد. بعلاوه خود جمهوری اسلامی هم بعداً در سطحی دیگر مشابه همین نیروی اجتماعی را تولید کرد که به تدریج به اولی‌ها افزوده شدند. این مجموعه گرچه در عرصه‌های زیادی گلایه مند فشارها و اجحافات این نظام‌اند، اولویت بیشترشان اما حفظ منافع اقتصادی است و وسواس نسبت به موقعیت اجتماعی خود.
این بیشترینه نه تنها تغییر اساسی وضع را نمی‌خواهد که از تحول اساسی توام با ریسک بیمناک است. خواهان تعدیل فشارها در عین موجودیت نظام است و خواستار وضع موجود با آرزوی انجام اصلاحات در همین نظام. روانشناسی این نیرو، در بهترین حالت احتیاط است و در بدترین شق محافظه‌کاری هراسان از حرکت؛ مستعد خود تطبیقی است با وضع حاضر و تمکین کردن به قدرت. این نیرو، منادی خاص خود را نیاز دارد که همان سطوح متفاوت اصلاح طلبی است: از اعتدالی حکومتی تا اصلاح‌طلبان سکولار. مابه‌ازاء اجتماعی پدیده سیاسی “تغییر رفتار” را باید این نیروی اجتماعی دانست.
رقابت راهبردی و اشتراکات تاکتیکی در مشی‌ها!
در برخی نظام‌های سیاسی، راه گذر از قدرت، نه الزاماً اصلاح است و نه تدارک ناگزیر انقلاب. راهبردی است در برابر رویکرد اصلاح طلبی و متمایز از انقلاب خواهی که عموماً با نام تحول طلبی جاافتاده است. اینجا مجال تشریح این استراتژی نیست و خواننده علاقمند به موضوع را به نوشته‌ای از نگارنده در این زمینه ارجاع می‌دهم که در شماره ٢٢ “دو ماهنامه میهن” درج شده بود.
نکته مهم در سیاست عملی اما برای ما آنست که بتوانیم رابطه درستی بین سه راهبرد اصلاح طلبی (“تغییر در نظام”)، تحول طلبی (“تغییر نظام”) و انقلابی (براندازی ضربتی) برقرار کنیم. این سه در رقابت با یکدیگرند اما نیروهای اجتماعی‌شان در اکثریت خود نه لزوماً متخاصم هم.
در این میان اما، تعیین کننده همانا فهم سمت روندها است. اصلاح طلبی شکست خورده و در حال تجزیه و ریزش نیروست و بخش‌هایی از نیروی آن ناچار از کوچ به دو راهبرد دیگر. از پایگاه “تغییر نظام” کسی باز نمی گردد تا به پایگاه ورشکسته اصلاح طلبان (“تغییر در نظام”) بپیوندد، در عوض ولی شاهد الحاق شتابنده‌ای از صفوف اصلاح طلبی به راهبردهای تحول خواهی و انقلاب هستیم و سرعت دهنده این روند نیز، از یکسو بیش از همه سیاست‌های خود جمهوری اسلامی و از سوی دیگر کوششی که نیروهای مدنی و سیاسی تحول‌خواه از یکسو و انقلابیون از سوی دیگر پیش برده و می‌برند.
اگر رشد دم‌افزون در ایران امروز بیش از همه به نیروی تحول تعلق دارد و تفکیک سیاسی دو سیاست “تغییر در نظام” و “تغییر نظام” از همدیگر ضرورتی است که بر آن باید پافشرد، ولی لازم است این را هم دانست که نیروی دو پایگاه سیاسی اصلاح و تحول سخت تنیده همدیگر در جامعه‌اند. اینها فقط آنجایی به تقسیم می‌رسند که به انتخاب سیاسی کشیده می‌شوند. پس مسئولیت نیروی تحول به اینست که روند کوچ ناگزیر نیروی اجتماعی اصلاح طلب به پایگاه تحول را یک دم نیز از خاطر دور ندارد.
فعل و انفعالات بین طیف اپوزیسیون از اصلاح طلب گرفته تا انقلابی، فقط به تعیین تکلیف نهائی جامعه با نظام حاکم نیست. طی مسیر گذار نیز، مبادلاتی زنده میان آنان جریان دارد که خود را در زمینه راهکارها نشان می‌دهد. در جریان عمل بین راهبردهای رقیب، اشتراکات موضعی سر بر می‌آورند و آنان را در وجود راهکارهایی، همسو تا همکار یکدیگر می‌کنند. هر مشی سیاسی و راهبردی که نتواند از اشتراکات تاکتیکی خود با دیگر راهبردها بهره برگیرد از سیاست باز خواهد ماند!