در نظر دارم جسارت ورزیده و در مورد ارتباط میانِ بیماریِ سراسرگیر(1) کرونا و جهانی شدن اقتصاد تأملاتی را با شما در میان بگذارم. می دانیم که سازمان دهیِ اداره و حکم رانی بر جهان، امروز مبتنی بر اقتصادی است که بر همه چیز مسلّط بوده و بر خیر و نفعِ عمومی اولویت دارد. این شکل از حکومت و کشورداریِ تحمیل شده به جهان به مرگِ ناگهانیِ “دولتِ رفاه”(2) منجر شده است. از این رو، من این نوشته را با چند پرسش آغاز می کنم:
چرا می گویند بیماری سراسرگیرِ کُرونا بر اقتصاد اثر می گذارد به جای آن بگویند بر زندگیِ میلیون ها تن از افراد انسانی در این کره ی خاکی اثر خواهد گذاشت؟
چرا از گسترش و سرایت این ویروس برای تجزیه و تحلیلِ و واکاوی عللِ بحران انسانی ای که با آن رو به رو هستیم استفاده نمی کنیم؟
چگونه می توان با خطرهائی که محیطِ زیستِ ما و حفظ آن را تهدید می کند رو به رو شد و واکنش نشان داد؟ چرا اداره و حکومت بر جهانِ مبتنی بر نئولیبرالیسم را با جهانی شدن خزنده ی اقتصادِ برخاسته از آن مرتبط نمی کنیم؟
چرا کُرونا ناتوانی دولت ها را در حفاظت از شهروندان شان آشکار کرده است؟
چرا اروپا که در گذشته موفّق شده بود یک نظام درمانیِ برتر در مقایسه با نظام درمانی آمریکا به وجود آورد امروز در بحران ناشی از شیوعِ کُرونا غرق شده است؟
اگر بحثِ سیاسی حدود و ثغور اقتصاد را درنوردد و به فراسوی پیامدهای اقتصادی کُروناویروس کشانده شود، شاید به پاسخ هائی برسیم. پاسخ هائی که به ما امکان دهد که الگوی تولیدمان را بازاندیشی، نظام اقتصادی مان را بازبینی کنیم و برای پروژه ی اجتماعی مان طرحی نو دراندازیم. طرحی که مقابله با خطرهای زیست محیطی و چالش هائی چون بیماری های سراسرگیر، صلح و آرامش اجتماعی و انفجارِ نابرابری ها را ممکن و میسّر سازد. بدبختانه، چنین به نظر می رسد که این پرسش ها هنوز در دستور کارِ سازندگان افکار عمومی یعنی روزنامه نگاران و مفسّران رسانه ها ی پرمخاطب، تحلیلگران اقتصاد و سیاستمدارانی که کشورهای ثروتمند و کشورهای نوظهور** را اداره می کنند قرار نگرفته است.
اگر تلویزیون را روشن کنیم می توانیم به برکت اینترنت و برقراری ارتباط متقابل میان کشورهای جهان از این کانال به آن کانال در سر تا سر جهان رفته و به تماشای مناظره ها بنشینم. رویکرد ها به کُروناویروس در همه ی آن ها رویکردی یکسان است. عنوان یا تیترمسلّط در این بررسی ها سقوط بازارهای بورس در اثر شیوع این ویروس است. نوسانات بازار بورس، دماسنج اداره ی امورِ جهان است و سقوط ارزش سهام پیروان نئولیبرالیسم را به مراتب بیش از خود بیماری سراسرگیری که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده به وحشت انداخته است. با خواندن روزنامه های فرانسه و برزیل و نشستن به تماشای مناظره های تلویزیونی مشاهده می کنیم که زاویه و منظر بحث ها نیز یکسان است و در بیش تر موارد به پیامدهای اقتصادیِ این فاجعه نگریسته می شود. مثال: بیماری سراسرگیری که از “ووهان”(3) در چین آغاز شد به شیوه ای چشمگیر پیامدهای اقتصادیِ غم انگیزی را که از مدت ها پیش در مدِّ نظر بود پیش روی ما قرار داده و آن وجود یک رکود اقتصادی در چین است که بدبختانه سر تا سر جهان را در بر خواهد گرفت. تلویزیون را به کنار می گذاریم و به خواندن مقاله ای در اینترنت می پردازیم: “این بحران آسیب پذیری یک نظامِ اقتصادی را نشان می دهد که در آن سهم چین بیست در صد تولید صنعتیِ جهان است.” [دانیل کوهن(4)، رئیس بخش اقتصادی دانشسرای عالی پاریس (5)]
منتقل کردن مراکز تولید به چین به وسیله ی شرکت های چند ملیّتی که فاقد هرگونه حسِّ میهن پرستی بوده و بیکارشدن خیل عظیم کارگران و نابودی صنایع در کشورشان را به پشیزی نمی گرفتند نشانه ای از خودبینی و خودخواهی بی حصر و حدِّ آنان است. این خودبینی و خودخواهی تا بدان جا به پیش میرود که بر گذشته و کارنامه ی سیاسی چین نیز چشم بسته و به استقبال سرمایه داری دولتی و ستایش از عملگرائی (6) آن رفتند.
با آغاز بحران سال های ۸··۲/ ۷··۲، قدرت های جهانی برای نخستین بار دریافتند که توپِ یا حبابِ سوداگری که بر تارنمای ایتترنتِ جهانی (7) می گردد، در چرخش خود از چنان سرعتی برخوردار است که ظرفِ چند ثانیه میلیاردها دلار و یورو را دود کرده و از بین می برد. در نبود قانون و مقرراتِ جهانی، این اقتصادِ مجازی آماجِ تاخت و تازِ ویروس شد و بانک ها خواستار مداخله ی دولت ها شدند. این تنها و تنها “دکتر دولت” ها بودند که می توانستد بیماری جنونِ بازارهای سوداگری(8) را مداوا کند. رهبرانِ وقتِ این قدرت ها ظاهراً ازشدّتِ خطر بروزِ هرج و مرجی که جهان را تهدید می کرد- وضعیّتی که خود در ایجاد آن نقشِ اصلی را داشتند- آگاه بودند. با وجود این، در پیِ تزریق مبالغِ نجومی به بانک ها از خزانه ی دولت یا به عبارت بهتر از مالیات شهروندان برای نجات بانک ها، دولت هائی که یکی پس از دیگری بر سرِ کار آمدند خود به ویروس بسی قوی تر و مهلک تر یعنی دگرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یسیِ نئولیبرالیسم اقتصادی به یک ایدئولوژی نئولیبرال آلوده ومبتلا شدند. در این میان، نهادهای دولتی که طیِّ چند دهه رو به ضعف رفته بودند در برابر یک جامعه ی هماره دگرگون شونده و دستخوشِ تغییر و تحوّل و در “دنیائی در چنبر جهانی شدن ” (9) از جای نجنبیده و دست روی دست گذاشتند.
همبستگی و برادری: پاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زهرِ ایدئولوژی نئولیبرال
امروزه با بروز بحران سلامتِ ناشی از شیوعِ بیماری سراسر گیرِ کرونا ، نئولیبرالیسم اقتصادی و ایدئولوژی آن بیش از این زیستنی نیست. این اقتصاد و این ایئولوژی خطری بزرگ برای جامعه ی ماست. دگرگون کردن و تغییر دادنِ این نظام (سیستم) و گذاشتن موجودِ انسانی در مرکزِ کلِّ امور امری گریزناپذ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یر و الزامی است. الزام و ضرورتی که هم از منظرِ اخلاقی و هم از منظرِ پایداری، استمرارو دوام جامعه ی ما دارای دلایلی پر شمار‌ست. قدرت های سیاسی می توانند و می بایست در این سمت و سو گام بردارند. در نتیجه باز تعریفِ نقش دولت در اروپا، آمریکای لاتین و بیشینه ی کشورهای جهان – با توجّه به نقشی که در سال های اخیر ایفا کرده است- یک فوریّت است. نقشی که در اثر تلاش های لابی گرانِ حکم رانیِ جهانی و نهادهای بین المللی رنگ باخته است. زمانِ سازمان دهیِ دوباره ی خدمات دولتی فرارسیده است. دولت ها باید برای مقابله و یافتن پاسخی برای بحران ساختاری بر جا مانده از ایدئولوژیِ نئولیبرال خود را تقویت کنند. این بیماری سراسر گیر افشاگرِ نیاز نیرومند و فوری به بازگرداندن “دولتِ رفاه” برای رویاروئی با بحرانی انسانی است که امروز در آن به دام افتاده ایم. این بحران جامعه ی ما را با خطرِ نبودِ ثبات رو به رو کرده است.
بحران سال های ۸··۲/ ۷··۲، در سوداگری و آزمندی مالی ریشه داشت. امّا بحران امروز اقتصاد واقعی، زندگی هزاران انسانِ در معرض خطر ابتلا به ویروس و کاستی های درمانی در اروپا، ایالات متحده ی آمریکا و آمریکای لاتین را آماجِ حمله ی خویش کرده است. ما امیدواریم که قارّه ی افریقا از این فاجعه ی انسانی در امان مانَد.
فرانسه، در سال های اخیر شاهد کاهش های چشمگیرِ بودجه ی دولتی در عرصه ی بهداشت و درمان، کاهش شمارِ تخت ها در بیمارستان ها و سرویس های اورژانس بوده است. در حقیقت، فرانسه که در اروپا دارای الگوی درمانی یگانه ای است ، بدبختانه در این سال های زیرِ ضرباتی قرار گرفته که حفظ و بقای سرویس ها و خدماتِ بنیادینِ دولتی به ویژه در عرصه ی بهداشت ودرمان را به خطر انداخته است. از یک سال پیش به این سو، پزشکان، پرستاران و پژوهشگران بسیج شده اند و به سیاست های دولتِ نئولیبرال امانوئل مکرون، رئیس جمهوری این کشور، و شرایطِ وخیمِ بیمارستان های دولتی اعتراض می کنند. از همین روست که مسئولان بیمارستانی با توجّه به تناقض های موجود میانِ سخنرانی تلویزیونی اخیر امانوئل ماکرون و نتایج سیاست ها و اقدامات او با دیده ی شک و تردید به این سخنان می نگرند.
رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانیِ دوازدهم ماه مارس خود ضمن یاد آوری این که کشور ” با وخیم ترین بحران در عرصه ی سلامت در صد سال اخیر رو به روست” به ستایش از دولتِ رفاه و بالاخّص بیمارستانِ های دولتی پرداخت. رئیس جمهوری با لحنی قاطع که نشان دهنده ی یقینِ او بود گفت “چیزی که این بیماری سراسر گیر تا همین جا نیز به ما نشادن داده است این است که به گاهِ آماجِ تهاجُم شدنِ سرنوشتِ ما، درمانِ رایگان برای همه بدون توجه به میزان درآمد و شغل یا حرفه برای دولتِ رفاهِ ما نه یک هزینه و بار بل یک برگ برنده ی گرانبها در میان برگ های برنده ی بنیادینِ ما ست.”
سخنرانی شیوا و دلنشینِ امانوئل مکرون در خورِ ستایش است امّا با شیوه ی زمامداری او هیچ سازگاری و همخوانی ندارد. به نام کارآئیِ اقتصادی، شماری در خور توجّه از بیمارستان ها تعطیل شده اند، بودجه ی بیمارستان ها کاهش داده شده و بودجه های تحقیق و پژوهش نیز مشمول کاهش ها بوده است. چند ماه پیش کلیّه ی رؤسای سرویس ها ی بیمارستان های دولتی در فرانسه به عنوان اعتراض به سیاست های نئولیبرال دولت دسته جمعی از مقام خود کنار گیری کردند.
شایانِ یادآوری است که نئولیبرالیسم، به عنوان یک ایدئولوژی، بر این اصل استوار است که رقابت ویژگی اساسی روابطِ انسانی است. این ایدئولوژی با دامن زدن و تکیه بر فردگردائی، باورمندی به تکلیفِ جمعی و ارزش های مشترک را نابود می کند. در این ایدئولوژی، نفعِ فردی و صِرفِ بیرون کشیدن گلیم خویش بر تکلیف جمعی برتری دارد و خودخواهی و خودبینی بر همبستگی چیره می شود. امروز، اضطراب و هراس از آینده و احتمالِ رو به رو شدن با خطرها و بلایائی چون بروزِ مکرّرِ بیماری های سراسرگیر، بیکاری و کاهشِ روزافزون ثبات و اطمینان شغلی، کاهشِ قدرت خرید، در هم شکستن نردبانِ ترقیِ اجتماعی، بازنشستگی ای که رو به سوی تبدیل به سرمایه شدن می گذارد، کمبود مسکن برای فقیرترین قشرهای جامعه و دیگر مشکلات ناشی از جهانی شدن انحصارگر گریبان همه را گرفته است. در چنین شرایطی، چپِ انسان باور (اومانیست) باید برای یافتن پاسخ هائی به این اضطراب ها و هراس ها که هم اکنون جهان را سر تا سر در بر گرفته یکپارچه و متّحد شود.
چپ باید در تمامی دنیا دست در دست، به انترناسیونالیسم برگردد تا طرحِ جامعِ راهبردهای مشترک را با در نظر گرفتن آرزوها و مطالبات شهروندان ما و با سازگار کردنِ بی گسستِ خویش با مطالباتِ جدید شان آنان را به سوی پیشرفت و عدالت و به سوی برادری، برابری و همبستگی بیش تر مردم رهنمون شود.
+ این مقاله برگرفته از تارنمای “مِدیا پار”(10) است.
*Mailza de Melo Fouche
**شروع هزاره سوم میلادی توأم با ظهور طیفی از قدرت های جدید اقتصادی بوده است که از آنها با نام قدرت های نوظهور یاد می شود و عمدتاً شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی (بریکس) هستند. این کشورها بخش عمده ای از جمعیت و خاک کره زمین، تولید ناخالص و تجارت جهانی را در اختیار دارند. ظهور و بروز این کشورها، ایده جابه جایی قدرت سیاسی- اقتصادی را در سطح جهان مطرح کرده است
(1)– Pandémie
(2)– Etat providence
(3)– Wuhan
(4)– Daniel Cohen
(5)– Ecole normale supérieure
(6)– Pragmatisme
(7)– World Wide Web(www)
(8)– Marchés spéculatifs
(9)– Un monde Globalisé
(10)– Médiapart