پرداختن به چالش های ۹۸ بدون نگاهی به تاریخ ۴۰ ساله‌‌ی کشور ما امکانپذیر نیست. مردم ما امروز آن چیزی را درو می‌کنند که رژیم جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال حیاتش کاشته است. گرچه کشور ما در طول این سال‌ها همواره با تنش و بحران مواجه بوده‌است، اما به‌جرات می توان گفت که امسال، یعنی سال ۱۳۹۸ بحرانی ترین سال در تاریخ تاکنونی این حکومت و کشور ما می باشد. سالی که جمهوری اسلامی در نتیجه‌ی چهل سال سیاست‌های ارتجاعی داخلی و بین المللی خود، کشور ما را به لبه‌ی پرتگاه سقوط کشانده و حتی خطر درگیری نظامی را بیش از هر زمان دیگری محتمل کرده است.
بر اساس آمارهای موثق نهادهای بین المللی که وضعیت اقتصادی و بهداشتی و جمعیتی کشورهای جهان را بررسی می کنند، حاصل چهل سال حکومت جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی این است که ما در همان وضعیت چند سال قبل از انقلاب یعنی درآمد سرانه حدود ۱۷۰۰۰ دلار در سال درجا زده ایم. این در حالی است که جمعیت ایران از ۳۶ میلیون نفر به حدود ۸۰ میلیون نفر و طول متوسط عمر هر ایرانی از ۶۵ سال به ۷۶ سال رسیده است. اما مهمترین مساله این است که ما شاهد رشد اقتصادی در طول این دوره نبوده ایم. وضعیتی که در طول چهل سال با فراز و نشیب ادامه داشته است و با بازگشت تحریم ها این وضعیت می تواند دوباره سیری نزولی بیشتری پیدا کند.
اگر این آمارها را در رابطه با سایر کشورهای آسیایی مثلا سنگاپور که در حال حاضر در بالاترین نقطه‌ی جدول به لحاظ پیشرفت قرار دارد، مقایسه کنیم، فاصله بسیار زیاد است. مثلا اگر از سال ۱۹۵۳شروع کنیم که هر دو کشور به لحاظ اقتصادی وضعیتی مشابه داشتند (حدود ۴۰۰۰ دلار درآمد سرانه)، در حالی که سنگاپور با یک خط ممتد با رشدی تا مرز ۸۴۰۰۰ دلار درآمد سرانه در سال ۲۰۱۸ مواجه است، ایران با بازگشت و درجا زدن ممتد روبرو است. (نگاه کنید به دایره هایی که علیرغم رشد جمعیت از سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۸ (بزرگتر شدن اندازه دایره ها) و بالارفتن متوسط عمر تا نزدیک ۸۰ سال، از ۱۷۶۰۰ دلار به سمت چپ جدول و ۹۲۰۰ دلار درآمد سرانه در نوسان است).
شایان ذکر است که فقیرترین کشورهای دنیا از جمله کشور همسایه‌ی ما افغانستان در همین دوران علیرغم افت و خیزها و سال‌ها جنگ داخلی اما شاهد رشد نیز بوده است و در همین فاصله زمانی با درآمد سالانه سرانه ۱۱۶۰ در سال ۱۹۷۹/۱۳۵۷ به درآمد ۱۸۷۰ دلاری در سال ۲۰۱۸/۱۳۹۷ رسیده است و یا همسایه دیگر ما ترکیه که از حدود ۸۶۰۰ دلار درآمد سرانه سالانه در سال ۱۹۷۹/۱۳۵۷ (تقریبا نیمی از درآمد سرانه‌ی ایرانیان در آن سال‌ها) به حدود ۲۵۰۰۰ دلار یعنی نزدیک به سه برابر در آمد قبلی (و تقریبا یک و نیم برابر درآمد سرانه فعلی ایرانیان) رسیده و در حال حاضر از ایران پیشی گرفته است.[1]
روشن است که عدم پیشرفت اقتصادی ایران علیرغم درآمدهای میلیاردی نفتی و ذخائر عظیم غیرنفتی، یکی از مشکلات مردم ما است. مشکل مهم تر اما این است که رژیم امکان زندگی در امنیت و آرامش را مدت هاست از مردم ما سلب کرده است. در عرصه بین المللی با عدم تعامل با جامعه جهانی و تلاش برای صدور انقلاب اسلامی، دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و در عرصه داخلی با سیاست سرکوبگرانه و بها ندادن به وضعیت اسفبار اقتصادی و اجتماعی مردم و نیز تخریب محیط زیست و منابع طبیعی کشور.
سرنوشت کشور ما در تمام این سال ها به عوامل متعددی، اما مهم تر از همه، وابسته به تصمیماتی بوده است که سران حکومت در شرایط خاصی گرفته و یا نگرفته اند. این تصمیمات نیز در عرصه‌ی بین المللی منجر به واکنش های مشخصی شده است، اما تبعات این تصمیم‌ها را همواره مردم ما بر دوش داشته اند.
مهمترین چالش ها در طول این سال ها علاوه بر مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی بوده است. مردم ایران شاهد سرکوب ادامه دار داخلی از یک سو، یک جنگ هشت ساله از سوی دیگر و تهدیدهای ممتد کشورهای خارجی در مقابل سیاست های صدور انقلاب اسلامی از سوی کشورهای مختلف بوده اند. متاسفانه این وضعیت در سال های اخیر و بخصوص پس از روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا، تشدید شده است. در اینجا به آنچه که کشور ما در ماه های اخیر با آن در عرصه داخلی و جهانی روبرو بوده است و نقش مردم در مقابله با چالش های پیش رو خواهم پرداخت.
مهمترین مسائل سال ۱۳۹۸
۱- ادامه‌ی تحریم‌ها
مقدمه‌ی من برای آغاز بحث در مورد سال ۹۸ از این‌رو بر نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در طول ۴۰ سال گذشته متمرکز شد که فکر می کنم، مساله‌ی مهم و حیاتی امروز ایران، از میان همه‌ی مشکلاتی که وجود دارد مشکل اقتصادی کشور است. ناتوانی جمهوری اسلامی در حل این مشکل نیز، این مساله را به پاشنه آشیل آن تبدیل کرده است. خیزش‌های سال ۹۶، اعتصابات و اعتراضات کارگری چند ماه گذشته نیز نشان داد که که مشکل با جمهوری اسلامی فقط نبود آزادی و امنیت نیست و مشکل نان می رود که به مساله‌ی اصلی کشور تبدیل شود. ما با اقتصادی ورشکسته، رانتی و آلوده به فساد روبرو هستیم که محصول چهل سال بی‌کفایتی جمهوری اسلامی است. اقتصاد ایران در طول چهل سال گذشته متناسب با وزن و جایگاه کشور در اقتصاد جهانی رشد نکرده است. در طول این مدت نرخ رشد سالانه جمعیت ۲.۴ درصد و نرخ رشد تولید ناخالص ملی بطور متوسط ۲ درصد در سال بوده است. یعنی سرانه تولید ناخالص ملی بطور متوسط ۰.۴ درصد پایین تر از رشد جمعیت بوده است و هر ایرانی در شرایط رفاهی پایین تری نسبت به سال های قبل از انقلاب به سر برده است. اگر رشد بیکاری و تورم را نیز به آن اضافه کنیم، می توان شرایط فعلی اقتصادی مردم را بیشتر درک کرد.
عوامل متعددی در این عرصه موثر بوده‌اند، از جمله فساد گسترده و ساختاری، حضور نهادهای نظامی و امنیتی و تسلط آن ها بر بخش مهمی از رشته‌های کلیدی اقتصاد کشور از یک سو و اختصاص بخش مهمی از بودجه کشور به آنها از سوی دیگر، خصوصی سازی های بدون ضابطه، واردات بی حساب و به تعطیلی کشاندن خطوط تولید و پایین آوردن سطح صادرات و بیکاری حاصل از آن، فرار سرمایه ها در اثر سیاست های غلط دولت و مشکل امنیتی کشور . در عین حال، بازگشت تحریم‌های همه جانبه‌ی آمریکا و تاثیرات آن بر مناسبات اقتصادی با کشورهای خارجی و صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، آهن و دیگر اقلام صادراتی کشور بر شدت این مشکلات اضافه کرده است.
پس از خروج دولت ترامپ از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی علیه ایران در اواخر سال ۹۷، ما نه فقط شاهد خروج دسته‌جمعی شرکت و موسسات تولیدی و تجاری خارجی از ایران و لغو قراردادهای منعقد شده بعد از برجام بودیم، بلکه شاهد پایین آمدن صدور نفت به سطح بی سابقه‌ی یک میلیون بشکه نیز هستیم. در عین حال، اقدامات دیگری نیز از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است که مناسبات دو کشور را بیش از پیش تیره و تار کرده و خطر درگیری نظامی دو دولت را افزایش داده است. از جمله مهمترین این اقدامات، قرار دادن کلیت سپاه پاسداران در فهرست «سازمان های تروریستی خارجی» بود. پس از آن نیز تحریم های جدید مربوط به صنایع فلزی ایران، به‌عنوان تصمیمات جدید از سوی آقای ترامپ اعلام شد. مجموعه‌ی این تصمیمات در دوره‌ی کوتاه چند ماهه‌ی اخیر، تبعات فوری خود را بر وضعیت اقتصادی کشور برجای گذاشت و باعث کاهش ارزش ریال و بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی و گرانی بیش از پیش مواد غذایی و نیز مایحتاج عمومی مورد نیاز مردم شد. همین امر و عدم پرداخت دستمزد بسیاری از کارگران و کارمندان، آنها را به بزرگترین و ادامه دارترین اعتراض‌ها و اعتصاب‌های حیات جمهوری اسلامی کشاند.
۲- واکنش‌ها
پس از خروج آمریکا از برجام، کشورهای اتحادیه اروپا در عین نقد این رفتار آمریکا، جمهوری اسلامی را به ماندن در برجام تشویق کردند. اتحادیه اروپا هم چنین تلاش کرد با راه انداختن اینستکس، عدم دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی را جبران کند. اما به دنبال تنگ تر شدن محاصره اقتصادی و پائین آمدن بی سابقه‌ی درآمد نفت و اقداماتی که تحصیل این درآمد را نیز هرچه دشوارتر می کرد، جمهوری اسلامی ضرب العجلی ۶۰ روزه برای اروپا صادر کرد. طی این ضرب االعجل از کشورهای اروپایی خواسته‌شده است تعهدات خود به ویژه در حوزه های بانکی و نفتی را تامین کنند، در غیر این صورت جمهوری اسلامی رعایت محدودیت های مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک را متوقف خواهد کرد.
بدنبال اعلام این ضرب العجل ۶۰ روزه و پاسخ سرد و منفی اتحادیه اروپا به آن و دعوت از حکومت ایران به پایبندی به برجام، جمهوری اسلامی یک قدم جلوتر گذاشت و امکان خروج از برجام و حتی ان پی تی را هم مطرح ساخت. همزمان دولت آمریکا علاوه بر تشدید تحریم‌های نفتی با اعزام ناوگان خود به خلیج فارس، تهدید نظامی را نیز بر فشارهای خود به جمهوری اسلامی افزود.
با بالا گرفتن تهدیدهای دو طرفه و مانورهای مختلف در سطح منطقه، و نیز با حمله های موضعی به چهار کشتی تجاری عمارات در نزدیکی آب‌های بندر فجیره و نزدیکی بندر هرمز از سوی نیروهای ناشناس، (که بعدها نیروهای افراطی حوثی مسئولیت آن را به عهده گرفتند)، فضای جنگی و ترس از خطر جنگ در منطقه بیش از پیش تشدید شد. آقای خامنه ای ضمن اعلام اینکه جنگی صورت نمی گیرد، بر این امر تاکید کرد که مذاکره سم است و مذاکره با آمریکا سم مضاعف و آقای ظریف نیز به دنبال سفرش به ژاپن تاکید کرد که امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد. حوادث بعدی نیز بر شدت و حدت اوضاع افزوده و خطر درگیری نظامی بین دو کشور را محتمل تر ساخته است. این که این تهدید ها به کجا بینجامد، هنوز روشن نیست. اما این یک واقعیت است که با تحریم و تهدید همدیگر گرهی از مناسبات دو کشور باز نخواهد شد، اختلافات دو کشور، همان طور که تجربه برجام هم نشان داده است، تنها بر سر میز مذاکره قابل حل است. چه بدون درگیری نظامی و چه حتی بعد از هر اقدام نظامی ممکن.
۳- عکس العمل اپوزیسیون
مواضع نیروهای اپوزیسیون را در مجموع به چند دسته اصلی می توان تقسیم کرد:
بخشی از اپوزیسیون از شعار مذاکره بی قید و شرط دفاع می کنند. من هم خود را در این بخش می بینم. دلیل دفاع از این سیاست، این است که مذاکره با پیش شرط های امریکا از یک سو غیرعملی است. درعین حال فکر این که دولت آمریکا به دوره‌ی قبل از تحریم‌های جدید برگردد، غیرواقعی است. در رابطه با برجام که نتیجه سال ها تلاش و گفتگو بود و در پی توافق بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا حاصل شد، شاهدیم که چگونه با یک تغییر در دولت آمریکا، این توافق به شکل یک جانبه به زیر پا گذاشته شد. عملی شدن تهدید جمهوری اسلامی به خروج از برجام می تواند کشور ما را به انزوای بیش از پیش بکشاند و بازگشت تحریم های سازمان ملل را دوباره برقرار سازد و شرایط به مراتب دشوارتری را در برابر کشور قرار دهد.
به نظرم دولت جمهوری اسلامی باید با پایبندی به برجام، و بدون شعارهای توخالی درباره قدرت نظامی خود، برای مذاکره بی قید و شرط اعلام آمادگی بکند و دولت آمریکا را در مقابل افکار عمومی و شرکای اروپای اش قرار دهد.
در عین حال صدای دیگری در اپوزیسیون – بخصوص در خارج از کشور – شنیده می شود، که از سیاست ترامپ حمایت می کند و با حمله به سیاست دولت اوباما در مماشات و مذاکره با جمهوری اسلامی، تشدید تحریم ها را تنها راه به زانو درآمدن رژیم می داند. البته این بخش از اپوزیسیون بر این باور است که دولت های جهان باید مردم ایران یا بعبارتی اپوزیسیون را در راه سرنگونی رژیم یاری رسانند و پس از آن مردم یک رژیم دمکراتیک را بر سر کار خواهند آورد، که البته این اپوزیسیون هم در تشکیل آن نقش خواهد داشت.
نیرویی از اپوزیسیون نیز وجود دارد که علیرغم مخالفتش با جمهوری اسلامی، اما معتقد است در صورت وقوع جنگ و درگیری، در کنار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.
از تاریخ چه آموخته ایم؟
تجربه جنگ ایران و عراق به ما می آموزد که شرایط جنگی نه فقط خودبخود به سرنگونی یک رژیم – حتی پس از سرکشیدن جام زهر- نخواهد انجامید، بلکه فضای جنگی جامعه این امکان را به حکومت‌ها می دهد که به سرکوب احزاب و نهادها و فعالین مدنی و قوی تر شدن دیکتاتوری زیر چتر مبارزه با نیروی دشمن دست بزنند. ما این امر را یک بار در دوران جنگ هشت ساله تجربه کرده ایم و شاهد بازداشت و شکنجه و زندان مخالفان جمهوری اسلامی و دگراندیشان بوده ایم. در عین حال اعدام های دسته جمعی سال ۶۷ نیز در ماه‌های پایانی جنگ صورت گرفت، چرا که رهبران جمهوری اسلامی بیم آن داشتند که در شرایط صلح قادر به توجیه چنین سرکوب وسیعی نباشند. امروز نیز گرچه هنوز شرایط جنگی نیست و فقط فضا متشنج است، ما شاهد تشدید سرکوب فعالان مدنی، سندیکایی، کارگران و دانشجویان، زنان و ادامه‌ی بازداشت ها و صدور محکومیت‌های سنگین هستیم. قابل تصور است که در صورت وقوع هر گونه جنگی، این وضعیت تشدید نیز خواهد شد.
تجربه کشورهای همسایه ما نیز نشان می دهد که دخالت کشورهای خارجی، گرچه می تواند منجر به سقوط یک رژیم دیکتاتوری – مثل صدام حسین در عراق پس از حمله آمریکا- شود، اما الزاما منجر به برقراری یک رژیم دمکراتیک نخواهد شد. نمونه‌ی دیگر کشور سوریه است که علیرغم دخالت کشورهای مختلف در جنگ خانمانسوز چندین ساله، نه فقط روی آرامش و دمکراسی را هنوز ندیده است، بلکه با وجود صدها هزار نفر کشته و میلیونها آواره، هنوز نیز وارد فاز صلح و آرامش و بازسازی نشده است و مردم و سرنوشت آنها، قربانی منافع و معامله بین یک دیکتاتور و بسیاری از کشورهای ذینفع شده اند و سال ها طول خواهد کشید تا از وضعیت فلاکت بار اقتصادی فعلی (درآمد سرانه ۲۹۰۰ دلار در سال ۲۰۱۸ یعنی کمتر از نیمی از درآمد قبل از شروع جنگ در سال ۲۰۱۱) بیرون بیاید.
همین تجارب می آموزند که از یک سو، جمهوری اسلامی نمی تواند تا ابد در مقابل اراده ملتی متحد بایستد و همچون بسیاری از رژیم های دیکتاتوری منطقه، محکوم به زوال و نابودی است، اما از سوی دیگر این حکومت نه با دخالت دولت های خارجی، بلکه تنها به دست مردم و از طریق مبارزه همبسته آنان باید جایگزین گردد.
نقش مردم
کمتر کشوری در جهان در عرض کمی بیش از یک سده شاهد دو انقلاب، یک کودتا، رفرم و خیزش های متعدد است. مردم کشور ما اما از تجارب انقلاب مشروطه و انقلاب بهمن درس های زیادی گرفتند و علیرغم ناکامی‌هایی که هر دو انقلاب در رسیدن به اهداف خود داشته اند، اما هر دو آنها تغییرات اساسی را در صحنه‌ی زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم کشور ما برجای گذاشته‌اند. تجاربی که از جمله نتایج آن حرکت محتاطانه‌تر برای تغییر و نه فقط برای خلاصی از وضع موجود، بلکه با داشتن آلترناتیوی مشخص برای ایجاد آینده‌ی دلخواه است.
مردم ما نه فقط در انقلاب مشروطه و انقلاب ۵۷، بلکه در برهه‌های پس از آن نیز بارها نشان داده اند زمانی که فرمانروایان و حاکمان صدای آنها را نشنوند، حاضرند که به خیابان بیایند و برای خواسته های خود تا پای جان نیز مبارزه و مقاومت کنند. جنبش ۸۸، اعتراضات دی ۹۶ و نیز اعتراضات و اعتصابات پیوسته‌ی کارگران، کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان، فعالین مدنی، طرفداران حقوق بشر، طرفداران محیط زیست، اقلیت های مذهبی، ملی – قومی و … تا همین حالا نیز نشان می دهد که مردم هیچگاه دست از تلاش برای احقاق حقوق خود برنداشته اند.
اما چرا چهل سال تلاش میلیونها نفر هنوز پاسخی درخور نیافته است؟ به نظر من چند عامل مهم و اساسی در کنار عوامل بسیار دیگر در اینجا نقش ایفا کرده اند. یکی سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی در طول بیش از ۴۰ سال حکومت آن و دیگری پراکندگی، عدم سازماندهی و همبستگی کافی بین اقشار مختلف مردم و نبود یک آلترناتیو مورد اعتماد مردم.
پس از پیروزی انقلاب هنوز بسیاری از مردم به رژیم تازه بر سر کار آمده توهم داشتند و گرچه جمهوری اسلامی از همان فردای پیروزی شروع به سرکوب زنان (حجاب اجباری و خانه نشین کردن آنها)، نیروهای اپوزیسیون، دگراندیشان و نیز اقلیت های قومی (کردها، ترکمن ها) کرد، اما مردم، چشم بر این سرکوب ها بستند و همین امر یک انشقاق بین بخشی بزرگی از مردم و بخش کوچک‌تری از آنها ایجاد کرد. طی جنگ هشت ساله، تمام دغدغه‌ی مردم داغدار صدها هزار کشته‌ی جنگ و خرابی های ناشی از آن، پایان یافتن جنگ و رهایی از وضعیت جنگی بود. وقتی در آستانه‌ی پایان جنگ، هزاران نفر از فرزندان غیور همین مردم به طور دست جمعی راهی بیدادگاه های رژیم شدند، اعضای خانواده‌ی آنها حتی اجازه‌ی برگزاری مراسم ختم را نیافتند و حتی جرات سوگواری علنی را در چنین فضایی نداشتند. در اینجا نیز زخمی تازه به همبستگی ملی ما وارد شد. سال ها پس از جنگ دیگر مشکلات مردم با بهانه‌ی جنگ توجیه‌پذیر نبود. اعتراضات کم کم آغاز شد. ما در سال ۸۸ با بزرگترین حرکت مردمی پس از انقلاب ۵۷ مواجه شدیم. اما در این حرکت نیز بیشتر جوانان و طبقه متوسط دخالت داشتند و باز ما شاهد یک همبستگی ملی نبودیم. سرکوب خونین ۸۸، بار دیگر مردم را به عقب نشینی واداشت. وقتی که در سال ۹۶ حرکات اعتراضی وسیع کارگری در اقصی نقاط کشور شروع شد و بسیاری از شهرها را فراگرفت، علیرغم پشتیبانی هایی جزئی، اما از همبستگی طبقه متوسط با آنها کمتر نشانی بود.
آیا تغییر ممکن است؟
کشور ما صاحب یکی از جوان ترین جمعیت های جهان است. اکثریت جمعیت ما را جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل می دهند و درصد بسیار بالایی از آنها از تحصیلات عالی برخوردارند. همین جوانان تمام عمر خود را در جمهوری اسلامی سر کرده اند و از نزدیک با زندگی تحت لوای یک حکومت دینی آشنا هستند و با آن دست و پنجه نرم می کنند و همین جمعیت نیز امید و آینده‌ی کشور ما هستند.
اگر زمانی در جهان منابع عظیم مواد خام مهمترین ثروت هر کشوری محسوب می شد، امروز با توجه به پیشرفت های عظیم تکنولوژی در جهان، بزرگترین ثروت معنوی همانا نیروی انسانی و مهمترین ابزار رشد، رشد هرچه بیشتر کیفیت کار نیروی انسانی و از این راه بالا بردن و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم است که می تواند سرمایه های مالی را نیز به خود جذب کند. (نگاهی کنید به مقایسه ایران صاحب نفت و ذخائر هنگفت غیرنفتی و سایر کشورها در آغاز همین مقاله). اما وجود رژیم دیکتاتوری اسلامی نه تنها قادر به جذب نیروی انسانی کارآزموده در کشور نیست، بلکه با سیاست های سرکوبگرانه و ندانم کاری ها، بسیاری از سرمایه‌ی انسانی یعنی نیروهای جوان و زبده و نیز سرمایه‌های مالی را از کشور فراری می دهد. اگر رشد جمعیت پس از انقلاب بهمن ۵۷ و نیز بالا رفتن میزان سواد در میان مردم (زن و مرد) را نیز در نظر بگیریم، می توان گفت که فرار مغزها و سرمایه ها از ایران و تبعات آن طبق آمار، یکی از مهمترین ریشه های ضررهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشور ماست.[2]
اما مردم ما باید قبل از هر چیز روحیه همبستگی و مقاومت یکپارچه را تقویت کنند. مقاومت های فردی را به مقاومت جمعی فرارویانند. مردم ما بارها ثابت کرده اند که نیروی زور و سرکوب در مقابل اراده و همبستگی آنها، مجبور به عقب نشینی می شود و ما در همین سال گذشته شاهد نمونه های زیادی از آن بوده ایم. همان‌طور که در فاجعه‌ی سیل ما شاهد این همبستگی ملی بودیم، باید این همیاری را هر روز گسترش دهیم. نباید منتظر سیل یا زلزله برای همبستگی بود. می‌توان این همبستگی را در یاری به مادری که به دنبال دختر بازداشت شده اش به دلیل کمک به سیل زدگان می گردد، نشان داد. این همبستگی در یاری به جوانی که تلاش دارد موتورش که وسیله امرار معاشش است را از زیر دست نیروی انتظامی نجات دهد، نشان داد. این همبستگی در یاری به خانواده‌های کارگران اعتصابی خود را نشان می‌دهد. اعتراضات مردم ما باید از جویبارهای پراکنده به یک رود خروشان و همبسته تبدیل شود و تنها با یک همبستگی ملی است که می توان رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی را به تسلیم در برابر خواست مردم واداشت.
سال ۹۸ را شاید نتوان، به سال دگرگونی خاصی در اقتصاد کشور و یا تحول کیفی در مناسبات با جامعه‌ی بین‌المللی تبدیل کرد، اما به یقین می توان به سال همدلی و همبستگی ملی در مبارزه علیه بی‌عدالتی و سرکوب جمهوری اسلامی مبدل ساخت. باید جمهوری اسلامی و در راس آن ولایت فقیه را که قادر شده است بیش از چهل سال مردم ما را به گروگان بگیرد، قدم به قدم به عقب نشینی وادار کرد.
[1] باید توجه کرد که متوسط سن زنان و مردان متفاوت است و اینجا این امر مد نظر قرار نگرفته است. نویسنده‌ی سوئدی هانس روزلین در کتابی به‌نام – Fact fulness- ضمن تقسیم کشورها به چهار گروه اقتصادی به لحاظ رفاه اقتصادی و اجتماعی، نشان می دهد که در طول چند دهه‌ی گذشته وضعیت جهان در بسیاری زمینه ها از جمله پایین رفتن میزان فقر، بیماری، مرگ و میر کودکان شاهد بهبود بوده است و همچنین میزان سواد، کیفیت بهداشت و تغذیه و به تبع آن طول عمر مردم جهان و نیز ثروت عمومی آنها یا به‌عبارتی درآمد سرانه‌ی آنها در بسیاری از کشورهای جهان بالاتر رفته است. در تصویری که او در این کتاب ارائه می دهد، هر کشور وضعیتی متفاوت دارد اما در مجموع یک روند رشد را می توان دید. منابع آماری این کتاب نیز نهادهای بین المللی (Worldbank, IMF, IHME, Pop-UN, Gapminder) می باشند. برای آمار دقیق در رابطه با اطلاعات مربوط به کشورهای مختلف جهان در سال های مختلف و نیز آمار و تصاویر داده شده در این مقاله می توان به آدرس زیر نیز مراجعه کرد:
https://www.gapminder.org/tools/
[2] طبق آمار صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۹ ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان در میان ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته مقام اول را داشته است. طبق این آمار سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ایرانی تحصیل کرده برای خروج از کشور اقدام می کنند. در سال ۹۴ نیز به گفته عباس زراعت، رئیس دانشگاه کاشان، سالانه ۱۵۰۰ میلیون دلار برای خروج نخبگان از کشور هزینه می‌شود و از ۱۲۵ نفر المپیادی و نخبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سال ۹۰ تا ۹۳ از کشورمان، ۹۰ نفر به امریکا و کانادا سفر کرده‌اند. همچنین ۹۲ درصد المپیادی های کشورمان طی ۱۴ سال اخیر به کشورهای توسعه یافته مهاجرت کرده‌اند که ۱۵۰هزار میلیارد دلار بابت آنها هزینه شده است.
فرهاد احتشام‌زاده، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران خبر خروج میلیاردی سرمایه را اعلام کرده است. به گزارش “شهروند” رقم خروج سرمایه از ایران ظرف ۴۰ سال گذشته بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار است.همین رسانه عنوان کرده است که با این حجم از پول به‌راحتی می‌شد هزینه بازسازی دو کشور جنگ‌زده را تامین کرد. بر اساس این گزارش بیش از یکصد هزار نفر در صف اخذ ویزای سرمایه‌گذاری هستند. افزون بر آن، بیش از یک و نیم میلیون نفر درخواست مهاجرت به دو کشور استرالیا و کانادا داده‌اند.