دولت سازی در دوران فروپاشی

موضوع این نوشته پرداختن به موقعیت جمهوری اسلامی، وضعیت جامعه سیاسی و چالش مقابل آن است. به این لحاظ  در شرایط بحرانی  کنونی  می بایست  از بحث های نظری و انتزاعی اصلاح و انقلاب و فراسوی اصلاح و انقلاب که در هشت سال گذشته مطرح شده اند(۱) فراتر رفته و با واقعیت هاى نو ظهور تماس بر قرار نمود.

جمهوری اسلامی خاتمه یافته است

تشخیص و پذیرش این موضوع مبدا حرکت براى هر گونه تلاش، همکوشى و همسویى میان اجزاى گسسته از یکدیگر جامعه سیاسى ایران در پاسخ به بحران تاریخى کنونى کشور مى باشد.

آن چه می بایست در نظر داشت این است  که جمهورى اسلامى در شکل کنونی آن یک دولت (استیت) قابل نهادینه گشتن با مکانیسم هاى خود ترمیمى نیست(۲). حاکمیت گروهى است که از منطق مبنایى قوانین استفاده ابزارى براى پیشبرد غرض هاى مقطعى و متناقض خود می کند. حاکمیت گروهى بسته  است. ادامه و ارثیه حاکمیت خمینى و افراد و گروه هاى حلقه زده بدور اوست.  از ابتداى امر و در تمام طول این چهل سال هیچ چرخشى در قدرت و جایگاه شخصیت هاى فعال و اصلى آن، حتى در همین محدوده بسته نداشته است. فاقد نهاد حکومتى ملى است. در ساختار جمهورى اسلامى نهاد  ریاست جمهورى که ظاهرا نماد کشور داری است زیردست نهاد ولایت است. رسالت نهاد ولایت، طبعا نه حفظ مصالح و منافع یک کشور، ایران و ایرانیان، بلکه سر پرستى و حفاظت و تامین منابع براى امت فرضى و واقعى (در حالت میلیشیاهاى موقتى) فرامرزى و تامین رهبرى براى مسلمین جهان در مقابله با امریکا و اسراییل است. ادعایى که بخاطر ماهیت این نهاد، از دست آن گریزى نیست (۲).

انتخابات حتى در همان محدوده بسته نظام کماکان بدون قانون و قاعده است. و از جهت کارکرد اجتماعى در بهترین حالت نظر سنجی بر ضد ولایت بوده است. (خرداد ۷۶، ۸۸، ۹۲).

اگر زمانى سناریویى از امکان گسست میان سرنوشت جمهورى اسلامى و نهاد ولایت  میشد متصور بود هر چند غیر محتمل ، اکنون دیگر به روشنى سرنوشت جمهورى اسلامى به سرنوشت نهاد ولایت و سرنوشت نهاد ولایت به سرنوشت اقاى خامنه ى گره خورده است. آینده آقای خامنه ای تاریکی محض است.  زیرا جهان بیرونى، علیرغم تعارفات تبلیغاتى و مانورهاى متعارف با خامنه اى مذاکره نخواهد کرد. نخست  به دلیل تجربه اى که اینک به درک مشترک جامعه جهانی  از زهرخند های ضد برجامی او به دست آمده است.  سپس به این دلیل که با خواست هاى خامنه اى براى به رسمیت شناخته شدن امت میلیشیایى، فراملیتى و فرا کشورى شناور او در خاور میانه، سازشی ممکن نیست. همانطور که این گزینه در مورد داعش وجود نداشت.

به انضمام این دو دلیل ، مهمترین فاکتور این است که این پدیده اکنون دیگر شکست خورده و شکست داده شده است. خامنه اى و سپاه قدس تا کنون از آشوب و جنگ هایى در منطقه سود جسته اند که هر کدام داراى طرفین و مدعیان  بومى بوده اند . زیرا  براى طرفى در آن منازعه مفید و سودمند قلمداد گشته اند . ولى با افت و خاتمه و یا کنترل این منازعات، خود در موقعیت و مقامى نیستند که آغازگر و تحمیل کننده ى جنگ جدیدى آن هم با دولت هاى اصلى منطقه با حمایت امریکا باشند. از حزب الله لبنان گرفته تا عامرى در عراق ، از هم اکنون حساب خود را از چنین سناریویى جدا کرده اند.

تهدیدات دائم خامنه اى و فرماندهان سپاه همانقدر که بیانگر مواضع غیر مسئولانه  در حد خائنانه نسبت به سرنوشت ایران است، بیانگر استیصال و موقعیت گرفتار آمده در بن بستى استراتژیک است. تهدیدات او (بستن تنگه هرمز) تهدید همگان است، و البته تو خالیست. و این را همگان میدانند.

بنابراین خامنه ى چه سازش بکند و چه نکند ، با ریزش امت میلیشیایى منطقه اى خودش روبرو می گردد، و لاجرم از مشروعیت و قدرت سیاسى ساقط خواهد شد (من در این مقاله از برخورد به اوضاع داخلى و ظرفیت ناداشته جمهورى اسلامى در پاسخ به بحرانهاى عظیم اقتصادى، مالى، ارزى، محیط زیستى، بى آبى، ورشکستگى سیستم مالى و… به علت طرح آنها در گفتمان عمومى جامعه صرف نظر نمودم). این واقعیت صحنه سیاست امروزى ایران و بن بست استراتژیک نهاد ها و نیروهاى حکومتى ولایت و جمهورى اسلامی است.

حکومت بی دولت

بن بست جمهوری اسلامی به این خاطر است که  حکومتی بی دولت  است. تشخیص و درک به اندازه کافى این قضیه ما را هم در ارزیابى دقیق تر از رفتار بخش هاى مختلف حکومت یارى میرساند و هم نورى بر ماهیت خاص چالش پیش روى جامعه سیاسى در دوران فروپاشى این نظام/حاکمیت می افکند.

دولت نبودن جمهورى اسلامى ابتدا بدین معناست که از آن انتظار عقب نشینى استراتژیک نمی بایست داشت. زیرا هر گونه عقب نشینى براى نهاد ولایت، همانا به معناى سقوط و انقراض آن است و در بهترین حالت آن را به عضوى قانقاریایی در بدنه باقى مانده از جمهورى اسلامى تبدیل خواهد نمود.

چالش پیش روى جامعه سیاسى  در عقب راندن و در انتظار کسب امتیازات گام به گام از این ولایت نخواهد بود. چالش پیش روى جامعه سیاسى بخاطر ساختار غیرمتعارف این حاکمیت چالش دولت سازى خواهد بود.  منظور آن نوع از دولت سازی است که قبل از رسیدن به نقطه صفر (فروپاشی) می بایست انجام پذیرد. در غیر این صورت در نقطه صفر فروپاشى کامل دو نیاز هم سنگ جامعه یعنى دولت و دموکراسى در چرخه هاى متضاد یکدیگر قرار خواهند یافت. نه دولتی ساخته خواهد شد، و لاجرم نه دموکراسی شکل خواهد گرفت.

همانطور که در بخش هاى بعدى بدان بطور مستقیم اشاره خواهد شد، پروژه دولت سازى از هم اکنون می بایستى در مرکز توجه و هدایت گر تصمیم و جهت گیرى های کل جامعه سیاسى قرار گیرد. جنبش دموکراسى خواهانه ایران به عاملیت خود می بایست در جهت تامین نهاد هاى دولت مدرن حرکت نموده و اگر سیاست گام به گامى در این دوران مطرح باشد در ساختن و اقامه این نهاد خواهد بود و نه در مطالبه از نهادهاى مستقر فعلى.

مرگ جمهوری اسلامی مترادف با دمکراسی نیست

این موضوع در مورد ایران دو وجه عام و خاص دارد، و برداشت درست از هر دو مورد مهم اند.

دو فرایند مرگ و فروپاشى یک نظام سیاسى از آنجایی که با اوجگیرى فعالیت مخالفین و گروههاى سیاسى در موازات اعتراضات وسیع و روزافزون جامعه همراه می گردد می تواند در باور آنها با تولد و استقرار نظم جدید و ثبات این نظم یکى پنداشته شود. در صورتی که واقعیت امر برعکس است.

در وجه عام، سرانجام طبیعى فروپاشى بی دولتى است. تبعات آن، هرج و مرج، تکه تکه شدن fragmentation ، و سر آغاز نبرد در چرخه بقا و ‍‍قدرت براى قدرت در میان گروه بندی هاى اصلى یک جامعه است. هر قدر قوانین و قواعد جدید لازم و به نظر مورد اجماع عمومى باشند، این قوانین نیازمند شکل گیرى دولت و انحصار قواى قهریه براى اعمال و  تحمیل آنهاست. وگرنه همان عواملى که در فروپاشى یک نظام وعدم توانایى جامعه براى اصلاح آن دخیل بوده اند (از جمله بحران اعتماد و موضوع وحدت اراده مخالفین نظام قبلى)، در خونین شدن این فرایند براى تولید قدرت مرکزى جدید نیز نقش ایفا میکنند.

در این دوران جامعه  نمی تواند به موضوع امنیت در ابعاد محلی بی تفاوت باشد. همین نیاز مبرم زمینه شکل گیرى گروه هاى خود سر و خود مختار و خشونت ورز در تامین این امنیت را فراهم می سازد. حرکت و فعال گشتن جریانات تجزیه طلب و مسلح که امری بدیهی است.  نگاهی کوتاه  به تجربیات سال ۵٧، علیرغم سنگینى بلامنازع وزنه یک جریان سیاسى گویاى این واقعیت است.

در این شرایط بحرانی، سیاست ورزى بخش اعظمى از اپوزیسیون این نظام تا کنون در سیطره دو جریان دنباله رو اصلاح طلبان حکومتى و جریان موسوم به برانداز بوده است. جریان اول که عمدتا تا بحال از طریق جانبدارى از حکومت در مقابل ‘امپریالیسم ‘ سیاست ورزى کرده است، با توجه به اوج گیرى اعتراضات و رجزخوانى هاى تنش آفرین و تهدید آمیز و خطرناک فرماندهان سپاه و سران حکومت اکنون با افت گفتمانى روبروست .

جریان دوم که سابقا در میان سلطنت طلبان تند لانه داشت، اما با توجه به همین اوضاع، هم سفران جدیدى یافته است که همَ و غم خود را متوجه افزایش تنش، تبلیغ و ترویج خشونت ، لزوم مداخله خارجى و حتى استقبال از جنگ گذاشته و از سنگرهاى شبکه های اجتماعی به فحاشى به بخش هاى دیگر اپوزیسیون و خط و نشان کشیدن براى غیر خودی ها وشعار ‘فقط براندازى’ مشغولند.

روشن است که شعار براندازى شعارى انتزاعى است و هدف نمی تواند باشد. بعنوان یک هدف، گزاره اى بى معناست. به قول هانا آرنت هیچ اپوزیسیون سیاسى تا بحال (و از زمان او تاکنون) پوزیسیونى را سرنگون نکرده و بر نیانداخته است. فهم این هم سخت نیست. چند هزار فعال سیاسى امکان بر انداختن حکومتى که داراى چند صد هزار نیروى مسلح و امنیتى است را نخواهند داشت. این رژیم ها هستند که در مقابل نیروى بیکران جامعه و گسست درونى فروپاشى و سقوط میکنند.

اهمیت برخورد به ایندو کژفهمى، آن دیدگاهی که جمهورى اسلامى را در شکل کنونی اصلاح پذیر  تصور میکند و آن دیدگاهی که فروپاشى آن را بدون ملاحظه و شرط می طلبد وسقوط آن را عین تولد دموکراسى میداند، در اینست که هر دوى این کژ فهمى ها (علیرغم ظاهر متضاد)، داراى ریشه و سر چشمه مشترکى می باشند و آن چارچوب تحلیلى و فلسفى سیاسى پیشامدرنى است که امر حاکمیت را اساسا نه در چارچوب مناسبات میان جامعه و عنصر سیاسى بلکه در چارچوب تنگ رقابت هاى میان اجزای عناصر سیاسى می فهمد. جدال سیاسى در این دیدگاه اساسا میان عنصر سیاسى خود با عنصر سیاسى دیگر، یعنى رژیم است. گویی جامعه و افکار عمومى صرفا نقش سیاه لشکر را ایفا خواهند نمود.

براى همین نیز فضاى متوهم، متورم و متشتت سیاسى ایران به عرصه بحث و مناقشه بر روى مسائل انتزاعى که وجود خارجى ندارند، تبدیل گشته است. حتى اگر کار کردى جانبى در فرایند لازم گروه سازى براى چنین مباحثى قائل شویم، باز با صراحت میتوان دید که ادامه چنین مباحثى هیچ کمکى به امر سامانیابى حوزه سیاست ایران نمیکند.

در سیاست حرف اول و آخر را قدرت و توانمندى میزند. این توانمندى بطور بالقوه درون جامعه نهفته است. پر واضح است که بالفعل گشتن آن نیازمند ایجاد اتصال میان جامعه و عنصر و عاملیت سیاسى است.

جامعه رشد یافته کشورى که ١۴ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهى دارد بدنبال بیعت سلبى نیست بلکه نیازمند انتخاب ایجابى است. و براى چنین انتخابى قاعدتا نیازمند ارزیابى از سیاست ها ایجابى در حوزه هاى نیازمندى جامعه و توانمندى اجرایى کسانى است که آنها را مخاطب قرار میدهند. جامعه نیازمند policy based politics و سیاست ورزى ایجابى است تا نسبت به نیاز و تعقل خود از میان آنها انتخاب کند. سیاست ورزى تک نفره و یا گروهى بسته و بدون سیاست هاى کارشناسى شده راهبردى طبعا پاسخى فراخور این نیاز را تامین نخواهند نمود.

ذهنیت و رویکرد براندازانه سواى بى معنى بودنش کاملا عارى از هر گونه پاسخ به هیچیک از این مسائل است و بجاى آن گزاره سر تا پا اشتباه و یکبار تجربه گشته، تمامى نوع سیاست ورزیهاى پیشامدرن وضد دموکراتیک یعنى گزاره ‘دیو چو بیرون رود فرشته درآید’ را سر مشق نوع سیاست ورزى خود کرده است. و از این جهت بمثابه توطئه سیاسیون براى ربودن حق انتخاب و علیه مردم جامعه عمل می نماید.

بحران نمایندگی

حال اگر خواسته باشیم بحران کنونى و تاریخى سیاست ایران را از منظر عاملیت سیاسى تعریف کنیم (یعنى آن شرایطى که تغییرش چالش پیش روى عاملیت سیاسى را توضیح میدهد)، می بایست بگوییم که مولفه محورى بحران سیاست ایران (که فروپاشى حاکمیت در زیر مجموعه آن قرار میگیرد) بحران نمایندگى (Crisis of Representation) است.

ساده ترین بازتاب این بحران را در همین بحران فروپاشى حاکمیت فعلى می توان مشاهده نمود. فروپاشى حاکمیت دقیقا از همین بابت، یعنى از دست دادن این خط و زنجیره ارتباطى نمایندگى با اکثریت قاطع مردم است. در غیر این صورت بحران اقتصادى مالى و همه گونه کمبود در اوایل انقلاب و در دوران جنگ اگر از شرایط فعلى عمیق تر نبود، کمتر نیز نبود. ظهور این وضعیت از بابت سیاست هایى که اکثریت مردم آنها را نه در راستاى مصالح کشور بلکه مصالح حفظ قدرت غیر عادلانه و غیر representative اقلیتى در قدرت میفهمند، میباشد که آنها را به چنین ذهنیت ناراضى و خشمناک کشانده است.

ولى اگر این بحران نمایندگى حاکمیت از بابت قضاوت کارنامه آن شکل گرفته و مبناى سیاسى داشته باشد، همین بحران بطور ساختارى گریبانگیر اپوزیسیون حاکمیت و در نتیجه کلیت جامعه سیاسى نیز هست. و شرایط نابسامان سیاست ایران در بخش اپوزیسیونى آن در نهایت در این موضوع ریشه دارد.

براى درک عمق و ابعاد این بحران بعنوان بحران محورى این مقطع تاریخى سیاست ایران می بایست به چندین نکته توجه خاص داشت.

اولین نکته مربوط به تکثر و fragmentation بافت اجتماعى فرهنگى جامعه در نوع این تکثر و گسست هاست. گسست هاى افقى جامعه، همچون شکافهاى طبقاتى، مرکز حاشیه، قومى، مذهبى و فرهنگى، با همان شکاف ها در حالت عمودى به درجات متفاوتى تشدید و تقلیل میابند. این یکى از ویژگى هاى جامعه پیچیده، شهرى شده و اتفاقا رشد یافته است. شکاف قومى در آذربایجان با همسانى مذهبى (شیعه) و با حضور میلیون ها شهروند آذربایجانى تبار در تهران تقلیل می یابد. در صورتی که شکاف مرکز حاشیه (مناطق محروم) در سیستان و بلوچستان از سوى شکاف مذهبى (سنى شیعه) و قومى تشدید می شود، ولى از سوى جمعیت  سنى پایتخت نشین و یا کردستان تقلیل می یابد.

تکثر این چنینى و با این خصوصیات در متن فروپاشى نظام سیاسى و حاکمیت در جامعه باعث میگردد که عقب گرد قهقرایى به representation هاى گروهى از نوع متافیزیکى (دین و مذهب) و یا در مواردى  قومى، آسان شود. ولى سامانیابى سیاسى با عاملیت سیاسى شخصیت ها و گروه هاى سیاسى از طریق  همین representation دیگر و به اجبار صرفا از درون فرایند انتخابى و انتخاباتى کاملا آزاد و بصورت کسب آراى شهروندى  شهروندان بدست خواهد آمد. این به این معنى است که کانون هاى سامانیابى قهقهرایى و از جنس جنگ داخلى در شکل گروهها و شخصیت هاى سیاسى از جهت نمایندگى هویتى و گروهى از هم اکنون فراهم است ولى براى سامانیابى دموکراتیک و رو به رشد این نمایندگى سامانده می بایست از تنها فرایند مشروعیت ساز، یعنى انتخابات کاملا ازاد و سالم تولید گردد.

به بیان دیگر؛

یک: علیرغم وزنه نسبى جریانات سیاسى اجتماعى ، هیچ یک جریان امکان ایجاد و استقرار حاکمیت منحصر بخود را نخواهد یافت.

دو: هیچ جریانى امکان یافتن مشروعیت کارکردى و ادعاى نمایندگى حتى پایه ها و حامیان خود را خارج از مشروعیت یابى کل جامعه سیاسى نخواهد یافت. مشروعیت کار کردى آن مشروعیتى است و خواهد بود که مخالفین یک جریان سیاسى آن را بابت حامیانش قبول کنند. در غیر این صورت  علیه آن به اقدامات فعال دست خواهند زد.

سه: بنابراین اولین و محورى ترین چالش جامعه سیاسى نه چالش تک تک اجزاى رقیب بلکه چالش مشروعیت کل این بدنه در مقابل جامعه خواهد بود. جامعه اى که در این مورد پوزیسیون و اپوزیسیونى نخواهد شناخت.

چهار: و این مشروعیت صرفا از طریق انتخابات کاملا آزاد با شرکت تمامى نیروهای جامعه، از سلطنت طلب تا قومى و حتى تجزیه طلب براى کلیت این بدنه و  سپس در متن آن در رقابت انتخاباتى براى اجزا قابل حصول خواهد بود.

از یاد نبریم که دموکراسى اجبار خود را از آن سوی سکه، یعنى خطر جنگ داخلى، تامین می نماید. ولى براى ممانعت از وقوع آن نیازمند عاملیت هاى سیاسى representative دارد و این عاملیت ها مشروعیت خود را در وهله اول از شرکت در همین کارزار دموکراسى انتخاباتى بدست می آورند.

اهمیت موضوع «نمایندگی» representation و تغییر ماهیت کارکردى آن، از نمایندگی های گروهى-هویتى به انتخاب فردى-شهروندى، زمانى روشن تر میگردد که مولفه دیگر این دوران را نیز تشخیص دهیم. و آن نه تغییر صرفا یک حاکمیت با حاکمیت دیگرى (که دیگر امکان پذیر هم نیست) بلکه تغییر در کل چارچوب امر سیاست از پیشامدرن و تمامیت خواه به سیاست مدرن و دموکراتیک است که یکى وارونه دیگریست. اصول و فلسفه سیاسى (سامانه) و سازمانى یکى دقیقا عکس دیگریست. اولى از بالا به پایین ساماندهى گشته و دومى از پایین به بالا. فضاى اصلى و میدان عمل سیاست در اولى میان الیت و فعالین سیاسى است، فضاى اصلى و میدان عمل سیاست در دومى میان الیت و جامعه است. و مهمتر از همه اینکه در اولى حاکمیت بر مبناى توافق agreement و چیرگى یک ائتلاف و گروهبندى بر دیگر گروههاى رقیب میسر شده و بناچار در مسیر تمامیت خواهى قرار میگیرد، ولى دومى بر اصل agree to disagree و با اولویت به فرایند سیاست سازى و رعایت آن اصول ممکن می گردد. در اولى نتیجه و در دومى خود فرایند تصمیم سازى در اولویت است. اقامه حکومت و دولت یعنى حاکمیت قانون تولید و مشروع گشته در یک فرایند representative  و رقابت دموکراتیک می تواند محور توجه همکوشى و همفکرى جامعه سیاسى ایران گردد.

این راهبرد در تضاد کامل با راهبرد هایی است که در توهم دولت سازی از نقطه صفرمی باشند.

جان رالز بر این نظر بود که تئورى استیت را از درون تئوریهاى دموکراسى نمی توان استخراج کرد. تئوریهاى دموکراسى وجود استیت را پیش فرض میگیرد. پس می باید استیتى وجود داشته باشد تا بشود آن را دموکراتیزه کرد. ولى اگر به نقطه صفر و فروپاشى کامل برسیم دولت سازی دموکراتیک نا ممکن خواهد شد.

بنابراین طرح هایى که چنین  پروسه لازمى را بخواهند دور بزنند خواسته یا ناخواسته نقطه صفر را تبلیغ میکنند و ایران را به سراشیب  فروپاشی میبرند. هم اصلاح طلبان درون نظام، هم براندازان از این زمره اند. طرح رفراندوم هم بى معنى است و فقط یک نیاز جانبى یعنى اتحاد و همسویى میان سلطنت طلبان و یک تیپ جمهورى خواهان فیسبوکى را در خیال خودشان جواب میدهد. رفراندوم در واقع طرح گذار نیست. معمولا توسط آن نیرویى که غلبه یافته براى کسب مشروعیت عمومى خود برگذار میشود (رفراندم ۵۸). به دور آن جنبش مردمى هم نمی شود راه انداخت.

انتخابات آزاد و مجلسی برای فعالیت دموکراتیک همگان

پس می ماند مجلسی که اجازه عمل دموکراتیک را از هم اکنون براى همه فراهم میکند و به نیروهاى درون نظام اجازه کسب آینده میدهد. به پایه های حکومت پیام می دهد که  میتوانند استمرار حیات سیاسى خود را داشته باشند.

این مجلس برای همه جذاب خواهد بود. زیرا منطقی عادلانه دارد. دوم  به امر مدیریت روز مره جواب میدهد و از گسست کامل و فروپاشى جلوگیرى میکند. در عین گشایش استمرار و ثبات را در حد ممکن تامین خواهد کرد. از فرار و فروپاشى نیروهاى انتظامى جلوگیرى میکند و از همین الان نیروهاى گریز از مرکز را به مرکز قدرت دعوت میکند.

با آزاد بودن کامل انتخابات و ادامه حمایت خیابانی مردم از انتخاب خود، این مجلس  به عنوان نهاد ملی‌ مشروع برای تصمیم گیری، این مجلس را چه بخواهیم، چه نخواهیم به یک مجلس انتقالی بدل میکند.

نقطه عطف و سر آغاز (و نه پایان) فرایند دولت سازى ملى و دموکراتیک  خواهد بود.

[1] http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=16218

[2] http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=28858