سالگرد فروپاشی ۵۷ با حرکت اعتراضی مردم ایران همزمان شده است. شاید مهم ترین نتیجه و پیامد چنین حرکتی این باشد که نقطه ثبات سیاست ایران دیگر به نقطه اى خارج از نظام ولایى کنونى منتقل گردیده است. این دیگر بحثى در حوزه تحلیلى و یا سلیقه اى- ترجیحى نیست. بلکه هر نوع تلاش براى ایجاد این ثبات در نقطه اى با فرادستی ولایت نه تنها تلاشى واهى بلکه خطرناک و بحران زا خواهد بود. زیرا همچون ماه های پیش از بهمن ۵۷ عنصر سیاسی تغییرات ساختاری عمیق آرام آرام جایگزین برآورده شدن خواست های اقتصادی و اجتماعی می شود. در چنین حالتی زمانی فرا می رسد که وعده پاسخ به مطالبات و هر گونه همراهی با مردم به حساب ضعف و استیصال حکومت گذاشته خواهد شود. همچنان که آزادی زندانیان سیاسی – انحلال ساواک – آزادی کامل مطبوعات و احزاب- توسط دولت بختیار همه به حساب تلاش های یک حکومت در حال زوال برای باقی ماندن تلقی شد. دیگر هیچ چیز نمی توانست از فروپاشی رژیم شاه جلوگیری کند. پس از فروپاشی، تصمیماتی که توسط حاکمان جدید در مورد نهاد های گوناگون اتخاذ شد نقاط عطفی بودند که بقول چارلز تیلى نقطه بحرانی (Critical Juncture) بوده و تبعات آن را می بایست مسیرساز (Path dependent) دانست.
موضوع این نوشته پرداختن به یکی از این نهاد ها یعنی خشونت و جایگاه آن ، در فروپاشی رژیم شاه و برآمدن جمهوری اسلامی است. مبانی نظری نوشته حاضر بر این استوار است که “ساختار تمام نهاد‌های اجتماعی عمیقا تحت تاثیر روش هایی هستند که به نحوه اعمال خشونت در جامعه می‌پردازند”. به این جهت “پیش شرط تشکیل و تداوم گروه بندی‌های اجتماعی بزرگ به شیوهٔ کنترل خشونت باز می گردد”.
از دیدگاه ماکس وبر دولت نهادی است برای انحصار خشونت و تنها نهاد مشروع استفاده و کنترل آن است. اما دیدگاه وبر در جوامعی معنی پیدا می‌کند که نیروهای نظامی زیر نظر و کنترل قدرت سیاسی قرار گرفته باشند و نخبگان جامعه در میان خود رابطه حقوقی معینی را سامان داده باشند که مورد تبعیت نخبگان جامعه باشد. این دیدگاه در جوامع عقب مانده صدق نمی کند. در این جوامع کنترل بر خشونت جای خود را به پخش آن در میان گروه‌های اجتماعی ذینفع می دهد که فقط به خاطر منافع اقتصادی‌مذهبی، سیاسی و یا اجتماعی خود انگیزه‌ای برای استفاده از خشونت ندارند. و در صورتی که چنین سودی برآورده نشده ویا در خطر بیفتد همین دستجات ابایی از دست یازی به خشونت ندارند. در این جوامع در فقدان روابط حقوقی میان حاکمان، حفظ خود از طریق زد و بند و توطئه همچون روش های اصلی مناسبات سیاسی میان قدرتمداران بروز می کند. جمهوری اسلامی از این دست است. و نحوه نگرش آن به خشونت یکی از عوامل اصلی چنین وضعیتی است.
فروپاشی و ترور
فروپاشی نظام‌های سیاسی که با فروپاشی ارتش همراه باشد لاجرم به دمکراتیزه شدن خشونت می‌انجامد. دوران گذار همیشه با گسترش سریع نیروها و گروه‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی همراه است. در صورتی که این گروه‌ها توان دسترسی به سلاح را بیابند، سرآغاز ستیز برای قلمرویی است که از یک محله آغاز شده، به جنگ در سطح یک کشور گسترش می‌یابد.
تجربه نشان داده است که در صورت بیطرفی ارتش و نیروهای انتظامی در فرایند سیاسی تغییر رژیم، حکومت برآمده از فروپاشی در موقعیت ممتازی برای حفظ نظم قرار می‌گیرد. به عکس، هرج و مرج حاصل از مسلح شدن عمومی، حاکمان را در موقعیتی قرار می دهد که برای خلع سلاح عمومی، به خشونت و سرکوب توسل جویند. ذات خشن و انحصار طلب انقلاب‌ها در همین نکته نهفته است.
تئوریزه شدن این خشونت و انحصار طلبی را در قرن بیستم مدیون انقلاب بلشویکی هستیم. به زعم لنین یکی از اهداف انقلاب خرد کردن ماشین دولتی و رکن اصلی آن ارتش بود. کارل کائوتسکی، یکی از مظاهر سوسیال دموکراسی، ابعاد آن را در کتاب خواندنی “کمونیسم و تروریزم” بررسی می‌کند . وی در آنجا نشان می دهد که رفتار بلشویک ها هیچ دخلی به منافع طبقه کارگر ندارد و هدف اصلی آن حفظ قدرت است که به برقراری حکومت ترور می انجامد. کتابی که موجب شد لنین از یکی از بزرگترین مارکسیستها به عنوان “مرتد” یاد کند. یک دهه بعد ، کائوتسکی در “کتاب بلشویسم در بن‌بست”، این بار فاجعه اقتصادی ناشی از کلکتیویزاسیون را که حاصل آن مرگ میلیون ها بیگناه بود به عنوان نتیجه این حکومت تروریستی بررسی کرد. سال ها بعد تمام منتقدین، مشکوکین به مخالفت، کسانی که پتانسیل مخالفت داشتند ( شامل افسران ارشد ارتش)، همه توسط دستگاه ترور از میان برداشته شدند. اینجا سنتی پی ریخته شد که در آن خودی و ناخودی، بیگناه و گناهکار، مخالف و منتقد همه در زمرهٔ کسانی هستند که به اسم انقلاب می توانند نابود شوند.
این سنت در تمام نظام‌های ضدّسرمایه‌داری سوسیالیستی بدون استثنا، ازاروپای شرقی گرفته، تا چین و ویتنام ، کره شمالی، و البته در کوبا به اجرا درآمد.
مورد کوبا از ویژگی خاصی برخوردار بود. تروریسم دولتی کاسترو و چه گوارا که در عرض چندین روز هزاران نفر را کشت و یکی از طولانی‌‌ترین دیکتاتوری‌های جهان را پایه گذاشت، همچون کشور “جهان سومی” سمبل مبارزه با امپریالیسم و بی عدالتی شد. این ارثیه ای بود که از ترور بلشویکی و سپس کوبایی آن در قامت مجاهد و فداُیی ( اسلامی و خلقی آن) به سیاست ایران رسید و با آمیختن با شهادت طلبی علی شریعتی ذهنیت غالب در آستانه‌ی فروپاشی رژیم شاه گردید. ذهنیتی که گریبان کسانی که به ظاهر انقلابی نبودند را نیز گرفت.
شب نخست پس از فروپاشی
بیطرفی ارتش در فرایند تغییر و تحولات سیاسی بهمن ۵۷، فرصت بیمانندی بود که توسط کسانی که باران می خواستند به هدر رفت. سمبل این ندانم کاری سیاسی در به اصطلاح محاکمهٔ تیمسار رحیمی بارز شد هنگامی که فرماندار نظامی تهران روشن و آشکار تبعیت خود را به فرایند سیاسی جدید اعلام کرد، و در مقابل گلوله باران شد. کسانی که آن‌شب، شب‌ها و روزهای دیگر امرأ و افسران ارتشی را که قرار بود برادرشا ن باشد به جوخه‌های اعدام سپردند مسیری را ساختند که کشتن در حد روان پریشی که به آن ترور می‌گویند، شیوه اصلی پرداختن به معضل حفظ نظم شد.
نظامی گری مجاهد و فدایی هم که در خیال خود در پی تحقق شعار “مجاهد-فدایی ارتش خلق مایی” نه تنها پشتیبان اصلی چنین رویکردی بودند بلکه موج اعدام ها را هم ناکافی می دانستند. شعار “ارتش ضدخلقی نابود باید گردد” از میان برداشتن نیرو های کلاسیک حفظ نظم دموکراتیزه شدن خشونت را اجتناب ناپذیر کرد.
صدها کمیته محلی که حاکمان جدید کوچکترین کنترلی بر روی آن نداشتند چون قارچ سبز شدند. شگفت انگیز ترین آن تامین امنیت بخشی از تهران توسط ماشاالله قصاب بود. حکومت جدید در مقابل گروه های سیاسی قرار گرفت که هر کدام دولت کوچک خود را تشکیل می دادند . پادگان سنندج را کومله گرفت. پادگان مهاباد در دست حزب دموکرات بود. گروه و سازمانی نبود که پیشمرگه نداشته باشد. در تهران سازمان فدائیان مقر ساواک را اشغال کرده به بازجویی مشغول بودند. مجاهدین در ساختمان بنیاد پهلوی میلیشیای خود را سازمان می دادند .
انحصار خشونت توسط حاکمان جدید از طریق برخورد کمیتهٔ‌ها ( که معروف‌ترین آن کوشش هواداران آیت‌الله شریعتمداری برای گرفتن تبریز و سرکوب وحشیانه آن بود)، سرکوب خشن در کردستان و ترکمن صحرا، و عاقبت با امنیتی شدن اکثریتی ها وشکست پروژهٔ “ماه ماه خون است، خمینی سرنگون است” مجاهدین؛ ممکن و عملی شد. این روند با دور اول قتل‌عام زندانیان سیاسی کامل گردید. به عبارتی سه سال طول کشید تا حکومت جدید، با هزار‌ها کشته و زندانی انحصار خشونت را عملی کند.
حفظ نظم یا حکومت ترور
ویژگی جمهوری اسلامی در این بود که برقراری انحصار خشونت توسط دولت را نه برای حفظ نظم بلکه برای اهداف مسلکی خود می‌خواست. شدت استفاده از خشونت را هم در همین راستا می‌توان فهمید. نهاد‌هایی که هدفشان حفظ نظم باشد در جوهر خود نسبت به رقابت‌های سیاسی درون یک کشور بیطرف هستند، در حالیکه دولت‌های مسلکی،از آنها ابزار سرکوب مخالفان را می سازند.
از این جهت در پى فروپاشى رژیم شاه نیروهاى سیاسى به رهبرى آقاى خمینى به از میان برداشتن نهاد هاى دولتى ریشه دار و کارآمد مدرنى دست زدند که تاریخ آنها به دوران مشروطیت و رضا شاه بر می گشت. با انحلال نهاد هاى حفظ نظم و امنیت موجب هرج و مرج بیشتر شده کوشیدند آن را با افزایش روزمره غلظت مذهبى-ایدئولوژیک کانون و پایه هاى قدرت سیاسى خمینى و چرخش این کانون بطرف انسجام و انحصار بجاى مشارکت سوق دهند. به همین جهت نهاد سازى موازى در دستور کار قرار گرفت. لاجرم در یک پنچره زمانى کوتاه عرصه سیاست ایران به میدان عمل دو گروه از نهادهاى مشابه ولى موازى تبدیل گشت. در کنار پروژه پاکسازى و در اختیار گرفتن نهاد هاى دولتى موجود نهاد هاى جدید و موازى موسوم به نهاد هاى انقلابى نیز ایجاد، مستقر و به مرور نهادینه شدند. ولى آنچه به ساختار جمهورى اسلامى حالت ویژه و منحصر بفردى می بخشد نه لزوما این نهاد سازى موازى بلکه شیوه نهادینه شدن و شکل گیرى منطق وجودى آنهاست که همه حول یک نقطه عطف زاده شدند.
این نقطه عطف تسخیر سفارت امریکا توسط ‘دانشجویان خط امام’ بود. تایید فرصت طلبانه این اقدام توسط اقاى خمینى در وهله نخست نیازمندی وی به سامانه اى منحصر به خود در میان قشر دانشجو و تحصیلکرده (که در آن زمان در انحصار سازمان مجاهدین و یا نیروهاى چپ قرار داشت)، بود. افزون بر این، چالش دیگر براى کسب حمایت مجدد خیابانى و سیاسى در مقابل دیگر مراجع (عموما ناراضى از وى) و سازمان هاى سیاسى بود. جریانى که بعد ها توسط آقاى خمینى ‘انقلاب دوم بزرگتر از انقلاب اول’ نام گرفت. دشمن این بار نه فقط نظام سلطنتى بلکه ‘آمریکاى جهانخوار’ شد. آنچه در اینجا حائز اهمیت است این است که گسترش و قوام نهاد هاى ‘انقلابى’ از صدر تا ذیل، از نهاد ولایت تا سپاه پاسداران و زیر مجموعه و منشعبات آن، تمامى در بستر و از بابت مبارزه و ‘انقلابى’ خود تراشیده بر ضد آمریکا زاده شده ومشروعیت وجودى و نقش و رسالت خود را از این بابت توضیح و توجیه نمودند. چنان که مبناى انسجام و اصول سازمانى خود را نیز از این واقعیت خود ساخته می گیرند. در این فرایند نیروهای مسلح به ویژه سپاه در جمهورى اسلامى خود را در رسالتى مجزا و متفاوت از ایران و کشور دارى می فهمد و تعریف می کند. رسالت فرا ملی برای خود قایل است و وجود خودرا به وجود ولایت گره زده است.
چنین شمایلی از سپاه و بسیج که به جای اعمال نظم ، ابزار ترور شده اند، گذار منظم و سازمان یافته را به دموکراسی ناممکن می‌کند. به همین دلیل نیز با شتاب بسیار می‌بایست نیروهای حافظ نظم را نسبت به جریانات و جناح‌های سیاسی بیطرف کرد. ادغام ارتش و سپاه، انحلال بسیج پیش شرط گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است. آنچه که مخالفان می توانند عرضه کنند این است که رفتار متولیان جمهوری اسلامی و هواداران مجاهد و فدایی شان را با افسران و امرای ارتش و نیرو های انتظامی تکرار نکنند.