آیا جمهوری اسلامی به آرمان های انقلابی اش عمل کرده است؟

در آمد

در باره انقلاب ایران پرسش های زیادی طرح شده و یا قابل طرح اند. از جمله آن ها: انقلاب بهمن 57 چگونه انقلابی بود؟ و چه ماهیتی داشت و چه اهدافی را دنبال می کرد؟ این اهداف چه اندازه آگاهانه و ارادی و هوشمندانه بوده اند؟ رهبری و رهبران انقلاب در دست چه کس و یا کسانی بوده و این رهبران در چه روندی به رهبری جنبش انقلابی فراآمدند؟ جریانهای دخیل و اثرگذار در انقلاب چه جریانهایی بودند؟ دین و به طور خاص دین اسلام و دیدگاه های خاص اسلام شیعی ایرانی چه اندازه در ماهیت ایدئولوژیک انقلاب و رهبران مذهبی آن سهم و نقش داشت؟ این نگرش ها (به ویژه دیدگاه های شخص آیت الله خمینی) چگونه و تا کجا در هویت سیاسی و حقوقی نظام برآمده از انقلاب بهمن یعنی «جمهوری اسلامی ایران» بازتاب یافته است؟ اصولا می توان پرسید که آیا جمهوری اسلامی واقعا موجود محصول گریزناپذیر انقلاب اسلامی بوده و گزینه های محتمل دیگر قابل تحقق و حداقل قابل تصور نبوده است؟ آیا رژیم پهلوی اصلاح پذیر بود و در این صورت، انقلاب غیر ضروری بوده و می شد رژیم سلطنتی پهلوی را از طریق مبارزات مصلحانه اصلاح کرد؟ آیا خشونت در ذات جنبش انقلابی است و آیا امکان داشت در روند انقلاب و تحولات پس از آن از هر خشونتی پرهیز کرد؟ و در نهایت، آیا امروز پس از حدود چهل سال، می توان انقلاب ایران را کامیاب (ولو به طور نسبی) ارزیابی کرد؟ نیز می توان پرسید که آیا ایران کنونی در آستانه انقلاب دیگری است؟ و آیا از منظر قاعده «هزینه / فایده» می توان به درانداختن انقلابی دیگر توصیه کرد؟

در این میان، می کوشم به این پرسش پاسخ دهم که آیا نظام جمهوری اسلامی ایران، در این حدود چهار دهه، به اهداف انقلاب عمل کرده و به آرمان هایی که اعلام کرده و احیانا هنوز نیز داعیه دار آن هاست، وفادار مانده است یا نه.

معیارهای ارزیابی و داوری

هرچند ارائه پاسخ مثبت و یا منفی به این پرسش مهم، می تواند محل مناقشه باشد ولی فکر می کنم با توافق روی معیارهایی مشخص و کم و بیش اجماعی، می توان به تحلیل و پاسخی مدلل و مقنع رسید. گفتن ندارد که بهترین و معقول ترین معیار برای سنجه این مدعا، اهداف و آرمانهای اعلام شده انقلاب در پیش از انقلاب و در کوران آن است. برای این که گفتگو و جدال با مدعی حاکم و «خط امام»ی استوارتر باشد، این اهداف را حول سخنان رهبر بلامنازع انقلاب در سال 57-58 و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی (که به تأیید رهبر و دیگر علمای دینی و نیز مردم ایران رسیده) سامان می دهم.

الف. سخنان رهبری انقلاب

در همین جا بگویم، از آنجا که انگیزه صرفا طرح بحث است، به طرح عناوین و کلیات بسنده می کنم و در صورت انکار، می توان به منابع و مستندات نقلی نیز ارجاع داد.

شاید بتوان اهداف اعلام شده انقلاب 57 ایران در آموزه ها و وعده های آیت الله خمینی (و البته کم و بیش در آموزه های دیگر رهبران و پیشگامان انقلاب)،  را ذیل این عناوین بر شمرد:

یک. کوتاه کردن دست های سلطه گر بیگانگان و تأمین استقلال و تمامیت ارضی ایران

دو. تأمین آزادی های اجتماعی و سیاسی

سه. تأمین عدالت اجتماعی

چهار. توسعه و پیشرفت ایران

پنج. قانونگرایی و حاکمیت قانون.

شش. اخلاق گرایی و تأمین و تقویت و ارزش هایی دینی

اگر به گفتارهای آیت الله خمینی از سال 41 تا 58، که در قالب بیانیه ها و سخنرانی های بسیار ارائه شده اند و جملگی در دست اند، رجوع کنیم، این اهداف شش گانه را به تفاریق و با عبارات مختلف مشاهده می کنیم. البته این نیز گفتنی است که اولا، در تفکر و بیانات ایشان، این اصول و مواد از اعتبار و تکرار یکسانی برخوردار نیستند و ثانیا، در چهارچوب تفکر اسلام انقلابی ایشان (و البته تفکر دیگر انقلابی اندیشان روشنفکر مسلمان دیگر نیز)، قرار بود این اهداف بر بستر تفسیری نو و انقلابی از اسلام و تشیع و متون و منابع دینی، برآورده شوند. این مهم در مقدمه قانون اساسی نیز مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است.

در همین جا بگویم، از آنجا که انگیزه صرفا طرح بحث است، به طرح عناوین و کلیات بسنده می کنم و در صورت انکار، می توان به منابع و مستندات نقلی نیز ارجاع داد.

ب. قانون اساسی

اما در مورد قانون اساسی. اگر ارجاع مستقیم به مستندات اقوال پر شمار رهبر انقلاب دشوار می نماید، ارجاع به قانون اساسی، به عنوان مهم ترین سند مکتوب، آسان است و همگان می توانند حداکثر با صرف چند ساعت وقت بدان مراجعه کرده و خود به داوری بنشینند. عناوین شش گانه یاد شده، هر یک در مقدمه و در اصول متعدد قانون اساسی بازتاب یافته اند. از آنجا که ارجاع به اصول متعدد و پر شمار قانون اساسی و نشان دادن اصول یاد شده نه نیازی هست و نه در مجال یک مقاله می گنجد، از آن همه چشم می پوشم و فقط به چند اصل از اصول قانون اساسی حول عملکرد قوه قضائیه ایران در طول این چهار دهه به عنوان نمونه اشاره می کنم.

این تمرکز به دو دلیل است. یکی این که، معیار بنیادین و اصلی سلامت و عدم سلامت یک نظام سیاسی، دستگاه قضایی آن است؛ و دیگر این که، عملکرد این دستگاه، میزان پایبندی رژیم مستقر در باب انوع آزادی ها و عدالت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی و قانون گرایی و حتی میزان توسعه یافتگی و یا عدم آن را نشان می دهد. به ویژه، به اذعان عموم کارشناسان بی طرف و حتی بسیاری از مسئولان عالی و دانی گذشته و حال جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی ایران، فاسدترین رکن رژیم جمهوری اسلامی است و بررسی عملکرد این دستگاه عظیم و پر هزینه و پر مدعا، به تنهایی برای تعیین میزان دعوی وفاداری «نظام مقدس» به اهداف و اصول انقلاب اسلامی پنجاه و هفت، کفایت می کند.

اصل 150: «قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است . . .».

اصل 165: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . . .».

بر اساس اصل 165 «محاکمات علنی است». البته جز در مواردی که بدان اشاره شده است.

اصل 168: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد».

اصل 22: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند».

اصل 23: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

اصل 24: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد . . .».

در اصل 26 «آزادی احزاب و جمعیت ها و . . .» به رسمیت شناخته شده است.

اصل 27: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

اصل 32: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد».

اصل 35: حق داشتن وکیل تعیینی در تمام دادگاهها.

اصل 37: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

اصل 38: «هر نوع شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است».

اصل 39: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورتی که باشد ممنوع و موجب مجازات است».

بر این اصول بیفزایید اصل 19 را که می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند . . .». و بند ششم اصل سوم را که تصریح می کند: «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی».  و از همه مهم تر، اصل 49 هست که «استقلال» و «آزادی» را دو جزو جدایی ناپذیر جمهوری اسلامی می داند و در آن تصریح می کند: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».

حال با این اصول مصرّح قانون اساسی (قانونی که هم از مشروعیت مردمی و ملی برخوردار است و دو بار به تصویب آرای اکثریت مردم رسیده و هم از مشروعیت دینی و شرعی)، اگر رفتارها و عملکردهای مجموعه مسئولان نظام جمهوری اسلامی و به ویژه دو رهبر پیشین و پسین نظام، حول دستگاه قضایی و محاکم دادگستری و دادگاههای غیر قانونی انقلاب و ویژه روحانیت را مورد واکاوی و ارزیابی کارشناسانه دهیم، به چه نتیجه ای می رسیم؟ اگر به واقع و به جد کسی مدعی است که این اصول به درستی و حتی به طور نسبی در جمهوری اسلامی و در محاکم اجرا می شود، فعلا مرا با اینان کاری نیست، اما بسیار بعید می دانم کسانی که در این چهل سال در ایران زندگی کرده باشند، انکار کنند که این اصول نه تنها اجرا نمی شوند بلکه غالبا و عموما خلاف آنها به عمل در می آیند.

حداقل کسانی که در این چهار دهه، به هر دلیلی به ویژه به اتهامات سیاسی، کم  یا زیاد، سروکارشان به بازپرسی و دادگاه و زندان افتاده باشند، به خوبی می دانند در دستگاه قضایی ایران تنها چیزی که مورد توجه نیست رعایت قانون اساسی و اصول مربوط به حاکمیت ملت و آزادی های اجتماعی و سیاسی و رعایت حقوق شهروندی و انسانی افراد متهم است. من خود یکی از این افراد هستم که تجربه بازجویی و دادرسی در دو دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت را دارم و خوشبختانه تجارب زیسته خودم را در خاطرات منتشر شده ام (با عنوان «از برلین تا اوین» در دو جلد) بازگو کرده ام و خوانندگان می توان به آن سند مکتوب مراجعه کرده و خود به داوری بنشینند.

از سوی دیگر منصفانه باید گفت، وقتی رهبر نظام، که وفق مبانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی، هم نماد مکتبی و ایدئولوژیک رژیم است و هم ناظر بر حسن اجرای قانون و عملکرد قوا و پاسدارعدالت، نه تنها کمترین اعتنایی به قانون ندارد بلکه با خودکامگی و اراده فردی مانند عصر قجر فرمان می راند و در عمل قوا را از نقش اصلی خود تهی کرده و مرتب آشکارا حقوق مسلم و مصرح قانونی و شهروندی مردم را نقض می کند، دیگر تکلیف مأموران تحت امر روشن است. اصولا وقتی دستگاه قضایی، که وفق قانون اساسی باید مستقل باشد، به واقع مستقل نیست و تحت فرمان رهبر و نهادهای نظامی و امنیتی عمل می کند، نمی توان از آن جز این انتظاری داشت. حصر غیر قانونی آیت الله منتظری در گذشته و اخیرا میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد، یکی از نمونه های مشهود و مشهور چنین قانون شکنی آشکاری است.

قابل ذکر است که طبق اصل چهل و نهم قانون اساسی، حتی با وضع قوانین، نمی توان آزادی ها را محدود و یا نقض کرد ولی در جمهوری اسلامی، در طول این چهل سال، قوانین و آئین نامه های پر شماری نوشته و در حال اجراست، که صریحا ناقض حقوق شهروندی و نافی عدالت و آزادی و امنیت و کرامت شهروندان است.

دیگر در باره فقر و فاقه مردم و عدالت اجتماعی (موضوع اصول 43 و 44 قانون اساسی) و برابری حقوقی زنان (موضوع اصل 20) و حقوق ملی اقوام (موضوع اصل 19) و مدیریت کلان کشور از طریق مراجعه به آرای عمومی (موضوع اصل 56) و سرشت و سرنوشت مجلس و عملکرد شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن. . . چیزی نمی گوییم.

آیا نظام جمهوری اسلامی انقلابی است؟

قابل تأمل این که جمهوری اسلامی و مسئولان خرد و کلانش هنوز نیز خود را «انقلابی» می دانند و مدعی اند که به آرمان های اعلام شده انقلاب اسلامی 57 وفادار مانده اند. حال با معیار قانون اساسی می توان گفت ساختار حقیقی «نظام جمهوری اسلامی» مستقر انقلابی است و یا ضد انقلابی؟ گزیده سخن این است که این نظام در طول این چهل سال، به دو دلیل ضد انقلابی است: اول، این که نظام نهادی شده و مستقر است و بالملازمه و عملا حافظ وضع موجود (نیک و بد عملکردها نیز در این تعریف اهمیتی ندارد) و مقاوم در برابر هر نوع تغییری؛ و دیگر، این که عملکرد نظام در این چهار دهه به روشنی گواه آن است که، مجموعه عملکردها تقریبا ناقض اهداف انقلابی متبلور در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

در این میان، شاید بتوان حفظ استقلال سیاسی و پاسداری از تمامیت ارضی ایران (به ویژه طی جنگ هشت ساله) را از نقاط مثبت جمهوری اسلامی دانست. بگذریم که در این مورد نیز حرف و حدیث بسیار است و از جمله چگونگی و چرایی آغاز جنگ و پایان آن و به ویژه تفطن به این نکته که در قرن بیست و یکم «استقلال» به معنای قرن نوزدهمی نبوده و نیست و در واقع اکنون استقلال با آزادی و دموکراسی و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر مساوق و ملازم است.

با این حال، این نیز واقعیتی است غیر قابل انکار که نظام مستقر جمهوری اسلامی در این چهل سال، وجه منفی و تخریبی انقلاب هنوز در آن فعال است و همین مانع استقرار و انسجام کامل و عادی آن شده است. بی نظمی در شورش های انقلابی، ابزار درهم کوفتن نظم موجود است و همین بی نظمی بازمانده از انقلاب چهل سال قبل، اکنون نیز کم و بیش فعال و اثرگذار است. از این رو، تصادفی نیست که آیت الله خامنه ای پس از حدود چهار دهه از وقوع انقلاب و پس از حدود کمتر از سه دهه رهبری خودش، صریحا اعلام می کند که «من یک انقلابی ام و نه دیپلمات» و این به خوبی تضاد بنیادین انقلابی گری و ضد انقلابی گری و حتی با مشی اصلاح گری را نشان می دهد. با این حساب، بی تردید اصطلاح طلبان سابقا انقلابی اکنون ضد انقلاب اند اما نکته آن است که ضد انقلاب در برابر نظام حاکم و مستقر و نه لزوما ضد انقلاب 57. با توجه به این واقعیت است که اصلاح گران جمهوری اسلامی، خود را تداوم بخش اهداف ناکام انقلاب گذشته می دانند.

چند نکته قابل توجه

در پایان برای تکمیل منظومه این نوشتار، ناگزیر به چند نکته اشاره می کنم:

یکم. آنچه گفته شد، به منظور مدلل کردن این مدعا بود که نظام مستقر جمهوری اسلامی با هیچ معیاری نمی تواند عنوان انقلابی داشته باشد و هرگز محق نیست که مخالفان و براندازان را (با هر گرایشی و هدفی و حق و یا باطل)، با حربه «ضد انقلاب» براند و سرکوب کند. از آنجا که معیار استدلال و ارزیابی قانون اساسی بود، ناگزیر باید افزود، این بدان معنا نیست که قانون اساسی موجود، قانونی تام و متضمن حقوق کامل شهروندی ایرانیان است؛ هرگز! واقعیت این است که اصول مطرح شده و مورد استناد، از اصول مترقی و مثبت و مهم این متن حقوقی است ولی در کنار آن، از یک سو اصول منفی دیگری دارد که آشکارا ناقض شماری از همان اصول مثبت است؛ و از سوی دیگر، در موارد زیادی قید «اسلام» آمده و شرط شده که «مخل مبانی اسلام» نباشد. از این منظر، شاید گزاف نباشد که گفته شود قانون اساسی جمهوری اسلامی، متناقض ترین قانون اساسی جهان است. اشکال اساسی نیز آن است که در این قانون (احتمالا ساده اندیشانه) تلاش شده بین ولایت شرعی با مدل ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری و دموکراتیک مدرن به نوعی سازگاری و آشتی صورت گیرد؛ تلاشی که نظرا و عملا ناممکن است و در نهایت محکوم به شکست.

با توجه به این واقعیت است که می توان گفت «اجرای بی تنازل قانون اساسی» در عمل شدنی نیست و در عرصه اجرا، بی تردید، به آشفتگی بسیار منتهی خواهد شد. هرچند تا اطلاع ثانوی و در موقعیت اصلاح طلبانه و امید به تغییرات تدریجی، شهروندان منتقد و تحول خواه، می توانند (و می بایست) اجرای دقیق اصول مغفول و متضمن حقوق شهروندی (از جمله فصل سوم) را از حاکمیت بخواهند تا با بهبود اوضاع، راه تغییرات جدی تر و در نهایت رفع تناقضات مشکل آفرین قانون اساسی، هموار شود.

دوم. با این حال، می توان پرسید که عدم اجرای اصول مترقی قانون اساسی، صرفا مربوط می شود به نهادی بودن نظام مستقر و یا تناقضات قانون اساسی؟ پاسخ منفی است. برای تبیین آن شرحی لازم است.

برای ورود به مبحث نهادی بودن نظام شاید همان تحلیل جامعه شناسانه شریعتی یعنی «تئوری نهضت و نهاد» تا حدودی روشنگر باشد. وفق گفته ایشان، جنبش ها وقتی از مرحله جنبش عبور کرده و پس از پیروزی به مرحله استقرار نظام مطلوب می رسند، تبدیل به نهاد می شوند و نهادها طبعا با شتاب از مرحله جنبشی و آرمانی فاصله می گیرند و محافظه کار می شوند و چه بسا به ضد خود تبدیل می گردند. نهادهای نظام حاکم منطقا برای حفظ وضع موجود تلاش می کنند (چرا که بقای شان به حفظ وضع موجود بستگی دارد) و نظام هر نوع تلاش برای تغییر وضع موجود (به ویژه اگر انقلابی و زیر و زبرکننده باشد) را بر نمی تابد و در نهایت در صورت احساس خطر جدی دست به سرکوبی خشن می زند. برای خروج از بن بست نهضت / نظام، معمولا تز «انقلاب در انقلاب» و یا «انقلاب دایمی» مطرح می شود و شریعتی نیز آن استفاده کرده و با استفاده از ادبیات اسلامی چند راهکار برای انقلاب دایمی ارائه می دهد که فعلا مورد بحث ما نیست.

اما واقعیت عینی تبدیل نهضت به نظام، هر گز بدان معنا نیست که نظام نباید و یا نمی تواند به قانون ملتزم باشد و از اجرای کامل قانون شانه خالی کند؛ بلکه بر عکس، هر نظام حقوقی مشروع و دموکراتیک، قانونا و اخلاقا ملتزم و متعهد است که به قانون عمل کند و به میثاق ملی بین خود و شهروندانش پایبند بماند و گرنه، مشروعیت خود را از دست خواهد داد. به ویژه، نظامی برآمده از انقلابی چون انقلاب اسلامی، با طرح یک سلسله آرمانهای بلند و روشن انسانی و ملی و دینی، انتظار بیشتری ایجاد می کند و از این رو اگر به آن آرمان ها (ولو نسبی) وفادار نباشد، خائن به انقلاب و مردم شمرده خواهد شد. در واقع، قانون گرایی و وفای به عهد، نه تنها با مستقر بودن نظام مغایر نیست، بلکه از جهاتی مقوم و ملازم هم اند.

اما در مورد خاص جمهوری اسلامی. به گمانم، مهم ترین مشکل نه نهضت و نظام است و نه حتی تناقضات بنیادین قانون اساسی، بلکه ایراد و نقص اساسی، بی باوری رهبر فقید انقلاب و پیروانش و بعدتر رهبر دوم و مسئولان انتصابی و حتی غالبا انتخابی نظام مستقر در این چهل سال به مفهوم قانون به معنای مدرن و متعارف آن است. دلیل نظری این بی اعتقادی، همان غیر قابل جمع بودن نظام شرعی و فقهی با نظام عرفی در چهارچوب تئوری و نظام «ملت / دولت» مدرن است و بر همین قیاس هر نوع وضع قانون معارض با «شرع انور» و حتی در منطقه الفراغ  شریعت (حداقل بدون اذن شارع  و در حال حاضر بدون اذن فقیه مبسوط الید) مجاز نیست. این که عموم شخصیت های روحانی انقلاب و بعد در مدیریت های خرد و کلان جمهوری اسلامی بارها و بارها تصریح کرده اند که مشروعیت همه چیز و از جمله قانون اساسی و هر نوع قوانین عادی به اذن و تأیید ولی فقیه بسته است، گواه این مدعاست. تعبیه نهاد «شورای نگهبان قانون اساسی» و واگذاری حق تشخیص اعتبار و عدم اعتبار شرعی قوانین به شش فقیه منصوب ولی فقیه حاکم، دقیقا برای کنترل فقهی نهاد تقنین و در نهایت بی خاصیت کردن این نهاد مهم مدرن است. این مشکل نیز در جدال «مشروطه» و «مشروعه» نیز وجود داشت. با توجه به قید عدم مشروعیت قوانین «خلاف شرع بیّن» (به تعبیر نائینی در تنبیه الامه) و بعد واگذاری حق تعیین شرع و خلاف شرع به پنج تن از نمایندگان علما در خارج از نهاد مجلس، اگر مشروطیت به طور ایده أل اجرا می شد، باز به آشفتگی امور و در نهایت به ناکامی می رسید.

در چهارچوب چنین نظریه ای، طبعا انتظار قانون گرایی (قانون گرایی به معنایی که از مشروطه به بعد مطرح بوده و هست) از علمای دینی و مقلدان شان، بسی بیهوده و نامعقول است. همین بی اعتقادی بنیادین به قانون و نظام قانونی موجب شده است که در طول این چهل سال، نه تنها تناقضات اولیه رفع نشود، بلکه با گذر زمان، پیوسته بر تناقضات افزوده شود. از قضا همان تناقضات و در واقع قیودات شرعی در اصول متعدد قانون اساسی، راه فرار و تأویل و تفسیرهای شریعتمدارانه را برای فقیهان شورای نگهبان (شورایی که افزون بر تشخیص شرعی و عدم شرعی بودن قوانین حق انحصاری تفسیر قانون را هم دارد) باز گذاشته و می گذارد. گواه روشن آن تغییرات منفی و ضد آزادی در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 است. در ایام رفراندوم قانون اساسی در سال 58، رهبر انقلاب برای منتقدانی که به متن قانون اساسی ایراد و اعتراض داشتند و احیانا نمی خواستند در رفراندوم شرکت کنند، وعده اصلاحات مثبت در قالب متمم داد ولی در بازنگری این متمم نه تنها به سود حقوق مردم عملی نشد بلکه با افزودن برخی اصول تازه و یا تغییر عبارات، هم بر تناقضات حقوقی و محتوایی افزوده شد و هم در نهایت شریعتمداران بی اعتقاد به قانون متعارف را تقویت کرد و با گنجاندن ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 قانون اساسی و تمرکز عملی تمام قوا در دست رهبر و اعطای اختیارات بی مرز به رهبر غیر پاسخگو، قانون را یکسره به سود جبهه ارتجاعی ضد آزادی متحول کرد. قانون یک متن روی کاغذ است و، به رغم اهمیت بالای آن، مهم آن است که این قانون به دست چه کسانی عملی و اجرایی می شود؛ اگر قانون متناقض و بد در اختیار مجری خوب و دموکرات و معتقد به عرف گرایی و باورمند جدی به حقوق شهروندی مدرن قرار بگیرد، بی تردید با ابزارهایی که در اختیار دارد، می تواند به تدریج تناقضات و اشکالات را به سود مردم و آزادی و عدالت متحول کند.

چنان که در ماجرای مشروطه دیدیم که متمم قانون اساسی به مراتب کامل تر و جامع تر و مترقی تر تنظیم و تدوین شد. در ادوار مختلف جمهوری های پر تنش فرانسه و تغییرات قانون اساسی آن نیز این روند استعلایی را می بینیم. اما دریغ که مردم ایران در جریان انقلاب ایران و سیر تحولات جمهوری اسلامی تا کنون، گرفتار مسئولانی شده است که بنیادا با حقوق مدرن و با نظام سیاسی ملتزم به حقوق شهروندی مخالف و معارض اند و به ویژه دو رهبر نظام نیز (به هر دلیل) با نظام و قوانین عرفی و مدرن، به کلی بیگانه و حتی معارض اند و به همین دلیل در طول چهل سال غالبا کسانی در نهادهایی چون قوای سه گانه مسئولیت داشته اند که با حقوق مدرن بیگانه و حتی دشمن بوده و اگر هم گاه کسانی در دولت و احیانا پارلمان بوده و بر آن بودند تا اندکی به سود حقوق حقه مردم در چهارچوب قانون اساسی عمل کنند، با ناکامی مواجه شده اند.

اگر این تحلیل درست و مقبول باشد، می توان نتیجه گرفت که، با فرض  قانون گرا بودن و البته اندکی مدرن بودن رهبری سوم در جمهوری اسلامی، انتظار تغییرات تدریجی مثبت و دموکراتیک چندان دور از انتظار نیست.

سوم.  از آنجا که محتمل است از این تحلیل چنین استنباط شود که راه حل صرفا درانداختن انقلابی دیگر به قصد تغییر رژیم است و لاغیر، به کوتاهی اشاره می کنم که تحلیل من هرگز با چنین نتیجه ای ملازمه ندارد. چرا که، استراتژی به عنوان یک راهبرد عملی برای حصول به نتیجه و یا نتایجی معین و در حد معقول تضمین شده، امر دیگری است و با تحلیل ها از امر واقع ملازمه منطقی ندارد. مقام تفسیر و تحلیل، مقام انکشاف واقعیت ها و حقیقت هاست و از جنس حکمت نظری؛ اما راهبرد، مقام عمل و موفقیت است و از جنس حکمت عملی و حصول نتیجه آن به شرایط و شروط فراوانی (از جمله اطمینان معقول برای کسب دستاوردهای بهینه و مرجح) بستگی دارد. در مقام انتخاب عمل و استراتژی، قاعده عقلایی و منطقی «هزینه / فایده» حاکم است.

بگذریم که من در حال حاضر زمینه ای برای ظهور و وقوع یک انقلاب مردمی و گسترده در حد و اندازه انقلاب 57 نمی بینم، ولی حتی اگر چنین زمینه ای هم وجود داشته باشد، راه حال انقلابی و زیر و زبرکننده  را تجویز نمی کنم. البته طرح دلایل این مدعا، طبعا در این مجال قابل طرح نمی گنجد. ناگزیر این نکته نیز گفتنی است که، از منظر جامعه شناسی انقلاب، اگر به واقع زمینه های یک انقلاب مردمی و شورش عمومی فراهم باشد، انقلاب با اراده و اجازه کسی رخ نمی دهد؛ «انقلاب می شود»!