با گردن‌نهادن دولت اقلیم کردستان به حکم دادگاه عالی عراق پرونده استقلالخواهی در این منطقه تا اطلاع ثانوی بسته می‌ماند. شکست این دور از استقلالخواهی ریشه در محاسبات اشتباه داخلی و بین‌المللی رهبری اقلیم داشت. درس‌گیری اشتباه از این تجربه می‌تواند کشورهایی مانند ایران و ترکیه را به کژراهه سوق دهد.
با تمکین اقلیم کردستان به تفسیر دادگاه عالی فدرال عراق از ماده یک قانون اساسی این کشور عملا نتیجه همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق بی‌اعتبار اعلام شد.
دادگاه عالی فدرال عراق در نشست ۱۵ آبان خود، حکمی را مبنی بر تفسیر ماده یک قانون اساسی صادر کرد که اعلام نمود که هیچ گونه ماده ای در قانون اساسی عراق که به اقوام عراقی اجازه دهد از بغداد جدا شوند، وجود ندارد.
واقعیت این است که در بریتانیا و کانادا هم قانونی وجود ندارد که به بخش‌های مختلف این کشور اجازه جدایی بدهد، منتهی دولت‌های این کشورها با درکی معین از «حق تعیین سرنوشت» و خوانشی ویژه از قوانین و نیز با اولویت دادن به حقوق فردی و اجتماعی همه‌پرسی جدایی در اسکاتلند و کبک را مجاز اعلام کردند. همین انعطاف دولت مرکزی نیزدر شکست جدایی‌خواهان بی‌تاثیر نبود. در ماه‌های اخیر اما دولت‌های مرکزی عراق و اسپانیا راه دیگری رفتند و از همان ابتدا رفراندوم جدایی در کردستان و کاتالونیا را غیرقانونی اعلام کردند.
واقعیت‌های میدانی پس از رفراندوم در کردستان عراق، جبهه‌گیری سخت تهران و آنکارا و بغداد در برابر نتیجه همه‌پرسی و به میدان‌آمدن پای نیروهای نظامی و امنیتی برای ملغی‌کردن این نتیجه عملا دولت اقلیم را به جایی رساند که در بیانیه خود بنویسد به حکم دادگاه عالی احترام می گذارد و امیدوار است این رویکرد زمینه آغاز گفتگوهای شامل و فراگیر میان بغداد و اربیل را فراهم کند. گفتگوهایی که به حل و فصل اختلافات موجود و اجرای کامل قانون اساسی منجر شود.
این اعلام عملا به معنای بسته‌شدن پرونده دور جدیدی از تلاش برای استقلال بخشی از منطقه کردستان تلقی می‌شود. به این ترتیب همه‌پرسی‌ای که قرار بود به استقلال کردستان عراق بیانجامد، عملا باعث شد که بخشی از امتیازات و اختیاراتی که این منطقه در طول ۲۰ سال گذشته به دست آورد و در بسیاری از زمینه‌ها آن را از بغداد مستقل می‌کرد هم از بین برود. حالا تعلیق و ابهام و صلحی شکننده در منطقه شاخص وضعیت است.
استعفای مسعود بارزانی، رئیس پیشین اقلیم کردستان که سلسله‌جنبان برگزاری همه‌پرسی استقلال بود عملا بارزترین نماد شکست این اقدام به حساب می‌آید.
محاسباتی که نادرست بودند
گرچه در حال حاضر آینده و ترکیب دولت اقلیم و برگزاری انتخابات محلی محور بحث‌ها و کشاکش نیروهای کرد در منطقه اقلیم است، ولی علت‌یابی شکستی که همه‌پرسی به دنبال داشت، چشم‌انداز مناسبات آتی میان اقلیم و بغداد و سرنوشت رویای کردستانی مستقل که هنوز کم و بیش در میان بخش‌هایی از کردهای منطقه خریدار دارد هم بخشی از بحث و فحص‌هاست.
بارزانی و حزب دموکرات کردستان او عمدتا شکست را ناشی از خیانت گروه‌های دیگر کرد می‌دانند که در کرکوک مقاومت نکردند و با تبانی زمام امور این مناطق را به نیروهای دولت مرکزی واگذاشتند. ولی این سخن ساده‌تر از آن است که بتواند پیچیدگی شکست کردهای عراق در خیز اخیر برای استقلال را توضیح دهد.
رهبری اقلیم در شرایطی بحث همه‌پرسی را مطرح کرد که داعش از بخش بزرگی از مناطقی که از سال ۱۳۹۳ در اختیار خود گرفته بود از جمله با حملاتی که کردها در آن سهم عمده‌ای داشتند به عقب رانده شده بود. تصور رهبری یادشده این بود عراق پس از حمله داعش و به رغم عقب‌رانده‌شدن آن، موجودیتی شکننده‌تر از آن دارد که دوام بیاورد و نیز تصور می‌کردند که غرب با همه‌پرسی استقلال به مثابه پاداشی به کردها برای مقابله‌ای که با داعش کرده‌اند، کنار خواهد آمد.
در عین حال این بیم هم در رهبری کردستان وجود داشت که دولت مرکزی با فارغ‌شدن از مقابله با داعش در پی پس‌گرفتن مناطقی از کردها برآید که از سال ۱۳۹۳ و در جریان هرج ومرج ناشی از شکست ارتش عراق در برابر داعش به تصرف خود درآورده‌اند. به این ترتیب کردها توانسته بودند ۴۰ درصد دیگر بر اراضی تحت کنترل خود بیافزایند و به خصوص بر منطقه چند قومی کرکوک و بر منابع نفتی آن سلطه‌‌ای کم سابقه پیدا کنند. همین منابع نفتی که می‌توانست منبع درآمدی برای «کردستان مستقل» باشد و ترس از این که ارتش عراق در صدد بازپس‌گیری آنها برآید هم، انگیزه‌ای قوی برای حرکت به سوی همه‌پرسی شد.
شرط بندی اشتباه روی رویکرد متحدان
استقلالخواهی البته در میان کردها سابقه‌ای تاریخی داشت و از زمان جنگ جهانی اول که مرزهای خاورمیانه در توافقی پنهانی میان لندن و پاریس (قراداد سایکس- پیکو) یا در قرارداد لوزان شکل گرفت و کردها در بخش‌های مختلف حوزه حیات خود مغبون ماندند، در میان آنها بی‌خریدار نبود.
کردهای عراق پیش از سقوط صدام حسین هم وضعیتی شبه‌مستقل داشتند. در قانون اساسی سال ۲۰۰۵ که با شراکت خود آنها تدوین شد حقوق گسترده‌ای به دست آوردند و فکر استقلال را که در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی حمایت نمی‌شد به کناری گذاشتند. به خصوص قول و قرارهای دولت آمریکا در حمایت از اجرای قانون اساسی جدید، کردها را به ماندن در چارچوب عراق پایبند می‌کرد.
آمریکایی‌ها اما در دوران اوباما از عراق رفتند و عرصه سیاسی عراق بیش از پیش از حضور ایران متاثر شد، حضوری که عمدتا در حمایت از رویکردهای کسانی مانند نوری المالکی تجلی یافت و با توجه به رقابت‌های منطقه‌ای و یارگیری‌ها در عراق لزوما به تشدید انسجام و وحدت ملی این جامعه و ایجاد پیوندهای محکم‌تر میان دولت مرکزی و بخش‌های سنی و کرد آن کمک نکرد.
پیش‌روی داعش و سلطه آن بر بخش‌هایی از عراق در سال ۱۳۹۳ که نشانه‌ای از تشدید این واگرایی هم بود دوباره آمریکایی‌ها را به عراق بازگرداند و کردها به عنوان متحد آنها مجددا نقشی مهم در صحنه سیاسی و نظامی منطقه پیدا کردند. ولی پس پشت ذهن رهبری کردستان این نگرانی وجود داشت که آمریکایی‌ها بعید است که بعد از سرکوب داعش دوباره از عراق نروند، پس تا آنها به عنوانی متحدی قوی حضور دارند بهتر است که کار همه‌پرسی استقلال تمام شود، به خصوص که محافل سیاسی قدرتمندی هم در آمریکا و اسرائیل از این استقلال حمایت می‌کنند. این فکر هم قوت داشت که در صورت مقابله نظامی دولت مرکزی بغداد و متحدان آن در تهران و آنکارا با نتیجه همه‌پرسی، حضور نیروهای آمریکایی احتمالا مانع این امر خواهد شد.
واقعیاتی که نادیده گرفته شدند
در چنین شرایطی بود که رهبری کردستان عراق هشدار واشنگتن و اتحادیه اروپا در باره ریسک‌آمیز بودن رفراندوم را جدی نگرفت و به خصوص به عدم تعمیم این همه‌پرسی به مناطق مورد مناقشه‌ای که در سال‌های اخیر به دست کردها افتاده بود هم توجهی نکرد.
برای واشنگتن تجزیه عراق در حال حاضر و تقویت باز هم بیشتر نقش ایران در دولت مرکزی آن لزوما گزینه مطلوبی نیست، بلکه تکیه بر اهرم حضور کردها و سنی‌ها در این دولت به عنوان مانعی در برابر گسترش بی‌محابای حضور ایران در عراق گزینه‌ای جدی‌تر تلقی می‌شود. ضمن آن که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها ملاحظه تاثیر استقلال کردستان عراق بر ترکیه به عنوان عضو قدرتمند ناتو را هم دارند. آمریکا به دلیل اتحاد و همکاری با کردهای سوریه نیز روابطی مشکل‌دار با آنکارا پیدا کرده و واگرایی‌هایی مناسبات دو کشور را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی حمایت از استقلال کردستان عراق می‌توانست بیش از پیش در مناسبات ترکیه با غرب مشکل‌ساز و تنش‌زا شود و کل معادلات قدرت و صف‌بندی‌ها در آن منطقه را مشمول تغییرات مبهم بیشتری کند.
گرچه به خصوص پس از «بهار عربی» و بحرانی‌شدن وضعیت سوریه و عراق مرزهای این دو کشور حالتی شناور پیدا کرده‌اند و معادلات قدرت در آنها هم همچنان مبهم و با علامت سئوال بزرگی روبرو است، ولی هر گونه رسمیت‌دادن به این وضعیت شناور، از جمله با تغییر مرزها، عملا می‌تواند همچون مهره‌های دومینو عمل کند و صرفا به این یا آن گوشه خاورمیانه محدود نماند، آن هم در منطقه‌ای که مرز مناطق قومی و ملی چندان روشن نیست و دولت‌های منطقه نیز به دلیل مشکلات قومی خویش و واگرایی‌هایی که در آنها حاکم است با هرگونه تغییر مرز در دوردست‌ترها هم روی خوش نشان نمی‌دهند.
اقلیم اما بی‌اعتنا به این واقعیات، هشدارهای و مواضع منفی واشنگتن و بروکسل را ظاهری تلقی می‌کرد و تصورش این بود که آنها در برابر عمل انجام شده سیاست واقعی خود که همانا حمایت از همه‌پرسی است را رو خواهند کرد. محاسبه‌ای که عملا اشتباه از کار درآمد.
البته ضعف مشروعیت دولت اقلیم و خیز مسعود بارزانی برای استفاده از همه‌پرسی استقلال برای تقویت مشروعیت خویش و ثبت نام خود به عنوان «پدر استقلال کردستان» هم انگیزه کوچکی در به جریان‌انداختن همه‌پرسی نبود. منتهی مشروعیت دمکراتیک این همه‌پرسی از همان ابتدا زیر سئوال بود، چرا که تصمیم آن در روندی غیردمکراتیک گرفته شده بود.
در چنین شرایطی قابل انتظار بود که با اولین دشواری‌ها انسجام ظاهری کردها در مورد همه‌پرسی ترک بردارد و طایفه‌گرایی و منطقه‌گرایی که همچنان در کردستان عملکرد دارد تاثیرات واگرایانه خود را نشان دهد. این گونه بود که تبانی‌ها و یارگیری‌ها و صف‌بندی‌های جدیدی در جریان فشار و حرکت نظامی دولت مرکزی عراق شکل گرفت و شکست همه‌پرسی سریع‌تر از آن چه تصور می‌شد رقم خورد.
درسی که می‌تواند اشتباه باشد
بسته‌شدن پرونده استقلالخواهی در کردستان عراق البته به معنای پایان این ایده و تمایل نیست. تثبیت دوباره مرزهای سایکس- پیکویی همچنان قطعی نیست. هنوز هم چشم‌انداز موجودیت عراق و سوریه در مرزهای کنونی شان در هاله‌ای از ابهام است و رقابتی سخت و فشرده میان قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای شکل‌دادن به معادلات قدرت در این دو کشور درجریان است، با چشم‌اندازی مبهم و نامتعین. ایران و ترکیه هم از این شرایط کاملا مصون نیستند و گرچه در حال حاضر در عراق و سوریه از کنشگران اصلی صحنه سیاسی و نظامی این دو کشور به شمار می‌روند، ولی اگر نکوشند که در این کشورها ساختارهایی متوازن و مبتنی بر رعایت حقوق اقلیت‌ها و معطوف به رعایت ویژگی‌ها و مطالبات قومی شکل بدهند، و در عین حال در درون خویش نیز سیاستی مبتنی بر رعایت و اعمال این حقوق را در پیش نگیرند، تشدید تنش‌ها و نوسان‌های قومی و اقلیتی خود آنها را نیز در امان نخواهد گذاشت.
پایان موقت استقلالخواهی در کردستان نباید به درس‌های اشتباه راه ببرد که گویا صرف تکیه بر اهرم نظامی و امنیتی حلال مشکل اقلیت‌ها در این کشورها و کشورهای همسایه است.