انتخابات در ایران میراث انقلاب مشروطه است و نخستین انتخابات مدرن ایران ١١١ سال پیش برگزار شد. بر اساس قانون اساسی مشروطه، که تجلی اهداف این انقلاب بود، حق حاکمیت ملی از طریق انتخابات (مجلس شورای ملی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی) اعمال می‌شد و مجلس شورای ملی ستون فقرات دستگاه حقوقی پادشاهی مشروطه بود. دوره‌ی نخست مجلس شورای ملی در سال ١٢٨۵ش را مطمئناً می‌توان یکی از بهترین و پویاترین دوره‌های مجلس شورا در ایران دانست.
اکنون، صد و یازده سال پس از رسمیت یافتن انتخابات در ایران و تشکیل مجلس شورای ملی، در جمهوری اسلامی، با شکل خاصی از انتخابات در چارچوب استبدادی دینی روبه‌روییم: مفهوم انتخابات مسخ شده و نهادهای برآمده از آن جایگاهی حاشیه‌ای در دستگاه حقوقی حکومت دارند. اگر ستون فقرات دستگاه حقوقی مشروطه مجلس شورای ملی بود، ستون فقرات دستگاه حقوقی جمهوری اسلامی ولایت فقیه است.
در جمهوری اسلامی، می‌توان سه نوع انتخابات را از هم تفکیک کرد: انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات مجلس شورا و ریاست‌جمهوری، انتخابات شوراها. مجلس خبرگان ضامن حاکمیت انحصاری روحانیان بر کشور است و شرکت در انتخاباتش، خواه‌ناخواه، به نهاد ولایت فقیه مشروعیت می‌بخشد؛ مجلس و ریاست‌جمهوری کاملاً استحاله شده‌اند و انتخابات شان به ابزار مدرنِ «مشروعیت‌بخش» به استبدادی دینی بدل شده است؛ اما شوراهای شهر و روستا، به‌ویژه در روستاها و شهرهای کوچک، نهادهایی انتخابی‌اند که از گفتمان تئوکراتیک و جناح‌بندی‌های سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی فاصله دارند.
با توجه به اینکه در آستانه‌ی انتخابات هم‌زمان شوراها و ریاست‌جمهوری هستیم، در ابتدا به انتخابات شوراها می‌پردازیم.
انتخابات شوراهای شهر و روستا
مجموع اعضای اصلی و جانشین شوراهای شهر و روستا اکنون به حدود دویست هزار نفر می‌رسد و البته، بر اساس قانون جدید، عده‌ی آنان از این دوره کاهش می‌یابد. در این دوره از انتخابات، در حدود ٢٩٠ هزار نفر نامزد شده اند که، بر اساس آخرین خبر، نزدیک به پانزده هزار نفر از آنان رد صلاحیت شده‌اند. بیشتر رد صلاحیت‌ها هم مربوط به شهرهای متوسط و بزرگ است؛ یعنی جاهایی که این انتخابات حالت سیاسی‌تری به خود می‌گیرد و برخی از منتقدان حکومت نیز نامزد می‌شوند.
با توجه به اینکه بر اساس قوانین جدیدْ شورای هر روستای با کمتر از۱۵۰۰ نفر جمعیت سه عضو اصلی و پنج عضو جانشین دارد و روستاییان در حدود ٢٨ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، بیشتر اعضای شوراها در روستاهای کشورند.
چنان که گفتیم، هر چه شهرها کم‌جمعیت‌تر باشد، شوراهای آن‌ها کمتر به جریان‌های سیاسی وابسته است و، در روستاها یا شهرهای بسیار کوچک، این انتخابات تقریباً ربطی به جناح‌بندی‌های سیاسی درون حکومتى ندارد. بنابراین می‌توان گفت که وجود نهاد شورا در روستاها و شهرهای کوچک می‌تواند به ارتقای فرهنگ دموکراسی کمک کند و تاحدی، هر چند ناکافی، به توزیع قدرت در این واحدهای کم‌جمعیت یاری رساند.
طبیعی است که اکثر نامزدهای شوراهای روستاها و شهرهای کوچک فارغ‌التحصیل دانشگاه نیستند. بر اساس آمار وزارت کشور، ۵۵ درصد اعضای کنونی شوراهای شهر و روستا حتی مدرک دبستان نیز ندارند و نزدیک به ۷۰ درصد از اعضای کنونی شوراهای شهر و روستا فاقد مدرک دیپلم دبیرستان‌اند. البته از این حیث، وضع در شهرهای متوسط و بزرگ بسیار متفاوت است.
مسئله‌ی اصلی در انتخابات شوراهای شهر و روستا در روستاها و شهرهای کوچک، علاوه بر چگونگی مدیریت مسائل روستایی و شهری، رقابت‌های خانوادگی و خویشاوندی است. در برخی از شهرهای ایران نیز، که در آن‌ها اقوام مختلف ایرانی زندگی می‌کنند، انتخابات شوراها تبدیل به رقابت ناسالم قومی می‌شود و روحیه‌ی همکاری ملی و دموکراتیک در این شهرها را تضعیف می‌کند.
با این همه، در اکثر روستاها و شهرهای کشور، این انتخابات در مردم نوعی حس شرکت در اداره‌ی امور و تعیین سرنوشت ایجاد می‌کند و برای تقویت روح شهروندی مفید است. طبیعتاً، در چنین شرایطی، تحریم انتخابات شوراها در روستاها و شهرهای کوچک به هیچ وجه موضوعیت ندارد و میلیون‌ها ایرانی، فارغ از هر گونه گرایش سیاسی، در آن شرکت خواهند کرد.
وضع شهرهای بزرگ البته متفاوت است. هرچند که در شهرهای بزرگ نیز، انتخابات شوراهای شهر تفاوت‌هایی با انتخابات ریاست‌جمهوری دارد. یکی از این تفاوت‌ها در نهادی است که صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کند. در انتخابات شوراها، شورای نگهبان دخالتی ندارد. در دور اول و دوم شوراها وزارت کشور و پس از آن مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهاست. از همین رو، در دوره‌هایی ممکن است شاهد حضور برخی از شخصیت‌های منتقدِ میانه‌رو در میان نامزدهای شوراهای شهر باشیم؛ مثلاً، در دومین دوره‌ی انتخابات شوراهای شهر، که در اسفند ۱۳۸۱ برگزار شد، نامزدهایی از جریان معتدل مذهبی، مانند نهضت آزادی و ملی‌ـ‌مذهبی‌ها، حضور داشتند.
در همه‌ی کشورهای دموکراتیک جهان، انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ همیشه مهم است و همه‌ی جریان‌های سیاسی کشور در آن شرکتی فعال دارند؛ اما در ایران نیروهای سیاسی منتقد حق حضور در این انتخابات را ندارند. با این حال، با توجه به منابع مالی عظیم شهرداری تهران و نیاز مبرم مردم شهر بزرگی مانند تهران به شهرداری معقول که در رفع مشکلات بزرگی مانند کمبود فضاهای سبز و فضاهای فرهنگی و آلودگی هوا و فروش تراکم بکوشد، شورای شهری با حضور احتمالى برخى از فعالان سیاسى و مدنى که فرهنگ و سبک زندگی‌شان کاملاً متفاوت با اسلام‌گرایان حاکم است و هیچ وابستگى به جناحهاى حکومتى نداشته باشند، می‌تواند برای زندگی روزمره‌ی مردم مفید واقع شود. بودجه‌ی معاونت اجتماعی‌ـ‌فرهنگی شهرداری تهران هزار و چهارصد میلیارد تومان و بودجه‌ی سازمان فرهنگی‌ـ‌هنری شهرداری تهران به‌تنهایی یکصد و پنجاه میلیارد تومان است و بخش مهمی از این بودجه هزینه‌ی تبلیغات نیروهای سرکوبگر و تندرو و تبلیغات مذهبی‌ـ‌ایدئولوژیک می‌شود، مثلاً هزینه‌ی هنگفت بیلبوردهای ضدآمریکایی را این سازمان پرداخته است. از این رو، قرار گرفتن این بودجه در دستان شورای شهری که با اسلام‌گرایی حاکم زاویه داشته باشد می‌تواند به زندگی شهری در تهران نشاط بخشد.
به طور خلاصه، نیروهای اپوزیسون نمی‌توانند در انتخابات شوراهای شهر و روستا شرکت و نامزد معرفی کنند؛ اما تحریم این انتخابات در روستاها و شهرهای کوچک با واقعیت سازگار نیست و بازتاب درخوری در جامعه نخواهد یافت. به عبارت دیگر، هر قدر که انتخابات شوراهای شهر و روستا کمتر به جناح‌بندی‌های سیاسی در جمهوری اسلامی وابسته باشد، همان قدر تحریم آن موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
انتخابات ریاست‌جمهوری
وضع انتخابات ریاست‌جمهوری کاملاً متفاوت است. در این انتخابات، شخص ولی فقیه، خلیفه‌ی شیعی، از طریق شورای نگهبان چند نفر را برای نامزدی تعیین می‌کند؛ هر چند که همین انتخابات نیز گاهی آلوده به تقلب‌های بسیار گسترده است و آخرین تقلب بزرگ انتخاباتی را رئیس‌جمهور کنونی در زدوبند با رهبری نظام انجام داد و احمد جنتی را وارد مجلس خبرگان کرد. انتخابات ریاست‌جمهوری را حتی نمی‌توان رقابتی درون‌حکومتی نامید؛ چرا که حتی شخصیت‌های برجسته‌ی حکومتی، از جمله رئیس‌جمهوران پیشین نظام، بدون اجازه‌ی ولی فقیه حق نامزد شدن در آن را ندارند.
عده‌ای انتخابات ریاست‌جمهوری را انتخاب میان بد و بدتر می‌نامند و، متأسفانه، این انتخاب میان بد و بدتر پیوسته باعث بدتر شدن وضع سیاسی کشور شده است. ولی فقیه همیشه می‌تواند فرد بدتری را برای انتخابات نامزد کند و همیشه در میان نامزدها فرد بدتری وجود دارد.
اگر به انتخاب میان بد و بدتر در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و مجلس خبرگان ۹۴ نگاه کنیم، دستاورد ویژه‌ای نمی‌بینیم. عده‌ای دستاورد انتخابات ۹۲ را برجام می‌دانند؛ اما واقعیت این است که هر کسی به جای روحانی رئیس‌جمهور می‌شد مسئله‌ی هسته‌ای حل می‌شد. البته اگر مردم به روحانی رأی نمی‌دادند، خامنه‌ای مجبور می‌شد شخصاً مسئولیت عقب‌نشینی در این مسئله را بر عهده بگیرد.
گذشته از این، انتخاب میان بد و بدتر باعث شده است که دیگر در پی بررسی برنامه‌های نامزدها و حتی بررسی کارنامه‌ی رئیس‌جمهور وقت هم نباشیم؛ یعنی دیگر مسئله این نیست که روحانی در دوره‌ی بعد چه خواهد کرد، بلکه مسئله این است که رئیسی و قالیباف رئیس‌جمهور نشوند. در چنین وضعی، دیگر حسن روحانی هم نیازی نمی‌بیند که مطالبات مردم را پیگیری کند. بنابراین چرخه‌ی معیوب انتخاب میان بد و بدتر پیوسته منجر به بدتر شدن وضع کشور شده است. برای درک این نکته کافی است که وضع کنونی ایران را با وضع ایران در بیست سال پیش مقایسه کنیم.
گروهی مدعی‌اند که انتخاب میان بد و بدتر بخشی از پروژه‌ی دموکراتیزاسیون در ایران است؛ اما واقعیت این است که این مدعیان هیچ پروژه‌ای برای دموکراتیزاسیون ندارند. آنان عمداً یا سهواً به یک مسئله‌ی مهم اشاره نمی‌کنند: در ساختار کنونی جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور قادر به اصلاحات اساسی در هیچ زمینه‌ای نیست و نمی‌تواند به مطالبات مردم پاسخ دهد و به‌راستی فقط تدارکاتچی است؛ همان طور که حسن روحانی چنین بوده است. محبوبیت حسن روحانی در این چهار سال کاهش زیادی داشته است و ،حتی اگر بار دیگر به ریاست‌جمهوری برگزیده شود، مردم در سال‌های آینده باز هم از او و اصلاحات ناامیدتر خواهند شد.این به‌اصطلاح «پروژه‌ی دموکراتیزاسیون» را در واقع باید پروژه‌ی «مستأصل‌سازی» یا پروژه‌ی «برآمده از استیصال» نامید؛ چنان که دولت تدبیر و امید بدل به دولت انفعال و ناامیدی شده است.
یکی دیگر از تبعات فاجعه‌بار انتخاب میان بد و بدتر یا به‌اصطلاح «پروژه‌ی دموکراتیزاسیون» کنار گذاشتن همه‌ی اصول اخلاقی و سیاسی و سقوط اخلاقی جامعه است. پیش از آنکه برای انتخاب نشدن مثلث جیم توصیه شود به افرادی مانند دری نجف‌آبادی و ری‌شهری رأی بدهید، باید همه‌ی اصول اخلاقی و سیاسی را کنار گذاشت. بدون پای‌بندی به این اصول گذر از استبداد ناممکن است و قوّت و برتری مخالفان استبداد دینی و غیردینی همانا در پای‌بندی به این اصول است. به همین سبب است که اکنون فردی مانند رئیسی می‌تواند نامزد ریاست‌جمهوری شود، بدون آنکه جریان «اصلاح‌طلب» بتواند اعتراضی جدی بکند.
نظریه‌پردازان انتخاب میان بد و بدتر یا پروژه‌ی اصلاح‌طلبی مدعی بودند که می‌خواهند با اصلاحات حکومت را به مردم نزدیک کنند؛ اما در عمل عکس آن روی داده است: با تقلیل پیوسته‌ی مطالبات مردم آنان را به استبداد دینی نزدیک‌تر کرده‌اند و خود به‌دست حکومت اصلاح شده‌اند.
دموکراسى در ایران از دل یک جنبش اجتماعى بیرون می‌آید. مسئله ما ایرانیان انتخابات ریاست‌جمهورى نیست، بلکه جنبش اجتماعى است. هر که بتواند با حضور در انتخابات، جنبش اجتماعى را در راستاى حقوق شهروندى فعال کند، باید از او دفاع کرد؛ و به عکس، به هیچ وجه نباید از کسى حمایت کرد که، در توهم استفاده از ابزار قانونى، جنبش اجتماعى را به هیچ می‌انگارد.
نتیجه آنکه در غیاب جنبشی ملیْ ایرانِ چهار سال دیگر، چه با قالیباف و رئیسی و چه با روحانی، تفاوت چندانی با امروز نخواهد داشت: استبداد دینی همچنان حاکم خواهد بود.