ملی ـ مذهبی ها و شالوده ریزی رانت خواری در اقتصاد ایران

پرسش نشریه میهن در مورد توسعه را می توان از دودیدگاه «ببایدی» و «نبایدی» بررسید. دیدگاه نخست بدین می پردازد که چه می بایستی کرد تا اقتصاد در کشور شکوفا شود و دومی بدین که چه نباید کرد تا کشوری از رکود و فروپاشی اقتصادی بپاید.

این نوشته به دیدگاه دوم می پردازد: چه نمی بایستی انجام می گرفت و شوربختانه انجام گرفت و نخستین خشت اقتصاد پسا انقلابی را کج نهاد. ای بسا که معماران این خشت کج،  نیت خیر داشتند، چنان چه بسیاری از ایشان کم کم فرنشینی در نظام نوخاسته اسلامی را از دست دادند و در برابر استبداد فزاینده ایستادند و به همین دلیل به بند و زنجیر کشیده شدند. اما هم چنان که مثلی فرنگی می گوید، جاده جهنم را با نیت خیر کوبیده اند. جاده جهنمی اقتصاد رانت خواری در ایران نیز نیت خیر کسانی کوبیده شد که امروز به اسم ملی ـ مذهبی نامورند.

آهنگ این نوشته ستیزه گری با جریان ملی ـ مذهبی نیست. بسیاری از پایوران این حلقه، کوشندگان آزادی خواهی بوده و هستند و از همین رو در شمار الهام بخشان و دوستان نگارنده بوده و هستند. آهنگ این نوشته، نشان داد و بلکه ستیز با تفکری است که پیآمدی جز رانت خواری و فساد و گسترش نداری نمی تواند داشت. حالا چه این تفکر در جان نیک خواهان باشد، چه در روان خودخواهان. این تفکر را می بایستی از میان آزادی خواهان برچید. جز این دموکراسی در سپهر سیاسی و توسعه در سپهر اقتصادی پا نخواهند گرفت.

پس از این پیش درآمد، بپردازیم به داستان گشودن جاده جهنمی اقتصاد رانت خواری به دست ملی ـ مذهبی ها در ایران. زبده سخن این که شالوده اقتصاد رانت خواری در نظام اسلامی، در همان نخستین سال، بلکه در نخستین ماه های پس از انقلاب ریخته شد. در کنار آیت الله خمینی رهبر و بنیانگذار نظام اسلامی، که شیرازه امور را در دست داشت، شورای انقلاب نیز از مهم ترین مرکز های قدرت در ایران انقلاب زده آن روزگار بود. چه این شورا، بدون در نظرداشت بنیاد بازار، رقابت آزاد و کارآفرینی، کسب و کار و کارخانه ها را از دارندگان حقیقی گرفت و به نهاد هایی داد که خود می خواست. نهادهایی و در پی آن، افرادی به بنگاه ها و کارخانه های تولیدی دست یافتند که اداره و راهکار ثروت زایی از آن ها را نمی دانستند. به همین دلیل، همه آن بنگاه ها که پشتوانه پویایی اقتصاد ملی بودند از میان رفتند. سهم شورای انقلاب در برپاداشت اقتصاد رانت خواری را نمی توان نادیده گرفت.

ما در این نوشته،  نخست شورای انقلاب را می شناسانیم. سپس نقش این شورا را در مصادره کسب و کار کارآفرینان و دولتی کردن اقتصاد ملی شرح می دهیم. رانت خواری در نظام اسلامی از همین جا پا گرفت.

شورای انقلاب.شورای انقلاب در نیمه دوم دی ماه سال ۱۳۵۷ و چند روز قبل از خروج شاه از ایران با فرمان آیت‌الله خمینی تشکیل شد. هسته اولیه این شورا از آیت الله مطهری، آیت الله مرتضی مطهری آیت الله مطهری محمد بهشتی، آیت الله موسوی اردبیلی، حجت الاسلام علی اکبررفسنجانی، حجت الاسلاممحمد جواد باهنر و دیگر تشکیل شد. در آغاز، شورای انقلاب تنها نقش قانون‌گذاری داشت، ولی پس از استعفای دولت موقت در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عهده دار امور اجرایی نیز شد. ماموریت شورای انقلاب پس از ۱۸ ماه در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ با افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی پایان یافت.

ملی – مذهبی هایی که در شورای انقلاب در اکثریت بودند، اگر هم در سپهر سیاست اختلاف هایی داشتند، در دولتی کردن اقتصاد هم رای بودند. افزون بر باور به اقتصاد دولتی، برای آنکه فضای سیاسی آن دوران را از چپ ها بگیرند، در مصادره گسترده بخش خصوصی و دولتی کردن اقتصاد سنگ تمام گذاشتند.

مصادره های انقلابی، به جامعه مدنی اقتصادی ایران آسیب فراوان و بلکه آن را از میان بردند. مصوبه های بزرگ و کوچک انقلابی و به ویژه قانون اساسی نیز با فرادستی دولت در اقتصاد آن را نهادینه کردند. 

مصادره های انقلابی

شورای انقلاب با تصویب قانون “حفاظت و توسعه صنایع ایران” در تیر ماه سال 1358نخستین تیرِ کاری را به کارآفرینی و بخش خصوصی اقتصاد ایران زد. بر پایه این قانون صنایع کشور در چهار بند دسته بندی می شدند:

بند الف: صنایعی همچون اسلحه سازی، فولاد، پتروشیمی، اتومبیل که حتما می بایستی در دست دولت باشند ؛

بند ب: بنگاه و دارایی کارآفرینانی که با رژیم پیشین همکاری داشتند، همه به تملک دولت درمی آیند؛

بند ج: صنایعی که مشکل مالی یا مدیریتی داشتند؛

بند د: که شامل موارد بالا نمی شدند و هیچ اشکالی نداشتند.

بر پایه همین قانون، کمیته ای تشکیل شد برای تهیه و انتشار بنگاه ها و کارخانه هایی که می بایستی مصادره می شدند و در اختیار دولت انقلابی قرار می گرفتند. دکتر صدر حاج سید جوادی (وزیر بازرگانی)، علی اکبر معین فر (وزیر نفت)، محمود احمدزاده (وزیر صنایع)، مهندس مصطفی کتیرایی (وزیر مسکن  و شهرسازی)، مهندس عزت الله سحابی و نیز میرمصطفی عالی نسب (شورای  انقلاب) در شمار عضوهای این کمیته بودند. چندی بعد «برادران لدوی» و «دکتر رکن‌الدین سادات‌تهرانی» هم به  این فهرست افزوده شدند و شمار نفرهای این فهرست شد 53. شورای انقلاب نه تنها بنگاه های بزرگ را مصادره کرد، بلکه مدیریت بسیاری از آن ها را از کارشناس ها گرفت و به متعهدها سپرد.

البته مصادره ها از 53 نفر فراتر رفت. هر چه بود مصادره دارایی و بنگاه های کارآفرینان نشان از دشمنی نظام اسلامی با استقلال بخش خصوصی در اقتصاد و بلکه تمامی جامعه مدنی داشت. چنان چه قانون اساسی هم تصمیم نادرست شورا را به رسمیت شناخت و عملا بخش خصوصی را به دنبالچه بخش دولتی و تعاونی تبدیل کرد. برپایه  اصل 44 قانون اسلامی جمهوری اسلامی، دولت همه کاره اقتصاد در کشور است. پس از دولت نوبت بخش تعاونی است. بخش خصوصی هم تنها عهده کسب و کاری می شود که مکمل فعالیت های بخش های دولتی و تعاونی باشد.

چنان چه مالکیت عمومی دراختیاردولت دربرگیرنده تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری،  بیمه،تأمین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه  و راه‌آهن  و مانند این هاست.

مصادره ها به جای خود، در تیر ماه 1359، شورای انقلاب به ابتکار مهندس سحابی بازرگانی خارجی را هم دولتی کرد. بدین ترتیب که واردات را به ده رشته تقسیم (کالاهای شیمیایی، آهن و فولاد، علوفه و کشاورزی …) و برای هر یک، وزارتخانه سرپرست و مرکز تهیه و توزیع کالا و هیئت مدیره تعیین کرد. این مراکز کالا را با ارز دولتی وارد می کردند، سود خود را روی آن می کشیدند و تحویل تاجران بزرگ و بزرگان بازار می دادند. این ها هم کالاها را در بازار به قیمت بازار می فروختند.

مصادره ها و بازرگانی دولتی کم بود که دولت مهندس بازرگان بانک ها را هم “ملی” کرد. کوتاه سخن این که اقتصاد کشور با سه قانون ملی شدن بانک ها، قانون حفاظت و قانون ملی شدن تجارت خارجی دولتی شد. گویا قرار بود با دولتی کردن اقتصاد، کشور را به مرحله خودکفایی برسد و از وابستگی برهد (قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 43).

پس از شورای انقلاب و با روی کار آمدن دولت میرحسین موسوی، بن مایه اقتصاد دولتی دگر نگشت. درجای خود بدین بحث باز خواهیم گشت.

از 53 نفر تا 53 نفر

در تاریخ همروزگار ایران، 53 نفر یادآور دستگیری و به بند کشیدن (۱۳۱۶ خورشیدی) کسانی است که در دوره رضا شاه، گرد تقی ارانی ادبیات مارکسیستی می خواندند و نشریه دنیا را منتشر می کردند. بسیاری از ایشان پس از فروپاشی حکومت رضاشاه پهلوی، هسته مرکزی حزب توده را تشکیل دادند. این نخستین گروه 53 نفر بود که قربانی استبداد سیاسی شد.

دومین گروه 53 نفر اما، برآمده از کارآفرینان بود و قربانی استبداد اقتصادی حکومت اسلامی شد. هم چنان که شرحش رفت شورای انقلاب همه دارایی این کارآفرینان را مصادره  و به نهادهای حکومتی واگذار کرد. حکومت هم رتق و فتق آن ها را به حلقه های خودی انقلاب و به ویژه به بازاری های هموند انقلاب، هم چون اعضای جمعیت موتلفه واگذاشت.

گروه 53 نفر کارآفرین یک دست نبودند و بلکه می توان سه دسته را در میان ایشان تمیز داد. کسانی که در ازای خدمات سیاسی به نظام پیشین به امتیازهای اختصاصی دست یافته بودند، کسانی که با دستگاه حاکم نظام پیشین رابطه داشتند، اما دست نشانده نبودند و سرانجام کسانی که ارتباطی با دستگاه حاکم نداشتند، هر چند که ممکن است بنابر ضرورت دیدار و رفت آمدی داشته باشند. در میان ایشان حتی می توان کسانی را یافت که گفته و ناگفته از یاران انقلاب بودند.

امتیازداران وابسته به نظام شاهنشاهی.در نظام پیش از انقلاب اسلامی، کسانی نه از راه کارآفرینی و رقابت آزاد، بلکه به دلیل خدمتگزاری به نظام پیشین به امتیاز های اقتصادی بزرگی، دست یافته بودند و ثروتمند شده بودند. مهدی میر اشرافی و برادران رشیدیان از نامورترین ایشان اند.

مهدی میراشرافی افسر ارتش بود، اما پس از اشغال ایران توسط قوای متفقین از ارتش استعفا داد و به روزنامه نگاری پرداخت. نخست روزنامه جنگ و سپس روزنامه آتش را انتشار داد. در مجلس هفدهم به عنوان نماینده مشکین‌شهر به مجلس راه یافت و در دوره نهضت ملی شدن نفت علیه مصدق بسیار نوشت. پس از کودتا، میراشرافی بار دیگر در دوره‌های نوزدهم و بیستم به مجلس راه یافت. گویا به پاسداشت خدمات اش برای کودتای 1332بود که بخشی از سهام کارخانه ریسندگی “تاج اصفهان” را بدو داد. او توانست بقیه سهام را هم در سال 1338 بخرد و مدیریت کارخانه را در دست گیرد. اما کارخانه در سال 1349 گرفتار بحران مالی شد و سال بعد، هیات حمایت از صنایع از سوی بانک ملی مالکیت کارخانه را از او گرفت. پس از انقلاب، دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان او و پسرش کیوان را محکوم به اعدام کرد.

اسدالله رشیدیان و برادرانش هم در کودتای 28 مرداد نقش مهمی بازی کردند و همین درهای امتیازهای اقتصادی بسیاری را بر ایشان گشود. هم چون پشتیبانی بانک مرکزی از ایشان برای تهیه سرمایه مورد نیاز تأسیس بانک تعاونی و توسعه. برادران رشیدیان فعالیت‌های اقتصادی خود را با تأسیس شرکت بیمه‌ای گسترش دادند. اسدالله رشیدیان دلال اسلحه میان ایران و آمریکا نیز بود. وی پیش از پیروزی انقلاب، سرمایه خود را از کشور خارج کرد و به انگلستان رفت. او در اوایل دهه 60 در سن60 سالگی درگذشت.

با احتیاط بسیار، کسان دیگری چون مهدی بوشهری، عبدالمجید اعلم، سعید هدایت یا منصور یاسینی را نیز می توان در این دسته جا داد ـ البته با کارنامه ای بارها سبک تر از میراشرافی و رشیدیان.

مهدی بوشهری، از خانواده ای بازرگان بود و جشنواره‌های هنری برگزار می کرد. پس از ازدواج با اشرف پهلوی، خواهر شاه، به تدریج سهامدار شرکت‌های بسیاری شد چون شرکت‌ سولز ایران، شرکت پلیران، شرکت پخش نوار و صفحه اپریل، شرکت واردات شیشه و لوازم برقی تکنیساز، شرکت خدمات سینمایی و فیلم‌برداری، شرکت گسترش صنایع سینمایی ایران، شرکت ایرساکو، شرکت آب‌های معدنی دماوند، شرکت صنایع ساختمانی ثزا، شرکت امک چالوس و شرکت لبنیات پاستوریزه پاک. بوشهری واسطه خرید چند راکتور اتمی از فرانسه برای نیروگاه‌های ایران هم بود.

عبدالمجید اعلم، دوست اسدالله علم و نزدیک به محمدرضا شاه، شناخته شده ترین پیمانکار پروژه‌های بزرگ عمرانی در سال‌های 1347 تا 1357 بود ـ  به ویژه در زمینه‌های سدسازی، آبیاری و لوله‌کشی. سهامدار کارخانه‌های «سیمان تهران» و «قند کرمانشاه» نیز بود و نیز متهم بود به احتکار سیمان.

سعید هدایت، زاده 1297 خورشیدی و دانش آموخته مهندسی راه و ساختمان، هم به شغل آزاد روی آورد و هم به سیاست. وی در سال 1335 در دوره نوزدهم قانونگذاری به نمایندگی از شهرستان زنجان و در دوره بعد به نمایندگی از تهران به مجلس شورای ملی رفت. افزون بر این ها، وی قائم‌مقام دبیر کل حزب مردم بود.

 منصور یاسینی در سال 1310 در تهران به دنیا آمد . پیش ازپایان دبیرستان آغاز به کار کرد و به تولید شیشه و پارچه و واردات ماشین‌آلات روی آورد و کم کم مدیر عامل و رئیس هیات‌مدیره کارخانه های ممتاز، عضو هیات‌مدیره و سهامدار شرکت‌های آبگینه، تولی‌پلاس و پارس شیشه و عضو هیات ‌مدیره بانک شهریار شد. یاسینی در سال 1354 در دوره بیست و چهارم به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شورای ملی شد. او در مدت نمایندگی مجلس به اتهام احتکار و تخلف از مقررات قانون نظام صنفی و ارتکاب اعمالی از جمله احتکار شیشه و گرانفروشی، مورد تعقیب قضایی قرار گرفت و در سال 1357 مصونیت پارلمانی او سلب شد.

کارآفرینان سیاسی نظام شاهنشاهی. برخی از کارآفرینان بزرگ ایران پیش از انقلاب پیشینه سیاسی و رفت و آمد با حکومت را داشتند، اما سرسپرده نبودند و امتیاز ویژه ای از حاکمیت دریافت نکردند. حتی برخی از ایشان زیر فشار دربار هم بودند. از این شمارند ابتهاج ها و نمازی ها و فرمانفرماییان ها که از خانواده های بزرگ ایرانی بودند.

ابوالحسن ابتهاج از خود بود و وجودی داشت و پیش از آن که نخستین رئیس سازمان برنامه و بودجه در ایران شود (پس از کودتای 28 مرداد 1332)، معاون بانک شاهنشاهی (از سال 1299)، مدیرعامل بانک ملی (از سال 1321)، دیپلمات در سفارت ایران در فرانسه (از سال 1329)، مشاور رئیس و مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول بود. وی در سال 1338 از سازمان برنامه و بودجه و نیز کار دولتی کناره گرفت و در دوران نخست‌وزیری امینی، به جرم فساد مالی هشت ‌ماه زندان شد. پس از آزادی با وثیقه، بانک خصوصی ایرانیان و شرکت بیمه بین‌المللی ایران- آمریکا را به همراه همسرش، آذر صنیع، دندانپزشک دانش آموخته دانشگاه تهران، تاسیس کرد.

آذر ابتهاج، همسر ابوالحسن،نه تنها سهامدار، بلکه نخستین زنی بود که مدیر بانک ـ ایرانیان ـ شد. ویکلوب‏ بولینگ ونک را نیز داشت. پیش از انقلاب، زن و شوهر ۲۵ درصد سهام بانک ایرانیان را به سیتی‌بانک آمریکا فروختند و باقی‌مانده سهام را هم در سال ۱۳۵۶ به هژبر یزدانی واگذار کردند و در همان سال از ایران رفتند. ابوالحسن ابتهاج در اسفند 1377 در لندن درگذشت.

ابتهاج دیگر، خسرو، فرزند احمدعلی، از بلندپایگان سیمان شمال، سیمان دماوند، ایرانیت، بیرفارب و شرکت ساختمان‌های کشور بود.  خود خسرو در سازمان برنامه و بودجه یگانه مسئول گفتگو با شرکت‌های خارجی برای به دست آوردن فنآورهای برنامه فضایی بود. و به دلیل وجود سوءتفاهماتی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی، به او پیشنهاد شد استعفایش را تسلیم نماید، ابتهاج چنین نکرد و در نتیجه از خدمت برکنار شد. او پس از آن وارد بخش خصوصی وشرکت گوردون وینکلر شد.

خداداد فرمانفرماییان با دکترای اقتصاد از آمریکا به ایران بازگشت و درسازمان برنامه مشغول به کار شد تا رئیس این سازمان شد. ابتهاج و وی دربرآمد برنامه‌ریزی در ایران نقشی بسزا داشتند. او در دوران نخست‌وزیری هویدا، به علت اختلافات با او، استعفا داد. خداداد فرمانفرماییان مدتی نیز رئیس بانک مرکزی بود. اما افزون بر کار دولتی، مدیر عامل شرکت سهامی فرش و شرکت سهامی نفت پارس، مدیر شرکت سهامی لامپ پارس، عضو هیأت مدیره بانک صنعت معدن، هیأت مدیره شرکت سهامی لامپ ایران و پیمانکار سازمان برنامه نیز بود.

از  شمار بزرگان خاندان نمازی، دو  برادر، محمد حسن (مرگ در 1310) و محمد حسین (مرگ در 1326) دربنگاه های بزرگی چون بانک «هنگ کنک» شانگهای، بانک «شاهنشاهی انگلیس و ایران» و کمپانی کشتیرانی «شبه جزیره و شرق» سرمایه‌گذاری کرده بودند. نسل بعدی هم کسب و کار پدران را ادامه دادند و هم به سیاست پرداختند. محمد فرزند محمد حسن، پس از سال‌ها زندگی و کار در آمریکا، در کابینه زاهدی مشاور وزیر شد. مهدی فرزند محمد حسین تا دوره چهاردهم نماینده مجلس شورای ملی بود و نماینده مجلس سنا هم شد و نمایندگی شرکت «بیوک» و صادرات کتیرا به اروپا و آمریکا را نیز در اختیار داشت. او در سال 1351 درگذشت.

در این گروه از کارآفرینان، که با دستگاه حکومت شاهنشاهی در ارتباط بودند و اما سرسپرده آن نبودند، از خانواده رضایی ها، خانواده تجارت پیشه سبزوار، و به ویژه دو برادر علی و محمود هم می توان نام برد. هر دو از سبزوار به مجلس شواری ملی پیش از انقلاب رفتند. علی در دوره هفتم سناتور مجلس سنا و اتاق بازرگانی تهران هم شد. دو برادر شرکت نورد اهواز را بنیان گذارند و سپس آن را به گروه صنعتی شهریار گسترش دادند که بزرگ ترین واحد صنایع فلزی ایران (نورد شاهین، نورد شهداد، نورد شاهرخ، مجتمع صنایع فلزی خوزستان و کارخانه شهباز) در خوزستان بود. افزون بر این، علی بانک شهریار را تاسیس کرد و محمود سهامدار معدن مس سرچشمه و مدیر شرکت معادن فاریاب شد.

علی‌نقی عالیخانی، از سرآمدان اقتصاد ایران بود. وی دکترای حقوق خود را از دانشگاه پاریس گرفت و پس از بازگشت به کشور، در نخست‌وزیری و شرکت نفت و وزارت بازرگانی و صنایع و معادن (در سی سالگی) و اتاق بازرگانی کار کرد و سرانجام در سال 1341 و در دولت اسدالله علم، نخستین وزیر  اموراقتصادی و دارایی ایران شد و در این مقام به مدت 8 سال کارهای ارزنده ای کرد چون خصوصی کردن کارخانه های دولتی پس از وزارت، وی دوسال رئیس دانشگاه تهران و مدتی نیز مدیر بنیاد پهلوی بود. عالیخانی پس از کناره‌گیری از کارهای دولتی به بخش خصوصی بازگشت و سهام‌دار نورد اصفهان و آجرنسوز شد.

مراد اریه، یهودی زاده کاشانی (1277) چهار دوره نماینده کلیمیان در مجلس شورای ملی پیش از انقلاب بود. از تجارت  پارچه و منسوجات آغازید و در سال 1340 نخستین مجتمع بزرگی را برپا نهاد که کارخانه های سرامیک‌سازی و کاشی‌سازی ایرانا، پلاستیک‌سازی، ملامین‌سازی تهران، واحد تولیدی پتو پرنیان، بستنی‌سازی الدرادو و نیز چندین واحد دیگر را در برداشت. پس از انقلاب به نیویورک رفت و در همان جا درگذشت (1372).

عنایت بهبهانی، متولد اهواز در سال 1306،  آخرین رئیس اتاق بازرگانی پیش از انقلاب اسلامی بود. پس از گذراندن دبیرستان البرز به آمریکا رفت و مهندسی ماشین‌آلات کشاورزی و مهندسی مکانیک خواند. پس از بازگشت در واحدهای صنعتی پدرش کار کرد و در تاسیس شرکت صنعتی جنرال شرکت داشت و 18 سال عضو هیات‌مدیره این شرکت بود. نایب رئیس انجمن شهر تهران، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، عضو در حزب ایران نوین از سال 1345، نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی در دوره‌های 23 و 24 و رئیس اتاق ایران از سال 1353 تا  انقلاب. او تا سال 1361 در ایران ماند و در سال 1389 در کانادا درگذشت.

علی‌اصغر پیروی در سال‌های 1329-1328 عضو تیم ملی دو و میدانی ایران در المپیک هلسینکی بود و در سال 1354 دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران شد. پیروی سهامدار و مدیر شرکت ایران باریم بود که در تجارت سولفات باریم فعالیت داشت و شاهزاده شهرام پهلوی در آن سهامدار بود.

طاهر ضیایی با دکترای زمین شناسی از دانشگاه وین به کشور بازگشت و استاد شد و اما کم کم وارد دستگاه حکومتی و معاون جعفر شریف امامی در سازمان برنامه و بودجه شد و نیز وزیر صنایع و معادن در کابینه شریف امامی و اسدالله علم، سناتور در چند دوره و سرانجام رئیس اتاق صنایع و معادن و بازرگانى.طاهر ضیایی در اقتصاد هم وزنه ای بود، چنانچه هم سهام‌دار شرکت سیمان فارس و خوزستان بود و هم  مدیرعامل بانک اصناف. وی کمی پیش از پیروزی انقلاب به آمریکا رفت.

عبدالحمید قدیمی نوایی از جوانان وابسته به حزب توده بود. سپس در دانشگاه «برکلی» کالیفرنیای آمریکا مهندسی ساختمان خواند و به ایران باز آمد. پس از بازگشت، شرکت مهندسی ساختمان ملی را تأسیس کرد و کاخ شمس و کاخ نوشهر را ساخت.

کارآفرینان مستقل. این درست که شماری از سرآمدان اقتصادی پیش از انقلاب، هم چنان که شرح اش رفت، درپی وابستگی به رژیم شاهنشاهی به امتیازهای کلان اقتصادی دست یافته بودند.اما بیشتر ایشان کمابیش از هیچ آغازیده بودند، نوآور و کارآفرین بودند، بی چشم داشت نیکوکاری می کردند و از نظام سیاسی پیشین جدا بودند و حتی چند نفری از ایشان دل در گرو انقلاب هم داشتند. چنانچه مثلا حاج‌علی طرخانی که به همراه برادرش تقی از بازاری‌های سرشناس و دست اندر کاران بزرگ تولید روغن نباتی و قند و شکر در کشور،هوادار انقلاب بود و حتی به دستور آیت الله خمینی، مسئول رسیدگی به اموال دیگران شد. اما نام وی در سیاهه کسانی قرار گرفت که باید اموال شان مصادره می‌شد. گویا حتی آیت الله بهشتی هم برای بازپس گیری اموال حاج طرخانی تلاش کرد و کارش بی نتیجه ماند.این چنین بود که حاج طرخانی رنجیده از امور حکومتی کناره گرفت. دیگرهم از او خبری نشد تا سال 1385 که درگذشت.

حاج‌برخوردار هم کارآفرین دیگری بود که پس پیروزی انقلاب از انگلستان به ایران بازگشت و حتی مدتی کوتاه عضو هیات‌مدیره کشتیرانی شد. اما دارایی های او هم مصادره شد. در سال 1373 دادگاه حکم به بازگرداندن مقداری از زمین‌های موروثی‌اش کرد و یک سال بعد حکم استرداد منزل شخصی‌اش صادر شد. حاج‌محمد تقی در سال 1374 سکته خفیفی کرد و دچار فراموشی شد. سرانجام در سال 1378 با سکته دوم به بیماری آلزایمر مبتلا شد.

هم چنان که آمد، بیشتر این کارآفرینان خودساخته از خانواده های فرودست می آمدند.محسن آزمایش که سرانجام یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولیدی در کشور را به راه انداخت. به دلیل فقر نتوانسته بود بیش از چهار کلاس به مدرسه رود.

گذشته از خودساختگی، بسیاری از این کارآفرینان برای نخستین بار پایه گذار صنایعی نو در کشور شدند. همچون حاج محمدتقی برخوردار که پدر صنایع خانگی ایران ومحمود خیامی که پدر صنعت اتومبیل ایران نام گرفتند. یا برادران ضیایی ها هم به صنعت فولاد ایران توان تازه ای دادند.

کارآفرینان سطح اشتغال در کشور را نیز بالا برده بودند. در کارخانه های محمدتقی برخوردار  بیش از ۲۰۰۰۰ تن کار می‌کردند. لاجوردی‌ها بیش از 80 شرکت و کارخانه در نقاط مختلف کشور از جمله تهران، کاشان، بهشهر، کرمانشاه، قزوین، مشهد، گنبد کاووس، گرگان، نکا، اراک، خرمشهر، نوشهر و حومه محمودآباد تاسیس کردند. در این شرکت‌ها که عمدتاً در چارچوب گروه صنعتی بهشهر بود تا سال 1357 بیش از 15 هزار مهندس، کارشناس، مدیر، کارمند و کارگر مشغول به کار بودند.

کارآفرینان مستقل در مدیریت سازمان و کارکنان خود هم بسیار نوآور بودند. چنان چه لاجوردی ها پس از شرکت نفت ایران، نخستین بنگاهی بودند که پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و حسابداری را با فنآوری کامپیوتری پردازش می کردند. لاجوردی‌ها نخستین شرکت خصوصی بودند که بیمه درمانی را برای کارمندان خود راه‌اندازی کردند. محمود خیامی  با وام های بلندمدت به کارکنان خود امکان خانه دارشدن می داد. حبیب اِلقانیان در سال‌های دهه ۱۹۷۰ با گروه دیگری از اعضای اتاق بازرگانی ایران به چین دعوت شدند و زمینه‌های گسترش روابط بازرگانی میان دو کشور را فراهم کردند. محسن آزمایش به کارگران اش دستمزدی بیش از میانگین معمول می پرداخت و به مدیران اش نیز امتیازهایی چون چون وام مسکن، کمک هزینه ازدواج، یارانه اتوموبیل و دیگر می داد.

کارآفرینان مستقل ایرانی نیکوکاری و خدمت های اجتماعی بسیاری نیز کردند. هم چون حاجی برخوردار که در هیات امنای دانشگاه هاروارد آمریکا در تهران بود و چند دوره دانش آموخته داشت. دانشگاه هاروارد آمریکا امروز به دانشگاه امام صادق تبدیل شده است. محمود خیامی  حتی پس از آن که انقلاب دارایی هایش را مصادره و خود وی را از کشور اخراج کرد، باز هم کارآفرینی و هم نیکوکاری را ادامه داد و با ثروتی که از فروش اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا به دست آورده بود، در روستای های استان خراسان، زادگاه خود، مدرسه و آموزشگاه ساخت. وی بخشی از ثروت خود در انگلستان را نیز صرف برگزاری همایش هایی برای گفتگو میان پیروان اسلام و مسیحیت کرده است بخش دیگری از ثروت خیامی هم به خرید اشیای عتیقه ایرانی در حراجی های بین‌المللی اختصاص یافته است. حبیب اِلقانیان، رییس انجمن کلیمیان تهران بود و در وصیت نامه اش خواسته بود که بدهکاری ها را و حقوق عقب افتاده کارمندانش را بپردازند.

بیشتر کارآفرینان مذهبی هم بودند. مثلا محمود خیامی در سال های پایانی دهه 1340 به عربستان رفته و حاجی شده بود.

انقلاب و فرصت سوزی اقتصادی. با انقلاب اسلامی در سال 1357 و به ویژه در پی ایدئولوژی تندی که هم در حاکمیت فرادست بود و هم در اپوزیسیون، ایران از روند جهانی شدن عقب ماند و بدین ترتیب فرصتی بزرگ برای رشد و توسعه از دست شد.

در شرایطی که در کشور ما، صد‌ها واحد بازرگانی، صنعتی، کشاورزی و بانکی‌ مصادره و به دولت واگذار می شدند، در دیگر کشورها، چه در حال رشد و چه توسعه یافته، حکومت ها در پی بازنگری سیاست های درون گرای دولتی و میدان دادن به اقتصاد بازارـ بنیاد بودند برای بهرگیری از فرصت جهانی شدن و قدم در راه رشد و توسعه گذاردن. از این شمار است سیاست چهار مدرانیزسیون تنگ شیائوپینگ در چین، اصلاحات ترکیه و چرخش قابل ملاحظه ای به سوی اقتصاد بازار در آمریکا و انگلستان. این چنین بود که اقتصاد ایران آماده در هم شکستن شد.

یک مثال مقایسه ای می زنم؛ کره جنوبی در دهه ۶۰ میلادی به لحاظ اقتصادی بسیار از ایران عقب تر بود تا جایی که حتی با ایران قرارداد تبادل کارگر امضا کرده بود که کارگرانش را برای کار به ایران بفرستد. حالا اگر قیاسی بین شرایط حال این کشور با ایران داشته باشیم، می بینیم آنها در این بازه زمانی به سرعت رو به جلو حرکت کرده اند. طبق آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۳ میلادی؛ از بین ۱۴۲ کشوری که ۹۹ درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارند، ایران در رده ۱۰۱ قرار گرفته و کره در رتبه 26، در بحث کارآفرینی، کره جایگاه ۲۰ جهانی را در اختیار دارد و ایران در رتبه 93، در بخش بهداشت و درمان آنها در رده ۲۱ هستند و ما در ردیف ۶۷ قرار داریم. در شاخص حکومت مداری کره ای ها جایگاه ۳۱ را در میان کشورهای جهان دارند و رتبه ایران ۱۲۰ است. ایران در تمام ۵۰ سال گذشته صادرکننده نفت بوده و درآمد حاصل از فروش آن را در اختیار داشته است، کره جنوبی واردکننده نفت بوده است. برخی مطرح می کنند که کره جنوبی از منابع خارجی و سرمایه گذاری بین المللی سهم بالایی داشته اما این در حالی است که آمارهای بانک جهانی نشان می دهد از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۴ کل سرمایه گذاری خارجی که در این کشور صورت گرفته برابر با ۱۰۴ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که ایران در ۳۵ سال گذشته بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته . حال بایستى ۱۰۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی کره جنوبی را با ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد فروش نفت ایران مقایسه کنید و ببینید آنها از آن منابع محدود با استفاده بردن از توان کارشناسى وتکیه بر تخصص وتوان مدیران لایق به کجا رسیدند و کشورما با ده برابر منابع آن ها کجاست.