آیا «سلطنت» می تواند در ایران «مشروطه» باشد؟

alavi احمد علویدر ادبیات داستانی کودکان «شاهزاده خوش سیما» نقش معمولا مهمی را در رها کردن «دخترک زیباروی» از «عجوزه زشت روی» بازی می کند. هم اوست که با اسب ابلق و سم طلائی خود فرا میرسد و دخترک زیباروی را از چنگال «عجوزه زشت روی» می رهاند و سالهای سال در قصر مرمرین خود به خوبی و خرمی با او زندگی می کند. هنوز چنین افسانه های بر ذهن بسیاری سنگینی می کند و تصویر و تحلیل آنها از واقعیت های سیال، سرسخت و ناهموار و سرکش اجتماعی را شکل میدهد. واقعیت اما از جنس دیگری است و قصر آرزوها را در هم می شکند. به همین دلیل است نظام های سیاسی غالبا آنگونه که در ذهن و زبان توصیف میشوند، در جهان مناسبات تجربی و مناسبات جاری محقق نمی شوند. چه این نظام ها آنگاه که از عرش اندیشه- هر چند اندیشه جمعی- به فرش واقعیت اجتماعی تنزل می یابند، متاثر از زمینه اجتماعی چیز دیگری میشوند. همیشه آنچه در دل خواسته میشود-دست کم در عرصه جزئیات- در عمل چیز دیگری میشود. این رخداد تنها شامل ایران نیست و امری تجربه شده جهانی است. تفاوت میان«چه خواستیم» و «چه شد!» نیز همین است. تفاوت میان آنچه در انقلابها خواسته میشود، و آنچه به ظهور میرسد، با توضیحی که آمد قابل فهم میشود. کما اینکه تجربه تاریخی و اجتماعی ایران از صدر مشروطه به این سو تایید این نظریه است. «چه خواستیم و چه شد» اساسا شگفت آور نیست. تاریخ، تاریخ تجربه جنبش ها و انقلابهایی است که غالبا به هدف خود نمی رسند.

اما چرا انچه خواسته می شود، به انجام نمی رسد؟ چرا «چه خواستیم و چه شد» تکرار می شود؟ تجربه تاریخ: تجربه مشروطه، پهلوی اول و دوم و سپس «جمهوری اسلامی» نشان داد که عوامل پیدا و پنهانی در ساختار جامعه ایران وجود دارد که تلاش برای محدودیت اقتدار نهادهای قدرت، شفافیت و پاسخگوئی آنها را عقیم نموده است. همین عوامل ساختاری هستند، که حتی اگر «شاهزاده ای» خوش نیت پس از رفتن «جمهوری اسلامی» در پی برقراری «سلطنت مشروطه» باشد، ناکام شود.

واقعیت های روزمره زندگی- برخلاف آنچه اراده گرائی سیاسی خوانده می شود- تابع خواسته های بازیگران سیاسی نیست، بلکه آنها را به جهت دیگری هدایت می کند. اگر سلطنت در برخی از کشورهای اروپائی مشروطه شد، بازتاب مناسبات واقعی جامعه اجتماعی آنها بود. پرسش اما این است که آیا مناسبات واقعی جامعه ایران شبیه جوامع اروپایی است؟

چه عواملی واقعیت دگرگونی سیاسی آینده ایران را شکل میدهد؟

چرا «چه خواستیم و چه شد» تکرار می شود؟ تجربه تاریخ مشروطه، پهلوی اول و دوم و سپس «جمهوری اسلامی» نشان داد که عوامل پیدا و پنهانی در ساختار جامعه ایران وجود دارد که تلاش برای محدودیت اقتدار نهادهای قدرت، شفافیت و پاسخگوئی آنها را عقیم نموده است. همین عوامل ساختاری هستند، که حتی اگر «شاهزاده ای» خوش نیت پس از رفتن «جمهوری اسلامی» در پی برقراری «سلطنت مشروطه» باشد، ناکام شود.

ساختار جامعه ایران- که جامعه سیاسی آن را هم رقم میزند- مبتنی بر اقتصادی رانت‌بر است با تمرکز قدرت سلطانیستی، حجم بزرگ دولت مرکزی و ناکارآمدی همراه آن. چنین ساختاری البته یکی از موانع توسعه اقتصادی و سیاسی به شمار می‌آید و نابرابری و همچنین نابهینه بودن توزیع منابع اقتصادی، سیاسی، منزلتی، دانش و قابلیت از پیامدهای آن به شمار می‌آید. چنین ساختاری یک شبه دگرگون نمی شود و هر گروه یا بلوک سیاسی که جایگزین رژیم فعلی شود در چارچوب همین میراث مستقر میشود. رهبران، مدیران و کارگزاران جدید نیز در همین چارچوب که متعلق به گذشته است رفتار خواهند کرد. مگر اینکه بتوانند ساختارها را با کوشش جدی، فراگیر و البته زمانبر دگرگون کنند. چنین دگرگونی ای البته دشوار است و دارای ریسک های فراوانی برای فروافتادن رهبران، مدیران و کارگزاران در مناسبات گذشته.

افزون بر این زمینه اجتماعی و اقتصادی ایران به گونه ای است که بخش عمده شهروندان هنوز قادر یا مایل نیستند که با مشارکت گسترده و پایدار در جامعه سیاسی فعال باشند. وجود اکثریت و یا ناراضیان خاموش بیان همین امر است. محدودیت یا نبود تجربه مشارکت در نظارت بر نهادهای قدرت و پاسخگو کردن انها از معضلات و موانعی است که زمینه ساز تمرکز قدرت و اقتدار گرائی است.

در چهارچوب مفهوم شهروندی پویا؛ افراد به دلیل پیوستگی شان به جامعه دارای حقوق برابر و مسئولیتی همسنگ با حقوقشان هستند. این شرایط به ترتیب عبارتند از: مسئولیت‌پذیری شهروندان در فرایند مدیریت عمومی، مشارکت فعال آن‌ها در حوزه عمومی و نفوذ بر فرایند تولید قدرت سیاسی. در چنین شرایطی است که نظارت اجتماعی و بالتبع شفافیت افزایش یافته و مشارکت در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری زمینه را برای برابری در توزیع قدرت سیاسی فراهم می‌کند.

دلایل چندی ریسک فروافتادن در مناسبات استبدادی پیشین را افزایش میدهد که بطور خلاصه عبارتند از:

جامعه در حال گذار از سنت به مدرنیته

جامعه ایران هنوز جامعه در حال گذار از سنت به دوره مدرن است. اگر دوره مدرن با حق شهروندی از جامعه سنتی متمایز میشود، هنوز نمی توان با قاطعیت جامعه ایران را با صفت مدرن توصیف کرد. هنوز بسیاری از مردم خود را نه شهروند دارای حق مطالبه و پرسشگری بلکه به عنوان افراد مورد لطف حکومت تلقی می کنند. چنین درکی مانع فعلیت یافتن پیش شرط های دمکراسی حداقلی در ایران است.

از زاویه ای دیگر؛ گروه‌های اجتماعی در ایران را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

دسته نخست؛ گروه‌هایی هستند که حاشیه‌نشین خوانده می‌شوند و تلاش برای مشارکت عمومی چه به شکل مسئولیت‌پذیری یا انتقاد از شرایط موجود ندارند. این دسته اساسا دغدغه تغیر نداشته با هر رژیم سیاسی سازگاری نشان میدهند. بخش قابل توجهی از جامعه ایران از این دسته تشکیل شده است و مانعی برای دگرگونی و یا توسعه سیاسی به شمار می آید.

دسته دوم؛ گروه‌هایی هستند که غالبا حامی نظام موجودند و به لطف رانتی که از این طریق دارند زندگی خویش را تامین می‌کنند. بسیاری از افراد این گروه به محض استقرار حاکمیت جدید، با استقرار در دیوان سالاری به رانت خواران و سینه چاکان رژیم جدید تبدیل میشوند!

دسته سوم اما؛ با مشارکت در نهادهای مدنی مانند انجمن‌های غیر دولتی یا احزاب در نظارت عمومی بر سایر نهادها نقش فعالی ایفا می‌کنند. مصداق صفت شهروندی پویا همین گروه است. آن‌چه توسعه یافتگی سیاسی، اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی را مشخص می‌کند، سهم این بخش از جامعه در کل جامعه است.

در جامعه پیشرفته درصد و سهم دو بخش حاشیه‌نشین و طفیلی اندک و سهم شهروند پویا بزرگ‌ترین است. در مقابل در جوامع توسعه‌نیافته، سهم دو دسته نخست در کل جمعیت بیشتر است. علت گسترش و نفوذ سیاسی جامعه مدنی یا بخش سوم بر سایر بخش‌ها هم همین پویایی شهروندی است که خود را به شکل مشارکت گسترده مردم در نهادهای مدنی نشان می‌دهد. پیامد آنچه به شکل موجز آمد، نبود نهادهای مدنی گسترده و پایدار که مانعی برای مشروط کردن قدرت گرایش های اقتدارگرا در ایران است.

نبود نهادهای مدنی گسترده و پایدار

غالب گروه های سیاسی ایرانی هنوز با مدیریت نوع افقی و مشارکتی بیگانه هستند و قادر نیستند آن را اجرائی کنند. بخشی از طرفداران «سلطنت مشروطه» و حتی برخی از گروه های «چپ» و «ملی و دمکرات» هنوز اسیر چنین فرهنگ سیاسی ای هستند. این ساختار هرمی و عمودی نگاه به بالا را توجیه نموده و هر نیروی جدیدی را در خود هضم می کند. همین بیگانگی با مدیریت نوع افقی و مشارکتی است که چشم اسفندیار فعالین سیاسی از هر نوع و بطور خاص طرفداران «سلطنت مشروطه» است و ریسک تولید «استبداد نوین» برای آنها را بالا می برد.

از ضرورتهای پیدایش دمکراسی ها یکی وجود نهادهای مدنی گسترده و پایدار است. اما به نظر میرسد که نهادهای مدنی ایران هنوز از گستردگی، پایداری و نفوذی برخوردار نیستند که بتوانند در مقابل جریانهای اقتدار گرا اعم از سلطنتی یا مذهبی یا سکولار مقاومت نمایند. به همین دلیل تشکیل نهادهای مدنی گسترده و البته پرقدرت مقدم بر هر تلاشی است.

بیگانگی با مدیریت نوع افقی و مشارکتی و رویکرد نگاه به بالا

سازمان کار بخش دولتی و بخش خصوصی غالباً هرمی و عمودی است. تجربه در چارچوب همین موسسات است که نگاه فعالین سیاسی ایران در خصوص مدیریت سیاسی را هم رقم میزند. حال آنکه برخلاف بخش دولتی و خصوصی، شکل سازمانی انجمن‌های جامعه مدنی افقی و گردشی است. شکل سازمانی البته دارای همبستگی درونی با اهداف و کارکرد این نهادهاست. چه مشارکت دمکراتیک مردم مستلزم ساختار غیر هرمی و عمودی است.

غالب گروه های سیاسی ایرانی هنوز با مدیریت نوع افقی و مشارکتی بیگانه هستند و قادر نیستند آن را اجرائی کنند. بخشی از طرفداران «سلطنت مشروطه» و حتی برخی از گروه های «چپ» و «ملی و دمکرات» هنوز اسیر چنین فرهنگ سیاسی ای هستند. این ساختار هرمی و عمودی نگاه به بالا را توجیه نموده و هر نیروی جدیدی را در خود هضم می کند. همین بیگانگی با مدیریت نوع افقی و مشارکتی است که چشم اسفندیار فعالین سیاسی از هر نوع و بطور خاص طرفداران «سلطنت مشروطه» است و ریسک تولید «استبداد نوین» برای آنها را بالا می برد.

گسترش فرهنگ سیاسی رانتی در جامعه ایران

در طول حاکمیت «جمهوری اسلامی» فرهنگ رانتی کم و بیش بر جامعه ایران سایه افکنده است. فرهنگ رانتی که از پیامدهای دیگر ساختار رانتی و سلطانیستی فعلی جامعه ایران است البته با حقوق شهروندی سازگاری ندارد. چون حقوق و مسئولیت افراد در بهره برداری برابر از منابع عمومی را نادیده گرفته و  با عدم شفافیتی که به دنبال دارد همزمان نظارت عمومی را نیز نقض میکند. رانت‌بری ساختاری از سوی گروه های رانت‌بر همواره باید به نوعی «توجیه» شود. این توجیه گاه «علمی» و گاه «ایدئولوژیک» و «مذهبی»، «ملی» و «قومی» است. رانت‌بری به هرشکل و با هر توجیه، نوعی تقدم و همزمان تبعیض را برای گروهی نسبت به گروهی دیگر قائل می شود، اما از آنجا که فرایند رانت‌بری دارای دینامیسمی پیشرونده است، در سطح و دامنه معین محدود نمی شود و به نابرابری فرصتها در عرصه های دیگری همچون عرصه سیاسی می‌انجامد. چون عرصه های گوناگون اجتماعی زنجیروار به هم پیوسته اند.هر نوع توجیهی که این نابرابری فرصتها را توجیه کند لاجرم به نقض حقوق شهروندی می انجامد.

نگاه به خارج و اتکاء به بیگانگان

از دیگر عواملی که در ترکیب با عوامل فوق مانعی برای «مشروط» شدن «سلطنت» یا هر نوع «گرایش اقتدارگرا» می شود، نگاه به خارج و دخالت بیگانگان در فرایند دگرگونی سیاسی در ایران است. استقرار دمکراسی در ایران -هر گونه که توصیف شود- مستلزم فرایند دگرگونی ساختاری و البته درونی در جامعه ایران است. دموکراسی و مشروطه شدن قدرت در شکل آن مشروط به روند دگرگونی فرهنگی و مناسبات اقتدارگرایانه در سطوح کلان، میانه و خرد است.

در همین راستا، ابهام در پلاتفرم و ایستار سیاسی در خصوص گزینش «رژیم پادشاهی» یا «جمهوریت» نمی تواند مقبول باشد. هیچ گرایش سیاسی نمی تواند در سایه ابهام و چند گانگی مشروعیت کسب کرده و مشارکت عمومی برای دگرگونی ساختار سیاسی ایران را مدیریت کند. علیرغم هر نقصان در فرهنگ سیاسی ایران، هرنوع موج سواری سیاسی با مقاومت گسترده در افکار عمومی روبرخواهد شد.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!