پیشرفت و تجدد از آرمانهای جنبش مشروطه بود که هنوز هم یکی از خواستههای بسیاری از ایرانیان به شمار میآید. پیشرفت یا همان توسعه و تجدد یا مدرنیته هر چند از نظر مفهومی متبایناند ولی در عالم واقعیت دارای همپوشی هستند.
توسعه اقتصادی و رشد هم متراف نیستند. توسعه پیشرفتگی ساختاری و پایدار نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی است حال آن که رشد اقتصادی منحصر به افزایش تولید ناخالص داخلی یعنی تنها یک متغیر اقتصادی است. بسیاری از جوامع رشد اقتصادی را تجربه میکنند ولی زمانی طولانی لازم است تا به توسعه دست یابند. یک جامعه توسعه یافته بنا به ادبیات اقتصادی پذیرفته شده امروز که معمولا در میان موسسات بینالمللی مانند بانک جهانی هم به کار گرفته میشود با ویژگیهای معینی تعریف میشوند مثلا سطح مرگ و میر محدود نوزدادن و کودکان، نرخ افزایش جمعیت پایین، افزایش میانگین طول عمر، نرخ با سوادی بالا و دسترسی به آموزش همگانی، افزایش سطح زندگی و مصرف و هم چنین دسترسی عموم به حداقلهای زندگی مانند خوراک، مسکن و بهداشت، میانگین درآمد سرانه بالا، سهم بالای زنان در بازار کار، نرخ بیکاری پایین، نرخ بالای بهرهوری سرمایه، صنایع و نیروی کار، رشد اقتصادی مناسب، سهم بالای صنعت در تولید ناخالص داخلی و حضور در بازارهای بینالمللی. غالب این شاخصها مفاهیم اقتصادی هستند و بنابراین باید شاخص های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به آن افزود.
از جمله مواردی که باید افزوده شود عبارتند از: مشارکت سیاسی شهروندان در عرصه سیاسی و دمکراسی، برابری حقوقی شهروندان، جلوگیری از کار کودکان، بیمه و تامین اجتماعی فراگیر، شکاف طبقاتی محدود، فساد مدیریت محدود، سهم بالای بودجه خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و بهداشت در بودجه دولت، بالا بودن سهم تولید دانش و پژوهش در تولید ناخالص داخلی، دسترسی عموم به رسانه های مستقل و غیردولتی هم چون اینترنت، احترام به حقوق بشر و حقوق شهروندی.
لازم به تاکید است که بکارگیری یک یا چند شاخص استفاده برای تعریف یک کشور به عنوان توسعه یافته می تواند فریبدهنده باشد بنابراین شایسته است که مجموعهای از شاخصها را به همراه یکدیگر برای ارزیابی توسعهیافتگی کشورها به کار گرفت.
روند توسعه امری نسبی و بلندمدت است. بنابراین با افزایش توسعه در میان کشورهای پیشرفتهتر باید انتظار داشت که معیارها دیگری بر مواردی که آمد افزوده شود. مثلا دسترسی به رسانه های مستقل، تکثر سیاسی و مذهبی، ثبات سیاسی و اقتصادی و یا میزان جهانی شدن هر چند در حال حاضر جزء معیارهای توسعه نیست ولی نشانههای توسعه یافتگی هست.
بنابراین عجیب نخواهد بود اگر تا چند سال دیگر آن گاه که مسائلی مانند برابری میان زن و مرد و یا بیگاری کودکان حل شد، معیارهای دیگری هم مد نظر قرار گیرد.
از توسعه تقسیمات و طبقهبندی های گوناگونی شده است که مهم ترین آنها عبارتند از: «توسعه درونزا»، «توسعه برونزا»، «توسعه ناموزون»، «توسعه موزون»،«توسعه از بالا» و «توسعه از پایین»، «توسعه دولتمحور» و «توسعه با محوریت بخش خصوصی» و…. برخی از شاخصها سختافزاری هستند مانند توسعه زیرساختهای فیزیکی نظیر راه ها و بنادر و برخی دیگر نرمافزاری مانند رعایت حقوق نیروی کار و تامین اجتماعی گسترده و با کیفت مطلوب.
توسعه درونزا توسعهای است که با تکیه بر سرمایه و دانش انسانی و به کارگیری نوآوری، توسعه فنآوری و کارآمدی منابع حاصل میشود. توسعه برونزا اما دارای منشاء برونی بوده و با استفاده از خام فروشی مواد یا با تکیه بر منابعی جز ارزش افزوده انجام میگیرد.
توسعه در سه سطح خُرد، میانه و کلان و در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی امکانپذیر است. در توسعه موزون غالب این سطوح و عرصهها – اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- پیشرفت متوازنی را نشان میدهند. حال آن که در توسعه نامتوازن یکی از سطوح و یا یکی از بخش ها بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
توسعه زمانی پایدار است که تنها در سطح کلان باقی نماند. بلکه در سطح گروههای خُرد اجتماعی مثل خانواده، سازمانهای غیردولتی، گروهبندیهای سیاسی و غیره و هم چنین سطح فردی موثر واقع شود. برای مثل ساخت هرمی دولت و نظام سیاسی موقعی واقعا دگرگون خواهد شد که سازمان خانواده و گروهبندیهای سیاسی خُرد که آن هم هرمی و متمرکز است، دمکراتیک شده و افقی شود. اما این کافی نیست. چون اخلاقیات و باورهای فردی نیز باید توسعه یابد. بدین ترتیب نوعی سازگاری درونی میان مولفههای گوناگون جامعه پدید میآید. چنین سازگاری را در کشورهایی که توسعه موزون و پایدار ندارند، نمیبینیم. مثلا درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی سرانه کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکن است بیش از برخی از کشورهای اروپائی باشد اما این کشورها توسعهیافته قلمداد نمی شوند. چون رشد اقتصادی این کشورها از خام فروشی نفت بدست آمده و این کشورها از نظر مشارکت سیاسی شهروندان، بالا بودن سهم تولید دانش و پژوهش در تولید ناخالص داخلی، احترام به حقوق نیروی کار، احترام به حقوق بشر و حقوق شهروندی وضعیت مطلوبی ندارند. بهرهکشی شدیدی که از کارگران پاکستانی و بنگلادشی فقدان حق تشکل صنفی در کشورهای حاشیه خلیج میشود، یک بیان توسعهنیافتگی این کشورهاست.
توسعه از بالا و پایین هم نوع دیگری از تقسیمبندی توسعه است. در توسعه از بالا معمولا دولت و نخبگان به عنوان عامل تغییر در جامعه عمل میکنند و معمولا تاکید زیادی بر تمرکز قدرت و نوسازی ابزار و نهادهای اِعمال قدرت میشود. توسعه از پایین اما مشارکت همگانی، تغییر فرهنگ عمومی و بنیادی مد نظر قرار می گیرد. آن چه در دوره پهلوی و حتی پس از آن شاهدش بودیم یک توسعه برونزا و ناموزون بود که از بالا و به شکل آمرانه بر جامعه تحمیل میشد. به همین دلیل بود آن رشد اقتصادی به کشمکش و تنش داخلی انجامیده و با گسیختگی ساختار سیاسی آن خط مشی توسعه به بنبست رسید. آن نوع درک از توسعه یک بعدی بر ابعاد ظاهری توسعه تاکید ورزیده و رشد فرهنگی و سیاسی را ضرورت یک رشد پایدار تلقی نمیکرد. مثلا هرچند تاکید زیادی بر روی خصوصیسازی و لیبرالیسم اقتصادی داشت ولی در عرصه سیاسی و عمومی از تمرکز و اقتدارگرائی کاسته نشد. همین ناسازگاریهای درونی بود که آن نظام را به بنبست رساند.
در دوره جهانی شدن و تمایل به فعالیتهای اقتصادی در سطح جهان ولی از نظر سیاسی تمایل به گشایش در عرصه جهانی زیاد نیست. گشایش سیاسی در درون مقدمه گشایش سیاسی در عرصه بین المللی است. اما ناسازگاری در این جا هم وجود دارد. توسعه در ایران معمولا یک توسعه ناموزون و ناپیگر و همزمان آمرانه و از بالا بوده و هست. به گمان من در صورتی که مشارکت سیاسی مردم افزایش یابد و خود مردم در عرصه اقتصادی، اجتماعی مدیریت توسعه را به عهده بگیرند، مسیر توسعه بهتر طی خواهد بود. چه آفت فساد «تمرکز اقتدار» که یکی از آفت های توسعه است کمتر خواهد بود. منتها الان تمرکز اقتصادی و سیاسی موجب شده تا مردم مجال چندانی را برای مشارکت نداشت باشند. همین امر رانت خواری را دامن زده و ناکارایی استفاده از منابع را موجب شده است. و در همین فرایند مشروعیت سیاسی هم زایل میشود.
به طور کلی سه عامل ساختاری، مدیریتی و تنگناهای رابطه با جهان؛ مشکلات اقتصادی ایران و مانعی برای توسعه درونزای آن به شمار میآیند.
عامل ساختاری در کوتاهمدت قابل تغییر نیست. اما عامل دوم یعنی عامل مدیریتی در کوتاهمدت تا حدی قابل تغییر است ولی این کافی نیست. هم چنین بدون رفع تنگنای بینالمللی نمیتوان یک اقتصاد برونزا را به شکل بهینه مدیریت کرد. آرامش فعلی در فضای اقتصادی محصول تداوم مذاکرات هستهای است و نه برخاسته از دگرگونی ساختاری عوامل اقتصادی و معلوم نیست تا چه اندازه پایدار باشد. در اینجا به برخی از تنگناهای اقتصاد ایران که غالبا موضوع تجربه روزمره هم هست اشاره میشود.
برخی از تنگناهای اقتصادی توسعه ایران
سطح بیکاری بالا
بیکاری و به خصوص بیکاری جوانان، زنان و فارغالتحصیلان دانشگاهی پدیده آشکاری در زندگی روزمره شهروندان ایران به شمار می آید. این امر با توجه به افزایش جمعیت و رکود اقتصادی گسترده شگفتآور نیست. اخیرا معاون اول رئیسجمهور گفته است اشتغال‌زایی در 10سال گذشته صفر بوده و این مسئله باعث شده تا بیکاری فارغالتحصیلان نگرانکننده شود. همین مقام میگوید برای خروج از وضعیت فعلی باید سالیانه 800 هزارتا یک میلیون شغل ایجاد شود.
علت اساسی مشکل بیکاری ایران ساختاری است و به هر دو بخش عرضه و تقاضای بازار کار مربوط است. اما مهم تر از هر چیز در دنیای امروز بنگاههای متوسط و کوچک هستند که با نوآوری و کسب بازار در عرصه بینالمللی به موتور اشتغالزائی تبدیل شدهاند. این بخش از اقتصاد در شرایط فعلی ایران به دلایل حقیقی و حقوقی و هم چنین سیاسی قادر به کسب بازار بینالمللی و اشتغالزائی نیست.
ترکیب ریسک بالای سیاسی و اقتصادی در ایران از سوئی و همزمان درونگرائی اقتصاد ایران و فضای نامناسب کسب و کار از جمله دلایل تنگنای فعالیت اقتصادی و محدودیت تقاضا برای نیروی کار است.
رشد اقتصادی حداقل 8 درصد بنابه برنامههای پنج ساله توسعه و سند چشمانداز شرط کاهش بیکاری در ایران است. اما عملکرد میانگین رشد اقتصادی ایران در 30 سال گذشته که از 3 درصد فراتر نمیرود، در شرایط فعلی و حتی آینده نزدیک هم به این میزان نمیرسد. چون با توجه به اوضاع بازار نفت و تحریمها، توان اشتغالزائی در ایران بسیار محدود خواهد بود. همزمان ریسک تکانههای سیاسی و اقتصادی در ایران که نمونههای آن در گذشته فراوان است را نباید فراموش کرد که میتواند چشمانداز هر رشد اقتصادی را به خطر بیاندازد.
مشکل بیکاری فارغالتحصیلان به دو بخش عرضه و تقاضای نیروی کار مربوط است. بخشی از این مشکل نیز معلول ناهماهنگی موسسات آموزش عالی با بازار کار و تحولات آن است، چون کارکرد آموزش در ایران با نیاز بازار کار سازگاری ندارد. هم چنین انزوای بینالمللی نظام آموزشی ایران و به طور خاص نظام آموزش عالی آن و هم چنین مدرکگرائی هم یکی دیگر از مشکلات نظام آموزشی در ایران است که توان تولید توانائی عملی را از آن گرفته است. نیروی کار ایران باید بتواند در بازار بینالمللی کار رقابت کند. همزمان اگر قرار است بنگاههای ایرانی در بازار بینالمللی خدمات و کالا رقابت کنند باید نیروی کار آنها نیز قابلیت رقابت در بازار بینالمللی کار را داشته باشد. ولی متاسفانه چنین نیست.
تورم شدید
بنا به گزارش سال جاری بانک جهانی، در رتبهبندی جهانی تورم ایران پس از آرژانتین در رده دوم قرار داشته است. و بدین ترتیب تنها ایران و آرژانتین بودهاند که در پایان تابستان سال جاری تورم دو رقمی را تجربه کردهاند. بنا به آمار رسمی نرخ تورم که در سال 92 به بالاترین سطح خود یعنی نزدیک 40 درصد رسیده بود به کمتر از نیم آن کاهش یافته است. بانک جهانی نرخ تورم کشورهای توسعه یافته را در این مدت حدود نیم درصد و برای کشورهای در حال توسعه 3.4 درصد اعلام کرده است.
بنابراین میتوان گفت که نرخ تورم ایران حتی در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه یا کشورهای توسعه یافته قابل قبول نیست و نماد ناکارآمدی اقتصاد ایران است.
هر چند شاخص نرخ تورم در دوسال اخیر کاهش نشان میدهد اما کاهش نرخ تورم به معنی ارزانی کالا و خدمات نیست بلکه به معنی کُند شدن فرایند گرانی است.
تاثیر تورم بر خانوارهای دارای ساختار بودجهای گوناگون هم یکسان نیست. مثلا تورم بر خانوادههایی که درآمد آنها به نسبت تورم افزایش نمییابد یعنی اکثریت نیروی کار به شکل گرانی بیشتر احساس میشود. حال آنکه تورم برای اقشاری که درآمد و دارائی شان بیش از نرخ تورم افزایش مییابد، کمتر احساس میشود. بنابراین «احساس تورم» به چگونگی بودجه خانوار بستگی دارد. با توجه به ساختار طبقاتی جامعه ایران، بخش قابل توجهی از خانوارها اینک در زیر خط فقر هستند بنابراین کاهش سرعت تورم برای آنها نامحسوس است.
تورم محصول عوامل گوناگونی است. به هر میزان که دولت بتواند این عوامل را به شکل مطلوب مدیریت کند، طبیعی است که نرخ تورم کاهش مییابد. تاکنون دولت با توجه به مدیریت بخش پولی و مالی توانسته سرعت تورم را کاهش دهد، اما باید توجه داشت که این فرایند به صفر نخواهد رسید. چون بخشی از تورم در ایران محصول عوامل ساختاری از قبیل عدم شفافیت، ناکارآمدی نظام مدیریت و حجم دولت و وجود بخش غیرمولد، انگلی و رانتی است. از آن جهت که بخش قابل توجهی از نهادهای امنیتی، شبه نظامی، مذهبی و شبه سیاسی به نوعی وابسته به این بخش هستند، توفیق برای حل این مشکل بدون دگرگونی ساختاری سیاسی دشوار به نظر میرسد.
نابرابری توزیع منابع در اقتصاد رانتی
نابرابری در ایران امری نهادینه و ساختاری است به زبان دیگر عوامل حقوقی و سیاسی و اجتماعی در نابرابری نقش دارند. به طور کلی بدون برابری حقوقی و توزیع موزون قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی انتظار برابری فرصت های اقتصادی عبث است.
نابرابری در ایران پدیده ای متشکل از همه این عوامل است و تنها اقتصادی نیست. مثلا در قانون اساسی ایران و هم چنین قوانین مدنی برابری فرصت های حقوقی و سیاسی میان روحانیون و غیرروحانیون، شیعه و سنی، مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد، و اقوام به رسمیت شمرده نشده است. بنابراین سیاستهای توزیع مجدد اقتصادی حتا اگر کارآمد هم باشند به تنهائی نمیتوانند مشکل پیچیده و چندوجهی نابرابری را حل کنند.
اصلیترین درآمد ایران یعنی درآمد نفتی و رانتهای مربوطه در اختیار حاکمیت است که توزیع منابع اعم از دارائی و درآمد، قدرت، منزلت، دانش و اطلاعات هم در انحصار آن است. بنابراین شرط اصلی توزیع موزون دارائی و درآمد و کاهش شکاف طبقاتی به معنی اقتصادی آن، توزیع قدرت سیاسی و مشارکت عموم در آن است. در فقدان مشارکت گسترده و نهادینه عموم مردم در قدرت سیاسی، طبیعی است، دارائی و درآمد نیز در نهایت به سود گروههای مسلط سیاسی یعنی روحانیون و همپیمانان آنها یعنی نظامیان و دیوانسالاران دولتی و بخش خصوصی وابسته توزیع خواهد شد. اما اگر تنها به بررسی عوامل اقتصادی بپردازیم، میتوان گفت، با افزایش تورم و کاهش اشتغال و رکود گسترده، و هم چنین اتلاف سرمایه ملی در قالب پروژههایی همچون مسکن مهر، اثرات پرداخت یارانههای نقدی خنثی شده است. بنابراین از آنجائی که پرداخت یارانههای نقدی به کسری بودجه و اتلاف سرمایه ملی انجامیده، و نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است. اگر مشکل نابرابری در ایران ساختاری و پیچیده است، راه حل هم میبایست متناسب با آن ساختاری، بلندمدت و چندجانبه باشد. راه حل دگرگونی قانون اساسی و اصلاح نهادهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به گونهای است که حق برابر شهروندی و فرصتهای برابر را برای آحاد جامعه به رسمیت بشمارد. افزون بر این سیاستهای اقتصادی عمدتا میبایست معطوف به رشد اقتصادی پایدار، اشتغال و گسترش و افزایش کیفیت تامین اجتماعی و شبکه آموزشی و بهداشتی باشد تا پرداخت یارانه نقدی.
رقابت پذیری جهانی
بنا به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر شاخص رقابت پذیری جهانی جایگاه بالائی نداشته رتبه پایینی را دارد. این شاخص شامل متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگونی است. که بعضی از آنها عبارتند از رقابت پذیری بازار کار، بازار مالی و بازار کالا. ایران در سایر عرصه ها مانند فضای کسب و کار و نظام بانکی، رعایت اخلاق از سوی بنگاه ها نیز جایگاه مناسبی ندارد. بنابراین جایگاه ایران در مجموع از میانگین بین المللی پایین تر است.
این شاخصها نماد توان مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران در سازماندهی و هدایت فرایند اقتصادی و به کارگیری منابع اعم از منابع مالی، طبیعی، انسانی و مدیریتی به شکل موثر است. جلوههای این رتبههای پایین را میتوان در گرانی، رشوه خواری، فساد مدیریت، فرار از مسئولیت و کار، رانت خواری و تبعیض دید. طبیعی است با کاهش این شاخص ها توانائی اقتصاد ایران برای حضور در بازار های بین المللی کاهش یافته و کارپذیر و برون زا تر شده و از اداره امور خود باز می ماند.
رقابتی شدن اقتصادی در عرصه های گوناگون اعم از مالی یا فن آوری و سازمانی به معنی زمینه سازی برای رشد اقتصادی است. سیاست هایی که تاکنون و غالبا اعمال شده است عمدتا محصول توزیع رانت و منابع ارزان انرژی یا منابع مالی و سرمایه ارزان به بنگاه های ایرانی بوده است و نه رقابت پذیری بین المللی. یک رشد پایدار و درونزا بر عکس محصول بهبود شاخص های رقابت پذیری است که به کاهش بیکاری و تورم هم می انجامد. رقابتی شدن اقتصادی، هدفی نیست که در کوتاه مدت قابل دسترسی باشد، بنابراین نمی توان انتظار داشت که دولت بتواند شاخص رقابت پذیری را به ناگهان بهبود بخشد.
آزادی اقتصادی
گزارش موسسه پژوهش جهانی فریزر از پایین بودن رتبه آزادی اقتصادی ایران در میان کشورها جهان خبر می دهد.
یک زنجیره عوامل حقیقی و حقوقی و اقتصادی و سیاسی این فرایند را توضیح میدهد. اقتصاد ایران یک اقتصاد تک پایه نفتی است و دولت انحصارا درآمد نفت را در اختیار دارد. افزون بر این بنا به قانون اساسی دولت دارای اختیارات بسیار گسترده ای در زمینه اقتصادی است. اما همزمان عوامل دیگری چون انحصار قدرت مطلقه در نزد رهبر حکومت نیز از جمله عوامل سیاسی این فرایندِ بسته بودن اقتصادی است.
نهادهای گوناگون وابسته به رهبر حکومت نظیر ستاد فرمان اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضفان وقرارگاه خاتم افزون بر نهادهای دولتی وجود دارند، که با دور زدن قوانین و فارغ از نظارت و رقابت عرصه را بر بخش خصوصی و موسسات غیر دولتی تنگ می کنند و حلقه اقتصاد ایران را در چنبره خود دارند.
موسسه پژوهش جهانی فریزر هم چنین اعلام کرد که ایران ششمین اقتصاد بسته دنیا را دارد. مهم ترین پیامد چنین بسته بودنِ اقتصادی عدم شفافیت و فساد مدیریت است که شاهدش هستیم و برخی از آن در رسانه ها هم مطرح می شود. رواج فامیل سالاری، رفیق سالاری، باندبازی از پیامدهای چنین ساختار اقتصادی بسته ای است که عملا آن را غیر قابل نظارت می کند. از بین رفتن رقابت در بازار کالا و خدمات، بازار سرمایه و کار از پیامدهای دیگر بسته بودن اقتصاد است. این عوامل دست به دست یکدیگر داده و در نتیجه نه تنها قیمت کالا و خدمات گران می شود بلکه کیفیت آن نیز کاهش می باید. فرار سرمایه، از بین رفتن شغل و نبود رشد اقتصادیِ کافی نیز معلول چنین شرایطی است.
راه برون رفت از چنین تنگنائی کاهش حجم دولت، پاسخگوئی نهادهای قدرت و ثروت و خصوصی سازی است. این راه حل ها هر چند اقدامات مهمی هستند ولی تجربه تاریخی و بین المللی نشان می دهد که بدون فرایند دمکراسی که با آزادی رسانه ها و گسترش جامعه مدنی و گسترش بخش خصوصی همراه است فرایند آزاد سازی اقتصادی امکان پذیر نیست.
نهادهای نظامی و شبه نظامی که فارغ از همین قوانین موجود، مالکیت و مدیریت خود در عرصه مالی و بانکی و سایر زمینه اقتصادی از جمله اجرای پروژه های عمرانی اعمال می کنند نیز می بایست عرصه های اقتصادی را رها کنند و به وظایف مربوط به خود بپردازند.
بهره وری پایین منابع
یکی از مشکلات اقتصادی ایران به خصوص در ده سال اخیر کاهش نرخ بهرهوری مدیریت، نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی است که موجب شده تولید در ایران گران و اقتصاد کشور وارداتیتر شود. اهمیت بهرهوری در این است که با افزایش بهرهوری میتوان ضمن رقابت قیمت و حتی کیفیت، در عرصه جهانی، همزمان به رشد پایدار رسید. بنابه برنامههای پنج ساله قرار بود که بخشی از رشد اقتصادی ایران از افزایش بهرهوری بالا فراهم شود که تاکنون محقق نشده است.
آمارهای گوناگون مراجع بینالمللی و داخلی وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهد. برای مثال بنا به آمار بانک جهانی سرانه مصرف انرژی در ایران دو برابر میانگین مصرف آن در خاورمیانه است. همزمان بهرهوری کشاورزی ایران تقریبا نصف میانگین کشورهای پیشرفته و پایینتر از میانگین کشورهای خاورمیانه میباشد. منابع آماری خود ایران هم نشان میدهد بهرهوری نیروی کار، سرمایه، انرژی و در مجموع کل عوامل در سالهای اخیر به شکل مداوم کاهش داشته است. به زبان دیگر در حالی که در سایر کشورهای جهان به طور میانگین به ازای هر دلار هزینه، تولید بیشتر و بهتر شده، در ایران وضع برعکس بوده است. عوامل گوناگونی در این امر نقش دارند اما شاید مهم ترین عامل این کاهش بهرهوری همان دولتی و رانتی شدن بیشتر اقتصاد ایران باشد. که پاداش و برداشت عوامل تولید نه در مقابل کارآمدی که بر اساس رانت تعیین میشود. متاسفانه دسترسی به درآمدهای نفتی موجب شده که این ناکارآمدی پنهان بماند. هم چنین نبود نوآوری و رقابت، تنش بینالمللی و در نتیجه انزوا از جامعه جهانی و عدم به کارگیری فنآوری پیشرفته هم مزید بر علت شده است.
رکود اقتصادی، تورم بالا و گرانی، فقر و سطح پایین زندگی، نرخ ارز، مستقیم و غیر مستقیم به همین بهره وری پایین اقتصادی مربوط است. بهره وری عبارت است از درجه کارآمدی و بازده موثر از عوامل تولید یعنی عواملی هم چون فن آوری، نیروی انسانی و کار، سازمان، مدیریت و منابع مالی. آمارهای موجود و مشاهدات روزمره البته وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد. مثلا فعالیت واقعی واحدهای تولیدی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی آنهاست. بخش قابل توجهی از نیروی انسانی در بازار کار فعال نیستند. شاغلین هم کارآمدی لازم را ندارند. یا از محیط زیست که سرمایه طبیعی جامعه است به شکل مطلوبی استفاده نمی شود. همین بحران هوا، بحران آب و استفاده نامطلوب از انرژی فسیلی همه از مصادیق این ناکارآمدی است.
عوامل بسیاری در این مورد نقش دارد. سطح پایین دانش یا مهارت مدیریت به خصوص در عرصه کلان یکی از عوامل مهم است. این نارسائی در عرصه قوه مجریه، قضائیه و مقننه قابل مشاهده است. از آن جا که اقتصاد ایران دولتی و رانتی است طبیعی است که با ناکارآمدی حاکمیت، اقتصاد ایران نیز به ناکارآمدی دچار می شود. متاسفانه دسترسی به درآمدهای نفتی موجب شده که این ناکارآمدی پنهان بماند. هم چنین نبود نوآوری، رقابت، تنش بین المللی و در نتیجه انزوا از جامعه جهانی و عدم بکارگیری فن آوری پیشرفته هم مزید بر علت است.
تا زمانی که پیش شرط های لازم محقق نشود نمی توان امید داشت که تنها با فن سالاری در چارچوب محدود سیاسی و اقتصادی فعلی شاهد بهروری پایدار باشیم. بنا به آمار موجود، در دوره اصلاحات اقتصادی، بهره وری تا حدی بهبود پیدا کرد ولی با بی ثباتی سیاسی و تنش آفرینی بین المللی مبالغ نجومی از سرمایههای ملی به باد رفت و شاخص بهروری سقوط کرد.
مهم ترین شرط بهره وری گسترش بخش خصوصی و رقابتی است. تسلط نهادی دولتی و شبه دولتی و نظامی و شبه نظامی مانعی برای تحقق این شرط هستند.
ریسک بالا
اقتصاد ایران با ریسک های گوناگونی روبرو است و کاهش تورم به تنهایی به معنای بهبود کاهش کل ریسک نیست. ریسک سیاسی، بازرگانی، اقتصادی، ارزی و مالی از اهم این ریسکهاست ولی همه آن نیست.
مشکلات ایران در عرصه سیاسی و اقتصادی ساختاری هستند و بنابراین نمی توان انتظار داشت که یک دولت ضعیف بتواند در کوتاه مدت همه مشکلات را حل کند. دیوان سالاری ناکارآمد، حجم بزرگ دولت، فساد مدیریت و فضای کسب غیرموثر و دخالت نهادهای شبه دولتی در اقتصاد هم از جمله دیگر عوامل ریسک در ایران است.
ریسک بالا به این معناست که بازرگانی خارجی ایران کندتر و گرانتر شده و بازرگانان و سرمایهگذاران ایرانی نمیتوانند از مزیتهای گوناگون بینالمللی استفاده کنند و از موضع پایین با طرفهای بینالمللی معامله میکنند. مصرفکننده ایرانی این ریسک بالا را به شکل گرانی، نایابی یا کیفیت پایین کالاها و خدمات احساس میکند. منطقهای شدن تجارت ایران و منحصر شدن آن به بازارهای امارات، چین و هند و عراق بیان همین تنگناهاست. هرجابجائی جناحی که دور از انتظار هم نیست به معنای بازگشت به گذشته و تنش با سایر کشورهاست. ایران هم زمان با ریسک های اقتصادی از جمله تورم بالا، بیکاری گسترده و انقباض تجارت خارجی و بالاخره کسری بودجه دولت رنج میبرد. اینک با مشکلات مربوط به بازار نفت ریسک هم افزایش یافته است. بنابراین با بهبود یک متغیر نمیتوان حکم کرد که ریسک اقتصادی ایران کاملا کاهش یافته است.
سهم محدود مالیات در بودجه دولت
چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به موضوع معافیت های مالیاتی مطرح در این کمیسیون اشاره کرده و گفت 60 درصد اقتصاد کشور مالیات نمی دهد که 40 درصد آن معافیت های قانونی و 20 درصد دیگر فرار مالیاتی است. البته آمار گوناگونی در این مورد عرضه شده که به نظر نمی رسد دقیق باشند.
از منظر اقتصاد اجتماعی یک رابطه مستقیم میان سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد میان شهروندان و دولت و پرداخت مالیات وجود دارد. به زبان دیگر با کاهش اعتماد عمومی به دولت، انگیزه و میزان پرداخت مالیات هم کم میشود. به جز این، معافیت مالیاتی به عنوان توزیع رانت در ایران نقش مهمی دارد. نهادهای مذهبی و باندهای سیاسی نیز، در ازای ارائه حمایت و ابراز وفاداری به حاکمیت از رانت معافیت مالیاتی برخوردار میشوند. حاکمیت تلاش میکند تا به این وسیله نیروی اجتماعی برای خود جذب کند. سهم پایین مالیات در بودجه دولت دارای پیامدهای چندی است. نخستین پیامد، تکیه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. به دلیل نوسان بازار نفت طبیعی است با توجه به وابستگی اقتصادایران به درآمدهای نفتی تنش های بازار نفت به اقتصادایران منتقل شود. افت و خیز شدید در اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر نیز محصول همین امر است.
از جمله پیامدهای دیگر یک اقتصاد رانتی نفتی بی رمقی اقتصادی و فقدان نوآوری و کارآفرینی است. البته پیامدهای سیاسی و اجتماعی دیگری هم بر نپرداختن مالیات مترتب است. استقلال دولت از درآمدهای مالیاتی یکی از دلایل همین تمرکز شدید اقتصادی و سیاسی است که خود مانع مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در سرنوشت کشور و نابرابری در توزیع قدرت و ثروت شده است.
برخی از مقامات حکومتی به اقدامات سخت گیرانه و بگیروببند باور دارند. هزینه چنین اقداماتی بسیار بالاتر از درآمدهای آن است.
مشکل نپرداختن مالیات یک مشکل ساختاری و مرکب از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرهنگی است. زمینه افزایش انگیزه مالیاتی گسترش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. تا حاکمیت شفاف و پاسخگو نشود و نظارت سازمان یافته جامعه مدنی و شهروندان در توزیع امکانات اجتماعی را نپذیرد بعید است، سرمایه اجتماعی افزایش یابد. این شرط اصلی افزایش تکیه دولت به مالیات است، البته تدوین قوانین مناسب و تشکیل نهادهای نظارتی کارآمد و روزآمد هم این فرایند را تسریع میکند و یکی دیگر از شرطهای افزایش مالیات است.
نتیجه گیری
تنگناهای اقتصادی که در سطور گذشته به آن اشاره شد، عوامل و ریشه های گوناگونی داشته است. ریشه مشکل عمومی اقتصاد ایران برون زائی، درون گرائی، دولت گرائی و نظامی گرائی، رانتبری و عدم شفافیت اقتصادی سیاسی است. علیرغم جابجائی دولت و بوجود آمدن فضای آرامش و روند خروج از تحریم ها، هنوز اقدامات اساسی در جهت حل مشکلات ساختاری و مدیریتی اقتصاد ایران صورت نگرفته است. شرط هر نوع اقدام مثبت ساختاری برای رهایی از تنگاهای موجود ترکیب مشروعیت، مشارکت و کارآمدی است. ترکیب و گردآوردن همه این مولفه ها در چارچوب حاکمیت فعلی اگر غیر ممکن نباشد البته دشوار است.