آیا فروپاشی اقتصادی به فروپاشی سیاسی می انجامد؟

alavi احمد علویچگونگی روند تحولات اقتصادی در شرایط تنگناهای تحریم یکی از مولفه های مهمی است که در چگونگی تحولات سیاسی ماه های آینده نقش دارد. برای تشریح پیامدهای تحریم های امریکا بخصوص تحریم صادرات نفت ایران ، رسم نمایی از نظام اقتصاد ایران ضروری به نظر میرسد. اقتصاد ایران را در توصیفی کلی می‌توان نوعی اقتصاد شبه سرمایه‌داری، رانتی و برون زا تک پایه و درون گرا دانست. همچنین هر چند نمی‌توان سهم دولت و نهادهای شبه‌دولتی اعم از نظامی و غیر نظامی را در این اقتصاد به دقت تعیین کرد، اما توافق وجود دارد که نقش این نهادها در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و توزیع منافع حاصله از فرآیند آن‌ها تعیین‌کننده است.

اقتصاد ایران به شکلی فعال و گسترده در فرآیند جهانی شدن مشارکت نکرده است اما به ناچار- هر چند در حاشیه- به نوعی آن را پذیرفته و بنابراین کم یا بیش از تنش های آن تاثیر می پذیرد. چه از آن‌جا که بخش عمده‌ی درآمد دولت محصول صادرات نفت و سایر مواد خام است، نمی‌توان این اقتصاد را جزیره‌ای جدا افتاده و متروک در اقتصاد جهانی دانست. افزون بر این اقتصاد ایران از نظر واردات نیز در مقابل اقتصاد جهانی بسیار حساس است. چون توان تولید مدرن درون‌زا در این اقتصاد ناچیز است و تولید داخلی در موارد بسیاری وابسته به واردات ماشین آلات، مواد اولیه و نیم‌ساخته است. واردات هم‌چنین بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی را نیز در بر می‌گیرد که به محض  بروز بحران در روابط اقتصاد بین‌المللی اثر آن برای مصرف‌کنندگان به‌زودی قابل احساس است. امواج تحریم های نفتی از طریق تکانه‌های مالی، اطلاعاتی و روانی بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارند. چگونگی روند تاثیر محیط درونی اقتصادی ایران از تحریم های نفتی را میتوان بر اساس نمایه زیر توصیف نمود.

alavi-dfg222

روابط میان متغیرهای اقتصادی کلان در مدل ساده فوق در برگیرنده‌ی بخش واقعی و مالی- پولی اقتصاد ایران است. البته باید توجه داشت که رابطه‌ی میان متغیرهای اقتصادی یک‌طرفه و یک لایه نیست و روابط آن‌ها چند سویه و بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان همه‌ی جوانب آن‌ها را در یک نماگر ساده نشان داد.

مدل فوق نشان می‌دهد که  کاهش صادرات نفت خام ایران به سرعت و ابتدا بر درآمدهای نفتی تاثیر می‌گذارد و آنرا کاهش میدهد و سپس به تدریج بر سایر متغیرهای وابسته به آن تاثیر می گذارد. بخش دیگری از درآمدهای غیر نفتی- مثلاً کالاهایی که مواد اولیه‌ی آن با درآمدهای نفتی خریداری شده و وارد کشور می‌شوند- نیز که به نوبه خود به صادرات نفت وابسته هستند؛ خواه ناخواه و مستقیم و غیر مستقیم از این دگرگونی تاثیر می‌پذیرند. بازتاب این امر بلافاصله نقش خود را بر ترازهای پرداخت‌های خارجی حک می‌کند و تاثیر آن به سایر متغیرهای کلان اقتصادی نیز سرایت می‌کند. چون متغیرهای متعددی از جمله تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم به چگونگی تراز پرداخت‌های خارجی وابسته‌اند. بنابراین کاهش درآمدهای نفتی که از واردات می‌کاهد، مستقیم و غیر مستقیم موجب پایین آمدن سرمایه گذاری، مصرف و در نتیجه کاهش تولید ناخالص ملی و کاستن رشد اقتصادی می‌شود.

طبیعی است که با کاهش رشد اقتصادی نرخ اشتغال نیز کاهش یافته و به دنبال آن از درآمد مالیاتی دولت نیز کاسته خواهد شد. دولت که با محدود شدن منابع مالی ناشی از صادرات نفتی و مالیات‌ها روبه‌رو است یا باید با انتشار پول حجم نقدینگی را افزایش دهد یا از هزینه‌های جاری و عمرانی بکاهد. گزینه‌ی اول با توجه به ثبات توان تولیدی به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد. پیامد انتخاب گزینه‌ی دوم کاهش سرمایه گذاری اعم از کوتاه و بلندمدت، محدودیت فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و از بین رفتن شغل و گسترش بی‌کاری است. این امر البته درآمدهای مالیاتی از محل حقوق یا سود بخش خصوصی را محدودتر خواهد کرد. بنابراین امواج کاهش صادرات نفت هم‌چون حلقه‌ای تودرتویی است که با انداختن سنگی در درون آب ایجاد شده و متغیرهای بی شمار دیگری را در بر می‌گیرد. جزئیات تحولی که به آن اشاره شد به شرح زیر است.

بودجه دولت

دولت که با محدود شدن منابع مالی ناشی از صادرات نفتی و مالیات‌ها روبه‌رو است یا باید با انتشار پول حجم نقدینگی را افزایش دهد یا از هزینه‌های جاری و عمرانی بکاهد. گزینه‌ی اول با توجه به ثبات توان تولیدی به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد. پیامد انتخاب گزینه‌ی دوم کاهش سرمایه گذاری اعم از کوتاه و بلندمدت، محدودیت فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و از بین رفتن شغل و گسترش بی‌کاری است. این امر البته درآمدهای مالیاتی از محل حقوق یا سود بخش خصوصی را محدودتر خواهد کرد. بنابراین امواج کاهش صادرات نفت هم‌چون حلقه‌ای تودرتویی است که با انداختن سنگی در درون آب ایجاد شده و متغیرهای بی شمار دیگری را در بر می‌گیرد.

دولت با کاهش درآمدهای نفتی دچار کسر بودجه شدیدی شده است. به همین دلیل در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شده است تا با بکارگیری 4 راهکار کسری بودجه جبران شود. دولت واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، ۴ راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است. کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. بنا به پیشنهاد دولت، قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود. افزایش منابع از چهار منبع فراهم میشود که عبارتند از: واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی. هرچند انتظار میرود که کسر بودجه دولت با توجه به تورم مزمن و افسار گسیخته بیش از این باشد اما همزمان به نظر نمی رسد که چهار منبع یاد شده بتواند کسری بودجه دولت را بپوشاند. همزمان باید تاکید کرد که دست کم دو منبع از این منابع یعنی برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی همان منابعی است که از فروش نفت فراهم آمده است. اما این منابع دارای محدودیت است و بکارگیری از آن در بلند مدت امکان ناپذیرست. از آنجائی که اقتصاد ایران هنوز جایگزینی برای درآمدهای نفتی در اختیار ندارد، گزینه نهائی حاکمیت برای حل مشکلات در نهایت تکیه مجدد بر درآمدهای نفتی یا پذیرش رکود پایدار و گسترده خواهد بود.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی ایران در چارچوب ساختار فعلی آن عمدتا محصول فروش نفت و تزریق درآمدهای نفتی به صنایع بزرگ دولتی است که رانت دلار ارزان و فضای بدون رقابت بازار ایران بهره میبرند.  رشد اقتصادی به اعتبار اثرات مثبت اش یعنی کاهش بیکاری و یا افزایش سطح زندگی شهروندان و کاهش فقر و بلاخره مولد شدن اقتصاد است که اهمیت دارد. رشد اقتصادی در ایران پس از یک خیز سریع در دوره پسابرجام، به دنبال آغاز تحریم های امریکا از سال گذشته به شدت کاهش یافت. رکود اقتصادی نه تنها در سال گذشته بلکه در سال جاری هم ادامه خواهد شد. بطوری که گفته میشود، اندازه اقتصاد ایران در این دوسال بیش از ده درصد کوچک شده است. مهمترین دلیل کاهش رشد اقتصادی ایران، سقوط درآمدهای نفتی ایران می باشد. چون با علم به اینکه رشد اقتصادی در ایران دولت محور و محصول درآمدهای باد آورده نفت است، طبیعی است که کاهش درآمدهای نفتی دولت، رشد اقتصادی را دچار تنگنا می کند. اما  تنگناهای دیگری وجود دارد، که ایران را در برابر کاهش درآمدهای نفتی آسیب پذیرتر می کند. برای مثال ناکارآمدی بکارگیری از منابع مالی نیز از جمله دیگر دلایل دیگری است که رکود اقتصادی را توضیح میدهد.

فرار سرمایه مالی

در شرایط افزایش تنش های میان حکومت ایران و امریکا، بسیاری از سرمایه گذاران فعال در ایران ترجیح میدهند فعالیت اقتصادی خود را در ایران متوقف نموده و نتیجه چنین فرایندی کوچ سرمایه گذار و سرمایه از ایران خواهد بود. طبیعی است که با فرار سرمایه از ایران، فرصت های شغلی از بین رفته، بیکاری اوج گرفته و رشد اقتصادی دچار اختلال میشود. اقتصاد ایران در سالهای گذشته شاهد فرار سرمایه ای بین 27 تا 30 میلیارد دلار در سال بوده است. با هر تکانه دیگر و سقوط ایران به چاله تنش سیاسی سرمایه بیشتری از ایران فرار می کند. فرار سرمایه زمینه ساز کاهش ارزش ریال خواهد بود. اما این اثر فوری شرایط بحرانی اقتصاد ایران است. فرار سرمایه به تدریج بر متغیرهای میانی نظیر میزان فعالیت بنگاه ها و  یا یک رشته خاص صنعتی تاثیر گذاشته و تاثیرات از سطح میانی به سطح خرد- یعنی سطح فعالیت بنگاه ها و واحدهای تولیدی- ادامه خواهد داشت. فرار سرمایه به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش توان تولیدی و کاهش فرصت های شغلی و کاهش درآمد خانوار است.

کوچک شدن و منطقه ای شدن بازرگانی خارجی

اگر منابع ارزی حکومت چیزی بین 150 تا 200 ملیارد دلار باشد، به نظر می رسد که با گذشت دوسال، ذخایر حاکمیت دیگر برای اداره امور جاری کشور با چالشهای جدیدی مواجه شده و بعید نیست که حتی برای پرداخت حقوق و دستمزد دیوان سالاری نیز دچار دشواری شود. بدین ترتیب بعید نیست خیابانها شاهد حضور شهروندانی باشد که نسبت به وضعیت معیشت و معاش خود، اعتراض دارند.

سهم بازرگانی ایران خارجی- بخصوص صادرات غیر نفتی آن- حتی در شرایط عادی هم نسبت به تولید ناخالص داخلی آن محدود است و قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای با ثبات اقتصادی منطقه خاورمیانه که از ثبات اقتصادی بهره هم نیست. یکی از نخستین بخشهای اقتصادی که در شرایط تحریم مورد هدف قرار می گیرد، بازرگانی خارجی آن است. چون اقتصاد ایران برونزا و درون گراست، تاثیر کاهش اندازه بازرگانی خارجی بر رشد اقتصادی منفی خواهد بود. کوچک شدن بازرگانی خارجی ایران به معنای کاهش ورودی و خروجی سرمایه، سرمایه گذاری و مصرف است و بنابراین سطح فعالیت واحدهای تولیدی و بر رشد اقتصادی اثر منفی خواهد داشت..

نرخ تورم

نرخ تورم در سال جاری به شدت افزایش یافت و رکود جدیدی را در ربع قرن اخیر ثبت نمود. مهمترین عامل این تورم کسر بودجه انباشته و انبوه دولت و در نتیجه تداوم افزایش نقدینگی در اقتصاد است که هنوز جریان دارد. این کسر بودجه عمدتا به دلیل ناکارآمدی دستگاه دولت ، اندازه بزرگ آن، نسبت بالای هزینه های جاری، عدم شفافیت نهادهایی که همزمان که مالیات نمی دهند و یا از خوان رانت بودجه ای بهره می برند، می باشد. شرایط بحران کسری بودجه دولت را افزایش داده و استقراض از بانک مرکزی را هم بیشتر خواهد نمود. بنابراین در شرایط بحران افزایش تورم ناگزیر خواهد بود. افزایش نرخ تورم خط فقر و همچنین خط فقر مطلق را بالا برده بنابراین بر شمار فقیرانی که نمی توانند حداقل درآمد برای تامین کالری لازم روزانه را بدست بیاورند ، افزوده خواهد شد.

سقوط بیشتر ارزش ریال

افزایش نرخ تورم – که به معنای کاهش ارزش پول ملی هم هست- در ترکیب با فرار سرمایه کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزها را رقم خواهد زد. البته با توجه به سرکوب بازار ارز در ایران و فقدان مکانیسم های بازار در آن، ممکن است این امر علنی و رسمی در سطح خیابان و بازار مشاهده نشود اما قیمت ریال در بازار غیر رسمی یا حتی حواله از طریق صرافی ها به شکل غیررسمی به شکل بالقوه بازهم کاهش خواهد یافت.

بیکاری

کاهش نرخ بیکاری بنا به ارزیابی برنامه های پنج ساله پیشین و همچنین سند چشم انداز بیست ساله، مشروط به رشد اقتصادی پایداری حدود 8 درصد است. اما در گذشته نه تنها چنین رشدی مشاهده نشد، بلکه با رکود اقتصادی، تولید ناخالص ملی ایران  نزدیک به 5 درصد کاهش داد. با تعمیق رکود اقتصادی، انتظار میرود تا نرخ بیکاری افزایش پیدا کند. قربانی اصلی افزایش بیکاری در شرایط بحران اقتصادی جوانان و زنان خواهند بود. بنا به آمار رسمی نرخ بیکاری جوانان نزدیک دو برابر میانگین کل بیکاری است. از سوی دیگر نرخ بیکاری زنان نیز در شرایط بحران اقتصادی، بیکاری معمولا سریع تر از نرخ بیکاری مردان افزایش میابد. بجز این دو گروه البته افرادی که در مشاغل ساده و غیر تخصصی فعال هستند نیز دارای آسیب پذیری ویژه خود هستند چون توانائی رقابت آنها در بازار کار محدود است و بیکاری در میان این گروه افزایش شدیدی را تجربه خواهد نمود.

شاخص فلاکت

رابطه ضروری و مکانیکی میان فروپاشی اقتصادی و فروپاشی سیاسی وجود ندارد. تحول و یا فروپاشی سیاسی حاکمیت منوط به شرایط گوناگونی از جمله وجود یک مدیریت با سرمایه اجتماعی، مشروعیت عمومی، جامعه مدنی و جنبش سراسری، برنامه سیاسی معین، چهره های نمادین جنبش، رسانه مناسب، مشروعیت بین المللی و موارد دیگر است. بدون مواردی که ذکر آن رفت ایستائی جامعه در وضعیت فعلی بعید نیست. نمونه کره شمالی و برخی از کشورهای افریقائی و امریکای لاتین تایید این نکته است که رژیم های اقتدار گرا – در غیبت جامعه مدنی قدرتمند و گسترده می توانند در مقابل تحریم های بین المللی مقاومت نموده و سرنگون هم نشوند. البته هزینه تداوم چنین حکومتی را اکثریت شهروندان این کشورها- که از مواهب ویژه و رانت حکومت برخوردار نیستند- به اشکال گوناگون پرداخت می کنند.

پیامد کوتاه مدت و نهایی تحریم ها گسترش فلاکت عمومی خواهد بود. شاخص فلاکت -ترکیبی از درصد شاخص بیکاری و تورم است- و نماد دشوار شدن معاش و معیشت خانوار است.  با افزایش بیکاری و تورم شاخص فلاکت نیز افزایش می یابد. چون بیکاری، میانگین درآمد خانوار را کاهش و تورم هزینه های آن را افزایش میدهد بدین ترتیب کسری بودجه خانوار و به دنبال آن فلاکت عمومی نیز بیشتر خواهد شد. پرسشی که مطرح است این است که آیا صرف افزایش فلاکت عمومی می تواند، تحول عمیق و مثبتی را در جامعه ایران رقم بزند.

توان حکومت برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی

پیامدهای رکود همراه با تورم را شهروندان به شکل گسترش فلاکت تجربه می کنند. چنین امری دارای پیامدهای اجتماعی و سیاسی است. حاکمیت برای مواجه با این پیامدها تلاش می کند تا به ظاهر هم شده، آنها را پنهان کند. در همین راستا، با کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین گسترش رکود حاکمیت مجبور شده است تا با بکارگیری شیوه های گوناگون از جمله استفاده ازمنابع ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی مانع تبدیل بحران اقتصادی به فروپاشی اقتصادی شده است. اما منابع یاد شده محدود است و کفاف حل همه مشکلات را  در بلند مدت. اگر منابع ارزی حکومت چیزی بین 150 تا 200 ملیارد دلار باشد، به نظر می رسد که با گذشت دوسال، ذخایر حاکمیت دیگر برای اداره امور جاری کشور با چالشهای جدیدی مواجه شده و بعید نیست که حتی برای پرداخت حقوق و دستمزد دیوان سالاری نیز دچار دشواری شود. ناتوانی از پرداخت خیل گسترده کارمندان و حقوق رکود را عمیق تر می کند. چون با کاهش خرید این قشر و بالطبع کاهش تقاضای عمومی، واحدهای اقتصادی و خدماتی نیز دچار تکانه خواهند شد. بدین ترتیب بعید نیست خیابانها شاهد حضور شهروندانی باشد که نسبت به وضعیت معیشت و معاش خود، اعتراض دارند. ساده ترین راه حل این چالش بکارگیری راهکارهای کوتاه مدت است که آن هم با توجه به بحران «سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی» کارآمدی چندانی ندارد.

اما در کل معنای چنین امری- فروپاشی اقتصادی- ضرورتا فروپاشی سیاسی حاکمیت نیست. چه فلاکت تنها یکی از شرط های تحول سیاسی است، و به شرط عبور از مسیر سازماندهی جامعه مدنی است معنای سیاسی می یابد و زمینه ساز تشکیل پلاتفرمی برای تحول سیاسی می شود.

پیامدهای فلاکت اقتصادی در عرصه سیاسی

همانطور که آمد، همزمان با تنگ تر شدن حلقه تحریم های دولت امریکا علیه حکومت ایران، وضعیت اقتصادی اکثریت جامعه ایران- که درآمدی زیر خط فقر دارند – نیز رو به وخامت می گذارد. فلاکت اقتصادی گسترده نشان از ناکارآمدی اقتصادی حکومت است و مقبولیت و مشروعیت آن را کاهش میدهد. در همین راستا گروه های گسترده از شهروندان انگیزه خود را برای مشارکت در حمایت از حاکمیت را از دست میدهند. بحران کارآمدی- مشروعیت- مشارکت هر چند شرط ضروری دگرگونی حاکمیت و تحول سیاسی است اما شرط کافی نیست. به همین دلیل رابطه ضروری و مکانیکی میان فروپاشی اقتصادی و فروپاشی سیاسی وجود ندارد. تحول و یا فروپاشی سیاسی حاکمیت منوط به شرایط گوناگونی از جمله وجود یک مدیریت با سرمایه اجتماعی، مشروعیت عمومی، جامعه مدنی و جنبش سراسری، برنامه سیاسی معین، چهره های نمادین جنبش، رسانه مناسب، مشروعیت بین المللی و موارد دیگر است. بدون مواردی که ذکر آن رفت ایستائی جامعه در وضعیت فعلی بعید نیست. نمونه کره شمالی و برخی از کشورهای افریقائی و امریکای لاتین تایید این نکته است که رژیم های اقتدار گرا – در غیبت جامعه مدنی قدرتمند و گسترده می توانند در مقابل تحریم های بین المللی مقاومت نموده و سرنگون هم نشوند. البته هزینه تداوم چنین حکومتی را اکثریت شهروندان این کشورها- که از مواهب ویژه و رانت حکومت برخوردار نیستند- به اشکال گوناگون پرداخت می کنند.

 

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!