اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ در تاریخ ایران حداقل پس از مشروطه کاملا بی سابقه است. انتشار نوار صوتی جلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری با کمیته مرگ تهران – مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی – این فاجعه تلخ را دوباره به صدر افکار عمومی بازگردانید. به دنبال طرح برخی بحثهای حاشیه ای و جدلی از سوی مدافعین اعدامهای ۶۷ برای انحراف اذهان از مسئله‌ی اصلی، این مقاله به نقد فقهی اعدامهای ۶۷ اختصاص دارد. [1]
مقاله چهار بخش دارد. در بخش اول موضوع اعدامها تبیین می شود. بحث موضوعی و تحریر محل نزاع نهایت اهمیت در نتیجه مسئله دارد. در بخش دوم مسئله از منظر مبانی فقهی تحریرالوسیله آقای خمینی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم مسئله از منظر مبانی فقهی مکتوب آقای منتظری تحلیل شده به سه اشکال مطروحه از سوی مدافعان اعدامها به اختصار پاسخ داده می شود. بخش چهارم آثار درازمدت نوار بر سیاست و دیانت ماست.
نویسنده از جدل رویگردان است، و کوشیده چراغ مسئله اصلی را روشن نگاه دارد و در دام هفت توی گِل کنندگان آب نیفتد، فضای ایجاد شده بعد از این نوار تاریخی را فرصتی نیکو برای روشنگری و ارتقای دانش عمومی دانسته از نقد صاحب نظران استقبال می کند.
بخش اول. موضوع شناسی اعدامهای تابستان ۶۷
اینکه افراد تحت چه عنوانی اعدام شده اند، نهایت اهمیت را دارد. اختلاف نظر اصلی به تلقی فقهی از موضوع برمی گردد. حکم مسئله – بعد از تشخیص صحیح موضوع – در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. بنابراین طبیعی است قبل از بحث از نظر فقهای درگیر در حکم مسئله سراغ موضوع بروم، و محل نزاع بین رهبری و قائم مقامش را در تشخیص موضوع تحریر کنم. در تابستان ۱۳۶۷ بیش از ده هزار نفر از ایرانیان کشته یا اعدام شدند. [۲] این افراد را به سه دسته می توان تقسیم کرد:
دسته اول: افرادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هستند که در عملیات مرصاد در میدان جنگ کشته شده اند. یک هفته بعد از پذیرش قطعنامه سازمان ملل متحد توسط ایران یعنی در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۶۷ قوای مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی با همکاری تنگاتنگ ارتش عراق عملیاتی موسوم به فروغ جاویدان برای فتح سه روزه تهران آغاز کردند، اما تا ۳۴ کیلومتری کرمانشاه بیشتر نتوانستند پیشروی کنند، و در آنجا با پاتک سنگین قوای جمهوری اسلامی متحمل شکست بسیار سنگینی شدند و ارتش مجاهدین عملا منهدم شد. جمعه ۷ مرداد عملیات مرصاد پایان یافته بود و جمهوری اسلامی بر تمام مرزهایش تسلط کامل داشت. در این عملیات به گزارش سازمان مجاهدین حدود ۱۳۰۰ نفر از آنها کشته شده، میزان تلفات سازمان مجاهدین در عملیات یادشده به گزارش جمهوری اسلامی ۴۸۰۰ کشته، مجروح و اسیر است.[3]
دسته دوم: اسیران عملیات مرصاد که رقم دقیق آن در دست نیست. این اسیران نیز ظاهرا در همان غرب کشور به حکم دادگاه نظامی اعدام شده اند. اعدام اسیران عملیات مرصاد با سرعت و عجله فراوان و بدون هرگونه تشریفات دست و پاگیر قانونی صورت گرفته است.[4]
دسته سوم: زندانیان سیاسی. طی ۳۹ روز از ۶ مرداد تا ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ دو هزار و هشتصد تا سه هزار و هشتصد زندانی در زندانهای مختلف تهران و شهرستانها اعدام شدند، [۵] یعنی اعدام به طور متوسط روزانه ۷۱ تا ۹۷ نفر. برای تشخیص سرموضع بودن هر زندانی کمیته مرگ پنج شش دقیقه وقت صرف کرده است! میزان اهتمام به جان انسانها و موازین شرع و قانون نگفته پیداست.
اعدام شدگان (دسته سوم) چهار گروه بوده اند:
گروه أول: محکومان دادگاههای انقلاب اسلامی تهران و شهرستانها به مجازات اعدام که حکمشان تا آن زمان اجرا نشده بود.
گروه دوم: محکومان دادگاههای انقلاب اسلامی تهران و شهرستانها به تحمل مجازات زندان، بسیاری از این محکومین از سال ۱۳۶۰ در زندان بوده اند، و بعضا ماههای آخر یا سال آخر حبس را تحمل می کرده اند.
گروه سوم: محکومینی که دوران زندان آنها به پایان رسیده بود اما زندان‌بانان با توجه به شرائط آن زمان حکم ترخیص آنان را از زندان صادر نمی کردند.
گروه چهارم: زندانیانی که هنوز محاکمه نشده بودند و منتظر برگزاری دادگاه بودند. این افراد ماهها قبل (یا حتی چند سال قبل) از شروع عملیات نظامی (از قبیل فروغ جاویدان و مانند آن) بازداشت شده بودند.
به لحاظ وابستگی سازمانی اکثر اعدام شدگان (دسته سوم) منتسب به سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، اقلیتی از آنان نیز منتسب به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و دیگر گروههای مارکسیست بودند. مراد از منتسب اعم از عضو است. اکثر اعدامی‌ها عضو رسمی مرکزیت هیچیک از این سازمانها نبودند، بلکه بیشترین تعداد أنها را اعضای عادی، هواداران، یا سمپاتها و در مجموع متهمین به ارتباط با این سازمانها تشکیل می دادند. به لحاظ جنسیت تعداد اعدام شدگان مؤنث کم نبوده است. به لحاظ سن در زمان دستگیری اکثر قریب به اتفاق دستگیرشدگان جوان یا نوجوان و به ندرت میان سال بوده اند. بر أساس شواهد موجود به لحاظ شغل تعداد دانش آموزان و دانشجویان در صدر دیگر مشاغل بوده است. خانواده هایی که بیش از یک اعدامی داشته اند کم نبوده اند. بیشترین اعدامها در تهران انجام شده است.
مناقشه آقای منتظری بر دسته سوم (گروههای دوم تا چهارم) متمرکز بوده است، یعنی زندانیانی که محاکمه نشده یا دوران محکومیتشان به زندان را گذرانیده یا در حال گذرانیدن بوده اند. ایشان مناقشه ای بر کشته شدگان در معرکه (دسته اول) نداشته است. اعدامهای دسته دوم را علی القاعده منطبق بر موازین فرض کرده است. ایشان در مورد دسته اول و دوم اینگونه اظهار نظر کرده است:
«پس از اینکه مجاهدین خلق با پشتیبانی عراق به کشور جمهوری اسلامی ایران حمله کردند عملیات مرصاد انجام گرفت و تعدادی از آنها در درگیری کشته شدند، تعدادی هم اسیر شدند که لابد محاکمه شدند و صحبت ما در مورد آنها نیست، اما آنچه باعث شد من آن نامه را [به آقای خمینی] بنویسم این بود که در همان زمان بعضی [احمد خمینی] تصمیم گرفتند که یک باره کلک مجاهدین را بکنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند، به همین خاطر نامه ای از امام گرفتند که افرادی از منافقین که از سابق در زندانها هستند طبق تشخیص دادستان و قاضی و نماینده اطلاعات هر منطقه، با رای اکثریت آنان اگر تشخیص دادند که آنها سرموضع هستند اعدام شوند، یعنی این سه نفر اگر دونفر از آنها نظرشان این بود که فلان فرد سرموضع است ولو اینکه به یک سال یا دو سال یا پنج سال یا بیشتر محکوم شده باید اعدام می‌شد.» [۶]
در مورد دسته دوم مشخصا نوشته است:«اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهرا اثر سوئی ندارد، ولی اعدام موجودین از سابق در زندانها …» [۷] یعنی به اعدام دسته سوم به شدت اعتراض کرده است:«این گونه قتل عام بدون محاکمه، آن هم نسبت به زندانی و اسیر قطعا در درازمدت به نفع آنهاست.» [۸]
آقای خمینی یک روز قبل از شروع عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق یعنی در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۷ حکم زیر را خطاب به علی رازینی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح صادر کرد: «یک. دادگاه ویژۀ تخلفات جنگ را در کلیۀ مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید. دوم. هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهۀ اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا میباشد مجازات آن اعدام است.» [۹] واضح است که ایشان در این حکم در کنار متخلفین نیروهای مسلح تکلیف دسته دوم را هم تعیین کرده است، که آقای منتظری در آن بحثی ندارد.
آقای خمینی حکم دیگری سه روز بعد از شروع عملیات جنگی مجاهدین خلق یعنی در تاریخ پنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۶۷ درباره «زندانیان سر موضع سازمان مجاهدین خلق» (یعنی مشخصا دسته سوم در تقسیم بندی فوق الذکر] صادر کرده است. نامه فاقد تاریخ بوده در صحیفه‌ی امام هم نقل نشده، اما کلیشه‌ی آن در کتاب خاطرات آقای منتظری درج شده و از قرائن موجود در کتاب تاریخ آن محاسبه شده است. نامه برای کلیه قضات دادگاههای انقلاب کشور ارسال شده و یکی از آنها در تاریخ شنبه ۸ مرداد نسخه ای از آن را به آقای منتظری داده است. به موجب این حکم:
« از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهای کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاریهای حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت الاسلام [حسینعلی] نیری دامت افاضاته ( قاضی شرع) و جناب آقای [مرتضی] اشراقی ( دادستان [انقلاب] تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع میباشد….» [۱۰]
سند فوق تردیدی باقی نمی گذارد که حکم صادره در مورد دسته سوم است.
استفسار آقای سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور از آقای خمینی که موفق به دیدار حضوری با رهبری نشده! و توسط احمد خمینی مکتوب و ابلاغ شده است نیز مشخصا درباره دسته سوم است:
«پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی، پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند:
۱ – آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده اند محکوم به اعدامند؟
۲ – آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سرموضع نفاق میباشند محکوم به اعدام میباشند؟
۳ – در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستانهائی که خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود میتوانند مستقلا عمل کنند؟
فرزند شما، احمد.
پاسخ آقای خمینی به پسرش:
باسمه تعالی. در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.
روح الله الموسوی الخمینی» [۱۱]
علاوه بر آن از ملاقات رئیس جمهور وقت آقای خامنه ای با قائم مقام وقت رهبری آقای منتظری در اوایل شهریور ۱۳۶۷ بدست می آید که آقای خمینی حکم مجزایی هم درباره اعدام زندانیان سیاسی غیرمذهبی (مارکسیستها) صادر کرده است. [۱۲]
استماع دوباره نوار صوتی جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ نشان می دهد که اعتراض بسیار شدید آقای منتظری و توجیهات غیرموجه چهار مقام قضائی امنیتی کمیته مرگ تهران نیز مشخصا حول محور زندانیان سیاسی است نه اسرای عملیات مرصاد.
مروری در اسناد فوق محرز می کند که بحث درباره دسته سوم یعنی زندانیان سیاسی مجاهدین خلق است که دستگیری آنها هیچ ارتباطی با عملیات فروغ جاویدان و مانند آن نداشته است. افرادی که ماهها یا سالها قبل از این عملیات نظامی دستگیر و زندانی شده، غالبا محاکمه و به زندان محکوم شده، دوران محکومیت خود را گذرانیده یا در حال گذراندن بوده اند. بحث در اعدام چنین افرادی بوده است، نه اعدام مجاهدین خلق اسیر شده در معرکه مرصاد.
اگر موضوع مورد اختلاف آقای خمینی و منتظری این زندانیان سیاسی است، کشانیدن بحث به اسرای جنگ مرصاد و تطبیق بر سیره امیرالمؤمنین (ع) در جنگ جمل یا جنگ صفین خروج از محل نزاع و مغالطه مسلم است.
در هر صورت به حکم آقای خمینی مجاهدین زندانی سرموضع محارب شناخته شده و در نتیجه محکوم به اعدام شده اند. بنابراین ایشان با تطبیق عنوان محارب بر این زندانیان آنها را محکوم به اعدام کرده است. تنها کاری که به گماشتگان قضایی امنیتی خود محول کرد تشخیص سرموضع بودن زندانیان مجاهد بوده است، والا به نظر ایشان نفس مجاهد زندانی بودن برای مجرمیت کافی است، به شرطی که باقی بودن بر موضع سازمانی احراز شود. در حقیقت ایشان حکم قضائی چنین محکمه ای را شخصا صادر کرده است: مجاهد زندانی سرموضع محارب و محکوم به اعدام است.
بنابراین تا اینجا مشخص شد که أولا محل نزاع اعدام زندانیان گروههای برانداز است نه اسیران عملیات مرصاد، ثانیا بحث در اعدام زندانیان سیاسی سرموضع به اتهام محاربه بوده است.
بخش دوم. اعدامهای تابستان ۶۷ بر أساس مبانی فقهی آقای خمینی
در بخش اول مشخص شد که موضوع حکم اعدام مرداد ۱۳۶۷ زندانیان سیاسیِ سرموضع به اتهام محاربه بوده است. در ادبیات جمهوری اسلامی البته از این افراد با عناوین منافقین و بطور اعم زندانیان گروهکی یاد می شود. فرض می کنیم کمیته های مرگ در تهران و شهرستانها به وظیفه محوله به دقت عمل کرده اند و هیچ اشکال صغروی در اجرای این حکم حکومتی نبوده است. دو بحث باقی می ماند یکی اینکه مجازات محارب به نظر آقای خمینی در تحریرالوسیله ایشان یا در دیگر آثار مکتوب فقهیشان چه بوده است؟ دیگر اینکه آیا قیودی که ایشان در آثار یادشده برای محارب لازم شمرده بودند بر افراد مذکور قابل تطبیق است یا نه؟
بحث اول: مجازات محارب در تحریرالوسیله
مجازات محارب در تحریر الوسیله چنین است:
«اقوی تخییر حاکم شرع بین اعدام، مصلوب کردن، قطع دست و پا بر خلاف (دست راست و پای چپ و برعکس) و تبعید است، بعید نیست که اولی ملاحظه‌ی جرم انجام شده و تعیین مجازات متناسب [از میان چهار مجازات یادشده] باشد، [به این معنی که] اگر محارب مرتکب قتل شده باشد اعدام یا به صلیب کشیدن، و اگر مرتکب سرقت شده باشد قطع اعضا، و اگر فقط شمشیر [مطلق اسلحه] کشیده و مردم را ترسانده باشد [ومرتکب قتل و سرقت نشده باشد] به تبعید محکوم می شود. کلمات فقها و روایات در این زمینه مضطرب است. اوْلی همان است که گذشت.» [۱۳]
آیا همه زندانیان مرتبط با مجاهدین خلق یا دیگر گروههای سیاسی مرتکب قتل شده بودند تا مطابق ذیل فتوای فوق مستحق مجازات اعدام باشند؟ یقینا نه! آیا کسی از آنها مسلحانه سرقت کرده بود تا حتی مستحق قطع عضو باشد؟ در اکثر قریب به اتفاق موارد نه! آیا برای ترساندن به روی مردم اسلحه کشیده بودند تا مستحق تبعید باشند؟ در اغلب موارد مسلما نه! اینکه یک کاسه چند هزار زندانی سرموضع را محارب دانسته محکوم به اعدام کرده باشد چگونه با ذیل فتوای فوق سازگار است؟ اگر به تخییر صدر فتوا تمسک شود که حاکم شرع در انتخاب هر یک از مجازاتهای چهارگانه ولو بدون تناسب با جرم صورت گرفته مخیر است در این صورت بحث بعدی مطرح می شود.
بحث دوم: قیود محارب در تحریرالوسیله
«محارب کسی است که برای ترساندن مردم و اراده‌ی فساد در زمین سلاح کشیده یا آماده کرده باشد» [۱۴] در نظر ایشان محارب از مفسد فی الأرض قابل تفکیک نیست، به این معنی که محارب از مصادیق مفسد فی الأرض است یا محارب به دلیل سعی در فساد در زمین موضوع احکام اربعه در آیه محاربه شده است. [۱۵] به هر حال به نظر آقای خمینی سه قید در موضوع محارب لازم است: اقدام مسلحانه، ترساندن مردم و قصد فساد در زمین. ایشان در مسئله دوم همین فصل تصریح می کند که در مورد طلیع (دیده‌بانی که به راهزنان خبر می دهد قافله یا مسافرانی در راه هستند) و رِدء (کسی که برای ضبط اموال قافله ها به راهزنان کمک می کند اما خودش مستقیما در قتل و سرقت مشارکت ندارد) حکم محارب ثابت نمی شود. [۱۶]
حالا فرض می کنیم به نظر آقای خمینی یکی از مصادیق قصد افساد فی الأرض اعتقاد به ایدئولوژی نادرست مجاهدین خلق یا گروههای مارکسیست بوده است. پرسیدنی است چگونه دو قید دیگر خصوصا اقدام مسلحانه و اخافه (ترساندن مردم) در این چند هزار زندانی برای آقای خمینی احراز شده است؟ اکثر زندانیان هیچ اقدام مسلحانه ای نکرده بودند، نهایتا در یک تظاهرات خیابانی شرکت کرده، نشریه گروه خود را فروخته یا همراه داشته اند. آیا این افراد که تعدادشان در میان زندانیان آن دوره أصلا کم نبوده سه قید لازم التحقق محاربه را واجد بوده اند؟ یقینا نه! [۱۷]
با مضیق ترین تحلیل فقهی محاربه مذکور در تحریرالوسیله به لحاظ موضوعی بر اکثر قریب به اتفاق زندانیان گروهکی (به تعبیر رسمی) قابل تطبیق نبوده است. آنها شرعا محارب نبوده اند، تا مجازاتشان اعدام بوده باشد. اعدام این افراد به عنوان محارب یقینا و بدون کمترین تردیدی قابل انتساب به تحریرالوسیله نیست. بلکه بر أساس موازین شرعی مذکور در این کتاب اعدام مذکور اقدامی خلاف شرع و مشخصا «قتل نفوس محترمه» (به اصطلاح فقهی) بوده است. اگر به عنوان حکم ولایی ولی امر تفسیر شود این امر دیگری است که در بخش چهارم بحثش خواهد آمد. پس تا اینجا مشخص شد که حکم آقای خمینی مطابق موازین مکتوب شرعی خود ایشان در تحریرالوسیله قابل توجیه نیست، و این اعدامها بر طبق همان موازین امری بی پایه و خلاف شرع بوده است.
مشکل آقای خمینی این است که ایشان جهاد ابتدایی را منحصر به حضور امام معصوم دانسته، [۱۸] در نتیجه لوازم آن از قبیل بغی به معنای خروج علیه امام عادل را نیز منحصر به خروج علیه امام معصوم (ع) تلقی کرده هرگز از آن نه در آثار فقهی ونه در آثار سیاسی خود استفاده نکرده است. [۱۹] برانداز مسلح در دوران ما باغی فقهی است. کسی که باغی را قابل تحقق در زمان غیبت نشناخته بناچار هر برانداز مسلح حکومت خود را محارب به قصد إفساد فی الأرض دانسته است. محارب فقهی راهزن مسلح، قطاع الطریق و به زبان امروزی گانگستر است. گروههای مسلح سیاسی که به زعم خود قصد انقلاب و به دست گرفتن حاکمیت سیاسی دارند نهایتا باغی هستند نه محارب. هوادران و سمپاتها و اعضای غیرمسلح همین گروهها نه باغی هستند نه محارب. [۲۰] البته در صورت ارتکاب برخی أمور از قبیل سرقت، قتل و اخافه ممکن است مصداق محارب هم محسوب شوند. به هر حال صرف هوادار و سمپات این گروهها بودن، مطالعه و پخش نشریات آنها یا شرکت در نشستها و راه‌پیمائی‌های غیر مسلحانه در هیچ فتوای مضیقی مشمول حکم اعدام نیست.
بخش سوم. مبانی فقهی نقد اعدامهای ۶۷ از منظر آقای منتظری
در این بخش طی چهار بحث آراء آقای منتظری را در نقد اعدامهای ۶۷ را مورد تحلیل قرار می دهم. یکی مواضع ایشان در نقد مستقیم اعدامها، دیگری مباحث ایشان در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، سومی اظهارات ایشان در مورد حمله به نظامیان دولت متجاوز، چهارم تبدل فتوای مفسد فی الارض. سه بحث اخیر نقد برخی اظهارات حاشیه ای در دوران پسا – نوار است!
بحث اول. نقد مستقیم اعدامهای تابستان ۶۷
آقای منتظری حداقل هشت اشکال مشخص شرعی به اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ داشته است:
اول. اغلب معدومین توسط قضات دادگاه انقلاب محاکمه و به زندان محکوم شده بودند و یا دوران زندان آنها به سر رسیده یا در حین تحمل مجازات بودند و جرم تازه ای هم مرتکب نشده اند به چه دلیل اعدام شدند؟ «افرادی که به وسیله دادگاهها با موازینی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شده اند اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه ای بی اعتنائی به همه موازین قضایی و احکام قضات است.» [۲۱] این اشکال حقوقی فقهی بسیار اساسی است. نکته مهم نوار اخیر این است که هیچ خبری از «افسانه شورش در زندانها» که ماهها بعد متولد شد نیست!
دوم. اقدام انجام شده «قتل عام بدون محاکمه آن هم نسبت به زندانی و اسیر» بوده است. [۲۲] حدود شش دقیقه تفتیش عقاید از هر زندانی شرعا و قانونا اسمش محاکمه نیست، آن هم بدون تفهیم اتهام، کیفرخواست، حق دفاع، وکیل مدافع، حق تجدید نظر و استیناف.
سوم. قصاص قبل از جنایت شرعا و قانونا مجاز نیست. اینکه تا آنها را آزاد کنیم به منافقین ملحق می شوند موجب صدق عنوان محارب و باغی نمی شود. [۲۳]
چهارم. مجرد اعتقاد و به اصطلاح سرموضع بودن فرد را داخل عنوان باغی و محارب نمی کند. ارتداد سران بر فرض اثبات به ارتداد سمپاتها منجر نمی شود. [۲۴] چنین استدلالی از فقیهی مثل آقای خمینی خیلی بعید است.
پنجم. قضاوت باید در جو سالم و خالی از احساسات صورت بگیرد. الآن ما از جنایات غرب کشور ناراحتیم و به جان اسرا و زندانیان سابق افتاده ایم.[۲۵] استماع نوار جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ به وضوح میزان بی طرفی و حقوق دانی اعضای کمیته مرگ تهران را نشان می دهد.
ششم. مسئولین قضائی و دادستانی و اطلاعات ما در سطح مقدس اردبیلی نیستند و اشتباهات و تاثر از جو بسیار و فراوان است و با حکم اخیر حضرتعالی بسا بی گناهان یا کم گناهانی هم اعدام شوند، و در امور مهمه احتمال هم منجز است. [۲۶] یعنی در امر مهم دماء که شرعا احتیاط واجب است حکم صادره خلاف شرع است.
هفتم. (برای تقلیل اعدامها) اگر فرضا بر دستور خود اصرار دارید اقلا دستور دهید ملاک اتفاق نظر قاضی و دادستان و نماینده اطلاعات باشد نه اکثریت. [۲۷]
هشتم. مجرد هواداری از یک سازمان (مجاهدین خلق) مجوز صدور حکم اعدام نیست. [۲۸] مجرد اعتقاد الحادی (برای زندانیان غیرمذهبی) مجوز مجازات آن هم اعدام نیست. [۲۹]
این اشکالات ستبر جواب می طلبد، جواب علمی و فقهی، و بعد از بیست و هشت سال هنوز پاسخ داده نشده است! با ترور شخصیت منتقد اشکالات فوق حل نمی شود. در دنبال به مهمترین پاسخهای اصحاب حکومت و پیروان خط امام اشاره می کنم.
بحث دوم. حکم اسرای اهل بغی در کتاب دراسات
این بحث شامل چهار قسمت به شرح ذیل است: تلخیص بحث اسرای بغات از کتاب دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه، تحلیل و تشریح نظر آقای منتظری درباره حکم اسرای بغات، مناقشه مستشکل، پاسخ به مستشکل.
الف. گزارشی از بحث اسرای بغات کتاب دراسات
«فقهای شیعه در حکم فراری و مجروح و اسیر از بغاه، بین کسانی که پشت جبهه تدارک کننده ای که به او پناه بیاورند نداشته باشند – مانند اهل جمل که قدرت و شوکت آنان شکست و از یکدیگر متفرق گردیدند – و بین کسانی که دارای گروه و رهبری هستند که بسا برای تجدید قوا به او رجوع می‌کنند و مجددا برای جنگ و حمله تجهیز میشوند – مانند لشکریان معاویه در جنگ صفین – تفصیل قائل شده اند. ابوحنیفه نیز به همین تفصیل فتوا داده، ولکن بیشتر فقهاء اهل سنت در مسأله قائل به تفصیل نشده اند.» [۳۰]
«روشن است که از ظاهر فتاوا و برخی از روایات که بیان شد حکم به تفصیل حتمیت پیدا میکند، و آن عبارت از این بود که کسانی که گروه پشتیبان ندارند تا برای تجدید قوا به آنان رجوع کنند از پا درآوردن مجروحانشان و تعقیب گریخته شان و کشتن اسیرشان جایز نیست؛ و کسانی که گروه پشتیبان دارند، کشتن اسیر و مجروحشان و تعقیب گریخته شان جایز است. و لکن برخی از روایات دیگر صراحت دارد اینکه امیرالمؤمنین (ع) درباره اهل بصره از پا درآوردن زخمی ها و تعقیب و کشتن فراری ها را نهی فرمود عفو و منتی از جانب حضرت نسبت به آنان بوده، چنانکه رسول خدا (ص) بر اهل مکه منت نهاد و از سر تقصیر آنان گذشت؛ و ظاهر این روایات نشان میدهد که این حکم (عفو) موقتی و برای زمانی خاص بوده؛ و در حقیقت اگر مورد، جای عفو و گذشت نداشته باشد و امام صلاح نبیند، حکم اولی این است که تعقیب فراری و از پا در آوردن زخمی و کشتن اسیر روا باشد؛ پس حکم به نظر امام واگذار شده است.» [۳۱]
ایشان اشکالی مقدر را اینگونه تقریر و پاسخ می دهد: «به طور کلی با توجه به روایات زیادی که بیان شد حکم اولی درباره گریخته و مجروح و اسیر بغاه، روا بودن تعقیب گریخته و از پا درآوردن زخم خورده و کشتن اسیر است. و عمل امیرالمؤمنین (ع) درباره اهل بصره و فرمان حضرت مبنی بر منت گذاردن بر آنان یک بخشش و منتی بود که حضرت در آن مورد خاص برگزید، با این وصف چگونه میتوان حکم منت نهادن را یک حکم مستمر در همه زمانها قرار داد و فقهاء شیعه هم به آن فتوا بدهند؟
مگر اینکه گفته شود: حکم امیرالمؤمنین (ع) نسبت به اهل بصره اگرچه یک حکم ولائی و حکومتی بوده ولی یک حکم موقت و برای مورد خاص نمی باشد، بلکه حکمی است حکومتی و مستمر تا زمان ظهور حضرت قائم (ع)، و این مطلب از برخی از روایات نیز که در مسأله بعد میآید استفاده میشود. در کلامی از اصبغ بن نباته آمده است: “وقتی که اهل بصره را شکست دادیم منادی حضرت ندا داد: زخمی را از پا درنیاورید، گریخته را تعقیب نکنید، و هر کس سلاحش را به زمین گذارد در امان است؛ این سنتی است که پس از این الگو واقع خواهد شد. [۳۲]
و ظاهرا روایاتی که در اول مسأله بیان شد، مثل خبر حفص بن غیاث [۳۳] و مانند آن، بیانگر این است که حکم به تفصیل – تفصیل بین کسانی که دارای گروه و پشتیبان هستند و کسانی که چنین نیستند – یک حکم همیشگی مستمر است، که همه فقهای شیعه به آن فتوا داده اند، پس دست برداشتن از این حکم جایز نیست. از سوی دیگر از مبسوط [۳۴] و خلاف [۳۵] شیخ چنانکه گذشت استفاده میشود که اسیر اهل بغی، چه گروه پشتیبان داشته باشد و چه نداشته باشد، به طور مطلق کشتنش جایز نیست؛ ولی زندان نمودن وی جایز و رواست. پیش از این نیز یادآور شدیم که برخی روایات بر جایز نبودن قتل به طور مطلق دلالت داشت، ولی ما در روایات تا آنجا که بررسی کردیم روایتی که بر جواز زندانی نمودن دلالت داشته باشد دست نیافتیم. البته در این زمینه جای پژوهش باقی است. و اصولا فتواهای مرحوم شیخ طوسی را باید از کتاب نهایه او به دست آورد، [۳۶] چنانچه بر اهلش پوشیده نیست.
توجه به یک نکته: روشن است بسیاری از افراد که در جبهه بغات علیه امام عادل حضور یافته اند، با اختیار و اراده خود به جنگ نیامده اند بلکه با کراهت و به اجبار به جبهه کشیده شده اند – چنانچه در زمان ما که جنگی تحمیلی از سوی طاغوت عراق بر ما تحمیل شده این گونه است پس در چنین شرایطی باید از کشتن افراد اجتناب نمود مگر در حد ضرورت آن هم در معرکه جهاد و جنگ. در کتاب دعائم الاسلام آمده است که گفت: “از علی (ع) برای ما روایت شده که گفت: پیامبرخدا (ص) در روز جنگ بدر فرمود: “از بنی عبدالمطلب تا میتوانید اسیر کنید و آنان را نکشید؛ زیرا اینان به اجبار به جنگ آورده شده اند.” [۳۷] این روایت در مستدرک نیز آمده است. [۳۸] پس هنگامی که حکم فرد مشرک که به اجبار به جنگ آورده شده این است، پس حکم مسلمانی که خون او محترم است چگونه است ؟!» [۳۹]
ب. نظر آقای منتظری درباره اسرای بغات
۱. در مسئله اسیر، مجروح و فراری اهل بغی سه قول است:
قول اول: عدم تعقیب فراری و از پادرنیاوردن مجروح و عدم قتل اسیر مطلقا (فقهای اهل سنت غیر از حنفیه، و شیخ طوسی در مبسوط و خلاف).
قول دوم: جواز تعقیب فراری، ازپا درآوردن مجروح و قتل اسیر به حکم اولی است. البته تصمیم موکول به نظر امام المسلمین است، اگر مصلحت بداند منت می گذارد و فراری را تعقیب نمی کند و مجروح و اسیر را نمی کشد، (عفو اهل جمل از سوی امیرالمومنین همانند عفو اهل مکه از سوی پیامبر منت و حکم موسمی بوده است) و اگر مصلحت اقتضا کند فراری را تعقیب می کند، و مجروح و اسیر را می کشد. (قول آقای خوئی در منهاج) [۴۰]
قول سوم: تفصیل قائل شدن بین زمانی که مرکزیت بغات سقوط کرده باشد و باقی باشد. در صورت نخست یعنی زمانی که بغاتِ باقیمانده پشتیبانی نداشته باشند فراری آنها تعقیب نمی شود، و مجروح و اسیر آنان کشته نمی شود، آنچنانکه امیرالمؤمنین (ع) در جنگ جمل انجام داد. در صورت دوم یعنی عدم سقوط مرکزیت بغات و داشتن پشتیبان فراریان تعقیب شده، مجروحان و اسیران کشته می شوند، آنچنانکه در جنگ صفین صورت گرفت. (حنفیه، قول شیخ در نهایه و محقق در شرایع)
آقای منتظری به قول سوم قائل است، و اگرچه منکر امتنانی بودن فعل پیامبر (ص) و امام علی (ع) نسبت به اهل مکه و جمل نیست، اما موسمی و موقت بودن آنها را نمی پذیرد، بلکه آنها را حکم ولایی مستمر تا آخرالزمان دانسته، و اخباری را نیز بر جمع خود شاهد می آورد. ایشان با اشاره به سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) تاکید می کند که در جنگ خصوصا با بغات خونریزی را باید به حداقل رسانید.
ج. مناقشه مستشکل
یکی از شاگردان قائم مقام وقت رهبری از مدافعان اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ اینگونه اشکال کرده است: «اینکه حضرت امام‌خمینی در برخورد با زندانیان موضوع بحث، میان کسانی که همچنان بر موضع خود در وابستگی به سازمان منافقین و حمایت از آن پافشاری می‌کردند و دیگرانی که بر سر موضع خود نبودند، فرق گذاشتند، به همین ملاک شرعی برمی‌گردد که با وجود بقای مرکزیت منافقان، آن هم در سایه جاسوسی و مزدوری برای رژیم متجاوز بعثی و همراهی با جنایت‌کاران حاکم بر عراق و سران ارتجاع منطقه و دشمنان نظام و کشور و در سایه حمایت آنان، آن دسته از منافقانی که سر موضع خود بودند، در شمار دسته نخست بودند و از نگاه فقهی فرقی نمی‌کند که اینان پیش از شروع جنگ بازداشت و اسیر شده باشند یا هنگام آن یا پس از آن و اینکه به دلیل ارتکاب جرم محاکمه شده باشند یا نه …. جای شگفتی است که آیت‌الله منتظری در نقد برخورد با این دسته از منافقان از جمله به رفتار امیرالمومنین(ع) با سران بازمانده جنگ جمل «استشهاد» می‌کنند، در حالی که قضیه منافقان بازداشتی از مصادیق جنگ صفین است نه جمل.» [۴۱]
د. پاسخ به مناقشه
در عبارت فوق سه مناقشه به چشم می خورد.اول: ملاک آقای خمینی در حکم خود در مرداد ۱۳۶۷ در فرمان اعدام زندانیان سرموضع مجاهدین و غیرمذهبی برگرفته از شرط بقای مرکزیت در حکم قتل اسرای بغات است، بنابراین حکم ایشان دارای مبنای شرعی است. دوم: «از نگاه فقهی فرقی نمی‌کند که اینان پیش از شروع جنگ بازداشت و اسیر شده باشند یا هنگام آن یا پس از آن و اینکه به دلیل ارتکاب جرم محاکمه شده باشند یا نه.» سوم: آقای منتظری در نقد اعدام زندانیان مجاهد به رفتار امیرالمومنین (ع) در جنگ جمل استناد کرده است، در حالی که «قضیه منافقان بازداشتی از مصادیق جنگ صفین است نه جمل.»
هر سه مناقشه به شرح ذیل مخدوش است.
مناقشه اول: اینکه ملاک آقای خمینی در حکم ولایی در مورد اعدام زندانیان همان ملاک مواجهه با سرای بغات بوده محتمل است، اما إشکال عدم مشروعیت حکم آقای خمینی به قوّت خود باقی است، زیرا:
أولا آنچه انجام گرفته قیاس است! و لیس فی مذهبنا القیاس. اعدام کسانی که ایشان نهایتا آنها را محارب می داند، (مقیس، فرع) با قیاس به حکم بغات که ایشان آن را همانند جهاد ابتدایی منحصر به دوران حضور ائمه (ع) می داند، (مقیس الیه، اصل) تنها با قیاس فقهی – که در مذهب امامیه بالاجماع باطل است، و این بطلان اجماعی مورد تایید آقای خمینی است – قابل تسری است.
ثانیا علت در مقیس (فرع) و مقیس الیه (اصل) مشترک نیست. علت حکم به جواز در اسرای بغات دستگیرشده در معرکه در فرض بقای مرکزیت اگر کشته نشوند، خوف پیوستن به پشتیبانان و حمله دوباره‌شان است. این علت در فرع باعث حکم به جواز نمی شود چرا که زندانیان دستگیرشده مدتها قبل از وقوع معرکه – که به زعم آقای خمینی محارب هستند – بدون اعدام نیز ممانعتشان از پیوستن به مرکزیت به سادگی میسر است، با تشدید حفاظت امنیتی زندانها، ادامه دوران زندان و تفرق زندانیان در زندانهای مختلف. با خدشه در جامع یا علت که رکن اصلی قیاس فقهی است، قیاس باطل و حکم به جواز قتل زندانی فاقد دلیل و در نتیجه قتل زندانیان نامشروع است.
مناقشه دوم: در اسرای اهل بغی، اسارت قبل از بغی و قتال بی معنی است. اینکه گفته شده «از نگاه فقهی فرقی نمی کند که اینان پیش از شروع جنگ بازداشت و اسیر شده باشند یا هنگام آن یا پس از آن و اینکه به دلیل ارتکاب جرم محاکمه شده باشند یا نه» اتفاقا به لحاظ فقهی و حقوقی کاملا برعکس است، یعنی تفاوت می کند که فرد در «معرکه قتال اسیر» شده باشد، یا «در حین فرار از معرکه اسیر» شده باشد، یا فرد قبل از وقوع قتال و ارتکاب بغی زندانی شده باشد، و در صورت اخیر زندانی محاکمه شده باشد یا نه، و دوران محکومیتش به پایان رسیده باشد یا نه.
اگر کسی بپندارد که عناوین الاسیر فی المعرکه و المحبوس فی السجن حکم متفاوت فقهی ندارند، «إنّ هذا لشیء عُجاب» [۴۲] و به فرموده شیخ اعظم «لزم منه تأسیس فقه جدید!» [۴۳] به عبارت دیگر چنین ادعایی فاقد مطلق مبنای فقهی، سخنی کاملا بی پایه و به لحاظ مبانی فقهی از اساس مردود است. تنها مصداق چنین ادعایی همین حکم خلاف شرع آقای خمینی است! یعنی مصادره به مطلوب.
مناقشه سوم: استشهاد آقای منتظری به سیره امیرالمؤمنین (ع) در جنگ جمل در نقد اعدامهای خلاف شرع تابستان ۱۳۶۷ کاملا صحیح است، زیرا شاهد بحث «عفو مولی (ع)» بوده است، همچنان که ایشان در همین قضیه به عفو و گذشت رسول الله (ص) در فتح مکه و جنگ هوازن هم استشهاد کرده اند: «روش پیغمبر (ص) را با دشمنان خود در فتح مکه و جنگ هوازن ببینید به چه نحو بوده است؛ پیامبر با عفو و گذشت برخورد کرد و از خدا لقب “رحمه للعالمین” گرفت. روش امیرالمومنین (ع) با اهل جمل را پس از شکست آنان ملاحظه کنید.» [۴۴]
در هر دو مورد شاهد مثال عفو مجرمان از سوی اولیای دین بوده است. برای استشهاد ادنی مناسبت کافی است و لزومی ندارد از هر حیث شاهد و مشهود به یکسان باشند. والا اسرای اهل بغی یا اسرای اهل شرک و کفر هیچ تناسبی با زندانیان مسلمان یا مارکسیست – که به نظر ولی امر محارب محسوب می شدند و در هیچ معرکه ای هم حضور نداشته تا حکم شرعی اسیر بر آنها صدق کند – نداشته است.
نتیجه: حکم اعدامهای ۱۳۶۷ صادره از سوی آقای خمینی به عدم مشروعیت خود باقی است، و مباحث مشارالیه آقای منتظری در دراسات تخصصا از محل نزاع خارج است! موضوع بحث متنازع فیه قتل عام زندانیان سیاسی سر موضع است نه اسیران اهل بغی. آنچه آقای منتظری در کتاب خود نوشته است مربوط به مسئله دوم است که هیچ ارتباط فقهی با مسئله مورد بحث ندارد. ارتباط بدوی با قیاس فقهی ممکن است که با ادنی تاملی حتی در قائلان به آن (نزد اهل سنت) نیز به واسطه فقدان علت در مقیس و مقیس الیه چنین قیاسی باطل است.
بحث سوم: جواز حمله به نظامیان دولت متجاوز
این بحث شامل سه قسمت به شرح زیر است: خطابه حمله به نظامیان و دیپلماتهای دول متجاوز، مناقشه مستشکل و پاسخ به مناقشه.
الف. خطابه حمله به نظامیان و دیپلماتهای دول متجاوز
هواپیماهای آمریکا چندین شهر لیبی را بمباران کردند. در این حمله شبانه حداقل صد نفر از مردم غیرنظامی کشته شدند. [۴۵] مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار مجازات آمریکا توسط ملتها و دولتهای اسلامی و عربی شدند. [۴۶] آقای منتظری نیز در ابتدای درس ۲۷ فروردین ۱۳۶۵ خود نکاتی را در همین زمینه متذکر شد که گزارش مشروح آن تیتر اول روزنامه های پنجشنبه ۲۸ فروردین شد. [۴۷] به نظر ایشان حمله آمریکا به کشور لیبی در حقیقت حمله به امت واحده اسلامی است و همه مسلمانان بخصوص کشورهای عربی باید در برابر این جنایت بی تفاوت نباشند. تمام دولتهای غربی و کشورهایی که با آمریکا در ارتباط دولتی هستند در این جنایت وحشیانه شریک هستند و باید در روابط خود با آمریکا تجدید نظر کنند. [۴۸]
«در این جنایات و أمثال ابن جنایات، تمام سربازان آمریکایی، افسران آمریکائی، [و] سفرای آمریکائی [شریک جرمند]، همه اینها به ملت مسلمان حق می دهد که اینها را مورد حمله قرار بدهند، زیرا «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ» [هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّی کنید.) [۴۹]؛ ولو اینکه هواپیماهای خاصی از آمریکا آمده اند آنجا را بمباران کرده اند. اما امیرالمؤمنین در نهج البلاغه راجع به مردم جنگ جمل می فرماید: «فَوَاللّهِ لَوْ لَمْ یُصیبُوا مِنَ الْمُسْلِمینَ اِلاّ رَجُلاً واحِداً [مُعْتَمِدینَ لِقَتْلِهِ بِلاجُرْم جَرَّهُ،] لَحَلَّ لى قَتْلُ ذلِکَ الْجَیْشِ کُلِّهِ، اِذْ حَضَرُوهُ فَ[َلمْ یُنْکِرُوا، وَ] لَمْ یَدْفَعُوا عَنْهُ بِلِسان وَلا بِیَد.» [به خدا قسم اگر جز به یک نفر از مسلمانان دست نمى یافتند و عمداً و بدون گناه او را مى کشتند، کشتن همه آن لشکر بر من حلال بود، زیرا همه در آن قتل حاضر بودند ولى مانع نشدند و از او به زبان و دست دفاع نکردند.] [۵۰]؛ در این جنایاتی که انجام می شود همه نیروهای آمریکائی، دیپلماتهای آمریکایی و آنها که به این دیپلماتها راه می دهند و با اینها خوش و بش می کنند، همه اینها را ما شریک می دانیم.» [۵۱]
ب. مناقشه مستشکل
«مرحوم استاد آیت‌الله منتظری که این گونه در این جلسه به نقد موضع امام خمینی درباره «منافقان بر سر موضع» می‌پردازند و آن را به رغم مبنایی که خود ایشان در موضوع باغیان دارند، جنایت و خونریزی بی‌سابقه و ماندگار در تاریخ و مایه ننگ می‌شمارند، چگونه حدود دو سال پیش از آن خود به صراحت خون آن همه امریکاییان را در هر کجای عالم که بودند، تنها به دلیل اینکه دولت متبوع آنان به مقر یکی از سران دولتهای اسلامی حمله نظامی کرده است و نیز خون دیگرانی که به آنان جا و پناه دهند هرچند مسلمان بودند، برای همه کسانی که قدرت داشته باشند، بدون تشکیل هیچ دادگاهی مباح و هدر می‌دانند؟! باید از کسانی که متن جلسه یاد شده را به هدف نقد موضع امام خمینی منتشر کردند پرسید: چه فرقی است میان وابستگی صرف افراد به دولت امریکا که به صرف اقدام تجاوزکارانه دولت متبوعشان مهدورالدم اعلام شدند با اینکه نه تنها در این اقدام شرکت نداشتند بلکه چه بسا راضی به آن نیز نبودند و میان زندانیان منافق و مجرمی که به رغم چند سال جنایت‌گسترده در کشتار بی‌گناهان و خیانت بزرگ سازمانشان در تجاوز نظامی به مرزها و شهرهای کشور، بر موضع وابستگی خود به این سازمان و سران آن پافشاری داشتند؛ سرانی که دستشان تا مرفق در خون هزاران زن و مرد و شخصیت‌های خدمت‌گذار مانند شهید مظلوم و بیش از هفتاد تن از یاران وی و رئیس جمهوری و نخست‌وزیر کشور و امامان جمعه فرو رفته بود؟!» [۵۲]
ج. پاسخ به مناقشه
مستشکل این مناقشه را اشکال اصلی خود دانسته با گشاده دستی آن را بال و پر داده است. این مناقشه به دلایل ذیل کاملا مخدوش است:
پاسخ اول. گزارش مستشکل از سخنان استادش در مواضع زیر کذب محض و خلاف واقع است:
یک. مستشکل: «در این حمله تنها به دختر یا دخترخوانده وی [قذافی] آسیب رسید»! خبرگزاری جمهوری اسلامی: «در تجاوز هوائی آمریکا به لیبی بیش از ۱۰۰ غیرنظامی کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.» [۵۳]
دو. مستشکل: «آیت‌الله منتظری تمام وقت جلسه درس فقه را که با حضور صدها نفر در حسینیه جنب بیت ایشان تشکیل می‌شد، به موضوع حمله امریکا اختصاص دادند.» این جلسه ۳۸ دقیقه بود و آقای منتظری تنها ۱۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه در محکومیت حمله آمریکا به لیبی صحبت کرده است! دیگر مباحث مطرح شده: حدود ۶ دقیقه درباره عدم لزوم عزیمت مسئولان مملکتی به جبهه‌ها به دنبال اعلام بسیج عمومی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، دو بند باقیمانده از معاهده های پیامبر (ع) در انتهای بحث سیاست خارجی اسلام و ذکر مقدمه ای برای بحث احتکار که از جلسه بعد آغاز می شود. [۵۴] اینکه ایشان تمام وقت جلسه را به این بحث اختصاص داده کذب محض است.
سه. مستشکل: «[ایشان] به صراحت و قاطعیت و مستند به برخی ادله فقهی، بر جواز کشتن هر سرباز امریکایی و نیز هر آمریکایی که وابسته به دولت امریکا باشد، در هر یک از کشورهای جهان که به سر ببرند، حکم کردند و این حکم را به همه کسانی که به این امریکاییان پناه می‌دهند توسعه دادند؛ با این بیان که دولت امریکا به سرزمینی اسلامی حمله کرده است و از این رو خون همه وابستگان به چنین دولتی هدر است.» در همین عبارت کوتاه مستشکل سه بار به استاد خود افترا زده است:
أولا آقای منتظری در جلسه درس مذکور جواز کشتن احدی را صادر نکرده است، کشتن یا قتل با قتال و نبرد تفاوت حقوقی و فقهی دارد. ایشان از مبارزه علیه متجاوز و حمله به وی به عنوان مقابله به مثل صحبت کرده است. کشتن با ترور و فتک هم حاصل می شود. چنین نسبتی به ایشان کذب محض است.
ثانیا عین عبارت ایشان حمله مقابله به مثل به سربازان، افسران و دیپلماتهای آمریکایی است، نه هر آمریکایی وابسته به دولت آمریکا. سرباز و افسر یعنی نظامی، دیپلمات آمریکایی هم اخص مطلق از هر آمریکایی متعلق به دولت آمریکاست.
ثالثا ایشان هم پیمانان آمریکا را شریک جرم آمریکا دانستند، اما هرگز درباره ایشان از لفظ حمله استفاده نکرد، بلکه از آنها خواست تا روابط سیاسی و اقتصادی خود را با آمریکا به حالت تعلیق درآورند.
چهار. مستشکل: «همین که افراد به گونه‌ای وابسته به دولت امریکا بودند، هرچند به عنوان مثال کارمندی بیش در یک سفارتخانه امریکا نبودند و از پیش نیز حتی خبری از قصد حمله امریکا به مقر سرهنگ قذافی نداشتند، طبق این حکم مهدورالدم شمرده شدند! خون همه حامیان و پناه‌دهندگان به آنان نیز که مرحوم استاد از آنان به عنوان «مزدوران» نام بردند هدر اعلام شد.»
برخلاف اعای مستشکل آقای منتظری در این جلسه مطلقا از واژه‌های «مزدور» و «مهدورالدم» استفاده نکرد، خون احدی را هم هدر اعلام نکرد، و جواز کشتن احدی را نیز صادر نکرده است. عنوان دیپلمات مثال مستشکل را در برنمی گیرد.
پاسخ دوم: اشکال اصلی این است که مستشکل فهم خود را از درس استادش به ایشان نسبت داده، این گزارش در چند نکته اساسی غیردقیق و نادرست است و قابل انتساب به استاد نیست، از جمله ارتش آمریکا به لیبی یک کشور مسلمان در آن سر دنیا حمله کرده حداقل یک صد نفر غیرنظامی را شبانه به قتل رسانده است. آقای منتظری ضمن تشویق دولتهای مسلمان به لزوم تجدید نظر در روابط سیاسی و اقتصادی با آمریکا از «حمله به نظامیان و دیپلماتهای آمریکا» سخن گفته است. بحث از مقابله به مثل است نه چیز دیگر. مقابله به مثل در «میدان جنگ (معرکه)» صوت می گیرد. دولت متخاصم مناطقی را بمباران کرده، پیشنهاد ایشان حمله متقابل به مراکز نظامی و نهایتا سیاسی متجاوز است. وقتی به کشوری تجاوز می شود، تنها به همان یگان و تیپی که حمله کرده بود حمله نمی شود، تمام واحدهای نظامی و سیاسی دولت متجاوز در معرض حمله متقابل واقع می شوند. این منطق مقابله به مثل است. اما هرگونه حمله به غیرنظامیان ولو تابع دولت متخاصم باشند به لحاظ حقوقی، اخلاقی و شرعی ممنوع است.
آقای منتظری در سخنرانی فوق چیزی بیش از همین مقابله به مثل از طریق حمله به مقرهای نظامی و سیاسی دولت متجاز در سراسر جهان چیزی نگفته است. در عبارت نهج البلاغه هم تنها مقابل به مثل با لشکر متجاوز مطرح است نه چیز دیگر. کلام مولی (ع) امری معقول در روابط بین المللی معاصر است.
پاسخ سوم آنچه ایشان گفته چیزی بیش از درخواست زیر در نامه سرگشاده ایشان به رهبر جمهوری اسلامی نیست. بعد از قتل عام ۲۹۰ مسافر بیگناه هواپیمای غیرنظامی ایرباس ایران بر فراز آبهای خلیج فارس توسط ارتش آمریکا در تیر ۱۳۶۷ آقای منتظری در نامه به آقای خمینی پیشنهاد مشابهی را مطرح کرد: «این جنایت دلخراش بار دیگر چهره ضد انسانی و منافقانه دولت آمریکا را برای جهانیان روشن نمود… بجاست اکنون که دشمن اصلی اسلام و مسلمین علاوه بر عمالش در منطقه خود علنا به میدان آمده دستور فرمائید ضمن دفاع مقدس از مرزهای کشور برنامه هایی دقیق در جهت مبارزه اصولی با دشمن اصلی یعنی آمریکا در جبهه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی تدوین و به مورد اجرا و عمل گذاشته شود، زیرا توجه به معلولها و غفلت از علت العلل با هیچ منطقی قابل توجیه نیست … امید وافر دارم که اگر مقام معظم رهبری مصلحت دیدند و دستور اقدام دادند، توده‌های میلیونی مسلمانان جهان، امکانات مادی و معنوی فوق العاده خود را برای جنگ و مبارزه با دشمن اصلی اسلام و قرآن و ملت‌های مظلوم در اختیار قرار خواهند داد.» [۵۵]
واضح است که در هر دو مورد (حمله آمریکا به مردم غیرنظامی لیبی و حمله آمریکا به هواپیمای غیرنظامی ایرانی) آقای منتظری پیشنهاد واحدی داده و آن حمله متقابل و مبارزه با آمریکاست، در هر دو موقعیت هم فرمانده کل قوا آقای خمینی بوده، سخن ایشان هم چیزی جز پیشنهاد نبوده، و هرگز حکم حکومتی نبوده است، چرا که ایشان در آن زمان حاکم شرع و ولی امر نبوده است، و حکم هم نکرده است.
پاسخ چهارم احکام و فتاوای مفتی را در خطابه، سخنرانی یا توضیحات شفاهی وی نمی جویند، آن را در فتاوای مکتوب یا مشروح مکتوبات فقه استدلالی یا تقریر دروس تحریرشده وی دنبال می کنند. در سخنرانی های شفاهی همواره متشابهاتی است که رهزن است. در شرائط زمانی مکانی فروردین سال ۶۵ مسئولان جمهوری اسلامی در تبلیغات رسمی کوشش می کردند با تهدید لفظی آمریکا حضور نظامی این ابرقدرت را در خاورمیانه ناامن کنند. به این عبارت میرحسین موسوی نخست وزیر وقت توجه کنید: «آمریکا با حمله به لیبی امنیت موسسات و شهروندان آمریکایی را در جهان اسلام از بین برد.» [۵۶] سخنان قائم مقام رهبری در هماهنگی کامل با دیگر مسئولان نظام در «مقام تهدید متجاوز و تشویق مسلمان به مبارزه با متجاوز» است و مطلقا در «مقام بیان حکم عملی» نیست. اضافه کردن دیپلماتها به نظامیان قرینه أراده مقام تهدید و عدم أراده مقام حکم عملی است.
پاسخ پنجم. حمله به نظامیان و تاسیسات نظامی دولت متجاوز حق مشروع مظلوم در «مقام دفاع مشروع» است. در چنین حمله ای همه سازمان نظامی دولت متجاوز در معرض حمله و قتال قرار می گیرد نه فقط افرادی که در حمله شرکت داشته اند. اگر گروهی مسلمان باغی هم به کشور حمله کنند، حمله متقابل به سازمان نظامی آنها حق مشروع ماست، واضح است که در حمله متقابل تنها با افراد متجاوز قتال نمی شود، بلکه تمام سازمان نظامی باغی ولو آن افراد در تجاوز مورد بحث شرکت نداشته اند اما در معرکه دفاع مشروع ما وارد قتال شده اند شرعا هیچ مشکلی در قتال و مبارزه با ایشان نیست. آقای منتظری هم هرگز در این مورد مناقشه ای نکرده بود.
اما اگر افرادی از شهروندان دولت غیرمسلمان متجاوز قبلا به ادله دیگری در کشور ما زندانی باشند آیا می توان آنها را به این دلیل که دولت متبوع آنها با ما وارد جنگ شده اعدام کرد؟ صریح و بی پرده حقوق بین المللی و موازین فقهی به ما چنین اجازه ای نمی دهد.
در مانحن فیه برخی شهروندان ایران که مرتبط (اعم از عضو، هوادار، یا متهم به ارتباط) با سازمان مجاهدین خلق (یا برخی سازمانهای چپ) در زندان بوده، علی الاغلب محاکمه شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بوده اند، برخی نیز بعد از گذرانیدن دوران محکومیت باید آزاد می شدند، بعضی نیز منتظر محاکمه بودند. در این وقت آن سازمان به ایران حمله کرده و شرعا مرتکب بغی شده است. آیا می توان زندانیان این گروه را صرفا به دلیل سرموضع بودن بدون اینکه در معرکه بغی حاضر بوده باشند اعدام کرد؟ به کدام دلیل شرعی؟
عنوان شرعی این افراد محبوس یا مسجون است، نفس سرموضع بودن یعنی عدم انکار رابطه سازمانی آنها را شرعا باغی نمی کند. بغی ارتکاب عملی لازم دارد، با همدلی و نیت کسی باغی نمی شود. محاربه نیز ارتکاب عملی لازم دارد. بار کردن حکم جواز حمله به نظامیان دولت متجاوز (اصل، مقیس الیه) بر زندانیان سابق گروهی که بعدا مرتکب بغی شده است (فرع، مقیس) قیاس فقهی است که در مذهب امامیه بالاجماع مردود است. این قیاس مع الفارق است چرا که در اصلْ سازمان نظامی آزادانه در حال فعالیت است، اما در فرعْ افراد سرموضعْ محبوس و ممنوع از فعالیت هستند و با تفرق در زندانهای مختلف، فرستادن به انفرادی، تشدید حفاظت امنیتی امکان کمترین فعالیتی ندارند.
بار کردن عنوان باغی یا محارب بر محکومانی که هیچ جرم جدیدی مرتکب نشده اند به لحاظ شرعی و حقوقی ممنوع است. اعدام این افراد در شرع و حقوق عنوانی ندارد جز «قتل عام نفوس محترمه». جواز اعدام این افرد با چنین توجیهی یقینا مستلزم علم حقوق جدید و علم فقهی جدید است، یعنی دانش حقوقی و فقهی مطلقا چنین توجیهاتی را برنمی تابد و اعدامهای تابستان ۶۷ را «قتل عام ظالمانه» می داند.
بحث چهارم. تبدل فتوای مفسد فی الارض
این بحث مختصر شامل دو قسمت است: مناقشه مستشکل و پاسخ به آن.
الف. مناقشه مستشکل
«قضاوت درباره آنچه در عمل بر پایه این حکم کلی امام‌خمینی صورت گرفته و ممکن است خطاهایی نیز رخ داده باشد مانند قضاوت درباره اعدام بسیاری از افراد از جمله قاچاقچیان مواد مخدر است که با عنوان «مفسد» و بر پایه فتوای فقهی آیت‌الله منتظری و بر خلاف نظر فقهی امام‌خمینی اعدام شده‌اند. اینکه این فتوای ایشان در محاکم دادگاه انقلاب چگونه اجرا شده و آیا در مواردی باعث این شده است که ناخواسته خون بی‌گناهی ریخته شود یا نه طبعا پس از بررسی یک‌یک پرونده‌ها توسط افراد دارای صلاحیت است و اگر خطائی صورت گرفته باشد طبعا مسئولیت آن متوجه فقیه عالیقدر آقای منتظری نیست.» [۵۷]
پاسخ به مناقشه
قوه قضائیه از ۹ مهر ۱۳۶۶با اجازه آقای خمینی مفسد فی الأرض را به نظر فقهی آقای منتظری عمل کرده است، یعنی کمتر از هجده ماه. [۵۸] در این مدت کوتاه هم مسئولیت شرعی با مُجیز بوده است. تبدل رأی فقهی در میان فقها امری رایج است. در تبدل فتوا با دو حکم ظاهری مواجهیم. مشخص نیست مستشکل چگونه به حکم الله واقعی دست یافته و حکم متبدل فقیهی را خطا و حکم مشهور را حکم الله واقعی قلمداد کرده است! اما محل نزاع یقین به خطا در مقدمات حکم حاکم است. آن هم در جایی که ادله متعدد شرعی برخلاف نظر حاکم بوده است. در بخشهای قبلی این خطای فاحش تقریر شد. تکرار نمی کنم.
بخش چهارم. آثار درازمدت نوار اخیر بر سیاست و دیانت ما
اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ خلاف مسلمات شرع و حتی فتاوای شخص آقای خمینی در تحریرالوسیله بوده است. البته اگر حکم حکومتی ولی امر را عین شریعت و قانون فرض کنیم این توجیه رئیس قوه قضائیه در شرعی و قانونی بودن اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ [۵۹] قابل درک است! به عبارت دیگر تنها راه توجیه اعدامهای ۶۷ شارع فرض کردن آقای خمینی و قلم بطلان کشیدن به موازین شرعی و اخلاقی و قانونی و جایگزینی آن با یک اصل است: حفظ نظام اوجب واجبات است. [۶۰] در این صورت با تعطیل شریعت و اخلاق و قانون البته دیگر اشکال از أساس پاک می شود. اما مطابق موازین شرع و قانون و اخلاقْ آقای خمینی، گماشتگان قضائی امنیتی وی و پاسداران مجری حکم متهم به قتل نفوس محترمه، مقصر ومستوجب محاکمه هستند.
اعتراض تاریخی آقای منتظری دفاع از اخلاق، شرع و قانون بود. وی کوشید نگذارد این لکه ننگ ابدی بر دامن جمهوری اسلامی بنشیند. اما نظام و شخص آقای خمینی بجای توجه به انتقادات مشفقانه شاگردش او را به ساده لوحی وتاثر از منافقین و لیبرالها متهم کرد و با پیراهن عثمان کردن قضیه مهدی هاشمی معدوم قائم مقام خود را عزل کرد. بنابراین نوار ملاقات ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ نقطه عطف جمهوری اسلامی است، که تاریخ جمهوری اسلامی را به قبل و بعد از خود تقسیم می کند. قائم مقام رهبری عزل می شود تا مردم درک کنند که نظام به اخلاق، شرع و قانون پشت کرده است. بیست و هشت سال بعد خون چند هزار بیگناه رسواگر بزرگ جنایت سازمان دهی شده نظام شده است.
نظام جمهوری اسلامی با حذف منتظری مهمترین بخش صالح خود را حذف کرد و به نقد دلسوزانه و اصلاح از درون پاسخ منفی داد. آقای منتظری مسلما نه نخستین منتقد جمهوری اسلامی بوده نه آخرین آن، اما یقینا بلندپایه ترین منتقد نظام تا کنون بوده است. فردی که تا بلندای قائم مقامی رهبری پیش رفت و با اطلاع کامل از همه ابعاد نظام و بعد از کوشش خستگی ناپذیر برای اصلاح آن کنار زده شد. قبل از وی مراجعی از قبیل آقایان سید کاظم شریعتمداری، سید حسن طباطبائی قمی، شیخ بهاء الدین محلاتی و مجتهدانی از قبیل سید ابوالفضل و سید رضا موسوی مجتهد زنجانی کوشیدند اشکالات ساختاری دادگاههای انقلاب و تخلف از سیره نبوی و منش و روش علوی را به آقای خمینی تذکر دهند، اما راه به جایی نبردند. آقای منتظری دیرتر از بقیه به عنوان اعلم شاگردان و جانشین منتخب آقای خمینی به بخشی از همان نتایجی رسید که مراجع و علمای پیش گفته رسیده بودند.
بحث اعدامهای ۱۳۶۷ نزاع شخصی دو نفر نیست، رقابت دو تفکر در مدیریت کلان کشور است. تفکری که مصلحت نظام را اوجب واجبات می داند و برای حفظ قدرت سیاسی حاضر است تمام موازین شرع، اخلاق و قانون را درنوردد و اسم روش خود را هم انقلابی گری می گذارد، و تفکری که بتدریج خود را اصلاح کرد و با لمس مشکلات اداره کشور در سیر تحول خود به نفی ولایت مطلقه بلکه انکار مطلق ولایت فقیه و نهایتا به نظارت تقنینی فقیه اعلم رسیده بود.
اگر کسانی هنوز نمی خواهند بپذیرند که شیوه زمامداری جمهوری اسلامی استبداد مطلقه بوده و هست لحظه ای با خود خلوت کنند و بپرسند اگر این استبداد مطلقه نبوده پس استبداد مطلقه چیست؟ اینکه پیرمردی ۸۷ ساله مبتلا به سرطان بدخیم معده و مرض حاد قلبی چند ماه قبل از وفاتش چند هزار نفر زندانی را اعدام کند، قانون اساسی را تغییر دهد، قائم مقام رهبری منتخب خبرگان را سرخود عزل کند، و احدی یارای مخالفت و چون و چرا نداشته باشد ، اگر استبداد مطلقه نباشد، پس استبداد مطلقه چیست؟ قضیه احمد خمینی قضیه خیاطی است که در کوزه خودساخته افتاد. از مرگ مشکوک او زمانی پرده برداشته خواهد شد که از سه ماجرای بزرگ یک سال آخر حیات آقای خمینی پرده برداری شود. اینکه ارکان نظام ولایی از انتشار این نوار ۴۰ دقیقه ای به لرزه افتاده دور از انتظار نیست. نوار ملاقات مرداد ۶۷ تنها سند نیست. اسناد دیگر هم در زمان مناسب از گوشه و کنار شبکه های اجتماعی سربرخواهد آورد.
پنبه را از گوش خود بدر آوریم و خود را از این توهمات تولیدی نظام ولایی آزاد سازیم. تئوری توطئه علیه «امام راحل عظیم الشأن» در کار نیست. آقای خمینی بزرگ بود، اما اشتباهات بسیار بزرگی هم مرتکب شد. البته هرچه کرد هم اشتباه نبود. آنچنان که آقای منتظری هم قدیس نبود و همه مواضعش یکسره درست نبود. او خود در چهارده موضع از خود انتقاد کرد. شاگردانش هم می توانستند آزادانه او را نقد کنند و کردند. آیا آقای خمینی را نمی توان نقد کرد!؟ اینکه مطلقا یکی را حق مطلق و دیگری را باطل مطلق فرض کنیم نشانه عدم بلوغ فکری است.
والسلام
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
منبع: سایت شخصی نویسنده/ http://kadivar.com/?p=15527
[۱] با اینکه نویسنده شاگرد استاد منتظری رضوان الله علیه بوده، در این مقاله کوشیده نه از منظر شاگرد شیفته استاد بلکه حتی الامکان از منظر علمی بی طرفانه و منصفانه به قضیه نگاه کند. لذا در متن مقاله درباره هر دو شخصیت اصلی بحث به عنوان آقا اکتفا شده، از استعمال القاب پرهیز شده است. ضمنا یک هفته قبل یادداشت کوتاهی با عنوان «مهمترین سند سی سال اخیر جمهوری اسلامی» در اهمیت نوار ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ منتشر کردم. سه سال قبل (۱۶ آبان ۱۳۹۲) نیز به تفصیل در مصاحبه ای مکتوب با جرس با عنوان «دادخواهی خونهای به ناحق ریخته زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷: بررسی تطبیقی دیدگاههای آقایان خمینی و منتظری» به مسئله پرداختم که بعدا در کتاب الکترونیکی «سوگنامه فقیه پاکباز» (مرداد ۱۳۹۴ ص ۲۳۰-۲۹۲) منتشر شد. طبیعی است که مقاله اخیر با این مصاحبه فصول مشترکی دارد.
[۲] این رقم کاملا حداقلی از جمع کشته های سازمان مجاهدین خلق در عملیات مرصاد، اعدام اسرای این عملیات (هر دو دهه اول مرداد ۶۷) و اعدام زندانیان مرتبط با سازمان مجاهدین خلق و گروههای غیرمذهبی در زندانهای تهران و شهرستانها (مرداد و شهریور ۱۳۶۷) بدست آمده است.
[۳] فاتحان، پایگاه تخصصی و اطلاع رسانی دفاع مقدس (تاریخ مراجعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵).
[۴] جزئیات بیشتری درباره این دسته خواهد آمد. حاکم شرع اعدام پرسنل متخلف نظامی و فاعدتا این دسته رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح علی رازینی با حکم مضاعف مورخ ۲ مرداد ۱۳۶۷ آقای خمینی بوده است، با تاکید بر «بدون رعایت هیچیک از مقررات دست و پاگیر» و تعیین «مجازات اعدام» بطور کلی در متن حکم.
[۵] محاسبه زمان بر اساس کلیه مدارک موجود توسط نگارنده صورت گرفته، رقم زندانیان اعدام شده برگرفته از کتاب خاطرات آیت الله منتظری ج۱ ص۶۲۸ است.
[۶] نامه مورخ ۹ مرداد ۱۳۶۷ آقای منتظری به آقای خمینی، خاطرات، ج۱ ص ۶۲۳. در نوار اخیر جزئیات بیشتری در این زمینه قابل شنیدن است. موارد داخل کروشه برگرفته از نوار است.
[۷] پیشین، ج۱ ص۶۲۹. واضح است که مراد از بازداشت شدگان اسرای عملیات مرصاد یا افرادی است که در ارتباط مستقیم با این عملیات بازداشت شده اند.
[۸] پیشین، ج۱ ص ۶۳۵.
[۹] صحیفه‌ی امام ج ۲۱، حکم مورخ ۲ مرداد ۱۳۶۷. اگر حاکم شرع اسرای مرصاد کس دیگری غیر از رازینی بوده از آن بی اطلاعم.
[۱۰] خاطرات آیت الله منتظری، ج ۱ ص ۶۲۴ و ۶۲۶.
[۱۱] پیشین، ج ۱ ص ۶۲۵ و ۶۲۷.
[۱۲] پیشین، ج۱ ص۶۳۹.
[۱۳] سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسئله ۵، ج۲ ص۴۴۹ (طبع سفاره الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، دمشق، ۱۴۱۸ق، ۱۹۹۸م)
[۱۴] پیشین مسئله ۱ ، ج۲ص۴۴۸.
[۱۵] هر سه عبارت برگرفته از شاگرد آقای خمینی است: محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحدود، ص۶۴۰-۶۳۸ (قم، ۱۴۰۶ق)
[۱۶] تحریرالوسیله، مسئله ۲، ج۲ ص۴۴۸.
[۱۷] اگر زندانی در حین عملیات مسلحانه دستگیر شده بود یقینا به اعدام محکوم می شد. اکثر اعدامیان تابستان ۱۳۶۷ توسط حکام شرع دادگاههای انقلاب محکوم به اعدام نشده بودند بلکه محکوم به حبس شده بودند.
[۱۸] تحریرالوسیله، کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، ختام، المسئله الثانیه، ج۱ ص۴۳۵.
[۱۹] مراجعه به صحیفه امام نشان می دهد که ایشان بغی را چند نوبت معدود تنها درباره تجاوز صدام حسین به جمهوری اسلامی ایران استعمال کرده و هرگز در مورد گروهای برانداز استفاده نکرده است.
[۲۰] نخستین بار این مهم را در این مقاله مطرح کردم: حقوق مخالف سیاسی در جامعه دینی (فروردین ۱۳۸۰) کتاب حق الناس، ص۲۴۱-۲۱۶ (تهران، کویر، ۱۳۸۷).
[۲۱] بند پنجم نامه آقای منتظری مورخ ۹ مرداد ۱۳۶۷ به آقای خمینی، خاطرات، ج ۱ ص۶۲۸.
[۲۲] بند ۲ یادداشت قرائت شده در ملاقات با هیأت مرگ تهران، مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، خاطرات ج۱ ص۶۳۵ و نوار اخیر.
[۲۳] بند ۵ یادداشت پیشین، خاطرات، ج۱ ص۶۳۶ و نوار اخیر.
[۲۴] بند ۶ یادداشت پیشین، خاطرات، ج۱ ص۶۳۶ و نوار اخیر.
[۲۵] بند ۷ یادداشت پیشین، خاطرات، ج۱ ص۶۳۶ و نوار اخیر.
[۲۶] بند ششم نامه مورخ ۹ مرداد ۱۳۶۷ به آقای خمینی، خاطرات ج۱ ص ۶۲۹.
[۲۷] بند هشتم نامه پیشین، خاطرات، ج۱ ص۶۳۰.
[۲۸] خاطرات، ج۱ ص۶۳۹.
[۲۹] حکم اعدام زندانیان غیرمذهبی به دست آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت افتاده بود، وی برای جلوگیری نزد آقای منتظری آمده بود. (خاطرات، ج۱ ص۶۳۹)
[۳۰] منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه، باب هشتم: منابع مالی دولت اسلامی، فصل سوم: غنائم جنگی، جهت هشتم: غنائم اهل بغی و اسیرانشان (ج۳، ص ۲۸۷) در متن مقاله عینا ترجمه محمود صلواتی را آورده ام: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۶ ص۴۹۰.
[۳۱] دراسات، ج۳ ص۲۹۴، مبانی ج۶ ص۵۰۲.
[۳۲] وسائل الشیعه، باب ۲۵ از ابواب جهاد عدو، حدیث ۶، ج۱۱ ص۵۹-۵۸.
[۳۳] کافی، کتاب الجهاد، ج۵ ص۳۲؛ وسائل الشیعه، باب ۲۴ من ابواب جهاد العدو، ح۱، ج۱۱ ص۵۴ به نقل از تهذیب ج۶ ص۱۴۴.
[۳۴] طوسی، المبسوط، ج۷ ص۲۶۸ و ۲۷۱.
[۳۵] طوسی، الخلاف، ج۳ ص۱۶۶.
[۳۶] طوسی، النهایه، ص۲۹۷.
[۳۷] قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، کتاب الجهاد، ذکر قتل المشرکین، ج۱ ص۳۷۶.
[۳۸] نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، باب ۲۱ من ابواب جهاد العدو، ح۳، ج۲ ص۲۵۱.
[۳۹] منتظری، دراسات، ج۳ ص ۲۹۶-۲۹۵؛ مبانی ج۶ ص۵۰۶-۵۰۴.
[۴۰] خوئی، منهاج الصالحین، کتاب الجهاد، مسئله ۵۹، ج۱ ص۴۵۲-۴۵۳. با این توضیح که آقای خوئی این مسئله را صرفا برای زمان حضور امام (ع) تبیین کرده است! بعلاوه در بحث ایشان از حکم اولی و منت و مثال جمل و صفین خبری نیست. این نکات رااز دراسات استخراج کرده ام. چاپ ۲۸ منهاج آقای خوئی حدود سه سال بعد از این درسهای آقای منتظری منتشر شده است.
[۴۱] سید ضیاء الدین مرتضوی، نقد فقهی اظهارات آیت الله منتظری درباره اعدامهای سال ۶۷، روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۴ مرداد ۱۳۹۵، بند هشتم و نهم. شاگردان استاد منتظری پس از انقلاب ۵۷ بر سه دسته قابل تقسیمند: بعضی شاگرد «قائم مقام رهبری» بودند، بعضی شاگرد «فقیه عالیقدر» بودند، برایشان فرق نمی کرد استادشان مقام سیاسی داشته باشد یا نه. دسته سوم هر دو حیثیت برایشان مهم بود، و طیفی را تشکیل می دادند. بعد از عزل ایشان از قائم مقامی رهبری، تمام شاگردان دسته اول و بسیاری از شاگردان دسته سوم به استادشان پشت کردند.
[۴۲] سوره ص آیه ۵.
[۴۳] شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، الخیارات، بحث هل الشرط الفاسد یوجب الخیار للمشروط له؟ ج۶ ص۱۰۱ (لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، المؤتمر العالمی بمناسبه الذکرى المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الأنصاری، قم، ۱۴۱۵ق)
[۴۴] بند ۴ یادداشت خطاب به کمیته مرگ تهران مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۵، خاطرات آیت الله منتظری، ج۱ ص۶۳۵ و نیز نوار اخیر.
[۴۵] در تجاوز هوائی آمریکا به لیبی بیش از ۱۰۰ غیرنظامی کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. (جمهوری اسلامی، ۲۷ فروردین ۱۳۶۵، ص۱)
[۴۶] سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس و نخست وزیر در این زمینه، از جمله سید علی خامنه ای رئیس جمهور: باید شعار مجازات شدن آمریکا به مناسبت حمله به لیبی در همه جا مطرح شود. (جمهوری اسلامی، ۲۷ فروردین ۱۳۶۵، ص۱و۱۲)
[۴۷] آیت الله العظمی منتظری: کشورهای غیرمتعهد با قطع روابط خود با آمریکا باید عملا در مقابل جنایت وحشیانه علیه لیبی بایستند. (جمهوری اسلامی، ۲۸ فروردین ۱۳۶۵ ص۱)؛ آیت الله العظمی منتظری خواستار قطع روابط کشورهای غیرمتعهد با آمریکا شد. (کیهان، ۲۸ فروردین ۱۳۶۵ ص۱ تیتر دوم)
[۴۸] جمهوری اسلامی و کیهان ۲۸ فروردین ۱۳۶۵به ترتیب صفحات ۱۶ و ۳.
[۴۹] سوره بقره آیه ۱۹۶.
[۵۰] نهج الالبلاغه، خطبه ۱۷۲.
[۵۱] به علت اهمیت این قسمت عینا از نوار جلسه درس ولایت فقیه آقای منتظری مورخ چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۶۵.از دقیقه ۸:۴۷ تا دقیقه ۱۰:۱۲ نقل کردم.
[۵۲] سید ضیاء الدین مرتضوی، نقد فقهی اظهارات آیت الله منتظری درباره اعدامهای سال ۶۷، روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۴ مرداد ۱۳۹۵، بند ۱ و ۲.
[۵۳] جمهوری اسلامی مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۶۵ ص۳.
[۵۴] نوار درس مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۶۵ ولایت فقیه آقای منتظری توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (وابسته به دفتر مقام رهبری) و نیز دفتر آقای منتظری در شبکه های اجتماعی منتشر شده و قابل مراجعه همگان است.
[۵۵] نامه تیر ماه ۱۳۶۷ آقای منتظری به فرمانده کل قوا آقای خمینی، خاطرات، ج۲ ص۱۱۴۴-۱۱۴۳ پیوست ۱۳۹.
[۵۶] جمهوری اسلامی، ۲۷ فروردین ۱۳۶۵ ص۱۱.
[۵۷] سید ضیاء الدین مرتضوی، نقد فقهی اظهارات آیت الله منتظری درباره اعدامهای سال ۶۷، روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۴ مرداد ۱۳۹۵، بند۴ و ۵.
[۵۸] تفصیل بحث درباره حکم مفسد فی الارض در نامه مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ احمد منتظری به پایگاه جماران در نقد صحیفه خوانی سید محمد موسوی بجنوردی آمده است. خوانندگان را به آن ارجاع می دهم.
[۵۹] سخنان مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ (خبرگزاری میزان، قوه قضائیه)
[۶۰] این بحث را به تفصیل قبلا تقریر کرده ام. نگاه کنید به سوگنامه فقیه پاکباز ص۲۶۴-۲۶۰: مقام دوم. بررسی احکام صادره به عنوان فتاوا و احکام جدید ولایت مطلقه فقیه.
[۶۱] سوره بلد، آیه ۱۲.
[۶۲] مکتوبات اصلی نویسنده در این زمینه هنوز منتشر نشده است. به امید خدا سه مقاله درباره آقای منتظری و رخدادهای ۶۴ تا ۶۸ در راه است.