پاسخ من به پرسش در باره «جامعه مدنی و انتخاب هایش»، متوجه توضیح جایگاه انتخابات در چالش‌های سیاسی معاصر و کنونی است.
اما قبلاً باید یادآور شوم که علیرغم هر برداشت دمکراتیک از مقوله “جامعه مدنی و چالش‌هایش”، طرح سئوال در چنین ترکیبی را ولو که ناخواسته، مستعد نوعی دوگانه سازی می دانم میان جامعه مدنی با انتخابات در جمهوری اسلامی. دوگانه‌ای که، هم می تواند فهم از مقوله جامعه سیاسی را به حکومت محدود کند و هم هر بیرون از مشی حکومتی را جزو مدنیت دمکراتیک به حساب آورد. حال آنکه نه همه آری گویان به انتخابات مهندسی شده در این حکومت الزاماً بیرون از شمول جامعه مدنی‌اند و نه هر نفی کننده آن را می توان به صرف رفتار متخذه‌اش جزو جامعه مدنی در معنای مثبت یا منفی آن برشمرد! جامعه مدنی کنونی ما بر پایه نوع رویکرد شهروندانش در انتخابات‌های جاری، نه تنها از مدتها پیش دچار تقسیم درونی که حتی درگیر میزانی از تقابل سیاسی است! با چنین تذکر ناگزیری است که پرسش شما را به چگونگی رویکرد امروزین شهروند ایرانی با امر انتخابات بر می گردانم تا در پاسخ به آن، موضوع را در دو سطح وا برسم: 1) تاریخی، 2) امروزین.
چالش بر سر حق انتخاب شهروند ایرانی در یک نگاه تاریخی
اگر برای امر شور و مشورت می توان پیش زمینه‌ای در تاریخ اسلام قایل شد و با استفاده از متون اسلامی برایش سابقه تراشید، مقوله انتخابات اما اساساً برگرفته از تجدد و تمدن غربی است با سابقه تاریخی یونانی- رومی آن؛ متعلق به دوران مدرن و ابزاری در خدمت دمکراسی. انتخابات و چالش بر سر آن در کشور ما را نیز باید پدیده‌ای دانست بیش از یک قرنه، ملهم و متاثر از برونمرز، و کوشش‌هایی صد و اندی ساله برای بومی کردن آن در ایران.
انتخاب را همچون حق شهروندی در ایران، باید از دستاوردهای اصلی انقلاب مشروطیت به شمار آورد که توانسته در پی طی فراز و فرودهای تاریخی، جا و جایگاه امروزین در سیاست کشور بیابد. آنسان دستاورد تاریخی، که بدون آن نه نهادی به عنوان وکیل ملت می تواند معنی داشته باشد و نه قوانین وضع شده حائز و حاوی اهمیت. بر همین سیاق هم بود که جنبش مشروطه با پیش کشیدن امر انتخابات، نه فقط توانست انحصار قدرت شاه را درهم بشکند که با سد کردن اعمال اراده قدرت مشروعه، این را نیز مانع شد که حق انتخاب شهروندی زیر حکم شرعی “کشف صالحان” مسخ و تعبیر شود. یعنی نگذاشت انتخابات همان بیعت فهم شود!
از امضاء فرمان مشروطیت در مرداد ماه 1285 تا کودتای اسفند ماه 1299، چه در جریان مباحثات و چالش‌ها حول تحریر قانون اساسی و بعدش الحاق متمم بر آن و چه طی کشاکش‌های سیاسی در همین دوره پانزده ساله، از عمده موضوعات کانونی در سیاست کشور، یکی هم مبارزه بوده بر سر نوع و محدوده حق انتخاب شهروندان.
دیکتاتوری پهلوی اول طی 20 سال حکومت خود که مشخصه‌اش تجدد منهای آزادی بود و پس زدن روحانیت قدرت خواه در عین مسخ جنبه دمکراتیک انقلاب مشروطیت، با نقض سیستماتیک آزادی‌های شهروندی موفق شد که انتخابات مجلس را به تمامی زیر مهمیز قدرت قاهره دولتی خود بکشد. نزدیک به دو دهه، این اراده شاه و نظامیان تحت فرمان وی بود که بر صندوق رای حکم می راند و مانع از توسعه جامعه مدنی کم توان موجود می شد.
اما همین که بنای این دیکتاتوری فرو ریخت، حق انتخاب آزاد، دگرباره در کانون چالش‌های سیاسی کشور قرار گرفت و این خواست تاریخی حق شهروندی، با تسخیر دیگر بار فضای سیاسی ایران مدنیت را حول خود به تکاپو درآورد. حتی نهضت ملی شدن نفت نیز مشخصاً بر بستر مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد و ایستادگی در برابر دخالت‌های دربار و هیئت حاکمه در امر انتخابات بود که توانست قوام گیرد و روح ملی آزادیخواهانه بیابد. دو مطالبه استقلال و آزادی، در پرتو مبارزه برای انتخابات آزاد بود که در همدیگر گره خوردند.
گرچه کودتای 28 مرداد موفق شد آن رنسانس ملی – دمکراتیک پسا مشروطه مصدقی را برای چند سالی قطع کند ولی تا مقطع تلاقی دو دهه سی و چهل خورشیدی با بروز نخستین نشانه‌های بحران در حاکمیت دربار پهلوی بر کشور فرا رسید، جنبش دمکراتیک بار دیگر توانست که در همین مبارزه برای حکم شدن صندوق رای بر حیات سیاسی کشور رخ بنماید.
فاجعه سیاسی دوران پانزده ساله آخر حکومت شاه را قبل از همه می باید در تحقیر عریان همین حق شهروندی معنی کرد که هر چه جلوتر آمدیم وجه خشن تری به خود گرفت و نهایتاً نیز به قهر کامل ملی با صندوق رای منجر شد. خروجی روند اعمال دیکتاتوری فزاینده فردی شاه و فرمایشی شدن مطلق انتخابات، نفس شرکت در انتخابات شاهانه را در افکار عمومی مایه ننگ تلقی کرد. تقابل شاه و ملت در رابطه با حق انتخاب و انتخابات آزاد، سرانجام به رویارویی انقلابی ملت- شاه رسید و مطالبه رعایت آزاد انتخاباتی خود را تا سطح آلترناتیو ساختاری برکشید. رفتن شاه، در ذهنیت سیاسی ملی، حاکمیت صندوق رای برداشت شد و خصیصه تضمین تحقق حق آزاد شهروندی به خود گرفت!
انتخابات و جمهوری اسلامی
با پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی اما، موضوع تحقق حق شهروندی برای انتخاب حکومت و نهادهای حکومتی، از سلب خشن حق رای به چگونگی مدیریت بر صندوق رای چرخید! و این اگر در آغاز بیشتر به اتکای بهره گیری از کاریزمای خمینی بود که توانست تحقق یابد، در ادامه اما با بهره مندی از مکانیسم‌هایی شد که طی یک روند بر ساختار قدرت اعمال شدند.
در واقع، حاصل ترکیب تکثر اجتماعی نیروهای انقلاب کننده و تنوع دیدگاهی و برنامه‌ای جریانات سیاسی حاضر در آن از یکسو و هژمونی یابی مولفه اسلامی در آن از سوی دیگر، حکومتی شد از نوع دو خصلتی بنام جمهوری اسلامی. تشیع در کالبد جمهوری و حاکمیت انحصاری “اسلام سیاسی” در قالب جمهوری که از الزامات لاینفک آن، یکی هم عاملیت نهاد انتخابات است. در چنین نظامی، قانون اساسی نیز می بایست متاثر و متناظر با همین خصوصیت دوگانه تحریر و تثبیت می شد که شد. و در واقع، حق انتخاب ملت زیر نظارت یک نهاد ولایی به نام شورای نگهبان تا حد استصوابی مطلق آن و استفاده از مکانیسم مدرن انتخابات از منشور نگاه نوع بیعتی و “شبان- رمگی”. و همین دوگانگی است که مهر خود بر روندهای سیاسی کشور در چهار دهه گذشته کوبیده و کوبش آن کماکان پابرجاست.
این خصوصیت دوگانه، در شکل بالقوه و بالفعل با تولید و بازتولید اقسام تعارضات و تناقضات همراه است. با انجام انتخابات و همزمان، سلب روح آزادی از آن؛ که چیزی نیست جز بازتاب نا سازگاری ولایت با جمهوریت و ناهمخوانی جمهوری با حکومت ولایی. هم از اینرو، اگر تفکر و قدرت ولایت با اخذ و مصادره انتخابات از گفتمان جمهوریت و مسخ و مچاله نمودن آن بوده که توانسته برای خود زیستی از نوع معاصر دست و پا کند، جمهوریت نیز برای آنکه بتواند آزاد شود و در آزادی نفس کشد ناگزیر از باز پس گیری انتخابات است از مصادره کننده غاصب آن. به این اعتبار، مبارزه بر سر انتخابات آزاد در ایران کنونی، یک مبارزه راهبردی است! یعنی، زدودن تحمیلات نوع بیعتی از آن و در واقع نفی ولایت بر آن که خود این ایجاب می دارد حذف ساختار ولایی را.
پس انتخابات در جمهوری اسلامی را می باید که بر متن کشاکش‌های برخاسته از ذات آن فهم کرد و بغرنجی‌هایش را نیز از همین نتیجه گرفت. آن را، نه آزاد دانست و نه پوشالی! در عین حال اما، با این درک سمت‌دار که این دوگانگی ساختاری و انتخابات خاص آن، از جنس منجمد نیست. بلکه، دینامیسمی است درونزا در سمت بهم خوردن به ضرر حق انتخاب شدن و بر بستر محدودیت باز هم بیشتر برای حق انتخاب کردن شهروندان. گرایش اصلی در این ساختار متناقض، مطلقیت یابی ولایت فقیه است و ابتر شدن دم افزون وجه جمهوری. غلبه جمهوریت، فقط با درهم پاشی ولایت ممکن می شود!
پس برای ولایت برآمده از دل انقلاب و حقنه شده بر کشوری با وزن سنگینی از جامعه مدنی، مسئله نه از میان برداشتن صندوق‌های رای و یا که آرایش نتیجه انتخابات از طریق انجام تقلب زمخت– که توسل به آن در ابعاد بسیار بزرگ می تواند موجب سر برآوردن سریع بحران سیاسی در ابعاد بزرگ شود- بلکه اعمال پیشاپیش انقباضی است فزونتر بر آزادی برای انتخاب شدن و انتخاب کردن. به دیگر سخن، مهندسی و مدیریت هر چه بیشتر روند کاندیداتوری و اخذ رای. حکومت ولایی در امروزش به انتخابات نیاز دارد، اما بیش و پیش از آن مدیریتش را محتاج است! نه این تصادفی است که طی همه این سالها مدام بر قدرت نظارتی و کنترلی شورای نگهبان افزوده می شود و نه این جای تعجب دارد که نظام ولایی خیز برای تبدیل سیستم ریاستی به نظام پارلمانی را سرعت می دهد تا بتواند خود را در برابر خطر سونامی رای مستقیم، برای باصطلاح همیشه واکسینه کند!
چالش انتخاباتی شهروندان ایرانی
قدمت چالش انتخاباتی نیروی اجتماعی جمهوریخواهی با منویات حکومت ولایی، به عمر خود جمهوری اسلامی است. چالشی است از همان آغاز تا به امروز و کماکان هم دوام دار؛ در مضمونی عموماً واحد اما به اشکال مختلف! هم متجلی در امتناع از دادن رای به عنوان شکلی از اعتراض به ضد دمکراتیک بودن انتخابات و هم منعکس در رفتن به پای صندوق رای با هدف پس راندن ولایت مداران افراطی و نوعی از “نه” گفتن به ولایت بمنظور محافظت از جامعه مدنی. نه هر شرکتی در هر انتخابات جمهوری اسلامی را الزاماً لبیک گفتن به حکومت ولایی باید ارزیابی کرد و نه هر عدم شرکت در آن را می توان بی اعتنایی به حق رای قلمداد نمود! در اینجا، کسانی رای می دهند فقط برای آنکه جمهوری را تقویت کنند و کسانی هم رای نمی دهند صرفاً بخاطر آنکه رای شان در خدمت تثبیت ولایت قرار نگیرد.
اصلی ترین تفاوت مواجهه امروز جامعه مدنی و شهروندانش با امر انتخابات در مقایسه با برخورد آنان نسبت به انتخابات شاهانه پیش از انقلاب را هم درهمین اعتبار قایل بودن شهروند ایرانی به رای خود باید دید. اما این انتخابات نیست که ظرفیت دمکراتیک پدید می آورد، بلکه انباشت ظرفیت دمکراتیک در جامعه مدنی است که شکل گیری فضای خاص انتخاباتی را در پی می آورد. اگر امروز، رای ارج و قربی این چنین یافته دقیقاً بخاطر وجود ظرفیت دمکراتیکی است که در جامعه مدنی شکل گرفته و در آن شهروند حرمت رای خود می دارد. یعنی نه آن را به رایگان می فروشد و نه از کنارش با لاقیدی می گذرد. در اکنون ایران، هم رای دادن نوعی از “نه” گفتن است و هم رای ندادن مواجهه‌‌ای فعال با انتخابات! پس گمراه کننده خواهد بود هرگاه اگر رای دادن یا ندادن در جمهوری اسلامی جنبه استراتژیک بیابد. آنگونه که گرایش‌های سیاسی معینی در اپوزیسیون سعی در وانمودن و جاانداختن آن دارند. برعکس، منطق آن واقعیتی را باید فهمید که بنا به آن، نیروی اجتماعی و سیاسی سکولار دمکرات ایران بر سر تاکتیک انتخاباتی دو شقه شده است! چنین فهمی، هشدارباشی است به همه نمایندگان این نیرو تا نگذارند که اختلاف تاکتیکی بین آنان، منجر به تقابل استراتژیک میان آنان گردد.
اما اگر نه عدم شرکت در انتخابات راهکاری است معتبر برای همه فصول و نه شرکت همیشگی در انتخابات می تواند نشانگر یک رفتار سیاسی خردورزانه باشد، پرسش اینست که معیار برای گزینش درست و نافذ در برخورد با امر انتخابات چیست؟ اگر بتوان از این توهم عبور کرد که بنا به آن می شود از طریق انتخابات در جمهوری اسلامی و طی یک پروسه دگردیسی به دگرگونی‌های ساختاری در آن رسید و سیستم را ازدرون دمکراتیزه کرد، آنگاه بحث اصلی این خواهد شد که پس چه رویکردی در آن می توان در پیش گرفت که به سود دمکراسی باشد؟
رفتار انتخاباتی “بد” بهتر از “بدتر” را البته در سطح بدنه اجتماعی رای باید فهمید و در هر شرایطی هم به مخالفت با آن برنخاست. این الگو که در مجموع روشی است انفعالی، به حوزه تجربه مردمی محروم از حزبیت تعلق دارد. این روش اما، هرگز نمی تواند و نباید رقم زننده رفتار سیاسی جریان سیاسی کنشگر مدعی دمکراسی در قبال تحمیل‌های انتخاباتی قرار گیرد و نباید که اجازه داد به عنوان یک گزینش سیاسی کارآمد و دمکراتیک در کانون ترویج سیاسی تحول طلبانه بنشیند. چنین رویکردی، تهی از اراده برای تغییر خواهی راستین است و بیان از تمکین به وضع موجود دارد.
دمکراسی خواهی در ایران، از مبارزه با ولایت می گذرد!
شرکت یا عدم شرکت یک جمهوریخواه مخالف ولایت در هر انتخابات از جمهوری اسلامی را منطقاً این می تواند رقم زند که آیا به تضعیف جا و مقام ولایت منجر می شود یا نه؟ این، همانا به چالش گرفتن ولایت در برابر جمهوریت است که نوع مواجهه ما با انتخابات را تعیین می کند و نه خیال بافی‌ها برای مثلاً تغییر رفتار ولی فقیه، یا توهم غلبه جمهوریت بر ولایت در شرایط بقای نظام و نیز نه پنداررسیدن به انتخابات آزاد از مسیر آزاد سازی قطره‌ای و گام به گام انتخابات در محدوده جمهوری اسلامی! تنها با میسر بودن نوعی از به چالش کشیدن ولایت است که ورود در یک انتخابات دو قطبی می تواند به نمایشی ملی علیه قدرت اصلی در جمهوری اسلامی شکل بدهد. و مشخصاً آنگاه که، یک قطب انتخاباتی در آن، یا نیمه صریح یا با رمز و استعاره‌های خاص همین نظام، راس ولایت و منویات آن را به چالش کشد.
در بیشتر اوقات اما، همانا این عدم ورود به انتخابات است که می تواند نقشه ولایتمداران برای اجرای “نمایش مردمی” را در حد و اندازه خود بهم ریزد. تعیین مصداق برای گزینش رفتار مناسب و مقتضی دمکراتیسم، البته ساده نیست و از احتمال ارتکاب خطای تاکتیکی در این بغرنجی هم نتوان به راحتی گریخت. در هر حال اما راه اجتناب از این ریسک ناگزیر سیاسی، آن نیست که نیروی دمکراسی خواه مخالف ولایت فقیه خود را در یکی از دو رویکرد یا همیشه شرکت و یا همواره تحریم گرفتار کند.
در چیستی حساسیت انتخابات پیش روی
آنچه به این انتخابات جنبه خاص می بخشد عبارت است از این سه موضوع: 1) قرار گرفتنش در خدمت مسئله مرکزی نظام که تدارک تعیین جانشین خامنه‌ای است و کیستی ولی فقیه سوم؛ 2) به احتمال بسیار آخرین انتخابات ریاست جمهوری بودنش بر زمینه تشبثاتی که برای تغییرات ساختاری مطرح است؛ و 3) به مرحله تعیین تکلیف رسیدن دو نوع از تدبیر کلان برای بقای جمهوری اسلامی با یکدیگر آنهم در مختصات بحران تعرضات ترامپیسم امریکایی و همسویی فعال اسرائیل- عربستان در منطقه علیه جمهوری اسلامی. برای جامعه مدنی و قسمت وسیعی از شهروندان کشور، در حال حاضر این سه مختصه مطرح هستند و دقیق تر، باید هم باشند.
در رابطه با نکته اول، موضوع اینست که با مرگ خامنه‌ای، رئیس جمهور بعدی احتمالاً می تواند خود به ولایت برگزیده شود یا که دستکم در امر جایگزینی رهبری نظام، نقش آفرین باشد. این موضوع برای هر دو جناح اصلی حکومتی مهم است و مناقشه آنها در این زمینه، طبعاً دارای بازتاب در سطح جامعه. هم این نکته قطعی است که رئیسی سرکوبگر افراطی کاندیدای اقتداریون و نیز فرد مطلوب تر برای خامنه‌ای است جهت تعیین ولی فقیه بعدی، و هم ائتلاف “اعتدال” و “اصلاح طلبان” بر این تصورند که تداوم ریاست روحانی خود امکانی است برای آنها در لحظه انتقال قدرت به ولی فقیه جانشین.
نکته دومی که به کیستی رئیس جمهور بعدی ویژگی خاصی می دهد، نسبت اوست با اجرای نقشه برخی تحولات کلان در ساختار قدرت و از جمله گذر از سیستم ریاستی به پارلمانی که در “بیت” تدارک دیده می شود و اینکه با کدام رئیس جمهور است که بی دردسر تر می توان به مقصود رسید. در این زمینه، برای خامنه‌ای سر کار آمدن “رئیسی” خودی‌تر و ذوب شده‌تر طبعاً مطلوب ترین است، بی آنکه البته ادامه کار یک “روحانی” بیشتر تضعیف شده برای دور دوم الزاماً بخواهد نامطلوب او باشد! و این خود، می تواند یکی از ویژگی‌های بغرنج همین انتخابات باشد.
در رابطه با موضوع سوم هم این واقعیت که دو نگاه عمده موجود در جمهوری اسلامی پیرامون چگونگی بقای آن، مدام در حال دور شدن از همند و رو به تقابل با یکدیگر دارند. یکی از این دو، برآنست که برای بقاء نظام می باید که از خود فراتر رفت تا بتوان با ساختن “عمق استراتژیک” و عمل کردن به شیوه تعرضی، واقعیت حکومت اسلامی را بر دنیا تحمیل نمود. دیگری اما شرط باقی ماندن جمهوری اسلامی را مدارا با جهان خارج و البته از نوع رقابتی آن می داند تا از این طریق بتواند خود را از درون استحکام دهد. برای دسته اول، بودن دومی‌ها در مراکز اجرایی حکومت دیگر قابل تحمل نیست؛ زیرا که از نظر آنها یا عناصر”نفوذ”ی‌اند و یا چونان ذخیره‌ای استراتژیک برای دشمن!
با در نظر داشت این واقعیت‌هاست که باید دید شهروندان ایرانی در انتخابات چند هفته بعد که البته چون همیشه و دیگر انتخابات‌های پیشین انتخاباتی است درون سیستمی و مطلقاً هم ضد دمکراتیک، چالش دیرینه خود با تحمیلات حکومت ولایی را در چه رفتار انتخاباتی به نمایش خواهند گذاشت.
بهزاد کریمی
سی‌ام فروردین ماه 1396