جمهوری اسلامی، نظامی بحران‌زا، بحران آفرین و بحران‌زی

نظام‌های سیاسی در دوره‌‌هایی از حیاتشان دچار بحران می‌شوند و برای آنکه بتوانند به حیات خود ادامه ‌دهند ناگزیرند چاره‌ای بیندیشند، وگرنه دیر یا زود با خطر آشفتگی و حتی فروپاشی رو به رو می‌شوند. اما چرا جمهوری اسلامی به رغم بحران‌های ویرانگری که درگیر آن‌هاست، فرونمی‌پاشد؟ این رژیم سراسر هستی‌اش را با انبوهی از بحران‌‌ها زیسته بی‌آنکه از عهدۀ حل حتی یکی از آن‌ها برآید. به راستی چرا جمهوری اسلامی هنوز پا برجاست؟ در تاریخ بوده‌اند رژیم‌هایی که گاه برای بقای خود بحران‌آفرینی کرده‌اند اما پس از چندی به حال عادی برگشته‌اند. در حالی که جمهوری اسلامی، چنان که در ۴۳ سال گذشته نشان داده، رژیمی است به ذات بحران‌زا و به نظر می‌رسد جز با بحران‌آفرینی و زیستن در بحران نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. این رژیم از آغاز حیات خود تاکنون بسیاری از بحران‌های ممکن را آزموده است. در زیر برخی از آن‌ها را به اختصار از نظر می‌گذرانیم. اما نخست اشاره‌ای به یکی از مهم‌ترین پیامدهای منطقه‌ای و جهانی انقلاب اسلامی می‌کنیم.

رشد اسلام سیاسی در کشورهای مسلمان و گسترش اسلام‌گرایی در کشورهای غربی

پس‌لرزه‌های انقلاب اسلامی ایران مانند بیشتر انقلاب‌های تاریخ از چارچوب مرزهای ملی فراتر رفت و سبب‌ساز دگرگونی‌هایی در سطح منطقه‌ای و حتی جهانی شد. به عقیدۀ بسیاری از پژوهشگران، رشد اسلام سیاسی در کشورهای مسلمان و رواج آن در میان جوانان مسلمان‌تبارِ کشورهای غربی یکی از نتایج جهانی آن انقلاب بود. جامعه‌شناسانی معتقدند که پس از انقلاب ایران بود که بعضی از رفتارهای به اصطلاح اسلامی در فضای عمومیِ شهرهای اروپا پدیدار و روز به روز پُررنگ‌ترشد. پیش از آن، مسلمانان در جامعه‌های غربی حضور داشتند اما در پی آن نبودند که اعتقادات و آداب و رسوم دینی‌شان را در آن جامعه‌ها به نمایش بگذارند. در حالی که پس از انقلاب اسلامی ایران بعضی از آداب و رسوم به اصطلاح «اسلامی» جزو نظام رفتاری گروه‌هایی از جوانانِ مسلمان‌تبار این کشورها شد.

به گفتۀ اُلیویه روا، اسلام شناس فرانسوی، پیش از انقلاب اسلامی ایران، مادر بزرگ مسلمان‌تباری که با حجاب سنتی‌اش در فضایِ عمومی فرانسه و در مکان‌های محدودی ظاهر می‌شد، مشکلی ایجاد نمی‌کرد. فرانسوی‌ها بنابر اصل لائیسیته، با اعتقادات و آداب و رسوم دینیِ نسل اول مهاجرانِ مسلمان مشکلی نداشتند. حجاب آن زن مسلمان نماد فرهنگی مهاجر بود و تغییر محسوسی در فضای عمومی شهرها ایجاد نمی‌کرد. آن مادر بزرگ نمی‌خواست با حجاب سنتی‌اش ایمان دینی‌اش را در فضای عمومی به نمایش بگذارد. مشکل از زمانی آغاز شد که جوانان برخاسته از نسل دوم آن مهاجران زیر تأثیر انقلاب اسلامی ایران خواستند اعتقادات و آداب و رسوم دینی‌شان را در فضای عمومی به رخ دیگران بکشند.

باری، اگر حجاب سنتی آن مادر بزرگ مشکلی برای فرانسویان ایجاد نمی‌کرد، به عکس، روسریِ دختر جوان مسلمان‌تباری که در مدرسه‌های عمومی فرانسه آموزش لائیک می‌دید و در عین حال اصرار داشت که روسری‌اش را در کلاس درس از سر برندارد، مشکل‌ساز شد.

به عقیدۀ اُلیویه روا، چنان نیست که جوانان مسلمان‌تبارِ جامعه‌های غربی از جمله فرانسه دیندارتر از پدران و مادرشان باشند. بسیاری از آنان مناسک دینی را هم به جا نمی‌آورند. به عبارت بهتر، مسلمان به معنای واقعی نیستند. فرقی که این جوانان با پدران و مادرانشان دارند این است که می‌خواهند تعلق دینی‌شان را در فضای عمومی به رخ دیگران بکشند. درواقع، دینداریِ بیشتر آنان مانند دینداری بسیاری از مدافعان جمهوری اسلامی ایران ظاهرسازی است.

نکتۀ دیگری که این اسلام‌ شناس فرانسوی بر آن تأکید می‌کند این است که این جوانان با به نمایش گذاشتن تعلق دینی‌شان در فضای عمومی می‌خواهند از هویت قومیِ پدران و مادرانشان فاصله بگیرند و در جامعۀ فرانسوی نه به عنوان جوانان عرب‌تبار بلکه به عنوان مسلمان شناخته شوند. به عقیدۀ اُلویه روا، همین مسئله سبب می‌شود که جریان‌های سلفی و تبلیغی در میان آنان نفوذ و یارگیری کنند.

به نوشتۀ «توما دِلتوُمب» در کتاب «اسلام خیالی»، در سال‌های دهۀ ۱۹۷۰ اسلام برای فرانسوی‌های کوچه و بازار پدیده‌ای بیگانه‌ بود. اما در سال‌های پایانی آن دهه با انقلاب اسلامی ایران این دین وارد سالن غذاخوریِ فرانسوی‌ها شد. پیرمردی عجیب با ریشی انبوه و عمامه‌ای سیاه چندین هفته موضوع اخبار تلویزیون بود و از پشت صفحۀ تلویزیون شام آنان را همراهی می‌کرد. آن پیرمرد از عراق به فرانسه آمده بود و در یکی از حومه‌های پاریس ساکن شده بود و از آنجا انقلابی عجیب را رهبری می‌کرد. انبوهی از زنان با چادرهای سیاه نام او را در خیابان‌های تهران فریاد می‌زدند: «خمینی! خمینی!». روشنفکران، روزنامه نگاران و سیاستمداران فرانسوی از سخن گفتن دربارۀ آن پیرمرد باز نمی‌ایستادند. تلویزیون می‌کوشید اخبار آن انقلاب عجیب را لحظه به لحظه به آگاهی مردم فرانسه برساند.

بینندگان تصاویری شگفت‌انگیز و واژگانی جدید کشف می‌کردند. بسیاری از فرانسوی‌ها تا آن زمان واژه‌هایی مانند «آیت الله»، «ملا»، «چادر»، «شیعه»، «سنی» و «شریعت» را نشنیده بودند. روزنامه نگاران می‌کوشیدند آن واژه‌ها را به مردم توضیح دهند. آن انقلاب بی‌همتا با رهبر عجیب و غریبش به یکی از موضوع‌های ملی فرانسه تبدیل شده بود.

تصاویر شگفت‌انگیزی که «توما دِلتوُمب» از آن‌ها سخن می‌گوید، رفته رفته در ذهن جهانیان از جمله فرانسویان عادی شد. پس از مدتی افکار عمومی جهان با تصویر و رفتار آخوند و حتی گریه‌های او در مراسم عزاداری شیعی خو گرفت و اگر همان آخوند در مقام رئیس جمهورِ کشوری کهنسال به گوشه و کنار جهان می‌رفت و با رهبران جهان دیدار و گفت و گو می‌کرد، دیگر شگفتی کسی را برنمی‌انگیخت.

بحران در روابط ایران با عربستان سعودی

یکی دیگر از پیامدهای انقلاب اسلامی بحران در روابط میان عربستان سعودی و ایران بود. این بحران از فردای انقلاب 1979 ایران آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد. بر کسی پوشیده نیست که ایران و عربستان سعودی دربارۀ بسیاری از مسائل اساسی مربوط به منطقه و به طور کلی جهان اسلام نه تنها مانند هم نمی‌اندیشند، بلکه از سیاست‌هایی ضد هم پیروی می‌کنند. آن‌ها در یمن و سوریه درگیر جنگی نیابتی اند. در عراق، عربستان سعودی نفوذ ایران را در دستگاه حکومتی آن کشور برنمی‌تابد. هر دو کشور می‌کوشند با استفاده از اختلاف‌های دینی در کشورهای مسلمان بر دامنۀ نفوذ خود بیفزایند.

برخلاف آنچه گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی یا بعضی از مدافعان نظام پادشاهی می‌گویند، روابط میان ایران و عربستان سعودی پیش از انقلاب نیز خالی از ستیز و کشاکش نبود و گاه مانند امروز تیره می‌شد، اما کار به دشمنی پایدار و جنگ نمی‌کشید. ساده اندیشی است اگر علت اصلی تیرگی روابط این دو کشور را در عصر کنونی به هم‌چشمی تاریخی عرب و ایرانی و برافتادن ساسانیان نسبت بدهیم. اما تأثیر دشمنی میان وهّابی‌گری و شیعی‌گری را که از نیمۀ دوم قرن هیجدهم آغاز شد، در روابط دو کشور نمی‌توانیم انکار کنیم. سعودی‌ها برپایۀ اعتقادات وهّابی شیعیان را مسلمان نمی‌دانند و چندین بار در عربستان و عراق دست به کشتار آنان زده اند. در سال 1802 میلادی بسیاری از شیعیان کربلا را در کوچه و بازار و حتی در خانه‌هاشان کشتند، جواهرات حرم امام حسین را به غارت بردند و گنبد آن را ویران کردند.

در جنگ هشت سالۀ ایران و عراق، عربستان سعودی از کمک مالی و نظامی به عراق دریغ نکرد. در آغاز قرن بیستم هنگامی که به اشارۀ انگلیسی‌ها مطبوعات و رسانه‌های عربی نام تاریخی خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر دادند، عربستان سعودی وجود نداشت. در دهۀ 1970 میلادی این نام جعلی دوباره در مطبوعات و گفتارهای بعضی از رهبران عرب ظاهر شد اما سپس از یادها رفت. امروز عربستان سعودی و چند کشور عرب دیگر از این نام جعلی هم‌چنان استفاده می‌کنند.

شیعیان بحرین که بیش از 65 در صد جمعیت آن کشورند، یکی دیگر از مسائل حساس در روابط میان ایران و عربستان سعودی اند. بحرین که مجمع‌الجزایری است در خلیج فارس، در سال 1783 به دست آل خلیفه از اعراب شبه جزیرۀ عربستان افتاد و از ایران جدا شد. بحرین از قرن نوزدهم تا 1971 تحت‌الحمایۀ بریتانیا بود، اما ایران چه در زمان قاجار و چه در زمان پهلوی‌ها هرگز از آن چشم نپوشید. در سال 1957 با تصویب قانون جدید تقسیمات کشوری، بحرین چهاردهمین استان کشور تعیین شد. اما در اوت 1971 پس از یک نظرسنجی و تأیید شورای امنیت سازمان ملل، بحرین مستقل شد و ایران آن را به رسمیت شناخت.

ایران استقلال بحرین را در برابر به رسمیت شناخته شدن حاکمیتش بر سه جزیرۀ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پذیرفت. این سه جزیره را ایران در سی ام نوامبر 1971، دو روز پیش از تشکیل کشور امارات متحدۀ عربی، از بریتانیا پس گرفت. کشور نوبنیاد امارات که اتحادی است از هفت شیخ‌نشین، آن سه جزیره را از آن خود می‌داند و عربستان سعودی از سال 1992 از آن پشتیبانی می‌کند. حاکمیت ایران بر این سه جزیره یکی دیگر از علت‌های تیرگی روابط میان دو کشور است.

پس از انقلاب 1979 و به قدرت رسیدن رژیمی شیعی در ایران، عربستان سعودی بر دشمنی خود با ایران افزود، به ویژه از آن رو که رهبران ایران به دنبال صدور انقلاب به کشورهای عربی بودند. در جنگ ایران و عراق، سعودی‌ها کوشیدند جبهه‌ای از همۀ کشورهای عربی برضد ایران تشکیل دهند که با مخالفت سوریه در مقام رهبر کشورهای جبهۀ پایداری عرب، و لیبی رو به رو شدند. پیش از جنگ، آنان اطلاعاتی را که دربارۀ اوضاع اقتصادی، اجتماعی و نظامی ایران از دستگاه‌های سری آمریکا به دست آورده بودند، در اختیار صدام حسین قرار دادند.

در ماجرای معروف به عملیات طبس برای رهایی گروگان‌های آمریکایی در ایران، عربستان سعودی جزو چند کشوری بود که به آمریکا یاری رساندند. بسیاری از تحلیل‌گران یکی از هدف‌های اصلی سیاست نفتی عربستان سعودی را ضعیف کردن هرچه بیشتر ایران می‌دانند. سعودی‌ها با افزایش بی‌سابقۀ تولید نفت به ویژه در چند سال گذشته در پی کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی بوده اند و از این راه اقتصاد ایران را آسیب‌پذیرتر کرده اند. آنان همواره از تحریم‌های غرب برضد ایران پشتیبانی کرده اند.

کشتن حُجاج ایرانی یکی دیگر از علت‌های اصلی بحران در روابط میان دوکشور است. در سال 1987 مأموران امنیتی سعودی‌ چهار صد حاجی ایرانی و غیرایرانی را در یک راه‌پیمایی کشتند. این گونه راه‌پیمایی‌ها را در آن زمان انقلابیان ایرانی در مراسم حج سازمان می‌دادند. آن کشتار خشم خمینی را چنان برانگیخت که گفت: اگر از جنایت‌های صدام بگذریم، جنایت آل سعود را نمی‌بخشیم. در پی آن رویداد گروهی دانشجو به سفارتخانۀ عربستان در تهران حمله کردند. از آن پس، سعودی‌ها بر حُجاج ایرانی سخت گرفتند. حادثۀ منا در 24 سپتامبر ۲۰۱۵ آخرین حادثۀ مراسم حج بود که به سبب ازدحام و شلوغی رخ داد و در طی آن نزدیک به 2500 زائر از جمله 464 حاجی ایرانی جان باختند. به دنبال آن حادثه به دستور خامنه ای سه روز عزای عمومی اعلام شد.

جاه‌طلبی هسته‌ای ایران یکی دیگر از علت‌های ستیز و کشاکش میان دو کشور است. بحران روابط میان دو کشور به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها پایان یابد. زیرا علل اصلی بحران تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست از میان نخواهد رفت.

پیامدهای پارادوکسال انقلاب اسلامی در ایران

نظام جمهوری اسلامی که خمینی برای دگرگون کردن جامعۀ ایران بنیان گذاشت برقرار است، اما نه چنان که او می‌خواست. به عقیدۀ بسیاری از ناظرانِ ایرانی و خارجی جامعۀ ایران در ۴۳ سال گذشته اساساً در جهت مخالفِ آرزوها و خواسته‌های خمینی متحول شده است. از میراث فکری و سیاسیِ‌ او چه چیزی باقی مانده است؟ پیروانِ وفادار خمینی هنوز می‌کوشند به ایده‌ها، اندیشه‌ها و خواسته‌های او جامۀ عمل بپوشانند. اما به نظر می‌رسد هرچه در این راه می‌کوشند بیشتر ناامید می‌شوند.

یکی از ایده‌هایِ اصلیِ خمینی در بنیان‌گذاریِ جمهوریِ اسلامی مخالفت با ملی‌گرایی بود که شالودۀ همۀ کشور‌ها و دولت‌های مدرن در جهان کنونی است. او از همان آغاز با هرچه رنگ و بوی ملی داشت دشمنی کرد و به تأکید گفت که «اسلام ملی نیست». اما حسّ ملی در زیر حاکمیتِ جمهوری اسلامی بیش از هر زمانِ دیگری نه تنها در میان مردم بلکه حتی در میانِ بخشی از حکومتگرانِ ایران رشد کرد، چنان که بسیاری از جامعه‌شناسانِ ایرانی و حتی خارجی، نیرومندترین جریان فکری و سیاسیِ ایرانِ امروز را جریانِ ملی‌گرا می‌دانند. این پدیده، درواقع، نتیجۀ پارادوُکسال یا متناقضِ ملی‌ستیزیِ خمینی است. از آنجا که این ملی‌گرایی در واکنش به برتری جویی و یکه تازی اسلام پس از انقلاب رشد کرده، جمهوری اسلامی را با بحران عمیقی رو به رو کرده است.

یکی دیگر از ایده‌های اصلیِ خمینی بازگشت به سنت و اصولِ اولیۀ اسلام بود. خمینی در ۱۳۴۱ هم با «اصلاح قانون انتخابات» که به زنان حق رأی می‌داد و هم با «منشور انقلاب سفید» که نخستین اصلِ آن «اصلاحات ارضی» و «الغای نظام ارباب و رعیتی» بود به مخالفت برخاست. پس از انقلاب نیز بسیاری از حقوق قانونی و پذیرفتۀ زنان را از آنان پس گرفت. اما در این عرصه نیز به نتیجۀ مطلوب نرسید. هنوز پایه‌های جمهوری‌ اسلامی استوار نشده بود که مسئلۀ تجدد و توسعه در مرکز بحث‌های سیاسیِ ایران قرار گرفت و زنان برای بازستاندنِ حقوقِ خود به پا خاستند و چنان نیرو و شایستگی از خود نشان دادند که می‌گویند نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ کشورهای مسلمان بی‌سابقه است.

درست است که امروز میزان مشارکت زنان ایران در امور اقتصادی بیش از ۱۰ درصد کم‌تر از زنان خاورمیانه است، اما دستاوردهایِ بزرگ جنبش زنان را در جمهوری اسلامی نمی‌توان انکار کرد. هنوز چند سالی از مرگ خمینی نگذشته بود که جنبش زنان توانست درهای بسیاری از رشته‌های دانشگاهی را به روی زنان باز کند، مانند پزشکی، داروسازی، استادی دانشگاه، مهندسی، مترجمی و مددکاریِ اجتماعی. برپایۀ آمارهای معتبر در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ زنان ۵۶ درصد دانشجویانِ علوم طبیعی و ۲۰ درصد دانشجویانِ دورۀ دکتری فلسفه را تشکیل می‌دادند. در سال تحصیلیِ ۱۹۹۸- ۱۹۹۹ چهارده درصدِ استادیارانِ دانشگاه‌های ایران زنان بودند. البته زنان بر این حقیقت آگاهند که در جمهوریِ اسلامی دست‌یابیِ آنان به حقوق برابر با مردان ناممکن است. برای مثال، تا زمانی که جمهوریِ اسلامی برقرار است، زنان نمی‌توانند به مقام قضاوت و ریاست جمهوری برسند.

ایدۀ «ولایت فقیه» یکی دیگر از ایده‌هایِ اصلیِ خمینی در بنیان‌گذاریِ جمهوریِ اسلامی است. این ایده را مهم‌ترین نظریۀ سیاسیِ او می‌دانند. اساسِ جمهوری اسلامی را بر بنیاد آن استوار کرده‌اند. نظریۀ ولایت فقیه را خمینی در اواخرِ دهۀ ۱۳۴۰ شمسی (دهۀ ۱۹۶۰ میلادی) تنظیم و تشریح کرد، اما در دوران انقلاب و اوایل پیروزی انقلاب در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و اعلامیه‌هایش سخنی از آن نگفت. البته پیش از خمینی علمای شیعه از ولایت فقیه در اموری مانند «ولایت بر شخص محجور» یعنی شخصی که از تصرف در مال خود منع شده، سخن گفته‌‌اند. اما ولایت فقیه به معنای حکومت‌داری ساخته و پرداختۀ خمینی است. این ایده یکی از ایده‌های ناهمسازِ اوست. مخالفانِ ولایت فقیه این ایده را یک بدعت دینی و فقهی می‌دانند.

«مقام مُعَظّمِ رهبری»، نهادی که برپایۀ نظریۀ ولایت فقیه استوار شده، یکی از گره‌های کور نظام جمهوری اسلامی است. برخی از همراهان و کوشندگانِ نخستینِ انقلاب اسلامی به سبب مخالفت با این نظریه نه تنها از قدرت بلکه از کشور نیز رانده شدند. به گفتۀ محسن کدیور، یکی از نخستین منتقدانِ ولایت فقیه، این نظریه جزو هدف‌های انقلاب نبود و در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوریِ اسلامی پیش‌بینی نشده بود.  آن را در مجلسِ بررسیِ نهایی قانون اساسی در ۱۳۵۸ خورشیدی اضافه کردند و شکل نظام را از اساس تغییر دادند. به عقیدۀ کدیور، ولی فقیه دارای اختیارات نامحدودِ بالاتر از قانون اساسی و قوایِ سه‌گانۀ جمهوری اسلامی است. مردم، دولت و نهادهای کشور باید از آن اطاعتِ بی‌چون و چرا کنند.

اما تحلیل‌گران شوم‌ترین میراثِ خمینی را انزوایِ سیاسیِ ایران در جهان می‌دانند. می‌گویند جایگاهِ نامتعارفِ این کشور در جهان و به حاشیه رانده شدنِ آن در جامعۀ بین‌المللی که از ۴۳ سال پیش آغاز شده و هم‌چنان ادامه دارد در تاریخِ درازآهنگ‌اش بی‌سابقه است. امروز ایران در جهان کشوری مطرود است. دشمنیِ خمینی با آمریکا و اسرائیل و به طور کلی با بیگانگان که در شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» خلاصه شد، رابطۀ ایران را با کشورهای جهان از چارچوب قواعد متعارفِ دیپلماسی خارج کرد. مفهوم ناروشنی مانند «استکبارستیزی» که به یکی از اصول سیاستِ خارجی ایران تبدیل شد، نه تنها کشورهای غربی بلکه بسیاری از کشورهای مسلمان را نیز از برقراریِ روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه با ایران دودل و سرگشته کرد.

اعدام‌های بی‌حسابِ اول انقلاب و فرمانِ کشتارِ هزاران زندانیِ سیاسی در تابستانِ ۱۳۶۷ از سیاه‌ترین صفحات کارنامۀ خمینی است. آن خونریزی‌ها نه تنها گروه‌های بزرگی از مردم ایران را به دشمنانِ آشتی‌ناپذیر نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرد بلکه حتی بخشی از همراهانِ نزدیک و یارانِ وفادار خمینی را نیز از او دور کرد. جامعه شناسانی معتقدند که جدا از زخم‌های عمیق و ماندگارِ روحی و روانیِ آن کشتارها در میان بازماندگانِ قربانیان، یکی از پیامدهایِ جامعه‌شناختی آن‌ها شکافی بود که میان دستگاه حکومتیِ جمهوری اسلامی و بخشی از بدنۀ جامعه گشوده شد و هرگز از میان نرفت.

جنبش‌های اعتراضی دامنه دار

جنبش‌های منطقه‌ای و قومیِ نخستین سال هایِ حیات جمهوریِ اسلامی جنبش‌هایِ اعتراضیِ گسترده در مقیاس کشور نبودند. به همین سبب، تحلیل‌گران و مورخان آن‌ها را جداگانه بررسی می‌کنند. از کشاکش‌هایِ سیاسی و درگیری‌های نظامیِ گروه‌ها و سازمان‌هایِ سیاسی و سیاسی- نظامی با جمهوری اسلامی نیز زیر عنوانِ جنبش‌های گستردۀ اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی یاد نمی‌کنند. البته با توجه به تعریف «جنبش» در جامعه‌شناسیِ سیاسی همۀ آن‌ها جنبش شمرده می‌شوند. در جامعه‌شناسی جنبش اجتماعی به هر نوع حرکت جمعی گفته می‌شود که برضد نظم اجتماعی، نهادهای موجود یا تصمیمی حکومتی به منظوراصلاح، تغییر یا واداشتن حکومتگران به عدول از تصمیم خود به راه می‌افتد.

در ایران امروز جنبش‌های اعتراضی به امری عادی تبدیل شده اند. بسیاری از آن‌ها منطقه‌ای و، به عبارتی، موضعی اند و به همین سبب اخبارشان در سطح محدود‌تری پخش می‌شود. معمولاً رژیم آن‌ها را فرومی‌نشاند تا دوباره سربلند کنند. اما جنبش‌هایی که هستی رژیم را به جد تهدید می‌کنند، جنبش‌های اعتراضی دامنه دار اند.

جنبش اعتراضیِ آبان ۱۳۹۸ را بسیاری از کارشناسانِ ایران، گسترده‌ترین و خونین‌ترین جنبش اعتراضیِ 43 سال گذشته می‌دانند. نظرپردازی‌ها‌ دربارۀ دامنۀ آن جنبش، خواسته‌هایِ واقعیِ آن، علل خشونت‌آمیز بودنِ آن، خاستگاهِ طبقاتیِ فعالانِ اصلیِ آن، میانگینِ سنّیِ آنان، شمار کشته‌ شدگان و سرنوشتِ بازداشت شدگان هم‌چنان ادامه دارد. تحلیل‌‌گران و ناظرانِ جدی ایرانی در داخل و خارج کشور با استناد به حقایقِ انکارناپذیری که تاکنون دربارۀ چند و چون این جنبش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده جنبه‌های گوناگون آن را هم‌چنان بررسی و تجزیه و تحلیل می کنند. این جنبش ششمین جنبشِ اعتراضیِ گستردۀ سال‌های پس از انقلاب بود.

نخستین جنبشِ گستردۀ سال‌های پس از انقلاب شورش‌ خرداد ۱۳۷۱ مشهد بود. آن جنبش در ۹ خرداد با تظاهراتِ حاشیه نشینانِ «کویِ طُلاب» در اعتراض به تخریب خانه‌هاشان آغاز شد و خیلی زود به جنبش گستردۀ اعتراضی برضد نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. در آن جنبش که سراسر شهر مشهد را فرا گرفت مردم به ساختمان‌هایِ دولتی حمله کردند و چندین پاسگاه انتظامی، بانک‌ و مرکز تجاری، سیاسی و فرهنگیِ وابسته به آستانِ قدس رضوی را آتش زدند. جنبش در روز دهم خرداد با هجوم گستردۀ نیروهایِ سپاه خراسان و استان‌های همجوار سرکوب شد. در آن جنبش ۶ نیروی امنیتی و ۳ نفر از مردم عادی کشته شدند، ۳۰۰ نفر زندانی شدند و شهر مشهد آسیبِ فراوان دید. اندکی بعد، علی جنتی از سِمَتِ استانداری خراسان عزل و به تهران فراخوانده شد. ۱۰ روز بعد ۴ تن از عاملانِ اصلی جنبش به دار آویخته شدند.

دومین جنبشِ اعتراضیِ گسترده را دانشجویانِ دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در اعتراض به توقیفِ روزنامۀ سلام در زمان ریاست جمهوریِ محمد خاتمی به راه انداختند. آن جنبش تا ۲۳ تیر به طول انجامید.  روزنامۀ سلام نخستین روزنامۀ منتقدِ نظام پس از مرگ آیت‌الله خمینی بود که از ۲۰ بهمن ۱۳۶۹ به سردبیری عباس عبدی منتشر می‌شد و در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ به مدت ۵ سال توقیف شد. جنبشِ اعتراضی تیرماه  با تجمعِ اعتراضیِ دانشجویان در خوابگاهِ کوی دانشگاه آغاز شد. در ۲۰ تیر دانشجویان دانشگاه تبریز نیز به نشانۀ همبستگی با دانشجویان دانشگاه تهران و در اعتراض به توقیف روزنامۀ سلام دست به تظاهرات زدند. در حملۀ نیروهای انتظامی و گروه معروف به لباس شخصی‌ها به دانشجویان تبریز ده‌ها دانشجو زخمی شدند و به روایتی یک بسیجی کشته شد. در تهران نیز در حملۀ سپاه و انصار حزب‌الله به کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی ۷ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر بازداشت شدند.

سومین جنبش اعتراضیِ گسترده، جنبشِ دانشجویی و دانشگاهیِ تابستان ۱۳۸۲ بود که در چهارمین سالگرد حمله به خوابگاه دانشجویان در تیرماه ۱۳۷۸ در اعتراض به حکم اعدام هاشم آقاجری در دادگاه بَدْوی به راه افتاد. داستان از این قرار است که آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مُدرّس، در ۲۹ خرداد ۱۳۸۱ در یک سخنرانی در تالار معلمِ دانشگاهِ همدان که به مناسبت سالگرد درگذشت علی شریعتی برگزار شده بود، سخنانی بر زبان راند که دادستان آن‌ها را توهین به اسلام و مقدساتِ مسلمانان دانست و از سخنران شکایت کرد. شعبۀ ۱۴ دادگاه عمومی همدان پس از رسیدگی به شکایت شاکی آقاجری را به اتهام «ارتداد» به اعدام محکوم کرد. آن حکم با اعتراض گستردۀ دانشجویان و جامعۀ دانشگاهی و حتی بعضی از شخصیت‌هایِ سیاسی از جمله محمد خاتمی، رئیس جمهور، رو به رو شد. دانشجویان و دانشگاهیان با برگزاری جلسات سخنرانی و تجمع‌هایی در داخل دانشگاه به اعتراض‌های خود ادامه دادند تا که سرانجام دادگاه تجدید نظر حکم اعدام را به چند سال زندان تخفیف داد.

چهارمین جنبش اعتراضیِ گسترده در اعتراض به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به راه افتاد. آن جنبشِ خودجوش و خودانگیخته را که «جنبش سبز» نام گرفت، مردمی به راه انداختند که به امید تغییر با شور و شوق به پایِ صندوق‌های رأی رفته بودند. اما آنچه از صندوق‌ها بیرون آمد، ناباوری، بیزاری و خشم آنان را برانگیخت. در آن جنبش طبقۀ متوسطِ شهری سهمِ چشمگیر داشت، اما دامنۀ جنبش بسیار گسترده تر و خواسته‌هایش فراتر از خواسته‌هایِ آن طبقه بود. از همین رو، قشرهایِ گوناگونِ اجتماعی به آن جنبش پیوستند، زیرا جمهوری اسلامی را پاسخگویِ خواسته‌هایِ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی‌شان نمی‌دیدند.

پنجمین جنبش اعتراضیِ گسترده در ۷ دی ماه 1396 در اعتراض به گرانی و سیاست‌های دولت حسن روحانی از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد و خیلی زود بسیاری از شهرهای کشور از جمله اراک، ساوه، تهران، کرج، بندرعباس و اهواز را فراگرفت. خواست‌های آن جنبش که در آغاز اقتصادی بود، بی‌درنگ سیاسی شد و تظاهرکنندگان به دادن شعارهایی برضد علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی و در حمایت از خاندان پهلوی پرداختند. آن جنبش را نیز علی خامنه‌ای به توطئۀ آمریکا، اسرائیل و بریتانیا نسبت داد. در میان قربانیان آن جنبش که به ده‌ها نفر رسید دو تن دانش آموز بودند که به ضرب گلوله کشته شدند. در آن جنبش نیز مردم به بسیاری از نهادها و ساختمان‌های دولتی حمله کردند.

ششمین جنبش اعتراضیِ گسترده، چنان که گفتیم،  در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در پی سهمیه بندیِ بنزین و افزایشِ ناگهانی و زیاده روانۀ بهایِ آن به راه افتاد و بیش از ۱۰۰ شهر ایران را فرا گرفت. تظاهرات خیلی زود به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید و صدها و به قولی نزدیک به هزار و پانصد کشته به جا گذاشت. این جنبش راگسترده‌ترین و خونین‌ترین جنبش اعتراضیِ 43 سال گذشته می‌دانند.

نگاهی به کارنامۀ جمهوری اسلامی در حفظ محیط زیست کشور

جمهوری اسلامی به سبب ندانم‌کاری‌ و سیاست‌های نادرست، آسیب‌های جبران ناپذیری به محیط زیست کشور زده‌ است. کارشناسان یکی از عوامل اصلیِ تخریب محیط زیست ایران را افزایش بی‌حسابِ جمعیت پس از انقلاب می‌دانند. رهبران جمهوری اسلامی به ویژه خامنه ای هنوز مدافع رشد جمعیت در ایران اند.  در ۱۹۷۷ یعنی دو سال پیش از انقلاب، جمعیت ایران کم‌تر از ۳۴ میلیون نفر بود. در  سال ۲۰۲۰ به حدود ۸۴ میلیون نفر رسیده بود.

از حدود ۵۰ هزار تُن زباله‌ای که این جمعیت روزانه تولید می‌کند، کم‌تر از ۱۰ درصد بازیافت می‌شود. بقیه یا در طبیعت رها می‌شود و یا زیر خاک دفن می‌شود. به گفتۀ شهردار تهران، شهرداری هر روز ۹ هزار تُن زباله از خانه‌ها و سطل‌های آشغالِ خیابان‌های تهران جمع‌آوری می‌کند و به جنوبی‌ترین مناطق تهران یعنی آرادکوه منتقل می‌کند. یک خانوادۀ ایرانی به اندازۀ ۲ یا ۳ برابرِ یک خانوادۀ آلمانی زباله تولید می‌کند. در حالی که میزان بازیافتِ زباله در آلمان بسیار بالاست و برپایۀ آمارهای رسمی در مجموع بیش از ۹۰ درصد است.

عامل اصلی دیگرِ تخریبِ محیط زیست در ایران، افزایش خودروها و، درنتیجه، میزان بسیار بالای مصرف بنزین و گازوئیل است. برپایۀ آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۹۷۹ شُمار خودروهای ایران کمی بیش از ۹۶۰ هزار، میزان مصرف بنزین پنج میلیارد لیتر و میزان مصرف گازوئیل نُه و نیم میلیارد لیتر بود. ۳۳ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۲ شُمار خودروها به ۱۶ میلیون، میزان مصرف بنزین به بیش از ۲۳ میلیارد لیتر و میزان مصرف گازوئیل به ۳۴ میلیارد لیتر رسیده بود.

سالانه ۴۵ هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. در ۳۵ درصد کودکان تهران نشانه‌های بیماری آسم و دیگر آلرژی‌های مربوط به آلودگی هوا دیده می‌شود. در بعضی مناطق ایران مردم از آلودگی هوا با منشأ طبیعی نیز رنج می‌برند. در خوزستان ریزگردها و در آذربایجان طوفان‌ نمک آلودگی هوا را دو چندان کرده است.

خشک‌سالی در ایران پدیدۀ تازه‌ای نیست. این کشور در تاریخ دور و دراز خود بارها دچار خشک‌سالی شده است. بنابراین، علت اصلیِ خشک شدن رودهایی مانند کارون و زاینده رود یا دریاچه‌هایی مانند ارومیه و بختگان خشک‌سالی نیست. کم و بیش همۀ کارشناسان، ناکارآمدی دولت‌های پیاپی و مدیریت نادرست منابع آبی را علت اصلی خشک شدن آن رودها و دریاچه‌ها می‌دانند.

به گزارش سازمان جهانی خوار و بار (فائو)، در سال ۱۹۷۹ یعنی در نخستین سال انقلاب مساحت عرصه‌های جنگلی ایران بیش از ۱۸ میلیون هکتار بود. در سال ۲۰۰۵ بانک جهانی فاش کرد که سالانه ۱۲۵ هزار هکتار از جنگل‌های ایران از میان می‌رود. با این آهنگ نابودی پیش‌بینی می‌کنند در ۵۰ سال آینده جنگلی در ایران باقی نخواهد ماند. در فاصلۀ سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۱۲ یعنی در عرض ۲۵ سال نزدیک به ۱۸ هزار مورد آتش‌سوزی عمدی و غیرعمدی در جنگل‌های ایران روی داده است.

یک سال پیش از انقلاب ۵ میلیون هکتار از مساحت کشور به صورت پارک ملی و پناهگاه حیات وحشْ منطقۀ حفاظت شده بود. اسکندر فیروز، بنیان‌گذار «سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران»، در خاطرات خود از آموزش ۲۳۰۰ محیط ‌بان و ۱۴۰۰ افسر محیط‌ بان سخن گفته است.

اگرچه آمارهای رسمی اکنون از افزایش وسعت مناطق حفاظت شده خبر می‌دهند، اما بر نیروی انسانی حفاظت کننده افزوده نشده است، چنان که بعضی از مناطق ارزش حفاظتی خود را از دست داده‌اند و حیات وحش در آن‌ها به کل نابود شده است. برای مثال، یک سال پیش از انقلاب در منطقۀ حفاظت شدۀ بیستون ده هزار رأس «کَل- و- بُز» وجود داشت. بیست سال بعد اثری از این گونۀ بُز کوهی در آن منطقه یافت نمی‌شد. بر پایۀ آمار سازمان محیط زیست، یک سال پیش از انقلاب در پارک ملی کویر ۲۰۰ گونۀ کمیابِ گور ایرانی وجود داشت. بیست سال بعد حتی یک گور هم در آن پارک دیده نشد.

تحقیقات بی‌طرفانۀ کارشناسان نشان می‌دهد که رهبران جمهوری اسلامی حفظ محیط زیست کشور را وظیفه‌ای فوری و جدّی نمی‌دانند، حتی زمانی که سلامتی و جان مردم در خطر است. آنان در زمینۀ حفظ محیط زیست به کوشش‌های ایرانیان دلسوز و سازمان‌های غیردولتی نیز با نگاه امنیتی می‌نگرند و نمی‌گذارند دست‌کم آن کوشش‌ها به نتیجه برسد.

جمهوری اسلامی: خودی و غیرخودی، آشنا و غریبه

جمهوری اسلامی به مردم بعضی از استان‌های کشور به چشم غریبه می‌نگرد. کردستان و بلوچستان و خوزستان از آن جمله اند. شاید هیچ استانی در ایران به اندازه خوزستان از جمهوری اسلامی ایران زخم و ستم و آسیب ندیده باشد. آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ که در طی آن نزدیک به ۷۰۰ تن کشته شدند و انقلابیان مسئولیت آن را به گردن ساواک انداختند، در پیروزی انقلاب نقش تعیین کننده داشت. زیرا خشم مردم را برضد نظام حاکم برانگیخت و راه را بر هرگونه راه حل سیاسی بست. اما سپس معلوم شد که آن جنایت هولناک کار انقلابیان متعصب مذهبی بوده است. در دادگاهی که پس از انقلاب برگزار شد، گروهی از انقلابیان مذهبی مسئول آن رویداد شناخته شدند.

در جنگ ایران و عراق که دومین جنگ طولانی قرن بیستم پس از جنگ ویتنام بود و به طور رسمی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد و نزدیک به ۸ سال طول کشید، خوزستانی‌ها که سرزمین‌شان همواره صحنۀ نبرد میان نیروهای ایرانی و ارتش عراق بود تاوان سنگینی دادند. حملات هوایی و زمینی به زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌های طبیعی، فرهنگی، مدنی و انسانی آن استان آسیب فراوان زد.

خوزستان که بیش از نیمی از مساحت آن جلگه‌ای است و به پرآب‌ترین استان ایران شهرت دارد، بر اثر بی‌کفایتی مسئولان و طرح‌های سودجویانۀ دولت‌های پیاپی دچار بی‌آبی شد، فاجعه‌ای که هم‌چنان ادامه دارد. در حالی که کارون، بزرگ‌ترین رود ایران، و کرخه، سومین رود بلند ایران، از آن استان می‌گذرد.

بخش بزرگی از تالاب هورالعظیم که با مساحتی بیش از ۱۲۰ هکتار در انتهای رود کرخه در منطقۀ مرزی دشت آزادگان قرار دارد به سبب نرسیدن آب خشک شد چنان که همۀ روستاها و آبادی‌های مجاور آن بر اثر کوچ مردم از میان رفت. یکی دیگر از پیامدهای خشک شدن آن تالاب طوفان‌های ریزگردی است که سال‌هاست مردم استان را گرفتار گرد و غباری بیش از ۲۱ برابر میانگینِ عادیِ گرد و غبار در جهان کرده است. این طوفان‌ها سبب‌ساز قطع پی در پی آب و برق و مخابرات در اهواز و چندین شهر دیگر آن استان اند.

اما بحران آبی خوزستان در درجۀ نخست نتیجۀ «طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون» و افتادن بار تأمین آب آشامیدنیِ استان به دوش رودخانۀ کرخه است. امروز کارون حتی توان ورود به دریا را ندارد و آب شور دریاست که وارد کارون می‌شود و این به معنای مرگ آن رودخانه است.

به گفتۀ یکی از کارشناسان محیط زیست، وزیر نیرو و مسئولان شورای عالی آب خواستند زادگاه‌های خود را در فلات مرکزی ایران به بهای ویرانی خوزستان آباد کنند. آنان برای ایجاد کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی و پالایشگاه در زادگاه‌های خود مسیر آب کارون را از سرچشمه‌های آن  برگرداندند و جلگۀ حاصلخیز خوزستان را در پایین‌دست اسیر تشنگی و گرفتار طوفان‌های ریزگردی کردند.

خوزستان یکی از استان‌های پُرمُناقشۀ ایران است. این استانِ نفت‌ خیز ثروتمندترین استان کشور است. رشد جریانِ هویت‌طلبی در میان عرب‌های آن استان به ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق مسئولان کشور را گهگاه به چاره جویی‌های نیندیشیده واداشته است. در دهه‌های گذشته دولت‌ها بنا به ملاحظات امنیتی خواسته‌اند ترکیب جمعیتی آن استان را به طور مکانیکی تغییر دهند یا آن را به دو استان شمالی و جنوبی تقسیم کنند. این سیاست‌ها با اعتراض نمایندگان آن استان مانند حبیب آقاجری رو به رو شده است.

کم و بیش همۀ کارشناسان معتقدند که تجزیۀ استان‌ها به ویژه استان‌های مرزی به واحدهای کوچک‌تر یا واداشتن بومیان یک استان به ترک سرزمین آبا و اجدادی خود نه تنها به جنبش‌های هویت‌طلبانه پایان نمی‌دهد بلکه حس تعلق به کشور را در میان مردم آن استان‌ها از میان می‌برد.

عرب‌ها از بومیان خوزستان‌اند و هویت‌طلبی آنان به ویژه سرآمدانشان لزوماً به معنای جدایی‌طلبی نیست. البته حضور جریانی جدایی‌طلب را در آن استان، چنان که در دیگر استان‌های مرزی کشور، نمی‌توان انکار کرد. با تغییر مکانیکی بافتِ جمعیتی یک استان یا تقسیم آن به واحدهای کوچک‌تر جریان‌های جدایی‌طلب از میان نمی‌روند. به گفتۀ کارشناسان، ایران نیازمند دولتی ملی است که با احترام به تنوع قومی و فرهنگی حس تعلق به کشور را در میان باشندگان کشور تقویت کند. باید عرب خوزستانی همان‌اندازه خود را ایرانی بداند که فارسی زبان خراسانی.

جمهوری اسلامی سال‌هاست با بدگمانی‌، ندانم‌کاری‌، تبعیض‌ و زورگویی‌ استان خوزستان را به یکی از صحنه‌های اصلیِ جنبش‌های اعتراضی دامنه ‌دار تبدیل کرده است. تیراندازی به سوی معترضان، بازداشت‌های جمعی و زندانی کردن فعالان سیاسی و مدنی استان پاسخی است که رهبران جمهوری اسلامی تاکنون به آن جنبش‌ها داده‌اند.

سال‌ها پیش خبرنامۀ دانشجویان ایران که از هواداران نظام جمهوری اسلامی است، نوشت: آلودگی، بوی لجن و کمبود آب گریبان شهروندان خوزستانی را گرفته است. این بحران بر اثر بی توجهی مسئولان به بحران امنیتی- اجتماعی تبدیل شده است. تا چندی پیش دولت و مجلس این بحران را جوسازی منتقدان و بازی سیاسی توصیف می‌کردند و بحران بی آبی را که می‌توانستند مهار کنند به غولی تبدیل کرده‌اند که همه ملت از آن می‌ترسند.

مرگ مهسا (ژینا) امینی و جنبش اعتراضی کم‌نظیری که برانگیخت، با نگاهی به جنبش زنان ایران

مرگ جانگداز مهسا امینی، دختر ۲۲ سالۀ اهل سقز، در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دنبال بازداشت او به دستاویز بدحجابی، موج گسترده‌ای از خشم و نفرت در میان ایرانیان و مردم جهان برانگیخت. جنبش اعتراضی مردم به ویژه کُردها در همدردی با خانوادۀ مهسا دامنه‌ای کم سابقه پیدا کرد. این دختر جوان کُرد بر اثر ضربۀ مغزی به دست مأموران گشت ارشاد تهران جان سپرد.

برکسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ارمغانی جز ویرانی و تباهی برای ایرانیان نداشته است. اما این رژیم بنا به طبیعت خود ستمی دوچندان بر زنان ایران روا می‌دارد. چگونه رهبران جمهوری اسلامی مقوله‌ای زیر عنوان «بدحجابی» را ابداع کردند و آن را دستاویزی برای زورگویی و ستم مضاعف بر زنان ایران قرار دادند؟ با نگاهی به تاریخچۀ این ماجرا می‌بینیم که ابداع کنندۀ این مقوله خمینی بود و خامنه‌ای ادامه دهندۀ راه اوست.

در سال ۱۳۵۸ خمینی در نامه‌ای به دولت موقت بازرگان درخواستِ تشکیل وزارتخانۀ مستقلی با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» کرد. درخواست او در اوضاع و احوال آشوب‌زدۀ سال‌های اول انقلاب عملی نشد. او در خرداد ۱۳۶۸ درگذشت و خامنه‌ای که خود را شاگرد وفادار خمینی و مُجری آرزوهای او می‌داند، جانشین او شد.

در محرم سال ۱۳۷۲ خامنه‌ای در یک سخنرانی در جمع بسیجی‌ها از تهاجم فرهنگی، غارت فرهنگی و شبیخون فرهنگی سخن گفت و خواستار احیای دو فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر در کشور شد.

در پی آن سخنرانی جلسه‌ای با شرکت خود او و جمعی از مسئولان جمهوری اسلامی تشکیل شد که موضوع آن ایجاد «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» بود. خامنه‌ای وظیفۀ ایجاد تشکیلات آن ستاد را به آیت‌الله جنتی واگذار کرد. به دستور او هفتۀ اول ماه محرم را «هفتۀ امر به معروف و نهی از منکر» نامگذاری کردند.

ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر رفته رفته به یکی ارکان جمهوری اسلامی تبدیل شد. در کتاب «فرهنگ‌نامۀ نهادهای انقلاب اسلامی» که به توضیح ۹۷ نهاد تأسیس شده پس از انقلاب اسلامی پرداخته، وظیفۀ آن ستاد «ارتقا و تقویت روحیۀ مسئولیت‌پذیری در مردم» تعریف شده که باید از راه «فرهنگ ‌سازی»، «الگوسازی» و «رفتارسازی» انجام گیرد.

یکی از وظایف اصلی این ستاد نظارت بر رفتار و پوشش زنان ایرانی در فضای عمومی است. در شهریور ۱۳۸۰ دفتری در آن ستاد زیر عنوان «دفتر امور زنان» تشکیل شد که هدف آن، چنان که در توضیح ساختار و تشکیلات ستاد آمده، «ترویج معروف و نهی منکرات در میان بانوان» است. مبارزه با بی حجابی و بدحجابی به این دفتر واگذار شده است.

تا سال ۱۳۶۲ جمهوری اسلامی نتوانسته بود به حجاب اجباری جنبۀ قانونی ببخشد. در اوایل انقلاب بعضی از روحانیان بانفوذ با اجباری کردن حجاب مخالفت کردند و گفتند چنین اجباری نه تنها توجیه شرعی ندارد بلکه امری غیراخلاقی است. در قرآن نیز اشارۀ روشنی به آن نشده است. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۲ جمهوری اسلامی توانست به حجاب اجباری در فضای عمومی جنبۀ قانونی ببخشد.

موضوع حجاب اجباری را نخستین بار خمینی در ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ نزدیک به یک ماه پس از پیروزی انقلاب و یک روز پیش از نخستین تظاهرات زنان در ۸ مارس، روز جهانی زن، مطرح کرد. تظاهرات گستردۀ زنان برضد حجاب اجباری در ۸ مارس و سخنانِ آشتی جویانۀ آیت الله طالقانی سبب شد که خمینی برای مدتی از پافشاری بر حجاب اجباری دست بردارد.

روزنامۀ اطلاعات در ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ نوشت: در مورد حجاب اجبار در کار نیست. حتی دادستان کل انقلاب اعلام کرد: مزاحمان خانم‌های بی‌حجاب ضدانقلابی‌اند.

در آن زمان سراسر کشور آشفته و ناآرام و جمهوری نوبنیاد اسلامی ناپایدار بود. اما همین که پایه‌های نظام اندکی استوارتر شد، دوباره صدای خمینی برضد «نشانه‌های شاهنشاهی» در ادارات دولتی بلند شد. او در تیرماه ۱۳۵۹ در یک سخنرانی دولت را به سبب اهمال در اسلامی کردن ادارات به باد انتقاد گرفت و به بنی صدر ۱۰ روز مهلت داد تا ادارات را اسلامی کند.

شورای انقلاب در ۱۶ تیرماه ۱۳۵۹ به ریاست ابوالحسن بنی‌صدر حجاب اجباری را تصویب کرد و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی آن را ابلاغ کرد: «خانم‌ها بدون حجاب اسلامی حق ورود به ادارات را ندارند».

نبردی که از آن پس میان زنان آزادی‌خواه ایران و جمهوری اسلامی درگرفت، هرگز فرو ننشست. مشعل این نبرد تاریخی را نسل‌های تازه‌ای از زنان که پس از انقلاب به عرصه آمدند فروزان نگاه داشتند. درست است که تاکنون زنان در این نبرد نابرابر بسیار قربانی داده‌اند، اما لحظه‌ای از پای ننشسته‌اند. بسیاری از کارشناسان ایرانی و جهانی معتقدند که زنان آزادی‌خواه ایران در به زانو درآوردن جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده خواهند داشت.

مهسا امینی آخرین قربانی حجاب اجباری در جمهوری اسلامی بود. با مرگ این بانوی جوان و دامنۀ گستردۀ اعتراض‌ها در ایران و جهان، شکافی نیز دربارۀ حجاب اجباری در دل جمهوری اسلامی ایجاد شده است. بی‌شک، رهبران رژیم می‌دانند که عقب‌نشینی آنان در این عرصه، نویدبخش پایان نظامِ بحران‌زدۀ جمهوری اسلامی است.

نابرابری و تبعیض دینی در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی مدعی است که در ایران همۀ ادیان از شرایط برابر و از احترام یکسان برخوردارند. در این باره قانون اساسیِ جمهوری اسلامی چه می‌گوید؟

آن قانون که در همه پُرسیِ دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ برابر با سی‌ام و سی و یکم مارس ۱۹۷۹ تصویب شد، چندین اصل را به دین‌ها و پیروانِ آن‌ها اختصاص داده است. در اصلِ 12 آن آمده است: «دین رسمیِ ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این دین الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند».

در اصل سیزدهم نیز گفته شده است: « ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌هایِ دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

متن قانون اساسیِ جمهوری اسلامی پیش از آنکه در یک همه پُرسی به تصویب مردم ایران برسد، در ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۹ برابر با ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ در جلسه‌ای به ریاست آیت‌الله منتظری به تصویب «مجلس بررسانِ نهاییِ قانون اساسی» رسید. در آن جلسه نمایندگانِ اقلیتِ زرتشتی و تسنّن خواستارِ حذف اصطلاحِ «دین رسمی» از اصل ۱۲ شدند و تأکید بر «مذهب شیعۀ اثنی عشری» به عنوان یک اصلِ قانونی را تبعیض در حق پیروان دیگر دین‌ها و مذاهب کشور دانستند. مولوی عبدالعزیز، نمایندۀ مردم بلوچستان و سیستان، خواهانِ بردباری و تسامح در تدوین قانون اساسی شد و اصطلاحِ «دین رسمی» را در اصل ۱۲ آن قانون نشانۀ نابرابریِ افراد جامعه در برابر قانون دانست.

اما سرچشمۀ اصلی نابرابری و تبعیضِ دینی در جمهوری اسلامی تنها اصطلاحِ «دین رسمی» در اصل ۱۲ قانون اساسی نبود. بنابه اصل ۱۳ آن قانون، تنها سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند. برپایۀ این اصل، دینی که بیش از همه از حقوق مدنی و آزادی‌های قانونی‌ محروم شد، دین بهایی بود. به نظر می‌رسد اصل ۱۳ را در درجۀ نخست برای آزارِ پیروان دین بهایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده باشند. درواقع، آن اصل دست گروه‌های ضد بهایی را از همان آغاز در کشتار و آزارِ بهاییان باز گذاشت، چنان که در دوره‌های بحرانی مانند گروگان‌گیری و جنگ، از آنجا که افکار عمومی درگیر مسائل دیگری بود، فرصت یافتند و دست به کشتار بهاییان زدند.

البته، خمینی در نخستین‌ روزهای ورودش به ایران در مصاحبه‌ای گفته بود که در جمهوری اسلامی بهاییان حق برگزاریِ مراسم دینی ندارند و با این سخن سیاست نظام جدید را در بارۀ این گروه از ایرانیان تعیین کرده بود. در چارچوب این سیاست از پیش تعیین شده بود که مسئولان جمهوری اسلامی هرجا فرصتی یافتند دشمنی خود را با بهاییان آشکار کردند. چندی پس از تشکیل جمهوری اسلامی، نمایندۀ آن در امریکا در مصاحبه‌ای با نمایندگان جامعۀ یهودیانِ آن کشور گفت که در ایران اقلیت‌های دینی حقوقی دارند، اما بهاییان گروهی سیاسی‌اند نه دینی و به همین سبب از چنین حقوقی محروم‌اند.

با چنین نگرشی بود که کشتار و آزار بهاییان در جمهوری اسلامی امری عادی شد. در زمانِ دولت موقتِ مهدی بازرگان، کمیته‌های مبارزه با بهائیت ده‌ها بار به خانه‌های بهاییان در تهران و شهرستان‌ها حمله کردند. انجمن حجتیه که پیش از انقلاب «انجمن ضد بهائیت» نام داشت و اعضایش بیشتر از میان بازاری‌های متعصب و پیشه ورانِ خشکه مقدس برخاسته بودند، پس از انقلاب قدرتی بی‌کران یافت. آن انجمن در دورۀ نه ماهۀ دولت موقت عامل و سبب‌ساز کشته شدن ده‌ها بهایی در گوشه و کنار ایران، آتش زدن خانه‌ها و ویرانی کشتزارهای بهاییان شد. در واکنش به دادخواهی جامعۀ بهایی در ایران و جهان، سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که گناه بهاییان کشته شده یا اعدام شده، نه اعتقادات دینی‌شان بلکه روابطشان با اسرائیل و صهیونیسم بوده است.

در زمان محمدعلی رجایی عرصه بر بهاییان بیش از پیش تنگ‌تر شد. او خود از اعضای سابق انجمن حجتیه بود و با دین بهایی دشمنی دیرینه داشت. هنگامی که در دولتِ موقتِ بازرگان به وزارت آموزش و پرورش منصوب شد، بی درنگ با صدور بخشنامه‌ای بهاییان را از مدارس و دبیرستان‌ها بیرون کرد. سپس خواهان قطع حقوق بازنشستگی معلمانِ بهایی شد. وزارتخانه‌های دیگر نیز از او پیروی کردند. رجایی در زمان ریاست جمهوری بنی‌صدر نخست وزیر شد و مبارزه با بهاییان را با قدرت بیشتری پیش برد. به گفتۀ فریدون وَهْمَن، نویسندۀ کتابِ «یک‌صد و شصت سال مبارزه با دیانت بهایی»، در جمهوری اسلامی بیشترین بهاییان را از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۶ کشتند. اگرچه از شدتِ آزار و کشتار بهاییان سپس کاسته شد، اما ستیز با دیانت بهایی به پایان نرسید. جمهوری اسلامی هنوز به بهایی‌ستیزی میدان می‌دهد. بازداشت بهاییان به بهانه‌های گوناگون و حتی کشته شدن آنان به دست متعصبان شیعی هم‌چنان ادامه دارد.

در جمهوری اسلامی تبعیض در حق مسلمانانِ اهل سنت نیز، که یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های دینی ایران‌اند و گفته می‌شود یک سوم جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند، امری پذیرفته و عادی شمرده می‌شود. جمهوری اسلامی از همان آغاز بنیان‌گذاری‌اش به بهانه‌های گوناگون و با جنگ و کشتار عرصه را بر اهل سنت که بیشترشان در استان‌های مرزی کشور زندگی‌می‌کنند، تنگ کرد. این مسلمانان حتی یک مسجد در کلان‌شهرِ تهران ندارند. متعصبان شیعی به تحریک امامان جمعه و آخوند‌ها اماکن مقدسِ آنان را ویران می‌کنند. مردم مراسم توهین‌آمیزی مانند «عُمرکُشان» را که پیش از انقلاب ممنوع شده بود، در بعضی از شهرها برگزار می‌کنند. تاکنون کم نبوده‌اند کنشگران سُنی مذهبِ کُرد و بلوچ که با اتهام‌های سنگین اعدام یا به زندان‌هایِ درازمدت محکوم شده باشند.

بسیاری از ایرانیان سُنّی مذهب احساس می‌کنند که حکومت مرکزی با آنان مانند مهاجران و افراد غیرایرانی رفتار می‌کند. بیشتر استان‌های مرزی که در آن‌ها مسلمانان سُنّی مذهب زندگی می‌کنند، جزو محروم‌ترین استان‌های کشورند. جمهوری اسلامی گردهم‌آیی سُنّی مذهبان را حتی برای ادایِ تکالیفِ دینی‌شان برنمی‌تابد. برای مثال، مسلمانان سُنّی نمازِ جماعتِ عید فطر را زیر نظارت مأموران حکومتی برگزار می‌کنند.

یهودیانِ ایرانی نیز از آغاز انقلاب تاکنون همواره زیر تیغ جمهوری اسلامی بوده‌اند. پس از انقلاب اسلامی جمعیت بزرگی از آنان از ترس جان ایران را ترک کردند. یهودیان ایرانی مانند بهاییان جزو نخستین اقلیت‌هایِ دینی بودند که اسلام‌گرایانِ تازه به قدرت رسیده به آنان به چشم دشمن و برانداز نگریستند. اقتصاد ایران با بیرون رفتنِ بسیاری از یهودیان از کشور، که بیشترشان صاحبان سرمایه بودند، میلیون‌ها دلار زیان دید.

جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهایِ سخنگویان دولت تاکنون به مسیحیان ایران نیز مانند یهودیان و بهاییان رحم نکرده است. به ویژه آنکه بسیاری از مسیحیانی که امروز در ایران زندگی می‌کنند، مسیحیانی هستند که پس از انقلاب از مذهب رسمی روی گردانده‌اند و به مسیحیت گرویده‌اند. در ایران مسیحیان حق ندارند دین و شریعت خود را در میان مسلمانان تبلیغ کنند. تاکنون کم نبوده‌اند مسیحیانی که تنها به سبب تبلیغ دین خود زندانی و شکنجه شده باشند. هم اکنون بسیاری از ایرانیانِ مسیحی که شُمار آنان را تا چند ده هزار تخمین می‌زنند در ترکیه زندگی می‌کنند. در استانبول یک کلیسای فعال ایرانی وجود دارد که بیشتر مسیحیان ایرانی برای ادای تکالیف دینی‌شان به آنجا می‌روند.

جمهوری اسلامی ایران، چنان که از نامش پیداست، نظامی است که تار و پود آن را با اصول و مبانیِ مذهب شیعۀ اثنیٰ عشری به هم پیوسته‌اند و چنان که در مقدمۀ قانون اساسی‌اش آمده نظامی است که برپایۀ مکتب اسلام شیعی و ولایتِ فقیه بنا شده است. چنین نظامی برای بقای خود راهی جز این ندارد که دین‌های دیگر را به حاشیه براند یا سرکوب کند. کافی است قانون اساسیِ جمهوری اسلامی را با قانون اساسیِ جمهوری فرانسه مقایسه کنیم تا ببینیم چگونه در اولی تبعیض و نابرابری در حق دین‌ها قانونی است و در دومی همۀ دین‌ها و پیروانشان در برابر قانون برابر و مساوی‌اند. دین‌ها در یک نظام واقعی لائیک می‌توانند همزیستی کنند.

سپاه پاسداران نیرویی بحران‌آفرین در منطقه

سپاه پاسدارانِ انقلاب اسلامی در ماه مه ۱۹۷۹ به فرمان خمینی تشکیل شد. در فرمان خمینی آمده بود که سپاه زیر نظر «دولت موقت» فعالیت خواهد کرد، اما کمی بعد به درخواست تنی چند از فرماندهان سپاه، خمینی نظارت بر فعالیت آن را به عهدۀ «شورای انقلاب» گذاشت. نخستین وظیفه‌ای که خمینی به عهدۀ این نیرو گذاشت، پاسداری از نظام جمهوری اسلامی در برابر دشمنان داخلی و خارجیِ نظام بود. به این ترتیب، سپاه از همان آغاز در بیرون از اقتدار دولت قرار گرفت و به زیر فرمانِ رهبر انقلاب درآمد.

درواقع، با تشکیل سپاه و واگذاریِ اختیاراتِ فراقانونی به رهبر انقلاب، دولتی بر فراز دولتِ به ظاهر قانونی شکل گرفت که تاکنون عالی‌ترین تصمیم‌ها را دربارۀ سرنوشت کشور گرفته و پاسخگویِ هیچ مرجع و نهادی نبوده است. سپاه پاسداران برای حفظ استقلال خود رفته رفته به فعالیت اقتصادی روی آورد و اکنون بیش از ۶۰ درصد اقتصاد کشور را به انحصار خود در آورده است.

اما آنچه دولت آمریکا را به تحریم سپاه پاسداران و قرار دادن آن در فهرست گروه‌های تروریستی واداشت، عملیات نظامی برون مرزی سپاه است که به نمونه‌هایی از آن‌ اشاره می‌کنیم. یکی از هدف‌های اعلام شدۀ سپاه «صدور انقلاب» است. برای این منظور نیرویی به نام «سپاه قدس» تشکیل شده که مأموریت اصلی‌اش سازماندهی جنبش‌های انقلابی اسلامی در جهان و تجهیز آن‌هاست. سپاه قدس بازوی نظامی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که خطوط کلی آن را رهبر تعیین می‌کند. حضور فعال این نیرو در عراق، لبنان و سوریه بر کسی پوشیده نیست. سپاه قدس در بسیاری از کشورها به اعتبار قدرت مالی‌اش کارگزاران بومی را به خدمت گرفته که همه در جهت پیشبرد سیاست‌های آن عمل می‌کنند. حزب‌الله لبنان یکی از آن‌هاست که به کمک سپاه قدس در سال ۱۹۸۲ تشکیل شد.

سپاه قدس در افغانستان نیز هر زمان به حزبی یا نیرویی یاری رسانده است. گفته می‌شود طالبان در جنگ با حکومتِ «حامد کرزَی» از کمک‌های بی‌دریغ این نیرو برخوردار بودند.

انفجار قرارگاه تفنگداران آمریکایی و فرانسوی را در بیروت در اکتبر ۱۹۸۳ کار سپاه قدس می‌دانند. در آن انفجار نزدیک به ۲۹۰ تن از نیروهای آمریکایی و فرانسوی کشته شدند. در انفجار پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر ظَهرانِ عربستان سعودی در ژوئن ۱۹۹۶ نیز نیروی قدس دست داشت. در آن انفجار ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و در حدود ۴۰۰ نفر زخمی شدند.

به نوشتۀ روزنامۀ «الشرق الاوسط»، سپاه قدس در همۀ عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادیِ منطقۀ حفاظت شدۀ سبز بغداد نفوذ کرده است. عراقی‌هایی که به خدمت این سپاه درآمده‌اند شیعه مذهب‌اند و بی آنکه وابستگی‌شان را به این نیرو آشکار کنند در همه جا حتی در دور و برِ مقامات و سیاستمداران عراقی حضور دارند. آنان در مناطق کردنشینِ عراق نیز با تأسیس شرکت‌های تجاری نفوذ کرده‌اند.

گفته می‌شود در تظاهرات سراسریِ سوریه در ۲۰۱۱ بشار اسد با اطمینان از کمک‌های مالی، انسانی، تسلیحاتی و نظامیِ سپاه قدس بود که تصمیم به سرکوب خونین آن جنبش گرفت. خامنه‌ای قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، را راهی سوریه کرد تا به بشار اسد اطمینان بدهد.

آمریکایی‌ها حمایت مالی و تسلیحاتیِ سپاه قدس را از حوثی‌های یمن بزرگ‌ترین مانع صلح در آن کشور می‌دانند. کارشناسان پدیدۀ «گروه‌های نیابتی» را به گونه‌ای که امروز در کشورهای خاور میانه دیده می‌شود از فراورده‌های سپاه قدس می‌دانند. مدل نیروهای امنیتی خارج از کنترل دولت نیز مدلی است که سپاه قدس به کشورهای منطقه منتقل کرده است. کارشناسانی مانند «تام واریک» معتقدند که با جایگیر شدن چنین مدلی در کشورهای منطقه بعید به نظر می‌رسد که آن کشورها روی آرامش به خود ببینند.

دیپلماسی گروگان‌گیری

جمهوری اسلامی در ۴۳ سال گذشته «دیپلماسیِ گروگان‌گیری» را در روابطش با کشورهای غربی به کار بسته و معمولاً به نتایج دلخواهش رسیده است. در این مختصر تنها به نمونه‌هایی از این دیپلماسی در حق دوتابعیتی‌ها می‌پردازیم.

دیپلماسیِ گروگان‌گیری با اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۴ نوامبر۱۹۷۹ آغاز شد. در آن روز دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا حمله کردند و ۶۶ دیپلمات آمریکایی را گروگان گرفتند. آن گروگان‌گیری پس از ۴۴۴ روز در ۲۰ ژانویۀ ۱۹۸۰ در میانۀ مراسم سوگند رونالد ریگان، رئیس جمهور منتخب آمریکا، به پایان رسید و سرآغاز تغییری اساسی در سیاست خارجی ایران شد.

در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴ «جیسون رضاییان»، خبرنگار دوتابعیتیِ ایرانی-آمریکایی و مدیر دفتر روزنامهٔ «واشنگتن پست» در تهران به همراه همسرش یگانه صالحی به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. یگانه صالحی در ۶ اکتبر آن سال آزاد شد، اما جیسون رضاییان در ۲۶ ماه می ۲۰۱۵ در دادگاهی به جرم جاسوسی و فعالیت تبلیغی برضد نظام محکوم شد. او در ۱۶ ژانویۀ ۲۰۱۶ به همراه سه ایرانی-آمریکاییِ زندانی در ایران با هفت زندانیِ ایرانی وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکا مبادله شد. در همان روز دولت آمریکا ۱.۷ میلیارد دلار از حساب‌های مسدود شدۀ ایران را آزاد کرد.

در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵ سیامک نمازی، شهروند ایرانی- امریکایی، مدیر دفتر برنامه‌ریزیِ استراتژیک شرکت نفتی «کْرِسْنِت» در امارات که برای دیدار خانواده‌اش به ایران رفته بود، بازداشت شد. در ۲۲ فوریۀ ۲۰۱۶، باقر نمازی، پدر ۸۳ سالۀ سیامک، نیز که برای آگاهی از وضع فرزندش به ایران رفته بود، بازداشت شد. این پدر و پسر به اتهام «همکاری با دولت آمریکا» به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

در دوم ژانویۀ ۲۰۱۶ کامران قادری، شهروند ایرانی-اتریشی، در سفری به ایران بازداشت شد. او مدیر شرکتی تجاری در وین بود و پیش از بازداشت بارها برای داد و ستد تجاری و شرکت در سمینارهای علمی و تحقیقی به تهران رفته بود. قادری در دادگاه انقلاب به اتهام «همکاری با دولت‌های متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

در ۱۴ مارس ۲۰۱۸ «وزارت اطلاعات» خانم «ارس امیری»، دانشجویِ کارشناسیِ ارشد دانشگاه «کینگستون» را که برای دیدن مادر بزرگ بیمارش به ایران رفته بود، به اتهام «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی» بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد کرد. خانم امیری با «شورای فرهنگیِ بریتانیا» همکاری می‌کرد. او در سپتامبر ۲۰۱۸ به اتهام «ادارۀ شبکۀ براندازی علیه امنیت داخلی کشور» دوباره بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

در ۱۰ اوت ۲۰۲۰ کامیل احمدی، شهروند دوتابعیتیِ ایرانی- بریتانیایی، پژوهشگر اجتماعی و مردم‌شناس، بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی به ۹ سال و ۳ ماه زندان و پرداخت ۶۰۰ هزار یورو جریمه محکوم شد. جرم او را کوشش برای «اعمال نفوذ در طرح افزایش سن ازدواج، ترویج همجنس‌گرایی، ارسال گزارش خلاف به سازمال ملل به منظور تجزیه ایران» اعلام کردند.

در ۳ آوریل ۲۰۱۶ ماموران «حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران» نازنین زاغری رَتکلیف، شهروند دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی را در فرودگاه «امام خمینی» هنگام خروج از ایران به همراه دختر نوزادش بازداشت کردند. دادگاه انقلاب او را به اتهام «جاسوسی»، به پنج سال زندان محکوم کرد. او در پایان محکومیتش دوباره برای یک «پروندۀ جدید» محاکمه شد.

نازنین زاغری سرانجام در ۱۵ مارس ۲۰۲۲ همراه با انوشه آشوری، مهندس ۶۵ ساله و زندانی ایرانی- بریتانیایی، آزاد شد. آن دو در فرودگاه خمینی به تیم انگلیسی تحویل داده شدند. بریتانیایی‌ها ۵۳۰ میلیون دلار که از زمان شاه بدهکار بودند، به جمهموری اسلامی پرداخت کردند. انوشه آشوری در اوت ۲۰۱۹ به اتهام «جاسوسی برای موساد» بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.

ناهید تقوی، ۶۶ ساله، زندانی دوتابعیتی ایرانی-آلمانی در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ بازداشت شده است. او معمار بازنشسته است وسال‌ها با دو گذرنامه و بدون هیچ مشکلی به ایران رفت و آمد می‌کرد. به گفتۀ دختر او، اتهامات ناهید تقوی در آغاز «امنیتی» اعلام شد.

در ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۹ رسانه‌های ایرانی در خارج خبر دادند که حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی- فرانسوی، را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. او به ۵ سال زندان محکوم شد. رولان گابریل مارشال، شریک زندگی او، نیز که برای دیدنش به ایران رفت بازداشت شد. مارشال در مارس ۲۰۲۰ با جلال روح‌الله نژاد مبادله و آزاد شد.

در فوریۀ ۲۰۱۹ مسعود مصاحب، ۷۳ ساله، تاجر و دبیر کل انجمن دوستی اتریش و ایران، بازداشت شد. او از ۱۹۶۵ ساکن اتریش است. مصاحب به اتهام انتقال اخبار و اطلاعات مربوط به «فناوری پهپادی، موشکی و اتمی ایران» به سازمان اطلاعات آلمان به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

جمهوری اسلامی تا زمانی که دیپلماسی گروگان‌گیری‌اش نتیجه می‌دهد، دست از این دیپلماسی بر نخواهد داشت.

حزب‌الله لبنان، عصای شکستۀ جمهوری اسلامی در منطقه و زخمی ناسور در کالبد سیاسی لبنان

کمک‌های بی‌دریغ ایران به حزب‌الله یکی از موضوع‌هایی است که کم و بیش همۀ رهبران و دست اندرکارانِ جمهوری اسلامی دربارۀ آن اتفاق نظر دارند.  حزب‌الله شاخه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. گفته می‌شود این سازمانِ سیاسی- نظامی با جمهوری اسلامی ایران پیوندی ناگسستنی دارد.

حزب‌الله لبنان در سال ۱۹۸۲ یعنی نزدیک به چهل سال پیش به پیروی از افکار سیاسی خمینی تشکیل شد و سه سال بعد در ۱۶ فوریۀ ۱۹۸۵ با انتشار بیانیه ای در روزنامۀ «السفیر» اعلام موجودیت کرد. در آن بیانیه آمده است که گروه‌های تشکیل دهندۀ حزب‌الله همه از آیت‌الله خمینی پیروی می‌کنند.

در ششم ژوئن ۱۹۸۲ هنگامی که ارتش اسرائیل برای پایان دادن به حمله‌های سازمان آزادیبخش فلسطین از خاک لبنان، جنوب آن کشور را اشغال کرد، سپاه پاسداران وارد میدان شد و آموزش نظامیِ گروه‌ها و سازمان‌های شیعیِ لبنانی را که همه شیفتۀ انقلاب اسلامی ایران بودند، به عهده گرفت. در همان سال هستۀ اولیۀ حزب‌الله از اتحاد نیروها و سازمان‌هایی مانند سازمان جهاد اسلامی، شاخۀ ابوجهادِ جنبش فتح، اعضای حزب الدعوه، بخشی از سازمان اَمَل به نام «اَمَل اسلامی» به رهبری سید عباس موسوی و گروه‌های دیگرِ شیعیِ درگیر با ارتش اسرائیل شکل گرفت.

در بیانیۀ ۱۹۸۵هدف‌های اصلی سازمان برقراری نظام اسلامی در لبنان، نابودی اسرائیل و بیرون راندن آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها و اسرائیلی‌ها از خاک لبنان اعلام شده است. فهرست عملیات تروریستی حزب‌الله، چه در لبنان و چه در بیرون از لبنان، فهرست بلند بالایی است.

کشورهای کانادا، ایالات متحد آمریکا، بریتانیا، هلند، استرالیا و بحرین آن را رسماً سازمانی تروریستی می‌دانند. از مارس ۲۰۱۶ نیز کشورهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحد عربی، عُمان و کویت آن را سازمانی تروریست می‌شناسند. در دهم مارس ۲۰۰۵ پارلمان اروپا قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن آمده است: شواهد انکارناپذیر برای تروریسم حزب‌الله وجود دارد و اتحادیۀ اروپا برای پایان دادن به آن باید گام‌های عملی بردارد. در  ژوئیۀ ۲۰۱۳ وزیران امور خارجۀ اروپا شاخۀ نظامی حزب‌الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند.

جمهوری اسلامی کمک‌های تسلیحاتی‌اش را به حزب‌الله هرگز انکار نکرده است. اما دربارۀ میزان کمک‌های مالی‌اش همواره سکوت کرده است. البته حقیقتِ امر بر کسی پوشیده نیست. سید حسن نصرالله، رهبر آن سازمان، همواره اعلام کرده است که حزب‌الله از ایران کمک می‌گیرد و به آن افتخار می‌کند.

در فوریۀ ۲۰۲۰ شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب‌الله، نیز در مراسم چهل و یکمین سالگرد انقلاب گفت: همه ملت ها، احزاب و رهبران باید زیر پرچم و رهبری جمهوری اسلامی ایران، امام خامنه ای، باشند و از اینکه ما را به داشتن رابطه با ایران متهم کنند نباید بترسیم. زیرا ارتباط با ایران سبب افتخار، عزّت، آزادی و سربلندی  است و تجربه ثابت کرده که هرکس در کنار ایران و مقاومت باشد به نتیجه می رسد.

برپایۀ گزارشی که «بنیاد دفاع از دموکراسی» در ۲۱ اردیبهشت برابر با ۱۱ ماه مه ۲۰۲۱ منتشر کرد، گروه هکر ناشناسی در دسامبر ۲۰۲۰ به مجموعه‌ای از اسناد «مؤسسۀ قرض‌الحسنۀ حزب‌الله» دست پیدا کرد که نشان‌دهندۀ ابعاد کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب‌الله است.

اطلاعات منتشرشده به بیش از ۴۰۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی مربوط می‌شود. افزون بر شهروندان لبنانی پاره‌ای از نهادهای ایرانی، شماری از کادرها و مؤسسات وابسته به حزب‌الله و بعضی از بانک‌های مهم لبنان جزو شبکۀ پیچیدۀ انتقال پول به موسسۀ قرض‌الحسنۀ حزب‌الله لبنان ‌اند.

در اسناد منتشر شده نام چندین نهاد ایرانی آمده است، از جمله شعبۀ «بنیاد شهید» جمهوری اسلامی در لبنان، کمیتۀ امداد امام خمینی، شرکت هواپیمایی ماهان ایر و اسکای گیفت، هلال‌احمر ایران، صدا وسیمای جمهوری اسلامی و شعبۀ بانک صادرات ایران در لبنان.

سه سال پیش تِیلور ستابلِتون، کارشناس روابط خارجی و خاورمیانۀ «بنیاد دفاع از دموکراسی» در حساب توئیتری خود نوشت: «در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ایران سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار به حزب الله لبنان کمک مالی کرده است». این رقم را در آن سال رسانه‌های گوناگون منتشر کردند بی آنکه درستی آن را تأیید کنند.

البته در سال‌هایی که ایران با افزایش تحریم‌ها رو به رو شد، کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب‌الله کاهش پیدا کرد. به گزارش العربیه کمک‌های مالی ایران به حزب‌الله در آغاز ۱۰۰ میلیون دلار در سال بود و سپس به ۲۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ با افزایش بهای نفت، میزان کمک مالی ایران به حزب الله به ۳۵۰ میلیون دلار در سال رسید.

درواقع، وضع مالی حزب‌الله تابعی است از وضع اقتصادی ایران. شکی نیست که این سازمان بدون کمک‌های مالی ایران نمی‌تواند با چنین نیرویی به حیات خود ادامه دهد. به گفتۀ رفیق خوری، نویسنده و روزنامه نگار لبنانی، حزب‌الله به دنبال چیرگیِ دینی و ایدئولوژیک بر لبنان است و می‌خواهد این کشور را در وابستگی به جمهوری اسلامی ایران و به عنوانِ بخشی از پروژه ولایت ‌فقیه آن کشور سازماندهی و اداره کند.

تعقیب کیفری بعضی از مقام‌های بلندپایۀ جمهوری اسلامی در خارج از ایران

تاکنون مسئولان هیچ دولتی در جهان به اندازۀ مسئولان جمهوری اسلامی با خطر بازداشت و محاکمه در بیرون از کشورشان رو به رو نبوده‌اند. فهرست مأموران و اجیرشدگان جمهوری اسلامی متهم به عملیات تروریستی، خرابکاری و بمب‌گذاری در کشورهای خارجی فهرست بلندبالایی است. اما آنچه بیش از همه شگفتیِ جهانیان را برمی‌انگیزد احکامی است که مراجع قضایی بعضی از کشورهای بزرگ جهان دربارۀ شماری از مسئولان درجه اول جمهوری اسلامی صادر کرده‌اند.

در سال ۱۳۶۸ خورشیدی دولت ترکیه منوچهر مُتّکی، سفیر جمهوری اسلامی ایران، را به سازماندهی عملیات تروریستی و برنامه ریزی برای قتل مخالفان ایرانی در آن کشور متهم کرد و از او خواست که در عرض ۲۴ ساعت خاک ترکیه را ترک کند.

در تیرماه ۱۳۷۳ در انفجار ساختمان ۷ طبقۀ انجمن همکاری‌های آرژانتین و اسرائیل به نام «آمیا» ۸۵ شهروند یهودی تبار آرژانتینی جان باختند. در آن زمان هادی سلیمانپور، سفیر جمهوری اسلامی در آرژانتین بود. ۹ سال بعد به درخواست قاضی آرژانتینی که رسیدگی به پروندۀ انفجار را به عهده داشت، سلیمانپور در بریتانیا بازداشت شد. اما چون نام او هنوز در فهرست انترپل، پلیس بین‌الملل، نبود دولت بریتانیا نتوانست او را به آرژانتین بازگرداند.

سیزده سال پس از انفجار آمیا، سرانجام در فروردین ۱۳۸۶ دادستانی کل آرژانتین حکم جلب نه نفر از جمله هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی را صادر کرد. دولت آرژانتین رسماً اعلام کرد که نقشۀ انفجار در ایران طراحی شده بود و حزب‌الله  لبنان آن را به اجرا گذاشه است.

سپس انترپل برای ۶ تن از ۹ متهم حکم جلب بین‌المللی صادر کرد. در ۱۳۷۵ که مسئولیت ایران در انفجار داشت مطرح می شد، هاشمی رفسنجانی و ولایتی مصونیت سیاسی داشتند، اما یک سال بعد با پایان یافتن دومین دورۀ ریاست جمهوری رفسنجانی، مصونیت آنان نیز به پایان رسید. آن ۶ نفر این‌ها بودند :

علی فلاحیان، وزیر اطلاعات

محسن رضایی، فرمانده کل سپاه

احمدرضا اصغری، دبیرسوم سفارت ایران در آرژانتین

احمد وحیدی، فرمانده نیروی ویژۀ قدس

محسن ربّانی، رایزن فرهنگی سفارت ایران در آرژانتین

عماد مُغنیه، فرمانده عملیات ویژۀ حزب‌لله لبنان

مُغنیه سپس در عملیاتی به دست اسرائیل کشته شد. اما آن ۵ نفر ایرانی تاکنون از ترس انترپُل نتوانسته‌اند از کشور خارج شوند. البته لازم است یادآوری کنیم که برپایۀ تحقیقاتی که سپس انجام گرفت، اعلام شد که رهبران ایران در آن انفجار دست نداشتند. به هرحال، حتی اگر دستی در آن انفجار نداشتند، همین قدر که انگشت اتهام به سوی آنان نشانه رفته بود، کشتار آمیا مایۀ ننگ جمهوری اسلامی بود.

در ماجرای ترورهای میکونوس در شهریور ۱۳۷۱ که در طی آن چند تن از رهبران کُرد ایرانی در رستورانی در برلن کشته شدند، رهبران بلندپایۀ جمهوری اسلامی دست داشتند. دادگاهی که برای رسیدگی به پروندۀ آن ترورها تشکیل شده بود، در فروردین ۱۳۷۶ حکم خود را صادر کرد. بنا به رأی آن دادگاه ترورهای میکونوس با اطلاع علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و ولایتی انجام گرفته بود.

سفیران اروپایی در پی آن حکم تهران را ترک کردند و تا اوایل ریاست جمهوری محمد خاتمی بازنگشتند. علی خامنه‌ای که متهم به قتل شده بود تا بازگشت همۀ سفیران اروپایی به ایران اجازۀ بازگشتِ سفیر آلمان را به تهران نداد.

با احکامی که دادگاه‌های دو کشور آرژانتین و آلمان پس از بررسیِ پرونده‌های انفجار آمیا در پایتخت آرژانتین و ترورهای میکونوس در برلن صادر کردند راه برای تعقیب قضایی رهبران جمهوری اسلامی در عرصۀ بین‌المللی گشوده شد.

دادگاه‌های بین‌المللی رهبران جمهوری اسلامی را تنها به اتهام همدستی با عاملان ترورهای خارج از کشور تحت تعقیب قضایی قرار نداده‌اند. بعضی از عالی‌ترین مقام‌های ایران مانند ابراهیم رئیسی به اتهام کشتار شهروندان ایرانی در داخل کشور تحت تعقیب قرار دارند.

نتیجه گیری

آنچه گذشت گزیده‌ای بود از بحران‌هایی که جمهوری اسلامی در ۴۳ سال گذشته خود و جامعۀ ایران را با آن‌ها درگیر کرده است. رهبران رژیم به ویژه علی خامنه‌ای بیشتر این بحران‌ها را ودیعۀ خداوندی می‌دانند. زیرا رژیمی که بر ایران حاکم کرده‌اند جز در بحران و با بحران نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

داریوش شایگان در کتاب «انقلاب دینی چیست؟»، انقلاب اسلامی ایران را با دو جنبش فاشیسم و ناسیونال- ‌سوسیالیسم در نیمۀ اول قرن بیستم مقایسه کرده است. به عقیدۀ او، در آن دو جنبش دنیایِ از نظر روحی بدوی در قالب جامعه‌ای ریخته شد که بر مبنای عقلانیتِ نامعقولِ شایسته‌سالاری سازمان‌یافته‌ بود. چیزی که آن‌ها کم داشتند بُعد دین در معنای سنتی آن بود. آن دو جنبش تالی فاسد سکولاریزاسیون بودند.

اما در انقلاب‌ اسلامی دیگر‌ آن سرخوردگی‌ روح سرکوب ‌شدۀ خرده بورژوازی نبود که بالا آمد و به سطح‌ رسید و توده‌های تک افتاده‌ و بی‌هویت را بسیج کرد، بلکه این بار وظیفۀ بسیج توده‌ها را دین عهده ‌دار شد که با بشارتی فرجام‌شناختی، کتابی آسمانی و فرهنگ شهادت سازمان یافته بود.

به گفتۀ شایگان، بدین‌سان دین در دام تاریخ افتاد، شکل غالب ‌آن را به‌ خود گرفت، به ضرورت‌های آن تن داد و معادل دینیِ شکل جدید فاشیسم شد. اما برخلاف نظام‌های فاشیستی نظامِ‌ دینی فاقد کارآیی فنی و اقتصادی‌ است.

با الهام از آنالیز شایگان می‌توان از خود پرسید که آیا بشارت فرجام‌شناختی و، به عبارتی، نگاه آخرالزمانی است که سبب می‌شود رهبران جمهوری اسلامی به پیشواز بحران‌های تازه بروند؟ زیرا بیشینۀ مردمی که در آغاز به حمایت از آنان برخاستند دیری است که نه تنها از  خود آنان بلکه از دین نیز روی گردانده‌اند.

فروریزی پایه‌های دین در ایران از فردای انقلاب اسلامی آغاز شد. این رژیم با شعار بازگشت به اسلام بر سر کار آمد و اکنون پس از ۴۳ سال حاکمیت بی چون و چرا بر کشور اکثریت مردم را از اسلام رویگردان و جمهوری اسلامی را با مهلک‌ترین بحران هستی خود رو به رو کرده است.