به موضوع اعتراضات معیشت پایه در ۶ محور و جهت می‌پردازم. سابقه و قدمت، چیستی امروزین، نگاه از زاویه خصلت بندی به آنها، احتمال مواجه شدن با کدامین خطر، عمده “تدبیر” رژیم دراین زمینه و بالاخره اینکه ما چه کنیم؟
اعتراضات تازگی ندارند
از ١۵ سال نخست عمر جمهوری اسلامی که بگذریم، ٢۵ سال بعدی تا به امروز را می‌توان گاهشمار اعتراضات مردمی نامید. از شورش‌های سال‌های نخست دهه هفتاد بر متن فقر و تنگدستی در اسلام آباد، قزوین و مشهد گرفته تا ١۴٠٠ جاری که اعتراضات معیشت پایه به تناوب و در تنوع، شناسه‌ای از پیامدهای حاکمیت این حکومت‌اند. خیزش‌های فراگیر کنونی نه صرفا واکنش‌هایی موضعی و زائیده بحرانی تازه، بلکه حلقاتی‌اند از زنجیره اعتراضاتی که بر متن بحران‌های مزمن نظام جریان دارند.
١۵ سال اول پسا انقلاب، دوره توامان توهم و وحشت بود. در آن بازه زمانی، از یکسو هنوز بخش بزرگ جامعه بخاطر امید به رویاهای انقلاب و اعتماد به حکومت برآمده از دل ۵٧، سختی‌ها را به جان می‌پذیرفت و از سوی دیگر ارعاب خونین حکومتی و تداوم جنگ خانمانسوز به نارضایتی‌هایی هم که بود اجازه بروز نمی‌داد. از اوایل دهه هفتاد اما به تدریج رابطه جامعه با حکومت جنبه مطالباتی به خود گرفت. زمانی که، حکومت اعلام کرد حالا دیگر وقت “سازندگی” است و مردم نیز خواستار سرو سامان گرفتن اوضاع معیشتی‌شان شدند.
در برهه سه دهه‌ای اخیر، با روشدن آنچه که جمهوری اسلامی در چنته داشت یا نداشت، مردم با قرار دادن حکومتی‌ها بر ترازوی معیشت خویش، آنان را در معرض آزمون یافتند. نتیجه اینکه، اعتراضات در جمهوری اسلامی تاریخی تکوین یافته دارد و همزاد سیستمی است ناکارآمد که بحران‌زایی و زیست در بحران، مختصه آن از همان آغاز بود. حرکات اعتراضی در این سال‌ها فقط شتاب گرفته و گسترش یافته‌اند و لذا تبیین آن به عنوان پدیده‌ای تازه و ناشی از وضعیت اخیر، رویکردی تقلیل گرایانه است.
این چند سال اما فاز نوینی است!
حرکات اجتماعی اگر تا نیمه دهه ٩٠ بر اثر ترکیبی از سرکوب و تزریق پول مهار می‌شدند و موقتاً فروکش می‌کردند، در ۵ سال گذشته چه از نظر وسعت و چه خصلت‌بندی مطالباتی، سیری صعودی یافته است. در این سیر شتابنده، خیزش دی ماه ٩۶ یک نقطه عطف بود که در پسا خود در ابعادی کمتر و بیشتر تکرار شد. برآمدهای تابستان ٩٧، شورش در آبان ٩٨، هفت تپه و نیشکر، فولاد و… طول سال ٩٩ و خوزستان و اصفهان تشنه در امسال و این اواخر حرکت آموزگاران سراسر کشور، نشان از وضعیتی دارد که نابجا نیست اگر با جامعه رو به انقلاب توصیف شود.
پیش بینی قطعیت انقلاب و ارایه شکل آن البته نه تضمین تقویمی دارد و نه که می‌تواند حاوی ارایه الگو باشد. روبرو بودن با متغیرهای متعدد، طبعاً اجازه پیش بینی شکل و زمان برآیند روند را نمی‌دهد. اما منطق سیر پروسه برآمدهای اجتماعی در ایران کنونی و به ویژه هر چه بیشتر سیاسی تر شدن آنها و پیوند یابی‌ها با مشابه‌های خود، به این ریسک پذیری میدان می‌دهد تا از جاده انقلاب سخن گفت. جاده‌ای که گروهبندی‌های اجتماعی تحت فشار یکی از پی دیگری بسوی آن روان‌اند. منشاء ازدحام جاده، سیاست‌های رژیم است و محمل بحران روند اعتراضات دامنگستر و رو به ژرفا، نوع حاکمیت جمهوری اسلامی و موجودیت آن.
جامعه از این جهت در سمت انفجار قرار دارد که پیامدهای انباشت تبعیضات اجتماعی و افزایش بی سابقه فاصله طبقاتی پا در خیابان نهاده‌اند. رفع بحران رو به سونامی اجتماعی، بهبود ماهوی وضع اقتصاد و اصلاح بنیادین آن را نیاز دارد که جمهوری اسلامی نه فقط اینکاره نیست، بلکه خود عامل اصلی فلاکت‌های موجود است. حکمرانی ناکارآمد مبتنی بر حامی‌پروری نهادینه شده در رانت خواری و مشی “دشمن محوری” که ذاتی نظام به شمار می‌آید، مسیر سقوط نظام است و بستر روند اعتراضات اجتماعی. اینجا دیگر اقتصاد در گرو سیاست است و سیاست در گرو دگرگونی ساختار سیاسی.
عمده خصلت‌های اعتراضات
سلسله اعتراضات اجتماعی اگر تا نیمه دهه ٩٠ شکل جزیره‌وار داشت، با خیزش دی ٩۶ و در پی گذر از آن، حالت فراگیر یافته و جنبه پیوسته به خود گرفته است. کالبد شناسی سیر حرکت، محرز می‌دارد که هیچ بخش از جامعه بیرون از بروز اعتراضات معیشت پایه نیست. کوچک شدن سفره، پدیده‌ای است عمومی و تازیانه آن همه روزه جسم و جان چند ده میلیون شهروند را زیر رگبار خود دارد.
فراگیری اعتراضات اجتماعی چه به لحاظ پسزمینه مادی و چه تغییراتی که در مناسبات جامعه و حکومت پدید آورده، حاکی از روندی برگشت ناپذیر است. روندی همه شمول که اگر تا چندی پیش در پی هر رخداد اعتراضی از سوی قشر و صنفی معین، سئوال دوام داشتن یا نداشتن آن را پیش می‌آورد، اکنون اما چنان حالت عمومی به خود گرفته که باید سراغ باقیمانده‌هایی را رفت که هنوز به این روند نپیوسته‌اند! کارگران، کشاورزان، آموزگاران، بازنشستگان، مالباختگان، پرستاران، کارکنان و …
کارد به استخوان ملت رسیده است؛ طوریکه حالا دیگر صدای اعتراض را از درون قوه قضائیه باید شنید. در نهادی از دستگاه بوروکراسی اسلامی که در آن استخدام با چینش خاص، وسواس مخصوص و نیز پروار کردن‌های ویژه همراه بوده است. نوبت ماموران آتش نشانی هم شده و به کاروان اعتراضات پیوسته‌اند. هیچ هم نباید تعجب کرد اگر خبری از فلان یا بهمان اعتصاب در پادگان و قرار گاه برسد؛ جاهایی که نام کمترین اعتراض در آنها تمرد است با هزینه سنگینی که به دنبال دارد.
خصلت مهم و بارز دیگر در این اعتراضات، بلوغ برنامه‌ای معترضین در آنهاست. کارگر هفت تپه فقط اعتصاب نمی‌کند بلکه راه بدیل در برابر غارتگری کارفرمایان خصوصی و دولتی پیش می‌کشد. معلم، فقط فریاد سطح نازل حقوق سر نمی‌دهد، با طرح همسان سازی به چالش برمی‌خیزد و بر تحصیل رایگان تاکید و تصریح می‌ورزد. کشاورز بی آب اصفهانی و عرب تشنه خوزستانی در نقد برنامه‌های قبلی و اکنونی نظام ورود دارد و مبتنی بر استدلال با راه حل‌های کلان تماس می‌گیرد. این یعنی گذر از اعتراضات موضعی به مقابله نوعاً اثباتی با سیستم. نام این، نضج آگاهی است.
اعتراضات اما آنجا که به شکل خیزش در می‌آید و کار به خیابان می‌کشد، ویژگی ای را رو می‌آورد که مسلماً تعیین کننده‌ترین خصلت این روند است. گره خوردگی اقشار فرودست طبقه متوسط روز به روز بیشتر در جهت سقوط اقتصادی و تنزل رده آنها در هرم جامعه طبقاتی با خیل تهیدستانی که از نداری و تبعیض بغض در گلوی‌شان ترکیده است. این درآمیزی‌های طبقاتی بر متن اعتراض معیشتی، جوش خوردگی افق‌ها و آرزوها را در پی دارد و بستری برای تلفیق آزادی و عدالت است.
هم پیوندی‌ها و همبستگی‌ها میان حلقات این حرکت اعتراضی، امید برانگیزترین مشخصه این اعتراضات به شمار می‌رود. به نشانه اینکه، حرکت‌ها در خود نمی‌مانند و یار و یاور خود را در پهنه جامعه معترض باز می‌یابند. این ابراز حمایت‌ها از یکدیگر که رو به توسعه دارد، حاکی از شکل دادن شط وار به این مجموعه اعتراضات است. این اعلام همبستگی‌ها از هم را، باید اعلام موضع مشترک در برابر حکومت عامل بحران فهم کرد و آن را عمل سیاسی آگاهانه دانست.
جنبش‌های اعتراضی اما از این نظر نیز آینده دگرگونی کشور را تدارک می‌بینند که برای آن سازمانگران رهبر تربیت می‌کنند. اگر بیشتر این اعتراضات مدیریت شده حاصل کار زمانبر رهبرانی از درون این اعتراضات‌اند، در همانحال ولی با هر رو آمدنی و هر حرکت دوام دار، ده‌ها کادر تازه نفس در خود می‌پرورند. حکومت نمی‌تواند پیشروان بارآمده بر متن حرکت را از میان بردارد چون مستقیماً متعلق به خود حرکت جمعی‌اند. هر تعرض به آنها، انسجام و استحکام بیشتر صفوف اعتراض را پاسخ می‌گیرد. حرکات معیشت پایه، به این اعتبار کانون تولید رهبر سیاسی‌اند برای تحولات آتی.
البته، خطر پوپولیسم هم هست!
روندی با درونمایه اعتراضاتی چنین توانمند که مسیر صیقل یابی سیاسی، ارتقای آگاهی و تقویت همپیوندی‌ها را تجربه می‌کند، علیرغم هر جنبه مثبت جاداده در انبان خود اما مصون از بهره برداری توسط پوپولیسم نیست. اگر حکومت مفلس و اعتبار باخته، این فرصت را از دست داده تا با میزانی از پول‌پاشیدن ناشی از گشایش‌های احتمالی در جریان برجام و دسترسی به وجوه بلوکه شده بتواند اعتماد مردم را برانگیزد، خطر پوپولیسم راست نشسته در کمین اما نباید منتفی تلقی شود. گرچه حدس نوع و شکل پوپولیسم و اینکه شبح آن از درون یا بیرون نظام سردر خواهد آورد و یا حتی در ترکیبی از هر دو، کار مشکلی است، ولی موجود بودن زمینه‌های بروز پوپولیسم واقعیت دارد.
هم از اینرو مهم‌ترین موضوع در تحلیل این بپاخاستن‌های اعتراضی معیشت پایه، بررسی آنها از نظر چشم اندازهای محتمل سیاسی‌شان است و اینکه چه زایش سیاسی از دل آنان بیرون بزند. این اعتراضات، بستر واقعیتی دوگانه‌اند: هم مثبت و هم منفی! وجه مثبت آنجا که این روند، پایه اجتماعی برای نیروی تحول خواه دموکرات و در قلب آن چپ عدالت خواه است تا فرصت تاریخی شکل گرفته رو به تعمیق، ثمر دهد و به تاراج نرود. منفی اما آنجا خواهد بود که پوپولیست‌های رنگارنگ ولی سازمانیافته که از همین حالا روی آن سرمایه گذاری می کنند، موفق شوند مردم را بازوی ضربتی خود قرار دهند.
واقعیتی است که حرکات اعتراضی و خیزش‌ها، سیاست در ایران را وارد فاز دیگری کرده است. اعتراضاتی که سیاست جابجا می‌کنند، برای سیاست جایگزین زمینه می‌سازند و موجب اتخاذ مشی تازه می‌شوند. از چند سال قبل، با تغییرات کیفی در سپهر سیاسی مواجهیم و هر چه نیروی اجتماعی معترض بیشتری به میدان می‌آید، تغییرات سیاسی شتاب بیشتری می‌گیرند و صف بندی‌ها روشن‌تر جلوه می‌کنند.
یک نمونه آن تسریع قطب بندی در اصلاح طلبان است که با طنین “اصلاح طلب، اصولگرا / دیگه تمومه ماجرا” در شورش‌های ٩۶، درد سیلی خیابان بر صورت خود را حس کردند. البته نه بلافاصله و نه که همگی این جریان. اکثریت آنها، دی ٩۶ را ماه “اغتشاش” نام دادند و آبان ٩٨ را ماجراجویی ارزیابی کردند! بخشی از آن اما استعداد فهم این داشت تا دریابد که فقط با طرد شدگی از سوی ولایت روبرو نیست، بلکه با روگردانی صریح مردمی هم مواجه است. آنها دیدند که مردم چه سان داستان‌سرایی چندین ساله آنان در مورد خطر ریختن به خیابان را به هیچ گرفتند و برعکس با آمدن به صحنه ایستادگی در برابر رژیم، پتانسیل عظیم در “پائین” را گوشزد همگان نمودند و شهامت آفریدند.
عمده “تدبیر” رژیم در قبال سونامی اعتراضات
در دوره‌های بحرانی، پرسش مقدم همواره اینست که حکومت چه در سر دارد و ظرفیت‌هایش برای پشت سر گذاشتن بحران چیست؟ جواب جمهوری اسلامی به این پرسش در نوع نگاه آن به بحران پی‌گرفتنی است. خامنه‌ای، آنانی را که در نظام متبوع او مستضعف نامیده شده بودند، در اعتراضات و خیزش‌های ٩۶ و ٩٧ و ٩٨ در برابر خود یافته و با توسل به تعبیر تازه از مستضعف خطاب به “جوانان” بارآمده در دامان سیستم ولایی می‌گوید: “مستضعف” واقعی ما هستیم! قمر وزیر او ولایتی نیز رو به معترضین، دم از الگوی یمنی قناعت به خشکه نان می‌زند! این یعنی، دستگاه فرماندهی نظام صدای خیابان را می‌شنود، اولویتش ولی کماکان اجرای برنامه‌های بحران زای حکومت است. نتیجه آن نیز، نیست مگر دوام و گسترش اعتراضات و “تدبیر” حکومتی، آمادگی سیستماتیک برای سرکوب!
در این رابطه، انتشار سند “خیلی محرمانه” مربوط به صورتجلسه ٧ صفحه‌ای ۳۰ آبان ۱۴۰۰ قرارگاه ثارالله به ریاست جانشین فرمانده کل سپاه خود گویا است. در آن اعلام میشود: “جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد” و نارضایتی‌های اجتماعی در یک‌سال گذشته “۳۰۰ درصد” افزایش نشان می‌دهد. در گزارش از زبان نماینده پلیس اطلاعات و امنیت عمومی آمده: “تجمعات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۸ درصد افزایش یافته و تعداد تجمع‌کنندگان نیز ۹۸ درصد رشد نشان می‌دهد، تجمعات اقتصادپایه ۵۶ درصد نسبت به سال گذشته و تجمع در محیط‌های کارگری ۱۳۶ درصد بیشتر بوده و برای چهار ماه پایانی سال، ۵۵ تجمع صنفی پیش‌بینی میشود و تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد ۲۲ درصدی خواهد داشت”. جمع بست جلسه هم از زبان نماینده اعزامی تیم اقتصادی اطلاعات سپاه به همین نشست، این چنین: “اگر ملاحظات رعایت نشود، صد در صد بحران خواهیم داشت”.
این رد و بدل‌های آماری نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی خوب می‌داند چه در شهر می‌گذرد و زیر پوست شهر چه آتشی در خود نهفته دارد که “صد در صد” هم زبانه خواهد کشید. مسئله، نه عدم وقوف به واقعیت بلکه نحوه مواجهه با آنست و رمزگشایی نیز آنکه، جلسه “پیش گیری” بحران، در قرارگاه ثار الله سپاه پاسداران از اصلی‌ترین نهادهای سرکوب اعتراضات برگزار میشود! به دیگر سخن، “تدبیر” نظام چیزی جز کسب حداکثر آمادگی برای سرکوب اعتراضات نیست؛ همانی که در آبان ٩٨ به نمایش درآمد و معلوم شد جمهوری اسلامی از غافلگیری‌هایش در دی ٩۶ درس‌های لازم را فراگرفته است! اکنون هم در ادامه آن، تمهیدات برای امادگی باز بیشتر در باز تولید “نیزار”های خوزستان و شهرک‌های اطراف کرج و تهران و هر جای کشور. جمهوری اسلامی در سوق جامعه به انقلاب فقط راه نمی‌سازد و جاده نمی‌گشاید، در فکر اینهم است که چگونه با همه قوا جاده خود ساخته را ببندد.
ما چه کنیم؟
ما نیروی در پی گذار از جمهوری اسلامی اول از همه این حقیقت را دریابیم که نیروی گذار تقویت شده و دریایی از امکانات اجتماعی در دسترس قرار دارد. این کمک می‌کند تا بهتر دریابیم که از این برآمد روندوار در جهت انجام تحولات دمکراتیک باید بهره برگرفت، جسارت‌های مردمی جاری را سکوی عمل قرار داد و نیروی مردمی حاضر در صحنه را پشتوانه مبارزه برای گذر از این نظام به شمار آورد. وگرنه، پوپولیسم جسارت‌ورز می‌تواند با خوشه چینی از شرایط مساعد و ظرفیت‌های موجود در جامعه، حرکات اعتراضی مردم را در خدمت نیات ضد مردمی خود گیرد. تاریخ از این وضعیت‌ها کم به خود ندیده و لذا نباید دچار سهل انگاری شد و گذاشت مشابه آن در آن آن ایران کنونی تکرار شود. حرکات اجتماعی، منبع سوخت رسانی برای سازوکارهای سیاسی تحول در کشور ایجاد کرده و می‌توانند رهگشایی اساسی ایجاد کنند هرگاه که نیروی تحول قدرش را بداند و فرصت نسوزاند.
راه اینست: حمایت پیگیر از اعتراضات مدنی، رهیابی برای توسعه یابی و هم پیوندی هرچه فزون‌تر، تکیه بر ترکیبی از مبارزه خیابانی و اعتصابات، تلاش برای ایجاد وسیع‌ترین هماهنگی‌ها، همسویی‌ها و همراهی‌ها میان نیروهای سکولار دموکرات تا خود را در مقام قطب سیاسی قرار دهند و از همین جایگاه برای مردم معترض در برون رفت از وضعیت موجود افق گشوده و ره بنمایند.