چرا فهم چیستی رخداد افغانستان برای جامعه روشنفکری ما مهم است؟
نزدیک به سه ماه از فاجعه برگشت طالبانیسم به قدرت می‌گذرد و تبیین این واقعه شوم همچنان و به درستی در زمره مباحث مطرح برای اپوزیسیون ایرانی قرار دارد. بیشترین انگیزش برای درنگ اندیشمندانه در این رخداد ناگوار، از یکسو نهفته در فهم و درک موقعیت‌ها و شرایط کنونی جهانی است که به چنین برگشتی در افغانستان مجال بروز داد و از سوی دیگر در کسب شناخت از رمز و راز بغرنجی‌ها در تکوین نیافتگی دولت – ملت در آن و گره خوردگی مسایل درونی این کشور با ژئو پلتیک منطقه‌ای آن. در ترکیب اینهاست که نتیجه غم انگیز بازگشت طالبانیسم به افغانستان رقم می‌خورد و معلوم می‌شود طالبان نرفته بود تا برگردد، مانده بود تا با مساعد شدن شرایط دیگربار سر برآورد.
بعد تسخیر مجدد قدرت در کابل توسط طالبان، نوشتجات سیاسی و نظری متعدد و گسترده‌ای از سوی ایرانیان ارایه شده است و به یک اعتبار و دستکم در هفته‌های اول پسا واقعه، حتی بسی بیشتر از میزان تولیدی‌هایی که تحلیل گرایان افغانستانی داشتند. این کنجکاوی گرچه بی ارتباط با عاملیت همجواری دو کشور و الزامات و پیامدهای آن و نیز تعلق داشتن به حوزه فرهنگی مشترک و مخصوصاً درگیر بودن با دو بنیادگرایی دینی ولو متفاوت، اما در اساس به رنسانس چند دهه‌ای در سپهر جامعه روشنفکری ایران برمی‌گردد و ریشه در کنکاش گری عمیقی دارد که این جامعه را سالهاست به خود مشغول کرده است. در واقع، ذهن جستجوگر و پرسشگر ایرانی می‌خواهد مرتبط با روند بازبینی‌ها، تعمق و تاملاتش در ریشه‌های هر پدیده‌ای اعم از متعلق به خود ایران یا سربرآورده در سطح منطقه و جهان، چیستی هستی فضای زیستی امروزین‌اش را دریابد!
این کوشش‌های نیازین اما در عین حال در موارد نه چندان کمی مستعد این است که نگاه به هر دیگری در کادر خود خواسته‌هایمان محدود بماند! این دشواری از جمله خود را در تبیین وضعیت افغانستان چه در تجزیه و تحلیل وضع این کشور و چه استنتاجات از آن نشان می‌دهد. به عنوان مثال، متجلی در این تز که “افغانستان را به حال خود وانهید”! گزاره‌ای متاثر از نگاه کلاسیک استقلال خواهانه، که اگر بطور معمول حرف درست و منطقی است، در مورد افغانستان مشخص کنونی به دلایل تاریخی و ژئو پلتیک ناهمخوان با واقعیت این کشور و بی مبناست. حتی اگر نخواهیم به پدیده‌های امروزین از نگاه “جهانی بنگریم که دیگر “استقلال” خواهی از این‌دست را بر نمی‌تابد، باید دانست که اگر افغانستان رنجور به حال خود رها شود جز هرج و مرج بیشتر، تبدیل شدن به میدان عمل نابکارانه از سوی همسایگان دور و نزدیک و فزونی فقر و فاقه در کشور نصیب دیگری نخواهد برد!
چنین گزاره‌ای اگر مثلاً در مورد ایران و البته با نگاه جهان گرایانه و نه تنگ نظرانه صائب است و آن را قاطعانه باید در برابر آنانی نهاد که “نجات” ایران از “آخوندیسم” را خوش خیالانه در فرود و ورود آمریکا می‌جویند، در افغانستان اما تماسی با واقعیت آن ندارد. اینجا نه عدم حضور خارجی بلکه نوع حضور دیگران در فضای سیاسی و اقتصادی این کشور مطرح است! نجات مردم افغانستان نه در بیرون راندن بیگانگان که در خدمت خود درآوردن تاثیر گذاری‌های آنان بر افغانستان از طریق حصول تعادل بین آنهاست! نگارنده در این زمینه، سی ماه پیش از بازگشت دیگربار طالبان به قدرت در افغانستان، به درخواست “دو ماهنامه میهن” تحلیلی از سیر تاریخی افغانستان معاصر با رشته استنتاجاتی ناظر بر چیستی وضع کنونی این کشور ارایه داد که در شماره ٢۵ مورخه ١۶ بهمن ١٣۹٧آن نشر یافت. در آنجا جوهر مطلب در رابطه با “مسئله افغانستان” چنین فرموله شده بود:
” افغانستان ثبات نمی‌گیرد مگر در تعامل ارگانیک با قدرت‌های بیگانه و در همان حال، نه که سازگار با هیچ تحکمی از سوی غیر! حضور خارج درساختار این کشورواقعیتی است نهادینه‌شده و حتی درون ساختاری، اما همین ساختار از دیرباز، پس زننده بیگانه آمر!…هر تحول در افغانستان را در عین داخلی بودن می‌باید خارجی نیز فهم کرد. اگر چنین درک نشود، واقعیت‌ها خود را با زور به آن خواهند فهماند! …نقطه تعادل در افغانستان، نقطه‌ای است که بتواند هم آرایش بالفعل و بالقوه قوا در افغانستان متکثر به لحاظ قومی، مذهبی و سهم بری از درآمد ملی را به نمایندگی برخیزد و هم رعایت نماید حساسیت‌های قدرت‌های بیگانه ذینفع در آن را … گذر در افغانستانی باز نیازمند گذار، ناگزیر از پیگیری منطق درون – برون است و بس؛ گرچه، در درس‌گیری از گذرهای نوع گذشته. یعنی، تحقق آن‌سان هارمونی در تعاملات، که بتواند بسیج ملی در افغانستان را با تأمین ثقل نیروهای دمکراسی خواه افغانستانی و نیز تحقق تعادل میان کلی‌ترین مصالح همسایگان دور و نزدیک آن پاسخ دهد.”
علاقمند به “مسئله افغانستان” را دعوت می‌کنم در صورت داشتن وقت و فرصت، آن نوشته را مطالعه کند.
مبتنی بر آنچه در سطوربالا آمد، پاسخ من به پرسش این شماره از “دو ماهنامه میهن” که به درس‌های تجربه افغانستان برای اپوزیسیون ایرانی اختصاص دارد، بیش و پیش از همه در این خلاصه می‌شود که اول از همه باید “مسئله افغانستان” را در آنچه که هست شناخت. “مسئله” را در رابطه با محیط جهانی و منطقه‌ای و نیز محاط درون سرزمینی‌اش دریافت و بدانگونه هم بازیافت که واقعیت دارد. برای روشنفکر ایرانی مهم اینست که بتواند در پرتو تحولات اخیر افغانستان وضعیت سیاسی جهان کنونی را رصد کند تا ببیند جهان در چه تعادلی از قوا و دقیق‌تر در چه بهم خوردن از توازن قوا به سر می‌برد؟ تا بداند بشریت در چه دوره‌ای از کشاکش‌ها میان انواع قدرت‌ها قرار دارد، کار این بی نظمی و آشوب کنونی به کجا می‌کشد و نظم نسبی ضرور، نهایتاً کی و در چه جایی شکل خواهد گرفت؟
این را نیز لازم است پیشاپیش یادآور شوم که در نوشته حاضر از بیانیه تفصیلی مورخه ۹ شهریور حزب چپ ایران(فدائیان خلق) پیرامون بازگشت طالبانیسم به قدرت، بخاطر ارزیابی درست و دقیقی که این بیانیه از وضع داشت بهره زیادی برده‌ام و مطالبی از آن را در شکل عمدتاً غیر مستقیم و نقل قول مضمونی و البته با افزایش و پیرایش‌هایی در این نوشته آورده‌ام.
نگاهی گذرا به موقعیت‌های جهانی آمریکا از منشور “مسئله افغانستان”
حضور جدی آمریکا در سیاست افغانستان، تاریخ نیم قرنی دارد و ورود و خروج‌های آن در این کشور با چیستی جایگاهی ارتباط می‌گیرد که این ابر قدرت طی پنجاه سال گذشته برای خود در جهان ترسیم کرده و رقم خورده است. آمریکا در دهه هشتاد میلادی که آخرین دهه از جنگ سرد بین دو قطب بود، مطابق با تز “کمربند سبز”، افغانستان را یکی از نقاط کانونی سیاست محاصره اتحاد شوروی در نظر گرفت و با بکارگیری اهرم‌های مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی و نیز متکی بر وابستگان‌اش در منطقه و مشخصاً پاکستان، اقدام به پروار جنگجویان جهادی کرد تا علیه نظامیان شوروی و حکومت چپگرای وقت افغانستان بجنگند. این سیاست مختص جهان دو قطبی و “جنگ سرد” تا مقطع خروج قوای شوروی از افغانستان و حتی تا ساقط کردن دولت دکتر نجیب پیگیرانه ادامه یافت. اما همین که محو رقیبی به نام شوروی رخ داد و طالبان دست پرورده پاکستان – این متحد استراتژیک آمریکا – توانست بر زمینه جنگ داخلی مجاهدین چنگ در قدرت اندازد، آمریکا به سیاست منفعل در قبال افغانستان روآورد.
بازگشت فعال بعدی آمریکا به حیات سیاسی این کشور و اینبار در شکل مستقیم، زمانی صورت گرفت که از تشکیل دولت نئوکان جرج بوش چند ماهی بیش نمی‌گذشت. دولتی که به پشتوانه قدرت نظامی و نفوذ اقتصادی و سیاسی این کشور در جهان، سودای تحقق دکترین جهان تک قطبی به رهبری امریکا در سر می‌پرورد. دغدغه ستاد تصمیم گیری در واشنگتن پیرامون این موضوع، متوجه پیاده کردن سیاست تعرضی به ویژه در حوزه‌هایی چون خاورمیانه، آسیای میانه و شبه جزیره کره بود که فرصت طلایی حمله القاعده به برج‌های دوقلو نیویورک – این نماد عظمت آمریکا – موعد تحقق را پیش انداخت.
این حمله تروریستی در شرایطی که رهبرالقاعده – بن لادن، لانه در غارهای افغانستان داشت، بهانه دست کاخ سفید داد تا دست به ضد حمله‌ای زند که هدف اصلی آن تثبیت و تضمین سروری واشنگتن بر جهان بود. افغانستان تصرف شد تا پایگاه استراتژیک تازه و مهمی برای آمریکا در نقطه حساسی از آسیای مرکزی پدید آید. استقرار پایگاه در کشوری که از طریق چین وصل شرق دور است، در ساحه جنوبی‌اش به آسیای شبه قاره هند وصل می‌شود و از دو سمت غرب و شمال خود همجواری با ایران و جمهوری‌های تازه استقلال آسیای مرکزی چسبیده به روسیه دارد.
ادامه این مشی اما در پسا سقوط امارات طالبان و اختفای بن لادن، نیازمند توجیه بود که در پوشش “دولت” سازی و ایجاد “جامعه مدنی” در افغانستان عرضه شد. در آن سان جامه‌ای، که مهاجم می‌بایست بر تن می‌کرد تا بتواند حضور نظامی استراتژیک خود در افغانستان را به توجیه برخیزد. تصمیمات کنفرانس بن ٢٠٠١ با مدیریت آمریکا پیرامون ایجاد “افغانستانی دیگر”، تمهیدی بود که واشنگتن برای دولت سازی در این کشور در پیش گرفت و به راه انداخت. نوع گردش کار این کنفرانس و تصمیمات آن اما نشان داد که خبری از برخورد واقع بینانه با واقعیت‌های درونی و برونی این کشور نیست.
تحویلی سال ٢٠٠٨ اوباما از بوش در رابطه با افغانستان تحت اشغال، چیزی نبود مگر باتلاقی که بن بست حمله آمریکا به این کشور را از یکسو در افتضاحاتی نظیر زندان گوانتانامو و از سوی دیگر در سربرآوردن دیگربار طالبان نشان میداد. بن لادن با گذراندن روزگار در مسیر افغانستان – پاکستان و گویا گاه نیز ایران، حیات سیاسی خود را در پناه استخبارات “آی. اس.آی” و ارتش پاکستان می‌گذراند و القاعده با نوعی از دگردیسی افراطی‌تر در خود و بهره‌گیر از شرایط عراق متلاشی شده توسط آمریکا، می‌رفت در شامات به شکل امارات اسلامی داعش بازتولید شود.
اوباما که مشی نئوکان‌ها را شکست خورده می‌دانست، برای دوام امپراتوری و قدرقدرتی آمریکا در جهان دکترین دیگری عرضه داشت. تیم او، راهبرد تمکین به چند قطبی بودن جهان همراه با تلاش برای ابقاء برتری آمریکا را پیش کشید. تصمیم کاخ سفید بر ترک افغانستان قرار گرفت ولی به تدریج و در کادر چند پیروزی تاکتیکی به امید مثلاً پایان دادن به غائله بنیادگرایی. کامیابی اوباما فقط در عملیات تاکتیکی ترور بن لادن خلاصه شد که با مرگ رهبر طالبان تکمیل گردید، درحالیکه گسیل نیروی باز بیشتر به افغانستان جریان یافت. این گسیل اما فقط به درد این خورد که در افکار عمومی سنتی افغانستان برای جهاد طالبان “حقانیت” تولید کند و نتیجه‌ای جز دمیدن بر آتش “جهاد ملی” نیاورد.
ترامپ که با انگشت گذاشتن بر بد فرجامی سیاست‌های خارجی اسلاف خود و از جمله در افغانستان توانسته بود بگونه پوپولیستی رای آمریکایی‌های مخالف با ادامه حضور در دیگر کشورها را کسب کند، تا به قدرت رسید سیاست خروج از افغانستان در پیش گرفت. کاخ سفید آشکارا با ابراز عدم اطمینان به دولتی‌ها و غیردولتی‌های افغانستانی شریک در وضعیت حاضر، برنامه خروج از این کشور به هر قیمت ولو تحویل تام و تمام آن به طالبان را زمینه سازی کرد. سیاست رفتن پای معامله با طالبان به بهای دورزدن دولت دست نشانده خود در کابل، آئینه‌ای شد که آینده تیره افغانستان را پیشاپیش در خود بازتاب میداد.
در سال‌های مربوط به مذاکرات دوحه، این ترامپ بود که مدام یکطرفه و از فراز سر دولت کابل به طالبان امتیازات فراوان داد. از جمله آزادی فله‌ای زندانیان تروریست طالبان را بر کابل تحمیل کرد که بازداشت آنان به بهای جان هزاران سرباز افغان حاصل آمده بود. در مقابل این حاتم بخشی‌ها اما، چیزی جز وعده‌های توخالی از طالبان شنیده نشد. جهادی‌های خونریز نه فقط به تعهد متقابل خود برای کاهش تحرکات نظامی و توقف اعمال انتحاری علیه غیر نظامیان پایبند نماندند بلکه به منظور تولید ارعاب و قدرت نمایی، بر ابعاد قتل و قتال‌های خود افزودند. ترامپ حتی دستور اعلام موعد قطعی خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان را داد بی آنکه در برابر، کمترین تضمینی برای حصول توافق میان طالبان با دولت کابل تحویل بگیرد. در “اول آمریکا”ی او، حتی از “آخر افغانستان” هم خبری نبود.
بایدن که وارث یک چنین ولخرجی بود، نه تنها سیاست را بهمان سیاق سابق ادامه داد بلکه آن را در بدترین شکل ممکن تا سطح حراج نیز بالا برد. او همانند اوباما مخارج سنگین حضور در افغانستان را مغایر اولویت‌های آمریکا و ناهمخوان با واقعیت‌های جهان تغییر یافته خواند، اما چون قماربازی بدشانس بازی را به بدترین شکل وانهاد. سست شدن رابطه موضوع تشکیل دولت فراگیر مطرح در مذاکرات دوحه، با خروج آمریکا از افغانستان و بدتر حتی با ابلاغ فرمان خروج قوا تا پایان اوت ٢٠٢١ توسط بایدن، خیال طالبان را راحت کرد تا مطمئن شوند که هزیمت آمریکا از میدان عملیات جنگی در این کشور امری قطعی و بی بازگشت است.
امریکای یکه تاز فقط در افغانستان شکست نخورد، بلکه با بی اعتبار شدن در کل جهان آبرو از دست داد. اگر آسیب دیدن مناسبات مبتنی بر سلطه، دستاوردی به سود مبارزه علیه سلطه جویی امپریالیستی در مقیاس جهانی است، این اما در کانون نبرد افغانستان به بهای بازی با سرنوشت یک ملت و بردن زنان افغانستانی و مردمانی همانند هزاره زیر تازیانه جریانی بغایت واپسگرا و قوم گرا پایان گرفت. حال آنکه چنین فرجامی اجتناب ناپذیر نبود. در واقع هم آن لشکرکشی خود محورانه در ٢٠٠١ به افغانستان و هم خالی کردن کنونی پشت جامعه مدنی نحیف اما در حال شکوفایی این کشور جای محکوم کردن دارد. ناکامی آمریکا در افغانستان، هم شکست مشی جهان تک قطبی به سیادت آمریکا بود و هم بی چشم اندازی مشی اعمال ریاست آمریکا بر جهان چند قطبی. باتلاق افغانستان اگر برای شوروی عامل مشدده و نقطه شروع فروپاشی آن شد، در رابطه با آمریکا اما خط بطلانی بر هر شکل از ریاست بر جهان را به نمایش گذاشت و خبر از آغاز پایان استراتژی سهم شیر در جهان چند قطبی داد.
با اینهمه اما، خروج آمریکا از افغانستان را بهیچوجه نمی‌توان وداع آن با سیاست‌های داخلی و موقعیت محیطی این سرزمین ارزیابی کرد. فرار از میدان مین، نافی شلیک از دور به آن نیست. این کشور برای آمریکا باز صحنه رقابت با دو قدرت چین و روسیه باقی خواهد ماند، منتهی در شکل و شیوه اعمال تحریم‌های اقتصادی بجای مداخله نظامی. چیزی که نشانه‌هایش را از همین حالا از جمله در بلوکه کردن اعتبارات قبلاً تعهد شده چه از سوی خود آمریکا و چه ناتو می‌توان بازیافت. اهرمی که، آمریکا می‌خواهد در دور تازه از مذاکرات دوحه با طالبان حالا دیگر در موقعیت دولت “امارات اسلامی” از آن سود ببرد. گذر از حضور نظامی به استفاده از اهرم “تحریم اقتصادی” خود نشانه‌ای از توازن قوای جدیدی است که بر آمریکا تحمیل شده است. ما با جهانی چند قطبی فاقد هژمونی مطلق یک ابر قدرت و نیز سربرآوردن خرده قدرت‌ها در مناطقی از جهان روبرو هستیم که در بستر آشوب رو به نوعی از ثبات یابی نوین دارد بی آنکه چگونگی و در چه زمانی آن روشن نیست.
چهار محور از واقعیت‌های افغانستان بر بستر حضور نظامی – سیاسی بیست ساله آمریکا و پسا آن
١. دولتی دست نشانده و ساختاری غیر پاسخگو
با برگزاری کنفرانس ٢٠٠١ زیر مدیریت آمریکا در بن، دولتی انتقالی سرهم بندی شد تا اهرمی باشد جهت ایجاد دولت مطلوب آمریکا در افغانستان. در این حکومت تولیدی، نه توجهی به لزوم جلب بخش‌های معتدل طالبان به قدرت جایگزین صورت پذیرفت و نه کوچکترین جایی برای نیروهای چپ در نظر گرفته شد. حکومت فقط در انحصار “مجاهدین” و با فرادستی وابستگان به آمریکا تعین یافت.
در این کنفرانس نه فقط ایده فدرالیسم برای افغانستان بمثابه کشور دارای تنوع قومی و مواجه با “مسئله ملی” حاد در حد تقابل‌ها مجال طرح نیافت، بلکه اکثر پشتون‌های حاضر در آن با دفاع از “سیستم ریاستی” در ساختار قدرت، کوشیدند به روال دویست سال گذشته – صرفنظر از استثناء‌هایی در طول این مدت – ریاست بر کشور را در قبضه خود داشته باشند. صدای غیر پشتون‌ها که خواهان “سیستم پارلمانی” بودند تا تکثر در کشور رعایت شود، کلاً ناشنیده ماند. در این کنفرانس بجای توافق قومی بر مبنای نمایندگی پارلمانی و نخست وزیر منتخب مجلس و انتخاب استانداران و فرمانداران، این ساختار ریاست جمهوری عملاً متعلق به قوم ویژه بود که بر بقیه تحمیل شد. دولت دست نشانده بر متن ساختار تحمیلی از همان بدو زایش، فعالیت خود را در اختلافات قومی آغازید و شکاف دایمی و کارشکنی‌های فلج کننده ناشی از عملکرد تبعیضات اتنیکی در ساختار قدرت، حالت نهادینه به خود گرفت.
بعد تصویب قانون اساسی، دولتی به ریاست کرزی از طریق انتخاباتی مدیریت شده شکل گرفت بی آنکه بتواند در افغانستان دارای اقسام کانون‌های قدرت، جنبه فراگیری به خود گیرد. دولت از همان اول دولتی شد با پایگاهی لاغر و بی‌ثبات. دولت هشت ساله بعدی از این بیست سال دست نشاندگی نیز، یعنی دولت اشرف غنی با حداقل میزان مشارکت در انتخاباتی آلوده به تقلبات بسیار و در وجود ترکیب من درآوردی رئیس جمهور – رئیس اجرائی (غنی – عبدالله) بر سر کار آمد. دولتی که به معنی واقعی کلمه، اختلافات درون قدرت را نمایندگی می‌کرد تا قدرتمندی دولتی را.
طی دو دهه گذشته، عمر دولت‌ها به انواع کشاکش‌ها میان دستجات قدرت متکی بر سوابق سیاسی، منافع رانتی و تعلقات قومی و نیز قهر و آشتی‌های پی درپی میان آنان گذشت که پیامدی غیر بی ثباتی در سیاست گذاری‌ها و اجرائیات نداشت. علاوه بر اینها حکومت دست نشانده از نظر مالی وابسته مطلق به پمپاژ دلار آمریکا و غربی‌ها بود و همین، عامل فرمانبری دولتمردان کابل از منویات آمریکا را نهادینه می‌کرد. بعلاوه، با آن ریخت و پاش پول هنگفت، دولت دست‌ساز نمی‌توانست چیزی جز ساختار فاسد بار آورد و همه بیست سال آمریکایی به فاسد سازی مجاهدین و رهبران مجاهد گذشت و به تولید فساد در آنانی که، علیرغم هر اندیشه واپسگرا زمانی به مبارزه با نیروی خارجی نام آور بودند.
یک چنین دولتی که بی ثباتی خصلت ثابت آنست، باید هم در اوج شرایط بحرانی و احساس خالی دیدن پشت خویش، پوشالی بودنش را تمام و کمال به تماشا نهد و در مواجهه با ضربه کاری وارده، سریعاً طی چند هفته از هم بگسلد و فرو ریزد. اشرف غنی بی آنکه مشروعیت و مطلوبیت لازم برای پیشبرد خط خود را دارا باشد، اما برخوردار از موقعیتی قبضه کرده در مشت خود هم به عنوان مانع توافق با طالبان عمل کرد و هم در بزنگاه مقاومت با گریز از کشور موجب خلاء قدرت شد. این جاه طلب و بزدل در حالی می‌خواست خود را نماینده مدرنیسم و دولت عرفی در قبال طالبان نشان دهد و کوتاه نیامدن خود از ماندن بر راس قدرت را لباس مسئولیت ملی بپوشاند که انگیزه‌ای جز انحصار طلبی شوینیستی و انفراد منشی رد شراکت در قدرت حتی با نزدیک‌ترین‌ها نداشت.
چند دستگی در قدرت کابل را، هم در طول انواع مذاکرات برای صلح و آشتی می‌شد دید و هم حالا در پسا متلاشی شدن این دولت می‌توان مشاهده کرد. گروه‌های اعزامی از سوی آن به مذاکرات دوحه قطر و آستانه کازاخستان مجموعه‌هایی بودند ناهماهنگ در برابر طالبان‌ای که چون صفی واحد سخن واحد می‌گفتند. کابل کنونی، صحنه مواجهه برنده‌ای متحد با بازندگان متفرق است و بخاطر وضعیت پراکندگی و خصومت‌ها میان خود بعید است در مهار اقتدار طلبی طالبان موفق شوند. اهرم فشار بر طالبان در مقطع کنونی را باید در زهدان توافقات قدرت‌های ذینفع در افغانستان جست و عامل اصلی برای تعیین تکلیف با طالبانیسم را در مقاومت دراز مدت مردمی.
٢. جامعه مدنی بی پناه
دمکراسی مستقر این دو دهه در افغانستان، بیشتر جنبه صوری داشت و نتوانست بدنه اجتماعی لازم پیدا کند. معیار در فضای سیاسی این کشور، نه ضوابط حقوقی شهروندی، که بیشتر روابط گروهی و قومی بود. حال آنکه مردم‌سالاری امری است درونزا و قابل تحقق فقط طی روندی دراز مدت با خصلت مشارکت جویی. با مدیریت دولت پوشالی نمی‌توان دمکراسی ساخت. درست است که افغانستان پسا دوره هرج و مرج مجاهدینی و آن سکون گورستانی طالبانی وخلاء بعد طالبان، مقدمتاً بازسازی و دقیق‌تر ساختن نیروی نظامی و انتظامی و شکل دادن به نهادهای مدیریتی زیر پرچم “دولت سازی” را ایجاب می‌کرد، این وجوب اما نه می‌توانست ریشه بدواند و نه می‌شد قوام گیرد، زیرا که از انگیزه نیرومند ملی برخوردار نبود و پشتوانه مردمی نداشت.
اما رشد جامعه مدنی طی بیست سال گذشته در افغانستان، واقعیتی امیدبرانگیز بود. اقتدار آمریکا در افغانستان در عین حال یک چتر امنیتی بر فراز روند رشد نهادهای مدنی و میدان گرفتن زنان و جوانان پهن کرد و فرجه‌ای ارزشمند برای فعالان مدنی در برابر تهدیدات طالبانی و تروریست‌های بنیادگرا فراهم آورد. با اینهمه، وجود نهادهای مدنی را صرفاً به حساب آمریکا نوشتن چیزی جز هیچ شمردن ظرفیت‌های خود جامعه افغانستان نیست. حس خود بودگی در زنان افغانستانی ریشه در تاریخ تجددخواهی ولو کم جان این کشور دارد و رشد انفجاری جوانان را هم باید بیشتر ناشی از موجودیت و عملکرد اجتناب ناپذیر امکانات دنیای مجازی غیر قابل کنترل دانست. پیوند با جهان بیرونی، نه قطع شدنی است و نه مهار پذیر.
در نبود زمینه‌های هنری، علمی و ورزشی شکل گرفته از قبل طی دهه‌های چهل، پنجاه و شصت و به ویژه دوره حاکمیت چپ گرایان، امکان چنین انفجار مدنی پسا خفقان طالبانی وجود نداشت. بدون چنین گذشته‌ای، نمی‌شد بیکباره از پشت برقع برده‌وار زنان و ریش اجباری مردان، ده‌ها فرستنده صوتی و تصویری، صدها نشریه و رسانه، هزاران نهاد و تشکل مدنی سر برآورد. امتیاز بزرگ بیست سال در این رابطه، به میدان آمدن نیروی بالقوه مستعد به صحنه در شهرهای بزرگ و رهایی‌ها از قید تحکمات سنت بود. نیرویی طی دو دهه قوام یافته است که با هیچ زوری، دیگر نمی‌توان آن را به درون شیشه برگرداند. چرا که، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.
گرچه بیشترین جمعیت خواهان ترک افغانستان زیر سلطه طالبان متعلق به همین جامعه مدنی کابل و شهرهای بزرگ کشور هستند، اما هر میزان از ترک کشور نیز نمی‌تواند باعث حذف موجودیت و مقاومت این نیرو شود. منبع مقاومت اصلی در برابر طالبان را در وجود چنین جامعه‌ای باید جست. اگر در دوره‌های قبلی، مقاومت‌های ملی ضد قدرت حاکم در افغانستان بیشتر بر متن قوم گرایی شکل می‌گرفت و از دل خود نیز طبعاً رهبران قومی و مذهبی بیرون میداد، استخوانبندی جنبش ضد طالب را اما نیروی مدنی و تجدد خواه تشکیل می‌دهد البته در پیوند با مطالبات قومی همچنان فعال در این کشور. جامعه مدنی افغانستان در حال حاضر، کلاً و مجموعاً جامعه‌ای است بی پناه و بی سر گرچه داری بار مقاومت و مستعد برای تولید رهبری نوین در خود.
٣. چرایی ماندگاری طالبان و احتمالات مطرح در مورد آینده “امارت اسلامی” آن
طالبان گرچه توسط پاکستان و با تزریق پول از سوی قطر و عربستان و امارات متحده و حمایت غیر مستقیم اولیه آمریکا شکل گرفت، اما خطاست هرگاه آن را پدیده بافتاری افغانستانی ندانیم و منشاء درون کشوری‌اش را از نظر دور بداریم. طالبان جریانی است برخوردار از پایه توده‌ای با پشتوانه اجتماعی که بقای آن ریشه در قبیله پرستی و روستا محوری دارد. با اینکه رهبری این جریان از بطن مدارس مذهبی کویته و پیشاور پاکستان سر برآورده و هم از این‌رو نام طالب به خود گرفته است، اما در کلیت خود از “عنعنات”(سنن) قبیله‌ای پدرسالار و مرد سالار این کشور تغذیه می‌کند. طالبان در بیانی فشرده، نماینده ارتجاع اقتدارطلب پشتون است و تا حدی برخوردار از حمایت جامعه سنتی غیر پشتون از آن.
طالبان به لحاظ مرکزیت تصمیم گیری، با سه کانون مرتبط با هم مواجه است که نسبتاً در استقلال از هم هستند: دوحه، کویته و پیشاور. در ترکیب هسته رهبری طالبان، نمایندگان هر سه اینان حضور دارند و اعم از پشتون‌های درانی و غلجایی‌ها، و البته یک نفر هم ازبک. از نظر کارکردی، اولی‌ها بیشتر به حضور در عرصه دیپلماسی و زدوبندها شهره‌اند، کویته‌ای‌ها و پیشاوری‌ها اما بیشتر نیروهای حاضر در میدان. عمده ویژگی جریان دوحه – بیشتر هم متشکل از رها شدگان زندان گوانتانامو- وابستگی مالی و عقیدتی آنان است به قطر (اخوان المسلمین) و ارتباط هایی مشکوک با آمریکا؛ ویژگی کویته، نمایندگی آن از پشتون‌های درانی است (ناظر بر جنوب افغانستان: قندهار، هلمند، زابل، ارزوگان، غزنی و…)؛ و مشخصه پیشاور نیز نمایندگی از قبایل پشتون غلجایی بمراتب عقب مانده تر (به شمول کنر، ننگرهار، کندوز، پکتیا و پکتیکا و…). شورای کویته مرتبط با ملا غنی برادر – عملاً رهبر سیاسی طالبان – است و شورای پیشاور زیر نگین انس حقانی نماد خشونت مطلق.
اشتراک مطلق در جنگ با آمریکا و دولت مرکزی اگر مانع از بروز تفاوت‌ها در افق مد نظر آنان بود، اکنون اما دیگر زمان تقسیم سهم و غنائم است. تفاوت نظرها در طالبان، اول از همه می‌تواند سر انحصار قدرت و یا ائتلاف در قدرت باشد. تفاوت دیگر اما که پابپای تثبیت آنان در قدرت بیشتر رشد خواهد کرد، برنامه برای اداره کشور و در واقع نحوه تامین و تضمین منابع مالی از خارج است که جنبه حیاتی برای هر مدیریتی در افغانستان دارد. گرچه هنوز آدرس مشخصی از نمایندگان این دو گرایش در طالبان نمی‌توان به دست داد، قدر مسلم ولی موجودیت داشتن این دو گرایش است که کمابیش خود را نشان می‌دهد. ضمن اینکه مسئله نوع قدرت در کابل، نیز دلمشغولی کشور‌های حامی آنان در باره حاکمیت جدید کمتر از خود آنها نیست؛ در واقع ایجاد آن سان ساختار جایگزینی که بتواند ثبات داشته باشد.
مسئله دیگر، مواجهه طالبان با موضوع تریاک است و اینکه آیا تصمیم بگیرد تا به جنگ آن بشتابد و یا آن را وسیله “جنگ تریاک” در وجه هم اقتصادی و هم باج خواهی از قدرت‌ها قراردهد؛ و این خود، می تواند به تولید دو برخورد در طالبان منجر شود. چرا که اخذ مالیات از کشتکاران خشخاش در دوره جنگ یک چیز بود و برخورد با آن در دوره حکومت‌داری چیزی دیگر. همچنین پارادوکس نیاز طالبان محروم از اهل تخصص برای اداره کشور از یکسو و دشواری نفس کشیدن چنین نیرویی در کادر “امارات اسلامی” از سوی دیگر، از همین حالا سایه روشن‌های خود را بروز می‌دهد. التماس و حتی توسل به زور طالبان در جلوگیری از ترک کشور افغان‌ها انعکاسی از این نیاز است. بلاخره هم موضوع نحوه تعامل با قدرت‌های منطقه‌ای است که می‌تواند منبعی بالقوه برای تنش میان طالبان شود.
بعلاوه معضل دیگر طالبان با تروریست‌های بنیادگرای بی وطن همچون القاعده و داعش و شاخه “خراسان” داعش، در آنست که این دستجات افغانستان را نه در ثبات، بلکه پایگاهی برای تجمع تروریست‌های اسلامی و صدور ترور به همه منطقه می‌خواهند. اگر دغدغه طالبان تثبیت فرمانروایی آن بر افغانستان است، مسئله اینها اما چیزی جز تشدید عملیات انتحاری و توسعه جهاد نیست. عملیات فاجعه بار یک ماه و نیم پیش حمله به میدان هوایی کابل که بیش از ١٧٠ تن کشته و صدها زخمی برجای گذاشت، و حمله انتحاری اخیر به شیعیان در کندوز که موجب کشته شدن بالای ١۵٠ تن و جراحت ریز و درشت بیش از ٣٠٠ نفر شد، نمونه‌هایی از این چالش رو به رشد هستند.
مسئله مرکزی لحظه حاضر اما چه در برابر خود طالبان و چه برای مردم افغانستان و نیروهای سیاسی غیر طالب عبارت است از حد و نوع حاکمیت آنان بر این سرزمین. مبتنی بر تجربه، کمتر کسی است که بخواهد واقعیت طالبان به عنوان واقعیتی از افغانستان را رد کند. سخن حتی بر سر اسلامی بودن حکومت هم نیست چرا که این کشور در سی سال گذشته نیز نام جمهوری اسلامی بر خود داشت. بحث، سر حد سلطه طالبان در کشورداری است. گرچه آنها طی سی سال گذشته تجربه سیاسی و پختگی دیپلماتیک بسیاری اندوخته‌اند و مسلماً چشمشان بر واقعیت‌های امروز افغانستان بسته نیست، با اینهمه اما طالبان کنونی به لحاظ نگرش و عقاید همان طالبان قبلی‌اند. سخنگوی این جریان در حال حاضر – ملا ذبیح مجاهد – که دارد با چرب زبانی قدرت طالبان‌ای را تثبیت می‌کند کسی است که به برنامه ریز انفجارات بزرگ با تلفات بسیار شهرت دارد. هرگونه خوش بینی نسبت به اصلاح پذیری کلیت طالبان، یک ارزیابی خطرناک و خطای سیاسی مهلکی است و باید آن را قاطعانه رد کرد.
نکته پایانی در این رابطه عبارت از اینست که بدانیم علیرغم شکست فعلی، ظرفیت مقاومت شهر تجددخواه در برابر روستای طالبانی کم پربار نیست. حکومت نوع طالب قطعاً بی آینده است چرا که می‌باید با انواع بحران‌ها، مقاومت‌های فراگیر، رشد شکاف‌های درونی، تنگناهای کشنده مالی و بالاخره عدم توانایی درایجاد تعادل بین قدرت‌های ذینفع منطقه و جهان پیرامون “مسئله افغانستان” دست و پنجه نرم کند و یک چنین ظرفیتی را نمی‌توان در آن سراغ جست. اقتصاد به ارث رسیده به طالبان را باید اقتصاد تهی صندوق نامید. بی پولی، دولت جایگزین را چنان تهدید می‌کند که معلوم نیست چگونه بتواند کشور را اداره کند. مشکلات طالبان، تازه بعد از این است که رخ خواهد نمود.
هر اندازه کوشش برای ایجاد شکاف در طالبان و تلاش برای ورود بخش معتدل آن به درون جبهه توافق و تفاهم ملی افغانستانی نیازی است مبرم و اجتناب ناپذیر، بهمان میزان نیز رفتن زیر نگین حاکمیت طالبان زهری کشنده برای ترقیخواهان افغانستان خواهد بود. مقاومت ملی در برابر طالبان شاید در کوتاه مدت بار ندهد، آینده افغانستان را ولی همانا ایستادگی و مبارزه است که رقم خواهد زد.
۴. طالبان و جهان خارج
برخوردها از سوی جهان غرب و سازمان ملل متحد و افکار عمومی در قبال فاجعه افغانستان هنوز تحت الشعاع انتقادهایی قرار دارد که چه نسبت به رفتار دولت آمریکا و چه گیج سری‌ها و خام شدن‌های دولت‌های اروپایی در مورد واقعیت‌های افغانستان مطرح‌اند. در عین حال همدردی‌ها با جامعه افغانستانی هم دیده می‌شود و رو به رشد دارد که از جمله خود را در تسهیل شرایط برای پذیرش پناهجویان افغانستانی نشان می‌دهد. هشدارهای سیاسی دولت‌ها در عرصه شناسایی یا عدم شناسایی طالبان بمنظور تاثیرگذاری بر ترکیب قدرت و تعدیل در رفتارهای “اسلامی” هم عمل می‌کند.
ابراز رضایت مستقیم چین از وضعیت تازه در کابل بسیار معنی دار است، هرگاه که در نظر بگیریم دیپلماسی این کشور به حفظ جانب احتیاط شهرت دارد. با آنکه پکن هنوز نشان نمی‌دهد که بخواهد طالبان را به رسمیت بشناسد، اما به نظر می‌رسد نسبت به امنیت نوع طالبانی در افغانستان بی علاقه نیست. چین در عین نگرانی از بنیادگرایی طالبان، اما این را منتفی نمی‌داند که بر بستر معاملات اقتصادی فیمابین می‌توان با همین طالبان برای کنترل مسلمانان اویغور استقلال طلب به معامله نشست.
افغانستان برای این غول اقتصادی رو به رشد، مهم‌تر از همه گذرگاهی به آسیای میانه و در زمره راه‌های مواصلاتی به ایران و غرب است. مسیر یا مسیرهایی از جاده بین المللی ابریشم، از افغانستان می‌گذرد و بازارهای آسیای میانه و بازار بکر خود این کشور در شرایط شروع به توسعه، نان‌دانی بزرگی برای اقتصاد پراشتهای چین به شمار می‌روند. معادن تازه مکشوف و یا در حال استخراج گاز، آهن، مس، کبالت و مهم‌تر از همه لیتیوم بسیار ارزشمند آن برای باطری‌های الکترونیکی مورد توجه ویژه سرمایه گذاری چینی است. تردیدی نیست که در رقابت و جنگ اقتصادی چین و آمریکا، افغانستان جای مهمی دارد و لذا رفتن واشنگتن از این کشور به معنی صرفنظر کردن آمریکا از افغانستان نیست.
روسیه در مقایسه با چین تردید بیشتری نسبت به موجودیت و ادامه این فاتح کابل از خود نشان می‌دهد. مسکو بیشتر از شکست آمریکا در افغانستان خرسند است تا قدرت‌گیری طالبان و قطعاً هم نگران و مخالف انحصار قدرت به دست آنست. روسیه سخت دغدغه منطقه عمق استراتژیک خود در سرحدات شمالی افغانستان با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را دارد و دلواپس رشد تروریسم اسلامی در درون و حاشیه خاک خود است. بعلاوه در آئینه شرایط تثبیت قدرت طالبان از یکسو بنیادگرا و از سوی دیگر مسلط بر سرزمین منبع و منشاء تریاک، تهدیدهایی را علیه خود می بیند که نمی تواند بر آنها چشم بربندد. به نظر می‌رسد روسیه سیاست شیرینی و شلاق در برابر طالبان اتخاذ کند و در صورت بحرانی شدن افغانستان بر اثر از سر گیری جنگ داخلی، علیرغم هر خاطره تلخ از باتلاق افغانستان شاید هم دست اندرکار مداخلاتی در آن شود.
پاکستان که خود را فاتح نبرد “که بر که؟” در افغانستان می داند در مرکز تحولات قدرت در کابل نشسته و بگونه‌ای رهبری فعل و انفعالات در عرصه سیاسی این کشور را در دست دارد. از یاد نباید برد که پاکستان، افغانستان را حیاط خلوت انحصاری خود می‌داند و این امر مسلمی است که در میان قدرت‌های منطقه، پاکستان به چیزی کمتر از سهم شیر در توافقات بر سر نوع قدرت در افغانستان رضایت نخواهد داد. با اینهمه، اسلام آباد دوراندیشانه بیشتر پشت نوعی از حکومت ائتلافی اما با سرکردگی طالبان است. پاکستان ناشی از اهمیت سیاسی و مواصلاتی افغانستان می‌خواهد همانگونه که ماهرانه در بیست سال گذشته بگونه پنهان استراتژی به قدرت رساندن طالبان را پیش برد، اکنون نیز بر حفظ این دستاورد و تضمین آن متمرکز بماند. با اینهمه نباید از نظر دور داشت که رابطه طالبان پشتون با پاکستان بیشتر پنجابی چندان هم تضمین شده نیست و نباید بروز شکاف‌هایی را در آینده میان این دو از جمله بر سر نزاع خفته پیرامون “خط دیورند” منتفی دانست.
در برابر اما هند از پیروزی طالبان ناراضی می‌نماید و آن را یک پیروزی برای رقیب خود پاکستان می‌داند. دهلی هم دلواپس سرمایه‌گذاری‌هایی است که طی دو دهه گذشته در افغانستان به عمل آورده و هم بیشتر از همه، نگران تاثیرات پیروزی طالبان است در تقویت حرکت اسلامی استقلال خواه کشمیر.
ترکیه، این جغرافیای سیاسی همزمان عضو ناتو و حامی اسلام اخوان المسلمینی، موضعی دوگانه در قبال تحولات افغانستان دارد: آن را یک پیروزی برای اسلام علیه غرب می‌داند و در همان‌حال اما نگران از اینکه مبادا طالبانیسم به چرخشی علیه مصالح دوستان ترکیه در آسیای میانه منجر شود.
قطر و عربستان و شیوخ منطقه با ابراز رضایت صریح از پیروزی طالبان، پیگیر نحوه رقم خوردن تحولات سیاسی در کابل‌اند و منطقاً باید همچون گذشته جزو اولین‌هایی باشند که “امارات اسلامی” را به رسمیت بشناسند، با اینهمه هنوز منتظر ترکیب قدرت و کیفیت آنند و در متن رقابت‌های ایدئولوژیک بین خود (قطر اخوانی و عربستان و امارات وهابی قسماً معطوف به سلفی) سهم خود را می‌خواهند. اینکه اینان جز تداوم تزریق مستقیم و یا غیر مستقیم پول از طریق پاکستان به طالبان، چه اندازه و نیز تا کجا می‌خواهند و می‌توانند بر عملکرد رهبران نمک گیر طالبان تاثیر بگذارند روشن نیست. نکته قطعی اما اینست که ایجاد سد محکم تسنن در شرق ایران، رکنی از برنامه‌های آنها در جنگ عقیدتی – سیاسی با جمهوری اسلامی شیعی بوده که حالا دیگر تا حدود زیادی حس نائل آمدن به آن را دارند.
در رابطه با ایران، اگر خامنه‌ای سرمست شکست سیاسی و نظامی وارده بر آمریکا است و آن را تاییدی برای پندارهای خود در “دشمن محوری” و “آمریکا ستیزی” می‌داند، در مقابل اما برگشت طالبانیسم و تکرار تراژدی حاکمیت اسلام بنیادگرا در کشور همجوار، ضربه روانی بر نیروی سکولار و جامعه مدنی ایران وارد آورده است.
جمهوری اسلامی البته از تشکیل دولت ائتلافی در کابل دفاع می‌کند و ترجیح می‌دهد در آن هرچه بیشتر از سهم طالبان کاسته شود. در هر حال اما، پیامدهای منفی پیروزی طالبان هم برای منافع و مصالح ملی ایران جدی است و هم جمهوری اسلامی را مواجه با مسایلی خواهد کرد. از جمله نگرانی‌های‌های آن، یکی هم رشد بنیادگرایی سنی در مناطق شرقی کشور است. در یک کلمه، پیروزی طالبان و شرایط حاصله از آن اگر از جهات متعددی خلاف مصالح ایران است، از جهاتی دیگر تهدیدهایی علیه جمهوری اسلامی نیز است؛ نظامی که از هیچ جهت شایستگی نمایندگی ایران را ندارد.
عواقب شوم سلطه سیاه طالبان بر افغانستان فقط مختص و محدود به مردم این کشور نیست. این سلطه آبستن سربرآوردن جنگ داخلی دیگری با پیامدهای بسیار است که مطابق همان تز گره خوردگی درون – برون “مسئله افغانستان”، پای قدرت‌های دور و نزدیک را هم الزاماٌ به این آشوب خواهد کشاند. با حاکمیت طالبانی، که طاعونی برای افغانستان و منطقه است، باید مبارزه کرد و این مبارزه را هم با چشم انداز نیل به افغانستانی امن و رو به توسعه بر بستر تامین تعادل ملی – منطقه‌ای پیش برد.