یکدست سازی نظام ازطریق “انتخابات” اخیر حرکتی از روی استیصال و از موضع ضعف بود که هسته قدرت حاکمیت را واداشت از حفظ ظاهرمقبولیت و مشروعیت دربین هوادارانش دست شسته و به “اوجب واجبات” که حفظ قدرت به هر قیمت است بپردازد. امیدوارند که با این یکدست سازی بهتربه مقابله بامشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بپردازند.
درجامعه متکثری که شامل اقوام، مذاهب، و (مهمتر) تنوع فرهنگی است “یکدستی” جز سرکوب ارمغانی ندارد. برای یک جوان بلوچ یا کرد، و یا دانشجوی دانشگاه در تهران این “یکدستی” یعنی دست از هویت فرهنگی خود که بسیارییشرفته تر ازحاکمان عقب مانده از قرون است بردارند، نه به میل و حتی اکراه، بلکه بزور.
مقابله با این یکدستی هم اکنون براه افتاده و از طریق اعتراضات و شعارهایی چون “مرگ بر دیکتاتور” تا اعتصابات گوناگون، از تهران تا اهواز، تا… و از کارگران پیمانی صنعت نفت تا بازنشستگان، تا… مخالفت و مقاومت نشان داده میشود. نتیجه کلی که گرفته میشود آنکه حکومت”یکدست”رسما شروع نشده شکست خورده است.
به این نکات بیافزاییم که در درون حکومت “یکدست” هم آنچنان یکدستی نیست! باندهای مافیایی درون حکومت بدلایل عمدتا اقتصادی باهم جدال دارند. نوشته حاضر بر روی این بعد انگشت میگذارد
اینکه اوضاع اقتصادی بسیار وخیم است حرف جدید و غیر منتظره ای نیست. خود دست اندرکاران رژیم هم به آن اعتراف میکنند. آقای علیشیری، معاون اسبق وزارت اقتصاد میگوید: «شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران در طی یک دهه گذشته به شدت نزولی شده است کشور در شرایط رکود-تورمی مزمن ساختاری قرار دارد. متوسط رشد سرمایه گذاری در طی این دهه منفی و رشد اقتصاد کشور در حد صفر است. متوسط نرخ تورم 30 درصدی و نرخ بیکاری دو رقمی در طی چند دهه گذشته بی سابقه است.سیل رشد نقدینگی 40 درصدی و حجم قریب 4 هزار هزار میلیارد تومانی آن، تومار هر سیاست اصلاح اقتصادی را در هم می پیچد. ناترازی بودجه و انفجار اثرات بدهی های نوپدید در سبد بدهی های جدید دولت آتی، بویژه سررسید اوراق بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی سیاست های اصلاحی را از کنترل خارج میکند.»
به گفته علیشیری «حوزه های توسعه بخشی هم متاثر از این شاخص های اقتصاد کلان حال و روز خوبی ندارند. شاخص های توسعه صنعتی، تولید نیروگاهها، ایجاد زیربناهای اساسی، تولید مسکن مناسب، ناترازی تولید و مصرف انرژی، بحران آب، در برگیری چتر حمایت‌های اجتماعی بویژه در حوزه بهداشت و درمان، ناکارامدی و ورشکستگی صندوق های بیمه و بازنشستگی، نابسامانی مطلق در مدیریت و بازدهی شرکت های دولتی و نیمه دولتی، بروز پدیده کژکاردی در مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازدهی حداقلی شهرک های صنعتی، عدم بلوغ نهادهای مالی و پولی، ناموزونی توسعه مناطق و افزایش شکاف طبقاتی، گسست میان نهادهای موزشی و اجرایی و افت شدید کیفیت تحصیلات عالی از جمله بروندادهای بیماری اقتصاد ایران است.»
(منبع: خبرگزاری فارس https://www.farsnews.ir/news/14000331000360)
معاونت اقتصادی “مرکز پژوشهای مجلس شورای اسلامی” که ظاهرا یک نهاد غیر جناحی است در گزارشی که تحت عنوان “تصویری از وضعیت اقتصادی کشور“در خرداد ماه امسال منتشر کرده ازجمله میگوید:« در حالیکه نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده است، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تآ ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است.»
و در مورد سرمایه گذاری نیز اینچنین نتیجه گیری میکند:
و کوچکتر شدن سفره مردم را چنین به آمار میکشد:
کانال تلگرامی اکونومیست فارسی از گزارشی که بانک جهانی خرداد امسال منتشر کرد نکات زیر را میاورد.
(https://t.me/economistfarsi/21885)
گزارش جدید بانک جهانی با تمرکز بر «چشم‌انداز فقر و نابرابری» مهر تأییدی است بر آنچه اقتصاددانان در سال‌های گذشته مطرح کرده‌اند؛ اینکه جامعه ایران با سرعت به سمت فقر بیشتر حرکت میکند.
- گزارش بانک جهانی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران پس از دو سال دست و پنجه نرم کردن با رکود اقتصادی، بهبودی نسبی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ تجربه کرده، نوشت: این بهبود را میتوان نقطه پایان رکود اقتصادی دانست که پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در سال 1397 و شیوع کووید ۱۹ در اواخر سال 1398، آغاز شده بود. با وجود این، اقتصاد به واسطه رکود انباشته سال‌های اخیر هنوز فاصله زیادی با بهبودی دارد. در نتیجه، شکاف سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای منطقه به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
- بانک جهانی معتقد است رکود ادامه‌دار چند فصل اخیر و ظهور تورم بالا، تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده است، به گونه‌ای که از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده و در نتیجه فقر به شدت افزایش یافته است.
آنچنان که از گفته های بالا مشهود است حل معضلات اقتصادی ایران از توان یک یا چند نفر و حتی کلیت حاکمیت “یکدست” خارج است. شاخصه های متعددی در اقتصاد جمهوری اسلامی موجودند که این عدم توانایی را توضیح میدهند.
عمده (ولی نه تنها) منبع ارزش افزایی در ایران نفت خام و فراورده های آن چون میعانات گازی است. تفاوت بین هزینه پایین استخراج و قیمت بالای فروش آن منبع یک اقتصادرانتی است. این نزدیکی به “شیر نفت” (و نه تصمیمات صحیح اقتصادی) است که درآمد زایی میکند. باندهای مافیایی تشکیل میشود تا سهمی از این رانت ببرند. عدم شفافیت، بویژه در موسسات مالی چون بانکها و نبود قوانین روشن برای برابری بازیگران (تا از حضور “غیرخودی ها”ممانعت شود) شروط لازم این رانت خواری اند. بعبارت بهتر این “حاکمیت یکدست” همان رانتخوارانند!
پس چرا آب در خوابگه آنها ریخته و به تکاپو افتاده اند؟ زیرا درآمد نفت بمیزان زیادی کاهش یافته است.
وابستگی جهان به درآمد نفت ایران در گذشته کارت بلانشی بود که جمهوری اسلامی را قادر به خاک پاشی به چشم دیگران در رابطه با سیاست خارجی و گرداندن بوروکراسی عظیم دولتی و پرداخت سوبسیدهای آشکار و نهان به “بخش خصوصی”رانتخوار برای تولید و اقشار فقیر(دهکهای پایینی) برای بقا میکرد. اما امروز شرایط اساسا تغییر بزرگی کرده است.
در حالیکه تقاضای نفت بعلت عواقب کرونا پایین است پتانسیل عرضه آن بدلایل مختلف (مثل نفت شیل)بالاست. جهان دیگر به نفت ایران احتیاج ندارد.
سنگینی وزن دولت (حاکمیت) بر اقتصاد، بدلیل کنترل درآمد نفت، به قبل از انقلاب برمیگردد. صنایع پایه چون ذوب آهن و ذوب فولاد مستقیما دولتی بودند. حتی صنایعی چون اتوموبیل عملا به لطف سیاستهای حمایتی و سوبسید دولت و توسط نزدیکان به حاکمیت (عمدتا دربار)اداره میشدند.آنقلاب این سنگینی را افزود و باعث یک تفاوت ماهوی شد. با انقلاب بسیاری ازین گردانندگان فراری، دستگیر، و بعضا اعدام شده و بنگاههای اقتصادیشان به مصادره دولت درآمدوسهم دولت از تولیدات صنعتی را بسیار بیشتر کرد. مهمترآنکه جای این مدیران و کادرهای دارای تخصصشان را گروهی بی تجربه که ملاک انتخابشان نه تخصص که تعهد (به نظام) بود گرفت. مقوله مهم دیگراینکه در نظر حاکمیت “اقتصاد مال خر” بود و در اتخاذ سیاستهای بلند مدت محلی از اعراب نداشت.
جنگ هشت ساله با عراق و برقراری اقتصاد جنگی سلطه دولت بر اقتصاد را کامل کرد.
خصوصی سازی هایی که ازدوران آقای رفسنجانی آغازشد وتا امروز ادامه دارد “خصولتی” شد (که خود بحث مفصل ورای این مقاله میطلبد).این یعنی آنکه نقش سیاست در تصمیمات اقتصادی کاهش نیافت. هنوز هم اقتصاد ایران “سیاستزده”است بدین معنا که برخلاف نظامهای متعارف سیاست (اعم از داخلی یا خارجی) در خدمت اقتصاد نیست. بالعکس این اقتصاد است که در خدمت سیاست قرار دارد و اکثرا بهای سنگینی بابت سیاستهای غلط حاکمیت میدهد. درآمد نفت “ستارالعیوب” بود حالا (چند سال اخیر)دیگر درآمد نفت کمتر ازآنست که مشکلات را بپوشاند. روحانی یا رییسی، یا خود خامنه ای، نظام یکدست یا حکومت اسلامی بجای جمهوری اسلامی قادر به حل مشکلات اقتصادی نیستند.
ازآنچه گفته شد ممکن است نتیجه گرفت که فروپاشی اقتصادی که به فرو پاشی سیاسی منجر خواهد شد امریست محتوم. گرچه نمیتوان چنین امری را نفی کرداما احتمال آن به چند دلیل کم است.
اولا جمهوری اسلامی نشان داده است که وقتی پای بقایش در میان است از خوردن جام زهر، نرمش قهرمانانه و امثالهم ابایی ندارد.
ثانیا اگر”سیاستزدگی” مشکل اقتصاد ایران است راه حل هم میتواند درتغییر سیاست باشد.
واقعیت آنکه برپایه مولفه های اقتصادی، ایران پتانسیل آن را دارد که یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا باشد. بازار مصرف ۸۵میلیونی با سلیقه بالا درسطح کشورهای اروپایی، نیروی کار جوان و تحصیلکرده(هفتاد در صد تحصیلات در حد دانشگاهی) و متخصص در حد دو کشور بالای منطقه (درکنار ترکیه) ، تنوع جغرافیایی و توان تولید محصولات متنوع کشاورزی، امکانات توریستی، امکان تولید انرژی تجدیدپذیر (آفتابی)، منابع معدنی ، موقعیت سوق الجیشی مناسب که آنرا به دروازه اسیای میانه مبدل میکند، و توان بالای تولید برخی محصولات صنعتی (مثلا صنایع غذایی)در استاندارد جهانی از جمله این امکانات با القوه اقتصادی ایرانند. البته تنگناهای فراوان هم وجود دارند که مهمترین آن مشکل خشکسالی و بی آبی است.
آنچه که نیست سیاست درست اقتصادی (استفاده بهینه از منابع محدود در ایجاد امکانات حداکثری برای تقاضاهای نامحدود)است.
حاکمیت “یکدست”کنونی حتی توان حفظ یکدستی خود در سرکوب جامعه پیشرفته و متنوع ایران کنونی را ندارد، سیاست درست اقتصادی پیشکش!
فاکتور دیگری که در تحولات آتی اقتصادی ایران مهم است پیدایش طبقه جدیدی از بعد از انقلاب است. اینکه ایا این طبقه با مفهوم کلاسیک آن میخواند و آیا این طبقه “در خود و برای خود” هست یا نه مقولات مهمی هستنند که نوشته حاضر گنجایش بحثشان را ندارد. برخی از “متعهدینی”که بعد از انقلاب مصدر امور شرکتهای بازرگانی و تولیدی بجا مانده از “ضدانقلاب”فراری شدند، و بخش بزرگتری که در پروسه سراسربفسادآلوده “خصولیتی” سازی (منجمله بازوی اقتصادی نهادهایی چون سپاه)صاحب این بنگاهها شدند بقای خود را در ممانعت ازفروپاشی اقتصاد میدانند. اینان که شامل بوروکراتهای بالامنصب دولتی و متمایل به “اصلاح طلبان” درون حکومتی هستند خواهان “نرمشی قهرمانانه” میباشند. این نرمش شامل اصلاحات ساختاری است که از توان حاکمیت کنونی خارج است.
اقتصاد ایران در مرحله ای است که بقای آن را نمیتوان ازطریق کار ارزان یا خام فروشی میسر کرد. همچنین، فرمولهای از پیش تعیین شده دستوری و از بالا شفایش نمیبخشد. سرمایه داری دولتی ایران، بمانند انواع مشابه (چون شوروی و چین)مدتهاست بجایی رسیده که نیاز به کارآفرینانی دارد که در جا تصمیمات صحیح اقتصادی (در استفاده بهینه از منابع محدود) بگیرند. میتوان گفت که این امر حتی درمقطع انقلاب۱۳۵۷هم درست بود. این واقعیت که انقلاب در درجه اول و بمیزان بالایی خواستهای سیاسی داشت نافی این کمبود اقتصادی نیست. برای آنکه این کارآفرینان نقش خود را درست بازی کنند نیازدارند به آخرین دانش و تکنولوژی روز دسترسی داشته باشند. همچنین، آنها از حاکمیت( و جامعه) انتظار دارند که حرمتشان حفظ و حریم خصوصی شان رعایت شود. تصمیم به سرمایه گذاری در تولید که میتواند سالها سرمایه را در جایی “قفل”کند نیاز به قوانین شفاف و قابل اتکا و اطمینان (بویژه برای سرمایه خارجی) دارد. اینست مفهوم واقعی”مشارکت بخش خصوصی” و جلب سرمایه (بخوان تکنولوژی)خارجی برای اقتصاد ایران. امری که در شرایط امروزی ایران نامیسر است.
اما آیا ممکن است که خطر فروپاشی و لزوم حفظ بقا و فشار طبقه جام زهری را به حاکمیت بخوراند که که حداقل اوضاع را بمانند چند سال گذشته وبصورت “حفظ وضع موجود” نگه دارد؟
باتوجه به ناچیزی درآمد نفت، عدم امکان چاپ پول (که به حد اشباع رسیده)، برملا شدن ترفندهایی چون فروش ارز به نرخ آزاد ودستکاری در بازار بورس برای جلب سرمایه، و توقف مذاکرات برجام، این جام زهر برای مردم عادی چیزی جز کوچکتر شدن بیش از پیش سفره ها نخواهد بود. در زمینه تولید هم اتفاقی نخواهد افتاد. سرمایه خارجی درکنار گود منتظر میماند. برای مشارکت بخش خصوصی داخلی نیز باید قوانین را تغییر دادو شفاف کرد و زمین بازی را برای ورود بازیگران جدید مسطح کردکه بنظرنمیرسد “یکدستی” دربین مراکز قدرت (باندهای مافیایی)برای چنین کاری وجود داشته باشد. اگر هم خواست نوشیدن جام زهرباشد در چند ماه آینده تاثیر چشمگیری ندارد.
مشکل بلافاصله دولت جدید کسر بودجه ایست که بلطف شیرینکاری کمیسیون تلفیق مجلس حتی از کسر بودجه پیشنهادی دولت روحانی هم بیشتراست. ناتوانی در چاپ پول برای پرداخت آن، تورم بالای۴۰درصدی کنونی را بسیاربالاتر میبرد. این در حالیست که آقای رییسی وعده نصف کردن نرخ تورم را داده است!
کسر بودجه ۲۷۲میلیاردی دولت بنا بود از صدور دومیلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز و استفاده از صد میلیارد پول بلوکه شده در خارج تامین شود. آنچنانکه آمد صدور نفت نصف این رقم هم نیست. دستیابی به منابع بلوکه شده هم مستلزم ختم موفقیت آمیز بازگشت به برجام میباشد.
مذاکرات برجام هم در چند ماه آینده راه بجایی نخواهد برد. علاوه بر فرصت سوزیهای بچگانه نظیرعدم مذاکره رو در رو با امریکا که در ماه گذشته و هنگام حضور آقای بایدن در اروپا میتوانست منجر به پیشرفتهای جدی شود، مخالفتهای محافل گوناگون در امریکا و برخی تندروان ایرانی سد بزرگی در این راه هستند.
نئوکانها، کمپانیهای فروشنده اسلحه. “بازهای”پنتاگون، لابی اسراییل و عربستان همگی مخالف تبدیل جمهوری اسلامی به یک دولت متعارف که با بقیه دنیا روابط مبتنی بر منافع ملی و بر پایه تعامل “برد_ برد” دارد هستند. آنان ایران را بعنوان “لولوی سر خرمن” در جهت توجیه فروش اسلحه بدولتهای منطقه وسرکوبهای داخلی و منطقه ای این دولتها لازم دارند. البته “شیر بی یال و دمی” که درگیر جدالهای داخلی باندهای قدرت با خود و با مردم است و توان شرارت فرا مرزی ندارد.
طرفه آنکه مخالف اصلی این مدل دولت بایدن است که در تداوم سیاست خارجی دولت اوباما بعنوان قدرت هژمون جهانی نگران فروپاشی جمهوری اسلامی است که بالقوه میتواند منطقه ای از سواحل مدیترانه تا فلات پامیر، و ازخلپج فارس تا آنسوی دریای خزر را به آشوب بکشد.
این نکته که مهمترین مشغله سیاست خارجی امریکا سعی در “قدرت منطقه ای” نگه داشتن چین و ممانعت از تبدیل شدنش به “قدرت جهانی” است و اینکه دامنه نفوذ چین به پاکستان و افغانستان کشیده شده ایران را به نقطه مناسبی برای تحدید چین تبدیل میکند. این بدان معنا نیست که ایران دست از روابطش با چین بر دارد بلکه بجای آنکه کارتی باشد در دست دیگران برای استفاده در تعاملاتشان با یکدیگر، برای یکبار هم که شده از کارت روابطش با دیگران استفاده کند، نظیر کاری که آقای اردغان در رابطه با روسیه و ناتو میکند. اگر “اوجب واجبات”حفظ منافع ملی باشد این استفاده مناسب و شدنی خواهد بود
حتی اگر ایران به مذاکره رودرو و مستقیم با امریکا بپردازد در چند ماه آینده تغییر مهمی رخ نخواهد داد. “مذاکره” یعنی “بده و بستان”. باید چیزی داشته باشی که برای طرف مقابل ارزش داشته باشد که او را واداربه دادن امتیازی کند. در وحله اول بنظر میرسد این توقف غنی سازی ۲۰ در صدی است که ایران “میدهد” و در مقابل نه تنها لغو تحریمها و آزادی پولهای بلوکه شده، بلکه تعهد امریکا که خروج ترامپی دیگر تکرار نشودرا میخواهد. نه آنچه که ایران میدهد چندان ارزشی برای امریکا دارد، و نه آنچه میخواهد(تبدیل برجام به معاهده که مستلزم تصویب کنگره است) شدنی است
در واقع ایران دو برگ برنده ممتاز دارد. اول موقعیت استراتژیک مهم آن از نظر ژئوپولتیکی است که از جنبه مثبت آسانترین راه دستیابی به آسیای میانه و ماواراء دریای خزر است و از جنبه بازدارندگی توان بستن تنگه هرمز. این آخری برای تعامل با کشورهای جنوب خلیج فارس و ممانعت از زیاده خواهی های آنهاهم مفید است.
برگ برنده دیگر (و مهمتر؟)ایران امکانات با لقوه اقتصادی است که در بالا به آنها اشاره شد. برای اروپا و اسیا (هند، چین ژاپن، کره) وحتی شرکتهای بزرگ امریکایی بازار ایران و موقعیت جغرافایی آن بعنوان یک هاب ارزش بالایی دارد. این مارا برمیگرداند به نقطه اول. آیا فشار اقتصادی حاکمیت را به تغییرات اساسی مجبور میکند؟
درکوتاه مدت (چند ماه آینده) دولت احتمالا سعی خواهد کرد تا مقادیری از صد میلیارد دلاربلوکه در بانکهای خارجی را آزاد و صرف پرداخت کسر بودجه کند. دربهترین حالت این حرکتی برای ممانعت از فروپاشیست و نه درجهت سلامت اقتصاد. مشکلات پایه ای دیگر چون فساد ساختاری، انحصارات رانتی، نپیوستن به FATF و…بجای خود باقیست. احتمال آنکه فاکتورهای مطروحه بالا (منجمله فشار “طبقه”)رژیم را به خوردن جام زهر مجبورکند کم است اما صفر نیست.