در ابتدا لازم است توضیح مختصری در رابطه با سه مفهوم و ترمِ دولت پنهان، دولت درسایه، و دولت در دولت و وجوه تمایز آنها با یکدیگر داده شود.
دولت پنهان معادل Deep state است. این اصطلاح به قدرتی شبیه دولت مستقر اما قدرتمندتر از آن اشاره دارد. دولت پنهان اشاره به دولتِ بالفعل مخفی دارد که با استفاده از امکانات دولتی وملی با هویتی مجهول در تشکیلات رسمی حکومت ها، به‌گونه‌ای سازمان‌یافته و برای مقاصدی غیر از منافع عمومی و ملی فعالیت دارند.
این نوع از دولت سیستمی ساختاریافته، هدفمند که خارج از سیستم دموکراتیک مبادی قدرت، تصمیم گیری و ثروت را تصاحب کرده و به قدری تاثیرگذار است که دولت و مجلس نیز توان مقابله با آن را ندارند.
دولت در سایه نمایندهی دولت رسمی است که برای نظارت و کمک به عملکرد بهتر و مناسبتر دولت شکل می گیرد. اما دولت پنهان نمایندهی دولت مستقر نیست و صاحبان آن غیر مردمی و بدون ریشهی قانونی و بالطبع غیردموکراتیک است.
در برخی از کشورها مجموعههای سیاسی بالادستی وجود دارد که دولت مستقر در سطوح مختلف معمولاً خط مشی تعیین شده توسط آن ها را پیش می گیرند و در بسیاری موارد سیاست های کلی را تغییر نمیدهند مگر اینکه دولت تئوریسین های بسیار قدرتمند داشته باشد که توان تغییر سیاست های کلی را داشته باشند. در عمل به چنین مجموعه هایی دولت پنهان اطلاق نمی گردد.
در برخی از موارد نیز با اصطلاح دولت در دولت مواجه هستیم. برای شناخت بیشتر تفاوتها لازم است که به اختصار توضیحاتی در این زمینه نیز ارائه گردد. در برخی از کشورها نیزگروه‌های سیاسی وجود دارد که قدرت اقتصادی و نظامی غیروابسته از ساختار سیاسی دولت مستقر دارند. این گروهها توان ادامهی فعالیتهای خود را بدون پشتیبانی دولت(دولت به مثابه حکومت) را دارند. آنها معمولاً دارای پایگاه اجتماعی قوی، پیشینه و سابقه طولانی حضور فعال در عرصهی سیاسی هستند و به همین دلیل دارای تأثیر گذاری بالایی بر امور مهم و عملکرد دولتها دارند.
دولت پنهان به صورت ویژه از نوفل لوشاتو با حضور برخی نیروها در مقابل نیروهای مدرن و انتلکتوئل های پیش برندهی انقلاب شکل گرفت. درکشمکش های ابتدای انقلاب نیز این دولت بود که موثر بو؛ به عنوان مثال، افرادی که موجب شکل گیری جریانی که به سفارت آمریکا حمله کردند و موجبات خسارات فراوانی بر کشور شدند. از جمله استعفای دولت مهندس بازرگان(که جملهی معروفی با این مضمون دارند که چاقویی هستم که دستهی آن در دست دیگران است) و خساراتی که سال هاست بر مردم، کشور و منافع ملی به واسطهی آن حمله و تسخیر تحمیل شده است.
این دولت همچنین در تقسیم قدرت و خارج کردن نیروهای موثر در انقلاب 57 نقش عمده و بسزایی داشتند که به دنبال آن مجدداً کشور را دچار بحران های داخلی نمود. در تصویب قانون اساسی نیز این‌ها نقش عمدهای داشتند به گونه‌ای که با مشورت هایی تصمیم مرحوم خمینی را که قانون اساسی اولیه را تائید و امضاء کرده بودند تغییر داده و اصل ولایت فقیه را وارد قانون اساسی مصوب نمودند. در مثالی عینی تر اعتراض مرحوم منتظری به اعدامهای دههی شصت(به محض اطلاع، زیرا به صورت غیر رسمی و مخفیانه صورت می گرفت) و به دنبال آن عزل ایشان از قائم مقامی رهبری بود.
شخصی سازی سیاسی در حوزهی ادارهی امور کشور متاسفانه به گونه ای پیش رفت که نمایانگر جملهی معروفِ انقلاب فرزندان خود را می بلعد، گردید و بسیاری از افراد و احزاب طی چند سال از صحنهی سیاست کشور حذف فیزیکی شده یا کنار گذاشته شدند.
این دولت پنهان همچنان پشت نهاد مجلس مستقر در دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تمام پروژههای ساختاری مانند تعدیل ساختاری و نزدیکی با غرب و تنش زدایی در عرصهی بین الملل را متوقف کرد.
اوج این فراز و فرودها در دوران دولت خاتمی بود که به طور میانگین هر 9 روز یکبار بحرانی در سطوح خرد و کلان کشور و در برهههای خاص ایجاد میکرد. بستن فله ای روزنامهها، بحث تهاجم فرهنگی و حتی اوج قتل های زنجیره ای در این زمره بودند.
به صورت کلی، قدرت و ثروتهایی ذیل دولتهای وقت از سیستم ملی خارج شده و در اختیار مراکز و افرادی قرار گرفته است که اتکاء به نقاط کلیدی و خارج از سیستم قانونگذاری و دموکراتیک وارد عمل شده و حوزهی عملکرد دولتها را محدود به حوزهی هدف خود کرده اند.
به عنوان مثال میتوان به ورود و خروج پول و ارز خارج از سیستم اشاره نمود که تاثیر بسزایی بر بازار ارز، قیمت سهام و بورس و یا حوزهی مربوط به صنایع نمود. حتی در مورد دیماه 96 می توان به فشار از سوی نهادهایی اشاره کرد که سپرده های موسساتی را بهره برداری کرده بودند و با عدم بازپرداخت آن به دولت و بانک مرکزی فشار بابت پرداخت بدهی ها وارد کردند که موجبات اعتراضات دیماه 96 گردید.
در همین راستا می توان به مجموعهای از بنگاههای اقتصادی جزیره ای نیز اشاره کرد که خارج از حیطهی دولت مشغول به فعالیت می باشند و خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ نهاد قانونی نمی دانند و بنا به نظر کارشناسان مربوطه حدود 70درصد منابع مالی کشور در دست این مجموعه ها و زیر مجموعه هایشان است که حتی در شرایط تحریم اقتصادی اگر فقط و فقط مالیات تکلیفی خود را پرداخت می کردند، قسمت عمدهای از معضلات اقتصادی کشور مرتفع میگردید.
به طور کلی، حکومتهای توتالیتر و غیر دموکراتیک از هرنوع آن(مذهبی و سکولار) نیروهای زاویه دار را کنار می گذارند و معمولاً با دیدگاه های کارشناسی رابطهی مناسبی ندارند. تا جایی که ظریف پس از افشای فایل صوتی اذعان کرد که در امور کارشناسی مجتهدم و در امور اجرا مقلدم! در رابطه با موضوع مذاکرات و برجام نیز شاهد بودیم مادامیکه اجازه صادر نشود هیچ یک از قوای مقننه و مجریه حق اظهار نظر در مورد آن را ندارند و در شکل صوری مذاکره فردی با درجهی توانایی پایین به مذاکره می رفت و جملاتی را انشایی قرائت می نمود. اما هنگامی که به مرحلهی جدی مذاکره و چراغ سبز برای اقدام می رسیدند شاهد بودیم که فرد خوشنامی مانند صالحی را جهت مذاکره به عنوان نماینده معرفی می کردند.
با توجه به جمیع جوانب و اتفاقاتی که در چند دهه پس از انقلاب رخ داده و به خصوص اتفاقات سال های اخیر مشخص شده که در عمل رئیس جمهور هیچ قدرت اجرایی حتی به موجب اختیارات قانون اساسی ندارد. با یک سخنرانی، با یک تشر و یا فتوا و… تمام اختیارات مصلوب و غیر قابل اجرا می گردد.