سال ها است که واژه دولت در سایه یا دولت موازی وارد فرهنگ سیاسی کشور شده و جای خود را به عنوان یک واقعیت باز کرده است. دولت روحانی و اصلاح طلبان بارها و بزبان های مختلف و گاه به کنایه از آن نام می برند.
دولت موازی به شکاف میان دین و دولت در طول تاریخ ایران، به دوره گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، به انقلاب بهمن، بدو نیروی اصلی پیشبرنده انقلاب و به ساختار دوگانه جمهوری اسلامی در قانون اساسی و نهادهای تشکیل شده بعد از انقلاب می گردد.
گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن
شکاف میان دین و دولت در کشور ما امر تاریخی است. بگفته حسین بشیریه: “از همان آغاز گسترش اسلام به ایران شکاف دین و دولت نیز تکوین یافت. با توجه به داعیه سیاسی اسلام و بویژه نظریه سیاسی تشیع، نظریه شاهی فرهی در ایران دچار بحران شد و همواره شکاف میان سنت شاهنشاهی ایران و امارت و خلافت به سبک اسلامی در سراسری تاریخ ایران به صورت های آشکار و پنهان ادامه یافت. نزاع میان امرا و خلفا، میان خلفا و علما و میان فقها و سلاطین شکاف های سیاسی ـ فکری مستمر در تاریخ ایران و اسلام به وجود آورد.”(از دیباچه ی بر جامعه شناسی ایران).
برای تبیین دولت پنهان و یا موازی اشاره به شکاف میان دین و دولت در طول تاریخ کشور ما کافی نیست. بلکه لازم است روندی که کشور ما در طی دو سده گذشته طی کرده، بطور فشرده پرداخت.
به جهت ایستائی و رکود، جامعه ایران قرن ها استعداد نگریستن به خود و آگاهی یافتن به واقعیت خود را نداشت. در پی شکست های ایرانیان در جنگ با روسیه در دهه های اول و دوم قرن نوزدهم و در جریان مراوده با غرب و مشاهده عقب ماندگی جامعه ایران در آئینه فرهنگ و تمدن غرب، نگاه انتقادی به خود در کشور ما آغاز گردید.
این روند در ایران همزمان با گسترش مناسبات سرمایه داری در غرب بود. نیاز بورژوازی غرب به بازارهای جهانی برای صدور کالاهای خود، غرب را به دیگر مناطق جهان کشاند. دست اندازی غرب به دیگر مناطق جهان، رویکرد دوگانه داشت. غرب در عین حالی که با چپاولگری، حیات ملل غیرغربی را به مخاطره می افکند، در همان حال امکان و چگونگی رهائی از جامعه راکد و سنتی را فراهم می آورد و مردم این کشورها را با فرهنگ و مدرنیسم که در طول چندین سده در غرب بالیده و حاوی پیشرفته ترین دستآوردهای بشری در طول تاریخ بود، آشنا می کرد.
جامعه ایران هم در روند بازنگری و توجه و اخذ اندیشه فرهنگ و تمدن غرب، از قرن نوزدهم وارد دوره طولانی گذار از جامعه ایستا و سنتی به جامعه مدرن، از جامعه عقب مانده به جامعه پیشرفته گردید. این گذار با فراز و نشیب ها، چالش های سنگین، پیشرفت ها و بازگشت ها، به عنوان گذاری ناتمام، تا امروز تداوم دارد.
این گذار مشخصأ با پیروزی انقلاب مشروطیت آغاز شد. جامعه ایران از آنزمان تا کنون در تب و تاب غلبه برعقب‌ماندگی تاریخی، دستیابی به آزادی و دمکراسی و پی ریزی جامعه ای مدرن، پیشرفته و دمکراتیک بوده است. با وجود تلاش‌های زیاد و علیرغم برداشتن گام های بس بلند به جلو، هنوز مردم ایران به این خواست ها از جمله به آزادی و دمکراسی و به جامعه مدرن دست نیافته است.
انقلاب مشروطیت تلاشی بود برای نوسازی دمکراتیک جامعه ایران که تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون، ایجاد نظام یکپارچه و منسجم به جای نظام از هم گسیخته دوره قاجار، فراهم آوردن امکان مشارکت جامعه در زندگی سیاسی و ایجاد تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای غلبه بر عقب ماندگی را پی می گرفت. این اهداف از رهگذر انقلاب مشروطیت تحقق نیافت و روند نوسازی به شیوه دیکتاتوری در عصر پهلوی ها جریان پیدا کرد.
در دوره رضاشاه روند تکوین ساختار دولت مطلقه مدرن، تمرکز منابع و ابزارهای قدرت، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشایر، ایجاد ارتش مدرن و دستگاه بوروکراسی جدید، اصلاحات مالی، تاسیس مدارس به سبک اروپائی و تدریس مواد درسی جدید، گسترش ناسیونالیسم ایرانی، انحلال محاکم شرعی و تاسیس محاکم عرفی و تشکیلات دادگستری و تضعیف موقعیت و شان روحانیت و تسریع فرآیند شکل گیری طبقات در ایران از یکسو و از سوی دیگر انحصار منابع قدرت در دست رضاشاه، اعمال استبداد فردی و اداره کشور به شیوه خودکامه، سربه نیست کردن نخبگان جامعه، سرکوب مخالفین و حذف تشکل ها و نهادهای مدنی پیش رفت.
در دوره محمدرضا شاه از دهه ۴٠ “نوسازی از بالا” و به شیوه دیکتاتوری فردی تداوم یافت. اصلاحات محمدرضاشاه، به مناسبات ارباب و رعیتی پایان بخشید، پاره ای از موانع شکل گیری مناسبات سرمایه داری را از میان برداشت و راه را برای رشد شتابان آن و صنعتی شدن کشور و پیشرفت در حوزه های مختلف گشود. در سایه اصلاحات، اقتصاد کشور به طور شتابناک رشد کرد، میزان باسوادان افزایش پیدا کرد، مدارس و دانشگاه ها گسترش یافتند و زنان از حق رای برخوردار گردیدند.
پیشبرد نوسازی “از بالا” و “غیردمکراتیک” توسط دولت مطلقه پهلوی و بی توجهی به پیآمدهای اجتماعی آن و در نظر نگرفتن بافت بومی و فرهنگی جامعه ایران، موجب طرح و تقویت گفتمان بازگشت به گذشته، برآشفتگی و بسیج جامعه سنتی و شکل گیری جامعه توده ای گردید و جامعه ما هم چنان در آستانه جامعه مدرن باقی ماند.
در مجموعه می توان گفت گذار ناتمام ادامه دارد و جامعه ما در حال فاصله گیری از جامعه سنتی و گذار به جامعه مدرن است و شکاف سنت و تجدد، یکی از بنیادی ترین شکاف های موجود در جامعه و به واقع شکاف اصلی جامعه ما است. زندگی سیاسی در ایران در طی یک قرن و نیم اخیر سخت تحت تاثیر چالش سنت و تجدد بوده است. سنت گرائی و نیروهای سنتی تجدد ستیز هستند و از زمان طرح اولین جرقه های تجدد به مخالفت با آن برخاسته اند. جریان های فکری سنت گرا در طول تاریخ همواره در ستیز با جریان های نوگرا بوده اند. پایگاه اجتماعی سنت گرائی تجددستیز را اصولا طبقات و گروه های ماقبل مدرن و ماقبل سرمایه داری تشکیل می دهند.
انقلاب بهمن
انقلاب بهمن محصول بحران دولت مطلقه پهلوی بود که زمینه را برای تبلور واکنش ضدمدرنیستی جامعه سنتی و گرایش ضداستبدادی طبقه متوسط جدید فراهم آورد. انقلاب بهمن برخاسته از شکاف سنت و تجدد و شکاف دیکتاتوری فردی و خواست مشارکت دمکراتیک در قدرت و اداره امور سیاسی و محصول دو حرکت عمومی بود: حرکت اول، ادامه حرکت مشروعه خواهان انقلاب مشروطیت و ١۵ خرداد سال ١٣۴٢ که با حمایت طبقات و گروه های اجتماعی سنتی و بسیج توده ای شکل گرفت که در آن روحانیت، بازار و توده های گسیخته شهری نقش بارزی داشتند. حرکت دوم ادامه انقلاب مشروطیت بود که مهار قدرت متمرکز سیاسی، تغییر شیوه خودکامه حکومت، تامین آزادی و استقرار دمکراسی را پی می گرفت و طبقات و گروه های اجتماعی مدرن به ویژه طبقه متوسط جدید نیروی محرکه آن بودند. به اقتضای انقلاب بین این دو حرکت، ائتلافی شکننده شکل گرفت که کارویژه آن برکناری رژیم استبداد فردی شاه بود و تاثیرات خود را برروندهای بعد از انقلاب گذاشت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی هم چون انقلاب بهمن برخاسته از شکاف اصلی جامعه و دو نیروی اصلی شرکت کننده در آن بود و برهمین پایه با ساختار دوگانه یعنی ساختار مبتنی بر اسلامیت و جمهوریت تدوین شد. در قانون اساسی وجه اسلامیت و غیرانتخابی بر وجه جمهوریت غلبه دارد و در عمل هم ساختارها براساس برتری وجه اسلامیت که تبارز آن در ولایت فقیه بود، شکل گرفت. در این رابطه نهادهای موازی از ابتدای انقلاب در مقابل نهادهای دولتی پا به عرصه نهاد. بعنوان نمونه:
ـ کمیته های انقلاب در مقابل شهربانی و ژاندارمری که بعدأ یکی شدند
ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج در مقابل ارتش
ـ دادگاه های انقلاب در مقابل دادگاه ها دادگستری
ـ بنیادها، ستاد اجرائی فرمان امام، کمیته امداد امام در مقابل بخش دولتی و خصوصی
با تشکیل این نهادها در ابتدای انقلاب ماهیت حاکمیت دوگانه آشکارتر شد و بین دولت موقت از یکسو و تشکیلات انقلابی چالش آشکار شکل گرفت، فرآیند اسلامی شدن پررنگ تر شد و سرانجام به کنار گذاشتن دولت موقت انجامید.
از سوی دیگر در سال های بعد از انقلاب ائتلاف میان نیروها و طبقات سنتی با نیروها و طبقات مدرن شکست و نخستین شکاف و چالش بین آن ها بروز کرد. در این چالش، نیروها و طبقات مدرن و نمایندگان آن یکی پس از دیگری توسط بلوک قدرت به حاشیه رانده شدند، سرکوب نیروهای اپوزیسیون شدت گرفت، هزاران نفر از فعالین سیاسی به جوخه اعدام سپرده شدند، ده ها هزار تن از آنان وادار به مهاجرت گردیدند، جریان اسلامی شدن انقلاب غلظت و شدت بیشتری پیدا کرد و سرانجام به تثبیت الیگارشی (جرگه سالاری) روحانیت انجامید.
دوره ولایت علی خامنه ای
خمینی بعنوان رهبر انقلاب اسلامی از مشروعیت کاریزماتیک و سنتی و از حمایت گسترده مردم برخورد بود. خمینی بعنوان رهبر انقلاب اسلامی هم مشروعیت کاریزماتیک داشت و هم مشروعیت سنتی، ضمن آنکه از مقبولیت مردمی بالائی برخوردار بود. اما پس از او مشروعیت کاریزماتیک از بین رفت، مشروعیت سنتی شکل نگرفت و مقبولیت مردمی نیز سیر نزولی پیدا کرد. همین امر باعث نگرانی کانون قدرت نسبت به ادامه حیات خود شد و بستر نظامی گری و تقویت ساختارهای غیر انتخابی و شکل گیری دولت در سایه را فراهم ساخت.
علی خامنه ای برخلاف خمینی نه رهبر کاریزما است و نه فقیه برجسته. او نه حمایت گسترده توده ای را دارد و نه صاحب اتوریته روی روحانیت است. او بعنوان ولی فقیه، فرمانده کل نیروهای مسلح است و با سپاه و فرماندهان آنها پیوند نزدیک و دیرینه دارد. خامنه ای برای حفظ جمهوری اسلامی و موقعیت خود، شرایط را برای حضور سپاه در ساختار قدرت و تقویت موقعیت آن فراهم آورد. خامنه ای در عین حال با تکیه به سپاه توانست اصلاح طلبان و رفسنجانی را کنار بزند و بر قدرت فردی خود بیافزاید.
با افزایش قدرت فردی علی خامنه ای و بیت وی و تقویت موقعیت سپاه در ساختار قدرت، اقتصاد، سیاست خارجی و دیگر حوزه ها و حضور گسترده سپاه در آن حوزه ، دولت در سایه تقویت شد و دخالت ها در نهادهای انتخابی و در دولت رسمی گسترش یافت.
قتل های زنجیره ای و تصفیه ها در وزارت اطلاعات به کاهش نفوذ خامنه ای در وزارت اطلاعات انجامید و او درصدد راه اندازی اطلاعات موازی با جلب تصفیه شدگان وزارت اطلاعات، کادرهای اطلاعاتی سپاه و بیت برآمد. خامنه ای در جریان جنبش سبز، اطلاعات موازی را به سازمان اطلاعات سپاه فرارویاند و به آن رسمیت بخشید. سازمان اطلاعات سپاه همواره در صدد این بوده است که وزارت اطلاعات را عقب بزند و در جایگاه سازمان اصلی اطلاعات و امنیت قرار گیرد و نشان دهد که کاراتر و توانمندتر از وزارت اطلاعات و امنیت است. سازمان اطلاعات سپاه در سایه حمایت همه جانبه ولی فقیه توانسته است در جایگاه امروزی قرار گیرد. این سازمان در تصمیم سازی های راس قدرت و در پررنگ روشن دولت موازی نقش قابل توجهی دارد.
در مجموع می توان گفت علی خامنه ای و بیت وی، سپاه و نهادهای وابسته به آن از جمله سپاه قدس و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات ـ امنیت، نیروهای انتظامی، بنیادها، کمیته امداد امام، ستاد اجرائی فرمان امام، سازمات تبلیغات اسلامی و ده ها کانون فرهنگی و… دولت در سایه به حساب می آیند. دولتی که سهم کلانی در اقتصاد کشور دارد، قدرت اصلی را در دست گرفته، برحوزه های متعدد دولت منتخب چنگ انداخته، سهم قابل توجهی از بودجه کشور را بخود اختصاص داده و حوزه عمل دولت رسمی را محدود و محدوتر کرده است. سخنان ظریف در مصاحبه اش و طرح یکه تازی “میدان” بر دیپلماسی نشانگر چنگ اندازی دولت موازی بر حوزه های دولت رسمی است.
دولت در سایه تا کنون از پذیرش مسئولیت سرباز زده، در سایه زندگی کرده، جلو شفافیت را گرفته و بار اصلی وضعیت فاجعه بار کنونی را به گردن دولت رسمی انداخته و از زندگی در تاریکی بیشترین بهره را گرفته است.
انتخابات ریاست جمهوری و یکی شدن دو دولت
آز و طمع دولت موازی برای قبضه تمام قدرت آنچنان بالا است که از سال ها قبل برای به چنگ آوردن قوه مقننه و مجریه هم خیز برداشته است. دولت موازی قوه مقننه را در انتخابات قبلی بدست گرفت و اکنون نوبت به قوه مجریه رسیده است. حذف گسترده کاندیدها و چینش شورای نگهبان و انتخاب رئیس جمهور قبل از برگزاری انتخابات، نشانگر برنامه دولت موازی برای یکدست کردن حکومت است.
دولت در سایه با قبضه قوه مجریه، تمام قدرت را دست خود گرفته و جمهوریت نظام را بی معنی کرده و حکومت اسلامی را جایگزین جمهوری اسلامی خواهد کرد و به عمر ساختار دوگانه جمهوریت ـ ولایت وبه به وجود دو دولت خاتمه خواهد داد، دولت رسمی و دولت موازی یکی خواهند شد.
یکی شدن دو دولت و پایان یافتن ساختار دوگانه جمهوریت ـ ولایت، شکاف دولت ـ ملت هرچه عمیق شده و رودروئی اکثریت مردم با حکومت شدت یافته و جامعه بیش از پیش قطبی خواهد شد. در یک قطب حکومت و لایه نازک حامیان او و در قطب دیگر اکثریت مردم منتقد و مخالف حکومت. این وضعیت نمی تواند چندان پایدار بماند. بویژه اینکه حکومت با بحران کارائی و بحران های متعدد روبرو است و قادر به حل آن ها نیست. ما شاهد خیزش ها و اعتراضات گسترده خواهیم بود.