1) راهبرد سیاسی تحول طلبی در ایران چیست؟
راهبرد تحول طلبی، راهبردی است روندی و متجلی در فازهایی که هر یک از آنها بیانگر اعتراض اجتماعی بر بستر این یا آن حرکت تبعیض ستیزانه علیه اجحافات جمهوری اسلامی است. راهبردی معطوف به هدف اصلی محاصره مدنی سیستمی که در تمامی جهات رو به فرسودگی دارد. راهبردی ناظر بر بسیج همه ظرفیت های سکولاریستی جامعه با تاکید بر مشارکت همگانی و دمکراتیک مردم در مسیر گذار؛ به گونه خشونت پرهیز؛ آماده برای بهره گیری نافذ از تناقضات و تضادهای درون سیستم حاکم؛ و توجه به امکانات بین المللی ضمن حفظ استقلال ملی خود. راهبردی که گذار را همزمان در هر دو وجه سلبی و اثباتی مبنی بر اینکه چه چیزی برود و چه نهادی جای آن بیاید می پروراند و شعور عمومی را در متن همین رویکرد صیقل می دهد. این راهبرد، عصاره نقد تجربی و نظری انقلاب بهمن است.
در بخش 6 این نوشته تلاش خواهد شد تا برخی مشخصه‌های اصلی این راهبرد با توسل به روش تطبیقی و در قیاس آن با دو راهبرد اصلاح طلبی حکومتی و سرنگونی طلبی کلاسیک تبیین مشخص شود.
2) راهبرد تحول طلبی ما از کجا بر می خیزد؟
راهبرد پیشنهادی تحول طلبی برای گذر از جمهوری اسلامی، در خصوصیت آن انقلابی ریشه دارد که جمهوری اسلامی را از دل خود بیرون داد! انقلاب 1357 برآیند دو گرایش کلان اجتماعی – سیاسی بود در همسویی با همدیگر برای به چالش کشیدن یکه تازی های شاه و برچیدن بساط سلطنت. یک مولفه از این همراهی کلان، متشکل از اسلامی های راست و چپ بود و مولفه دیگرش سکولارهای چپ و میانه. این انقلاب، برای اولی غلبه بر سکولاریسم و طرد آن را به ارمغان آورد و برای دومی نه سلب آمریت شاهانه از سکولاریسم بلکه وداع ناخواسته با سکولاریسم نطفه بسته در مشروطیت!
برخی ها از دزدیده شدن انقلاب گفته اند؛ اما در واقع هیچ دزدی در کار نبوده است! از نیمه 57 به این سو، خمینیسم توانسته بود با کسب موقعیت فرادست در روند انقلابی، مهر رهبری بلامنازع خود بر آن را بکوبد. زمینه چنین تفوق هژمونیکی البته از پیش و بر اثر یک رشته عوامل فراهم آمده بود. عواملی همچون: پیامدهای اجتماعی و فرهنگی توسعه آمرانه شاه؛ نتایج مشی امنیتی متخذه ساواک در آن سه دهه؛ گفتمان رو به عروج بنیادگرایی در “جهان اسلام” و از جمله ایران؛ تمرکز غرب بر استراتژی “کمربند سبز”؛ و بالاخره ناپختگی های سیاسی و کژبینی ها در اپوزیسیون سکولار شاه. شرایط برای قرار گرفتن ناخواسته سکولار – مدرن ها در خدمت اسلامگرایان – سنتی انقلاب، نه بعد 22 بهمن که در پیش از پیروزی انقلاب مساعد شده بود!
گرچه این منصفانه نیست هرگاه تفاوت‌های عملکردی میان صفوف اپوزیسیون سکولار در پساانقلاب بهمن نسبت به حکومت تازه به قدرت رسیده نادیده بماند، واقعیت باخت سکولارها را اما در کل و مجموعه آن می باید که در پیشاانقلاب دید و در مسیر تکوینی آن جست و نه در تقصیر و قصور همه سکولارها. خطاهای نمایندگان سیاسی سکولاریسم، منجر به مشارکت آنان شد در کندن چاه استبداد اسلامی حین مسیر بیرون زدن ضرور از چاله دیکتاتوری شاه!
انقلاب ضد شاهی در راستای معماری سیاسی اسلامگرایان و مساعد بودن همه شرایط به نفع اینان، در وجه اسلامی‌اش پیروز شد و همه قدرت طی یک روند در ید روحانیت ولایی تمرکز یافت و مولفه سکولار انقلاب از قدرت بر کنار ماند! اسلامگرایان انقلاب کرده بودند مقدمتاً برای برقراری “حکومت اسلامی” و این نمی توانسته طرد سکولاریسم را در پی نیاورد! در پایان دهه خونین شصت و با قلع و قمع نیروهای سیاسی سکولار راست و چپ و میانی، اسلامیت ولایی در حکومت چیرگی مطلق یافت، جمهوریت آن عملاً به محاق رفت و انقلاب بهمن فقط در فقاهت خواهی‌اش پا سفت کرد.
اسلامگرایان اما فقط می توانستند نمایندگان سیاسی نیروی اجتماعی سکولار را تارومار کنند و نه میلیون ها نفری که پایه اجتماعی‌ای بودند برای نگاه و سیاست سکولار در کشور! نتیجتاً در یک طرف، حکومت ولایی برخوردار از انحصار قدرت با طیفی رنگارنگ از اسلامگرایان ماند و در طرف دیگر، جامعه سکولار با سمتگیری رو به تقویت در سمت دمکراسی خواهی و تبعیض ستیزی. توضیح سه دهه هفتاد، هشتاد و نود شمسی ایران با نبرد نابرابر اما مداوم میان این دو ممکن می شود. راهبرد تحول طلبی چونان روندی متکی بر فازهای متعدد از برآمد سیاسی، پیش از هر چیز ناظر بر چنین واقعیتی است!
3) اصلاح طلبی، سایه جامعه بر حکومت!
بروز پدیده “اصلاح طلبی” بدواً در شکل و شمایل گفتمانی طی سالهای نخست دهه هفتاد و آنگاه به گونه سیاسی- عملی در دو خرداد 76، بازتابی از هماوردی پوشیده بخش سکولار جامعه بود با اسلام گرایی حاکم، که بعد تثبیت اش، در ولایت مطلقه ولی فقیه دوم خود نمایی می کرد. شکل گیری اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی را نمی شد با به بن بست رسیدن وجه ایدئولوژیک در آن تبیین کرد؛ زیرا نه حکومت هنوز به چنین نقطه‌ای رسیده بود و نه اصلاح طلبان رها از قیودات عقیدتی حاکم بوده‌اند. برآمد اصلاح طلبی، اسم رمزی بود برای سطحی از تقابل فراگیر جامعه با اراده ولایی و البته اولین تجلی نوع ملی آن!
در واقع، جامعه و قدرت در دو سمت متفاوت طی طریق می کردند. اگر نیروی سنتی دین محور حاکم، مدام در جهت انقباض بیشتر و استبداد ولایی حرکت می نمود و انواع تبعیضات را علیه جامعه و مشخصاً بخش سکولار آن تحمیل و اعمال می کرد، زیر پوست جامعه پسا انقلاب اما، تحولات ساختاری دارای پیامدهای مهم جریان داشت. افزایش شتابان شهرنشینی، خروج روستا از انزوای تاریخی، رشد میزان با سوادی در کشور، و حفظ کنجکاوی سیاسی بیدار شده در جریان انقلاب و بالا رفتن مداوم حساسیت سیاسی در مقیاس میلیونی می رفت که یک معادله کلان سیاسی بین جامعه و قدرت حاکم برقرار کند. در واقع، جامعه سکولار پس از یک دوره نزدیک به بیست سال باخت- عقب نشینی در برابر یورش اسلامگرایی، با بازیابی تدریجی خود پی منفذ برای اعلام حضورش در عرصه سیاست بود.
در آن توازن قوای موجود، قابل دسترس ترین امکان برای ابراز وجود سکولارهای معترض، سوراخ و سنبه‌های موجود در همین ساختار متناقض جمهوری اسلامی بود! منافذی که حاصل مهر و نشان خود سکولارها بوده به روزگار طغیان انقلابی بر جریان انقلاب و محصول ساختاری آن در وجود نهادهایی چون جمهوری و پارلمان ولو که مصلوب انواع تحمیلات ولایی. بر همین اساس هم بود آن روآوردن‌های بخش‌هایی از جامعه سکولار به استفاده از ابزار انتخابات در جمهوری اسلامی، علیرغم هر غل و زنجیری هم که حکومتیان مدام بر پای صندوق های رای چه در اجرا و چه در “استصواب” پیچیده‌اند.
این نهادهای متعلق به مدرنیته و سکولاریسم – و اساساً میراث مشروطه و طول هفتاد سال بعد آن – در واقع ناشی از حضور و نقش نیروی قدرتمند مدرن و سکولار در انقلاب بود. حکام تازه به قدرت رسیده اینها را به ناچار از مدرنیته وام گرفتند فقط هم برای آنکه بتوانند از این طریق سلطه خویش بر ملت را تحمیل کنند. این ضرورت حتی به بهای متناقض کردن ساختار حکومتی دلخواهشان که در وجه شیعی همان دستگاه امامت باشد می ارزید! حالا اما این جامعه تدریجاً به رنسانس برخاسته، قصد بازپس گیری متعلقات به خویش را کرده بود تا با استفاده از تناقضات ساختاری حاکم، بتواند برای خود اهرم مبارزاتی فراهم آورد. اهرمی جهت عقب نشاندن بنیادگرایان مصادره کننده همه انقلاب!
این بدان معنی بود که جامعه سکولار افتاده زیر مهمیز استبداد مذهبی، به این رسیده بود که ایفای نقش نمایندگی خویش را موقتاً و از سر ناگزیری به جناحی از حکومت بسپرد که از همین طریق می تواند آغاز به ابراز وجود کند! به آن جناحی از حکومت، که اگر تا اوایل هفتاد زیر عنوان “خط امام” در خدمت تثبیت نظام ولایی عمل کرده بود حال اما در پی باختن قافیه به راست گرایان گرد آمده زیر چتر “بیت خامنه‌ای” و ولایت مطلقه فقیه، سودای آن داشت تا با گردآمدن حول روزنامه “سلام” و با تمرین پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای مجلس پنجم، مواضع از دست رفته‌اش را باز پس گیرد. شعارهای جامعه مدنی، جمهوریت نظام و “انتخابات آزاد” و مشابه اینان، کدهایی بودند از قراردادی نانوشته بین اصلاح طلبان حکومتی و اکثریتی از جامعه سکولار. صحنه سیاسی کشور برای چند سالی، با همین ائتلاف “انتخاباتی” رقم خورد و این انتخاب، فازی شد برای ابراز وجود سیاسی بخش بزرگی از سکولارها.
4) ناگزیری بروز شکاف
از همان آغاز برای آنانی که دید و موضع قاطعی نسبت به خصلت بنیادین جمهوری اسلامی یعنی ابتناء آن بر ولایت فقیه داشتند، این روشن بود که خاستگاه اصلاح طلبی در جامعه با نیروی اصلاح طلب حکومتی را باید دو چیز مجزا از هم دانست!
اولی، مطالبه و ندای جامعه‌‌ای قامت راست کرده بود جهت برافراشتن پرچم جمهوری مقابل ولایت، برای بالا بردن درفش انتخابات علیه انتصابات، به منظور تعریف خویش در اصلاح طلبی حاوی چشم انداز، خیز در سمت فرا رفتن از حکومت، و لذا حرکتی مضموناً انقلابی در شکل اصلاح طلبانه. یک ابراز وجود اجتماعی در تنگناهای جمهوری اسلامی اما نه با زبان و کلام مستقیم خود که در گفتاری دیگر! این برآمد سیاسی تا آنجا که به جامعه سکولار ربط پیدا می کرد، قابل تعریف در کادر تز معروف “اصقلاب” (رفولوسیون) بود که از زیر مجموعه‌های اندیشه سیاسی پیرامون گذارهای نوین به شمار می رود. تزی که بنا به آن، باید برخی اصلاحات و عقب نشینی‌ها از طریق “فشار از پائین” و مذاکره در “بالا” بر قدرت تحمیل شود تا در ادامه زنجیره‌ای آن، شرایط برای دگرگونی بنیادین در ساختار قدرت فراهم آید.
اصلاح طلبی حکومتی در جمهوری اسلامی اما، اگر در ابتدا خوشباورانه برای مشروطه کردن ولایت رخ نمود بعداً ولی حسابگرایانه در لاک نرم کردن ولایت فرو رفت! نتیجه چنین کارکردی، آب در هاون کوبیدن معروف بود. اصلاح طلب حکومتی، گام در مسیری گذاشت که در آینده، او را مقابل یکی از این دو انتخاب ناگزیر می نشاند: یا حفظ بقاء درون قالب حکومت ولایی و یا دست شستن نوع سکولاریستی از جمهوری اسلامی!
اصلاح طلبان نتوانستند راز و رمز “ائتلاف انتخاباتی” اجتماعی دو خرداد و انتخابات 1380 را درست فهم کنند. تعلق خاطر آنان به “اسلام حکومتی” و گره خوردگی منافعشان با نظام، مانع از برون آمدن بیشترینه آنان از پیله “اسلامی”شان بود و چنین هم شد. آنها در غیبت اپوزیسیون سکولار- دمکرات، خود را نماینده مستقیم و انحصاری جامعه تحول خواه فرض کردند و چنین گمان بردند که گویا از سوی این جامعه چک سفید دارند. آنها تمام هم و غم خود را صرف جلب و جذب محبت “نظام” کردند و در نتیجه بطور ناگزیر رو به باتلاق شکست گذاشتند!
حرکت دو خرداد در واقع ائتلاف راهکاری دو راهبرد تحول خواهی و اصللاح طلبی بود. راهبرد اولی بیش از همه قابل تعریف در “اصلاحات آری، ولایت فقیه نه!”، دومی اما در محبوس کردن جامعه مدنی در قالب کج و معوج “مدینه النبی”، سماجت ورزیدن در ابراز وفاداری به ولایت و عقب نشینی‌های متوالی برابر اقتدارگرایان، و نتیجتاً و لاجرم سرازیر شدن‌ها در مسیر ورشکستگی سیاسی. “ائتلاف” این دو، رو به تضعیف گذاشت و شکاف بالقوه، مدام فعلیت بیشتری یافت.
5) سمت تحولات در برآمد جامعه سکولار
جنبش دانشجویی تیر ماه 1378، شفاف ترین چهره جامعه تحول خواه در دوره رونق اصلاحات بود و انتخابات دوره ششم مجلس، نقطه تجلی بالاترین ظرفیت اصلاح طلبان حکومتی. اولی، تمرینی برای حضور میلیونی جامعه تحول خواه در خیابان “سبز” دهسال بعد و دومی، محل آزمون حداکثر ظرفیت اصلاح طلبان حکومتی. جامعه سکولار طی انتخابات 84، نخستین هشدار خود را به اصلاح طلبان سترون داد تا دریابند که این جاده “ائتلافی” را نمی توان و نباید یکطرفه راند. این پیام اما ناشنیده ماند!
“جنبش سبز” 88، فاز دیگری بود از روند مقاومت جامعه سکولار در برابر اراده ولایی. فازی در ادامه همان “نه” بزرگ دو خردادی با کیفیتی متعالی. در پلاتفرمش خواستار اطاعت و تبعیت ولی فقیه از قانون اساسی خود نوشته نظام شد و با گام گذاشتن مبتکرانه در خیابان، مخالفت با دیکتاتوری ولایت را در توامان سکوت و فریاد به نمایش گذاشت. “سبز”، ترکیبی از عزم تغییر خواهی جامعه عمدتاً سکولار بود با بهره گیری آن از صندوق رای تا بتواند ابراز اراده کند در برابر قدرقدرتی نظام. هژمونی در آن، گرچه از دیدگاه روانشناسی اجتماعی با نگاه شهروندی بود، مدیریت سیاسی‌‌اش اما هنوز در چنگ اسلام گرایان. منتها آن دسته از اسلام گرایان که از یکسو دارای زاویه با ولی فقیه مطلقه بودند و از دیگر سو قسماً متاثر از جامعه. “سبز”، ضربه استراتژیک بر اقتدار ولی فقیه زد و مقدمه ای شد برای ابراز جسارت جامعه در اعتراضات مدنی بعدی.
انتخاب روحانی در 92 و تکرارش در 96، تا آنجا که با موضوع تقابل ولایت و جامعه سکولار ربط پیدا می کند بیانگر یک پرانتز در روند تعرض جامعه بود. جامعه سکولار در این دو انتخابات، ولایت فقیه را به دو شکل “نه!” گفت: رای دادن به دورترین کاندیدای حکومتی نسبت به مواضع و سمتگیری خامنه‌ای ولی فقیه و امتناع از شرکت در انتخابات حکومتی!
در این دو امکان برای بروز مصاف طولانی بین ولایت و جامعه سکولار، اهل ولایت دیگر بار از “ائتلاف” عملی بازتولید شده میان سکولارهای سیاست ورز و اسلامی های غیر افراطی شکست خورد و آرزوی “رئیسی” کاندیدای مورد حمایت دستجمعی خود برای رئیس شدن را بر باد رفته دید. جامعه سکولار در این دوره از رقابت های انتخابات حکومتی، نمایندگان “اعتدالیون” را در چنان موقعیتی قرار داد که برای کسب رای جامعه، علیرغم میل خود و بسی فراتر از ظرفیت خویش، بسیاری از درد دل‌های مردم را بر زبان آورند و گاه حتی از چراغ قرمزهای نظام متبوع خود بگذرند! این خود، تعرضی دیگر بود از طرف جامعه به ولایت ولو از زبان یک ولایی معتدل نیازمند رای!
خیزش مردمی دی ماه 96 فازی بود متکامل در روند ماراتون و البته از نوع دگرگونه در این مسیر ابراز وجود سیاسی جامعه سکولار علیه نظام سرتا پا تبعیض جمهوری اسلامی. خیزی در چهره‌ای صریح و بی هیچ میانجی، که در آن خیابان خودش پلاتفرم خود را نوشت! جنبشی سراسری با سر دادن شعارهایی شعورمند در نقد رویکردهای حکومت. اعتراضاتی اقتصادی در شکل مستقیماً سیاسی. در آئینه این خیزش، راهبردها شفاف تر از هر زمان دیگر به نمایش در آمدند و چالش بین راهبردهای موجود عیان تر چهره کردند.
غالب اصلاح طلبان با رمیدن از این خیزش مردمی، آن را بیرون از “قاعده” یافتند و از خطر تداوم “اغتشاش” دم زدند! مقابله جویی‌ها در میان مدافعان این راهبرد تا ابراز تردید آنان در اصالت این حرکت مردمی، بن بست راهبرد اصلاح طبی را بیش از همیشه نشان داد. ازسوی دیگر اما میان همین طیف، در مواردی اعلام حمایت از خواست‌های مطروحه در خیزش دی ماه و اندکی بعدتر حتی نسبت به حرکت مطلقاً سکولاریستی “دختر خیابان انقلاب” را شاهد شدیم که همین‌ها نیستند مگر نشانه‌هایی از ناگزیری امر تجزیه در آنها. در واقع پیوستن چهره‌های سرشناسی از این اصلاح طلبان به حرکت نمادین رفراندوم و موضع گیری قاطع ضد سیستمی برخی از آنها را می باید که نشانه‌های آشکاری از این ریزش کیفی دانست.
در مقابل بروز هرچه بیشتر بن بست راهبرد اصلاح طلبی حکومتی، ما شوریدگی راهبرد انقلابی آرزومند انقلاب را شاهد شدیم که خواست تا تبارز بن بست دیرینه اصلاح طلبی حکومتی را بلافاصله و بلاواسطه حقانیت “راهبرد سرنگونی” تعبیر کند و با توصیف فاز خیزشی دی ماه چونان آغازی برای انقلاب، آن را تمرینی برای انقلاب فرجامین بداند. این نگاه کلاسیک، حرکت مردمی دی ماه 96 را جدا از روندهایی تبیین می کند که طی 20 سال گذشته در جامعه جریان داشته است و دارد.
خیزش دی ماه با آنکه تکرار قبلی‌ها نبود اما بهیچوجه چیزی بکلی جدا از تحولات این دو دهه نیز به شمار نمی رفت. دی ماه، تداوم حرکات اعتراضی جامعه سکولار بود ولی این بار در کیفیتی نوین و به شکلی متکامل علیه نظام ولایی تبعیض پرور. فازی تازه از روند طولانی گذار و مدلولی برای راهبرد تحول طلبی. خیزش دی ماه 96 از وداع سیاسی آشکارتر جامعه سکولار با راهبرد اصلاح طلبی حکومتی خبر داد اما نه که بخواهد بر موجودیت اصلاح طلبان بیکباره چشم بربندد. خیزش دی ماه، اصلاح طلبی حکومتی را به بن بست نکشاند بلکه بن بست بودن ذاتی آن را باز هم بیشتر رو آورد.
راهبرد اصلاح طلبی حکومتی، آبستن بن بست در همان بدو زایش خود بوده است؛ از همان آغاز بروزش! اما هم جامعه می بایست این تجربه را پشت سر می گذاشت و هم تحول خواهی حق نداشته بر این امکان نیمه جان برای جان یافتن نیروی گذار در کشور چشم بپوشد. اکنون هم خطاست هرگاه جریان اصلاح طلبان حکومتی بکلی نادیده گرفته شوند. راهبرد تحول طلبی نه حالا که در همه این بیست سال همواره رقیب راهبرد اصلاح طلبی حکومتی بوده و هست بی آنکه هرگز آن را خصم خود بپندارد. لغزش‌های جدی آنانی که از تحول سخن گفتند ولی در اصلاح طلبی حکومتی و حتی “اعتدال” رفسنجانی – روحانی حل شدند بهیچ رو نباید به حساب راهبرد تحول طلبی نوشته شود. باید مسئولانه پذیرفت که ما هنوز هم با نیروی اصلاح طلبی مواجهیم که البته و خوشبختانه به گونه شتابناک دارد سراشیبی تجزیه در خود را طی می کند. هم ازاینرو موظف به تشویق آنانیم در پیوستن شان به صفوف راهبرد تحول طلبی، که بخشی‌شان هم خوشبختانه نشان می دهند انتخاب‌شان میان سکولار دمکراسی و حکومت دین محور، اولی است.
تمرکز مباحث راهبردی در عرصه سیاسی ایران را از این پس، بیشتر میان دو رویکرد کلاسیک انقلابی و تحول خواهی باید دید.
6) برخی مشخصه‌های اصلی راهبرد تحول طلبی
امروزه و البته به درستی نیز، این پرسش جدی در میان است که چگونه می توان درک روشن تری از راهبرد تحول طلبی داشت؟ مقاومت در برابر اندکی درنگ ورزیدن بر این راهبرد نوین و هضم آن هنوز هم کم نیست. مدافعان راهبرد انقلاب کلاسیک، آن را المثنی راهبرد اصلاح طلبی حکومتی می خوانند و طرفداران این یکی، آن را از جنس انقلاب کلاسیک! از اینرو برای آنکه تصویر مفهوم تری از این راهبرد داده شود بهتر آنست که خصوصیت های راهبرد تحول طلبی پیرامون یک رشته موضوعات مشخص، در قیاسی تطبیقی با دو راهبرد انقلابی و اصلاح طلبانه به بیان درآیند. مواجهات تاکتیکی در مجموع خود، شاید توضیح دهنده و ترسیم کننده مناسبی برای تشخیص و تبیین استراتژی‌ها باشند.
6-1) راهبرد تحول طلبی و انتخابات در جمهوری اسلامی
نگاه راهبرد تحول طلبانه، از آنجا که جمهوری اسلامی را نظامی ماهیتاً اقتدارگرا می داند انتخابات در آن را خلاف رفرمیست‌ها اهرمی برای تسخیر نظام– این دامگه اصلاح طلبان حکومتی- نمی پندارد. برای این نگاه حضور موردی در انتخابات، جنبه مقابله با ولایت دارد و ابزاری است در خدمت ابراز اراده جمهوری خواهی مقابل منویات ولایی و تعمیق بردن شکاف بین جمهوری و ولایت. صحنه‌ای از مبارزه برای به عقب نشاندن نهادهای انتصابی پاسدار جباریت ولایت و امکانی جهت تجدید قوای جامعه در یک مبارزه روندی با نظام حاکم. راهبرد تحول طلبی خود را آلوده به نهادهای مطلقاً ارتجاعی چون مجلس خبرگان نمی کند و وارد این نوع بازی‌های توهم زا نمی شود؛ اما از جایگاه سیاست ورزی، به انتخابات مجلس و شوراها و مخصوصاً ریاست جمهوری که میدان مانور با هر حد ازمحدودیت برای مردمان است، حساسیت نشان می دهد. این رویکرد، مصاف‌های درون حکومتی تا حدی متاثر از اراده جامعه را نهایت عافیت نمی شناسد بل آنها را باریکه راه‌‌هایی می فهمد در جهت بزرگراه گذار.
برای مدافع راهبرد تحول طلبی، شرکت در انتخابات برای همیشه (روال کار اصلاح طلبان) و یا تحریم همیشگی انتخابات (از موضع براندازی) بی معنی است. او صف بندی‌های جامعه ایران را، با صف آرایی‌های انتخاباتی توضیح نمی دهد و در دامی نمی افتد که در پی هر انتخاباتی بین شرکت کنندگان همیشگی و تحریمیان پای ثابت پیش می آید.
6-2) راهبرد تحول طلبی و برخورد آن با اختلافات حکومتی
این راهبرد، ضمن حفظ حساسیت نسبت به چند و چون اختلافات درون قدرت و حساس ماندن در قبال سمت و نتیجه آنها برای نشان دادن به موقع کنشگری خویش، خود را اما نه در این اختلافات مستحیل می کند و نه دنبال حکومتی ها می دود. در این راهبرد برای پیشرفت جنبش، می باید به گونه کنشگرایانه از واقعیت منازعات درون قدرت، لزوم دخالت جویی در آن را بهره گرفت که لازمه ورود در هر سیاست کردن عملی است. مسئله، تاثیر گذاری بر روندهاست و اینکه چگونه از موضع مستقل و در شکل موردی بتوان به سود اصلاح طلب منتقد علیه هسته اصلی قدرت عمل کرد تا توازن قوا در جهت استراتژی گذر از جمهوری اسلامی تقویت شود.
6-3) راهبرد تحول طلبی و اصلاحات در جمهوری اسلامی
این راهبرد، ضمن تصریح اینکه جامعه برای توسعه بهینه‌اش ناگزیر است از پشت سر گذاشتن جمهوری اسلامی و گذشتن از آن، در همان حال اما از همین حالای پیشا گذار، بهبود اوضاع در هر حد ممکن را به استقبال می شتابد. این نگاه راهبردی در همه مسیر، خود را به جامعه با روحیه و رفتار سازنده معرفی می کند و به استقبال هر عقب نشینی موضعی حکومت می رود چون آن را موجب رشد اعتماد به نفس و احساس قدرت در جامعه می داند. راهبرد تحول طلبی، بی آنکه از اصلاح طلبی در روش سیاسی آئین بسازد، آن را پله‌ای می داند خاص دوره‌ای از توازن قوای سیاسی و تدارک برای گذر سامانمند جامعه از نظامی که فاقد ظرفیت تحولات ساختاری است. این نگاه استراتژیک، اصلاح را در چشم انداز انقلابی می خواهد نه در فروکاهی آن به سطح اصلاح طلبی ایستا! اصلاح طلبی او، مضمون انقلابی دارد.
6-4) راهبرد تحول طلبی و نگاه آن به قهر و خشونت
راهبرد تحول طلبی بر مبارزه مسالمت آمیز متکی می شود. از نظر مدافعان این راهبرد، دفاع از مبارزه مسالمت آمیز صرفاً برخاسته از انساندوستی نیست، بلکه بار سیاسی خاص خود دارد و دارای اهمیت استراتژیک است. این نگاه راهبردی میان مسیر گذار و نتیجه گذار رابطه قائل می شود زیرا بر این تجربه متکی است که گذار خشونت آمیز، مستعد بازتولید چرخه خشونت در خدمت اقتدار و انحصار بعدی است.
این راهبرد بر حق مردم در دفاع از خود مقابل سرکوبگران تاکید می ورزد، اما خود سازمانگر مبارزه مسالمت آمیز می شود و با دعوت از مردم در ایستادن بر همین شیوه از مبارزه، خطاب به آنان مضرات مبارزه خشونت طلبانه را هشدار می دهد. راهبرد تحول طلبی، قهر مبارزاتی در معنی مقاومت صنفی، مدنی و سیاسی علیه قدرت مسلط نظیر اعتصابات، تظاهرات و راهپیمایی‌ها و هر نوع از حرکات اعتراضی مسالمت آمیز جمعی را نه تنها نفی نمی کند که بر آنها اصرار دارد. قدرت جامعه، در مطالبه محوری و اعمال قهر اعتراضی آنست. تحقق محاصره مدنی حکومت جز از طریق اعمال فشار بر آن ممکن نمی شود.
6-5) راهبرد تحول طلبی و امر انقلاب
راهبرد تحول طلبی با انقلاب همراهی می کند اما پیشقدم وقوع آن نمی شود. تحول طلبان در صورت وقوع انقلاب، هرگاه که بر اثر تحمیل حکومت بر جامعه پیش آید، قطعاً در آن شرکت می کنند اما خود نه تازنده انقلاب می شوند و نه با پروراندن گفتمانی و عملی انقلاب به استقبال آن می شتابند. این راهبرد بر پولاریزه شدن جامعه بین دو قطب انقلاب و ضد انقلاب نمی کوبد، اما برای خود رسالت پرکردن شکاف “دولت و ملت” در نظام مبتنی بر استبداد را هم قائل نمی شود! مدافعان این راهبرد، شیوه هرچه بدتر- بهتر را در پیش نمی گیرند بلکه بر عقب نشاندن مستمر نظام حاکم توسط جامعه می ایستند. “انقلابیگری” در این راهبرد، نه متوجه یکپارچه کردن همه جناح‌های حکومتی بلکه تسریع تجزیه اصلاح طلبان به سود راهبرد تحول طلبی است. اگر راهبرد انقلابی منطقاً بر تولید قطب بندی در جامعه و راهبرد اصلاح طلبی حکومتی بر لزوم تامین وحدت حکومت و جامعه است، راهبرد تحول طلبی اما انزوای نیروی استبداد را پی می گیرد و بر جمع کردن جامعه متکثر حول توافق ملی برای گذر مسالمت آمیز از وضع موجود می ایستد.
تحول طلبی، نفی آئین “بلانکیسم” و توطئه گری انقلابی است؛ آئینی که روحش را در “انقلابیگری” چپ دمید. راهبرد تحول طلبی، به تعبیر مارکس از انقلاب نزدیک تر است؛ تعبیری که بر “جنبش خودآگاه و مستقل اکثریتی عظیم” تاکید داشت.
6-6) تحول طلبی و برنامه محوری
راهبرد تحول طلبی با برنامه محوری و سیاست ورزی است که خود را به جامعه معرفی می کند. این راهبرد بر عکس راهبرد اصلاح طلبی حکومتی، تحقق برنامه دمکراتیک را در گرو تحولات ساختاری در قدرت سیاسی کشور می داند. این نگاه راهبردی، گرچه جانبداری‌ها و تقابل‌های سیاسی در قبال هر طرح و اقدام سیاسی را از منشور دیدگاه برنامه‌ای عبور می دهد اما هیچگاه اولویت خود مبنی بر ضرورت تحول در ساختار سیاسی حاکم بر کشور را از خاطر نمی دارد. چرا که برخورد برنامه محوری اگر در کادر تصریح ضرورت گذار از جمهوری اسلامی صورت نگیرد به اصلاح باوری آن می رسد! تحول طلبی، توصیف مطالبه محوری به عنوان راهبرد را رد می کند زیرا اپوزیسیون تحول طلب، نه مطالبه محور که داعیه محور است. این راهبرد، مدافع درخواست مطالبات دمکراتیک، ترقیخواهانه و عدالت جویانه جامعه از حکومت است اما مرز حزبیت سیاسی با نهادهای مدنی را درهم نمی ریزد!
7) پایان سخن
راهبرد تحول طلبی بر تجمیع همه نیروهای تبعیض ستیز در جامعه مبتنی است و ناظر بر دو واقعیت: 1) جامعه فرصت و مهلتی را نیاز دارد تا بتواند با همه ظرفیت و تمامی نیروی خویش به صحنه آید؛ 2) جمهوری اسلامی ناگزیر از تقسیم است به دو مولفه اسلامگرایان ولایی و آن دسته از اسلامگرایان که به تجربه خود، در وجود حکومت دینی چیزی جز تبهکاری نمی بینند. اینها همه مبین آنست که گذار در ایران به شکل روندی جریان دارد و در سمتی پیش می رود که دگرگونی خواهان کشور بتوانند با بازیابی همه امکانات خود، مقاومت نیروی حاکم در برابر امر ضرور تحول بنیادی در ایران را خنثی کنند. خوانا ترین راهبرد با وضع موجود و نیز مطلوب ترین آن، راهبرد تحول طلبی است.
اینها اما ابداً بدان معنی نیست که گذار در ایران حتماً بدان شکلی باشد که ما فرض داریم و مطلوب تشخیص می دهیم. این را نمی توان پیش بینی قطعی کرد که گذر در ایران سرانجام به چه نحوی صورت خواهد پذیرفت و یا با چه ترکیبی از عوامل و در کدامین شکل شگفت خود رخ خواهد دهد. یک جریان سیاسی مسئول و صاحب داعیه اما، نه هرگز منتظر حوادث می ماند و نه به حساب آن که چون این مردمند که یابنده راه خویش هستند، حاضر می شود از خود سلب مسئولیت کند. ما خود، عاملی هستیم از راهبرد تغییر و گذار و نقش آفرین در آن.
نکته آخر اما. به تاکید باید گفت که فقط کردار سیاسی فرد یا جریان سیاسی است که تعیین کننده نسبت واقعی آن با سه راهبرد کلان مطرح در صحنه سیاسی می شود. چه بسا اصلاح طلبانی یافت شوند فراروئیده به تحول طلبی ولی هنوز به اشتباه شناسا در نام پیشین خود، و چه بسا “براندازانی” که رویکرد سیاسی منطبق بر مشخصات تحول خواهی دارند ولی هنوز هم مصر به تعریف خود در تعلق خاطر دیرینه خویش! پس این اهمیت ندارد که چه نام و نشانی بر بالای دروازه راهبرد انتخابی جریان یا فردی نصب شده باشد، نکته مهم همانا کیفیت رفتار سیاسی آنست و بس! جایگاه در قبال امر گذار را نه دعاوی لفظی که عملکردها رقم می زنند. و اینجاست نیاز دگرباره به تکرار این حرف جوهرین که: “تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز”!