ما در یک جامعه استبداد زده و اینک تحت یک استبداد فراگیر دینی زندگی می کنیم. همچنین دولت ایران دهه های مدیدی است که به یک دولت نفتی تبدیل شده است. در آمد نفت می تواند هم فرصت توسعه اقتصادی فراوانی را برای مان فراهم کند و هم امکانی است برای حاکمان برای تجهیز قدرت خویش به ماشین سرکوبی گسترده از قوه قضائیه و نظمیه و امنیه و خفیه!
در این میان؛ جامعه مدنی ایرانی جوانه تقریبا تازه رسته ای است برآمده از انقلاب مشروطیت اما تحت تندبادهای فراوان سیاسی و اجتماعی. جامعه مدنی نهالی است که در دو دهه اخیر قدی کشیده و تنه ای یافته است که دیگر نمی تواند نادیده گرفته شود. بسط شهرنشینی و طبقه متوسط فرهنگی مدرن همراه با رشد روزافزون تکنولوژی رسانه ای به خصوص شبکه های مجازی اجتماعی و دیگر عوامل ساختاری، این جامعه تازه پا را به یک عنصر مهم و اثرگذار تبدیل کرده است. اثرگذار هم در رابطه با مسائل مختلف اجتماعی و زیستی و هم مسائل کلان سیاسی.
یکی از مسائل کلان کشور که برای جامعه مدنی نیز موضوع مهمی است، نهاد «انتخابات» است که در قانون اساسیِ چند بار متحول شده بعد از انقلاب، انقلابی که خواهان آزادی و مشارکت عمومی در تصمیم گیری بر سرنوشت خویش بود؛ بر حاکمان تحمیل شده است.
مسئله انتخابات برای بسیاری از اقشار جامعه و به خصوص برای فعالین مدنی کشور – چه آنها که در آن شرکت می کنند و چه تحریم کنندگانش- پدیده ای است که نمی توانند بدان بی توجه و بی اعتناء باقی بمانند. بر این اساس همه، چه موافق و چه مخالف، به عنوان یک «مسئله اجتماعی» در باره اش بحث می کنند.
«انتخابات» و انتخاب های گوناگونی که فعالان جامعه مدنی کشور در این رابطه می کنند خود نشانه ای است از ماهیت و کیفیت و وزن و اعتبار جامعه مدنی و نیز نسبت آن با امر سیاست و حکومت.
دست اندرکاران میهن به عنوان بخش کوچکی از ایرانیان (البته مهاجر در خارج از کشور) خود را در جامعه مدنی تعریف می کنند. ما در جامعه مدنی مستقریم و از همین نقطه عزیمت و منظر به انتخابات می نگریم.
پرونده این شماره میهن تحت عنوان «جامعه مدنی و انتخاب‌هایش» اگر توانسته تریبونی برای صداها و انتخاب‌های مختلف جامعه مدنی در رابطه با امر انتخابات باشد و همه منطق‌های مختلف رایج در جامعه مدنی در این باره را جمع کرده باشد در هدف خود کامروا بوده است.
ما فکر می کنیم این صداها و منطق های گوناگون بیش از پیش باید با یکدیگر مبادله و مفاهمه داشته باشند. اهداف و آرمان های بسیاری از فعالان در این عرصه با یکدیگر مشابه است. انتخابات نباید باعث فعال شدن شکافهای فرعی به جای شکاف اصلی علیه استبداد و استبداد دینی و تبعیضات گسترده ناشی از آن (علیه بخشهای مختلف شهروندان و هموطنان مان) گردد.
بازی اصلی البته در داخل کشور و در میان شهروندانی می گذرد که انتخابات با زیست روزمره کوتاه مدت و سرنوشت میان مدت و درازمدت شان سروکار دارد. معمولا بین نصف تا دو سوم جمعیت کشور در انتخابات های گوناگون شرکت می کنند و یک سوم نیز بنا به دلایل مختلف از حضور در انتخابات پرهیز می کنند. منطق های شرکت کنندگان و تحریم کنندگان انتخابات البته یک گونه نیست. اما درک متقابل منطق های یکدگیر می تواند باعث اعتلای فکری و اجتماعی همه طیف ها باشد.
خواسته ها و انگیزه های موثر در مشارکت (یا عدم شرکت) و نیز گزینش نامزدهای عبور کرده از فیلتر تبعیض آفرین نظارت استصوابی نیز متفاوت است. به طور عمده منطق و شاخص های ناراضیان سیاسی در انتخاب ها و گزینش های انتخاباتی شان با ناراضیان اقتصادی متفاوت است. درک و مفاهمه این دو زبان و رویکرد نیز باعث تسهیل سیاست ورزی آرمان گرا و ملی در کشور ما خواهد بود.
در هر حال مجموعه نویسندگان و صاحب نظران مقالات این شماره دارای عقاید مختلفی هستند. از همه شان سپاسگزاریم و امیدواریم مجموعه این آراء در کنار هم بتواند افق دید مخاطبان مان را گسترده تر و عمیق تر سازد و در تصمیم گیری نهایی آنان موثر افتد.
شورای دبیران نشریه میهن
جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی