فعالان سیاسی و اجتماعی در مواجهه با نظام سیاسی مستقر و وضعیت موجود جامعه می توانند سه راهبرد را در پیش گیرند : ١- انقلاب، ٢- اقتدارگرایی، و ٣- اصلاحات. در ادامه به شرح و تبیین هر یک از این راهبردها و پیامدهای آن پرداخته و در جمع بندی به راهبرد مختار خود راه خواهم برد.
١- انقلاب :
در این راهبرد اصل بربه رسمیت نشناختن نظام سیاسی مستقر ( عدم مشروعیت رژیم حاکم به هر دلیل و عنوان ) و اقدام برای براندازی و سقوط آن به هر طریق ممکن و از جمله شیوه های ترور و جنگ مسلحانه و برپایی نظام سیاسی تازه است.
اگر بخواهیم به مصداق عملی این راهبرد در عرصه سیاسی اجتماعی ارجاع دهیم می توان به رخداد ” انقلاب فرانسه ” در اواخر قرن هیجدهم میلادی ( سال ١۷٨٩ )، که در واقع پیشتاز انقلاباتی بود که در دوقرن بعد چهره سیاسی دنیا و به ویژه غرب را تغییر داد، اشاره کرد. بررسی و تحلیل علل وقوع این انقلاب، رخدادهای انقلاب و پیامدهای آن، و اینکه چقدر این انقلاب توانست به اهدافی که انقلابیون مدنظر داشتند، دست یابد و نظام سیاسی فرانسه را تغییر دهد، طبعا می تواند خوراک فکری مناسبی برای بازخوانی انقلاب‌های فراوانی که در دوقرن گذشته در کشورهای مختلف عالم، و از جمله آخرین انقلاب قرن بیستم، که در ایران رخداد، باشد.
کتاب ” انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن ” نوشته ” الکسی دوتوکویل ” ترجمه ” محسن ثلاثی ” از ” انتشارات مروارید ” از جمله کتابهائی است که با دیدی عمیق و محققانه به بازخوانی ” انقلاب فرانسه ” پرداخته است که پژواکش در اروپای آن روزگار و جهان موجی به راه انداخت که تا سال‌ها از حرکت باز نایستاد. با همۀ این احوال نویسندۀ ژرف اندیش پس از گذشت شش دهه از این انقلاب با کالبدشکافی موضوع براین نظر ابرام می کند که انقلاب به دلائلی که در کتاب تحلیل و برشمرده شده است، نتوانست تغییری بنیادی در تلائم (سازگاری) با دموکراسی و آزادی در نظام سیاسی فرانسه به عمل آورد. به فرازهایی از پیشگفتار کتاب توجه کنید :
” من پیوسته چنین احساس می‌کرده‌ام که آنها ( انقلابیون ) در این کوشش شگفت انگیزشان بسیار کمتر از آنچه که معمولاً در کشورهای دیگر پنداشته می‌شود و همچنین بسی کمتر از آنچه که خودشان در آغاز باور داشته بودند، موفق گشتند. زیرا متقاعد گشته‌ام که آنها بی‌آنکه خود بویی از این امر برده باشند، نه تنها بسیاری از آداب و رسوم و شیوه‌های اندیشه را از رژیم پیشین اخذ کرده بودند، بلکه حتی آن ” ایده‌هایی ” که انقلابیان ما را به نابودی این ” رژیم ” برانگیختند، نیز از همان ” رژیم ” سرچشمه گرفته بودند. ” ( صص٩ و١٠)
” انقلاب فرانسه در واقع دو مرحلۀ مشخص دارد؛ یکی مرحله‌ای که در آن هدف ملت فرانسه جارو کردن همه متعلقات گذشته بود و دیگری، مرحله‌ای که در آن کوشش‌هایی انجام گرفته بودند تا از نابودی تکه پاره‌های به جای مانده از نظام گذشته جلوگیری گردد. زیرا بسیاری از قوانین و روش‌های اداری سرکوب شده در سال ١۷٨٩، چند سال بعد دوباره نمایان گشتند؛ همچون رودخانه‌ای که پس از منحرف شدن به زیرزمین، دوباره در نقطه‌ای دیگر و از بستری تازه سر برآورد.» ( صص ١٢ و ١٣)
با توجه به محتوای این کتاب و به ویژه فرازهایی که آورده شد، می‌توان به بازخوانی تمام انقلاب‌های پس از ” انقلاب فرانسه ” و از جمله انقلاب اسلامی در ایران پرداخت. با مروری برهرآنچه تجربه شده سوگمندانه باید گفت تجربه‌های انقلاب فرانسه در انقلاب همۀ کشور کم و بیش تکرار شده است. در سایه همین تجربیات و تحولات سریعی که در عرصه‌های گوناگون از نیمه دوم قرن بیستم بدین سو رخ داده است بنظر می‌رسد « راهبرد انقلاب » کم کم جاذبه خودرا برای تحول نظام‌های سیاسی از دست داده است، به گونه‌ای که پس از رخداد انقلاب اسلامی در کشورمان در سال ١٣۵٧ (١٩٧٩ میلادی) شاهد انقلاب دیگری به سبک انقلاب‌های کلاسیک در جهان نبوده‌ایم.
٢- اقتدارگرایی :
در این راهبرد اصل بر به رسمیت شناختن نظام سیاسی مستقر ( مشروعیت کامل رژیم حاکم به هر دلیل و عنوان ) و اقدام برای حفظ آن به هر طریق ممکن و از جمله کاربرد شیوه‌های امنیتی و نظامی برای ارعاب و سرکوب مخالفان و منتقدان است.
هرچند ” انقلاب “ها در مقابله با دیکتاتوری و استبداد رژیم حاکم صورت گرفته و در پی تاًسیس و برپایی نظام نوینی بر پایه شعارها و آرمان‌های انقلابی همچون عدالت، آزادی و…برآمده‌اند، تجربه نشان داده است که پس از یک دوره شور انقلابی به تدریج و ذیل عنوان حفاظت و پاسداری از انقلاب نوعی ” اقتدارگرایی ” در درون رژیم جدید و در قالبی ” ایدئولوژیک ” شکل می‌گیرد که اگر بدتر از وضعیت رژیم سرنگون شده نباشد، بهتر هم نیست! در این باره بازهم می‌توان به پژوهش و نظر دوتوکویل ارجاع داد :
” در پیگیری مسیر انقلاب، به رویدادها، اشتباه‌ها و داوری‌های نادرستی خواهم پرداخت که موجب شدند همین فرانسویان انقلابی آرمان اصلی‌شان را رها کنند و از آزادی روی برگردانند و به برابری در وضع بردگی تحت حکومت سرور سراسر اروپا ( ناپلئون بناپارت ) تن در دهند. من نشان خواهم داد که چگونه یک حکومت نیرومندتر و بسیار خودکامه‌تر از آن حکومتی که انقلاب سرنگونش کرد، بار دیگر اداره امور کشور را متمرکز کرد و به یک قدرت همه جانبه دست یافت و آزادی‌هایی را که به بهای گرانی خریده بودیم سرکوب کرد و صِرف تظاهر به آزادی را به جای آن نشاند؛ و چگونه اصل” حاکمیت مردم ” برپایه آزادی انتخاب کنندگانی قرار گرفت که نه اطلاع کافی و نه فرصت گردهمایی و تصمیم گیری در مورد مشی‌های به آنها داده شده بود؛(جمله نقل قول است و متاًسفانه دقیق نیست) و سرانجام اینکه چگونه لاف و گزاف‌های راجع به “راًی آزادانه” در امور مالیات گذاری، جز توافق بی‌معنای مجالس گوش به فرمان چیز دیگری از کار در نیامد. بدین سان، ملت فرانسه از ابزارهای حکومت برخویش و ضمانت‌های عمدۀ حقوق خود محروم گشته بود، یعنی از آزادی گفتار، اندیشه و نوشتار که ارزشمندترین و شریف‌ترین دستاوردهای انقلاب بودند – اگرچه حکومت این دوره نیز مدعی بود که تحت همین اصول عمل می کند و همین عنوان‌های باشکوه را بر زبان می‌آورد. ” ( ص ١۵ )
” تنها بازدارنده‌ای که حکومت پیشین در اجرای برنامۀ گسترده‌اش با آن روبرو شده بود، دستگاه قضائی کشور بود؛ اما حتی دراین قلمرو نیز حکومت گوهر قدرت را به چنگ آورد و تنها نمایی از آن برای رقیبانش به جای گذاشت. حکومت ظاهراً دست دادگاه های عالی کشور را از ادارۀ امور قضائی کوتاه نساخته بود، امّا به تدریج اقتدار خویش را چندان گسترش داده که عملاً حوزه اقتدار این دادگاه ها را غصب نموده بود…” ( ص ١٠٩ )
در دوره حاکمیت رژیم پهلوی در کشورمان، شاهد وضعیتی مشابه وضعیت فرانسۀ قبل از انقلاب، به ویژه در مقوله ” قدرت متمرکز و مطلقه “، هستیم. این رژیم برای این ” تمرکزقدرت ” در طی زمان همان مسیری را پیمود که رژیم سلطنتی فرانسه پیموده بود. رژیم حاکم از یک سو با تکیه بر نیروهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی فضای رعب و ارعاب را بر جامعه حاکم کرده و بر مداخلۀ حکومت در جزئی ترین امور جامعه و شهروندان افزوده بود، و از سوی دیگر با شدت گیری اعتراضات، به ویژه پس از قیام ١۵ خرداد ١٣۴٢، که محاکم دادگستری از رسیدگی به پرونده فعالان سیاسی مخالف استنکاف کردند، با راه اندازی دادگاه های نظامی به نوعی قوه قضائیه را برای برخورد با مخالفان سیاسی غصب کرده بود. در اواخر دهه چهل و اوائل دهه پنجاه، که فعالیت گروه های چریکی بالا گرفته بود، رژیم با تشکیل ” کمیته مشترک ضد خرابکاری ” و ” دادگاه های نظامی ” اوج ” قدرت متمرکز و مطلقۀ ” خود را به نمایش گذاشت. امّا بر خلاف آنچه قدرت و اقتدار انتظار داشت، با این اقدامات اسباب فروپاشی و سقوط خود را با ” انقلاب اسلامی ” فراهم آورد.
پس از ” انقلاب اسلامی ” قرار بود شعار ” استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ” عملیاتی شود و” قدرت متمرکز و مطلقه ” به ” قدرت منتشر در جمهور مردم ” تبدیل شود. امّا حوادث پس از انقلاب و رخداد جنگ توجیه‌گر بازتولید شیوه‌های پیشین شد و پس از انقلاب در قالبی جدید و ایدئولوژیک شد و در گذر زمان تشدید و تثبیت گردید. نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی به شکلی مشابه گذشته اما با عنوان انقلابی تشکیل و بازوهای سیاست ارعاب شدند. ” دادگاه های استثنایی “، بدون آنکه نامی از آنها در قانون اساسی آمده باشد، با عناوین ” دادگاه انقلاب اسلامی ” و ” دادگاه ویژه روحانیت “، برای محاکمه مخالفان و منتقدان سیاسی براه افتادند، و به گونه‌ای قوه قضائیه برای اعمال ” قدرت متمرکز و مطلقه ” غصب شد. اینگونه بود که درهمه سال های پس از انقلاب اجرای برخی اصول قانون اساسی و از جمله اصل ١۶٨ که صراحت دارد : ” رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. ” به بوته فراموشی سپرده شد. جالب آنکه خبرگان تدوین‌گر قانون اساسی با عبرت‌آموزی از تجربه رژیم پیشین و برای آنکه دیگر ماجرای دادگاه‌های نظامی رژیم پیشین تکرار نشود و قوه قضائیه به غصب حاکمیت در نیاید، در اصل مربوط به دادگاه‌های نظامی آوردند : ” دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوۀ قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.” اما اینها نمی‌دانستند که حاکمیت برای غصب قوه قضائیه و تضییع حقوق شهروندان به اختراع ” دادگاه‌های استثنایی ” خواهد پرداخت. در این روند با استحالۀ انقلاب، بازتولید تمرکز قدرت و ” قدرت مطلقه ” در قالب حقوقی جدید و تمسّک به شیوه‌های پلیسی و امنیتی برای حفظ حاکمیت استبدادی همانند ” رژیم خودکامۀ ” قبلی به روشنی هویداست، و با آنچه انقلابیون از انقلاب می خواستند سازگاری و تناسب چندانی ندارد. و این نتیجه به رغم هزینه گران سنگی است که در انجام یک انقلاب بر کشور و مردم تحمیل می شود که غیر قابل جبران است.
یادآور می‌شود که در صف‌بندی نیروهای سیاسی کشورمان ” اقتدارگرایان ” به نوعی در قالب جناح ” محافظه کار ” تعریف و این همانی می شوند، چرا که به لحاظ فکری و سیاسی از یک آبشخور تغذیه می‌شوند. محافظه‌کاران همواره خود را حافظ سنت‌های جامعه اعم از دینی و عرفی می دانند و در برابر تحولات مقاومت می‌کنند. اقتدارگرایان هم این چنین‌اند، با این تفاوت که گفتمان محافظه‌کاری می‌تواند درعمل ملتزم به روش‌ها و قواعد بازی سیاسی و قانون باشد، اما اقتدارگرایی چون در قالبی ” ایدئولوژیک ” ( در کشورمان با قرائتی استبدادی از اسلام و شیعه ) تعریف و تجلی می یابد به هیچگونه قاعده و قانونی خود را ملتزم نمی‌داند و برای حاکمیت خود اعمال هر شیوه و رفتاری را مجاز می‌شمارد. بنابراین در عمل سیاسی نباید بین ” محافظه کاران ” و ” اقتدارگرایان ” این همانی قائل شد بلکه باید به جدائی بین این دو نیرو توجه داشت و در مقابله با ” اقتدارگرایی ” به ” محافظه کاران ” میدان داد، چراکه در روند تحولات جامعه به سوی دموکراسی، نیروهای محافظه کار می‌توانند کمک کار تنوع و تکثر فکری و سیاسی در جامعه باشند. (روشن نشده است که محافظه‌کاران چه کسان یا چه نیروهائی هستند و چگونه می‌شود آنها را از اقتدارگرایان تشخیص داد.)
٣- اصلاحات :
در این راهبرد اصل بربه رسمیت شناختن نظام سیاسی مستقر ( مشروعیت نسبی رژیم حاکم به هر دلیل و عنوان ) است، اما شیوۀ عمل و کارآمدی نظام سیاسی در انطباق با آرمان‌های اولیه انقلاب و حاکمیت قانون اساسی برآمده از آن مورد نقد و انتقاد بوده و بر ضرورت اصلاحات در ساختار حقیقی و حقوقی تصریح و تاکید و درعمل سیاسی پیگیری می شود.
« راهبرد اصلاحات به عنوان راهی میان انقلاب و اقتدارگرایی » را می توان برآمده از تجربیات دوقرن گذشته بشری دانست. قرن بیستم را به ویژه قرن انقلابات لقب داده‌اند. از انقلاب کمونیستی ١٩١٧ در شوروی و بعداً چین و کوبا تا جنبش‌های ضد استعماری و آزادی‌بخش در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین، و سرانجام انقلاب ساندنیست‌ها در نیکاراگوئه و انقلاب اسلامی درایران. جالب اینکه سرآغاز انقلابات قرن بیستم یک انقلاب ضد دینی بود و پایان بخش‌اش یک انقلاب دینی، و این حکایت از پویش تاریخی بشر برای دستیابی به الگویی می کند که بتواند زندگی بهتری را برای او رقم زند و به نیازهای مادی و معنوی‌اش پاسخگو باشد. البته انجام این انقلابات و تحولات در حالی صورت گرفت که دربخشی دیگر از جهان (آمریکا و اروپای غربی و ژاپن) روند امور برپایه قواعد دموکراتیک پیش می رفت و کشورهای این مناطق فارغ از هرگونه تلاطمی راه رشد و توسعه را بسرعت می‌پیمودند. همین امر یک جهان دوقطبی و جنگ سرد را باعث شده بود که در نهایت با فروپاشی یک قطب ( بلوک کمونیستی شرق) در ابتدای دهه آخر قرن بیستم جهان وارد عصرنوینی شد، و دنیای فکری جدیدی را رقم زد.
بحث « انقلاب یا اصلاح » از درون چنین تحولات عینی و تلاش‌های فکری زاده شد و بتدریج و در گذر زمان وزنۀ راهبرد « اصلاحات » بر « انقلاب » سنگینی کرد. رخداد ” جنبش اصلاحات ” در کشورمان در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد١٣٧۶و روی کار آمدن دولت خاتمی را باید ناشی از این واقعیت دانست. هرچند رویارویی اقتدارگرایان با دولت اصلاحات باعث ناکامی دولت خاتمی در انجام اصلاحات و نهادینه کردن آن و روی کار آمدن حاکمیت یکدست اقتدارگرایان از میانه سال ١٣٨۴به بعد شد، اما رخداد انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال ١٣٨٨ باردیگر بر خواست اصلاحات از سوی اکثریت مردم مهر تایید نهاد. اقتدارگرایان این بار ناچار به توسّل به تقلب و کودتای انتخاباتی در برابر این رخداد شدند. نتیجه، حضور میلیونی شهروندان در خیابانها در اعتراض به این کودتا و برآمدن ” جنبش سبز ” بود. به رغم همه تمهیداتی که از سوی حاکمیت اقتدارگرا برای سرکوب این جنبش در چهار سال دوم دولت کودتایی احمدی نژاد بکار بسته شد، این جنبش حضور و تاثیر خود را در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال ١٣٩٢ با فراهم سازی شرایط برای انتخاب رئیس جمهوری اعتدالگرا ( مخالف اقتدارگرایی ) نشان داد. دامنه این جنبش همچنان باز است و به نظر می رسد که با توجه به هزینه ها و پیامدهای دو راهبرد دیگر، برای کشور برای ما ایرانیان راهی جز ” راهبرد اصلاحات ” برای برون رفت از وضعیت موجود و گذار به سوی دمکراسی وجود ندارد.
به عنوان حسن ختام این مقال باز به این نظر دوتوکویل ارجاع می دهم : ” تنها آزادی است که می‌تواند این تباهی‌ها را که در واقع در سرشت اینگونه جوامع سرشته‌اند، براندازد و از تاثیر زیانبار آنها جلوگیری نماید. و باز تنها آزادی است که می تواند اعضای یک اجتماع را از انزوا درآورد، انزوایی که در آن، یک فرد فقط سرگرم امور شخصی خویش است و به دیگران کاری ندارد؛ زیرا این آزادی است که انسان‌ها را به تماس با یکدیگر وا می دارد و بدانها احساس عضویت فعالانه در اجتماع می بخشد. در اجتماع شهروندان آزاد، به هر انسانی هر روزه یادآوری می شود که باید با شهروندان دیگر نشست داشته باشد، به گفته‌های آنها گوش فرا دهد و با آنها تبادل نظر کند، تا آنکه سرانجام توافقی در زمینه مصالح همگانی به دست آید. تنها آزادی است که می تواند اذهان ” انسان‌ها ” را به فراسوی مال پرستی محض و نگرانی‌های تنگ نظرانه شخصی که در مسیر زندگی روزانه پیوسته مطرح می شوند، راه برد و آنان را در هر لحظه از زندگی متوجه سازد که به یک هستی گسترده تر وابستگی دارند، هستی‌ای که همگی آنها را در بر گرفته است و بر فراز هستی‌های فردی‌شان جای دارد – یعنی سرزمین ملی. تنها آزادی است که در برخی لحظات بحرانی، آرمان والاتر و نیرومندتری را جایگزین عشق انسان‌ها به رفاه مادی می سازد و هدف‌های دیگری به جز ثروتمند شدن را به پیش می کشد و پرتوی می افشاند که همگان تحت آن می‌توانند تباهی‌ها و شایستگی‌های راستین‌شان را ببینند و بسنجند. ” ( صص ١٩ و ٢٠)
از این منظر می توان به ” جنبش سبز ” نگاه کرد. هدف این جنبش جز بازیابی ” آزادی ” برای زُدودن خودکامگی پیامد انقلاب و تباهی‌های آن نیست، و اقتضای بازخوانی انقلاب حکم می کند که اهداف این جنبش با توجه به امکانات و مقدورات زمانه، به رغم دشواری‌ها و هزینه‌هایی که دارد، پی گرفته شود تا کشورمان بتواند در دامن آزادی و مردمسالاری راه خود را به سوی رشد و توسعۀ مادی و تعالی معنوی بپیماید. براین نظرم که با پیشبرد ” جنبش سبز ” برپایۀ بیانیه‌ها و منشور منتشره از سوی رهبران جنبش می توانیم کشورمان را از دام عقب ماندگی‌ها و استبداد دینی حاکم رهایی بخشیم و به مطالبات تاریخی مردممان برای دستیابی به حاکمیت قانون، عدالت، آزادی، مردمسالاری و رفاه همگانی تحقق بخشیم. اینکه چگونه می‌توان ” راهبرد اصلاحات ” را عملیاتی کرد و رهیافت‌های بسوی دمکراسی را پیمود بحث و مقال دیگری را می‌طلبد که باید با استفاده از تجربیات دیگران در این باره در فرصت دیگری بدان پرداخت.