انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال ٩٢ صحنه کارزار انتخاباتی هشت نامزد بود. در این کارزار انتخاباتی هر نامزدی تلاش می کرد با طرح موضوعات و وعده های مطلوب و بعضاً آرمانی به جلب نظر و رای شهروندان صاحب رای بپردازد. سرانجام در این کارزار انتخاباتی، این دکتر حسن روحانی بود که با کناره گیری دکتر عارف نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان از ادامه کارزار و حمایت کامل این جریان فکری سیاسی به رهبری خاتمی و همچنین هاشمی رفسنجانی نامزد ردصلاحیت شده این انتخابات از وی توانست نظر اکثریت رای دهندگان را به سوی خود جلب کند و با رای مردم در ٢۴ خرداد ماه سال ۹۲ مسئولیت ریاست جمهوری اسلامی ایران و اداره قوه مجریه را به دست آورد و از اوایل مردادماه این سال سکان اداره قوه مجریه را به عهده گیرد. حال پس از گذشت دوسال و نیم از مسئولیت دولت روحانی، که آنرا ” دولت تدبیر و امید ” نامگذاری کرده است، می توان به ارزیابی عملکرد دولت در عمل به وعده های انتخاباتی اش در زمینه های مختلف نشست. در عین حال باید در نظر داشت دوران تبلیغات و کارزار انتخاباتی، که باید آنرا دوره وعده و شعارهای مطلوب و آرمانی برای جلب رای شهروندان نام نهاد، با دوره مسئولیت و عمل، که با محدودیت امکانات و ملاحظات شرایط محیطی و محاطی کشور مواجه است، تفاوت بسیار دارد. از اینرو اینکه هر رئیس جمهوری چقدر در عمل بتواند به وعده ها و شعارهایی که در دوران کارزار انتخاباتی داده است عمل کند محل بحث و مناقشه است، و به نظر می رسد اگر رئیس دولتی در دوره مسئولیتش بتواند در حدی به وعده ها عمل کند که بطور نسبی رضایت رای دهندگانش را فراهم آورد باید به عملکرد و کارنامه اش نمره قبولی داد، و البته هرچه عمل به وعده ها بیشتر باشد نمره قبولی دولت هم بالا می رود.
یادآور می شود که در کارزار انتخاباتی و گفتمان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در همه زمینه ها متناسب با مخاطبان و در مناظره ها بحث و اظهار نظر می شد اما دو موضوع به دلیل شرایط محیطی و محاطی ایران، محوریت عمده یافته بود: چگونگی حل و فصل پرونده هسته ای، و بهبود وضعیت بحرانی اقتصاد کشور.
روحانی در سخنرانی های انتخاباتی خود با هوشمندی و شجاعت سیاسی به گره زدن این دوموضوع با یکدیگر پرداخت تا موضع شفاف خود را در دو عرصه سیاست خارجی و بهبود اقتصادی بیان کند، و از جمله در سومین مناظره انتخاباتی نامزدها دراین ارتباط چنین گفت : « باید کشور را به گونه‌ای اداره کنیم که همه چیز را با هم ببنیم. اگر کارخانه‌ها بخوابند، مساله استقلال کشور مطرح می‌شود. اگر مردم دچار مشکلات اقتصادی شوند عزت آنها زیر سوال می‌رود. باید منافع ملی را ببینیم. من گفته‌ام خیلی خوب است که سانتریفیوژها بچرخد اما به شرط اینکه صنعت، اقتصاد و زندگی مردم هم بچرخد…شرایط امروز ما بسیار حساس است و کسانی که تجربه دارند و دنیا را می‌شناسند و می‌توانند با مذاکره و منطق پیش روند باید دیپلماسی هسته‌یی را به دست بگیرند…سیاست خارجی برای ما بسیار مهم است و باید کسانی قدرت را در دست بگیرند که تجربه لازم را برای حل و فصل مسائل هسته‌یی داشته باشند تا بتوانند مشکلات مردم را حل کنند. »
از اینرو بود که روحانی در چینش کابینه خود به انتخاب وزیری برای وزارت امور خارجه پرداخت که بتواند این وعده او را عملی کند، و محمد جواد ظریف دیپلمات با سابقه و پرتجربه ایران به عنوان وزیر امور خارجه ایران توانست در همان صد روز اول استقرار دولت روحانی از طریق مذاکره با نمایندگان کشورهای ۵+١ (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، و آلمان) توافق اولیه پیرامون حل و فصل پرونده هسته ای را به امضا رساند و جلوی تشدید بیشتر تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران و تخریب اقتصاد را بگیرد، و سرانجام توانست پس از دوسال مذاکره پیگیر و سخت توافقنامه نهایی ( برجام ) را با این کشورها امضا رساند و بستر تازه و فضای آرام و امید بخشی را برای اقتصاد ایران در داخل و خارج فراهم آورده، و زمینه های بهبود اقتصادی را در کشور رقم زند.
برشماری همه وعده های اقتصادی روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از حوصله این مقاله خارج است، اما به اجمال می توان به برخی وعده های مهم وی اشاره کرد: « با اجرای برنامه‌هایم در حوزه اقتصاد گام به گام تورم مهار شده و شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود… وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسب و کار را آماده کند چرا که اگر محیط کسب و کار بهبود یافت، زمانی است که تولید رونق می‌یابد و بخش صنعت، کشاورزی و خدمات فعال می‌شود. »، « در دولت تدبیر و امید همراه با یارانه‌های نقدی، یارانه‌های کالایی نیز داده می‌شود تا اقشار ضعیف دیگر دغدغه معیشتی نداشته باشند؛ چرا که اساس اقتصاد دولت من آرامش به مردم و از بین بردن نگرانی است. »، « در حوزه مسائل اقتصادی زمینه‌ای فراهم خواهد شد که گرانی و تورم مهار شده و از طرفی کسب و کار آحاد جامعه به ویژه جوانان و بانوان نیز فراهم شود. »، « دولت تدبیر گرانی را با فکر و برنامه کنترل و کاهش خواهد داد و بیکاری را با روش‌هایی چون توجه به صنعت، کشاورزی و گردشگری کاهش خواهد داد و بیکاری را به نُرم جهانی خواهد رساند. »، « همه مردم باید بتوانند از پوشش بیمه‌ای استفاده کنند؛ در حال حاضر ۵ میلیون نفر از مردم از بیمه استفاده نمی‌کنند و از این رو، همگانی کردن بیمه یکی ازاهداف دولت تدبیر و امید خواهد بود. »، و « اصلاح نظام اداری نیز جزء اولویت‌های من است، زیرا با اصلاح نظام اداری جلوی فساد‌ها گرفته می‌شود. »
عملکرد دولت روحانی در عمل به این وعده ها را می توان با استناد به شاخص های کلان اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار داد. برپایه آمارهای منتشره در نماگرهای اقتصادی شماره ٨١ بانک مرکزی ( سه ماهه دوم سال ٩۴ )، عملکرد دولت در مهار گرانی و کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، مدیریت قیمت ارزهای خارجی و نوعی آرامش بخشی به بازار ارز، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها، تامین بیمه همگانی، بسترسازی برای رشد اقتصادی، اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد را می توان چنین ارزیابی کرد :
نرخ رشد تورم که از سال ٨٨ در پی افزایش سالانه نرخ رشد بالای نقدینگی در دولت احمدی نژاد روند افزایشی یافته بود و از ١٠٫٨ درصد در سال ٨٨ به ٣١٫۵ درصد در پایان سال ٩١ رسیده بود، و این روند افزایشی تا مهر ماه سال ٩٢ و جابجایی دولت احمدی نژاد با دولت روحانی به ۴٠٫۴ درصد بالغ شده بود، در سایه آرامش ناشی از سیاست تنش زدای خارجی دولت روحانی، و اصلاح قوانین بودجه سالانه برای رعایت انصباط پولی و مالی از سوی دولت، توانست به مهار و کنترل قابل توجه نرخ رشد تورم بپردازد و آنرا به ٣۴٫۷ درصد در پایان سال ٩٢، ١۵٫۶ درصد در پایان سال ٩٣ و ١٢٫۶درصد در پایان بهمن ماه سال ٩۴ کاهش دهد. نمودار زیر روند نرخ رشد تورم را در سال های پس از انقلاب درایران نشان می دهد.
کاهش نرخ بیکاری از ١٢٫٢ درصد در سال ٩١ به ١٠٫٩ درصد در سه ماهه دوم سال ٩۴ هم نشانگر تلاش دولت روحانی برای پاسخگویی به نیاز اشتغال در جامعه ایران در مدت مسئولیت بوده است. هرچند با توجه به حدود ٢٫۵ میلیون نفر متقاضی بالفعل در بازار کار و پیش بینی ورود حدود ٨ میلیون نفر متقاضی بالقوه در شش سال آتی، که غالب آنها را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، این تلاش باید ابعاد گسترده تری به خود گیرد تا بتواند وعده روحانی را دراین باره تحقق بخشد. نمودار زیر روند نرخ بیکاری در سال های دولت احمدی نژاد را برپایه آمار رسمی منتشره توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد.
نرخ برابری پول ملی ایران با ارزهای خارجی، که در دولت احمدی نژاد به دلیل تشدید تحریم های اقتصادی و سوء مدیریت، از سال ٩٠ به بعد روند کاهشی شدید به خود گرفت و از ١٠۵٠٠ ریال برای هر دلار در سال ٨٩ به ٣۴٠٠٠ ریال برای هر دلار در اسفندماه سال ٩١ و ماه های پایانی دولت احمدی نژاد در سال ٩٢ رسید، و در نتیجه پول ملی ایران طی این مدت دوسوم ارزش اش را از دست داد، پس از روی کار آمدن دولت روحانی هرچند اندکی فرود و فراز داشته است اما با نوعی ثبات و آرامش در بازار مواجه بوده و در ماه پایانی سال ٩۴ حول و حوش همان رقم ابتدای کار دولت روحانی یعنی ٣۴٠٠٠ ریال مانده است که حاکی از نوعی ثبات برای نرخ ارز در اقتصاد ایران است. نمودار زیر روند کاهش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در بازار رسمی و آزاد در سال های پس از انقلاب را نشان می دهد.
دولت روحانی با انجام اندک اصلاحاتی دست به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه از اردیبهشت ماه سال ٩٣ زد، و در پی افزایش قیمت حامل های انرژی، با اختصاص بخشی از درآمد حاصله برای تامین بیمه همگانی، این طرح را به اجرا درآورد تا یکی از وعده های انتخاباتی اش را تحقق بخشد. البته ارزیابی نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در اقتصاد ایران توسط دولت روحانی نیاز به گذر زمان دارد.
در مورد نرخ رشد اقتصادی نیز دولت روحانی توانسته است در سایه مدیریت کارشناسانه و عقلانی اداره کشور و آرامش بخشی به فضای اقتصادی این نرخ را از نرخ منفی ۶٫٨ درصدی سال پایانی دولت احمدی نژاد ( سال ٩١ ) به نرخ رشد اقتصادی منفی ١٫٩ برای سال ۹٢ و نرخ رشد مثبت ٣ درصدی برای سال ٩٣ افزایش دهد. هرچند این روند افزایشی در سال ٩۴ بدلیل کاهش شدید قیمت هربشکه نفت و درآمد ارزی کشور متوقف شد اما در یک ارزیابی کلی می توان گفت در سایه مجموعه سیاست های اجرایی دولت روحانی در عرصه خارجی و داخلی تاکنون توانسته بستر سازی مناسب و چشم انداز نسبتاً روشن و خوش بینانه ای را برای خروج ” اقتصاد ایران ” از ” رکود تورمی ” دامنگیرش در سال های اخیر در سال ١٣٩۵ فراهم آورد بگونه ای که نهادهایی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مثبت ۵ درصدی را برای این سال پیش بینی کرده اند. نمودار زیر نرخ رشد اقتصادی سال ٨۴ را به بعد را نشان می دهد.
در زمینه اصلاح نظام اداری به منظور روان و شفاف سازی دیوانسالاری دولتی و مبارزه با فساد هرچند حرف و سخن از سوی مسئولان دولت روحانی بسیار بوده است اما متاسفانه هنوز برنامه اجرایی تعریف شده و قابل ارزیابی ای از سوی دولت ارائه و اجرا نشده است، و به نظر می رسد در این باره دولت تا اینجا عملکرد موفقی در اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد نداشته است.
در یک جمع بندی کلی درباره ارزیابی عمل به وعده های انتخاباتی روحانی در مورد دو موضوع اصلی مورد نظرش یعنی : چگونگی حل و فصل پرونده هسته ای، و بهبود وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، می توان گفت دولت روحانی با توجه به شرایط محیطی و محاطی ایران، و مدت بیش از دو سال و نیمی که مسئولیت اداره قوه مجریه را به عهده داشته، به طور نسبی موفق عمل کرده است. هرچند روحانی برای عملی ساختن وعده های دیگرش و ازجمله رفع و رجوع مسائل باقی مانده از انتخابات بحث انگیز و پرمناقشه ریاست جمهوری سال ٨٨ از قبیل رفع حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه این انتخابات و سرکار خانم رهنورد و آزادی زندانیان سیاسی و تبدیل فضای نظامی امنیتی برآمده از این رخداد به فضای سیاسی مدنی برای کسب رضایت خاطر شهروندانی که به او رای دادند تاکنون ناکام مانده و فقط بیش از یک سال دیگر برای عمل کردن به وعده ها فرصت دارد!
البته ارزیابی نهایی از عملکرد دولت روحانی در انطباق با وعده هایش پس از چهار سال مسئولیت توسط شهروندان در انتخابات آتی ریاست جمهوری در سال ٩۶ محک و رقم خواهد خورد. همانگونه که برگزاری اخیر دو انتخابات مجالس شورا و خبرگان و نتایج اعلامی بگونه ای حاکی از موفقیت نسبی عملکرد دولت روحانی در جلب رضایت شهروندان و رای دادن آنها به فهرست های انتخاباتی حامیان دولت بود، و انتظار می رود که دولت روحانی با اتکا به این پشتوانه و مجلس همراه بتواند در مدت باقی مانده مسئولیتش با سرعت و اطمینان بیشتری در عمل به وعده های انتخاباتی اش گام بردارد.