اعتراض‌های تند ده‌ها هزار شهروند ناراضی در حدود 80 شهر کشور، شورش دی‌ماه 1396 را به «نقطه عطف» جدیدی در جمهوری اسلامی تبدیل کرد.
از رأس هرم نظام سیاسی تا مهم‌ترین بازیگران حقیقی و حقوقی مرتبط با تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران، کمتر کسی نسبت به این اعتراض‌ها بی‌تفاوت بوده است. از منظری سلبی یا ایجابی، تفاوتی نمی‌کند؛ ابعاد رویداد چنان مهم ارزیابی شده که نادیده‌گرفتن آن ممکن نبوده است.
بیانیه سپاه پاسداران به مناسبت «روز جمهوری اسلامی» (12 فروردین) آخرین شاهد در این خصوص ـ تا هنگام نگاشته‌شدن این مکتوب ـ است. سپاه پاسداران اگرچه تأکید کرده که «چهلمین سال انقلاب، درخشان‌ترین سال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود» اما در اشاره‌هایی معنادار افزوده است: نظام «امروز به‌شدت در معرض تهدید و تهاجم جبهه استکبار و دشمنان میهن اسلامی قرار گرفته است».
بیانیه مزبور به مواردی ازجمله «القای ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم»، «ایجاد شکاف بین نسل جوان و آینده‌سازان کشور با نظام» اشاره کرده که آشکارا از واکنش این نهاد نظامی ـ امنیتی به رخدادهای دی‌ماه 1396 نشانه‌ها دارد.
اعتراض‌های دی‌ماه همچنین چنان غیرقابل اغماض بود که در پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی نیز به‌عنوان یکی از «تلخی»های مهم سال گذشته مورد اشاره قرار گرفت؛ هرچند آیت‌الله خامنه‌ای همچون پیش به‌جای تدقیق در ریشه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اعتراض‌ها، به نقش «دشمن» و «برنامه‌ریزی دشمنان» پرداخت.
نفر نخست نظام سیاسی در سخنرانی ابتدای سال نو خود نیز ـ که به تعبیری مهم‌ترین سخنرانی مرسوم سالانه وی محسوب می‌شود ـ به‌گونه‌ای غیرمستقیم به نارضایتی‌های عمومی و به‌ویژه اعتراض‌های دی‌ماه 96 پرداخت. او کوشید با مقایسه وضع جاری کشور نسبت به پیش از انقلاب، همه‌چیز را در وضع مناسب و قابل دفاع بخواند.
با وجود این‌ها، سه ماه پس از اعتراض‌های گسترده و بی‌سابقه در کشور، کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، نشانه‌های محسوس و امیدوارکننده‌ای از فهم دقیق ریشه رخدادهای دی‌ماه 96، و نیز پاسخ واقع‌بینانه و مدبرانه و «ملی» به آن بروز نداده است.
تاکید بر اقتصاد، بی‌اعتنایی به سیاست
زیر سایه رژیم رانتی و اقتصاد سیاست‌زده‌ی ایران، و درحالی‌که اقتدارگرایی مسلط در هسته اصلی قدرت و نیز «دولت با اسلحه و پنهان» سپاه، و همچنین مراکز قدرت مرتبط با شخص اول نظام، دستی گشوده در اقتصاد دارند، رهبر جمهوری اسلامی و همراهان نظامی ـ امنیتی و بازوهای تبلیغاتی وی در هفته‌های اخیر کوشیده‌اند اعتراض‌های دی‌ماه را به نارضایتی اقتصادی (بدون اشاره به ریشه‌های سیاسی آن) تقلیل دهند.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی‌اش وضع مقوله‌هایی چون «آزادی» و «مردم‌سالاری» و «انتخابات» را در ایران امروز خوب توصیف کرد و تنها از پاره‌ای کاستی‌ها در حوزه «عدالت» سخن گفت.
مستقل از این مهم که او پیش‌تر نیز تلاش کرده بوده اعتراض‌های دی‌ماه را با تخفیف و تحریف مورد ارزیابی قرار دهد، تاکید او بر مشکلات اقتصادی نشان می‌دهد که شخص اول نظام اراده‌ای برای تغییر در رویکردهای سیاسی‌اش ندارد.
برخی رخدادها و نشانه‌های معنادار در هفته‌های گذشته، موید این ادعاست؛ از آن‌جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
حصر رهبران جنبش سبز ـ برخلاف پاره‌ای اخبار و ادعاها ـ به هشتمین سال خود پا گذاشت و محصوران نوروز 97 را نیز در حبس بی‌محاکمه سپری کردند.
آیت‌الله خامنه‌ای در اسفندماه گذشته، چهره‌ی رادیکال دیگری (عبدالله حاجی صادقی) را از اردوگاه اصول‌گرایان به‌عنوان نماینده خود در سپاه معرفی و جانشین علی سعیدی کرد. نماینده جدید رهبری با چنین اظهارنظرهایی مشهور است: «ما رئیس‌جمهوری می‌خواهیم که نه ارادت بخواهد و نه اشارت، بلکه اراده رهبری را بفهمد و سر دهد»؛ «حاکمیت و اراده خدا در ولایت تجلی پیدا می‌کند و فرمانبری از ولایت، فرمانبری از خداست.»
وی همچنین محمدجواد حاج علی‌اکبری را ـ که معاونت امور جوانان را در دولت احمدی‌نژاد برعهده داشت ـ در دی‌ماه گذشته به‌عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه جانشین رضا تقوی کرد.
این انتصاب‌ها صرف‌نظر از تحلیل و داوری آیت‌الله خامنه‌ای درباره ریشه اعتراض‌های دی‌ماه 96 است؛ او بی‌اعتنا به بحران کارآمدی نظام و بحران مشروعیت، به مثلث «آمریکا ـ اسرائیل، عربستان و سازمان مجاهدین» ارجاع داد و البته به گرانی و نارضایتی از برخی «دستگاه‌های مشکل‌دار» و «موسسات مالی مشکل‌دار».
شدت فاصله‌ی تحلیل و ارزیابی و واکنش رهبر جمهوری اسلامی نسبت به اعتراض‌های دی‌ماه با واقعیت ماجرا و ریشه‌های آن را می‌توان حتی از این اظهارنظر امیر محبیان (از تحلیلگران اردوگاه اصول‌گرایی) دریافت: «تقلیل اعتراضات به سوءاستفاده ضدانقلاب چشم بستن به‌روی واقعیت‌هاست. بی‌توجهی به علوم انسانی به تدبیر حاکمیتی ما صدمه زده است. بحران کارآمدی پیش روی ماست و این بحران کارآمدی در حال ایجاد نوعی بحران مشروعیت است؛ اگر نگوییم که ایجاد کرده است.»
اعتراض می‌کنم، پس هستم
کانون مرکزی قدرت ببیند یا نبیند، واکنش اصلاحی نشان دهد یا ندهد، تفاوتی نمی‌کند؛ معترضان دی‌ماه، جمهوری اسلامی را وارد دوران جدیدی کرده‌اند. نیروهای سیاسی ناگزیر به مواجهه‌ی واقع‌بینانه با بخش مهمی از جمعیت کشور هستند که مقاومت آنان در برابر وضع مستقر و نارضایتی آنها از شرایط موجود، تا پیش از دی‌ماه تقریبا خاموش و پنهانی بود.
معترضان ـ اگرچه به علل و دلایل متعدد ـ از جهت کمی حجیم نشدند، اما به‌قدر لازم و از جهت جغرافیایی گسترده بودند. شهروندانی که یا در انتخابات شرکت نمی‌کنند، یا از تحقق وعده‌های منتخب خود ناامید شده‌اند، و یا دیگر مشارکت در انتخابات را بی‌نتیجه یافته‌اند.
قابل اشاره است که حتی برمبنای داده‌های رسمی، میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 1396 حدود 73 درصد بوده؛ به بیان دیگر، چیزی حدود یک‌سوم واجدان شرکت در انتخابات، در آن حضور نیافته‌اند.
این بدان معنا نیست که معترضان تنها از میان این طیف (کناره‌گیران از انتخابات) بوده‌اند؛ اما بخشی از این شهروندان، حالا در کنار ناامیدهای از انتخابات، بدین نتیجه رسیده‌اند که با صدای بلند نارضایتی خود، و فراتر از آن، بودن خود به‌مثابه‌ی شهروندان ناراضی ایران را به حکومت ابراز و علنی کنند.
گروه‌های جمعیتی متنوعی که فاقد امتیاز خاص برای حکومت هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که لوازم تحقق زندگی شرافتمندانه و تداوم بقای انسانی برای آنها در دسترس نیست یا دورتر و دورتر می‌شود. شهروندانی که هرچند در ظاهر اتمیزه شده و منفرد می‌زییند، اما در بستر فرصت فراهم‌شده برای فریادکردن حقوق خود، ناگاه مجتمع شدند و در برابر تهدید مشابه (اقتدارگرایی و تبعیض و فساد و حکمرانی ناکارآمد) به اعلام موضع رادیکال و صریح پرداختند.
شهروندانی که بخش قابل توجهی از ایشان خارج از نهادهای رسمی (احزاب و سندیکاها و انجمن‌های صنفی و نهادهای مدنی) همیابی و همراهی پیشه کردند. آنچه معترضان منفرد و مجزا را به یکدیگر پیوند می‌زد، درد و تهدید مشترک بود، و البته بستری که تکنولوژی ارتباطات و فنآوری اطلاعات ـ به‌ویژه تلگرام ـ فراهم کرده بود.
قابل حدس است که در میان معترضان، کم نبوده‌اند جوانانی که «سبک زندگی» خود را طلب می‌کردند و استبداد دینی مستقر را در تقابل با وضع مطلوب خود؛ کارگرانی که از بی‌اعتنایی به مطالبات و تحقیر طولانی‌مدت خود به خشم آمده بودند؛ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکاری که حکومت مستقر را عامل تهدید زندگی و بی‌آیندگی خود ارزیابی کرده‌اند؛ و شهروندان خشمگین از تبعیض و تحقیر و سرکوب و فساد گسترده.
طیف‌های رنگارنگ و گونه‌گونی از شهروندان که هرچند فاقد سازماندهی و رهبری مشخص و نیز بدون هویت یا ایدئولوژی خاصی بودند اما با منافع مشترک (علیه تهدید مشترک) و در موقعیتی مشترک واکنشی خشمگینانه و اعتراضی رادیکال را به‌صورت گروهی متبلور کردند.
آنها «بودن» اجتماعی ـ سیاسی و مطالبات بنیادین خود را با فریادهای اعتراض به صدر و ذیل نظام، ابراز کردند؛ تبلوری که حتی اگر در ظاهر نادیده گرفته شود یا تخفیف و تحقیر ببیند، خود را ثبت و ضبط کرده است.
امواج کنترل‌شده؛ آیا بازمی‌گردند؟
اگرچه بخش اعظم طبقه متوسط فرهنگی با «هزینه ـ فایده» اعتراض، مبتنی بر داده‌های سرکوب خونین جنبش سبز، از حضور مستقیم در خیابان پرهیز کرد، اما به دشواری می‌توان با قاطعیت و اطمینان مدعی شد که این ناهمراهی همیشگی خواهد بود.
از همین زاویه است که در بستر یأس از اصلاح ساختار سیاسی قدرت و نیز کش‌یافتن بحران و رکود اقتصادی، و نیز در شرایطی که هسته اصلی قدرت به شاخصه‌ها و لوازم حکمرانی خوب (مشارکت مدنی شهروندان، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، اجماع‌سازی، عدالت و انصاف، کارآیی و اثربخشی، و پاسخگویی) بی‌اعتنایی نشان می‌دهد، بروز اعتراض‌های گسترده و جدید، محتمل ارزیابی می‌شود.
این نکته را ناظران متعدد از زاویه‌های گوناگون مورد تاکید قرار داده‌اند. سعید حجاریان از تحلیلگران اردوگاه اصلاح‌طلبی معتقد است که دولت روحانی در سه سال باقی‌مانده از عمرش «دستخوش اعتراضات پی‌درپی خواهد بود»؛ اعتراض‌هایی که به تعبیر وی «مانند موج دریا عقب می‌روند و با شدت بیشتر باز می‌گردند.»
احمد توکلی از تحلیلگران اردوگاه اصول‌گرایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارزیابی مشابهی دارد؛ او معتقد است اعتراض‌ها فقط متوجه دولت روحانی نیست؛ معترضان «ممکن است نسبت به اصل حاکمیت ناامید شوند و مقدمات اعتراضات افراطی و خشن را فراهم سازد.»
محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس نیز با تاکید بر وجود سه «شکاف» در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌گوید، اگر این شکاف‌ها به‌صورت اساسی «درمان» نشود «احتمال دارد موج‌های بعدی اعتراض در زمان‌بندی‌های کوتاه‌تر و با خشونت بیشتری همراه شود.»
حتی غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیدگاهی همسو دارد. او تصریح می‌کند که مشکل اعتراض «حل نشده» بلکه «کنترل شده» و «برای همین نگران تکرار هستم؛ نگرانی‌ام هم جدی است. اگر صدای مردم شنیده نشود، مجددا این اعتراضات پدید می‌آید.»
این ارزیابی‌ها هم‌زمان است با بی‌اعتنایی محسوس کانون مرکزی قدرت به درمان ریشه‌ای و مواجهه‌ی اصلاح‌گرایانه با مطالبات ساختاری معترضان، و تداوم شکاف فاحش نارضایتی و بی‌اعتمادی شهروندان و حاکمان.
نقطه عطف غیرقابل‌اغماض
اعتراض‌های دی‌ماه 96 را می‌توان «شورش» توصیف کرد؛ اعتراض اجتماعی با خاستگاه اقتصادی و با مضمون و رویکرد سیاسی و متکی بر نارضایتی و سرخوردگی از وضع نامطلوب مستقر و طغیان و واکنش خشمگینانه، بدون رهبری و هویت مشخص و برنامه جایگزین و سازمان آلترناتیو و ایدئولوژی معین.
اعتراض‌های خشم‌آلود و پرحاشیه‌ای که یک‌باره در ده‌ها شهر کشور (ازجمله مراکز استان‌ها و شهرهای کوچک) سربرکشید، کیفیت و کمیت متفاوتی با جنبش سبز داشت، اما همچون آن جنبش اعتراضی به‌مثابه‌ی نقطه‌عطفی غیرقابل اغماض خود را بر وضع سیاسی ـ اجتماعی ایران امروز ثبت کرده است.
از پس اعتراض‌های دی‌ماه 96، این تنها حکومت و بازیگران مؤثر حقیقی و حقوقی آن نیستند که ناگزیر از درنظر داشتن یک پتانسیل اعتراضی جدی هستند؛ جمعیت‌ها و کنشگران سیاسی نیز با نیرو و وضعی مواجه شده‌اند که تا پیش از دی‌ماه ـ دست‌کم در ابعادی که متبلور شد ـ موردتوجه و اعتنا قرار نمی‌گرفت.
با اطمینان می‌توان گفت برای آن بخش از نیروهای سیاسی که رویکرد انتخابات‌محور دارند، قانع‌کردن طیف متکثر معترضان دی‌ماه و همدلان پنهان آنان (کسانی که خود به خیابان نیامدند اما اعتراض را در فضای آنلاین تکثیر یا با آن همراهی کردند) به حضور پای صندوق‌های رأی در انتخابات آتی (مجلس 1398 یا ریاست جمهوری 1400) کاری بس دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر، برای کنشگران مدنی خشونت‌پرهیز و جامعه‌محور و باورمند به کنش گروهی و جنبش‌های اجتماعی نیز آسان نخواهد بود که معترضان متکثر و خشمگین با مطالبات رادیکال را به همگامی صبورانه با راهبرد مطلوب خویش برای گذار به دموکراسی قانع سازند. به‌ویژه آن‌که ترکیب جمعیتی جوان معترضان (که برمبنای گزارش وزارت کشور 84 درصد آنان زیر 35 سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بوده‌اند) ای‌بسا زودخواهی و حداکثرطلبی را مبتنی بر شور و انرژی و احساسات غلیان‌یافته، مرجح بداند.
افزون بر این‌ها، اعتراض‌های رادیکال دی‌ماه گذشته به شکل محسوسی با واکنش‌های توأم با افراط و تفریط مواجه شده است. از یک‌سو اقتدارگرایان حاکم تهدید علیه فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی و سرکوب را با شدت و عزم بیشتر در دستور کار قرار داده‌اند؛ از سوی دیگر، بخش مهمی از اصلاح‌طلبان متأثر از جو ارعاب و امنیتی‌شدن فضای سیاسی، محافظه‌کاری بیشتری پیشه کرده‌اند؛ و از سویی، برخی لایه‌های اپوزیسیون ـ به‌خصوص در خارج از ایران ـ بی‌اعتنا به توازن قوا و نیروهای سیاسی، رویکردهای تند و سوگیری‌های کرداری و گفتاری رادیکال‌تری در پیش گرفته‌اند.
حکایت همچنان باقی است…
آنچه ذکر شد نشان می‌دهد که اعتراض‌ها، در سطحی فراتر از غلیان چند روزه، واجد پیامدهای مهمی بوده است. نتایجی که وقتی در کنار برخی مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نیز شرایط عمومی کشور مورد تأمل قرار گیرد، بیشتر اهمیت می‌یابد؛ از آن‌جمله است:
ناکارآمدی حکومت و فساد ساختاری، کش‌یافتن بحران اقتصادی در کشور، افزایش نرخ ارز و سکه، تداوم تعلیق و تشکیک در سرمایه‌گذاری خارجی و مناسبات اقتصادی مرتبط با پسابرجام، تردید در ماندگاری برجام با برنامه‌های نامعلوم کاخ سفید، تداوم مطالبات اقتصادی و اجتماعی لشکر بیکاران و به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه، تنافر سبک زندگی بخش مهمی از جامعه با ایدئولوژی رسمی، بی‌اعتنایی هسته اصلی قدرت به خواسته‌های سیاسی و مدنی اکثریت شهروندان، تشدید سرکوب و تهدید «غیرخودی»ها و بسط و تعمیق اختناق (چنان‌که در پرونده کنشگران طبیعت یا دراویش یا دختران خیابان انقلاب و نیز رفتار دستگاه قضایی مشهود است)، و نیز خودکامگی و اقتدارگرایی مستقر در کانون مرکزی قدرت، و پرهیز آن از مصالحه و آشتی‌جویی با منتقدان و غیرخودی‌ها و مخالفان (که خود را ازجمله در تداوم حصر رهبران جنبش سبز یا اعمال محدودیت علیه خاتمی و جمعیت‌های سیاسی اپوزیسیون و نهادهای صنفی مستقل، محسوس کرده).
تأمل در فاکتورهای مهم و اثرگذار مزبور در کنار ویژگی‌های «جامعه جنبشی» امروز ایران و نیز بستری که تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات فراهم آورده، و همچنین تحلیل آنها هم‌زمان با «باز شدن فزاینده‌ی پای شهروندان معترض به خیابان»، اهمیت اعتراض‌های دی‌ماه 96 را به‌مثابه‌ی یک «نقطه عطف» بهتر و بیشتر توضیح می‌دهد.
اگرچه اعتراض‌های دی‌ماه گذشته با سرکوب مهار و کنترل شد، اما عدم‌مواجهه‌ی مدبرانه و خردمندانه هسته اصلی قدرت با ریشه‌های آن، از باقی بودن حکایت «اعتراض پیدا و پنهان اکثریت به وضع نامطلوب مستقر» نشانه‌ها دارد؛ حکایتی که با «گذار به دموکراسی» و لوازم «حکمرانی خوب» پیوند خورده است.