انواع تبعیض ها؛ موانع رشد اقتصاد ایران و راهبردها

در ابتدا خاطر نشان می سازم که این جانب از آنجا که  اصطلاح “توسعه ” را نارسا و ناکافی می دانم  از عبارت “رشد” استفاده می کنم.

متاسفانه نه در زمان حکومت شاه سابق و نه در نظام ولایت فقیه  بربسیاری از اهل نظر، حتی منتقد بر این نظام ها ، معلوم نبوده و نیست که چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، چهار بعد یک واقعیت هستند و هریک به زبان خود از همه واقعیت که جامعه ملی است، سخن می گویند. هر تغییر اقتصادی تغییری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز هست. هر تغییر سیاسی نیز تغییری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. هر تغییر اجتماعی تغییری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیز هست  و هر تغییر فرهنگی، تغییری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز هست. بدین سان، هر تبعیض اقتصادی تبعیضی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز به شمار می رود.

از این رو راهکارهای خروج از نابسامانی ها نیز پیوسته تک بعدی بوده است واگر راهکار درخوری نیز به نظر می رسیدند از آنجا که تنها به یکی از چهار بعد واقعیت اجتماعی بسنده کرده بودند عقیم و ابتر و غیر کاربردی محسوب می شوند. با توجه به حوصله کم این سطور برای برشماری راهکارهای هر 4 بعد واقعیت اجتماعی ، حد اقل این تذکر لازم است که اقتصاد ایران رشد یاب نمی شود و نخواهد شد  اگر علاوه بر بعد اقتصادی در سه بعد دیگر واقعیت اجتماعی نیز  تغییرات بنیادی همسنخ و همزمان  رخ ندهند و این سه بعد دیگر نیز رشد نیابند.

و اما موانع رشد اقتصادی ایران یک سری تبعیض ها هستند که گریبانگیر اقتصاد ایران است و از عوامل اساسی  تخریب نیروهای محرکه و ضد رشد اقتصاد ایران هستند.  در ادامه سعی می کنم با شمارش این تبعیض ها به عنوان موانع ساختاری رشد اقتصاد ایران که قهر و فقرگستر نیز هستند ، به مساله  جایگاه و نقش نفت  در این اقتصاد نیز پرداخته و راه کار رفع موانع را ارائه دهم.

انواع تبعیض ها به عنوان موانع ساختاری اقتصاد ایران

1.تبعیض ها یی که به سود اقتصاد مسلط و رانت برها برقرارند:

• در اقتصاد ایران بودجه و سرمایه گذاری ها اختصاص دارند به فعالیت هاى مساعد توسعه اقتصاد مسلط در اقتصاد ایران و رانت برها.

در واقع امرتمامى بودجه در خدمت  «رانت برها» و اقتصاد مسلط است. سیاست کشور در مهار این رانت برها قرار دارد واین گروه بندی ها خود عامل متلاشی و عقیم شدن فرهنگ ملی هستند.

در جلسه سخنرانی که در شهر  هامبورگ آلمان در تاریخ  24در تاریخ  مه 2014 از طرف مجامع اسلامی ایرانیان برگزار شد تصریح کردم که در وطن ما ایران  مجموعه اقتصاد نفت با اقتصادهای صنعتی و مجموعه درآمدهای نفتی با مصرف کُل در داخل ، خود دومجموعه در دو محل ایجاد می کند:

1- یک مجموعه پویائی از تولید را در اقتصادهای صنعتی  ایجاد می کند که مولد است و ایجاد اشتغال در این کشورها می کند و به رشد اقتصاد آنها منجر می شود. در واقع امر چه در دوران پهلوی و چه در نظام ولایت فقیه ، نفتی که از چاه ها ی کشور ما بیرون کشیده می شد و می شود، در اقتصاد کشورهای مسلط وصنعتی جذب و کارمایه رشد این اقتصاد ها می گردد. اما درآمد نفت و گاز در داخل و ما به صورتی خرج می شود، که اقتصاد و جامعه ما را دچار تجزیه می کند و بجای اینکه اقتصاد را براه اندازد، دستگاه مکنده ای را بکار می اندازد که نه تنها سرمایه های نفت وگاز را بلکه  دیگر سرمایه های  ملی ما و نیروهای محرکه وطن ما را( خصوصا استعداد های فکر ی و درخشان ما ) و نیز حاصل کار مردم وطن ما را هر زمان بیش از پیش و با ابعاد وسیع تر می مکد و به اقتصاد صنعتی صادر می کند. یعنی یک  نوع پویایی نابرابری همه جانبه بین کشور ما به عنوان صاحب نفت و کشورهای صنعتی مسلط .به این امر در ذیل باز می گردم.

 2 – و دو، یک مجموعه پویایی از مصرف را در اقتصاد زیر سلطه ما بوجود آورده است که خطوط اساسی جهت یابی های اقتصاد و در نتیجه سیاست نفتی در کشورما را تعیین می کند.

2 .تبعیض به سود «سرمایه» و به زیان انسان، خصوصا نیروی کار

در اقتصاد ایران بهره کشی از زحمتکشان ( کارگران و دهقانان ) بیش از توان شان است و اندازه نمی شناسد: سهم کار از هزینه تولید 7 درصد است. استدلال مجلس نظام و” قانون ” گذاران در نظام ولایت فقیه این است که، بدین تبعیض، سرمایه گذارى بخش خصوصى تشویق مى‏شود! در عمل، سرمایه برى تشویق شده‏است. زحمتکشان و دهقانان و بخش عمده ای از قشرهای میانی، از لحاظ سیاسی و فرهنگی  ناچار به قبول تبعیض شده اند و جمهور مردم از حقوق شهروندی محروم هستند .

 3.تبعیض به سود اقتصاد مسلط و اقلیت صاحب امتیاز:

• از رهگذر توسعه دیوان سالارى و قوای سرکوب و تأسیسات آن که نماد استبداد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند ، خودانگیختگی شهروندان کاهش یافته و قدرت در تنظیم رابطه های شهروندان فاقد حقوق با خود و با یکدیگر، نقش اول را یافته است.
• تبعیض در تربیت «نیروى انسانى» به سود دیوان سالارى و اقتصاد وابسته شهرى که جامعه را به اجزای بریده از یکدیگر بدل کرده و می کند. و از توان جامعه مدنی برای مهار دولت می کاهد، علاوه بر آن فضای فرهنگی و اجتماعی زندگی را بر شهروندان تنگ می کند. دیوان سالاری که از رهگذر تصدی صدور ثروت و ورود کالاها و خدمات ارتزاق می کند، قدرت را در مصرف محور کردن اقتصاد و پدید آوردن شهرهای بزرگ مصرف کننده و تراکم جمعیت در این شهرها و بیابان شدن کشور و…   بکار می برد.
• تبعیض در تقسیم جهانى کار به زیان جامعه جوان ایران:

با صدور نفت و گاز و منابع دیگر، ایرانیان نیروى محرکه و زمینه کار را از دست مى‏دهند و با وارد کردن کالاها و خدمات، اقتصاد ملى را متلاشى مى‏کنند. در این مدار بسته، ایرانیان محکومند «نیروى انسانى ساده» بمانند و ایران یکى از ذخیره گاه هاى «لشکر بیکاران» بگردد و بماند. «نیروهاى ماهر» ما به سوى اقتصاد مسلط روانه می‌شوند. نه تنها، همه ساله، سیل درس خوانده‌های ایران به جامعه‌های برخوردار از اقتصاد مسلط روان می شوند، بلکه رژیم خود در کشورهای خارجی برای «نیروی کار ماهر» بازاریابی می‌کند!

در حقیقت، نظام اجتماعی باید نیمه بسته بماند تا استبدادیان، دستیار سلطه‌گران، با صدور و تخریب نیروهای محرکه برجا بمانند. به صدور و تخریب شهروندان ایران تقدم می‌بخشند زیرا اینان نیروی محرکه‌ای هستند که نیروهای محرکه دیگر را نیز یا ایجاد می‌کنند (برای مثال دانش و فن) و یا به کار می‌گیرند (نفت و گاز و مواد معدنی و…).

 4. تبعیض‏ها به سود اقتصاد مسلط و نظام استبدادى وابسته:

• آموزش و پرورش به ترتیبى برنامه ریزی می شود که جامعه وابسته به دولت و دولت وابسته به اقتصاد مسلط بماند.
• تبعیض به سود قدرت در برنامه گذارى آموزش و پرورش چنان که این نه انسان که قدرت است که تعیین مى‏کند چه چیز را شهروندان ایرانی باید بیاموزند! و به قول مرحوم عظیمی ارانی به فرزندان ما در مدارس جز زور که زبان قدرت است آموخته نمی شود و این به حدی وخیم است که اگر در دبستان ها را ببندیم سریع تر به رشد اقتصادی می رسیم. چون بدین سان اذهان کودکان این مملکت مملو از زور گویی نمی شود و نبایستی برای تصحیح اذهان آلوده به زور انرژی مصرف کرد!
• تبعیض از راه سانسور داده‌ها و اطلاع‌ها و اندیشه‏ها و دانش‌ها و فن‌ها در قلمرو اقتصاد. رانت برها، ثروتهاى باد آورده را از جمله از راه انحصار داده‌ها و اطلاع‌ها، حاصل مى‏کنند.
• تبعیض از راه پرده ابهام کشیدن بر ترکیب بودجه، سرمایه گذاری ها و هدف هاى واقعى دولت و اقلیت صاحب امتیاز. مردم کشور از بودجه‌های بحران اتمی سومین و جنگ در کشورهای منطقه چهارمین بحران بزرگ از انقلاب بدین سو و هزینه‌های نظامی یکسره بی‌اطلاع هستند.

برنامه گذاری های اقتصادی در درون ایران، همانند آینه شفافی منعکس کننده نیاز های تمرکز و تراکم و تکاثر سرمایه ها خصوصا سرمایه های چند ملیتی ها  در مقیاس جهانی است.

ونقش  دستگاه حاکمه در کشورما چیست؟ این نقش در واقع عامل اجرائی بودن برنامه تامین این نیاز چند ملیتی هاست .

و اما دستگاه  حاکمه ولایت فقیه این برنامه را به نفع آنها چگونه اجرا می کند؟ با از بین بردن استقلال اقتصادی کشور چرا که موجودیت و حفظ قدرت خود را  در صدور ثروت های کشور و ورود فرآورده های صنعتی می بیند و هستی اقتصادی ما را نیز در همین مساله خلاصه کرده است.

• تبعیض از راه در ابهام نگاه داشتن هدف هاى سیاسى و اجتماعى و فرهنگى دولت و گروه‌بندی‌هائی که دولت را تصدی می‌کنند. بنا بر این، جامعه را در بى‌اطلاعى نگاه داشتن .

 5 .تبعیض به سود الیگارشى ساخت گرفته بر محور قدرت در وابستگی به قدرت مسلط:

• جالب این است که تئوریسین های اقتصادی “نابرابرى “را اصل راهنماى رشد می گردانند و بدین ترتیب عدالت اجتماعى در رشد را بی محل می کنند. کارى که هر دولت زیر سلطه‌ای انجام می‌دهد. می‌دانیم که «لیبرالیسم وحشى» مبلغ «داروینیسم اجتماعى» است. بنابر این مرام، نخبه‌ها باید بمانند و «توده‌های انبوه مزاحم باید حذف شوند». اما مرامی که از باستان تا امروز، در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، رابطه «نخبه‌ها» و «توده عوام» را تنظیم می‌کند، این‌است: توده عوام ،خلق شده‌اند برای اطاعت کردن و بهره‌دادن.
• اصالت دادن به قدرت و اصل قرار دادن تمرکز قدرت های سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى، با این استدلال که رشد یک عامل دارد و آن‌هم قدرت است: قدرت رشد مى‏کند و انسان را از نتایج آن برخوردار مى‏سازد‍! در سطح جهانى، ماوراء ملی هاى اقتصادى و انواع قطب  هاى قدرت سیاسى و اجتماعى و فرهنگى که از جمله سبب جریان سیل آساى استعدادهاى کشورما و کشورهاى دیگر به این قطب ها مى‏شوند، فرآورده این اصالت دادن و تبعیض به سود قدرت هستند. قدرت وجود ندارد مگر به عنوان رابطه مسلط با زیر سلطه.
• اسطوره کردن رشد و به نام آن، قدرت (پول، مقام، موقعیت، سکس، مد و…) را هدف رشد کردن و انسان را برده جبر آن اسطوره و این هدف گرداندن.

 6­_. تبعیض به سود قدرت مداران در مقیاس ملى و جهانى:

• تبعیض به زیان محیط زیست در همه جاى جهان.
• تبعیض به سود زمان حال و به زیان آینده.
• تبعیض در محل‌یابى برای سرمایه گذاری ها به سود اقتصاد مسلط. به انواع اسکله ها ی سپاه و مناطق آزاد اقتصادی در ایران نگاهی بیندازیم آیا جز برای این منظور طراحی شده اند؟

آقای  زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ که به اصطلاح برنامه پیشنهادی خود برای اداره صنعت نفت را منتشر کرد یک جمله مهم می گوید که به زعم این جانب  آینه تمام نمای ماموریت این نظام است :

وی می گوید :”هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور می تواند «کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد.آیا این پایبندی و اصرار به« کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» که وطن ما را متعهد می سازد همان نقشی نیست که این جانب در ابتدای این نوشته  بر روی آن تاکید کردم که دستگاه حاکمه کشور در واقع عامل اجرائی نیازهای تراکم و و تراکم سرمایه ها و چند میلیتی ها در مقیاس جهانی است؟  آن هم   با از بین بردن استقلال اقتصادی کشور ما وخلاصه کردن هستی اقتصاد ما  در صدور ثروت های کشور و ورود فرآورده های صنعتی.

• تبعیض در محل‌یابى شهرها و قطب هاى مصرف و شبکه راهها به سود اقتصاد مسلط برجهان. آیا از خود پرسیده ایم از باب نمونه چرا استان های بلوچستان و کردستان تا به این حد از همه مواهب محرومند؟
• تبعیض به سود شهرها و به زیان روستاها.

7_. تبعیض به سود سلطه‎گران:

• قائل شدن به سود قشر بندى اجتماعى ساخته و سازنده قدرتمدارى.
• تبعیض جنسی به سود مرد و به زیان زن. از باب نمونه در امر آموزش عالی و نیز در بازار کار.
• تبعیض در رعایت حقوق انسان آن‌هم به زیان اکثریت نزدیک به اتفاق بشر وتبعیض به سود قدرت و به زیان حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی.
• تبعیض‌هاى نژادى و قومى و ملى.
• تبعض‌هاى فرهنگى و دینى و مرامى.
• تبعیض به زیان علوم و فنونى که به کار قدرت مدارى نمى‏آیند. چنان که بیماری هاى بسیارى هستند که فراوان قربانى مى‏گیرند و بودجه کافى براى تحقیق به قصد درمان شان، اختصاص نمى‏یابد. و یا سانسور تحقیقات پیرامون رابطه رشد با استقلال و آزادی و هر معرفت ناسازگار با سلطه‎گرى سلطه‎گران.
• تعبیض به سود هزینه‏هاى قدرت (نظامى و انواع تأسیسات سرکوب و دیوان سالارى و….
• تبعیضی که ذاتی سرمایه‌داری است به سود سرمایه: بازده سرمایه بالاتر از میزان افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی است. اما این تبعیض اقتصادی تنها نیست، تبعیض سیاسی و اجتماعی نیز هست. زیرا در روابط قدرت، زحمکشان در موقعیت زیر سلطه‌اند. از نظر فرهنگی، در فرهنگ گروه‌بندی‌های اجتماعی در موقعیت مسلط جذب شده‌اند. لذا، خود موقعیت خویش را توجیه و بدان تن می‌دهند.

 8. تبعیض‌های فرهنگی به سود گروه بندی هاى مسلط:

• تبعیض به سود شیوه زندگى مسلط‌ها که تعیین کننده موقعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یابندگان این شیوه زندگی است.
• تبعیض به سود مصرف‌گرائی و به زیان تولید‌گرائی: این مصرف است که موقعیت را تعیین می‌کند و نه تولید. در جامعه‌های زیر سلطه، ابتکار و ابداع و کشف و خلق موقعیت یک شهروند را تعیین نمی‌کند. بلکه چند و چون مصرف اندیشه و دانش و فن است که موقعیت او را معین می‌کند.
• تبعیض به سود فرآورده‏ها و خدمات وارده از اقتصاد مسلط حتی وقتی به لحاظ کیفیت با کالاهای ساخت داخل یکسانند. مى‏دانیم که در کشورهاى مختلف، به سود تولید داخلى تبعیض برقرار مى‏کنند و آن‌ را حمایت نام مى‏دهند. اما در اقتصاد زیر‌سلطه، به حکم اسطوره رشد و بنابر این‌که نوع مصرف موقعیت را تعیین می‌کند، به سود فرآورده‏ها و خدمات خارجى تبعیض بر قرار مى‏کنند. تا آن‌جا که به تولید داخلی، «اتیکت» خارجی می‌زنند تا خریدار پیدا‌کند!
• تبعیض به سود مجازها و به زیان واقعیت‌ها. این تبعیض از خطرناک‌ترین‌تبعیض‌ها است و خاص یک کشور نیست: روستائى، زندگى واقعى را رها مى‏کند و در پى زندگى تصورى، زاغه نشین مى‏شود. مردم کشورهاى زیر‌سلطه، از زندگى مسلط ها، تصورى مجازى مى‏سازند و آرمان خود مى‏کنند و براى رسیدن به آن آرمان، هستى خویش را، به رایگان، در اختیار مسلط ها مى‏نهند. مردم جامعه‏هاى داراى موقعیت مسلط، گرفتار تبلیغاتى هستند که برای شان زندگى مجازى مى‏سازند و…در ایران بر اساس اماری که در 2 شهریور 94 رضا محبوبی مدیرکل اجتماعی وزارت کشور ارائه داده است از هر 4 ایرانی یک زاغه نشین است واز جمعیت ۱۸ میلیونی ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و کاهش سرمایه اجتماعی خبر داد.
• تبعیض به سود آرمانی که جز با بکاربردن زور تحقق نمی‌یابد و به زیان آرمانی که به رشدکردن متحقق می‌شود. درجامعه‌های زیر سلطه، بن‌مایه این فریب، جانشین کردن اصل تغییرکن تا تغییردهی با اصل بگذار تغییرت دهند است. در حال حاضر، اصل «بگذار تغییرت دهند» بکار زدودن آرمان از ذهن نسل جوان می‌رود تا آینده را که اعظم عمر یک جوان در آن میگذرد و نیازمند برنامه ریزی برای آن است نا امید گردانند. دم را خوش دار زیرا آقای روحانی خود را کلید دار حل مسائل کشور می داند! حاصل این نوع آرمان زدایی، زندگی این‌دنیائی، بنابراین، «حال را خوش است» و پیری زود رس شده‌ است.
• تبعیض به سود مصرف انبوه. بلحاظ این‌که شغل داشتن و تحصیل معاش وابسته شده‏ است به سرمایه سالارى و سرمایه‌سالارى وابسته شده ‌است به تولید و مصرف انبوه. در این مدار بسته، مصرف انبوه شرط زندگى شده ‌است و دولت ها ناگزیرند سیاست مالى و پولى ای اتخاذ کنند تا که میزان مصرف، دائم افزایش پیدا کند.
• تبعیض به زیان فعالیت هاى واقعى و پاسخگو به نیازهاى اساسى انسان و به سود فعالیت هاى «سود آور». همه جای جهانِ امروز، نمایشگاه این تبعیض است. این نوع کارها هستند که «فرهنگ» مصرف را جانشین فرهنگ تولید، به خصوص در کشورهای زیر سلطه از جمله ایران ما کرده‌اند.

 9. تبعیض به سود گروه بندی هاى حاکم داخلى و متحدان خارجى:

• توزیع نابرابر امکان‌ها، در جامعه، بنابر اصل نخبه‌گرائی و نیز، بنابر این‌که، در رابطه سلطه‌گر – زیر سلطه، تدبیرها چنان اتخاذ می‌شوند که گستره دسترسی نخبه‌ها و دارندگان موقعیت مسلط به امکان‌ها بیشتر و محدوده دسترسی غیر نخبه‌ها و زیر سلطه‌ها تنگ‌تر باشد، توزیع نابرابر امکان‌ها همه مکانی و همگانى شده‌است. براى مثال، نابرابرى سطح آموزش و پرورش در مؤسسه‌های آموزشى، نابرابرى در دسترسى به امکان‌های مالى دولت و اعتبارات بانکى، نابرابرى در ارتقاء به مقامات تصمیم گیرنده و نابرابری در دسترسی به داده‌ها و اطلاع‌ها و…، آشکارترین تبعیض ها هستند. افزون بر این‌ها،
• ایجاد محدودیت‌هاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى براى قشرهاى مختلف به قصد هرچه گسترده‏تر کردن قلمرو فعالِ مایشائى گروه بندی هاى حاکم. براى مثال، در ایران امروز، بسیارى از قلمروهاى اقتصادى (نفت و اسلحه و واردات و صادرات فرآورده‏هاى سود آور و…) در انحصار گروه‌بندی هاى حاکم هستند. مأموریت اصلى دستگاه قضائى تأمین بسط ید گروه‌بندى‌هایِ حاکم و تنگ کردن عرصه فعالیت اکثریت افزون بر 90 درصد مردم است. در مقیاس جهان، مسلط ها همین محدودیت ها را براى زیر‌سلطه‏ها ایجاد کرده‏اند.
• ایجاد قلمروهاى زندگى و فعالیت خاص براى گروه‌بندی هاى حاکم. این تبعیض، در همه کشورهاى جهان، موجب گسستن پیوندهاى شهر و مناطق مختلف کشورها گشته‌است. تا جائى که مناطق ثروتمند نشین را با دیوار، از بقیه شهر جدا کرده‌اند و می‌کنند .در یک مطالعه شهری به قلم خانم زینب زحمتکش و اقای پرویز جلالی در سایت انجمن جامعه شناسی ایران خواندم که به درستی نوشته بودند :”فرایند جدایی گزینی فیزیکی و جدایی گزینی اجتماعی با هم اتفاق می‌افتند در اثر این جابه‌جایی، پس از چندی طبقات بالا(صاحبان کار ) و پائین ( کارگران ) هم از نظر منطقه سکونت از هم دور می‌شوند و هم از نظر ثروت و منزلت و قدرت. در تهران هم چنین فرایندی اتفاق افتاده است و طبقات مرفه‌تر مرتباً برای سکونت محلات دورتر از مرکز شهر را انتخاب کرده‌اند و نقاط مرکزی را برای خانواده‌هایی که توانایی ارتقاء وضع مسکن خود را نداشته‌اند، باقی گذاشته‌اند .صعود قیمت مسکن و فاصله زیاد قیمت آن در محله های مطلوب ترشمال (غربی و شرقی) و مرکزی یا جنوبی تهران در دو دهه اخیر باعث شده که جاماندگان یا سکناگزیدگان جدید در مرکز و جنوب شهر دیگر فقط از طبقه کارگر نباشند، بلکه بسیاری از خانواده های متوسط نیز توان تهیه مسکن در محله های بهتر را ندارند.”
• تبعیض به سود فرآورده‏هاى اقتصادى و فرهنگى مسلط ها از راه گسترده کردن عرصه عرضه و تقاضاى آنها و تنگ کردن بازار عرضه و تقاضاى فرآورده‏هاى زیر‌سلطه‏ها . توزیع نا برابر قوه خرید بسود شهرها و در شهرها، به سود مناطقى از شهر و سیاست قیمت گذارى،روش‏هاى رایج ایجاد فضاهاى دوگانه تنگ و گشاد براى فعالیت هاى زیر‌سلطه‏ها و مسلطه‏ها هستند .

 10.  تبعیض به سود الیگارشی هاى قدرت مدار:

• تخریب تولیدهاى اقتصادى و فرهنگى از راه رقابت ناسالم. دوپینگ را همگان مى‏شناسند و مى‏دانند که اقتصاد مسلط و نیز مراکز مسلط، از راه عرضه ارزان، تولید مزاحم را از میان بر مى‏دارند تا که فرآورده‌های خود را جانشین کنند و
• تبعیض به سود فرآورده‏هاى مسلط‌ها از راه ارزش کردن و از ارزش انداختن، انجام مى‏گیرد. جهان شمول‏ترین این نوع تبعیض، تخریب ارزش هاى مزاحم و جانشین کردن آن با ارزشهاى سازگار با جانشین شدن فرآورده‏هاى مسلط‌ها است. مى‏دانیم مدهاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى، در جامعه‏هاى داراى موقعیت مسلط نیز، جبر مصرف انبوه را تحمیل مى‏کند. اما در جامعه‏هاى زیر‌سلطه، تخریب فرهنگ و ارزش هاى خودى، به قصد تشبه به مسلط، ویرانگرترین تبعیض‌ها را بر قرار کرده‏است. نظام ولایت فقیه  گرچه برضد این تبعیض‌ها شعار سر مى‌دهد واز تهاجم فرهنگى غرب می‌ترساند، اما، این شعارها مخالفت خوانى صرفاً لفظى  هستند و پوشش هستند برای حاکم کردن ضد فرهنگ قدرت و عناصر آن که زیر سلطه‎گرفتار استبداد جز ضد فرهنگ (= فرهنگ قدرت) را نمی‌تواند اخذ کند. زیرا تنها عناصر این ضد فرهنگ هستند که در تنظیم رابطه اقلیت مسلط و اکثریت زیر سلطه و محروم کاربرد دارند. برای مثال، ابزار سرکوب و روش های آن، دستگاه‌های تبلیغاتی و روشهای آن، تشخص طلبی از راه مصرف، در جمع، به قدرت اصالت بخشیدن و آن‌را ارزش برین شناختن.  در ایران امروز، این ضد فرهنگ است که چون سرطان به جان فرهنگ افتاده‌ است. چون در استبداد، خودانگیختگی به حد‌اقل میل می‌کند، فرهنگ به مثابه فرآورده خلاقیت‌ها، ناچیز می‌شود و خلا را ضد فرهنگ قدرت که بیشترین عناصرش وارد می‌شوند، پر می‌کند.
• تبعیض به سود فعالیت هاى معین از راه تخریب عرصه‏ فعالیت هاى دیگر و طبیعت. ایران یک قرن است که قربانى این تبعیض است: در خوزستان، شرکت سابق نفت، سیاست تخریب فعالیت هاى مزاحم را بکار مى‏برد. در حالِ حاضر، در کشورهائى، به سود تولید فرآورده‏هاى مخدر، تولید کشاورزى را از بین برده‏اند. و یا بنابر تقسیم بین المللى کار، تولید بسیارى فرآورده‏ها که بسا نیازهای اولیه ساکنان آنها را بر می‌آورند، متوقف شده ‌است.
• تبعیض منفى به قصد مصون ماندن از تجاوز مسلط‌ها: در طول تاریخ ایران، از بیم مزاحمت قدرت بدستان، روستاها را نیمه ویران نگاه مى‏داشتند. به قول ابن خلدون، کسانى که به قدرت حاکم اتصال ندارند، بهتر است گرد تجارت نچرخند. در حالِ حاضر، از بیم نظام ولایت فقیه، کسى تن به سرمایه گذاری هاى پر خطر نمى‏دهد.

 11. تبعیض به سود مصلحت قدرت و به زیان حقوق انسان:

• دولت هاى زیر‌سلطه بنام مصلحت است که ثروت هاى کشور را در اختیار مسلط ها مى‏گذارند. براى این‌که این نوع تبعیض هاى ویران گر را بشناسیم، دو نمونه را مى‏آورم:
• وقتى قرار داد کنسرسیوم را از طریق دولت کودتائى شاه – زاهدى به ایران تحمیل مى‏کردند و دستور مى‏دادند بدون کاستن و افزودن حتى یک واو، باید تصویب شود، در مجلس، از تمدید خود به خود قرار داد پرسیدند. زاهدى در توجیه گفت: «با تمدید قرارداد، در واقع، کلاه سرانگلیسی ها و آمریکائی ها رفته‌است. براى این‌که تا هفت هشت سال دیگر، نیروى اتم جاى سوخت نفت را مى‏گیرد و ذخایر نفتى ایران بى‌مصرف مى‏ماند. در این صورت، پس از ده سال، هرچه از کنسرسیوم بگیریم، وجهى است که بازیافته‏ایم»!
• هاشمى رفسنجانى در توجیه قرضه گرفتن از کشورهاى اروپائى گفته‌است: وقتى به آنها مقروض بشویم، آنها ناگزیر مى‏شوند از رژیم ما حمایت کنند! همین توجیه رابرخى «اصلاح طلبان» در لزوم ادامه سیاست تنش‌زدایى حکومت خاتمى‏که صرفاً در قرضه‌ستانى خلاصه می‌شد، بکار برده‌اند.
• چشم پوشیدن از حقوق ملى بنام مصلحت و وابستگى به غرب به سردمدارى امریکا یا به شرق به سرکردگى «شوروى» سابق، در دوران بعد از جنگ دوم و وابستگى به انگلیس یا روس پیش از آن، تاریخ ایران را از زمان قرار گرفتن میان دو قدرت سلطه‌جو تشکیل مى‏دهد. در جهان، کشورهاى بسیار دیگرى نیز در این موقعیت قرار داشتند و در همه جا، بنام مصلحت، به سود سلطه‌گران و به زیان حقوق ملت ها، تبعیض بر قرار شده‌است.

 12. تبعیض به سود جهانى شدن قدرت و به زیان انسان و طبیعت:

• به سازمان هاى بین‌المللی (سازمان ملل متحد و بانک جهانى و صندوق بین المللى پول و…)، بر مبناى تبعیض به سود قدرت هاى جهانى ساخت بخشیده‏اند. ساخت ( = روابط پایدار که از طریق سازمان‏هاى بین‌المللی میان کشورهاى جهان بر قرار شده‏اند) واقعى آنها بمراتب بیشتر از ساخت قانونى آنها بیانگر تبعیض است. چنانک ه سازمان ملل و بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول را آلت هاى فعل امریکا و شرکاى اروپائیش مى‏شمارند. و کیست که نداند از دولت هاشمی تا کنون همه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در اقتصاد ایران پیاده می کنند.
• ساخت بازرگانى جهانى و مبادلات فرهنگى در سطح جهان نیز گویاى تبعیض به سود قدرت هاى جهانى و توسعه‏طلبى ماوراء‌ ملی ها هستند. در حقیقت، کشورهاى زیر‌سلطه به کسى مى‏مانند که یا باید خون خود را بفروشد و با پول آن یک چند زندگى کنند و یا از گرسنگى بمیرند. فرار سرمایه‏ها و مهاجرت مغزها، از جمله، حاصل این روابط هستند.
• حقوق بین‌المللى و روابط سیاسى در سطح جهان نیز ترجمان تبعیض به سود قوى و به زیان ضعیف هستند. براى مثال، ثروت هاى عظیمى که حاکمان بر کشورهاى زیر‌سلطه مى‏دزدند و به بانک هاى کشورهاى صنعتى مى‏سپارند، هرگز به صاحبان آنها بازگردانده نمى‏شوند.

این سه دسته روابط تبعیض آمیز چنان تنظیم شده‏اند که:

الف. رهبرى سیاسى در دست قدرت ها بماند و

 ب. نیروهاى محرکه از جامعه‏هاى زیر‌سلطه به کشورهاى مسلط جریان یابند و

 ج. ماوراء‌ملی ها این نیروهاى محرکه را، در مقیاس جهان و زمان، در حفظ موقعیت خود و توسعه در زمان و مکان، بکار برند.

• در مقیاس هر کشور، خواه در کشورهاى داراى مردم سالارى بر اصل انتخاب و چه در کشورهاى داراى رژیم هاى استبدادى، بنیادهاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و آموزش و پرورش و دینى و فرهنگى بر این اساس ساخت گرفته‏اند که رهبرى همواره از آن نخبه‏ها باشد. هرچند این نخبه‏ها تجدیدپذیر هستند، اما در عمل، تارعنکبوتى از روابط شخصى میان نخبه‏ها بوجود مى‏آید که عملاً، قدرت و رهبرى را از آنِ گروه بندی هاى خانوادگى مى‏کند. چنان که مى‏گویند بر امریکا 60 خانواده و بر فرانسه 150 خانواده و بر… حکومت مى‏کنند.

این ساخت هاى ملى و بین‌المللى هستند که بخشى مهم از نیروهاى محرکه‏اى را که در مقیاس جهان بوجود مى‏آیند، تخریب مى‏کنند. چرا که نیروهاى محرکه اگر در رشد انسان بکار افتند ساخت هاى اجتماعى کشورها و ساخت روابط بین‌المللى را دگرگون مى‏کنند و با باز و تحول پذیر کردن نظام‌ها، متمرکز و بزرگ شدن قدرت جای به رشد انسان می‌سپارد.

ارائه راه کارها :

دوازده دسته تبعیضی که تا این‌جا شمار شدند و همگی یکدیگر را ایجاب می‌کنند؛ هر تبعیضی هم‌زمان، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیزهست. از این‌رو، تبعیض‌زدائی هم‌زمان در چهار بعد واقعیتی که شهروندان و جامعه‌های آنهاست، باید انجام بگیرد.

اما، تبعیض‌ها زدوده شدنی نیستند اگر «رشد» بر اصول استقلال و آزادی، به مثابه دو حقی که ذاتی حیات هر انسان و هر جامعه، تعریف نشود و به عمل درنیاید. اما برای آن‌که، هر شهروند و جمهور شهروندان از استقلال و آزادی عقل های خویش غافل نشود و  نشوند و زندگی را عمل به حقوق خویش و بر میزان حق رشد کند وکنند، نیاز به موازنه عدمی بمثابه اصل راهنمای عقل ها و بیان استقلال و آزادی به مثابه اندیشه راهنمای شهروندان است تا که رابطه حق با حق جانشین رابطه زور با زور شود و تبعیض‌ها بی‌محل گردند.

در هر 4 بعد واقعیت جامعه ایران یعنی در ابعاد سیاسی اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بایستی لقمان حکیم وار با زدودن این تبعیض ها به راه حل دست بیابیم.

در رابطه با اقتصاد وابسته به نفت  ایران بایستی عرض کنم که ما خوشبختانه  دو نمونه بومی در کشور خود داریم که تجربه پیروز اجرای سیاست موازنه منفی است و چشم های بیداری که بخواهند از تجربه درس بگیرند آن را به وضوح می بینند:

1- در دوره دکتر مصدق که دوسال و چهار ماه اقتصاد ایران را بدون در آمد نفت به صورت موفق اداره کرد و بودجه اش برداشتی از تولید داخلی بود و به صادرات محصولات ساخت داخل همت گمارد. چرا که مصدق، در مقام معمار ایرانی آزاد و مستقل وآباد، دریافته بود که بعد از ملی شدن صنعت نفت بایستی در تغییر ساخت زیر سلطه دولت و نیز سیاست اقتصادی دولت شتاب بخرج دهد وگرنه قانون ملی شدن صنعت نفت جز مرکبی خشک شده بر صفحه کاغذی بیش نخواهد شد.

2-  در دوران ریاست جمهوری  آقای بنی صدر  که به کمک آقای معین فر وزیر نفتش:

الف-به کاهش صدور نفت و افزایش قیمت آن پرداختند یعنی استخراج نفت را که وقتی انقلاب شد در رژیم پهلوی بالغ بر 5میلیون و 700 هزار بشکه بود که 700 هزار بشکه مصرف داخلی را تشکیل می داد و 5 میلیون بشکه را رژیم پهلوی صادر می کرد. شاه نیز خواب صدور8 میلیون بشکه نفت را در سر می پروراند . آقای بنی صدر در دوره ریاست جمهوری خود صادرات نفت را به 1 میلیون و 200 هزار بشکه تقلیل داد و قیمت آن رابا استفاده از پتانسیل انقلاب  در بازار رسمی 34 دلا را در بازار آزاد به 40 دلار برای هر بشکه رساند. و برای اینکه این تغییر اساسی در قطع وابستگی بودجه به نفت میسر شود :

ب/ساخت بودجه و ساخت اعتبارات بانکی و واردات را متناسب با تولید محور کردن اقتصاد تغییر داد.

بی دلیل  هم نیست که بر علیه هر دوی این حکومت ها کودتا شد. آن هم بدست بیگانگان وعوامل داخلی آنها که برنامه این دو حکومت را مانعی بر صدور یک جانبه سرمایه ملی به اقتصاد های مسلط می دانستند و برنامه اقتصادی سیاسی آنها تجربه موفقی بودند درنشان دادن این امر که  اتخاذ سیاستی دیگر تحت عنوان سیاست موازنه منفی که ویژه گی مشخصه  آن حفظ حقوق ملی و استقلال کشور و کاستن از وابستگی اقتصاد و تولید محور کردن اقتصاد  به قصد خروج ایران از موقعیت زیر سلطه است، میسر و ممکن است.

بی شک برای کشور ما راه حل برای این که نفت و گاز کشور بلای اقتصاد نشوند وجود دارد. منتهی سیاست موازنه منفی را نمی توان در بستر استبداد به اجرا گذاشت. این امرنیازمند بستر و محیط آزادی است که منزلت و حقوق شهروندان محترم شمرده شود. تولید ملی و رشد آن هرگاه بخواهد محور سیاست گذاری اقتصادی گردد، نیازمند تغییرهای ساختاری بدان قصد است که نظام اجتماعی – اقتصادی باز شود. چنان که بتواند تمامی نیروهای محرکه را، در خود، فعال کند. حقوقمندی ها  با امنیت ها (سیاسی و قضائی و اقتصادی و اجتماعی و نیز عقیدتی)همراه شوند، به ترتیبی که هر انسانی منزلت پیدا کند. هر فعالیت اقتصادی منزلت پیدا کند. یعنی صاحب حق از حمایت ها و تضمین های قانونی و واقعی برخوردار شود تا که حمایت از کار و سرمایه، واقعیت پیدا کند. به سخن روشن، دولت ولایت مطلقه فقیه می باید جای خود را به دولت حقوقمدار و مبعوث مردم و خدمتگزار مردم بسپارد. راه حل نیز بایستی در 4 بعد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی هم سنخ و همزمان اجرا شود.

چنان چه  به نقش و اثر بخش نفت بر اقتصاد ایران و اقتصادهای کشورهای نفت خیزو نتایج آن بر زندگی مردم این کشورها  به مثابه آیینه ای که واقعیات را بیان می کند بنگریم و وقتی بدانیم که هر اقتصاد تولید محوری سامانه دارد و در این سامانه، بخش ها یکدیگر را ایجاب می کنند و در هربخش، رشته ها نیز یکدیگر را ایجاب می کنند و در کشورهای نفت خیز از جمله کشور خودمان ایران به اقتصاد به مثابه یک مجموعه هیچ گاه نگاه نشده است. بلکه  اقتصاد به بخش‌هایی تجزیه شده  و هر بخش به رشته‌هایی و تقدم بخشیدن به بخشی و در آن بخش به رشته‌ای، نه عامل رشد که عامل متلاشی شدن اقتصاد شده است؛ نتیجه می گیریم که اقتصاد تولید محور در خدمت انسان، به مثابه یک مجموعه سامانه دار باید رشد کند. رشد این اقتصاد وقتی رشد است که همواره اقتصاد در خدمت انسان باشد و نه انسان در خدمت اقتصاد.

از این رو به زعم این جانب  اولین عامل  برای اجرای بدلی برای سیاست مخرب وابسته سازکنونی:

• اراده خود مردم است برای تغییر نظام سلطه وبیرون آمدن از آن .
• بعد، انتخاب دولتی که بتواند مجری سیاستی باشد که این خواست را به اجرا گذارد و نه مامور اجرای خواست و توقعات نظام سلطه باشد.
• سپس افراد و نیروهای بدیلی لازم است که شجاعت طرحی نو در انداختن را داشته باشند و برنامه خروج از وابستگی به نفت را ارائه دهند و در اجرای آن مصمم و توانا باشند و مردم نیز به آنها اقبال کنند.

این نیروهای بدیل اول وظیفه شان تغییر جهت سیاست اقتصادی نفتی است .

• به نحوی که دیگر وظیفه درآمدهای نفتی برخلاف نقشی باشد که  اکنون در اقتصاد ایران دارد و آن ادامه جریان نفت و ثروت های دیگر کشور به کشورهای صنعتی است.
• این نقش نو این است که صنعت نفت ایران بایستی  در اقتصاد داخلی ادغام شود و نیزتمامی اجزاء قیمت فروش نفت عاید ملت شود. و توجه مهم به این امر که بودجه برداشتی از تولید ملی باشد و نه صرفا درآمد نفتی. و سیسستم مالیاتی کارآمدی جایگزین این درآمد نفتی گردد تا این دولت باشد که نیازمند مالیات مردم است و نه چشم مرم به پول نفتی که دولت از کیسه خود مردم صدقه وار بخواهد اعطا کند!
• هم چنین آن برنامه نوین، صنعت نفت و گاز را بایستی از یک صنعت خام فروش به صنعتی مولد بدل کند. مثلا  تولیدات صنایع پتروشیمی که در حال در خام فروشی پروپان، بوتان، اوره، متانول، پلی اتیلن، قیر نفت خلاصه شده  که در واقع باز  برای تأمین احتیاجات اقتصادهای صنعتی است  به تولید مواد ذیقیمتی با ارزش افزوده بالا بدل شوند.

حاصل سخن :

توجه به این نکته مهم است که انقلاب  خود در شمار نیروهای محرکه و مهم ترین آنهاست: انقلاب علمی و فنی و انقلاب صنعتی و انقلاب کارمایه ای (انرژتیک) و… تنها انقلاب هائی نیستند که، در اقتصاد، از آن ها به مثابه نیروی محرکه، سخن به میان است. انقلاب فکری ناشی از تغییر بنیادی اندیشه راهنما و انقلابی که تغییر نظامی اجتماعی در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ببار می آورند، نیز به لحاظ آن که انسان های شرکت کننده در خود را تغییر می دهند و این انسان ها توانائی تغییر دادن را می یابند، مهم ترین نیروی محرکه به شمارمی روند.

برای درک اهمیت انقلاب به مثابه نیروی محرکه، جامعه ای با نظام بسته را تصور کنیم که بسته است بدین خاطر که نیروهای محرکه ناچیزی بیش تولید نمی کند و این نیروها را به ترتیبی مصرف و خنثی می کند که نظام تغییر نکند. اینک در این نظام اجتماعی بسته، اندیشه راهنمای جدیدی، به مثابه نیروی محرکه، وارد و بدان، در اعضای جامعه، انقلابی پدید می آید که سبب می شود از فعل پذیر به فعال تغییر کنند. اینان دست به انقلاب می زنند تا نظام اجتماعی را باز کنند. بدین دو انقلاب، انسان، نیروی محرکه نیروی محرکه ساز، نیروهای محرکه را پدید می آورد و در تولید بکار می برد. از این رهگذر، نظام اجتماعی را باز و بازتر می کند. توانائی این نظام برای بکار گرفتن نیروهای محرکه بیشتر می شود.

انقلاب ایران، انقلابی از این نوع بود و هست. شگفتا! پاره ای از آنها که در آن شرکت کرده اند، با مشاهده ولایت مطلقه فقیه و ویرانگری هایش، اظهار پشیمانی می کنند. و هستند کسانی که می گویند در آن شرکت نداشته اند! اما اگر آنها زحمت مطالعه جامعه های دیگر را به خود بدهند که، در آنها، انقلاب روی داده است، مشاهده خواهند کرد که انقلاب، به ضرورت، با خشونت همراه نیست و در کشورهائی که با خشونت فراگیر نیز همراه بوده است، انسان کارپذیر را به انسان فعال بدل و وارد صحنه تاریخ کرده است.

تغییرات ساختاری در4 بعد واقعیت اجتماعی آرمان نسلی است که انقلاب را به قصد این تغییرات انجام داده است و پیگیری نستوه آن، مسئولیت آن نسل و نسل های بعدی است.

22 شهریور 94

jalehwafa@yahoo.de