ساختارهای سیاسی حکومتها با توجه به تناسب قوای تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، ویژگیهای تاریخی، رفتاری، تجربه و تفکر سیاسی مردم با هم متفاوتاند. مبانی ساختارهای سیاسی و قانونی حکومتهای دموکراتیک با کشورهای غیردموکراتیک از جهات مختلف متمایز است. طیف حکومتهای دموکراتیک صرفنظر از سطح تکامل اقتصادی- اجتماعی، تفاوتهای فرهنگی و ویژگیهای تفکر سیاسی، از ساختار سیاسی اساساً واحدی برخوردارند. امکان اصلاحپذیری در این دسته از کشورها بسیار بالا است. ولی حکومتهای غیر دموکراتیک طیفی از ساختارهای قدرت سیاسی را تشکیل میدهند که وجوه بارز آنها انواع حکومتهای دیکتاتوری نظامی، فردی، ایدئولوژیکی و دینی- ایدئولوژیک است. بنا بر این در بارهی اصلاحپذیری یا اصلاح ناپذیری حکومتها لازم است این دو دسته متفاوت را جداگانه مورد بررسی قرار داد و جمهوری اسلامی ایران را جدا از این دو.
حکومتهای دموکراتیک
سازو کارهای قدرت سیاسی در جوامع دموکراتیک طوری تنظیم شده که امکان اصلاح و تغییر به سود اکثریت یا لایههای ضعیفتر جامعه، فراهم است. جابجائی قدرت از یک حزب سیاسی به حزب یا احزاب دیگر بر پایه آراء اکثریت مردم کاملاً پذیرفته شده است. در این جوامع احزابی وجود دارند که حتا در پارلمان هم نماینده ندارند ولی در صورت کسب رأی لازم، می توانند به پارلمان راه یابند و حتا به اکثریت برسند و سکان دولت را در دست بگیرند.
البته در این جوامع نیز کنشهای اصلاحی نیروهای خواهان تغییر، با مقاومت محافظهکاران و برخی از نیروهای با نفوذ روبرو است. مراکز قدرت اقتصادی یا سیاسی و کانونهای مذهبی با نفوذ، به تقسیم قدرت یا دست کم مشارکت لایههای تازهای از مردم در اداره امور کشور به راحتی تن نمیسپارند. در موارد زیادی اصلاح و تغییر، بدون اعمال فشار و پشتیبانی پیگیر مردم به نتیجه نمیرسد. نیروی محرکه ایجاد تغییر در تمام جوامع از جمله جوامع دموکراتیک، فشار مردمی است مانند جنبشهای برابری خواهانه زنان و جنبش وسیع سیاهان برای رفع تبعیض و تأمین برابری حقوق در آمریکا در دهه 60 میلادی.
البته این جنبشها عموماً در چارچوب ساختار قدرت حاکم و براساس ساز و کارهای قانونی پایدار و در طول زمان کم و بیش طولانی به نتیجه میرسند. لازم به تأکید است که قدرت و استحکام حکومتهای دموکراتیک، در ظرفیتهای قانونی و مهمتر از آن در امکان حقیقیی و عملی- اجرائی اصلاح و تغییر و جا به جائی نیروها در ساختار قدرت سیاسی است که در بسیاری از کشورهای اروپائی و از جمله سوئد متداول است. در انتخابات پارلمانی سوئد، قدرت از بلوک چپ به بلوک راست و بالعکس دست به دست گشته است. بی دلیل نیست که هرگونه تلاش برای براندازی یا شکستن چهارچوبهای ساختار قدرت، عملی نابخردانه و غیر قابل قبول است و عموماً از سوی احزاب سیاسی و تودههای مردم مورد استقبال قرار نمیگیرد مانند شورشهای مائوئیستی و تروریستی دهه 60 و 70 میلادی در برخی از کشورهای اروپائی.
حکومتهای غیر دموکراتیک
اوضاع در جوامع با ساختارهای حکومتی غیر دموکراتیک، از نظر عملی (و حتا قانونی) با حکومتهای دموکراتیک بسیار متفاوت است. در این حکومتها علیرغم تفاوتهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی و غیره، امکان اصلاح به سود مردم بسیار ضعیف و اغلب ناممکن است. در برخی از آنان مانند عربستان سعودی، یا قانوناساسی مدون و معتبری وجود ندارد و یا سخن چندانی از حقوق مردم نیست. در این کشور خانواده آل سعود با پشتیبانی مراکز قدرت دینی، تقریباً تمام قدرت سیاسی را در انحصار خود دارد. در چنین حکومتی اصولاً اصل تقسیم قدرت در میان طبقات و گروهبندیهای حاکم نیز پذیرفتهشده نیست. قدرت تنها در دست یک خاندان- آل سعود- است. بنا بر این امکان هرگونه اصلاح و تغییر جدی از پیش سلب شده است. تغییر و انجام اصلاحات در چنین وضعیتی، عملاً با انقلاب و براندازی گره میخورد که مستلزم حصول آمادگی شرایط مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بحرانهای جدی داخلی و وضعیت موافق بینالمللی است.
در این کشورها این امکان وجود دارد که اصلاح و تغییر توسط رهبر یا گروهبندی حاکم انجام شود مانند کشور همسایه جنوبی ما عمان. در عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد قدرتمند این کشور، اصلاحاتی دستوری را آغاز کرد که معلوم نیست در این کشور شریعتزده و بسیار سنتی و محافظهکار، به کجا بینجامد! در دههی چهل شمسی، محمدرضا شاه با انجام اصلاحات ارضی و سایر اصلاحات موسوم به انقلاب سفید توانست هم دیکتاتوری و یکهتازی خود را تحکیم ببخشد و هم اصلاحات مورد نظر خود را به پیش ببرد.
کشورهای تک حزبی با ساختارهای ایدئولوژیکی مانند شوروی سابق، چین، کره شمالی، کوبا، ویتنام و …، ضمن تفاوتها و ویژگیهایشان، تفاوت چندانی با هم ندارند. در این کشورها اصولاً امکانی برای اصلاح وجود ندارد. خواستها و اعتراضات اصلاحطلبانه مردم سرکوب میشود و تنها اصلاحاتی میتواند آغاز شود که توسط رهبران اصلی و به نام و با فرمان آنان باشد. رخدادهای مشهور به “پروسترویکا” نوسازی و “گلاسنوست” علنیت در شوروی سابق پیش از آن که ناشی از جنبشهای مستقل اعتراضی در درون جامعه باشد، ناشی از بنبست همهجانبه اقتصادی و اجتماعی بود که حاکمیت و کشور را به آستانه ورشکستگی کشانده بود. اصلاحاتی که از بالا توسط میخائیل گارباچف بالاترین مقام حزبی و دولتی شوروی آغاز شد برحسب ضرورت شتاب گرفت و دیوار سترک و ریشهدار ترس و یأس و بیتفاوتی در مردم را شکست و به جنبش تودهای وسیع فرا روئید که در نهایت به فروپاشی حاکمیت و کشور انجامید.
در لهستان سوسیالیستی وضعیت متفاوتی به وجود آمده بود. جنبش همبستگی کارگری قدرتمندی که در میان کارگران و مردم این کشور شکل گرفته بود سرانجام توانست بر حاکمیت کمونیستی چیره شود و قدرت انحصاری حاکم را بدون کشمکشهای سخت و خونین به تسلیم وادارد.
در کره شمالی و کوبا، ضمن تفاوتها و خود ویژگیهای هریک از آنها اصولاً راه اصلاح بروی مردم بسته ماند. در ویتنام روند متفاوتی در پیش گرفته شد. رهبران تنها حزب حاکم این کشور، در پی اعتراضات و تظاهرات تودهای ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی در اواخر دهه هشتاد میلادی، ضرورت اصلاحات جدی را دریافتند و خود از بالا روند جدید فضای باز اقتصادی را در پیش گرفتند که در ادامهاش تغییرات قابل توجهی در وضعیت مردم و نوسازی کشور به وجود آورده است؛ ضمن آن که ساختار سیاسی تک حزبی حزب کمونیست ویتنام را همچنان حفظ کرده است.
در چین، بعد از کشمکشهای خونین انقلاب فرهنگی و پس از مرگ “مائوتسه تنگ” رهبر حزب کمونیست چین، “تنگ شیائوپینگ” شخصیت برجسته و مغضوبی که به اصلاحطلبی شهره بود در رأس قدرت قرار گرفت و توانست با اصلاحات گستردهای چهره چین را دگرگون کند بدون آن که موقعیت انحصاری حزب دچار تزلزل شود. این که این حکومتها در پی نوسازی و بازسازی اقتصادی در مقابل ضرورتهای تغییر ساختار سیاسی قدرت به سود آزادی و دموکراسی، تا چه اندازه میتوانند مقاومت کنند آینده روشن خواهد شد.
حکومتهای کره شمالی و کوبا ایجاد فضای باز اقتصادی را مغایر با مواضع ایدئولوژیکی خود تلقی کردند و با پناه گرفتن در پشت سنگر تضاد و تقابل با عوامل مداخلهگر خارجی- آمریکا-، عملاً فقر و فلاکت و عقبماندگی را بر مردم و کشور خود تحمیل کردند. در کوبا در پشت مقابله با تجاوز خارجی، برادران کاسترو طی شصت سال، قدرت را در انحصار خود نگاه داشتند و در کره شمالی یک خانواده (پدر- پسر- نوه) قریب هفتاد سال است بر این کشور یکهتازی میکند.
دیکتاتوریها اعم از فردی، نظامی، ایدئولوژیکی و دینی- ایدئولوژیکی، به شدت با اصلاح، به ویژه تقسیم قدرت با مردم مخالفند. یکی از ویژگیهای آنها فساد پروری، گسترش فرهنگ چاپلوسی و ریاکاری در جامعه است. دوروئی و فساد و دروغ و غارت سر و پای حکومتشان را در بر میگیرد. متقلبان و مردمفریبان پیرامون رهبران و رهبران اصلی حلقه میزنند. عناصر صادق مدام غربال میشوند و از حلقه اصلی قدرت بیرون میروند یا حذف میشوند. مستبدین از فعالیت احزاب مستقل جلوگیری میکنند و حتا اگر در قانون اساسی حقوق مردم قید شده باشد اجازه نمیدهند مردم خواستها و مطالبات جدی خود را حتا به طرق مسالمتآمیز ابراز کنند. نارضائیها و بروز اعتراضات جمعی در گوشه و کنار کشور با خشونت سرکوب میشود. تمام راهها و وسائلی که به سود مردم، توازن قوای حاکم را تغییر میدهد با حساسیت و شدت عمل مسدود میگردد. فعالیتهای مستقل سندیکائی و اتحادیههای کارگری و نهادهای صنفی معلمان و پرستاران و حقوق بگیران و به طور کلی نهادهای مدنی مستقل امکان فعالیت مستمر ندارند. در پی تغییرات اجتماعی و فرهنگی، خواست اصلاح و تغییر در جامعه افزایش مییابد. بیگانگی و بیاعتمادی مردم به حکومت، عمومیت مییابد و اساس حاکمیت را علیرغم هیبت و نمایشات ظاهری قدرت، همچون موریانه میخورد. توازن قوای سیاسی هر چند به کندی، در بطن جامعه به زیان حاکمیت تغییر میکند بعد از هر بحران سیاسی و اقتصادی خواستهای اعتراضی، جدیتر و فراگیرتر میشود و گاه به چالش بزرگ حاکمیت تبدیل میگردد.
حکومتهای دیکتاتوری با رشد و بهبود اقتصادی مشکلی ندارند. حتا برای نشاندادن توانائی و کارآمدی حکومت خود تغییرات گاه گسترده و حتا شتابانی در اقتصاد کشور به وجود میآورند ولی به دلیل خودکامگی و خودمحوری و تصمیمات ضد و نقیض و دستوری، کشور و جامعه را نامتوازن و شکننده میکند. تعداد بیشماری از مراکز آموزشی و دانشگاهی بدون نقشه و محاسبه نیازهای اقتصادی کشور، خیل عظیمی از تحصیلکردگان جویای کار را به بازار کار روانه میسازند. بودجه هنگفتی به خرید تجهیزات نظامی، گسترش مستمر واحدهای نظامی و انتظامی و انواع نهادهای سرکوبگر سیاسی و امنیتی و هزینههای هنگفت نمایشی و … اختصاص میدهند که بخش مهمی از منابع ملی کشور را میبلعد. به این ترتیب سال به سال ناهماهنگیها و ناموزونیها شدت مییابد بدون آن که اندکی فضای سیاسی کشور باز شود و لایههای تازهای از مردم در قدرت سیاسی سهیم و شریک گردند. ناموزونی و ناهماهنگی رشد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یکی از ویژگیهای این حکومتهاست. در نتیجه تضادها و شکافهای هولناکی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه به وجود میآید که ممکن است در یکی از گردبادهای بزرگ بحرانی به از بین رفتن اساس قدرت بینجامد مانند فروپاشی رژیم شاهنشاهی.
مادام که چرخ اقتصادی کشور میچرخد، مقاومت و مخالفت مردم عمدتاً در سطح نخبگان و روشنفکران و کنشگران سیاسی محدود میماند. به دلیل عدم حمایت مؤثر مردم، عموماً کنشگران سیاسی پراکنده و از تودهها جدا میمانند و به همان نسبت ضربهپذیر. در شرایطی که دیکتاتوری توسط تودههای مردم تحت فشار نیست، به آسانی از فعالیت متشکل حزبی جلوگیری میشود. مخالفت روشنفکران سیاسی در اشکال پراکنده محفلی و گروههای کوچک جدا از هم کانالیزه میشود. گرایشات رادیکالی نفی و تقابل در بخشی از روشنفکران سیاسی تقویت میشود. ذهنیگری، خشم و میل احساسی به براندازی بخشی از روشنفکران سیاسی را در بر میگیرد. به هنگام بحرانهای اجتماعی و اقتصادی که زندگی عادی مردم به مخاطره میافتد خواست تغییر و اصلاح در میان بخشهای وسیعتری از مردم گسترش مییابد. در چنین وضعیتی است که توازن واقعی قوای سیاسی و اقتصادی در کشور به سود جنبش اعتراضی و انتقادی شروع به تغییر میکند. دیکتاتوری هم به سرکوب آشکار و خشن متوسل میشود. چنانچه حرکات اولیه اعتراضی ادامه و گسترش یابد، امکان تماس و پیوند میان روشنفکران و تودهها بیشتر میشود.
جمهوری اسلامی
حال نگاهی به اساسیترین مشخصههای حکومت جمهوری اسلامی ولایت فقیه میاندازیم. پیش از هر چیز باید توجه کرد ساختار حکومت جمهوری اسلامی ضمن وجوه اشتراک با دیگر حکومتهای دیکتاتوری دارای ویژگیهائی است که تقریباَ در هیچ کشور دیگری وجود ندارد:
نخست این که جمهوری اسلامی از دل انقلاب بزرگ تودهای با فروپاشی نظام شاهنشاهی به وجود آمد. این یکی از ویژگیهای حکومت ایران است که از بسیاری از حکومتها متمایز است.
دوم این که این حکومت بنا به ماهیت وجودی خود متناقض است و در حقیقت از دو ساختار سیاسی به کلی متفاوت ولی به هم تنیده تشکیل شده که در تقابل و تعارض دائمی هستند.
سوم این که ساختار سیاسی بخش مسلط حاکمیت، به شدت دینی است که مبتنی بر اندیشهها و تمایلات گروهبندی مشخصی از روحانیت شیعه سنتی در ایران است که به نام رژیم ولایت مطلقه فقیه غیر انتخابی، سهم اصلی و تعیینکننده قدرت سیاسی جمهوری اسلامی را به خود اختصاص داده است. در این ساختار به شدت بسته تقسیم قدرت یا سهیم کردن لایههائی از نمایندگان مردم معنا ندارد. فلسفه سیاسی حاکم بر این قدرت نه دولت- ملت بلکه امام- امت یا چوپان- رمهای است. رسماً و علناً دشمن لیبرایسم سیاسی است نه حقوق بشر را قبول دارد و نه حقوق شهروندی را. چنین قدرتی خود را مقدس میداند و رهبرش ولایت مطلقه فقیه است و در موارد مهمی یکتنه جای همهی ارکان قدرت فرمان میراند بدون این که در قبال تصمیمات و سیاستهای ویرانگر قانونی و فراقانونیاش به کسی پاسخ دهد. این بخش که دولت در سایه هم نامیده میشود در حقیقت دولت اصلی و تعیین کننده در کل ساختار قدرت است. نهادهای اقتصادی، اجتماعی نظامی و امنیتی خاص خود را دارد و رهبر ولائی علاوه بر اختیارات وسیع، یک حزب پادگانی- امنیتی و نظامی- اقتصادیِ سپاه پاسداران را تحت فرمان مستقیم خود دارد و به کمک آن محتوا و اصل جمهوریت نظام را مدام به چالش میکشد.
چهارم این که بخش دیگر حاکمیت اسلامی (بخش تابع) را جمهوری پارلمانی تشکیل میدهد که انتخابی است ولی به دلیل تنیدگی و تداخل با رژیم ولایت مطلقه فقیه، نه یک جمهوری متعارف بلکه شبه جمهوری است و اغلب به اجبار یا با رضایت از بخش انتصابی حاکمیت، پیروی میکند. در حقیقت مجری منویات ولائی است و طی چهار دهه حیات جمهوری اسلامی، بخش انتخابی نتوانست به تعهد خود در اصلاح و تغییر به سود آزادی و خواست تودههای مردم پاسخ گوید.
جمهوریت پارلمانی یکی از خواستههای اصلی انقلاب و یکی از نتایج مستقیم و اصلی انقلاب بهمن 57 است، علیرغم دخالت و تخریبگری فزاینده بخش ولائی، با سازو کارهای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اداره میشود. در چهارچوب این جمهوریت فلجشده، امکان تقسیم و جابجائی یا سهیم شدن گروهبندیهای درون حاکمیت در آن وجود دارد مانند جنبش دوم خرداد در انتخابات ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی در سال 1376. تجربه نشان میدهد هیچ یک از انتخاباتی که طی چند دورهی بعدی انجام گرفت نتوانست کمترین خللی در حاکمیت به اصطلاح “مقدس” ولائی به وجود آورد. تقسیم قدرت در کل ساختار قدرت جمهوری اسلامی موجود، معنا و مفهومی ندارد. اصلاح و تغییر به سود مردم و حق حاکمیت ملت ایران عملاً ناممکن است. حتا بخشهائی از قانون اساسی که به حقوق مردم مربوط است نیز آشکارا نادیده گرفته میشود. به دلیل ماهیت سرکوبگرانه و خشن رژیم ولائی، تمام اعتراضات جزئی و کلی مورد هجوم و سرکوب اغلب خشونتبار قرار میگیرد.
جنبش انتخاباتی سبز، اوج آرزوهای اصلاحی بخش بزرگی از طبقه متوسط شهری بود که با خشونت سرکوب شد. از آن پس اصلاحپذیری رژیم هم به توهم تبدیل شد هر چند که چنین درکی تا چند سال بعد (در انتخابات ریاست جمهوری دور اول به ویژه بعد از دور دوم ریاست جمهوری آقای حسن روحانی)، به تأخیر افتاد.
در دو سال اخیر، با خیزش دیماه 96 به ویژه در خیزش بسیار وسیع و خونین آبان 98 و ماجراهای بعدی، طیف عظیمی از طبقات فرودست به خیابان آمدند. عبور از نظام ولایت و استقرار جمهوری واقعی به خواست مشترک طبقات اجتماعی میانه و فرودستان جامعه تبدیل شده است.
گذار خشونت پرهیز به جمهوری سکولار دموکراسی، مستلزم برقراری پیوند کنشگران و مبارزان سیاسی تحولخواه با جنبش مطالباتی تودههای مردم است.